مصر ترحّب بتحسين مشروط للعلاقات مع تركيا والقاهرة ترهن التطبيع مع أنقرة باعترافها بشرعية النظام الحاكم..البرلمان يوافق مبدئياً على مشروع الموازنة...ترحيل مقدمة برامج لبنانية بعد ساعات من إلغاء برنامجها

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن ترحيبها بكل جهد «يستهدف تحسين تركيا لعلاقاتها مع مصر»، وطرحت «نقطة انطلاق» من أجل تطوير هذه العلاقات.

وقالت الخارجية في بيان لها أمس إن تصريحاتها جاءت «تعقيباً على التصريحات التي أدلى بها رئيس وزراء تركيا بن على يلدريم على مدار اليومين الماضيين فى قناة TRT HABER التركية الرسمية وأمام البرلمان التركي، حول علاقات بلاده مع مصر».

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد في البيان نفسه أنه «مع ترحيبنا بكل جهد يستهدف تحسين تركيا لعلاقاتها مع مصر، إلا أنه يجب ان يكون واضحا أن الاعتراف بشرعية إرادة الشعب المصرى ممثلة فى ثورة 30 يونيو (حزيران 2013) وما نجم عنها من تولى مؤسسات شرعية مسئولية إدارة البلاد، يحتم الاعتراف بها والانخراط فى العمل معها كنقطة انطلاق لتطوير علاقة تركيا مع مصر».

وفي لقاء مع قناة «TRT Haber» التركية (رسمية)، بُث ليلة أمس الاول، صرح رئيس وزراء تركيا علي يلدريم أن من أهم أهداف بلاده تتمثل في تطوير علاقاتها الودية، ليس مع روسيا ومصر فقط، وإنما مع كل جيرانها حول البحر المتوسط، والبحر الأسود.

وقال يلدريم إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، مع استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب في 2013 على محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً في العصر الحديث.

رهنت القاهرة أمس، عودة العلاقات الديبلوماسية مع تركيا بـ «اعترافها بشرعية نظام ما بعد الإطاحة بحكم جماعه الإخوان»، فيما أكدت مصادر مصرية مطلعة أن الوصول إلى خطوة عودة العلاقات «سيستغرق وقتاً، والقاهرة غير متعجلة». لكنها لم تستبعد عقد لقاءات وزارية.

وكانت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية نقلت عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن «لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، مع استمرار الموقف التركي الرافض» لعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وقال يلدريم في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «يمكن أن يذهب مستثمرونا إلى مصر، وأن يطوروا من استثماراتهم، وقد يؤدي ذلك مستقبلاً إلى تهيئة المناخ لتطبيع العلاقات، وحتى إلى بدء علاقات على مستوى الوزراء. لا يوجد ما يمنع حدوث ذلك، وليست لدينا تحفظات في ما يتعلق بهذا الموضوع... من الممكن إجراء زيارات متبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين، واتصالات متبادلة تتعلق بالمجال العسكري».

وأعاد تأكيد موقف بلاده من عزل مرسي، لكنه أضاف أن «هذا جانب من المسألة، إلا أن الحياة تستمر على الجانب الآخر. فنحن نعيش في المنطقة نفسها، ونحتاج بعضنا بعضاً... لذلك لا يمكننا قطع كل شيء فجأة حتى لو أردنا ذلك. هذا من دون أن نشير إلى الروابط الدينية والثقافية التي تربط البلدين. لذلك فإننا إذا وضعنا جانباً الشكل الذي تغير به النظام هناك، وما يتعرض له مرسي وفريقه من ظلم، فإنه لا يوجد مانع يتعلق بتطوير علاقاتنا الاقتصادية».

لكن الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أعرب عن «عدم الارتياح لاستمرار التناقض في التصريحات والمواقف التركية، والتأرجح ما بين إظهار الرغبة فى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، واستمرار حال عدم الاعتراف بشرعية ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 وما نتج عنها من أوضاع سياسية ومؤسسات شرعية اختارها الشعب المصري».

