خريطة طريق معدلة لحل الأزمة اليمنية أمام مجلس الأمن اليوم...مليون و200 ألف نازح فروا من مناطق الانقلابيين..هادي أمر بدمج 18 ألف مقاتل من أبناء تعز في قوات الأمن والجيش الوطني..الحكومة اليمنية تصر على تسليم الحوثيين سلاحهم

بعد مرورو نحو شهرين على مشاورات الكويت، يقدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم (الثلاثاء) إحاطة لمجلس الأمن عبر الفيديو في جلسة مغلقة. وأفادت مصادر مقربة من ولد الشيخ بأنه سيعرض الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق الذي ينوي تقديمه لطرفي التفاوض في الكويت.

وأوضحت مصادر يمنية أن المجلس سيناقش خريطة طريق معدلة للتسوية سلمها المبعوث الدولي إلى المجلس والأمين العام للأمم المتحدة. وذكرت أن من أبرز نقاطها إلغاء الإعلان الدستوري واللجان الثورية للحوثيين، وتشكيل لجنة عسكرية تحت إشراف أممي من ضباط يمنيين لم يشاركوا في الأعمال القتالية وآخرين من دول خليجية أو الدول الراعية لعملية السلام في اليمن. وستكون مهمة اللجنة تسلم المدن وتجميع الأسلحة وتأمين العاصمة صنعاء. وأكدت المصادر أن ولد الشيخ أعلن أن خريطة الطريق المعدلة ستطرح للتنفيذ وليس للنقاش.

و اتهم وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي المتمردين بأنهم غير جاهزين للسلام. وقال، في تصريح أمس، إن المناقشات مع الانقلابيين تدور في حلقة مفرغة.

من جهته، وصف عضو الوفد الحكومي عبدالله العليمي المشاورات مع وفد الانقلاب بالصعبة والمعقدة، مؤكدا أن المسافات مازالت متباعدة تماماً. وأضاف في تغريدات له على تويتر: نحن بحاجة إلى ما يشبه المعجزة للتوصل إلى حلول عادلة وفق المرجعيات المقررة. وشدد العليمي على أن الوفد الحكومي لن ييأس وسيظل يعمل برغبة صادقة وجادة بحسب توجيهات الرئيس منصور هادي، على أمل أن تحدث المعجزة.

وأكد أن الكويت ودول مجلس التعاون وفي مقدمتها السعودية، والأمم المتحدة والدول الـ18 تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح المشاورات.

من جهة أخرى، ناقش رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن دغر مع محافظي عدن ولحج وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وضع آليات التنسيق بين المحافظتين من الجانب الأمني والخدمي والاقتصادي وتحصيل الموارد وعمل المكاتب التنفيذية. واستعرض الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة الجهود التي بذلت خلال الأيام الماضية في مجال الكهرباء والمياه وتوفير المشتقات النفطية.

 أكدت السلطات اليمنية في محافظة مأرب، وجود أكثر من مليون نازح في مناطق المحافظة الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية، فارين من بلداتهم التي تقع ضمن محافظات يسيطر عليها الانقلابيون.

وأوضح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح، خلال تدشين مشروع حملة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب أمس الأول، أن محافظة مأرب تحتضن أكثر من مليون و200 ألف نازح، هم بحاجة إلى الاهتمام والرعاية وتقديم العون الإنساني.

وأبرز عبد ربه مفتاح أهمية المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان خصوصا أنها تأتي في ظروف بالغة الأهمية، مثمنا الدعم السخي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للشعب اليمني. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مشروع حملة مركز الملك سلمان يشمل توزيع 2400 سلة غذائية و60 ألف وجبة إفطار خفيفة، يتم توزيعها عبر ائتلاف الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع مؤسسة إغاثة للأعمال الإنسانية في اليمن.

ناشد رئيس اللجنة الطبية العليا في محافظة تعز الدكتور فارس عبدالغني، المنظمات الإنسانية والطبية للعمل لإنقاذ المدنيين من كارثة محققة جراء انعدام مادة الأكسجين تماما عن مستشفيات المدينة.

