الهدنة تتأثر باعتراض صاروخ.. ووساطة عُمانية تُفرج عن رهينة ألماني.. مفاوضات السلام اليمنية: ولد الشيخ سيقدم «إقتراحاً مكتوباً»...تقدم الحوثيين إلى قاعدة العند يكلفهم خسائر كبيرة

اعلن وسيط الامم المتحدة الى اليمن امس انه سيقدم قريبا «اقتراحا مكتوبا» الى طرفي النزاع اللذين يخوضان مفاوضات سلام، مطالبا اياهما بـ«تقديم التنازلات الضرورية».

وكان اسماعيل ولد الشيخ احمد يتحدث امام مجلس الامن عبر الدائرة المغلقة من الكويت حيث تستمر المفاوضات بين ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين منذ شهرين برعاية الامم المتحدة.

وقال ولد الشيخ احمد «ساقدم للاطراف اليمنيين في الايام المقبلة اقتراحا مكتوبا للمرحلة المقبلة»، من دون ان يدلي بتفاصيل اضافية.

واوضح ان المفاوضات «ستستأنف (بعدها) بعد توقف قصير بهدف السماح للاطراف بالتشاور مع قياداتهم». واعد الوسيط في بداية حزيران مشروع خطة سلام من ثلاثة بنود عرضه للمتفاوضين، بحسب مصادر حكومية ودبلوماسية.

 وعزا تعثر المفاوضات خصوصا الى «المهلة المقررة وتنسيق مختلف الاجراءات» التي تضمنتها الخطة وبينها تشكيل «حكومة وحدة وطنية».

 وقال «اطلب من جميع الاطراف ان يظهروا شجاعة سياسية وان يقدموا التنازلات الضرورية للتوصل الى اتفاق شامل». واعتبر ان «المناخ العام لا يزال ايجابيا والمباحثات تقدمت ببطء ولكن في شكل بناء» منذ شهرين. لكن الوسيط الاممي شدد على ضرورة التقدم في شكل اسرع لان اليمن يشهد «تدهورا خطيرا لظروف معيشة السكان»، مع خطر وقوع «كارثة انسانية».

 ولاحظ ايضا ان «الاقتصاد اليمني تراجع في شكل خطير في الاشهر الاخيرة» مع انخفاض اجمالي الناتج المحلي بنسبة ثلاثين في المئة منذ بداية العام.

 سيطر المتمردون اليمنيون على تلة قريبة من قاعدة العند الجوية، اكبر القواعد العسكرية في اليمن، بعد معارك مع القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية قتل خلالها 30 شخصا، بحسب ما افادت مصادر عسكرية الاثنين.

وتقع القاعدة في محافظة لحج (جنوب) التي استعادتها قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بدعم من التحالف في تموز ، من سيطرة الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتستخدم قوات التحالف حاليا القاعدة المحاطة بمناطق جبلية عدة.

 وافادت مصادر عسكرية موالية للحكومة، ان المتمردين «شنوا هجوما للسيطرة على جبل جالس» الواقع على مسافة 20 كلم من القاعدة.

واضافت ان المتمردين «نجحوا في السيطرة على الجبل ) وبامكانهم الان استهداف القاعدة بصواريخ كاتيوشا».

وبحسب المصادر نفسها، ادت المعارك الى مقتل 18 عنصرا من المتمردين، وستة عناصر من القوات الحكومية. الى ذلك، قتل ستة اشخاص مدنيين عندما اصابت غارة للتحالف العربي «عن طريق الخطأ» منزلا سكنيا على الجبل، بحسب المصادر التي افادت ان الغارة كانت تهدف لدعم القوات الحكومية اثناء المعارك.

وفي محافظة البيضاء، افادت مصادر عسكرية عن مقتل سبعة متمردين بانفجار لغم ارضي في منطقة مكيراس التي تشهد معارك بين الطرفين.

وفي مدينة تعز (جنوب غرب) التي يحاصرها المتمردون منذ اشهر، قتل مدني ومسلح من الموالين للقوات الحكومية، واصيب 22 شخصا معظمهم من المدنيين، في قصف استهدف مواقع عسكرية واحياء سكنية، بحسب ما افادت مصادر طبية ومحلية.

 قال التحالف العسكري بقيادة السعودية إنه اعترض صاروخا في اليمن فيما قال سكان إن ثمانية مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح في ضربة جوية للتحالف في تطور يزيد الضغط على اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

 وقال التحالف في بيان دون تفاصيل إن الصاروخ الباليستي أطلق باتجاه مدينة مأرب الواقعة في وسط اليمن والخاضعة لسيطرة القوات الحكومية المدعومة من السعودية لكن جرى اعتراضه وتدميره هو ومصدر الإطلاق.