وقال أبو زيد في بيان: «مع ترحيبنا بكل جهد يستهدف تحسين تركيا لعلاقاتها مع مصر، إلا أنه يجب أن يكون واضحاً أن الاعتراف بشرعية إرادة الشعب المصري ممثلة فى ثورة 30 حزيران (يونيو) وما نجم عنها من تولي مؤسسات شرعية مسؤولية إدارة البلاد، يحتم الاعتراف بها والانخراط في العمل معها كنقطة انطلاق لتطوير علاقة تركيا مع مصر».

وكان وزير الخارجية سامح شكري قال لرؤساء تحرير الصحف المصرية على مأدبة إفطار أقامها لهم الأحد الماضي إن «توجهات تركيا مناهضة لإرادة الشعب المصري وآلياته في رسم مستقبله». وقال إن «الموقف التركي مرفوض من قبل الرأي العام المصري. وعلى رغم تصريحات رئيس الوزارء التركي الإيجابية أخيراً عن العلاقة مع مصر، إلا أنها تضمنت أيضاً إشارات لا تنم عن الرغبة في صياغة علاقة طبيعية».

وانتقد شكري تعليقات تركيا على أحكام القضاء المصري في قضية «التخابر مع قطر» المتهم فيها قياديون في «الإخوان»، واعتبرها «تتضمن إشارات لا تصب في مصلحة إقامة علاقات إيجابية».

إلا أن مصادر مصرية مطلعة أشارت إلى أن اتصالات أولية بين القاهرة وأنقرة في عاصمة مغاربية أخيراً استشفت رغبة تركيا في تطبيع علاقاتها مع دول الجوار، خصوصاً روسيا وإسرائيل ومصر وسورية. وأشارت إلى الملف التجاري خصوصاً، كما تحدثت المصادر عن مجموعة مطالب مصرية على رأسها «وقف قنوات الإخوان التي تبث من تركيا وعدم استضافة مطلوبين ووقف الحملات المناهضة لمصر في الخطاب الإعلامي والسياسي التركي».

 

وافق البرلمان المصري من حيث المبدأ أمس على مشروع الموازنة العامة للدولة التي يفترض بدء العمل بها بعد غدٍ، قبل أن يبدأ التصويت عليها مادة مادة بالتزامن مع مناقشة مجلس الدولة الصياغة القانونية لمشروع الموازنة وتوافق مواده مع الدستور، تمهيداً للتصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان مجلس النواب واصل أمس مناقشة موازنة الدولة للعام المالي الجديد، في حضور وزير المال عمرو الجارحي، قبل أن يستعجل رئيس البرلمان علي عبدالعال التصويت عليها، مقرراً غلق باب النقاش. وصوت النواب بالغالبية بالموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة في شأن مشروع الموازنة. وأعلن عبدالعال «إحالة التقرير وما تمت مناقشته على الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما أبدي من آراء»، مطالباً اللجان النوعية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجان مع الحكومة. وقرر النواب الموافقة من حيث المبدأ على مشروع الموازنة، ليقرر رئيس البرلمان بدء التصويت على مشروع القانون مادة مادة برفع اليد، وليس بالتصويت الإلكتروني.

وكان عبدالعال استعجل تمرير النواب للموازنة قبل نهاية الشهر، وإرسالها إلى مجلس الدولة المصري، مشيراً إلى أن «لا دخل لي بموعد تمرير الموازنة. هذه مشكلة دستورية والقرار للنواب... حضرت الجلسة العامة الساعة 12 ولم أجد نواباً وتم تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة... ولو كان هناك نصاب مكتمل لكان النواب تحدثوا وناقشوا».

وقال وزير المال عمرو الجارحي أمام جلسة البرلمان إنه تسلم الوزارة بعد إعداد مشروع الموازنة «وكان أمامنا أسبوع واحد فقط لإدخال بعض التعديلات على بعض الأرقام وإرسال المشروع إلى الرئيس السيسي في نهاية آذار (مارس) الماضي، وأرسله بدوره إلى مجلس النواب في 2 نيسان (أبريل) الماضي، ولم يكن هناك تأخير من الوزارة في إرسال الموازنة كما طرح نواب». واعتبر أن الوضع الاقتصادي في مصر «يمر بمرحلة صعبة للغاية ويواجه تحديات ليست سهلة على الإطلاق، ومشروع الموازنة كان يستهدف خفض العجز عن السنوات الماضية... عجز الموازنة خلال السنوات التي أعقبت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 كان يتراوح بين 10 في المئة و13 في المئة من الناتج المحلي، وكان من الممكن أن يصل إلى 16 في المئة لولا مساعدات الدول العربية».