وطالب عبدالغني في تصريحات إلى «عكاظ» المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين لفك الحصار والسماح بدخول المساعدات الطبية، لافتا إلى أن هناك أكثر من تسعة آلاف جريح، موضحا أن منظمة الصحة العالمية كانت تدخل أدوية لمدينة تعز عبر الطرق الوعرة لكننا الآن نعاني من إشكالات كبيرة جراء انعدام مادة الأكسجين بشكل كامل مما يهدد بإغلاق ما تبقى من المستشفيات والمستوصفات المفتوحة. وأوضح أن 40 مستشفى في مدينة تعز تم إغلاق أبوابها تماما ولم يبق إلا ثمانية مستشفيات تعمل بشكل جزئي، كما أن هناك تخصصات مفقودة خصوصا جراحة الأوعية الدموية، مبينا بأن الكثير من الأطباء هجروا مدينة تعز نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المرضى.

 دشنت السلطات المحلية في مأرب أمس (الاثنين) حملة توزيع 50 ألف سلة غذائية لمحافظتي مأرب والجوف، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وإشراف شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية. وقال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة إن عملية توزيع 30 ألف سلة غذائية ستشمل كافة مديريات المحافظة الـ14 وفق الكميات المرصودة لكل مديرية. وشدد على ضرورة وصول هذه المساعدات لمستحقيها، موجها السلطات المحلية في المديريات القيام بالإشراف على عملية التوزيع وتسهيل صرفها. وتوعد المحافظ بمحاسبة كل من وصفهم بالمحرضين والمشوهين للجمعيات الخيرية وإحالتهم للقضاء ما لم يأتوا بأدلة ووثائق تثبت صحة ادعاءاتهم. كما دشنت محافظة الجوف حملة توزيع 20 ألف سلة غذائية على مختلف مديريات ومناطق المحافظة بإشراف من السلطة المحلية وتنفيذ المنظمات والجمعيات المحلية.

شهدت مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن أول من أمس، عملية لتبادل 30 أسيراً بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبين قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي.

وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف الشيخ عبد الله الأشرف لـ”السياسة”، “إن هذه العملية تمت بتواصل مباشر بين قيادات من المقاومة ومن الحوثيين، حيث تم الإفراج عن 15 أسيراً من المقاومة في مقابل 15 أسيراً من الحوثيين”، مشيراً إلى “أنه ما يزال لدى المقاومة والجيش الوطني نحو 150 أسيراً من قوات صالح والحوثي بينهم ضابط في الحرس الجمهوري، في مقابل وجود عدد قليل من الجيش الوطني والمقاومة أسرى لدى الحوثيين”. ولم يستبعد إذا ما تمت تفاهمات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة أن يتم إطلاق سراحهم.

وأكد أن عملية تبادل الأسرى في مديرية المتون تمت بجهود شخصية ولا علاقة لمشاورات الكويت بها، لافتاً إلى أنها تمت بمعزل عما يحدث من مواجهات بين قوات الشرعية والمتمردين.

وأضاف إن “المواجهات متواصلة بين الجانبين في مديريات المتون والمصلوب والغيل ومنطقتي العقبة وصبرين ولم تتوقف مخلفة قتلى وجرحى من الطرفين”، مؤكداً أن كلا الطرفين لم يحققا أي تقدم منذ إعلان عن الهدنة في 10 أبريل الماضي.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هناك طرف ثالث يقوم بدور وساطة لإيقاف القتال في محافظة الجوف، قال الأشرف “لم يعد هناك طرف ثالث فإما أن تكون مع الشرعية وإما أن تكون مع الانقلابيين وإذا كان هناك طرف ثالث فهو واقف على الحياد وهو أقرب إلى الحوثي وليس لديه الإمكانات والكفاءة للقيام بدور الوسيط”.

واتهم قوات صالح وميلشيات الحوثي بأنهم يحشدون آليات عسكرية وجيشاً وصواريخ باتجاه محافظة الجوف، مضيفاً إن “الجبهات في تصعيد يومي ولا حل مع المليشيات غير الحسم العسكري”.

في غضون ذلك، كشفت مصادر في المقاومة الشعبية بمحافظة تعز إن هادي أمر بدمج 15 ألفاً من رجال المقاومة الشعبية من أبناء المحافظة ضمن قوات الجيش الوطني واستيعاب ثلاثة آلاف آخرين ضمن قوات الأمن في المحافظة ذاتها.