 وفي بلدة جعار التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا شرقي العند قال سكان إن مقاتلي التنظيم المتشدد هاجموا السجن المحلي وأطلقوا سراح عدد من السجناء.

على صعيد اخر، قالت وزارة الخارجية العمانية إن مواطنا ألمانيا كان محتجزا رهينة في اليمن نقل جوا إلى مسقط عدما ساعدت سلطنة عمان في التفاوض لإطلاق سراحه.

 وقالت الوزارة في بيان إن المواطن الألماني نقل جوا من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران على رحلة تابعة لسلاح الجو العماني مساء الثلاثاء.

 وأضافت الوزارة أن عمان كانت قد تلقت طلب مساعدة من الحكومة الألمانية. وفي تشرين الثاني نقل أيضا ثلاثة من الأميركيين جوا من اليمن إلى عمان.

تكبد مسلحو الحوثيين خسائر كبيرة أمس، وسقط في صفوفهم عشرات القتلى والجرحى خلال المعارك التي وقعت بينهم وبين قوات الجيش والمقاومة في محيط جبل «جالس» الاستراتيجي في منطقة القبيطة بمحافظة لحج الجنوبية والذي يطل على قاعدة العند العسكرية، وأكدت مصادر ميدانية في المقاومة والجيش أن المتمردين سيطروا على الجبل بعد هجوم استمر أكثر من يومين.

في هذا الوقت، قال المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي إنه قدم خريطة لإنهاء النزاع في اليمن والعودة إلى العملية السياسية تهدف إلى تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وإنشاء حكومة وحدة وطنية.

وقالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية إن طيران التحالف باغت ميليشيات الحوثيين بعد سيطرتها على جبل «جالس» بعدد من الغارات، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات في حين تستعد قوات المقاومة وقبائل «الصبيحة» لرد الهجوم الحوثي واستعادة المواقع التي خسروها في الأيام الأخيرة.

إلى ذلك، ضرب طيران التحالف تعزيزات الحوثيين في جبهة نهم شمال شرق صنعاء بالتزامن مع مواجهات عنيفة تخوضها القوات الحكومية ضد قوات الحوثيين وصالح دفاعاً عن المواقع التي تسيطر عليها، وقالت مصادر عسكرية إن أكثر من 11 حوثياً قتلوا وجرح العشرات جراء القصف الجوي وقذائف مدفعية القوات الشرعية.

وفي نيويورك، قال المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد أمام مجلس الأمن أمس، إنه اقترح خريطة طريق لحل الأزمة اليمنية تنص على أن حكومة الوحدة الوطنية «ستكون مسؤولة عن تحضير الحوار السياسي لتحديد الخطوات المتبقية لحل سياسي شامل يتضمن قانون الانتخاب وصلاحيات المؤسسات واستكمال مراجعة الدستور».

وأكد على أهمية المزيد من المشاركة من جنوب اليمن في تحديد مستقبل البلاد، وقال إن طرفي المحادثات «استجابا بإيجابية لمقترحه ولكن لم يتوصلا بعد إلى اتفاق على تتابع الخطوات التي حددتها خريطة الطريق، ومنها توقيت موعد إنشاء حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يتطلب المعالجة بروية لتأمين انتقال قائم على أساس صلب». وأضاف ولد الشيخ أنه يتطلع إلى دعم «دول المنطقة ومجلس الأمن لتشجيع وفود المحادثات على تجاوز الصعوبات وتقوية الأسس نحو نية جيدة».

وأكد السفير اليمني في الأمم المتحدة خالد اليماني في الجلسة ذاتها، أن ما عرضته الحكومة اليمنية في الكويت «هو السلام القابل للاستدامة وليس حلولاً ترقيعية تعيد إنتاج أزمة اليمن والمخاطر التي تتهدد وجوده وأمن منطقة الخليج والجزيرة العربية واستقرارها”. وقال إن خريطة الحل في اليمن «ينبغي أن تشمل الانسحاب وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط للدولة، وخروج ميليشيات الحوثي التي تم إلحاقها بالمؤسسات الأمنية والعسكرية كافة، وإلغاء الإعلان الدستوري وكل الإجراءات التي ترتبت على ما يسمى باللجنة الثورية، وعودة مؤسسات الدولة والحكومة إلى العاصمة لممارسة عملها، وتصحيح الاختلالات كافة الناتجة عن الانقلاب في جهاز الدولة».