إلى ذلك، أعلن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أن الحكومة تعتزم إعداد مشروع قانون لتجريم تسريب الامتحانات والغش. ورأى خلال اجتماع لجنة التعليم في البرلمان أن تسريب امتحانات الثانوية العامة «يؤكد أن مصر مستهدفة، والمسؤول عن التسريب مرتشٍ». وقال إن «الحكومة ستعد قانوناً يجرم تسريب امتحانات الثانوية ويغلظ عقوبته، وسيصدر في أسرع وقت ممكن».

من جهة أخرى، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي قبل أيام من نهاية ولايته وتسليم أمانة الجامعة إلى أحمد أبو الغيط. وأعرب السيسي خلال اللقاء عن «تقديره للجهود التي بذلها العربي في مرحلة تاريخية صعبة وغير مسبوقة واجهت فيها الدول العربية ولا تزال تحديات جسيمة طاولت كياناتها ومؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها».

وأشاد السيسي بـ «حرص العربي على تكريس وقته وجهده لخدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية، فضلاً عن جهوده لتطوير الجامعة العربية وآليات عملها لتصبح أكثر تعبيراً عن آمال وتطلعات دولها وفي دعم العلاقات العربية ومواجهة التحديات المختلفة».

ومنح السيسي أمس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للرئيس الموقت السابق عدلي منصور لمناسبة انتهاء ولايته في رئاسة المحكمة الدستورية العليا رؤساء الهيئات القضائية المنتهية ولايتهم. وأعرب عن «التقدير لما بذلوه من جهود مقدرة، إذ كانوا يتولون المسؤولية في مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، وفي ظل الكثير من التحديات، وقدموا نموذجاً مُشرِفاً لرجال القضاء بنُصرتهم للحق والعدل وإعلائهم لقيم الحيادية والنزاهة. ومنحوا الوطن خلال تلك المرحلة كل ما لديهم من جهد وتفانٍ من أجل تحقيق مصلحة الوطن وإقرار العدالة والنظام وإنفاذ القانون لتحقيق مصلحة المجتمع والمواطنين».

وشهد الرئيس أداء اليمين الدستورية من قبل القضاة عبدالوهاب عبدالرازق حسن لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، ومصطفى جمال الدين شفيق لرئاسة محكمة النقض، ومحمد عبدالحميد مسعود لرئاسة مجلس الدولة، وعلي محمد رزق لرئاسة هيئة النيابة الإدارية.

وعقد السيسي اجتماعاً مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد عقب أداء اليمين الدستورية، وشدد على «المهمة السامية التي يضطلع بها رؤساء الهيئات القضائية، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب جهداً مضاعفاً من أجهزة الدولة كافة، وبينها مؤسسة القضاء المصري الشامخة لتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون من أجل حفظ حقوق المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن».

رحّلت السلطات المصرية مساء أول من أمس مقدمة البرامج السياسية اللبنانية-البريطانية ليليان داود مُقدمة برنامج «الصورة الكاملة» على فضائية «أون تي في لايف» الخاصة، بعد ساعات من إنهاء تعاقدها مع القناة.

ودهمت قوة أمنية من مباحث الجوازات منزل داود في حي الزمالك في وسط القاهرة، بعد نحو نصف ساعة من إعلانها إنهاء تعاقدها مع القناة التي قدمت عبر شاشتها برنامج «الصورة الكاملة» على مدى 5 أعوام. وقال لـ «الحياة» محاميها زياد العليمي إن «القوة الأمنية اصطحبت داود بمفردها إلى جهة ما، ومنها إلى مطار القاهرة الدولي، حيث طُلب منها اختيار وجهتها، فسافرت إلى بيروت».

