قرار قضائي بالإبقاء على الجبوري ونائبيه ينذر بأزمة جديدة في البرلمان العراقي

فتح قرار المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إلغاء جلستي النواب المتخاصمين والإبقاء على سليم الجبوري ونائبيه في هيئة رئاسة البرلمان، الباب واسعاً أمام استمرار الخلافات السياسية من خلال الاتجاه الى إعادة التصويت على إقالة رئاسة البرلمان، ما قد يعيد الحياة الى البرلمان المنقسم الذي أصيب بالشلل منذ نحو شهرين.

وعلى الرغم من ترحيب أغلب الكتل السياسية بقرار المحكمة إبقاء الجبوري رئيساً لمجلس النواب، لكنه يعني إلغاء تعيين 5 من الوزراء الجدد الذين تم التصويت على تسميتهم في جلسة مثيرة للجدل، وهو ما يُدخل البلاد في أزمة جديدة، خصوصاً أنهم مقربون من التيار الصدري الذي يقود حملة احتجاجات واسعة تطالب بإصلاحات شاملة، ما قد يدفع الى تسخين الأجواء مجدداً ويؤدي الى اقتحام المنطقة الخضراء للمرة الثالثة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا عدم الاعتداد بجلستي البرلمان العراقي يومي 14 و26 من نيسان الماضي لمخالفة الجلستين للمادتين 14 و38 من الدستور العراقي وإلغاء مقررات الجلستين.

وعزت المحكمة الأسباب الى أن الجلسة الأولى التي شهدت إقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الرئيس سليم الجبوري ونائبيه الشيعي الشيخ همام حمودي والكردي آرام شيخ محمد، لم يكتمل فيها النصاب القانوني، موضحة أن الجلسة الثانية التي تم التصويت فيها على بعض الوزراء الجدد في الكابينة المدعومة من التيار الصدري، مُنع من حضورها أعضاء مجلس النواب وتم غلق الأبواب في وجههم وهذا منافٍ للمادتين 14 و38 من الدستور. ما يعني الإبقاء على رئاسة البرلمان التي يقودها سليم الجبوري قانونية ومستمرة لمزاولة نشاطها والإبقاء على وضع البرلمان كما كان عليه قبل تفجر الأزمة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان أن «الجبوري أعرب عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر هذا اليوم (أمس) والمتعلق بعدم دستورية جلستي يوم 14 و26 نيسان الماضي». ونقل البيان عن الجبوري أن «هذا القرار جاء ليؤكد ما ذهبت إليه رئاسة مجلس النواب وأغلب الكتل السياسية من عدم دستورية الممارسات التي قام بها عدد من النواب المعترضين»، مبيناً أن «أي تغيير داخل مؤسسات الدولة يجب أن يكون منطلقاً من مواد قانونية ودستورية».

وفي الملف الأمني شدد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر على ضرورة مواصلة الحكومة العراقية تحقيقاتها في الممارسات التي تتهم بها ميليشيا الحشد الشعبي ضد المدنيين خلال عملية استعادة الفلوجة من تنظيم «داعش«.

وأكد كارتر في رسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمناسبة انتهاء معارك الفلوجة على أهمية «إكمال تحقيقات الحكومة العراقية المتعلقة بمعالجة اضطهاد المدنيين»، مشيراً الى أن «تطهير الفلوجة سيمنح الأمن لسكان العراق ويجعلهم أقرب إلى هزيمة داعش بشكل نهائي».

وقال كارتر بحسب بيان من البنتاغون إن «عملية الفلوجة كانت تحدياً كبيراً لقوات الأمن العراقية والتحالف الدولي لمحاربة داعش وهي لن تكون الأخيرة»، مضيفاً «لا يزال أمامهم اشتداد المعارك، وكذلك مهمة العناية بسكان الفلوجة الذين تسبب عنف داعش في نزوحهم وكذلك عملية إعادة إعمار المدينة ليستطيع أهلها العودة إليها بأمان».

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون «انتهاكات» مارسها مسلحو الحشد الشعبي ضد المدنيين الفارين من مسلحي التنظيم في الفلوجة تحت شعارات مذهبية معادية، وشملت الاتهامات التي أثارت استياء وانتقادات محلية ودولية إعدام مدنيين بينهم قاصرون رمياً بالرصاص وتعذيب مئات المدنيين بهدف انتزاع اعترافات منهم، فضلاً عن نهب منازل وتدمير دور للعبادة في محيط الفلوجة فيما ينفي قادة الحشد الشعبي تلك الاتهامات.

