الجيش يدهم مخيمات النازحين في بعلبك وعكار...هل المجتمع الدولي صادق في دعمه استقرار لبنان أم أنه يريده مرآباً للنازحين؟

فرضت الأحداث الدامية التي شهدتها بلدة القاع البقاعية الحدودية على جولتين، صباحية ومسائية، أول من أمس، حالة استنفار سياسية وأمنية شاملة على الساحة الداخلية، في إطار متابعة تطورات الهجمات الانتحارية التي تولى تنفيذها ثمانية انتحاريين، وما أثارته من مخاوف على استقرار البلد وأمنه، بعد هذا التحول النوعي في الهجمات الإرهابية التي تستهدف لبنان.

وطغى الوضع الأمني بكافة تشعباته على جلسة الحكومة التي عقدت أمس، وكانت مقررة للبحث في الشأن المالي، بعد تفجيرات القاع الدامية، حيث أكد رئيس الحكومة تمام سلام بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء البلدة، أن لبنان يواجه تطوراً نوعياً وفي مواجهة مستمرة مع الإرهاب، داعياً السياسيين إلى التعامل مع التفجيرات التي حصلت ببعدها الوطني وليس الفئوي أو المذهبي، وكذلك الابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي. وقال إن البلد بحاجة إلى استنفار وطني وليس استنفاراً مذهبياً أو فئوياً. وأشار إلى أن طبيعة التفجيرات وعدد الانتحاريين، ربما يؤشران على مرحلة جديدة ومختلفة في المواجهة مع الإرهاب الذي لا يفرّق بين المناطق والطوائف، مشدداً على ضرورة الوحدة الوطنية وتحصين الساحة الداخلية لمواجهة الهجمة الإرهابية في هذه الظروف الدقيقة.

وقد ترأس سلام بعد الظهر اجتماعاً أمنياً لبحث تطورات الأوضاع في القاع.

وفيما تفقد وزيرا الدفاع سمير مقبل والداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي كشف أن معظم الانتحاريين جاؤوا من الداخل السوري، بلدة القاع، للتعزية بشهدائها، عقد اجتماع في قيادة الجيش ضم إلى الوزير المشنوق قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، خصص لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في لبنان وفي البقاع تحديداً.

وقد ضرب الجيش اللبناني طوقاً حول بلدة القاع وقام بعملية مسح لأطراف البلدة ونفذ مداهمات في منطقة مشاريع القاع بحثاً عن أسلحة ومطلوبين. ودعت قيادة الجيش أهالي بلدة القاع إلى عدم التجمع في أي مكان داخلها والتجاوب التام مع الإجراءات الأمنية التي تنفذها قوى الجيش للحفاظ على سلامتهم.

وطلب الجيش من أهالي القاع، عدم حمل السلاح غير المرخص بشكل فوضوي وغير منظم ومنع الظهور المسلح في الشوارع، في حين واصلت الأجهزة الأمنية المكلفة بإجراء التحقيقات الأولية في التفجيرات لمعرفة المكان الذي انطلق منه الانتحاريون لتنفيذ مهامهم، من منطقة المشاريع، أو من خارج الحدود وذلك تمهيداً لكشف كل الملابسات المرتبطة بتنفيذ الجريمة.

ودخلت قوة كبيرة من الجيش مشاريع القاع وقامت بعملية تفتيش واسعة في مخيمات النازحين بحثاً عن أسلحة ومطلوبين.

وفي الموازاة سجل انتشار لعناصر “حزب الله” الذين أقاموا حواجز عسكرية على أوتوستراد بعلبك الدولي، من اللبوة إلى رياق، في حين نفذت وحدات الجيش فجراً سلسلة عمليات دهم شملت مخيمات النازحين السوريين في عدد من قرى وبلدات قضاء بعلبك والهرمل. وقد تم توقيف أكثر من مئة سوري.

ونظراً للوضع السيئ وبطلب من الجيش اللبناني، تم إرجاء تشييع شهداء بلدة القاع الذي كان مقرراً عصر أمس، إلى موعد يُحدد لاحقاً.

وكانت بلدة القاع قد شهدت هجوماً إرهابياً ثانياً ليل اول من امس، حيث أفادت قيادة الجيش في بيان، أنه عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، أقدم أحد الانتحاريين الذي كان يستقل دراجة نارية على رمي قنبلة يدوية باتجاه تجمع للمواطنين أمام كنيسة البلدة، ثم فجّر نفسه بحزام ناسف، تلاه إقدام شخص ثانٍ يستقل دراجة على تفجير نفسه في المكان المذكور، ثم أقدم شخصان على محاولة تفجير نفسيهما، حيث طاردت وحدة من مخابرات الجيش أحدهما، ما اضطره إلى تفجير نفسه دون إصابة أحد، فيما حاول الانتحاري الآخر تفجير نفسه في أحد المراكز العسكرية، إلا أنه استهدف من قبل العناصر، ما اضطره أيضاً إلى تفجير نفسه دون التسبب بإيذاء أحد، في وقت استقدم الجيش تعزيزات إضافية إلى البلدة وباشرت وحداته تنفيذ عمليات دهم وتفتيش بحثاً عن أشخاص مشبوهين.