كشف عادل الشجاع القيادي البارز في حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح عن تلقي حزبه ضوءاً أخضر من الولايات المتحدة وروسيا بالموافقة على مطالب “المؤتمر” وجماعة الحوثي بالمشاورات الجارية في الكويت لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الشجاع لـ”السياسة”، “إن الأميركيين والروس باتوا مقتنعين أيضاً بأن تنظيمي القاعدة وداعش انتشرا في جنوب وشرق اليمن بشكل كبير ولا بد من إنجاز التسوية السياسية لمواجهتهما والقضاء عليهما وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد”، مؤكداً أن مسؤولين أميركيين أبلغوا حزب صالح بهذا التوجه لدى الإدارة الأميركية.

وتوقع أن تنتهي المشاورات الجارية في الكويت بصيغة توافقية ملزمة لجميع الأطراف بالتنفيذ تحت إشراف الأمم المتحدة.

ورجح أن تتضمن التوافقات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين القوى السياسية برئاسة شخصية جنوبية ولفترة انتقالية لن تزيد عن عام ونصف العام يتم بعدها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية تضم من تسعة إلى 11 ضابطاً يمنياً محايداً يضاف إليهم ضباط من روسيا والولايات المتحدة والكويت وعُمان.

ولفت إلى أن مهمة اللجنة تتضمن تثبيت الوضع على الأرض وسحب السلاح من كل المليشيات وتسليمه للحكومة وانسحاب الميليشيات من مؤسسات الدولة وإلغاء القرارات التي أصدرها الحوثيون منذ سيطرتهم على الحكم في 21 سبتمبر 2014 بما في ذلك إعلانهم الدستوري والاتفاق على دستور جديد لليمن بعد الاستفتاء عليه.

وأشار إلى أن هذه المرحلة سيعقبها عملية عسكرية واسعة لمواجهة “داعش” والقاعدة”، موضحاً “أنه سيتم تعطيل عمل مؤسسة الرئاسة خلال الفترة الانتقالية ولن يكون هناك أي اتفاق على شكل الدولة المقبل بما في ذلك مشروع دولة اتحادية من أقاليم عدة”.

ميدانياً، أكدت مصادر عسكرية في محافظة لحج جنوب اليمن أن قوات صالح ومليشيات الحوثي سيطرت على جبل جالس الستراتيجي المطل على قاعدة “العند” الجوية العسكرية بعد هجوم شنته من أربعة محاور على قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية بمديرية القبيطة ومعارك عنيفة استمرت يومين قتل وأصيب فيها العشرات من الجانبين.

وأرجعت مصادر في المقاومة هذا التقدم للميليشيات إلى نقص في العتاد والذخائر لدى المقاومة والجيش الوطني ما اضطرها إلى الانسحاب.

إلى ذلك، أعلن الحوثيون في بيان، أن القوة الصاروخية التابعة لهم استهدفت بصواريخ “الكاتيوشا” تجمعات للمقاومة والجيش الوطني في المجمع الحكومي وإدارة الأمن بمدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأشاروا إلى أنهم قصفوا معسكر كوفل شرق مديرية صرواح بمحافظة مأرب بصواريخ الكاتيوشا وسيطروا على جبل فاطم بمنطقة حريب نهم غربي محافظة مأرب.

في المقابل، شن طيران التحالف العربي غارت استهدفت تجمعات ومواقع لقوات صالح والحوثي في نقيل بن شجاع في منطقة حريب القراميش ومنطقة الكعبين في مديرية القبيطة، كما شن طيران التحالف غارة على منطقة المشجح بمديرية صرواح في مأرب.

اوقع هجوم بسيارة مفخخة استهدف فجر امس موقعا عسكريا اردنيا يقدم خدمات للاجئين السوريين على الحدود مع سوريا ٦ قتلى و14 جريحا فيما اكد عاهل الاردن ان بلاده ستضرب «بيد من حديد» كل من يمس بأمنها.

ويفاقم الهجوم قلق عمان التي تعبر بانتظام عن مخاوفها من تسلل جهاديين من سوريا المجاورة الى المملكة التي تشارك في تحالف دولي تقوده واشنطن منذ 2014 ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

 وقال مسؤول في الجيش الاردني ان الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في منطقة الركبان اقصى شمال شرق المملكة على الحدود السورية ادى الى «استشهاد أربعة أفراد من قوات حرس الحدود، وعنصر الدفاع المدني، وعنصر من الأمن العام التحقوا بكوكبة الشهداء وإصابة 14 فردا من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، منهم تسعة أفراد من مرتبات الأمن العام».

واوضح في بيان ان «العمل الإرهابي الجبان استهدف موقعا عسكريا متقدما لخدمات اللاجئين تشغله القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي والأجهزة الأمنية قرب ساتر ترابي مقابل لمخيم اللاجئين السوريين في منطقة الركبان».

ومعبر الركبان الذي تم استهدافه منطقة عسكرية بعيدة عن أي منطقة مأهولة بالسكان ويشمل امتدادا من السواتر الترابية على مساحة ثلاثة كيلومترات أقيمت قبل عشر سنوات لمكافحة التهريب. أما باقي الحدود فتخضع لرقابة مشددة من خلال الدوريات والطائرات بدون طيار.