واصلت القوات العراقية عملياتها أمس لتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة «داعش» في محيط الفلوجة، وأكدت تطهير منطقتي الحلابسة والبوعلوان غرب المدينة، فيما أحبطت هجوماً شنه التنظيم قرب حدود محافظة كربلاء مع محافظة الأنبار. وفجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه أمس وسط مصلين في مسجد في منطقة ابو غريب الواقعة على بعد عشرين كلم غرب بغداد ما اسفر عن قتل تسعة اشخاص، على ما افادت مصادر أمنية.

وقال مصدر في «قيادة عمليات الأنبار» إن «وحدات من الجيش ومقاتلي العشائر تمكنت من تحرير منطقتي الحلابسة والبوعلوان، غرب الفلوجة، ورفعت العلم الوطني فوق الجسرين القديم والجديد»، وأشار الى أن «عملية تحرير المنطقتين جاءت بعد قتل العشرات الإرهابين وتدمير عجلات مفخخة بواسطة طيران القوة الجوية والتحالف الدولي والمروحي».

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن بأن «القوات الأمنية صدت هجوماً كبيراً شنّه داعش بمئات من عناصره على منطقة عامرية الفلوجة»، وأضاف «تمت محاصرة أولئك الإرهابيين الذين هم بقايا التنظيم الفارين من المدينة وغربها»، وأوضح انه «بعد تحرير الفلوجة والعمليات التي بدأت في منطقتي النساف والحلابسة كان هناك نحو 400 عنصر من التنظيم حاولوا الهروب باتجاه الرزازة، وقد وصلوا فعلاً الى مدرسة المخزمي»، وزاد ان «مواجهات وقعت في وقت متأخر الليلة قبل الماضية واستمرت الى فجر اليوم (امس) بين الإرهابيين من جهة والقوات الأمنية والأهالي في عامرية الفلوجة»، وأضاف «ان الاشتباكات لم تسفر عن خسائر في صفوف القوات الأمنية والأهالي سوى احتراق عجلتين او ثلاث، في حين تكبد الإرهابيون قتلى وجرحى وتدمير مدرعة وعجلتين». وتابع «ان القوات الأمنية طلبت اسناداً جوياً لقصف 30 عجلة تنتظر هذه المجموعة من الإرهابيين في منطقة الرزازة ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية لم يتوافر الإسناد»، مؤكداً ان «هذه المجموعة الإرهابية ما زالت محاصرة وسنبدأ عملية لأبادتها».

وقال الناطق باسم عملية «العزم الصعب»، من التحالف الدولي، العقيد كريس غارفر، تعقيباً على إعلان القادة العسكريين تحرير الفلوجة بالكامل، إن «التحالف سيواصل دعمه القوات العراقية خلال العمليات المتأنية لتطهير المدينة»، وأضاف ان «المعركة كانت صعبة»، ولفت الى وجود «الكثير مما يتوجب عمله قبل أن يتمكن أهالي الفلوجة من العودة إلى بيوتهم، على رغم تحقيق تقدم أكيد باستعادة الأراضي وإضعاف داعش».

وأعلن قائد «عمليات الفرات الأوسط « اللواء الركن قيس المحمداوي في بيان امس، أن «الفوج الأول من شرطة الاتحادية وقطعات التعرض التي وصلت بإمرة قائد العمليات تمكنت من منع مجموعة إرهابية كان عناصرها يستقلون عجلات ملغمة وأحزمة ناسفة ويحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية تم التصدي لهم ومنعهم من الوصول إلى الساتر والخندق الشرقي الذي هو قيد الإنجاز في صحراء كربلاء باتجاه النخيب»، وتابع أن «القوة تمكنت من تفجير العجلات قبل وصولها والاستيلاء على أسلحة ومعدات داعش الإرهابي من دون أي خسائر تذكر لقطعاتنا».

