معطيات فرضت الإجراءات الأمنية ولبنان في صلب الاهتمام الاميركي...لبنان «يلهو بقنبلة» ومخاوف من «انزلاقات» سياسية... قاتِلة...ريفي: ممارسات «العسكرية» شاذة وخارجة عن المألوف.....إمعان «حزب الله» بتعطيل الإنتخابات الرئاسية يؤكِّد إصراره على ربط حل الأزمة اللبنانية بمصير الحرب السورية

يبقى الأمن الهاجسَ الأساس الذي يؤرق اللبنانيين، فمِن جهة فلتان وفوضى وعصابات ورصاص عشوائي يزهق أرواح الأبرياء، ومن جهة ثانية تفجيرات وشائعات وتهديدات تتزايد كلّما زاد اشتعال نار الأزمات التي تضرب المنطقة، وخصوصاً في الميدان السوري حيث تتسارع العمليات العسكرية بشكلٍ عنيف وغير مسبوق، وتؤشّر إلى تطوّرات دراماتيكية ونوعية على أكثر من جبهة، ولا سيّما على طول الخط الممتد من الرقة إلى منبج وصولاً إلى حلب. ومع هذا الاحتدام، بالإضافة إلى التطوّرات الأمنية الداخلية، تبرز الحاجة الملِحّة مجدّداً إلى تعزيز مظلّة الأمان الداخلية، بما يَستعيد من جهة عنصرَ الأمن والأمان والاطمئنان للمواطن بالاقتصاص من العابثين، ومِن جهة ثانية، يَقي لبنان واللبنانيين ارتداداتِ العاصفة السورية، مع ما قد تحمله من مفاجآت وكمائنَ ينصبها الإرهابيون لهذا البلد. وأمام هذه المهمّة المزدوجة تَكمن مسؤولية الدولة بكلّ أجهزتها السياسية والعسكرية والأمنية. للتأكيد بالقول والفعل أنّ لبنان ليس أرضاً رخوة أمام الإرهابيين، بل هو عصيٌّ عليهم. وعلى هذا الأساس انعقد الاجتماع الأمني الموسّع في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام، وهو الذي أملَته «معطيات أمنية حسّاسة»، بحسب ما أبلغَت مصادر أمنية «الجمهورية»، بالإضافة إلى المستجدّات الأمنية الأخيرة، ولا سيّما ما يتّصل بتفجير بنك «لبنان والمهجر» وما بلغَته التحقيقات حول الجهة المنفّذة، إضافةً إلى تقارير استخبارية محلّية وخارجية حول حركة الشبكات الإرهابية في بعض المناطق اللبنانية. ومِن هنا كان تأكيد المجتمعين على الاستمرار في الإجراءات الأمنية المتّخَذة في كلّ المناطق اللبنانية، والحفاظ على أعلى مستويات اليقظة والجهوزية، بما يعزّز الاستقرار القائم ويُحبط أيّ مخططات تستهدف زعزعة الأمن في لبنان.
وقال مرجع أمنيّ كبير لـ«الجمهورية»: لبنان ليس منعزلاً عن محيطه، والأحداثُ المتسارعة من سوريا إلى العراق إلى كلّ البلاد العربية المشتعلة، بالإضافة إلى التهديدات التكفيرية، تَجعلنا نحتاط أكثر مِن أيّ وقتٍ مضى.  ليس أمامنا في هذا الجوّ إلّا أن نضعَ أمنَ بلدنا وأمنَ اللبنانيين مجدّداً في العناية المرَكّزة، ونعزّزَه بما يقتضيه مِن يقظةٍ وإجراءات مانعة لتمدّدِ الحريق السوري إلى بلدنا، وقبل كلّ شيء منعُ المجموعات الإرهابية مِن النفاذ إلى الداخل اللبناني». وبحسب المرجع الأمني، فإنّ جهوزية القوى العسكرية والأمنية في أعلى مستوياتها، والجهد الأمني والعسكري والاستخباري يُبذل على غير صعيد، بالتوازي مع إجراءات ميدانية تمتدّ مِن الداخل اللبناني وصولاً إلى الحدود اللبنانية السورية. وأمّا صورة الوضع بشكل عام، فيؤكّد المرجع الأمني «أنّ الأمنَ ممسوك، ونحن نقوم بما علينا، في الداخل وعلى الحدود مع سوريا، وقرارُ الجيش هو إبقاءُ لبنان آمناً مهما كلّف الأمر، وإحباطُ هدفِ الإرهابيين بإدخاله في دوّامة العنف والإرهاب. وها هو الجيش وكذلك الأمن العام وسائر الأجهزة الأمنية تحقّق نجاحاتٍ كبرى بإلقاء القبض على رؤوس كبيرة، وإفشال تسَلّل الإرهابيين واصطياد المتسَللين بالعشرات.