 وعقب الهجوم، اكد عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني وهو القائد الأعلى للجيش خلال زيارته لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة ان «الأردن سيضرب بيد من حديد كل من يعتدي أو يحاول المساس بأمنه وحدوده».

واضاف خلال اجتماعه مع مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين: «لن تزيدنا مثل هذه الأعمال الإرهابية البشعة إلا إصرارا على الاستمرار في التصدي للإرهاب ومحاربة عصاباته، والتي طالت يدها الغادرة والآثمة من يسهرون على أمن الوطن وحدوده».

 واكد الملك ان «الأردن سيواصل دوره في التصدي لعصابات الإجرام، ومحاربة أفكارها الظلامية الهدامة والدفاع عن صورة الإسلام ومبادئه السمحة».

 وقرر مستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن «اعتبار المناطق الحدودية الشمالية (مع سوريا) والشمالية الشرقية (مع العراق) مناطق عسكرية مغلقة».

 واضاف انه «سيتم التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن المناطق المذكورة أعلاه، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافا معادية وبكل حزم وقوة ودون تهاون».

 من جانبه، اكد وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان «اي حالات لجوء انسانية سيتم التعامل معها بحكم الواقع والتقدير الميداني للقوات المسلحة لكن حدودنا الشمالية والشمالية الشرقية مع سوريا والعراق حدود عسكرية مغلقة».

 واضاف المومني: «منذ أشهر طويلة نتحدث عن ازدياد اعداد اللاجئين على حدودنا وان هناك عناصر ارهابية بين هذه المجموعة وقلنا ان من الضروري ان يكون هناك تعامل اممي حازم مع هذا الأمر».

 وتابع: «بناء على ذلك وعلى ما حدث اليوم سنتخذ عددا من الاجراءات السيادية منها اعتبار الحدود منطقة عسكرية مغلقة ومنها ايضا اعتبار انه لن يكون هناك اضافة لمزيد من المخيمات ولا توسعة للمخيمات الموجودة». وحول تفاصيل الهجوم، اوضح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ان السيارة المفخخة «انطلقت من مخيم اللاجئين السوريين الموجود خلف الساتر في منطقة الركبان».

 واضاف انها «عبرت خلال فتحة موجودة في الساتر الترابي تستخدم لتقديم مساعدات انسانية للاجئين، وبسرعة عالية متفادية إطلاق النار عليها من قوات رد الفعل السريع لحين وصولها الى الموقع العسكري المتقدم، وتفجيرها من قبل سائقها».

 توالت الادانات للهجوم، وكتب وزير الخارجية الاردني ناصر جودة في تغريدة بالانكليزية على تويتر، «الإرهابيون يضربون مرة أخرى وهذه المرة ضد حرس حدودنا. وهناك عدد من أبطالنا سقطوا بين قتيل وجريح». واكد جودة «سوف يهزم هذا الشر».

 من جهتها، دانت سفارة واشنطن في عمان «العمل الارهابي الجبان» واعربت عن وقوف الولايات المتحدة الى جانب الاردن.

وقالت في بيان «سنواصل دعمنا الثابت للقوات المسلحة الأردنية، ونفخر بأن نكون شركاء مع الرجال والنساء الشجعان لضمان أمن البلد بأكمله».

كما دانت جماعة الاخوان المسلمين في الاردن «العمل الاجرامي الجبان»، مؤكدة وقوفها «خلف جيشنا العربي وقواته المسلحة في خندق الدفاع عن الوطن (الذي) لا نبخل عليه بدمائنا وأرواحنا». وكان قائد حرس الحدود الاردني العميد صابر المهايرة قال في 5 ايار الماضي ان نحو 59 الف سوري يرغبون بدخول المملكة عالقون في منطقة الركبان بعد موجة العنف الاخيرة في مدينة حلب شمال سوريا. واوضح حينها ان السلطات تشتبه بأن «اعدادا محدودة مجندة لداعش تقارب الفي شخص»، موجودة حاليا قرب الحدود.

وفرض الاردن، الذي يستضيف مئات آلاف اللاجئين السوريين، اجراءات امنية اضافية في منطقتي الركبان والحدلات قرب الحدود مع سوريا مطلع هذا العام ما ادى الى تجمع عشرات الالاف على طول الحدود.

وتؤكد السلطات ضرورة التحقق من هويات اللاجئين الجدد لضمان انهم ليسوا ارهابيين يمكن ان يتسللوا الى البلاد. وتسمح المملكة حاليا بدخول بضع عشرات من اللاجئين يوميا بعد التحقق من هوياتهم.