وفي الشمال، نفذت وحدات الجيش المنتشرة في عكار، عملية دهم في مخيم النازحين السوريين في محلة الريحانية قرب ببنين، حيث أوقفت 134 سورياً لوجودهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.

أكد عضو كتلة “حزب الكتائب” النائب إيلي ماروني لـ”السياسة”، أن ما تعرضت له بلدة القاع خطير جداً ويهدد الأمن جدياً في منطقة البقاع وكل لبنان، لكنه لفت إلى أن الأهالي صامدون ومصممون على مواجهة محاولات العبث بأمنهم من العصابات الإرهابية.

وقال “إننا إلى جانب الجيش اللبناني في الدفاع عن أرضنا وسيادتنا ولن نسمح لهؤلاء المجرمين بتحقيق مبتغاهم”.

ورأى ماروني أن استهداف القاع صباحاً ومساءً، “يؤكد أن الإرهابيين يريدون تنفيذ مخطط إجرامي لا حدود له، وربما كانوا يريدون استخدام هذه القرية كممر لهم إلى مناطق أخرى لتنفيذ مشروعهم”، محذراً من استمرار هذه العمليات الإرهابية، لأن الظروف لم تتغير، ومطالباً الدولة بتوفير كل الدعم المطلوب للأهالي ومساعدة الجيش اللبناني في مهامه الأمنية دفاعاً عن لبنان وسيادته، كذلك طالب بتطبيق القرار 1701 على الحدود مع سورية، كما هي الحال مع إسرائيل، في إشارة إلى انتشار قوات دولية على الحدود.

في سياق متصل، أكدت مصادر قيادية مسيحية لـ”السياسة” أن مخططات القوى الإرهابية بتهجير مسيحيي القرى والبلدات الحدودية مع سورية، لا يمكن أن تمر أو تنجح وسيكون مصيرها الفشل، في ظل إصرار أهالي هذه المناطق وأبناء الجوار الإسلامي على التصدي لهذه المخططات بكل قوة والحفاظ على صيغة العيش المشترك القائمة في البقاع، مشددة على أن الأهالي واعون لما يمكن أن يستهدفهم، في موازاة الجهود المضنية والجبارة التي يقوم بها الجيش اللبناني في حماية هذه القرى والتصدي للإرهابيين بكل ما أوتي من قوة، دفاعاً عن سكان هذه المناطق ولتوفير الظروف الملائمة التي تسمح لهم في البقاء في منازلهم وأرضهم.

 كشفت مصادر لبنانية مطلعة في بيروت لـ«عكاظ» أن حزب الله أبلغ المرجعيات السياسية رفضه للدعوات الصادرة عن عدد من الوزراء والقيادات التي تطالب بنشر قوات دولية على الحدود مع سورية وتوسيع نطاق القرار الدولي 1701. ورأت المصادر أن الحزب يريد مبايعة سياسية لعمله الحربي في سورية وليس تدويل الوضع على الحدود بين البلدين. الوزيرة أليس شبطيني طالبت بقوات دولية على الحدود وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701. وهو ما أيده عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت. فيما قال الوزير وائل أبو فاعور: علينا أن نناقش بعقل الدولة الجماعي كيف دخلنا في موجة جديدة من التهديدات، والفرصة اليوم هي لإظهار دور قيادة الحكومة.

 دعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أمس (الثلاثاء) للابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي والتعامل مع التفجيرات ببعد وطني وليس مذهبي، مشددا على أن لبنان في حاجة إلى استنفار وطني وليس استنفارا مذهبيا أو فئويا.

جاء ذلك خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي أرجأت الملفات كافة لصالح الوضع الأمني.

وتعليقا على تفجيرات القاع أمس الأول قال سلام «إننا أمام شكل جديد للمواجهة مع الإرهاب. عملية القاع لم تكن مفاجئة إنما الجديد هو طريقة الاعتداء وعدد الانتحاريين»، معتبرا أن لبنان يواجه تطورا نوعيا في المواجهة مع الإرهاب. ودعا السياسيين للتعامل مع المسألة ببعدها الوطني وليس الفئوي والمذهبي. وأضاف أن الإرهاب لا يفرق بين المناطق والطوائف، فاليوم استهدف منطقة مسيحية وبالأمس استهدف مناطق طوائف أخرى.