وشوهدت داود في مطار القاهرة بحقيبة صغيرة. وقال العليمي: «لم يُسمح لها بالعودة إلى منزلها لحمل حقائبها أو توديع طفلتها»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن ليس معروفاً سبب ترحيلها». وأوضح أنها «استخدمت في إقامتها في الفترة الأخيرة في مصر جواز السفر البريطاني الخاص بها، إذ إن جواز سفرها اللبناني يحتاج إلى تجديد». وأضاف أنه تواصل مع داود التي «أبدت رغبة في العودة إلى مصر لارتباطها بدراسة ابنتها، وأمور عائلية». واشترى رجل الأعمال القريب من الحكم أحمد أبو هشيمة فضائية «أون تي في» من رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس الذي لطالما دافع عن داود ضد الانتقادات التي واجهتها من بعض المنابر الإعلامية المحسوبة على السلطات، بسبب انتقاداتها للنظام.

وقوبل ترحيل داود من مصر بردود فعل متبانية، إذ رحب بالخطوة كُتاب وصحافيون مؤيدون للنظام، فيما اعتبر صحافيون وناشطون أنها تأتي في إطار «مصادرة المجال العام والتضييق على الحريات».

من جهة أخرى، أطلقت الشرطة أمس، سراح أكثر من 20 طالباً في الثانوية العامة كان ألقي القبض عليهم على مشارف ميدان التحرير أول من أمس أثناء احتجاج نظمه مئات الطلاب ضد تسريب اختبارات الثانوية العامة وإلغاء امتحانات وإرجائها، بسبب عملية التسريب. وأطلق الطلاب بعد تعهدهم وذويهم بعدم التظاهر مُجدداً.

وأمرت محكمة جنايات المنيا في جنوب القاهرة بمعاقبة مساعد محافظ المنيا السابق أحمد شحاتة حسانين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة التظاهر والتحريض على العنف. واتهم مساعد المحافظ السابق، وهو عضو في جماعة «الإخوان المسلمين»، بالتخطيط لتظاهرات في 25 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي «لإرباك مؤسسات الدولة وتوجيه حملات إعلامية ضد المؤتمر الاقتصادي» الذي عقد في آذار (مارس) 2015. وحسانين موقوف منذ شهور.

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة حتى مطلع آب (أغسطس) المقبل محاكمة 23 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «كتائب أنصار الشريعة» وقتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل 9 آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.

وقضت المحكمة بمعاقبة 18 متهماً بالحبس مع الشغل لمدة عامين لإدانتهم بارتكارب جريمة ازدراء هيئة المحكمة وإهانتها، بعدما رددوا مجموعة من العبارات ضدها داخل قفص الاتهام ورفضوا الامتثال لتعليمات رئيس المحكمة بالتزام الهدوء، فحركت المحكمة الدعوى الجنائية ضدهم بتهمة «إهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظام الجلسة»، وانتهت في ختام الجلسة إلى توقيع عقوبة الحبس ضدهم.

وتضمنت قرارات هيئة المحكمة إحالة محاميين اثنين على التأديب «لعدم التزامهما بواجبات الدفاع المنصوص عليها في قانون المحاماة ونكوصهما عن الدفاع عن مصالح المتهمين الموكلين للدفاع عنهما، وعدم تعيين من يقوم مقامهما بالجلسة». وأمرت المحكمة بندب 3 محامين لتولي مهمة الدفاع عن 3 من المتهمين في القضية.

يسود تفاؤل أوساط لجنة التحقيق في حادث سقوط طائرة «مصر للطيران» الشهر الماضي في مياه البحر المتوسط أثناء عودتها من باريس، وعلى متنها 66 شخصاً، بعد إصلاح ذاكرة مسجل معلومات الطيران الخاصة بالطائرة في فرنسا والبدء في إصلاح ذاكرة مسجل محادثات قمرة القيادة.

وقالت اللجنة في بيان: «بعد إصلاح اللوحة الإلكترونية لجهاز مسجل معلومات الطيران بنجاح في معامل مكتب تحقيق الحوادث الفرنسي، تم نقل ملف البيانات إلى القاهرة صباح (أمس) من أجل تفريغ وتحليل المعلومات... في وزارة الطيران المدني، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام لضمان دقة قراءة البيانات المسجلة على الجهاز».