ولفتَ المرجع الأمني إلى تطويرٍ في التكتيك الأمني والمخابراتي لدى الأجهزة العسكرية والأمنية، وقد فرَضت ذلك معلومات ورَدت إلى الجهات الرسمية والأمنية والعسكرية المعنية، تفيد بتغيير أدخلَته المجموعات الإرهابية على خططِها، نتيجة التضييق على خلاياها من قبَل الجيش والأجهزة وتطويق حركتِها ونشاطها، بحيث استعاضت عن الاستعانة بعناصر إرهابية من خلاياها في الداخل، بعناصر عربية وأجنبية ترسلهم من الخارج، وتحديداً ممّن ليسوا في خانة الشبهة. وهذا الأمر دفعَنا إلى استنفار أكبر في كلّ المرافق والمرافئ، وخصوصاً في المطار. وتبدو لافتةً الإشادةُ الدائمة للرئيس نبيه برّي بجهود الأجهزة العسكرية والأمنية وتأكيدُه أمام مَن يَستفسره بأنّ «أمنَ بلدنا أفضل من أية دولة». ويلاقيه وزير الداخلية نهاد المشنوق بتأكيده أمام السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر أنّ «الأمن ممسوك»، وإشارتُه إلى أنّ «لبنان من الدوَل القليلة التي نجَحت فيها القوى الأمنية والعسكرية في القيام بعمليات استباقية وكشفِ شبكات الإرهاب». وكذلك وزير الدفاع سمير مقبل الذي طمأنَ إلى الوضع الأمني في لبنان «خصوصاً أنّ الجيش والأجهزة الأمنية حاضرةٌ وجاهزة لأيّ حدثٍ أمنيّ للحفاظ على الاستقرار». وعندما سُئل مقبل عن تفجير بنك «لبنان والمهجر»، قال: «ماذا حصل في فرنسا أو في أميركا أو في ألمانيا؟ لا يزال الوضع الأمنيّ في لبنان بألف خير». وفي السياق ذاته يأتي كلام المرجع الأمني لـ«الجمهورية» بقوله: «نعيش وضعاً أمنياً أفضل بكثير ممّا كنّا عليه». وأضاف: ولكن على رغم هذا الهدوء الذي ننعَم به، لا نستطيع أن ننام على حرير، فلا نُسقِط من حسباننا الغدرَ التكفيري في أيّ لحظة؛ وتهديدات المجموعات الإرهابية نأخذها على محمل الجدّ، ونحن نتوقّع منها أيّ شيء.
لا نستطيع أن نقول إنّنا بمنأى عن هذا الخطر، لكنّنا نقول إنّنا يقِظون، والإجراءات التي نفّذها الجيش اللبناني من الداخل وحتى الحدود، بالإضافة إلى مهاجمة تجمّعات الإرهابيين في الجانب السوري قرب الحدود اللبنانية، أدّت إلى إقفال معابر الموت، و«تصعيب» حركة الإرهابيين. مِن هنا، يضيف المرجع الأمني: «لنكُن موضوعيّين، المخاطرُ الأمنية لم تلغَ نهائياً، وتَمكّنا من خلال الإجراءات والنجاحات التي حقّقها الجيش والأجهزة على مستوى التوقيفات للإرهابيين، مِن تقليص تلك المخاطر، والأهمّ أنّنا أحبَطنا الهدفَ الأساس لتلك المجموعات الإرهابية، وهو الإطباق على لبنان وإقامة محمياتها فيه، وبالتالي زعزعة أمنِه واستقراره وإغراقه في الفتنة القاتلة». يتوازى الجهد الأمني الداخلي مع إشارات خارجية متزايدة في الآونة الأخيرة، عن حِرص غربي أميركي وأوروبي على استقرار لبنان. وثمَّة مراسلات في هذا الصَدد وردَت أخيراً إلى بعض المستويات السياسية. وإذا كانت بعض تلك المراسلات تنطوي على تحذير من نشاطات إرهابية في هذه المنطقة أو تلك، فإنّ بعضَها الآخَر ينطوي على ثقةٍ بقدرةِ اللبنانيين على تجنّب تلقّي الصَدمات. وفي هذا السياق، أكّدت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية»، نقلاً عن شخصية دبلوماسية أميركية، أنّ لبنان لم يخرج من دائرة اهتمام واشنطن، بل هو في صلب هذا الاهتمام. وتبعاً لذلك نحن ننظر بارتياح إلى الوضع الأمني في لبنان، ولا نعتقد أنّ هناك ما يبعث على الخوف على أمنه واستقراره، ونحن متأكّدون من أنّ اللبنانيين يريدون الحفاظ على بلدهم، فهم يرَون ما يجري في دوَل المنطقة مِن دمار وانهيار، ولا يريدون أن تنتقل تلك الحروب إلى بلدهم. وتؤكّد الدبلوماسية الأميركية على حماية لبنان ومنعِ انهيارِه. فأكثر ما تخشى هو أنّ انهيارَ لبنان، إنْ حصَل، فلا يذهب به فحسب، بل سيخلق مشكلةً كبرى من شأنها أن تفتح المنطقة على تعقيدات خطيرة، إقليمية ودولية. لذلك، فإنّ استقرار لبنان بالنسبة إلينا أولويةٌ وضرورة، وقد عبّرت واشنطن عن هذا الموقف بتسريع برنامج تسليح الجيش اللبناني بما يمكّنه من صيانة هذا الاستقرار، ومن المواجهة والانتصار في الحرب التي يخوضها ضدّ الإرهاب.