وجاء قرار هادي استجابة لمذكرتين رفعهما إليه محافظ تعز علي المعمري، حيث وافق على الطلب وأصدر توجيهه إلى قيادة وزارتي الدفاع والداخلية باعتماد ذلك العدد ضمن قوات الجيش والأمن.

من ناحية ثانية، اتهمت مصادر في المقاومة الميليشيات بقتل مدني وإصابة ستة آخرين بينهم أطفال السبت الماضي بقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية في مدينة تعز ومواقع للمقاومة في جبل الزنوج ما أسفر عن إصابة 14 من قوات الشرعية.

إلى ذلك، أعلنت السلطات المحلية في محافظة مأرب وجود نحو المليون نازح في مأرب فارين من مناطق عدة شهدت وتشهد مواجهات بين قوات الشرعية والمتمردين.

وقال وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح في حفل تدشين مشروع حملة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “إن محافظة مأرب تحتضن نحو مليون و200 ألف نازح وهم بحاجة إلى الاهتمام والرعاية وتقديم العون الإنساني”، مشدداً على ضرورة إيصال تلك المعونات والمساعدات إلى مستحقيها من النازحين والمحتاجين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن مشروع حملة مركز الملك سلمان يشمل توزيع 2400 سلة غذائية و60ألف وجبة إفطار خفيفة”.

على صعيد آخر، اغتال مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “القاعدة” أول من أمس، ضابطاً في الجيش الوطني في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن.

وأفادت مصادر أمنية أن المسلحين اغتالوا المقدم عبد الله الحيسي الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة أثناء مروره بالطريق العام بالقرب من سجن الكود وهو في طريقه إلى مدينة عدن.

بدا أمس أن فرص الحل التوافقي بين الحكومة اليمنية والحوثيين في مشاورات الكويت تتراجع مجدداً، إذ قال رئيس الوفد الاستشاري المفاوض عبدالله العليمي أمس، إن الحوار أصبح «معقّداً ولا يزال تعنت الحوثيين على حاله، وندعو الأمم المتحدة للتدخُّل ولعب دور أكبر».

وأكد العليمي لـ «الحياة» أمس، أن «لا حل في الأفق والوضع معقّد. لم نجد من الحوثيين إلا التعنُّت على طاولة المفاوضات وفي الميدان».

وأضاف: «هناك إجماع لدى الدول الراعية للسلام والمبعوث الدولي على أن أي خطوة يجب أن يسبقها نزع سلاح الميليشيات، وللأسف الطرف الآخر يبحث عن الشراكة قبل نزع السلاح».

وأشار إلى أن مشاورات الكويت ليس لها سقف زمني و «نأمل من الأمم المتحدة أن تتدخّل وتمارس دوراً أكبر في تنفيذ القرارات الدولية». وزاد أن لا خيار أمام اليمنيين إلا «إنهاء الانقلاب سلماً كونه أقل كلفة، أو نلجأ إلى الطرق الأخرى ومنها الحسم العسكري».

ويقدّم المبعوث الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مجلس الأمن اليوم تقويمه لحصيلة مشاورات الكويت، في وقت استبعدت مصادر ديبلوماسية في نيويورك أن «يقدّم خريطة طريق متكاملة للمرحلة المقبلة»، مشيرة إلى أنه سيكتفي بطرح خلاصة حول النقاط المشتركة وأطراف الخلاف بين طرفي المشاورات».

ودعت المصادر إلى «عدم رفع سقف التوقعات، خصوصاً أن طرفي المفاوضات اليمنية لم يتوصلا الى أي اتفاق، ما سيشكّل جزءاً من إحاطة ولد الشيخ أحمد الذي سيعرض على مجلس الأمن نقاط الإجماع، ونقاط الاختلاف، والصعوبات التي ما زالت تعترض تقدُّم المفاوضات، وسيُطلع المجلس على مدى التزام الأطراف دفع المفاوضات قدماً».