وأشارت إلى أن السفينة «جون ليثبريدج» التي استأجرتها الحكومة المصرية «رسمت خريطة كاملة لموقع حطام الطائرة وأشلاء الضحايا وستستمر السفينة في عملها في موقع الحادث حتى تنتهي نهائياً من انتشال حطام الطائرة وأشلاء الضحايا».

وسافر وفد من اللجنة إلى باريس بصحبة وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من قاع البحر لإصلاحهما وإزالة الترسبات الملحية على الجهازين.

وقال النائب العام المصري نبيل صادق في بيان تعليقاً على فتح مكتب مدعي باريس تحقيق «جريمة قتل غير عمد» في حادث سقوط الطائرة، إن «النيابة العامة المصرية على تواصل إيجابي مع نظيرتها في فرنسا». وأكد أن «التعامل مع حادث سقوط الطائرة المصرية بوصفه قتلاً غير متعمد، إنما هو وصف مبدئي يستند إلى ما هو متاح من أدلة في الوقت الحالي إلى حين فحص الصندوقين الأسودين، وحطام الطائرة المستخرج من المياه، وما قد يفصح عنه ذلك من أدلة جديدة يمكن أن تغير الوصف في التحقيقات».

تابع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مشاوراته مع الأطراف السياسية والمنظمات في شأن مبادرته الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي عقب لقائه السبسي، أن أحزاب التحالف الرباعي الحاكم تسببت في تعطيل مشاورات تشكيل حكومة الوحدة، متهماً الائتلاف الحاكم بالتسبب في «تقويض عمل حكومة الحبيب الصيد عبر تغليب المحاصصة الحزبية».

والتقى العباسي بالرئيس التونسي لتقديم مقترحات اتحاد الشغل حول برنامج حكومة الوحدة الوطنية وأولوياتها، فيما تشهد المشاورات تعثراً نظراً إلى التباين في وجهات النظر بين الأحزاب والمنظمات المشاركة في المشاورات. ويتمحور التباين بين الفرقاء السياسيين حول مصير الصيد، والشخصية التي ستُكلَّف تشكيل حكومة الوحدة، حيث دعا حزب «نداء تونس» الحاكم إلى تغيير رئيس الوزراء مقابل دعم حركة «النهضة» الإسلامية لبقائه، على رغم دعمها مبادرة الرئيس السبسي.

ويسعى السبسي إلى إيجاد اتفاق بين جميع الفرقاء سواء على بقاء الصيد في منصبه أو مغادرته، رغم أنه يتعرض لضغط من حزبه وتحديداً من نجله حافظ قائد السبسي (المدير التنفيذي لحزب نداء تونس) للسير بالخيار الأول. وعلى رغم تأكيد مصادر مقربة من المشاورات أن المبادرة تواجه مأزقاً كبيراً، إلا أن الحوار بين الأحزاب والمنظمات يتواصل حول برنامج عمل الحكومة الوحدة وأولوياتها وهيكلتها، مقابل تأجيل البت في رئاسة حكومة الوحدة إلى الشهر المقبل.

في غضون ذلك، أذنت السلطات التونسية بفتح تحقيق في قضية الفرنسي تيري دارانتيار الذي اعتدى جنسياً على 41 طفلاً تونسياً.

وأورد بيان لوزارة العدل التونسية أن وزير العدل عمر منصور «أذن للنيابة العامة في المحكمة الابتدائية في سوسة بفتح تحقيق في القضية»، ودعا النيابة إلى الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية بما يمكن من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.

وكانت محكمة جنايات فرساي حكمت الأسبوع الماضي على دارانتيار بالسجن لمدة 16 سنة بتهمة اغتصاب 66 طفلاً في حكم اعتبر نشطاء في تونس أنه لا يرقى إلى مستوى الجريمة.