ملفّ النازحين

وليس بعيداً عن الأمن، عادت قضية النازحين السوريين إلى دائرة الضوء مجدّداً بعد الحديث عن مشروع توطينهم في أماكن لجوئهم، على ما طالبَ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أخيراً، وأثارَ سخطاً لبنانياً عارماً. وقد حضَر ملفّ النزوح في اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة متابعتَه في السراي الحكومي أمس برئاسة سلام، وكذلك في جولة رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني على المسؤولين، مُشدّدةً على أنّ هؤلاء اللاجئين «لا يمكن أن يكونوا جزءاً من النسيج اللبناني، خصوصاً أنّ ذلك يمسّ التوازنات الداخلية اللبنانية التي يجب أن نحافظ عليها، نظراً لدور لبنان المهم». أمّا رئيس مجلس النواب نبيه برّي فحذّر أمام المسؤولة الإيطالية من «أنّ عدد النازحين واللاجئين أصبح يشكّل خطراً ليس على لبنان والمنطقة فحسب، بل أيضاً على الدول الأوروبية، ومنها إيطاليا، لأنه يزيد من التطرّف المقابل هناك».

الاستحقاق الرئاسي

وعلى مسافة أيام من الجلسة 41 لانتخاب رئيس الجمهورية، وفي غياب أيّ معطيات تشي بأنّها ستكون مختلفة عن سابقاتها لجهة عدمِ اكتمال النصاب، دخلَ اللقاء الفرنسي ـ الإيراني المحدَّد غداً الأربعاء بين الرئيس فرنسوا هولاند ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في باريس، اليومَ في دائرة رصدِ ما إذا كانت له مفاعيل لبنانية جدّية. وعشيّة هذا اللقاء، أعلنَ الناطق باسمِ وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية رومان نادال أنّ الوزير جان - مارك آيرولت سيلتقي نظيرَه الإيراني في باريس الأربعاء». وأوضَح أنّ «الوزيرين سيتبادلان وجهات النظر حول سُبل تعزيز التعاون بين فرنسا وإيران، بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني قبل نحو 11 شهراً، وكذلك قد يتطرّقان إلى عدد من الملفات الإقليمية، مِن بينها لبنان وسوريا والعراق وسواها».

الحوار والانتخاب

وفي هذه الأجواء، يبقى التباين الانتخابي سيّد الموقف في اجتماع هيئة الحوار الوطني بين أقطاب الكتل النيابية، في عين التينة ظهر اليوم، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يفترض أن يتلقّى أجوبة المتحاورين على مبادرته الأخيرة لحلّ الأزمة. كذلك سيَبحث المتحاورون في مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الانتخابي، إضافةً إلى القانون المختلط، في محاولة للوصول إلى صيغة تُمهّد الطريقَ أمام جلسة اللجان النيابية المشترَكة غداً الأربعاء.

برّي

وأكّد برّي أمس أنّ «العقبة الأساسية الأولى والثانية والإحدى عشرة هي عدمُ انتخاب رئيس للجمهورية»، قائلاً: «كلّ ما أسعى إليه هو أنّه إذا لم تستطِع أن تدخل من الباب حاوِل أن تصل مِن النوافذ». وأضاف: «غداً (اليوم) ستكون هناك جلسةٌ للحوار الوطني، ونأمل إن شاء الله، أن نحصل على أجوبة لهذا الموضوع تَفتح المجال ليكونَ لدينا حلٌّ لبنانيّ متكامل».

فيّاض

في غضون ذلك، اعتبَر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فيّاض أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب «تتّسِم بالجدّية»، وشدَّد على أنّها «جديرة بأن تلقى كلَّ اهتمام من القوى الأخرى»، ورأى أنّها «تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع نفاذ الوقت أمام الاتفاق على قانون انتخابات جديد». وقال فيّاض لـ«الجمهورية»: «موقفُنا على مستوى النظام الانتخابي هو التمسّك بالنسبية الكاملة، ولا مانعَ لدينا من أن تكون نسبيةً مع 13 دائرة، لأنّه عندما أقِرّ مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في الحكومة كنّا جزءاً من مكوّناتها. أمّا في ما يتعلق بالملفّات الأخرى فلا مانعَ لدينا تجاه أيّ منها، كلّ ملفّ ينضج للتسوية نحن جاهزون لمقاربته».

مع دخول المنطقة مرحلة «الصيف اللاهب» ولا سيما في العراق وسورية، تلوح في الأفق اللبناني مخاوف من «انزلاقات متعمّدة» او «زلّات غير مقصودة» تضع البلاد في «فم التنين» الذي يشي بتحويل الإقليم خرائط متناثرة وبرسم جغرافيا ومراكز نفوذ جديدة بالدماء التي تسيل تحت مسميات عدة.

وفيما العالم غارق في قراءة الوقائع المستجدة في العراق بعد معركة الفلوجة ومغازي الخسائر الموجعة للميليشيات والمجموعات المحسوبة على ايران في حلب وبينها «حزب الله» باعتبارها مرآة لتفاهُم اميركي - روسي حيناً وتَبايُن روسي - ايراني حيناً أخرى، يبدو لبنان وكأنه منهمك بأجندته المحلية المزدحمة بملفات متفرّعة من «الأزمة الأمّ» التي يعيشها والمتمثلة في الفراغ في رئاسة الجمهورية المستمر منذ عامين وشهر، وسط تسليم داخلي بأن «القفل والمفتاح» فيها خارجي ومرتبط بمآل «صراع الفيلة» في المنطقة.

وثمة مخاوف تراود دوائر مطلعة في بيروت من ان غالبية القوى الداخلية تعاني ما يشبه «العمى السياسي» في ظل عدم انكشاف الرؤية أمامها ولا إلمامها بطبيعة الصراع الدائر في المحيط التي يتداخل فيه الاقليمي بالدولي والمذهبي بالحضاريّ وخرج معه التاريخ السحيق ليضع الجغرافيا امام مخاطر غير مسبوقة منذ اتفاقية «سايكس بيكو».