من جهته، شدد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في تصريح صحفي على دور الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في مكافحة آفة الإرهاب التي تتسلل إلى لبنان. وقال إنه لا مجال أمام المخاطر التي تطل برأسها من الحرب السورية سوى التأكيد على حصرية دور الدولة وأجهزتها الأمنية في هذا الشأن.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تفجيرات القاع صورة تعود للنائب في كتلة “القوات اللبنانية” أنطوان زهرا وهو يتوسط ليلاً مجموعة من الشبان في منطقة القاع.

ويظهر زهرا في الصورة يحمل سلاحاً بين مجموعة من المسلحين في محاولة واضحة لايصال رسالة يؤكد من خلالها على مدى جهوزية “القوات” واستعداد رجالها لمساندة الجيش في الدفاع عن القاع وأبنائها.

كما انتشرت عبر مواقع التواصل أيضاً مجموعة من الصور تظهر شباناً مدنيين من بلدة القاع يحملون السلاح الى جانب الجيش اللبناني ويقومون بالحراسات الليلية.

بدا من الصعوبة بمكان رسْم واقع لبنان الذي استفاق أمس، على يوم ثان مثقل بالقلق والمخاوف حيال التطورات الأمنية المخيفة التي شهدتها بلدة القاع ذات الغالبية المسيحية في البقاع الشمالي جراء اقتحامها بمجموعات من الإرهابيين الانتحاريين الذين نفّذوا 8 عمليات تفجير انغماسية في وسط البلدة على موجتيْن، الاولى فجر الإثنين والثانية خلال الليل ما ادى الى سقوط 5 قتلى و28 جريحاً.

وشهدت البلدة ومحيطها امتداداً لسائر بلدات البقاع الشمالي استنفاراً عسكرياً وأمنياً وأهلياً غير مسبوق باتساعه منذ معركة اجتياح التنظيمات الارهابية لبلدة عرسال في اغسطس 2014 حين تمكّنوا من خطف مجموعات عسكرية واسترهان البلدة وجرودها بحرب استنزاف لا تزال مستمرة.

وبدت المخاوف من استعادة تجربة عرسال في القاع ماثلة بقوّة أكبر في اليوميْن الاخيريْن، نظراً لوقائع وعوامل جديدة وخصوصاً في ظل اختيار الارهابيين ومَن يحرّكهم «القاع» تحديداً، التي تكتسب حيثية بالغة الأهمية، سواء من حيث الموقع الجغرافي اللصيق جداً بالحدود اللبنانية - السورية والذي يجعل البلدة بوابة استراتيجية الى البقاع والداخل اللبناني، كما لكون القاع تحمل رمزية مسيحية كبيرة تعود الى تعرُّضها لمجازر اتّخذت طابعاً طائفياً خلال الحرب الأهلية، كما ان أبناءها معروفون بمراس قتالي وصمود قوي في أرضهم ومحيطهم.

ولكن وقائع الهجمات الارهابية الانتحارية التي نُفذت الإثنين على دفعتيْن اعتُبرت على نطاقٍ واسعٍ بأنها الأقسى التي تضرب لبنان في يوم واحد (من حيث عدد الانتحاريين) وأسوأ اختراق لأحزمة الأمن الاستباقي التي كان الجيش والأجهزة الأمنية قد تشدّدت في اتخاذها منذ بداية رمضان، استناداً إلى معطيات استخباراتية توقّعت تَعرُّض العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لهجمات إرهابية.

وبدا الرأي الغالب لدى الأجهزة الأمنية أمس، ان الإرهابيين استهدفوا القاع لدى انسداد السبل أمامهم نحو التوغل الى الداخل اللبناني، بفعل يقظة الأجهزة وتمكُّنها من توقيف خلايا عدة، أسقطت المخطط الاول، فكانت الهجمات على القاع القريبة جداً من الحدود بمثابة «المخطط ب» للإرهابيين.

وفي ظل الاستماتة التي عكستها موجتان من التفجيرات داخل القاع، تفيد المعطيات الأمنية بأن الجيش شنّ امس، ومنذ الفجر، أوسع عملية تفتيش ومسْح للقاع ومحيطها بحثاً عن إعداد إضافية محتملة من الارهابيين بعدما دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة الى المنطقة. كما قام بعمليات دهم لمخيمات اللاجئين في منطقة مشاريع القاع (فيها نحو 27 ألف نازح) التي جاء منها الارهابيون وبدأ عمليات تدقيق واسعة وأوقف العشرات.