نشأ تحالف سياسي غريب داخل البرلمان الجزائري، بين حزب الغالبية البرلمانية «جبهة التحرير الوطني» وحزب «جبهة العدالة والتنمية» المعارض الذي يقوده الإسلامي عبدالله جاب الله، وتوافق الحزبان على «فرض» تعديلات على قانون الانتخابات الجديد، على نقيض رأي بقية أحزاب السلطة.

وكشف رئيس الكتلة البرلمانية لـ «جبهة العدالة والتنمية» لخضر بن خلاف عن مبادرة أطلقها حزبه بالتنسيق مع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «جبهة التحرير الوطني» محمد جميعي، من أجل إلغاء مادتين من قانون الانتخابات الجديد الذي عرضه وزير الداخلية نور الدين بدوي على البرلمان، حيث تقصي هاتان المادتان الأحزاب من المشاركة في المواعيد الانتخابية المقبلة بناءً على اشتراك 4 في المئة من نتائج انتخابات في العام 2012.

وانتفضت 7 كتل برلمانية في المجلس النيابي الجزائري، ضد ما وصفته بـ «الوضع الخطير» الذي تعيشه الهيئة الاشتراعية، بسبب برمجة متزامنة لمجموعة قوانين مهمة وانتهاكات ضد النواب. وتتحالف الكتل البرلمانية لتكتل «الجزائر الخضراء» الذي يضم «حركة مجتمع السلم»، «حركة النهضة» و»حركة الإصلاح الوطني» إلى جانب «جبهة القوى الاشتراكية» و»حزب العمال» و»حزب الكرامة» و»جبهة العدالة والتنمية»، ضد أحزاب الأكثرية، إلا أن خروج الحزب الذي يقوده عبدالله جاب الله عن التكتل وإعلانه تحالفاً «موقتاً» مع حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أوجد حالة ذهول.

وتتهم هذه الكتل النيابية، رئاسة البرلمان ببرمجة مشاريع قوانين، لها أهمية بالغة على مستقبل البلاد «وتهدد المسار الديموقراطي». كما أن هذه القوانين تضمنت برأي تلك الكتل «محاولات إقصاء سياسي وإعلامي» فضلاً عن ممارسات طاولت عمل النواب ومست بسيادة السلطة الاشتراعية في إشارة إلى قضية النائب «سبيسيفيك».

وقال بن خلاف إن الحوار الذي جمعه مع رئيس كتلة «جبهة التحرير الوطني» في المجلس الشعبي الوطني، وصل إلى اتفاق مبدئي لحذف هذه المواد حفاظاً على المسار الانتخابي والتعددية السياسية في البلد. وفي هذا الإطار قدم نواب جبهة التحرير ونواب العدالة والتنمية تعديلات لإلغاء تلك المواد وتم الاتفاق وفق بن خلاف على إسقاط هذه المواد في اللجنة قبل التصويت على قانون الانتخابات خلال الأيام المقبلة.

على صعيد آخر، وجهت وزارة الاتصال الجزائرية أمس، إنذارات أخيرة للقنوات التلفزيونية التي تقدم خدمات اتصال سمعي- بصري بطريقة غير قانونية في الجزائر. وذكرت الوزارة في بيان أن «أي نشاط اتصال يجب أن يُمارَس عبر التراب الوطني في ظل الاحترام التام للأحكام الاشتراعية والتنظيمية ذات الصلة وأنها ستسهر، كلما اقتضى الأمر، على تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل مخالف». ويتعلق الأمر بنحو 50 قناة خاصة.

تزايد ضحايا الانفلات الأمني في إقليم دارفور خلال الأيام القليلة الماضية وسقط طالبان جامعيان برصاص مجهولين ما دفع حكومة ولاية شمال دارفور إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لدى القوات الحكومية وحظر حركة الدراجات النارية، بينما حذر حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي من «ثورة جياع» في البلاد، مشيراً إلى اكتمال شروط انتفاضة شعبية لإطاحة نظام الرئيس عمر البشير.

وتوفي طالب جامعي متأثراً بإصابته بعد أن أطلق عليه مسلحون الرصاص في الفاشر عاصمة شمال دارفور، واتهم حاكم الولاية عبد الواحد يوسف، «أيادٍ» بتحريك جرائم القتل والنهب، بينما حظرت السلطات حركة السيارات الحكومية في المدينة ليلاً لحمايتها من حوادث الخطف.