وسيقدّم ولد الشيخ تقريره في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن اليوم، يشارك فيها السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، الذي أكد أنه سيبلغ المجلس «مواصلة التزام الحكومة اليمنية دفع المفاوضات قدماً والتعاون الكامل مع المبعوث الخاص» للمنظمة الدولية. وقال اليماني إن الحكومة اليمنية «تتمسك بسلام مبني على مرجعية الأمم المتحدة، لا بسلام هش قد يودي بالعملية السياسية برمتها». وقالت مصادر ديبلوماسية في نيويورك إن ولد الشيخ «لا يزال يتخوّف من إفشال الحوثيين المفاوضات، لذلك يسعى جاهداً إلى إبقاء الأطراف حول طاولة الحوار، من خلال دعم المجتمع الدولي والأطراف المعنيين للعملية السياسية».

ميدانياً، شهدت تعز أمس هجمات حوثية على الأحياء السكنية، وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء اليمنية إن «القصف الذي تعرضت له أحياء المدينة، أسفر عن مقتل مدني وجرح ستة آخرين بينهم أطفال».

تمسك وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت بتسليم الحوثيين أسلحتهم وإنهاء اللجان الثورية والشعبية، وإلغاء الإعلان الدستوري، قبل الموافقة على البحث في مشاركتهم في الحكم، أو الحل السياسي التوافقي، فيما أفرج الحوثيون أمس عن حوالى ثلاثمئة معتقل لديهم من أنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، وهو رئيس الوفد الحكومي، إن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد أن أي «حل لن يكون إلا وفقاً لمرجعيات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية، واتفاق السلم والشراكة وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة».

وكشف المخلافي أن الوفد الحكومي شدد على «ضرورة حل اللجان الثورية والشعبية التابعة للحوثيين، والإنسحاب وتسليم السلاح وإلغاء الإعلان الدستوري، وتحول الميليشيا الى حزب سياسي قبل بحث أي شراكة سياسية، وأن يتحول تنظيمهم إلى حزب سياسي خاضع لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوانين النافذة، لأن الشراكة لا يمكن أن تكون مع كيانات منفلتة لا تلتزم القانون»، وأضاف: «أن الحل المرتقب يجب أن يتضمن إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية، شرط أن يلتزم الإنقلابيون القرار الأممي 2216، وأن يكون الإنسحاب من كل المناطق والمحافظات وتسليم السلاح كاملاً، فضلاً عن إبعاد المشمولين بالعقوبات الدولية من الحياة السياسية بصورة نهائية»، في إشارة إلى الرئيس السابق علي صالح ونجله وزعيم جماعة الحوثيين وشقيقه.

في غضون ذلك، قال وزير حقوق الإنسان في اليمن عز الدين الأصبحي إن صنعاء «فقدت كل الاحتياط النقدي في عام واحد، بسبب انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح، وهناك سرقة للإيرادات والأراضي والأموال».

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله لـ «الحياة» أمس إن المشاورات اليمنية «طالت من دون حل، لكن الإطالة ستثمر عن نتائج إيجابية، ونحن متفائلون». وأضاف: «ان الحوار اليوم دخل مرحلة تأسيس حل توافقي في مواضيع لم يتم التطرق إليها سابقاً. فقد بدأ الحديث عن انسحابات وتسليم أسلحة وتشكيل حكومة وهذا يشير الى انتقال المشاورات إلى مرحلة مهمة حساسة»، مؤكداً أن دول الخليج «ستبقى داعمة لليمن في مرحلته المقبلة».

وأعلن الحوثيون أمس الإفراج عن 276 شخصاً من الموالين لهادي كانوا يحتجزونهم منذ شهور، وتمت عملية إطلاقهم في مدينة رداع في محافظة البيضاء. وجاء ذلك بعد تبادل 194 معتقلاً بين القوات الحكومية من جهة، والحوثيين وحلفائهم من جهة أخرى، في مدينة تعز.

وأكد مسؤولون محليون أن عمليات الإفراج هذه غير مرتبطة بمشاورات السلام المستمرة بين طرفي النزاع في الكويت، برعاية الأمم المتحدة منذ 21 نيسان (أبريل) الماضي.