وفي رأي هذه الدوائر، ان اللبنانيين الذين يتعاطون بالسياسة على طريقة «الأقدار» ويسلّمون بأن واقعهم المأزوم لن ينتهي إلا حين تُحسم جولات معركة «مَن الأقدر» في المنطقة فترسو على «برِّ» توازناتٍ جديدة قد تغيّر وجه دول عدة، هم كمَن «يلهون بقنبلة» يمكن ان تنفجر بين أيديهم ليكون بلدهم حين تدقّ لحظة «القطاف» الاقليمي بمثابة «أشلاء دولة» سيسهل الانقضاض عليها في لعبة تقاسُم النفوذ ولو «على أنقاض» الحدود المعروفة.

ومن هنا، تعتبر الدوائر نفسها ان لبنان الذي يعاني طبقتين من صراع متداخل: الاول محلي سياسي - مذهبي يشكّل انعكاساً للاشتباك الاقليمي ولا سيما بين ايران ودول الخليج وعلى رأسها السعودية، يقف على مشارف مرحلة بالغة الدقة في ظلّ خروج كل خيوط اللعبة السياسية من أيدي الأطراف المحليين الذي باتوا أعجز من اجتراح مخارج داخلية للمأزق الرئاسي الذي بات يستولد سلسلة أزمات بالغة التعقيد أوقفت عملياً عجلة المؤسسات. والثاني اشتداد حلقات «التطاحن» في المنطقة الذي ينذر بجعل بيروت في «مرمى» عواصف متتابعة، ليس أدلّ منها قضية العقوبات الأميركية المالية على «حزب الله» التي فجّرت أزمة غير مسبوقة بين الحزب والقطاع المصرفي على آليات تطبيق القانون الاميركي قبل ان ترسو «على وهج» استهداف «بنك لبنان والمهجر» بانفجار على صيغة مرنة لجهة عدم شمول المؤسسات الطبية والتعليمية والإنسانية بنظام العقوبات الأميركية في ضوء مساعٍ بذلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم (مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة) الذي اعلن «أن الأزمة اليوم أصبحت وراءنا والعلاقة بين الحزب والمصارف على أكمل ما يرام».

واذا كان الواقع الأمني يبقى دائماً في الواجهة في ضوء المخاطر المرتفعة من امكان حدوث اختراقات لجعل لبنان «دفرسوار» يخفف الضغط عن «داعش» او يحاول بثّ الفتنة داخلياً في ضوء المناخ المشحون مذهبياً نتيجة خسائر «حزب الله» في حلب والذي يعّبر عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الدوائر المطّلعة لا تشاطر مَن يعوّلون على امكان ان تنجح باريس في إحداث اختراق في الأزمة اللبنانية انطلاقاً من اللقاءات التي ستشهدها على حدة في الايام المقبلة مع كل من ولي ولي العهد السعودي الامير محمّد بن سلمان، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قبل انتقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت إلى بيروت.

ورغم غمْز تقارير من إمكان تجدد الحوار الإيراني - السعودي بعد إقالة حسين عبد اللهيان كمساعد للشؤون العربية والافريقية في الخارجية الإيرانية وتعيين حسين جابر الانصاري خلفاً له، فإن الدوائر نفسها ترى ان من المبكر استشراف هذا المعطى وأبعاده ولا سيما ان التحولات في المنطقة تتسارع، من دون ان تُسقط من الحساب ان استشعار طهران في لحظة ما بأن عملية ترسيم النفوذ في المنطقة ستنتهي في يد القوى العظمى يمكن ان يدفعها الى محاولة التفكير في مسارات أكثر توزاناً في الحسابات ولا سيما حيال العلاقة مع الرياض.

ومن هنا، لا تعوّل الدوائر المطلعة على أجندة الاسبوع اللبناني بدءاً من جولة الحوار الوطني اليوم التي ستشهد تسلُّم رئيس البرلمان نبيه بري ردود القوى السياسية على مبادرته للأزمة الرئاسية على قاعدة انتخابات نيابية مبكرة مع التزام مسبق بانتخاب رئيس فور إجرائها او حل السلة المتكاملة وفيها مجمل عناصر الأزمة اللبنانية (قانون الانتخاب وتوازنات الحكم والحكومة) على ان يُنتخب الرئيس أولاً، الى جانب محاولة تفعيل «حوار الطرشان» في اللجان النيابية المشتركة حول قانون الانتخاب.

وفي حين يشهد البرلمان الخميس جلسة جديدة من جولات «رفْع العشرة» امام اي قدرة على انتخاب رئيس للجمهورية، فان جلسة الحكومة غدا ستحمل تثبيتاً للاستقالة السياسية لحزب «الكتائب» من الحكومة بعدما بدا ان وزير العمل سجعان قزي «فرْمل تمرُّده» على القرار الحزبي بان يكتفي بالاستمرار في تصريف الاعمال داخل وزارته وعدم حضور جلسات مجلس الوزراء الذي يجتمع ايضاً الجمعة.

ويُنتظر ان يكون لرئيس الحكومة تمام سلام اليوم كلام في إفطار «دار الأيتام الإسلامية» في حضور الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين، فيما ستكون نهاية الاسبوع على موعد مع زيارة ذات دلالات للحريري الى مدينة طرابلس وذلك للمرة الاولى بعد هزيمة اللائحة التي دعمها في الانتخابات البلدية امام اللائحة التي أيّدها وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي.