ويبدو واضحاً ان ثمة تحسباً لاحتمال ان يلجأ الارهابيون الى تنفيذ مزيد من العمليات التي تتسم بطابع المفاجأة سواء في البقاع او مناطق أخرى، إذ تؤكد المعلومات ان حملات دهم واسعة قام بها الجيش أمس ايضاً في مخيمات للاجئين السوريين في منطقة عكار الشمالية، ما يعكس ضمناً خشية الجيش ان يكون تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، الذي يرجّح وقوفه وراء الهجمات، ساعياً إلى تنفيذ مخططه المعروف باستهداف خط إستراتيجي بين البقاع الشمالي وعكار لإقامة إمارة تطلّ على البحر.

وتعزو المعطيات الأمنية الهجمة الجديدة الى عامليْن زمني وميداني، إذ كان متوقعاً لدى الأجهزة اللبنانية و«حزب الله» ايضاً حصول هجمات خلال رمضان، وهو ما بدأ يحصل فعلاً في الأيام الأخيرة من الشهر. كما ان الاندفاعة الإرهابية نحو لبنان كما الاردن كانت متوقّعة بعد نجاح الحملات العسكرية على «داعش» في العراق وسورية.

ولكن على الخطورة البالغة التي تكتسبها الهجمات على القاع، تبدو المعطيات الأمنية جازمة بان أهدافها قد أًسقطت تماماً ولن يكون وارداً نجاحها في تحقيق ما يتجاوز اختراقاتٍ أمنية ستظلّ محدودة ولو أدت لسقوط ضحايا كما حصل في القاع. وتلفت أوساط معنية في هذا السياق عبر «الراي» الى انه «لولا شجاعة أبناء البلدة ووقوفهم بقوّة خلف الجيش، لكان عدد الضحايا أكبر بكثير. ولكن المفارقة تمثّلت في ان أبناء القاع، رجالاً وحتى نساءً، حملوا السلاح للدفاع عن أنفسهم بالتنسيق مع الجيش»، فيما اشار نائب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا الذي انتقل منذ صباح الإثنين الى البلدة وانتشرت صورة له وهو يحمل السلاح مع بعض الشبان الى إنني كنائب ومناضل في القوات كنت مع رفاقي بخدمة الجيش لمؤازرته في حماية المنطقة، وذلك قبيل الوصول اللافت للعميد المتقاعد شامل روكز (صهر العماد ميشال عون) بدوره الى القاع «للوقوف بجانب أهلها، واذا كان لازماً سأحمل السلاح الى جانبهم»، ليؤكد الرئيس سعد الحريري (غداة لقائه امير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة) ووسط عودة عنوان الأمن الذاتي «حصرية دور الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في مكافحة آفة الإرهاب التي تتسلل إلى بلدنا».

وذكرت الأوساط نفسها ان «صورة الوضع لن تتضح قبل مرور بعض الوقت لمعرفة نتائج عمليات البحث الجارية عن إرهابيين وتَرقُّب كل الاحتمالات». علماً ان الاستنفار الأمني والعسكري الواسع حول البقاع الشمالي حوّلها أشبه بمنطقة طوارئ عسكرية كما اتُخذت إجراءات مشددة في مناطق أخرى بعيدة تحسباً.

وإذ حضر هذا التطور في اجتماعات أمنية رفيعة كما في جلسة مجلس الوزراء الذي وضع جميع المؤسسات الحكومية بحال استنفار كامل وسط تأكيد الرئيس تمام سلام ان ما حصل «ربما يكون مؤشراً لمرحلة جديدة مختلفة من التعاطي بمواجهة الارهاب»، ألغى «حزب الله» الإحياء المركزي لليلة القدر الذي كان مقرَّراً امس، في الضاحية الجنوبية، نظراً للأوضاع الأمنية المستجدة، فيما أرجأ أهالي القاع تشييع الضحايا الخمسة الذين سقطوا فجر الإثنين، والذي كان موعده بعد ظهر الثلاثاء، خشية وقوع استهدافات جديدة، ولا سيما ان جولة التفجيرات الاربعة الثانية ليل الإثنين (أسفرت عن 13 جريحاً) استهدفت اولاً تجمّع المواطنين أمام كنيسة البلدة.

وفي موازاة ذلك، ووسط تنديد دولي بتفجيرات القاع، شخصت الأنظار على تطوّريْن ذوي صلة بالارتدادات المحتملة لهذا الحدَث: الأول إعلان النائب وليد جنبلاط غامزاً من قناة انتخاب رئيس للجمهورية وفق «السلّة الكاملة» كما طرحها الرئيس نبيه بري «تجاوزنا الخطوط الحمر، وليكن انتخاب رئيس بأي ثمن والأهمّ في السياسة قبول مبدأ التسوية ولو تبدو مُرة للوهلة الاولى». اما الثاني فأمني - عسكري وأشارت اليه صحف قريبة من «8 آذار» من خلال تلويحها بامكان إطلاق الحزب «معركة تحرير جرود القاع وبقية السلسلة الشرقية» باعتبار «ان القاع تسابق حلب».