على صعيد آخر، سجلت أمس منظمة «اطباء بلا حدود» ارتفاعاً في حالات الإصابة بالجرب في محافظة عمران، شمال اليمن. وأوضحت أن الحالات التي عالجتها في المحافظة ارتفعت خلال الأشهر الماضية، مشيرة الى ان عدد المصابين بلغ 123 في كانون الثاني (يناير)، و131 في شباط (فبراير). وسجلت الحالات ارتفاعاً مضطرداً منذ ذلك الحين، اذ بلغ عددها 254 في آذار (مارس)، و576 في نيسان، و1927 في أيار (مايو).

وأوضحت المنظمة أن غالبية المصابين فارون من المعارك. وأشارت الى أنها شنت حملة «توعية صحية عبر عياداتها المتنقلة وتعالج كل الحالات التي تصل إليها»، لا سيما في مديرية خمر.

 

الرأي..دبي، الرياض - رويترز، د ب أ - أسقطت البحرين الجنسية أمس، عن أكبر رجل دين في البلاد عيسى أحمد قاسم، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين في حسابها على «تويتر» عن وزارة الداخلية. وقاسم هو أكبر رجل دين شيعي في المملكة ويحمل لقب آية الله.

وفي الرياض، رحبت هيئة كبار العلماء السعودية بالإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية بما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي.

وأكدت أمانة الهيئة في بيان أن «المجتمع الخليجي يتميز بتماسك نسيجه الاجتماعي وترابطه ووحدة حاضره ومستقبله، ومن خلال هذا النسيج المتماسك تمتد وشائج القربى، وتقوى أواصر التكافل، وتنشأ الأجيال الوفية، ومن ثَمَّ فإن من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا أن ننبذ النعرات والعصبيات التي تفرق المجتمع الخليجي، وأن نبتعد عن المناكفات والالتواءات السياسية» وأضافت أن «الإصلاح يأبى الترويج لشعارات خارجية ؛ لا سيما في ظل ما يواجهه المجتمع الخليجي من تحديات وسلوكيات إرهابية لزعزعة الأمن، وهز الثوابت، والتشكيك في القدرات»، مؤكدة «أننا قادرون بالتحامنا مع قياداتنا الخليجية الحكيمة على رسم توجه صادق يوثق التلاحم بين فئات المجتمع على أسس من دين الله تعالى، ومصلحة الأمة الخالصة البعيدة عن تجاذب التيارات، وتباين التوجهات».

دانت المحكمة الإتحادية العليا في الإمارات العربية «عربي الجنسية» فاراً من وجه العدالة بـ «الارتباط بجبهة النصرة الإرهابي» وقضت بسجنه عشر سنوات، كما دانت «عرباً» آخرين وقضت بسجن كل منهم ثلاث سنوات» و «إيداع المتهم (ع ي ج) أحد مراكز المناصحة مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم عن تهمة الخطورة الإرهابية. وببراءة المتهم (ع ع ع) من تهمة الترويج لأفكار تنظيم إرهابي». واستمعت المحكمة، في قضية أخرى، إلى أقوال شهود الإثبات في قضية المتهمين «غ ا خ» و «ح أ د». ويواجه الأول «تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة بالتطاول على رموزها وسياستها ونشر معلومات وصور من شأنها التحريض على أفعال عنف، ومعلومات مسيئة من شأنها الإضرار بسمعة وهيبة الدولة مؤسساتها والتعاون مع التنظيم السري».

ويواجه المتهم الثاني «ح أ د» (فار) تهمة «تنظيم تظاهرات واعتصامات ضد الدولة أمام سفاراتها وقنصلياتها في الخارج بهدف الإساءة إليها، وبث خلالها إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وأذاع بيانات وإشاعات كاذبة بقصد الإضرار بسمعة الدولة وهيبتها ومؤسساتها».

هذه هي أسئلة الوضع العربي الحالي: كيف تتماسك الدول وسط هذا البحر من الزلازل؟ كيف تمنع امتداد الزلازل إليها؟ وكيف تتعايش مع الزلازل المجاورة؟ كيف توفر الصيانة اللازمة لإنقاذ استقرارها وخرائطها ومصالحها؟ وماذا سيكون موقع العرب في الشرق الأوسط الجديد الذي سيولد تحت وطأة هذه الزلازل؟

والزلازل أنواع. انفجارات بفعل الاستبداد والفقر. أو بفعل الإرهاب والتكفير والتدخلات المذهبية. أو التسلل إلى الخرائط وتغليب منطق الميليشيات على منطق الدول والجيوش. أو يقظة هويات رُسمت الخرائط على حسابها وطال تجاهل مظالمها.