 يأتي الانفجار بعد اسبوعين على هجوم استهدف مكتب تابع لدائرة المخابرات الاردنية شمال عمان اوقع خمسة قتلى من رجال المخابرات. والقي القبض على المشتبه به في ذلك الهجوم.

وقال المومني ان «التنظيمات الارهابية تحاول دوما النيل من الاردن ومن استقرار الاردن وتحاول ان تجد اي وسيلة لتنفيذ اعمال ارهابية».

واضاف «نحن لهم بالمرصاد سواء على الحدود التي يحميها جنودنا البواسل او في اي محاولة اخرى يستخدموها للنيل من امنا واستقرارنا».

واعلن الاردن في الثاني من شباط الماضي احباط مخطط ارهابي لتنظيم الدولة الاسلامية لضرب اهداف مدنية وعسكرية في الاردن اثر عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في اربد في شمال المملكة.

واسفرت تلك العملية انذاك عن مقتل سبعة مسلحين ورجل امن واصابة آخرين بجروح، وضبط كميات من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات والصواعق التي كانت بحوزة عناصر المجموعة المسلحة.

توالت ردود الفعل الأردنية على الهجوم الذي تعرض له الجيش الأردني على الحدود الشمالية مع سورية، وأسفر عن مقتل 6 من أفراد الجيش والأجهزة الأمنية وإصابة 14 آخرين. فبعدما أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بيان أن بلده «سيضرب بيد من حديد كل من يعتدي أو يحاول المس بأمنه وحدوده»، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول مشعل الزبن «المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية مغلقة»، على أن يتم التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن تلك المناطق بكل حزم وقوة، ومن دون تنسيق مسبق بـ «اعتبارها أهدافاً معادية». في الوقت نفسه، أعلن الأردن أنه يدرس منع إقامة مخيمات جديدة للاجئين السوريين على أراضيه، كما طالب بإيجاد آليات بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية.

ولاقى الهجوم تنديداً أميركياً، إذ أعربت السفارة الأميركية في الأردن في بيان أمس، عن إدانتها لـ «الهجوم الإرهابي الجبان»، متعهدة مواصلة «دعمنا الثابت للقوات المسلحة الأردنية... لضمان أمن البلد بأكمله».

وفي تفاصيل العملية التي وقعت فجر أمس، قال مسؤول عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان مساء أمس، إن السيارة المفخخة التي استهدفت موقعاً عسكرياً متقدماً لخدمات اللاجئين السوريين، انطلقت من مخيم اللاجئين السوريين الموجود خلف الساتر في منطقة الرقبان، وعبرت بسرعة عالية من خلال الفتحة الموجودة في الساتر الترابي، والتي تستخدم لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، متفادية إطلاق النار عليها من قوات رد الفعل السريع، لحين وصولها إلى الموقع العسكري المتقدم، وتفجيرها من قبل سائقها، في عملية بشعة أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من مرتبات (رتب) القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، القائمين على خدمة اللاجئين السوريين.

وفيما قالت مصادر أردنية مطلعة إن الأجهزة المختصة في قيادة القوات المسلحة الأردنية تحقق بكيفية حدوث خرق أمني وعسكري مكّن عناصر إرهابية من الوصول إلى الساتر الترابي في منطقة الرقبان الحدودية مع سورية، فإن مصادر أخرى تحدثت عن صد الهجوم وتدمير عدد من الآليات المعادية، قبل أن تنجح واحدة منها في تجاوز فتحة الساتر الترابي وتنفيذ الاعتداء.

وفي تطور آخر، قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني لمحطة «العربية» إن بلاده «تبحث وقف إنشاء أي مخيمات جديدة للاجئين السوريين على الأراضي الأردنية، على أن توقف الجهات المعنية عمليات التوسع بالمخيمات القائمة، مشدداً على أن المملكة حذرت منذ فترة من تزايد أعداد الموجودين على حدودنا وبوجود عناصر إرهابية بينهم».

وأكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة خلال لقاء مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وممثلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بحضور وزير الداخلية سلامة حماد، أن الهجوم الإرهابي جاء كـ «برهان قاطع على وجود بعض العناصر الإرهابية في التجمعات المتاخمة لحدودنا»، مبرراً قرار المملكة إغلاق المناطق الحدودية تحديداً أمام الأفراد والمركبات واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، وضرورة «إيجاد آلية بديلة بوسائل وطرق مختلفة يُتفق عليها مع المنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لمن يستحقها في تلك التجمعات»، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام «خيارات الأردن وقراراته السيادية، خصوصاً التي تتعلق بأمنه وأمن حدوده ومواطنيه».