حذّر «البيت الأبيض» إيران من الاستمرار في دعم «حزب الله»، رابطاً رغبة طهران في الوصول الى المصارف العالمية بالتوقف عن هذا الدعم.

وقال الناطق باسم «البيت الأبيض» اريك شولتز رداً على سؤال لـ «العربية» حول تصريحات زعيم «حزب الله» السيد حسن نصرالله إن الحزب يتلقى سلاحه وأمواله وحتى طعامه من إيران: «نطالب كل طرف يمول حزب الله بأن يتوقف عن تمويله، نحن ندرك أن إيران تمول الإرهاب، ونعرف أن إيران تدعم حزب الله، لذا فرضنا أقسى العقوبات الاقتصادية عليها، ومن المهم أن يدركوا مدى تورطهم في هذا الدعم». وأشار شولتز إلى أن البيت الأبيض يشعر بالقلق حول قدرة إيران في الوصول الى الأسواق العالمية والنظام المصرفي.

اللواء.. استقبل الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية جابري أنصاري، في حضور سفير الجمهورية الإسلامية في بيروت محمد فتحعلي، حيث جرى استعراض لآخر التطورات السياسية في المنطقة.

شهد لبنان أمس أعلى درجات الاستنفار الأمني والسياسي في مواجهة المجموعات الإرهابية التي عادت ليل أول من أمس وفي أقل من 24 ساعة إلى تنفيذ 4 عمليات انتحارية استهدفت للمرة الثانية بلدة القاع الواقعة في منطقة البقاع والمحاذية للحدود السورية، من دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا، كما حصل في العمليات الأولى فجر اليوم ذاته.

وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس إن رئيس الوزراء تمام سلام «أعرب عن خشيته من أن يكون ما حصل في القاع بداية لموجة من العمليات الإرهابية في مناطق لبنانية مختلفة داعيا إلى مواجهة هذا الواقع بموقف وطني موحد وكامل.»

وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ «الحياة» أنه ثبت من خلال التحقيقات الأمنية الأولية أن ثلاثة من الانتحاريين الأربعة الذين فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة في العملية الأولى فجر أول من أمس في القاع، جاؤوا إلى البلدة من داخل سورية. وكشف المشنوق أن الأجهزة المعنية في الجيش كانت توصلت إلى أنهم سوريون وأن موقوفين تعرفوا إليهم وأكدوا مجيئهم من «امارتهم» داخل الأراضي السورية إلى القاع.

وقال الجيش إنه داهم فجرا مخيمات اللاجئين السوريين وأوقف 103 أشخاص موجودين في البلاد بشكل غير قانوني.

وواصلت وحدات الجيش المتمركزة في داخل البلدة وجردها عمليات المسح الأمني وصولاً إلى مخيم النازحين السوريين في منطقة مشاريع القاع بحثاً عن انتحاريين آخرين، في ضوء عدم استبعاد احتمال وجود خلايا نائمة لهم تستعد لتنفيذ عمليات انتحارية أخرى.

وأحدثت العمليات بلبلة بين أهالي البلدة البقاعية المفجوعة، عبر لجوء بعضهم إلى حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم لو لم يتم استيعاب رد فعلهم. وتزامن المسح الأمني مع استقدام تعزيزات جديدة للجيش إلى البلدة التي تفقدها أمس نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي كان شارك في اجتماع أمني عقد في مقر قيادة الجيش في اليرزة في حضور قادة الأجهزة الأمنية.

كما تزامن المسح الأمني مع تعالي الأصوات داخل مجلس الوزراء وخارجه، المحذرة من اللجوء إلى الأمن الذاتي لحماية القاع التي يجب أن تبقى تحت حماية الجيش والقوى الأمنية من دون أي وجود مسلح غير شرعي.

وكان لرئيس الحكومة تمام سلام موقف لافت في هذا السياق في مستهل الجلسة التي رأسها أمس لمجلس الوزراء وخصصت للبحث في الأوضاع الأمنية المستجدة في القاع، دعا فيه «الى الابتعاد من مظاهر الأمن الذاتي الفئوي، لأنه ليس مطلوباً استنفار طائفي أو مذهبي أو فئوي، وإلا نكون وقعنا في الفخ الذي نصبه لنا الإرهابيون».

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن الحكومة مجتمعة تعاملت مع التهديد الإرهابي الانتحاري بمسؤولية، وهذا ما أظهره الوزراء من خلال مداخلاتهم التي شددوا فيها على ضرورة التمييز بين النازحين السوريين والإرهابيين وعلى ضرورة استيعاب اللاجئين ووضع خطة أمنية شاملة ومتكاملة.