في نينوى، أفاد مصدر من داخل ناحية القيارة بأن «جهاز مكافحة الإرهاب قام بعملية انزال جوي ليلي على اكبر مقرات داعش في المنطقة، جنوب الموصل، واستطاع ان يقتل 15 عنصراً مما يسمى قوات النخبة التابعة للتنظيم وأسر 8 آخرين»، مؤكداً ان «غالبية القتلى والأسرى من جنسيات عربية وأجنبية».

أعلن نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق في الانتهاكات التي قيل إن النازحين تعرضوا لها خلال عمليات تحرير محافظة الأنبار، أن الذين ادعوا قتل العشرات وفقدان مئات الفارين من معارك الصقلاوية والمناطق الأخرى «لم يقدموا دليلاً حتى الآن على زعمهم». وأكد اللواء هادي رزيج لـ «الحياة» خلال جولته على مراكز احتجاز تابعة لقيادة شرطة الأنبار، قرب الخالدية، أن عمل اللجنة «ما زال قائماً»، ودعا ذوي المفقودين الى تقديم أدلتهم.

وأضاف تعليقاً على تقرير لجنة تحقيق محلية اتهمت فصيلاً من «الحشد الشعبي» بقتل 43 نازحاً واحتجاز أكثر من 600 آخرين نقلوا إلى جهة مجهولة، أن «هذه المعلومات عرضت على لجنة التقصي وما زالت قيد التحقق. لكن مع الأسف لم نتسلم حتى الآن أي دليل. وقد طالبنا مكتب المحافظ ورئيس المجلس المحلي بتقديم قوائم بأسماء الضحايا والمخطوفين ليتسنى لنا البحث عنهم في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة وهناك احتمال أن يكونوا ضمن الموقوفين، طلبنا تحديد المنطقة التي وقعت فيها حادثة القتل وأين الجثث، لكن حتى الآن لم تجبنا اللجنة عن أي سؤال، وكذلك لم نتلق أي بلاغ أو شكوى عن فقدان نازح هارب من مناطق القتال في كل محافظة الأنبار». وأكد أن «مراكز الاحتجاز تستقبل أهالي الموقوفين فيها منذ إنشائها».

وأشار رزيج، وهو قائد شرطة محافظة الأنبار، إلى أن «المحتجزين في مراكز التدقيق يتم توقيفهم وفق مذكرات قضائية، وهم ثلاثة أصناف: المطلوبون سابقاً للقضاء أو الأجهزة الأمنية باعتبارهم من المتورطين مع داعش الإرهابي. ومن يشتبه فيهم». وأضاف: «ضبطنا أعداداً كبيرة نتيجة بلاغات النازحين، واعترفت غالبيتهم بانتمائه إلى الإرهابيين والتورط في عمليات قتل أو عمل في دواوينهم غير مسجلين في قاعدة البيانات التي لدينا، وهؤلاء اتخذت إجراءات بفتح سجل خاص بهم».

والتقت «الحياة» في مركز الاحتجاز في مديرية مكافحة الإجرام التابعة لقيادة شرطة الأنبار، عدداً من الذين ألقي القبض عليهم، بناء على معلومات نازحين، بينهم مسؤول سجن «الحسبة» في الفلوجة. وروى مساعد القائد العسكري لقاطع شرق الكرمة في «داعش» كيف غادر عدد من رفاقه مع عائلاتهم قبيل معارك تحرير المدينة من طريق البوعيسى عبر نهر الفرات.

وعن مهنية لجان التدقيق في هذه المراكز، قال رزيج إن «العاملين فيها هم من لجنة التحقيق الخاصة التي شكلت عام 2011 لكن ألغاها المحافظ السابق، نزولاً عند رغبة ساحات الاعتصام، والآن عاودت نشاطها». وأضاف: «إننا نواجه الكثير من الضغوط يسلطها سياسيون وشيوخ عشائر من ضعيفي النفوس علينا لصالح الإرهابيين المطلوبين». واعترف بالظروف السيئة للمحتجزين بسبب «ضيق قاعات السجن»، وزاد: «لم نكن مهيئين لاستقبال هذه الأعداد، ما اضطرنا إلى البحث عن مواقع متضررة وأعدنا تأهيلها قدر الإمكان لاستيعابهم». ودعا السياسيين المهتمين بالوضع الإنساني للموقوفين إلى «مساعدتنا في ترميم أكبر عدد من المباني لإنهاء أزمتهم».