 

قبل ساعات من التئام طاولة الحوار في عين التينة التي يُفترض أن تناقش قانون الانتخاب وملفّي النفط والغاز بالإضافة إلى ملامسة بعض أركان الطاولة الأزمة المتفجّرة بين «حزب الله» والمصارف، التي عرضها أمس الرئيس سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، اتخذ المكتب السياسي لحزب «الكتائب» قراراً بفصل الوزير سجعان قزي «نهائياً» من الحزب. فيما اعتبر الأخير أنه كان هناك «أكثر من بيلاطس» في اجتماع الحزب، وقال لـ»المستقبل» إن المكتب السياسي «اتخذ قراراً خاطئاً بالاستقالة الأسبوع الفائت، واليوم (أمس) اتخذ قراراً خاطئاً بالإقالة». ووجّه «تحية محبّة كبيرة إلى الرئيس أمين الجميّل الذي أعرف تماماً بماذا يشعر في هذه اللحظات». وأوضح الحزب في بيان أصدره بعد اجتماع مكتبه السياسي أنه «لا يمكن للبنان أن يحيا إلاّ بممارسة سياسية مختلفة، وأن الحزب يخوض اليوم معركة ضدّ تطبيع الخطأ ويعود إلى جذوره كمساحة للعمل الوطني المتجرّد». وكشفت مصادر كتائبية شاركت في الاجتماع لـ»المستقبل» أن أعضاء المكتب السياسي ناقشوا على مدى ثلاث ساعات ملف الوزير قزي وأن رئيس الحزب النائب سامي الجميّل أصرّ على فصله من الحزب «لأنه تخلّف عن الحضور بناء على موعد متفق عليه للذهاب معاً إلى السرايا الكبيرة لإبلاغ رئيس الحكومة استقالة وزيرَي الحزب من الحكومة». وأضاف الجميّل أنه فعل المستحيل لتجنّب الفصل وحاول منذ الاثنين الفائت معالجة الموضوع إلاّ أن قزي هاجم قرار الاستقالة في الإعلام وأصرّ على شرط تصريفه الأعمال. واتّخذ قرار الفصل بالإجماع الذي لم يخرقه سوى سمير خلف (ممثّل الحزب في مكتب وزير العمل). كما أيّد الوزير آلان حكيم القرار ملتزماً بقرار الحزب عدم تصريف الأعمال في وزارته.

عسيري

في الغضون، أشاد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الدكتور علي عواض عسيري في تصريح لـ»المستقبل» بالخطابات التي يلقيها الرئيس سعد الحريري خلال الإفطارات الرمضانية التي يقيمها أو التي يحضرها واصفاً خطاباته بأنها «عقلانية وتعبّر عن نظرة موضوعية لواقع الأمور وعن حرص الرئيس الحريري على المحافظة على الثوابت السياسية والوطنية وفي مقدمها العيش المشترك الإسلامي - المسيحي والتمسك باتفاق الطائف«.  وإذ لفت إلى كون «الرئيس الحريري يعي تماماً دقة المرحلة الإقليمية والأخطار التي تحيق بلبنان ومن هنا سعيه الدائم إلى تحصين الساحة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية«، رأى عسيري أنّ «قرار الرئيس الحريري إجراء مراجعة سياسية شاملة وعقد مؤتمر عام لتيار «المستقبل« يُعدّ خطوة حكيمة وجريئة تعكس حسّ المسؤولية الكبير الذي يتمتع به، إضافة إلى أنّ الأحزاب الكبرى في كافة دول العالم تقوم بخطوات مماثلة بين فترة وأخرى من أجل تطوير أدائها بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة السياسية، وهذه الخطوات هي دليل العمل الجدّي المسؤول الذي يُراد منه تحقيق الأهداف الفضلى«.  وختم السفير عسيري بالتشديد على أنّ «الرئيس الحريري لا يوفر فرصة إلا ويبذل فيها جهوداً حثيثة ومخلصة من أجل إنهاض الوضع العام من الكبوة التي يعاني منها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما يثبت أنّ تيار «المستقبل« هو تيار عابر للطوائف وحريص أشد الحرص على التعددية والشراكة السياسية بين كافة اللبنانيين«.

 