كما علمت أن بعض الوزراء استبقوا الاجتماع الأمني- السياسي الموسع الذي رأسه سلام عصر أمس وجددوا مطالبتهم باستدعاء الاحتياط وفتح باب التطوع لاستيعاب متطوعين جدد في الجيش شرط أن يصار إلى إعداد خطة مواجهة شاملة.

ولفتت المصادر إلى أن إشادة الوزراء بدور الجيش في ملاحقة الانتحاريين وتفكيك خلاياهم النائمة لم يمنع وزراء من التذكير بضرورة إعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، لأن الأمن لا يعني فقط فرض تدابير مشددة للتصدي للتكفيريين والإرهابيين، بل يجب تدعيمه بالأمن السياسي، أولاً بانتخاب رئيس جديد وبإعادة الروح إلى الحكومة التي تعاني من الشلل وتفعيل دور البرلمان في التشريع بدلاً من التعطيل الذي يرزح تحت وطأته، وهذا ما شدد عليه المشنوق لدى تفقده القاع.

وكشفت المصادر أن استحضار ملف النازحين في مجلس الوزراء والتمييز بينهم وبين الانتحاريين، فتح الباب أمام عدد من الوزراء للتحدث عن مشاركة «حزب الله» في القتال في سورية إلى جانب النظام. وأوضحت أن تناول هذا الملف جاء من باب تأكيد التباين داخل الحكومة من هذه المسألة. وقالت إن وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن رد على زملائه منتقدي تدخل الحزب في سورية قائلاً: «لو لم نتدخل لكانت المجموعات الإرهابية والتفكيرية الآن في قلب لبنان، وهنا بالذات».

ونقل وزراء عن الحاج حسن قوله إن «وجود الإرهاب لم يكن بسبب مشاركتنا إلى جانب إيران في القتال في سورية، وهو سبق هذا التدخل من خلال الاعتداءات التي تعرض لها الجيش على يد هذه المجموعات في جرود الضنية».

وتضامن معه في موقفه هذا زميله في الحزب الوزير محمد فنيش الذي دعا إلى قيام حوار مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية للبحث في إمكان إعادة قسم من النازحين السوريين إلى داخل سورية، وتحديداً إلى المناطق الآمنة فيها، لكن لم يلق كلامه أي تعليق من الوزراء.

ما خبرته بلدة القاع في يوم طويل من «جنون انتحاري» متنقل بين منازلها وصولاً إلى باحة كنيستها، وأجبرها على تأجيل دفن ضحاياها بعدما سقط لها المزيد من الجرحى، دفع أهاليها الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الإرهاب إلى الانخراط الشخصي في الدفاع عن أمنهم الذاتي.

الأسلحة الرشاشة عادت إلى الظهور على أكتاف الرجال ليلاً، شجعهم على الخطوة المكتشف الأول للانتحاريين وإطلاقه النار عليهم فجراً، مثلما شجعهم رئيس بلديتهم بشير مطر الذي دعا الأهالي بالتزامن مع اللغط الحاصل في البلدة على وقع التفجيرات المتلاحقة وملاحقة الجيش اللبناني للانتحاريين في الأزقة، إلى «التزام بيوتهم وحمل سلاحهم وأي غريب تشكّون به ولا يعرّف عن نفسه أطلقوا النار عليه ولكم الله».

هذه الدعوة تزامنت أيضاً مع وجود نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا في القاع وانضمامه إلى شبابها المسلحين، والتقاط صور له يحمل رشاشاً أثناء حراستهم للحي الذي هم فيه. زهرا قال لـ «الحياة» إنه بقي مع الشباب حتى بعيد منتصف الليل، وإن حمله السلاح مع الشباب «ليس دعوة للأمن الذاتي أو عودة الميليشيات، إنما لمساعدة الجيش في مهمته وبإشرافه، ومع انتفاء الحاجة اختفت الأسلحة من أيدي الشباب».

لكن السلاح ظهر مجدداً صباح أمس، وأمام الكاميرات التلفزيونية، وحاملوه كانوا نسوة، ومنهن من هن في السبعين من العمر، قلن أمام الكاميرات إنهن مستعدات للدفاع عن عائلاتهن من الإرهابيين وإنهن إلى جانب الجيش.

وكان قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز انتقل إلى بلدة القاع موضحاً «أن الوعي المطلوب أمني بالدرجة الأولى، وأن المواطنين أثبتوا أنهم واعون لما يحصل ولديهم الجاهزية أيضاً، وفي ظل هذه الروحية الإيجابية ليس هناك ما يبعث على الخوف، وأثبتوا أن لديهم الشجاعة الكافية، وهذه الموجة ستمر». وقال: «إذا كان لازماً سأحمل السلاح إلى جانبهم، لكن مبدئياً أهالي القاع موجودون والجيش اللبناني قادر على مواجهة الأخطار». مثل هذه المظاهر كانت تجري على مرأى من الجيش اللبناني وقيادته الميدانية، وهي اعتبرتها تنفيساً لقلق مباح ورد فعل تم استيعابه، لكن هذه المظاهر تم تطويقها فتراجعت أمام من كان «الأمر له».