وأطلق مسلحون النار على الطالب محمد أزهري أبو، في الفاشر، ما أدى إلى وفاته في المستشفى أمس، متأثراً بإصابته البالغة. وشهدت مدينة الفاشر أخيراً عدداً من الحوادث، من بينها 5 حالات اغتيال خلال أسبوع. واتهم يوسف جهات بالعمل على نسف الأمن والاستقرار في كل ولايات دارفور.

واتهم جهات لم يسمها بأنها تعمل لإبقاء دارفور في حالة «اللاأمن واللااستقرار»، وأكد أن الإقليم مستهدف بأن يبقى على هذه الحالة.

وأشار الوالي إلى أن هناك أيادي تحرّك الأحداث والتفلتات الأمنية في ولايات دارفور وليس شمالها فحسب، في إشارة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولايات الإقليم.

وفي ولاية وسط دارفور، قال حزب المؤتمر السوداني المعارض أن الطالب هاشم السنوسي عضو مؤتمر الطلاب المستقلين في جامعة الجنينة توفي إثر إصابته بعيار ناري في زالنجي خلال احتفال في المدينة عقب عودة قوات حكومية من العمليات في منطقة جبل مرة.

وطالب الحزب في بيان بتحقيق عادل وشفاف فى الحادثة ومحاكمة الجناة الذين تسببوا بمقتل الطالب.

من جهة أخرى، أكد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي اكتمال كل شروط الانتفاضة الشعبية السلمية التي قال إنه لا ينقصها سوى التخطيط الذي يجعلها فاتحة لبناء الوطن.

وذكر المهدي في خطاب موجه إلى انصاره من مقر منفاه الاختياري في القاهرة أن الاحتقان في السودان بلغ ذروته «ما يجعل عامنا هذا الأقرب لميلاد نظام جديد»، واعتبر تحالف المعارضة «قوى نداء السودان» توازناً جديداً في القوى بالبلاد.

وقالت الأمينة العامة للحزب سارة نقد الله إن الأزمة الاقتصادية صارت خانقة وبلغت مداها، إضافة الى الارتفاع الجنوني للأسعار وتردي الخدمات وزيادة الفجوة الغذائية واتساع دائرة الفقر والعوز والمرض.

قال مسؤول حكومي اليوم (الثلثاء) أن 43 شخصاً على الأقل قتلوا في اشتباكات بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية حول بلدة واو الواقعة في شمال غربي دولة جنوب السودان الأسبوع الماضي.

وهرب الآلاف من الاشتباكات في البلاد التي ما زالت تتعرض لأعمال العنف بعد خمس سنوات على استقلالها عن السودان وبعد أشهر من اتفاق سلام مع جماعات متمردة داخل حدودها.

وقال الناطق باسم الحكومة ماكوي لويث للصحافيين أن القوات الحكومية خاضت معارك ضد مقاتلين مؤيدين لعلي تامين فطان، وهو قائد عسكري يحاول السيطرة على أراض غرب البلاد على مقربة من الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضاف للصحافيين: «حتى هذا الصباح، أفاد التقرير الذي لدي بأن هناك 39 جثة (لمدنيين) وأربع جثث أخرى من الشرطة». وتابع أن العدد قد يرتفع لأن الجيش لم يبلغ عن ضحايا بعد.

وقال لويث أن فطان كان يحاول إقامة دولة إسلامية لكنه أردف أن قواته تضم مقاتلين من جماعة «جيش الرب للمقاومة»، وهي جماعة مسيحية مسلحة شنت تمرداً مسلحاً في أوغندا المجاورة وكانت تشن هجمات على المنطقة.

واتهم لويث السودان بدعم المتمردين وهي تهمة توجه كثيراً إلى الحكومة السودانية التي تنفيها وتتهم الجنوب بدعم مقاتلين على أراضي السودان. وقالت الأمم المتحدة أمس أن حوالى 12 ألف شخص لجأوا إلى منطقة معزولة خارج قاعدتها في واو.