من جهة أخرى، قال مدير مكافحة الإجرام الرائد طارق عماد لـ «الحياة»، إن «هناك ضغوطاً كبيرة نتعرض لها من سياسيين ومسؤولين حكوميين لإطلاق الإرهابيين، وصلت إلى حد أن يهددني أحدهم باسم عصائب أهل الحق»، مشيراً إلى أن «النائب (تتحفظ الحياة عن ذكر اسمه) اتصل بي مرات للتوسط وإطلاق أحد الإرهابيين وبعدما عجز عن التواصل معي أرسل إلي تهديداً في رسالة نصية على الهاتف النقال، مستغلاً علاقاته بوزير الداخلية، بنقلي من موقعي». وأفاد بأن مسؤولاً محلياً كبيراً في مجلس محافظة الأنبار (تتحفظ «الحياة» عن ذكر اسمه) «جن جنونه بسبب عثور الحشد العشائري أثناء اقتحام أحد مقرات الإرهابيين على وثيقة تؤكد تورط مدير عام مع داعش بتأمينه رواتب عناصره، وتم تصوير الوثيقة في موقعها، رافضاً (أي المسؤول المحلي) اتخاذ أي إجراء ضد المتورط بطريقة التهديد والوعيد».

وتضم مراكز الاحتجاز حالياً أكثر من 13 ألف من أصل 19180 معتقلاً قيد التحقيق، من كل المناطق التي شهدت عمليات عسكرية في محافظة الأنبار، خلال الأشهر الماضية، بينهم 2185 مطلوباً.

وعزا عماد وجود هذا العدد الكبير إلى أن «في الفلوجة مقرات إدارية لداعش ومركز قيادة وسيطرة لثلاثة ولايات، تشمل المحافظات الجنوبية من البصرة حتى بابل».

عندما طلب منها ابنها ذو السنوات الخمس قتله ليتخلص من الجوع الشديد الذي يعاني منه، شعرت أم عصام بأنها إذا غادرت الفلوجة لن تعود إليها على الإطلاق.

وأعلنت القوات الأمنية العراقية الأحد انتهاء المعارك في المدينة وفرض السيطرة الكاملة على ما كان معقلاً أساسياً للإرهابيين، بعد شهر من حملة عسكرية مكثفة داخل المدينة وحولها.

وأكدت السلطات أن الدمار الذي لحق بالمدينة كان محدوداً، وتعهدت السماح لعشرات آلاف المدنيين بالعودة إلى منازلهم فور الانتهاء من تنظيفها من القنابل والمفخخات.

وعاشت أم عصام (42 عاماً) أكثر من عامين من الجوع والحصار في ظل وجود الإرهابيين»، وتعتبر أنها لا يمكن أن تعيش بسعادة مجدداً في الفلوجة. وتتذكر قائلة: «والله ابني، خمس سنوات، طلب أن أقتله، لأنه كان جائعاً جداً ولم يعد يتحمل».

وخضعت أم عصام للإجهاض قبل أشهر قليلة، نتيجة الهلع والخوف جراء تعرض مبنى قريب من بيتها، لضربة جوية. وتقول السيدة وهي تحمل أحد أطفالها التسعة في عامرية الفلوجة التي لجأت إليها مع عائلتها بعد بدء الحملة العسكرية: «حدثت فوضى وشعرت برعب، وفقدت توأماً (...). لم يكن لدي طعام واضطررت للتوجه إلى المستشفى». وكانت تتحدث على مقربة من أحد مخيمات النازحين الذي يتولى المجلس النروجي للاجئين إدارته وتأمين مواد أساسية له. وتقدم لكل خيمة تسكنها عائلة واحدة، معدات للطبخ ومصباحاً وخيمة وفرشاً للنوم وحاوية لخزن الماء.

وتقول أم عصام: «هنا نستطيع البقاء، على رغم أن الجو حار ونتعرض لعواصف رملية، ولا يوجد ماء أو طعام كاف». وتضيف: «لا أريد العودة، مررنا بالكثير، الأميركيون والقاعدة وداعش والمجاعة (...). لا أدري ما سيكون هناك بعد ذلك، هذه مدينة ملعونة. لن أعود» إليها.