وفيما كان نائب حركة «امل» علي خريس يؤكد في تصريح صحافي «ثقتنا الكبيرة بجيشنا وأجهزتنا الأمنية، ولا نؤيد فكرة قيام «حشد شعبي» كمثل الموجود في العراق، مع دعوتنا كل مواطن إلى أن يكون خفيراً، أي واعياً ومتنبهاً فيبلّغ عن أي شيء يشتبه فيه لنمنع بذلك العمليات الإرهابية قبل حصولها». كان عناصر «حزب الله» المدججين بالسلاح منتشرين في القرى المحيطة ببلدة القاع «تفادياً لحصول أي عمليات إرهابية»، فيما تمنع «بلدية الشويفات» المتاخمة لضاحية بيروت الجنوبية «تجول الدراجات النارية والأجانب بعد الثامنة ليلاً وحتى السادسة صباحاً تحت طائلة الحجز والتوقيف».

بغضّ النظر عن أن ما حصل في بلدة القاع البقاعية يفتح الأبواب على احتمالات أمنية كثيرة، سيّما وأن هذا النوع من الأعمال الإرهابية لم يكن مفاجئاً، بل إن مختلف الأجهزة الأمنية تملك معلومات ومعطيات مسبقة عن أمكانية حصول ما حصل وربما في أكثر من منطقة وكانت قد اتخذت إجراءات أمنية ونفّذت عمليات استنفار واسعة في العديد من المناطق التي من الممكن أن تكون هدفاً لأي عمل إرهابي، فإن هذا الحدث الخطير بكل أبعاده يفترض أن يشكّل حافزاً قوياً للقوى السياسية لإعادة النظر بحساباتها وترتيب أولوياتها كون أن الخطر على لبنان بات داهماً وهو يتفاقم يوماً بعد يوم، ولم يعد هناك من مبرّر أو إعذار عند أي طرف في التعاطي غير المسؤول مع الاستحقاقات والملفات الداخلية التي يشكل الخلاف حولها ثغرة مهمّة يمكن للجماعات الإرهابية النفاذ من خلالها لتنفيذ مخططاتها الأمنية الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار لبنان، ويفترض بالقوى السياسية أن تعيد الوضع السياسي والحكومي على وجه التحديد إلى جادة الصواب ليكون في قدرة لبنان التعامل مع هذا الواقع الأمني الذي له دلالاته وأبعاده في هذا الظرف حيث المنطقة برمّتها محاطة بزنار من النار.

إن القيّمين على الوضع السياسي عليهم التعاطي مع الشأن الداخلي على قاعدة أن ما قبل السابع والعشرين من حزيران مختلف عمّا بعده، وعلى هؤلاء الذهاب في اتجاه ترتيب البيت الداخلي وتحصينه في وجه الرياح العاتية التي بدأت تتّجه صوبه منذرة بإحداث أضرار جسيمة على مختلف المستويات.

وفي تقدير مصدر وزاري أن ما جرى في القاع وما يتهدّد لبنان من مخاطر أمنية يفرض على طاولة الحوار الوطني إتخاذ موقف وطني جامع لدعم صمود الدولة في وجه محاولة جرّ لبنان إلى آتون الصراع القائم في المنطقة والتأكيد على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، حيث أن هذين العنوانين اللذين يتميّز بهما لبنان هما المستهدفان أولاً وأخيراً.

وفي رأي المصدر الوزاري أن على مجلس الوزراء كما هيئة الحوار الوطني مناشدة المملكة العربية السعودية إعادة مفعول الهبتين اللتين كانتا مخصصتين للجيش اللبناني، هذا الجيش الذي يحتاج في هذا الظرف لشراء الأسلحة المناسبة والقوية التي تمكّنه من التعامل مع أي حدث أمني مهما كان نوعه، إذ يُخشى أن تستفيد الجماعات الإرهابية من هذا الأمر وخوض معركة مع الجيش على طول الحدود التي تتواجد فيها وهو ما من شأنه خلق وضع مُربك يمكن تفاديه من خلال العمل على تسليح الجيش لأن الإكتفاء بالإلتفاف حوله من دون تسليحه وتوفير الغطاء السياسي له لا يكفي لتمكينه من مواجهة هذا الإرهاب.