يعيش الأردن بين ثلاثة زلازل: العراقي والسوري والإسرائيلي. ويعيش لبنان على أطراف الزلزال السوري، بعدما أحالته مرحلة الزلازل إلى جمهورية مقطوعة الرأس. وتجاور السعودية الزلزالين العراقي واليمني مع انشغال عميق بمجريات الزلزال السوري وهو محلي وإقليمي ودولي. تنظر السعودية حولها فترجع باستنتاجات مؤلمة. لا شيء يوحي بإمكان عودة العراق إلى ما كان عليه قبل الزلازل. الأمر نفسه يصدق على سورية. ومصر تعيش امتحاناً صعباً اقتصادياً وأمنياً، بفعل نتائج زلزالين عاشتهما في السنوات الأخيرة.

لهذا وجدت السعودية نفسها أمام مهمة استثنائية بحكم ثقلها وموقعها ودورها. إنها معنية بالزلازل التي تستهدفها ومعنية أيضاً بالزلازل التي تحاول إطاحة التوازنات التاريخية في المنطقة وتغيير بعض ملامحها. صيانة استقرار الداخل تعني فتح النوافذ وإطلاق معركة التنمية لمكافحة البطالة والفقر واليأس وجاذبية التطرف. هكذا يمكن فهم «رؤية 2030». وتعزيز شبكة الأمان في الخارج يستلزم شراكات استراتيجية في الأقليم والعالم. وفي هذا السياق، يمكن فهم المحادثات التي يجريها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أميركا بأبعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

العيش في الشرق الأوسط ليس مهمة سهلة أصلاً. هذا يصدق على الدول والأفراد معاً. وتزايدت صعوبة العيش حين اقتلعت سلسلة من الزلازل والهزات العنيفة في القرن الحالي آخر ركائز الاستقرار في الشرق الأوسط. تناوبت الزلازل على منطقة هشة تبدو الجغرافيا فيها مفخخة بمخاوف التاريخ وأحقاده. وضاعف من الاضطراب غياب المؤسسات الطبيعية القادرة على الاستشراف أو الاستيعاب أو خفض الأضرار.

لم تقتصر الزلازل على العراق وسورية وليبيا. ضرب زلزال «الربيع العربي» الحكم المديد للرئيس علي عبدالله صالح. حاول الرجل عبثاً الاستمرار في «الرقص على رؤوس الأفاعي»، لكنه اضطر إلى الانحناء أمام العاصفة. باستيلائهم على صنعاء أطلق الحوثيون زلزالاً يحمل بصمات إيرانية. لم يتركوا للسعودية غير خيار التدخل لتذكير رعاة الزلزال بحدود الصبر حيال الاسترسال في «الانقلاب الكبير» في المنطقة.

لن تدوم الزلازل إلى الأبد. لا بد أن تنحسر. ستحصي الدول بعدها الأرباح والأضرار. طاولة ما بعد الزلازل ستكون طاولة النظام الإقليمي الجديد. لكي يكون صوتك مسموعاً يجب أن تكون نجحت في التماسك في الزمن العاصف. وأن تكون تملك اقتصاداً حياً وقدرات دفاعية عالية وتحالفات إقليمية ودولية راسخة. ستكون الطاولة معنية برسم الحدود بين العرب والإيرانيين والأتراك والأكراد. حدود جديدة بين المكونات الكبرى في الشرق الأوسط وحدود جديدة بين المكونات داخل بعض الدول.

افتتحت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 عصر الزلازل في الشرق الأوسط. ثم توالت الارتجاجات الكبرى وساهمت سياسة باراك أوباما الانسحابية في زيادة وطأتها. وفي كل تلك الانفجارات كانت السعودية مستهدفة أو معنية. وتعرف السعودية أن ضبط أخطار خط الزلازل يعني عصرنة الاقتصاد وكسب معركة التنمية وتعميق التعاون الخليجي وايقاظ معسكر الاعتدال العربي والإسلامي وترميم ترسانة العلاقات الدولية.