وعلى رغم انتهاء العمليات العسكرية بشكل شبه كامل في المنطقة، استمر تدفق النازحين، ما أدى إلى تصاعد حدة الأزمة الإنسانية. ودفع ارتفاع درجات الحرارة التي تصل إلى 45 ونقص المواد الأساسية منظمات الإغاثة إلى التحذير من كارثة وشيكة.

ووصلت كفاح صالح مع عائلتها الى المخيم منذ عشرة أيام، لكنها حتى اليوم لم تحصل على خيمة للنوم تحتها. وافترشت المرأة وأطفالها بطانية سوداء لطختها الأوساخ لتنام في العراء أو تستند معهم إلى جدار قريب لمسجد المخيم الذي ما زال قيد الإنشاء. وتقول: «زوجي يعمل في المخيم للمساعدة في نصب الخيم، لكننا لا نملك خيمة خاصة بنا، هل تتخيل؟».

وتضيف السيدة التي نزحت وعائلتها من منطقة الصقلاوية (شمال غربي الفلوجة)، أن «منطقتنا ليست آمنة، ولا أتوقع أنها ستتحسن».

وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي لدى إعلانه النصر، متحدثا من وسط الفلوجة الأحد، أن جهوداً تبذل ليتمكن المدنيون من العودة. وقال: «إن شاء الله، سوف تتم إعادتهم إلى مناطقهم بعد أن نضمن أن المنازل آمنة وليست مفخخة».

وقد تشكل التوجهات الطائفية عائقاً أمام عودة الأهالي الذين انتشروا في مخيمات للنازحين حول الفلوجة. وتقول كيفية: «اختفى عدد كبير من الرجال، وبعض جيراننا ذبحوا على يد الحشد الشعبي».

واتهمت هذه الفصائل بالقيام بأعمال انتقامية من السنة. وتضيف بصوت حزين: «لا ادري تماماً ما حدث لمنزلنا، لكن في كل الأحوال، أصبح الآن في منطقة عسكرية، أنا خائفة مما قد يحدث» بعد ذلك. وتضيف: «إن شاء الله لن أرجع، سأبحث عن مكان آخر آمن، ربما أربيل أو السليمانية في كردستان» في شمال العراق.

السياسة...بغداد – وكالات: أعلن مستشار الأمن الوطني في الحكومة العراقية فالح الفياض إشراك 15 ألف مقاتل من “الحشد العشائري” (فصائل عشائرية سنية)، بمعركة تحرير محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل، من قبضة مسلحي تنظيم “داعش”.

وقال الفياض خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد، ليل أول من أمس، على هامش مناقشة آلية تشكيل ‫‏حشد عشائري لنينوى للمشاركة بتحرير المحافظة، إن “15 ألفاً من أبناء محافظة نينوى تحت اسم الحشد العشائري سيشاركون في العمليات العسكرية لتحرير المحافظة”، مضيفاً إن “هناك لجنة شكلت في بغداد وستعمل على تحديد المتطوعين ومهامهم، وسيكون هناك دوراً مهماً وأساسياً لحكومة إقليم كردستان في تشكيل الحشد العشائري”.

من جهته، قال وزير الدفاع خالد العبيدي إن “التحالف الدولي سيكون له دور كبير في دعم حشد نينوى العشائري، وستكون هناك فترة زمنية كافية لاستكمال تدريب المتطوعين”، مضيفاً إن “عملية تحرير محافظة نينوى يجب أن تكون بمشاركة جميع مكونات المحافظة”.

يشار إلى أنه في 24 مارس الماضي، انطلقت المرحلة الأولى من عملية “الفتح” لتحرير مدينة الموصل، بمشاركة قوات الجيش العراقي و”الحشد الشعبي” (مليشيات موالية للحكومة)، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 12 يونيو الجاري.

من جهة ثانية، فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط مصلين أثناء أدائهم صلاة التراويح ليل أول من أمس، في مسجد في منطقة أبو غريب غرب بغداد، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة إن الانتحاري “دخل إلى مسجد في قرية البوحريت في منطقة الزيدان وفجر نفسه وسط المصلين، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 28 آخرين”.

ولم تعلن أي جهة مسؤولتها عن الهجوم الذي يحمل بصمات تنظيم “داعش”.