وإلى جانب ذلك فإن المصدر الوزاري يعتبر أنه حان الوقت كما أن الظرف مؤاتٍ لكي يُصار إلى تفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب والخروج من السجالات البيزنطية التي لا تقدّم ولا تؤخّر لا بل ترتد سلباً على الوضع اللبناني الداخلي، حيث أن حالة التشرذم والتفكك السياسي من العوامل التي تفيد الخصم في أية مواجهة، كما أن الظرف الراهن يستدعي فتح قنوات تحت أي عنوان كان في سبيل إخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة والتوجّه نحو انتخاب رئيس للجمهورية، لأن هذا الأمر يُعيد الروح إلى المؤسسات ويُعيد الإنتظام العام لها.

ويُعرب المصدر الوزاري عن اعتقاده بأن ما يتعرّض له لبنان حالياً يشكّل امتحاناً حول مدى مصداقية المجتمع الدولي حيال لبنان، فجميع الدول تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان ودعمه للحفاظ على أمنه واستقراره، فالوقت قد حان لترجمة هذه المواقف بشكل فعلي عن طريق مساعدة الجيش اللبناني، والعمل على إيجاد المخارج للأزمة الرئاسية، فهل يريد المجتمع الدولي حقاً أن يرى لبنان مستقراً أم أنه يريد أن يبقى لبنان مرآباً لوجود النازحين السوريين؟

وفي هذا السياق فإن المصدر الوزاري يسأل لماذا لا يُصار إلى إتفاق لبناني على ورقة عمل تقضي بالبدء الفوري بتقليص أعداد النازحين السوريين في لبنان ووضع حدّ للإنتشار العشوائي لهم على مساحة لبنان، ولو تطلّب ذلك فتح قنوات تواصل وتنسيق مع النظام السوري، خصوصاً وأن العلاقات الدبلوماسية اللبنانية - السورية لم تنقطع، كما يوجد علاقات وتبادل معلومات أمنية وهذا الأمر حاصل عند بعض الدول الأوروبية أيضاً حيث أن هناك دولاً طالها الإرهاب تقوم بالتنسيق الأمني مع سوريا بهذا الخصوص.

ويؤكد المصدر الوزاري أن من يعتقد بأن ملف النازحين السوريين من الممكن أن يُعالج ويعود من نزح إلى لبنان إلى أرضه في سوريا، من دون التعاطي مع النظام السوري هو واهم ولديه قصر نظر في مثل هذه المسائل التي لا يمكن أن تعالج من طرف واحد، اللهم إذا كان هناك من يظن أن هذا الموضوع ممكن معالجته من خلال «داعش» أو غيرها من الجماعات الإرهابية.

ويكشف المصدر الوزاري بأن اعتماد هذا النمط الجديد من العمليات الانتحارية يؤشر إلى محاولة الجماعات الإرهابية من رفع وتيرة عملياتها، وأن هذا التوجه بات معلوماً من قبل الأجهزة الأمنية وكذلك من قبل جهات دبلوماسية أجنبية متعددة سبق وأن حذّرت لبنان من إمكانية حصول عمليات إرهابية على أرضه، وهذا الأمر يستدعي استنفاراً سياسياً وأمنياً وترك الخلافات على هذا الملف أو ذاك جانباً، لأن الخطر كبير ونتائجه ربما تكون مخيفة ما لم يتم تدارك ذلك من خلال الوحدة والالتفاف حول الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التي يجب التنويه بعملها في ملاحقة العناصر الإرهابية في كل مكان وفي الليل والنهار.

 أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان امس، أن «وحدات الجيش المنتشرة في مناطق بعلبك نفذت فجر اليوم (امس)، سلسلة عمليات دهم شملت مخيمات النازحين السوريين في: الطيبة، الحمودية، يونين، تل أبيض، الحديدية، دورس. وقد أوقفت خلالها 103 سوريين لوجودهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، وضبطت بحوزتهم 9 دراجات نارية وسيارتين من دون أوراق قانونية، وأوقفت لبنانيين لحيازتهما بندقية من نوع كلاشينكوف ومسدساً حربياً. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم«.

وفي بيان آخر، أعلنت القيادة أن «وحدات الجيش المنتشرة في منطقة عكار نفذت فجر اليوم (امس)، عملية دهم في مخيم النازحين السوريين في محلة الريحانية - ببنين، أوقفت خلالها 124 سورياً لوجودهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، وضبطت في حوزتهم 44 دراجة نارية من دون أوراق قانونية. وأوقفت في بلدة البيرة، 3 لبنانيين مطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة حربية في وقت سابق، وضبطت في حوزتهم بندقية حربية وذخائر عائدة لها، بالإضافة إلى كمية من الأعتدة العسكرية. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم«. وكانت مخابرات الجيش أوقفت في دده في الكورة السوري م.ف، لقيامه باتصالات وعلاقات مشبوهة. وباشرت الاجهزة المعنية بالتحقيق معه.