وأكد وزير الداخلية أن المنطقة التي شهدت الاعتداء «فيها عناصر لداعش ومهربون وأخطار ليس على الأردنيين فحسب، إنما على المنظمات العاملة في المنطقة وغيرها».

وكان الأردن عبّر عن مخاوفه مبكراً من تزايد أعداد اللاجئين في مخيمي الحدلات والرقبان على الحدود الشمالية مع سورية، كما حذّر من تسلل عناصر إرهابية بين أعداد اللاجئين الفارين من مناطق سيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي، لتخضع السلطات الأمنية من تسمح لهم بدخول أراضيها لتدقيق أمني صارم، باستثناءات تقدمها الجهات الأمنية لكبار السن والنساء والأطفال.

ركزت لقاءات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في أميركا أمس، على تأهيل الكفاءات الوطنية ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة، وفقاً لرؤية السعودية 2030، وتمّ توقيع اتفاقين مع شركتي «مايكروسوفت» و «سيسكو سيستمز»، بهدف تحويل السعودية إلى مملكة رقمية.

والتقى الأمير محمد بن سلمان في سان فرانسيسكو الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت» ساتيا ناديلا، وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلها، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقاً لرؤية السعودية 2030، إضافة إلى توقيع خطاب تعيين من مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي مع «مايكروسوفت».

وأكد ناديلا بعد اللقاء أن لدى «مايكروسوفت» الحماسة لشراكة مع المملكة وفق مبادرتها لتحول المملكة إلى مملكة رقمية فعلاً، مشيراً إلى أن المشاريع التي سيعمل بها مع السعودية، منها ما يتعلق بتحويل البيانات إلى ثروة نفطية جديدة تساعد على التنبؤ وخلق قوة تحليلية كبيرة.

وقال: «ستأتي مايكروسوفت بالتكنولوجيا لتسهم في ترجمة رؤية السعودية 2030، وكيف يمكن الابتكار في مجال البيانات ورأس المال البشري، ونحن نتطلع إلى أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن».

كما التقى ولي ولي العهد كبار المسؤولين في شركة «سيسكو سيستمز» خلال زيارته مقر الشركة، الرئيس التنفيذي للشركة جون تشامبر والفريق الإداري، واطلع على عرض عن أحدث التقنيات المبنية على الأبحاث، بما فيها تقنيات تم ربطها بشركات الاتصالات، وتم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في السعودية وفق رؤية 2030.

وتضمّنت لقاءات ولي ولي العهد اجتماعاً مع المدير التنفيذي المؤسس لشركة «أوبر ترافس كلنك»، جرى خلاله مناقشة الشراكة الاستراتيجية القائمة، وخطط الشركة في دعم مسيرة تطورها.

ووصف كلنك بعد الاجتماع التعاون مع السعودية بأنه رغبة مشتركة، وقال: «نعمل في السعودية منذ عامين، ونعتقد بأننا نقوم بعمل جيد». وأضاف أننا نحن شركة عالمية ونخدم 500 مدينة وأكثر من 70 دولة، وبينما تسعى السعودية للانفتاح على العالم نستطيع أن ننظر إلى التقنيات المبتكرة التي توفرها «أوبر». وتابع: «أوبر تنظر إلى فرصة تطوير المواصلات في المدن حول العالم، وهذا يشمل خلق عشرات الآلاف من الوظائف في المدن التي نعمل فيها ونتخلص من التلوث ومن الازدحام المروري عندما تخدم سيارة واحدة 30 شخصاً بدلاً من أن تخدم 30 سيارة 30 شخصاً».

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي اشترى في وقت سابق من حزيران (يونيو) الجاري حصة بقيمة 3.5 بليون دولار في «أوبر»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر اقتصادها لتقليص الاعتماد على عائدات النفط. وبمقتضى تلك الحصة سيحصل المدير العام لصندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان على مقعد في مجلس إدارة «أوبر».

 كشفت التصريحات والتهديدات التي خرجت من إيران وحزب الله الإرهابي ومن الإرهابي قاسم سليماني تجاه شعب وحكومة مملكة البحرين بعد إسقاط الجنسية المكتسبة للمتطرف عيسى قاسم، أهمية هذا القرار والدور الذي كان مطلوبا من عيسى قاسم أن يقوم بأدائه في مملكة البحرين، وهو خلق بيئة طائفية متطرفة، وأسس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية وخدمة مصالح أجنبية، والتواصل مع منظمات وجهات معادية لمملكة البحرين الشقيقة. وقد يرى كثيرون أن عيسى قاسم سقط قبل أن تسقط جنسيته عنه، فقد سقط عندما عمل على إذكاء روح الطائفية، وتقسيم المجتمع، وموالاة أعداء الدولة والتواصل معهم.