أشار وزير العمل المستقيل سجعان قزي الى أن «قرار فصله نهائياً من حزب الكتائب اللبنانية، ربما إتخذ قبل قرار الاستقالة من الحكومة، ربما لأنه يزعج البعض في حزب الكتائب الجديد». وأسف قزي في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أمس، لـ»هذا القرار، خصوصاً بعد الدور الذي لعبته لرفع اسم الحزب«، لافتاً الى أنه «لا يحمل ضغينة على رفاقه في الحزب، أو على (رئيس الحزب النائب) سامي الجميل». وكان حزب «الكتائب اللبنانية» أشار في بيان الى أنه «بناء على مطالعة الأمانة العامة للحزب، والتي تضمنت مخالفات واضحة ارتكبها الوزير (المستقيل) سجعان قزي للنظام العام في الحزب، اتخذ المكتب السياسي الكتائبي قراراً قضى بفصل قزي فصلاً نهائياً من حزب الكتائب». وأوضح الحزب في بيان، صدر بعد اجتماع مكتبه السياسي أمس، أنه «لا يمكن للبنان أن يحيا إلا بممارسة سياسية مختلفة، وأن حزب الكتائب يخوض اليوم معركة ضد تطبيع الخطأ، ويعود إلى جذوره كمساحة للعمل الوطني المتجرد، مفتوحة لجميع اللبنانيين الشرفاء، الذين ليس لديهم مشروع إلا لبنان». وأسف «لما صدر على لسان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، واعترافه علناً في الأمس (أول من أمس) أن الفساد والصفقات هي القاعدة السائدة في هذه الحكومة وفي البلد«، مؤكداً أن «إقرار رئيس الحكومة هذا أمر خطير للغاية، لا بل هو تسخيف لعملية هدر ونهب أموال الدولة/ أي أموال الشعب اللبناني، بدل من مواجهتها بكل الأطر المتاحة«. وذكر أنه «في الوقت نفسه، تبقى الحكومة غائبة عن التحديات السياسية التي يواجهها لبنان، كالنزوح السوري، والتفلت الأمني، والوضع الاقتصادي الضاغط، وتهديد القطاع المصرفي، وغيره«، معتبراً أن «كل ذلك يشكل أسباباً إضافية، تؤكد صوابية قرار الكتائب القاطع والنهائي بالاستقالة الكاملة من الحكومة، تشمل الامتناع عن تصريف الأعمال، وتعزز إصرار الكتائب على مواجهة الأمر الواقع المفروض على اللبنانيين«. وشدد على أنه «سيتعاون مع الجميع من دون أحكام مسبقة، وسيضع يده بيد القوى والأحزاب السياسية، وفي يد المجتمع المدني، من أجل تحقيق التغيير الذي يتوق اليه اللبنانيون».

السياسة...بيروت – وكالات: في محاولة لرفع معنويات عناصره وأنصاره المتداعية جراء الخسائر الفادحة التي تكبدها أخيراً في ريف حلب، أعلن “حزب الله”، على لسان أحد كبار مسؤوليه، أمس، أنه على استعداد لزيادة حجم مشاركته العسكرية في سورية للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد إذا اقتضت الحاجة.

وخلال احتفال حزبي في بلدة الغندورية، جنوب لبنان، أوضح نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، أن “مشاركة حزب الله في معركة سورية حتى الآن إنما هي بجزء يسير من قواته”.

وأضاف انه “في حال اقتضت الحاجة لزيادة حجم مشاركتنا هناك، فلن نتردد في فعل ذلك بكل جرأة وإرادة، وهذا ما يجب أن يعلمه اليوم كل داعمي المجموعات التكفيرية (حسب وصفه) في سورية”.

وتابع “هذا هو عهدنا في حماية أهلنا ووطننا، كما هو عهدنا للمحاصرين (من قبل قوات المعارضة) في بلدتي كفريا والفوعة” في إشارة الى البلدتين السوريتين في ريف إدلب، شمالي البلاد، اللتين تقطنهما غالبية شيعية.

وأضاف “خضنا هذه المعركة بكل شجاعة وبطولة انطلاقا من واجبنا الوطني والإنساني والأخلاقي”.

وكان “حزب الله” نعى أكثر من 25 قتيلا من مقاتليه سقطوا الأسبوع الماضي في سورية، وهي الحصيلة الأكبر خلال أسبوع واحد منذ معارك بلدة القصير بريف حمص العام 2013، وهو العام الذي أعلن فيه الحزب رسمياً الانخراط في المعارك السورية.

في سياق متصل، نشرت صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية مقربة من “حزب الله” اللبناني، خبرا تضليليا تحت عنوان “ضباط أتراك أسرى بيد حزب الله في حلب”، مستدلة بصورة مفبركة.

ويظهر في الصورة، ثلاثة جنود أسرى، وعلى بزّتهم علم تركيا، ذكرت تلك المواقع والصفحات “إنها لضباط أتراك أسرهم حزب الله في حلب”، إلا أنه تبين لاحقاً أن الصورة مسجلة باسم وكالة “الأناضول”، لخبر نشرته الوكالة عن إعدام تنظيم “داعش” الإرهابي 20 جندياً عراقياً، في مارس 2014، بالفلوجة في محافظة الأنبار غرب العراق.

وجاء ذلك في إطار حملات مضادة لأنصار “حزب الله” اجتاحت مواقع التواصل وخاصة “تويتر”، بعد الخسائر الكبيرة في ريف حلب.

ولعل أبرز خبر كان “إلقاء القبض على الجولاني” زعيم تنظيم “جبهة النصرة”.

ونقلت حسابات مؤيدة للحزب على “تويتر” الخبر مشيرة إلى أنه “تم القبض على الجولاني، حياً في ريف حلب”، قبل أن يتبين أن الخبر عار عن الصحة، بشهادة حسابات تابعة لـ”الممانعين” أيضاً.

ونشرت تلك الحسابات صورة زعمت أنها للجولاني، رغم أن الشخص الظاهر في الصورة يضع عصبة على رأسه عليها شعار “داعش”.

وقال عقيل الحسيني أحد انصار الحزب معلقاً على الخبر: “يا رجل انتو ما قدرتو تسحبو الجثث من ارض المعركة وهلق بتعتقلوا الجولاني… كلها لرفع المعنويات!”.

بدوره، كتب الإعلامي اللبناني يزبك وهبي إنه “تتردد شائعات منذ ليل أمس عن توجه السيد حسن نصرالله الى سورية وعن اعتقال الحزب لزعيم النصرة #ابو محمد الجولاني لكنها خاطئة”.