ميدانياً، استعادت القوات العراقية أمس، السيطرة على منطقتين في مدينة الفلوجة، غرب البلاد، من قبضة “داعش”.

وقال قائد عمليات الأنبار في الجيش العراقي اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن “القوات العراقية حررت منطقتي الحلابسة والبوعلوان غرب مدينة الفلوجة من قبضة تنظيم داعش”.

وأشار إلى أن أهمية تحرير الحلابسة والبوعلوان تكمن في أنهما آخر معقل لـ”داعش” غرب الفلوجة.

في سياق متصل، رحبت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أول من أمس، بانتصار القوات العراقية التي استعادت السيطرة على الفلوجة غرب بغداد من ايدي “داعش” لكنها حذرت من أن تأمين المدينة سيستغرق بعض الوقت نظراً لاستمرار وجود جيوب مقاومة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس إن استعادة السيطرة على الفلوجة ستتيح “تحسين أمن بغداد” لأن المدينة كانت أقرب نقطة للتنظيم قرب العاصمة العراقية وانطلق منها مقاتلون في الأسابيع الماضية لتنفيذ سلسلة تفجيرات.

واضاف “لم يتحقق انتصار ستراتيجي لداعش منذ سنة، بالواقع انهم (المتطرفون) يخسرون أراض واسعة”.

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن العملية هي “نجاح جديد” في إطار جهود القوات العراقية وقوات التحالف الدولي ضد المتطرفين.

لكن كارتر ذكر في الوقت نفسه بأن على الحكومة العراقية أيضا التعامل مع عشرات الآلاف من اللاجئين الذين غادروا المدينة.

إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية محمد الغبان أول من أمس، اعتماد منظومة أمنية متطورة لحماية العاصمة بغداد من الهجمات بالسيارات المفخخة، وذلك بتكلفة 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن المنظومة ستعمل على 18 مدخلاً للعاصمة.

رفضت المصادر الأردنية نفي أو تأكيد مشاركة قواتها العسكرية في قصف عناصر «داعش» داخل الحدود العراقية من جهة معبر طريبيل الحدودي بين البلدين، فيما أكدت مصادر عراقية متطابقة مساهمة المدفعية الأردنية في صد الهجوم المباغت الذي تعرض له المعبر من قبل «داعش».

وقالت المصادر العراقية إن الهدف من هجوم «داعش» المباغت على معبر طريبيل كان يستهدف ليس فقط السيطرة على المعبر وإنما الاشتباك مع حرس الحدود الأردني، ولم تفصح هذه المصادر عن الوقت الذي استمرت في المعركة مكتفية بالقول إن «داعش» استخدم فيها الأسلحة الخفيفة، والمتوسطة، والقذائف الصاروخية.

يشار إلى أن هذا الهجوم يأتي بعد يوم واحد من تبني التنظيم الإرهابي التفجير الإجرامي الذي استهدف تجمعا للعسكريين الأردنيين في منطقة الرقبان الحدودية مع سوريا وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها تنظيم الدولة معبر طريبيل، بعد أن فقد السيطرة عليه قبل عدة شهور.

سياسيا خلطت المحكمة الاتحادية أمس (الثلاثاء) الأوراق السياسية في العاصمة بغداد بعد قرارها بعدم الاعتداد بجلستي البرلمان المتنازع عليهما مما سيعيد الوزراء المقالين إلى مناصبهم ويلغي تعيين عدنان الجنابي لرئاسة البرلمان وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه مسبقا.

واعتبرت المحكمة في قرارها جلسة البرلمان الـ14 غير قانونية وعدم اكتمال نصاب الجلسة 16 وألغت ما حصل فيها من التصويت على الوزراء الجدد، الأمر الذي أكد أن إقالة الوزراء السابقين إقالة غير قانونية.

وصوت مجلس النواب في جلسة عقدت يوم 26 أبريل الماضي على خمسة وزراء جدد قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي.

فيما صوت البرلمان بإجماع الحاضرين على بطلان جلسات النواب المعتصمين ورفض دمج الوزارات.

ووضع قرار المحكمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في أزمة سياسية ودستورية وبرلمانية، وبات ملزما بإقالة الوزراء الذين تم تعيينهم وإعادة الوزراء الذين تمت إقالتهم.