فمنذ إعلان وزارة الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم والتي مثلت صدمة لأذناب إيران في المنطقة العربية، بدأت أبواق الشر تدعو إلى التحريض مجددا، فعندما يصرح حزب الله الإرهابي بأن قرار إسقاط الجنسية عن قاسم يدفع الشعب البحريني إلى خيارات صعبة ستكون عاقبتها وخيمة، هو تصريح تحريضي لفئات من الشعب البحريني واستعداء ضد حكومة مملكة البحرين وتدخل سافر في شؤونها الداخلية، وكذلك الحال بالنسبة لتصريحات الإرهابي قاسم سليماني والذي ذكر أن القرار سيشعل النار في المنطقة، وهو بهذا يدعو إلى مواجهة مملكة البحرين والتدخل في شأن داخلي يخصها وحدها فقط. فما علاقته هو بالشأن البحريني الداخلي. هذا التنادي ما بين المجموعات الإرهابية ضد قرار سيادي داخلي لدولة ذات سيادة واستقلال واستقرار واستعداء شعبها وتحريضهم عليها، هو أمر متوقع من هذه المجموعات الإرهابية، ويكشف عن الدور الذي كان يلعبه قاسم في تحقيق أهداف إيران وأذنابها في المنطقة وكأن حال لسان القرار البحريني يقول «قل لي من يدافع عنك أقل لك من أنت»، وهو تحريض واستعداء ترفضه القوانين الدولية كما ترفضه الأخلاق السامية، إلا أن الأهداف العدوانية التي يريد أعداء البحرين وأعداء الأمة تنفيذها وتحقيقها في البحرين عن طريق عيسى قاسم وغيره لا تعترف بأي أخلاقيات أو معاهدات أو قوانين. هذا المتطرف، ثبت تواطؤه بشكل مستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للبحرين وعمل في أكثر من مناسبة وفي صور متعددة على ضرب مفهوم حكم القانون، خصوصا السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين، ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني وكان أمرا طبيعيا أن تتحرك البحرين بعد صبر طويل تجاه شخص اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها أن تقوم بتجريده من هويتها الوطنية وذلك بناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية.

السياسة..المنامة – الرياض – وكالات: أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان أن جهود مملكة البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها تحتاج أن يدعمها، فعل وجهد ديبلوماسي وإعلامي، لقطع الطريق على محاولات تشويه صورتها وتزييف الحقائق وانكار جهودها لمحاربة الإرهاب، ليس لحماية نفسها فحسب بل لحماية المنطقة بأسرها التي تتجرع كل يوم من ويلات الإرهاب، موجهاً بأن يتم تكثيف التواصل مع العالم، لبيان ما تتعرض له مملكة البحرين من خطر إرهابي جسيم، لا يمكن تجاهله لأن خطره يتجاوز المحيط المحلي إلى الإقليمي.

وخلال اجتماع عمل برئاسته، أمس، أكد رئيس الوزراء أن مملكة البحرين تعمل في إطار دولي لمحاربة الإرهاب، وان ما تتخذه من إجراءات لسد أية ثغرة تفتح المجال أمام التدخلات الخارجية الهادفة لنشر الفوضى والإرهاب تأتي في سياق الإجراءات المتخذة في كافة الدول التي تتعرض للحد الأدنى مما تتعرض له البحرين، “فلا تقبل أية حكومة في العالم إرهاب شعبها أو تعريض سلامته للخطر، كما لا يمكن السكوت عمن إرتهن بتبعيته السياسية والفكرية للخارج، عند من لا يريد الخير للوطن”.

وشدد على أن “أمن البحرين يأتي أولاً، وبعده تأتي الأمور الأخرى، وإننا دولة قانون ومؤسسات، ويجب أن تنطلق الجهات المختصة بالتواصل مع الأشقاء والأصدقاء على كافة المستويات ليعي الجميع بأننا نحارب أفعالاً لا أشخاصاً، ونطبق قانونا لا أحد فوقه، وسيادته على الجميع، وهو مبدأ لا نحيد عنه، كما لا تحيد عنه أية دولة تنشد الأمن والاستقرار لها وللعالم، وعلى الرغم من جسامة التهديد والخطر الذي يتعرض له أمن الوطن إلا أن الحكومة حرصت أن تكون الإجراءات المتخذة في إطار الدستور والقانون”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “شعب البحرين بكل طوائفه، قد أرهقه الإرهاب وأعمال الحرق وتعطيل مصالح المواطنين وتهديد أمنهم واستقرارهم، ومن حق هذا الشعب على حكومته أن توفر له الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يكون آمنا على نفسه وممتلكاته”.

وأكد الأمير خليفة بن سلمان خلال اجتماع العمل استمرار الحكومة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحمي الوطن من الإرهاب، وتقي المجتمع المتماسك خطر الفتنة والانقسام التي يحاول البعض بثها.