كما أكد كلام يزبك، الإعلامية اللبنانية يمنى فواز الذي قالت إن “الخبر المتداول عن اعتقال الجولاني في ريف حلب ويتم تداوله منذ الفجر على الواتس اب في إطار الشائعات فقط”.

اعتبر وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أن المحكمة العسكرية أثبتت وبجدارة أنها السباقة في خسارة ثقة المواطن، لافتاً إلى أنها تتخطى ضمانات المحاكمة العادلة، ومشدداً على أن هذه المحكمة تصدر أحكاماً من دون تعديل وكأنها قضاء قدِّر للمواطن العيش معه وكأنه قدر. وقال إن ممارسات المحكمة العسكرية شاذة وخارجة عن كل ما هو مألوف في عالم القانون.

في سياق متصل، أكد أهالي شهداء الجيش في أحداث عبرا أن الأحكام التي صدرت تشبه محاصصة سوكلين والخلوي والنفط، وهي أحكام سياسية وليست قضائية، مشددين على أن لا تسوية على دماء الشهداء، ومؤكدين الرفض القاطع للأحكام الصادرة بحق المتهمين.

إلى ذلك، أرجأت المحكمة العسكرية إلى 16 سبتمبر المقبل، متابعة النظر في دعوة موقوفي الحراك الشعبي المتعلقة بتظاهرة 8 اكتوبر 2015.

أمنياً، قتل المطلوب محمد علي طالب المعروف بـ»أبي علي الطرشا» خلال تبادل إطلاق النار مع دورية من مفرزة استقصاء الشمال كانت تنفذ عملية دهم لتوقيفه في بلدة فنيدق العكارية، حيث أصيب المعاون أول في الاستقصاء (خالد ب) الذي نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.

حمل رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية في لبنان محمد رعد على «من كانوا قبل عشر سنوات يطالبون بالسيادة ورفض الوصاية والآن تصبح السيادة عندهم الالتزام بتطبيق القوانين الأميركية ولو كانت تفرض عقوبات على أهلنا وشعبنا»، قائلاً: «لكن العبد الذي استمرأ التبعية والمذلة لا يمكن أن يتصرف كسيد، ولا أن يكون صادقاً في رفع شعار الكرامة والاستقلال والعزة».

وقال رعد في تعليق على العقوبات الأميركية على «حزب الله»، وبعد أكثر من أسبوع على الانفجار الذي استهدف «بنك لبنان والمهجر»: «نريد استقراراً نقدياً ومصرفياً لبلادنا، ولكن أيضاً نريد سيادة تمارسها الحكومة والمؤسسات المعنية بالنقد الوطني، والمعادلة التي يجب أن يعمل عليها هي الموازنة والمواءمة بين حفظ السيادة النقدية وبين حفظ استقرار المؤسسات».

وفي احتفال تأبيني في حسينية بلدة مشغرة، قال رعد: «الذي يعطل انتخاب رئيس الجمهورية هو الالتزام بأوامر الخارج الذي وضع فيتو على بعض الأسماء». وأضاف قائلاً: «بعضهم يريد أن يجري مراجعة وحسابات نقدية وغيرها، فإذا كانت المراجعة هي الالتزام بنبرة الخطاب الذي يلتزمه خصمه الذي فاز عليه في الانتخابات، فهذه المراجعة تبدأ بمسار خاطئ بل ستسعر الفتن والأزمات. هؤلاء التكفيريون الذين دعمتموهم وراهنتم عليهم ليسقطوا المقاومة في لبنان وسورية والعراق واليمن، يجب أن تتخلوا عنهم وتجففوا منابع تمويلهم وتسليحهم وتتبرأوا من إرهابهم. وعلى الآخرين أن يمدوا يد التفاهم لنعيد بناء البلد على المنهجية التي وفرت لهذا الوطن القدرة على الصمود».

ورأى عضو الكتلة علي فياض «أن مشاركة «حزب الله» في معركة سورية دفاع عن جميع اللبنانيين والأرض والوطن، والعقيدة في وجه من يسعى لإبادتنا، وكان من الواجب أن نقاتل حيث نقاتل، وإلا لكان هذا القتال عند مداخل قرانا». وقال من طلوسة في تأبين أحد عناصر الحزب الذين قضوا في ريف حلب الجنوبي: «إن ما تحتاجه الساحة في ظل أزماتنا المتراكمة ليس التعبوية الرخيصة، ولا تعويم خطاب الخصوصيات المذهبية، بل أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم بشجاعة، والتفكير في الكيفية التي نحمي فيها الوحدة الوطنية، وأن نكون إيجابيين وأصحاب مواقف بناءة ووطنية». وطالب «هؤلاء بالموافقة على قانون نسبي يحمي التعددية ويحدث انفراجات سياسية».

الى ذلك، شجب رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك «الحوادث اليومية في منطقة بعلبك - الهرمل، وأوجدت تشنجاً، بحيث بات الناس في متاريس ويتجهزون لبعضهم بعضاً ونسوا أن هناك عدوا لا يرحم أحداً»، منتقداً «ظاهرة إطلاق الرصاص». ودعا السياسيين إلى «الانفتاح والتلاقي وعدم استخدام المنابر للتحريض والتجييش لأنها تفرق».

واعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق في تأبين أحد مقاتلي الحزب في الغندورية الجنوبية، أن مشاركة الحزب في معركة سورية حتى الآن إنما هي «بجزء يسير من قواته، وفي حال اقتضت الحاجة زيادة حجم مشاركتنا هناك، فلن نتردد في فعل ذلك بكل جرأة وإرادة، وهذا ما يجب أن يعلمه اليوم كل داعمي المجموعات التكفيرية في سورية، لأن هذا هو عهدنا في حماية أهلنا ووطننا، كما هو عهدنا للمحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة». وحمل على «الولايات المتحدة والسعودية وتركيا».

تخشى مصادر سياسية بارزة من استمرار إطالة أمد الأزمة السياسية التي يتخبّط فيها لبنان حالياً جرّاء إمعان «حزب الله» بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية عمداً إلى وقت غير معلوم، في ظل استمرار عجز القوى السياسية المحلية عن تشكيل تحالف موحّد يواجه أسلوب التعطيل من جهة، وغياب الاهتمام العربي والدولي عن لعب دور مؤثّر وفاعل لمساعدة اللبنانيين في عملية انتخاب رئيس للجمهورية كما جرت العادة في أكثر من انتخابات رئاسية معقّدة مرّت على لبنان منذ الاستقلال وحتى الأمس القريب.

وتلاحظ المصادر السياسية أن «حزب الله» الذي يتلطى وراء شعارات وعناوين مزيفة لتبرير ممارساته بتعطيل الانتخابات الرئاسية بالرغم من وجود مرشحين يدوران في فلكه وسياسته وهما النائب ميشال عون والنائب سليمان فرنجية دون غيرهما من المرشحين المناوئين له وقبول خصومه السياسيين بهذا الواقع، ما يزال يصرّ على ربط حل الأزمة السياسية اللبنانية بمصير الحرب الدائرة في سوريا ويرفض كل المحاولات والجهود المبذولة من الداخل والخارج للفصل بين الأزمتين بإيعاز مفضوح من النظام الإيراني الذي يبذل قصارى جهده للإمساك بمفاصل الواقع السياسي اللبناني من خلال «حزب الله» والإبقاء على الأزمة السياسية تتفاعل بتداعياتها السلبية على واقع الدولة ككل ومصالح الشعب اللبناني الاقتصادية وغيرها، على أمل مقايضته مع الدول العظمى وتحديداً مع الولايات المتحدة الأميركية عندما يحين موعد الصفقات المرتقبة على أنقاض سوريا الأسد ومصالح الشعب السوري لاحقاً.

ولا تستبعد المصادر أن يمتد أمد أزمة الاستحقاق الرئاسي لحين إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية وتسلّم الرئيس الاميركي الجديد لمهماته رسمياً ومباشرته رسم سياسته الجديدة وتحديد كيفية تعاطيه مع الأزمة السورية والوضع في الشرق الأوسط من كافة نواحيه، وهذا بالطبع سيستغرق بضعة أشهر وقد يمتد للربيع المقبل على الأقل، مما يعني بقاء الوضع المتردي سياسياً واقتصادياً الذي يعيشه لبنان حالياً مرشّحاً للاستمرار على هذا النحو للسنة المقبلة إلا إذا طرأت مستجدات وأحداث ليست بالحسبان ضمن توقعات الأطراف والدول المشاركة بالحرب الدائرة في سوريا واستوجبت الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي اللبناني قبل مقايضته من قبل النظام الإيراني مع الغرب في أية صفقة محتملة، وسيؤدي مثل هذا الاحتمال في حال حدوثه إلى تسريع عملية انتخاب رئيس للجمهورية وبداية حلحلة في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات عديدة واستفحلت مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان قبل ما يقارب السنتين بالتزامن مع عبور «حزب الله» الحدود الدولية للمشاركة في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد ضد أبناء الشعب السوري الثائرين ضده وذلك خلافاً لإرادة معظم أبناء الشعب اللبناني الذين يرفضون ممارسات «حزب الله» وقتاله في الداخل السوري تحت أي شعار كان.

ومن وجهة المصادر السياسية البارزة فإنه لا يبدو في الأفق ما يؤشر إلى وجود ملامح بداية حلحلة في أزمة الانتخابات الرئاسية في ظل استمرار كل طرف سياسي التشبث بمواقفه من هذا الاستحقاق، لا سيما مع اعتبار القوى المخاصمة لحزب الله وتحديداً «تيار المستقبل» انه ليس في وارد تقديم اي تنازلات أخرى بعد دعمه ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة وإحجام الحزب عن تأييده تحت حجج وذرائع مزيفة، الأمر الذي يعني أن هناك توجهاً مكشوفاً لدى «حزب الله» للاستمرار بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال منع النواب المتحالفين والمؤيدين له من النزول إلى جلسات انتخاب الرئيس المتواصلة حتى إشعار آخر وذلك مع استمرار تفاعل الحرب الدائرة بسوريا وإمعان الحزب بإيعاز من إيران بالغرق اكثر فأكثر في هذه الحرب كما يظهر جلياً يوماً بعد يوم من خلال زيادة أعداد قتلى الحزب الذين يقضون جراء مشاركتهم بالحرب ضد أبناء الشعب السوري وزيادة تورّط الدول المشاركة بهذه الحرب وخصوصاً ايران وروسيا، وهذا يعني ترك الوضع السائد في لبنان حالياً معلقاً على ما هو عليه مع ما يترتب عليه من تداعيات وضرر وتفكك بالواقع السلطوي وذلك لحين جلاء مسارات الحرب السورية ومؤثراتها سلباً أو إيجاباً على لبنان تحديداً.