بدوره، أكد مجلس الشورى البحريني دعمه للإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذها مجلس الوزراء بحق بعض الأفراد والجمعيات السياسية، التي تصب في صالح الوطن وحفظ أمنه واستقراره، ورفض كل ما يشق وحدته ويضرب مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع التي تعتبر دعامات أساسية للتنمية.

في سياق متصل، أكد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أول من أمس في قصر السلام بجدة، دعم المملكة للإجراءات القضائية كافة التي تتخذها مملكة البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتضامنها ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي.

وجاء الموقف السعودي الداعم للبحرين بعد إسقاطها الجنسية عن عيسى قاسم، وكيل الولي الفقيه لديها، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية شددت فيه على أن قاسم عمل منذ اكتسابه الجنسية البحرينية على تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية وخلق بيئة طائفية متطرفة وتقسيم المجتمع تبعًا للطائفة.

وبحسب البيان الذي صدر في ختام جلسة مجلس الوزراء، ناشدت السعودية المجتمع الدولي بتوحيد المواقف واتخاذ خطوات عملية لوقف سفك دماء الأبرياء وحماية الأطفال والنساء من الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية التابعة له ضد أبناء الشعب السوري، والتي أدت إلى قتل ما يزيد على 300 ألف شخص، وضرورة تقديم مجرمي الحرب في سورية للعدالة الدولية.

كما جدد المجلس بمناسبة بدء أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، مطالبة السعودية للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه عبر القتل الممنهج والتعذيب والحصار وتدمير الممتلكات وعمليات التهويد للقدس، وضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب البشعة ضده.

في تدخّل غير مسبوق بشؤون داخلية لدولة مستقلة، أعلن الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الايراني ان اسقاط الجنسية عن ابرز مرجع شيعي في البحرين «سيشعل المنطقة والبحرين».

اضاف ان الحكومة في البحرين «تعرف جيدا ان التعرض لآية الله الشيخ عيسى قاسم هو خط أحمر لدى الشعب وتخطيه سيشعل البحرين وكافة انحاء المنطقة».

وهدّد الجنرال الإيراني مملكة البحرين بـ«مقاومة مسلحة» ضد نظامهما الشرعي الحاكم.

«ان نظام المنامة يجب ان يعرف (ايضا) ان اهانة آية الله عيسى قاسم ومواصلة ضغط كثيف على شعب البحرين سيشكل بداية انتفاضة دامية (...)».

ودان سليماني ايضا «اعتقال القادة السياسيين والدينيين في البحرين في ظل صمت الامم المتحدة والولايات المتحدة والدول الغربية».

واصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا دانت فيه القرار.

وتعليقا على الاسباب التي دعت الجنرال سليماني الى اصدار «بيانه غير المسبوق»، اكد رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي، ان «موقف الجنرال سليماني يعبّر عن غضب مقدس حيال جريمة كبرى».

بدوره، حذر ممثل الشيخ عيسى قاسم في ايران، الشيخ عبد الله الدقاق، السلطات البحرينية من «الاستمرار في التصعيد»، مؤكدا «أن الدماء ستسيل إذا لم تتراجع السلطة عن غيها»، زاعماً «ان الشعب البحريني سيذود عن قائده، الشيخ عيسى قاسم». وتابع: «من المحتمل ان تسير الأمور الى ما لا تحمد عقباه، ونأمل أن تتراجع السلطة عن هذه الخطوة».

وكانت السلطات في البحرين قررت الاثنين اسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم بتهمة «التشجيع على الطائفية والعنف» ما ادى الى احتجاجات في قرية ديراز التي يتحدر منها قاسم غرب العاصمة المنامة.

وفي واشنطن(وكالات)، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي: «نشعر بالقلق من القرار الصادر بسحب الجنسية من الشيخ عيسى قاسم... لا علم لنا بأي دليل موثوق يدعم هذا الإجراء».

وفي جنيف، قالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شامداساني، إن قرار البحرين إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم «غير مبرر وفقا للقانون الدولي». أضافت: «بالنظر إلى أن الإجراءات القانونية لم تتبع فإنه (قرار) لا يمكن تبريره... هو غير مبرر تماما».

في المقابل، أكدت المملكة العربية السعودية تضامنها ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي.

وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» الرسمية (واس)، أن مجلس الوزراء السعودي أكد في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين دعم المملكة للاجراءات القضائية كافة التي تتخذها مملكة البحرين لمحاربة التطرف و«الإرهاب» بكل صوره وأشكاله.

وفي القاهرة (الراي)، أعربت وزارة الخارجية، عن دعمها الكامل لكل الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين أخيرا، في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي.