ماذا ينتظر لبنان بعد تفجيرات بلدة القاع الحدودية؟... ماذا في «الصندوق الأسود» لانتحاريي لبنان الـ 8؟... نواب لبنانيون يحملون «حزب الله» مسؤولية تفجيرات القاع...تورط «حزب الله» في سورية يجلب الإرهاب للبنان

نقل زوار رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عنه استياء كبيرا لمجريات وتطورات الامور لا سيما الامنية منها، مبديا تخوفا حقيقيا من امتداد النار الاقليمية الى لبنان مع التفجيرات الارهابية في منطقة القاع.

واعتبر الزوار أن سلام في موقع لا يحسد عليه في ظل الظروف الراهنة، خصوصا أن الصعوبات والمشاكل السياسية والامنية في ازدياد مستمر، وما حصل في بلدة القاع بداية الاسبوع قد يكون مشروع فتنة مخطط له، لذلك سارع في مواقفه على التشديد على اهمية التضامن والوحدة في هذه الظروف الدقيقة، ولفت الزوار وحسب ما نقل عن سلام بأن الحكومة تتخذ كل ما في وسعها من اجراءات أمنية لحماية المواطنين وتأمين الأمن والاستقرار لهم.

الى هذا أكد السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر استمرار المملكة المتحدة بالتزامها ازدهار وأمن واستقرار لبنان. السفير البريطاني الذي كان يتحدث بعد لقاء الرئيس سلام في السراي الحكومي صباح امس قال بعد اللقاء: «التقيت دولة الرئيس لأطلعه على نتائج الاستفتاء البريطاني الأسبوع الماضي كما بحثنا في المستجدات الراهنة. بالرغم من أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هو تغيير جذري، ستبقى كل الأمور الأساسية الأخرى على حالها. لا يزال الاقتصاد البريطاني من الأقوى في العالم، ولا نزال من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعضو في مجموعة الدول الصناعية السبع، ومجموعة العشرين، وحلف شمال الأطلسي. نحن البلد الوحيد في كل من المجموعات الثلاث الذي يستثمر 2% من إجمالي الناتج القومي في الدفاع و0.7% في المساعدات».

اضاف: «أكدت للرئيس سلام ان المملكة المتحدة مستمرة بالتزامها لازدهار وأمن واستقرار لبنان. جهودنا مع شركائنا اللبنانيين مستمرة - من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ووزارة التربية والبنك المركزي والكثير غيرهم. كما نقف الى جانب لبنان في مواجهة الإرهاب، وحماية حدوده وتعزيز فرص العمل وسبل العيش والتعليم والمساعدة على مواجهة تداعيات الأزمة السورية. كما وبحثنا في آخر التطورات الأمنية في لبنان، وقدمت التعازي بالضحايا وأعربت عن إدانتنا للاعمال الارهابية المريعة في بلدة القاع.

وأودّ أن أعبّر عن إعجابي بالعمل الهائل الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ - في أوقات مليئة بالتحديات - لحماية لبنان. في الرد على تلك الاعتداءات الدنيئة لا يمكننا أن نخضع لما يريده الإرهابيون وهو نشر الكراهية والانقسام. يجب علينا مهما كلف الأمر أن نحمي التعايش السلمي بين الناس على مختلف انتماءاتهم».

وختم بالقول: «أتمنى على السياسيين اللبنانيين والمجتمعات المحلية الشجاعة والاعتدال في المدافعة عن لبنان، من خلال إبراز الصفات اللبنانية من التعايش والتسامح التي جعلت من لبنان نموذجا في المنطقة. الوحدة اقوى رد للذين يسعون للتفرقة في لبنان».

واستقبل الرئيس سلام سفير دولة الامارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي وتم عرض للاوضاع والتطورات.

والتقى الرئيس سلام وزير الاقتصاد المستقيل آلان حكيم الذي قال في دردشة مع الإعلاميين: نحن استقلنا من الحكومة ولكن لم نستقل من العلاقة مع رئيس الحكومة ولا من السياسة وبحثنا في مواضيع سياسية تتعلق بملفات آنية.

وفي معلومات «اللواء» ان الوزير حكيم شرح وفي أول لقاء مع رئيس الحكومة بعد الاستقالة من الحكومة وجهة نظر حزب «الكتائب»، مكررا ما قاله رئيس الحزب النائب سامي الجمّيل، ولكن رغم ان سلام كان متفهما لموقف الحزب فهو أبدى عتبه من موضوع الاستقالة من الحكومة، حيث كان يتمنى لو استمر الوزراء في اداء واجباتهم وإبداء وجهة نظرهم من مختلف الأمور من داخل الحكومة كغيرهم من المكونات الوزارية، ولكن عاد حكيم ليؤكد وقوف الحزب الى جانب سلام مثمنا مواقفه خصوصا أن الرئيس سلام شخصيا غير راض عن الحكومة وعملها وهو يعترف بأنها حكومة عاجزة وفاشلة.

ولفتت المعلومات الى ان الوزير حكيم بحث أيضا مع رئيس الحكومة في مصالح الناس وتلبية حاجات المواطنين خصوصا بالنسبة لمسار عمل وزارة الاقتصاد في ظل غياب توقيع الوزير المستقيل عن كثير من القرارات والمعاملات التي تحتاج الى توقيعه، وأبلغ حكيم سلام ثقته الكاملة بالمسؤولين في وزارة الاقتصاد وبالموظفين الذين يؤدون مهامهم على أحسن ما يرام في ظل الفراغ الوزاري.

نواب الضنية - المنية

واستقبل رئيس الحكومة وفد نواب المنية – الضنية ضم النواب أحمد فتفت وقاسم عبد العزيز وكاظم الخير.

بعد اللقاء قال النائب فتفت: «بعد أن تبين لنا أن الكثير من الوزراء يتصرف كنائب لمنطقته بدلا من  التصرف كوزير عن لبنان وتحديداً في الأمور الإنمائية، وبما أنه في منطقة المنية – الضنية ليس هناك أي تمثيل في الحكومة نحن قدمنا للرئيس سلام مذكرة بالأمور الإنمائية للمنطقة والتي تم تجاهلها على مدار السنتين الماضيتين، وطالبناه ان يكون هو ممثل لمنطقة المنية – الضنية في الحكومة وأن يدافع عنها عندما تُناقش الملفات الإنمائية خاصة وأن هناك طرحاً بأن يُناقش الموضوع مع مجلس الإنماء والإعمار». 

تابع: «كما تم التداول في الشأن السياسي العام وفي الجريمة الشنيعة التي شهدها لبنان وفي دماء شهداء القاع الزكية التي سقطت فداء عن لبنان حيث انه من الواضح ان الإرهاب يحاول ان يزرع الفتنة في الداخل اللبناني.  ففي السابق حاول ان يزرع فتنة مذهبية والآن يحاول ان يزرع فتنة أوسع وأن يُشعل الساحة الداخلية اللبنانية. ما يستوجب وهذا رأينا ورأي الرئيس سلام ان نعي كثيرا خطورة هذه المرحلة وان تكون هناك وحدة وطنية حقيقية ودفاع ودعم للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وكل القوى الأمنية الرسمية بدلا مما يتحدث عنه البعض من أمن ذاتي والذي لم يؤدِ يوما الا الى مخاطر كبيرة وكبيرة جدا في وجه المستقبل اللبناني، وأدت سابقا الى حروب داخلية أهلية. الأمن الذاتي ليس هو الحل بل الحل هو الدولة والمؤسسات الامنية والجيش اللبناني الوحيد القادر على مجابهة الإرهاب، وما يحتاجه الأمن اللبناني هو الأمن السياسي والاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن، ودعوة المجلس النيابي فعلا ليس بناء لما يقال ان لا رئيس للجمهورية الا مقابل سلة متكاملة، بصراحة اتمنى على رئيس مجلس النواب إيضاح الكلام الذي نقل عنه في بعض وسائل الاعلام انه لا رئيس للجمهورية الا وفق سلة متكاملة، والا ما معنى دعواته المتكررة لانعقاد المجلس النيابي لانتخاب رئيس، هذا يعني ان هناك قضية اساسية الا وهي قضية رئاسة الجمهورية يجب ان نلتزم فيها بالاصول الدستورية وان يلعب المجلس النيابي وليس بتهميشه يمكن ان نصل الى أي حل».

أضاف: «اذا كان الحديث عن سلة متكاملة هو تحت سقف الطائف فكل شيء وارد، اما اذا كان الحديث عن تغيير بالصلاحيات كما يتم التداول به فالأكيد اننا لن نقبل بالسلة المتكاملة لأنها منطلقة من توازن قوى قائمة على سلاح حزب الله، هذا السلاح غير الشرعي الذي غاص بلبنان في متاهات الحرب السورية وأدى الى تشرذم كبير على الساحة الداخلية، إن المشكلة الحقيقية التي يجابهها لبنان هي هذه الغطرسة، غطرسة القوة التي يمارسها حزب الله سواء كان في الأمن او في السياسة او في  العسكر، وجر لبنان الى متاهات لا مصلحة له فيها، بكل صدق وصراحة لا يمكن حل القضايا اللبنانية طالما ان هناك سلاح غير شرعي على الأرض اللبنانية». 

واجتمع سلام مع الامين العام لحزب الطاشناق  النائب آغوب بقرادونيان يرافقه رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان في حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر وفي المعلومات أن البحث تركز حول موضوع مطمر برج حمود وبعض الملاحظات على عمل المطمر وتم التفاهم على درس هذه الملاحظات للأخذ بها.

وكان الرئيس سلام ترأس اجتماعا للمجلس الوطني للسلامة المرورية حضره وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر وأمين سر المجلس رمزي سلامة.

استعرض الاجتماع عمل المجلس وكلّف أمين السر متابعة الملفات مع الادارات المعنية ولا سيما تفعيل مفارز السير ومساعدة بلديات بيروت وطرابلس وزحلة على وضع مخطط توجيهي للسير والسلامة المرورية في اطار اتفاقية التعاون مع الحكومة الفرنسية.

وطلب المجلس من أمين السر صياغة سياسة عامة لإقامة شراكة مع البلديات والقطاع الخاص والقطاع الأهلي بغية تعزيز السلامة المرورية.

ماذا تنتظر الدولة، بل ماذا ينتظر لبنان، بعد تفجيرات القاع، هذا السؤال الكبير طُرح على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أول من أمس، أي غداة وقوع التفجيرات في بلدة مسيحية تقع على الحدود مع سوريا، وقد تعدّدت الأجوبة عليه وتنوّعت، فبعضها اعتبرت أن المستهدف من هذه التفجيرات ليس بلدة القاع بحدّ ذاتها، بل أن المستهدف هو لبنان كدولة وكنسيج إجتماعي متنوّع، وعزا وزراء آخرون وجلّهم من مكوّنات الرابع عشر من آذار هذا الأمر إلى وجود حزب الله في سوريا يُقاتل بلبنانيين إلى جانب النظام السوري، ضد شعب ثائر على هذا النظام ويُريد إسقاطه، وبعدما فشلت كل الدعوات والمطالبات بانسحابه من سوريا، وترك الشعب السوري يقرّر مصيره بنفسه، كان ذلك كفيلاً بأن تتوجّه الثورة السورية نحو لبنان كردّ فعل طبيعي ومشروع في نظر الثوار على تدخّل «حزب الله» في شؤونه الداخلية داعماً للنظام وبقائه في السلطة يرتكب المجازر في حق الشعب، وبالتالي ليس المقصود فقط بلدة القاع المسيحية نظراً لحساسيتها وحسب، بل جاء ذلك بمثابة إنذار للدولة بكل مكوّناتها السياسية والدستورية بأن لبنان لن يظل بمنأى عمّا يجري في الداخل السوري، بل سيكون هو المتضرّر الأكبر، وليست تفجيرات القاع سوى البداية.

وثمّة فريق آخر من الوزراء انطلق من تفجيرات القاع ليستذكر معلومات سابقة عن وجود اتجاه حقيقي عند تنظيم «داعش» لإقامة دولة الخلافة على أجزاء من لبنان قريبة من الحدود مع سوريا، وأن اختيار بلدة القاع المسيحية مخطّط له لتهجير المسيحيين من هذه المنطقة الحدودية وجعلها موطئ قدم ومركز إنطلاق لدولة الخلافة في اتجاه بقية البلدات والمدن والقرى البعلبكية والبقاعية باتجاه البحر، ما يعني حسب تحليلهم أن ما حصل يستهدف كل لبنان وجوداً وكياناً وبات يتوجّب على الحكومة والقيادات اللبنانية كافة مواجهة هذا الوضع الخطير بإجراءات أمنية حاسمة من جهة وبتوحيد الصف والموقف لمواجهة هذا الأمر الخطير، وإلا فإن البلد برمّته يكون قد دخل في المجهول.

في حين ذهب فريق ثالث من الوزراء يتقدّمهم وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى تحميل النزوح السوري الكثيف مسؤولية هذا التفجير، معتبراً أن ما حصل في القاع يشكّل البداية، وعلى الحكومة بكل مكوّناتها واتجاهاتها التخلّي عن كل الاعتبارات الأخرى والتعاون الجدّي في ما بينها من أجل وضع حل مناسب للوجود السوري في لبنان، وإلا فإن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ، وما حصل في القاع يشكّل البداية وليس النهاية، ويُقال أن الوزير باسيل بالإضافة إلى تشديد الرقابة الأمنية على النازحين السوريين، وإعادة التدقيق في كل الملفات، دعا الأهالي في البقاع إلى حمل السلاح دفاعاً عن مدنهم وبلداتهم وقراهم وأهلهم، وعدم الاعتماد على الأمن الرسمي من جيش وقوى أمن داخلي، ما استدعى كما يُقال أيضاً ردّاً قاسياً من وزير الداخلية نهاد المشنوق فنّد فيه عدم صحة ادّعاءات الوزير باسيل وكشف عن معلومات عنده تؤكّد أن الانتحاريين قدموا من داخل الأراضي السورية ولم يقدموا من داخل لبنان، وتحديداً من مخيم للنازحين السوريين في مشاريع القاع.

هذا الكلام المختلف الذي تسرّب عن المناقشات التي دارت في الجلسة الأمنية الخاصة التي عقدها مجلس الوزراء قبل يومين على خلفية تفجيرات القاع، دلّت على مدى اتساع الهوّة بين المسؤولين اللبنانيين حول الوسائل الآيلة لدرء الخطر الذي يهدّد الجميع، وعلى مدى الإرباك الذي أحدثته تفجيرات القاع الإنتحارية وطُرق التصدّي لها، وإذا كان الأمر استقر في نهاية تلك المناقشات على رفض منطق الأمن الذاتي وعلى أن تتولى القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي مسؤولية الحفاظ على أمن القاع ومنطقة البقاع، فإن أمراً آخر طُرح على مجلس الوزراء لا يقلّ أهميّة وهو ضرورة إقفال الحدود مع سوريا حتى ولو اضطّر لبنان إلى الاستعانة بقوات دولية تُرسل بقرار من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة للمساعدة على هذه الإجراءات، وإلّا فإن الخطر سيزداد على هذا البلد من «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية ويكون هذا البلد قد دخل في المجهول، علماً بأن الهدف الأساسي يبقى في أن يقتنع حزب الله بسحب قواته من سوريا ووقف دعمه للنظام، وإذا لم يحصل ذلك فإن الخطر على لبنان سيزداد يوماً بعد آخر خصوصاً وأنه لا يوجد في الأفق المنظور وغير المنظور أيّة مؤشرات للتوصل إلى إنهاء النزاع والحرب الدائرين في سوريا بين النظام المدعوم من «حزب الله» وإيران وروسيا وبين غالبية الشعب السوري، وهنا يكمن الجواب على السؤال الكبير: ماذا ينتظر لبنان بعد تفجيرات القاع، تلك البلدة المسيحية المتاخمة للحدود مع سوريا، وتُصبح كل الأسئلة التي طرحها الوزراء في جلسة مجلس الوزراء الأمنية مشروعة ويُصبح الكلام الأخير الذي أطلقه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في لقاء الأربعاء النيابي تعليقاً على ما حدث في القاع مشروعاً تماماً.

تستمرّ في بيروت التحرّيات لفك أسرار «الصندوق الأسود» لواحدة من أكثر العمليات الارهابية هوْلاً ودراماتيكية التي ضربت لبنان أخيراً من بوابة «القاع»، البلدة المسيحية في البقاع الشمالي، الواقعة على تخوم الحدود مع حلبة الصراع الاقليمي الدولي في سورية المشتعلة.

وما زالت الألغاز المرتبطة بالموجتيْن الانتحاريتيْن اللتين هبّتا على القاع يوم الاثنين الماضي، حين باغت 4 انتحاريين فجر البلدة ودهم 4 آخرون ليلها، مدار أخذ وردّ وسط عصف من الاسئلة عن خط سير الانتحاريين وبنك أهدافهم والجهة التي ينتمون اليها.

ورشَح عن التحقيقات الأمنية اللبنانية حتى الآن أن هوية 7 انتحاريين من اصل الثمانية باتت معروفة وهم جاؤوا من الداخل السوري وبينهم امرأة وينتمون الى «داعش» الذي لفت انه، وعلى غير عادة، لم يصدر اي بيان يعلن فيه تبنيه لهذا العمل الارهابي، اضافة الى عدم حسْم اذا كانت بلدة القاع هي المستهدَفة ام انها مجرد ممرّ الى أمكنة اخرى.

وقالت مصادر خبيرة في الشؤون الارهابية لـ «الراي» ان «الوقائع تؤشر الى ان الانتحاريين الثمانية ينتمون الى داعش، وان الهدف كان فعلاً بلدة القاع بغية اصطياد «ثلاثة عصافير بحجر واحد»، اي تهجير أهلها وغالبيتهم من المسيحيين، أخذ تماس مع القرى ذات الغالبية الشيعية وضرب الجيش اللبناني».

وفي اعتقاد هذه المصادر ان «داعش أراد ضرْب الوجود المسيحي في القاع للتمدّد في اتجاه هذه المنطقة، مستفيداً من وجود آلاف النازحين السوريين في المخيمات على تخوم البلدة والمعروفة بمشاريع القاع»، مشيرة الى «ان اخذ التماس مع القرى الشيعية يفتح جبهة مثالية يتوق اليها داعش، خصوصاً بعد سلسلة الهزائم التي مني بها في العراق وتحديداً في الأنبار وجنوب الموصل في الشرقاط».

ورأت المصادر الخبيرة في الشؤون الارهابية «ان لبنان يُعتبر واحداً من الأهداف الاستراتيجية لداعش، الذي سيمضي في استهدافه بسبب التنوّع الطائفي في لبنان ولانه من ضمن بلاد الشام التي تضمّه الى سورية والعراق والاردن وفلسطين».

وفي تقدير هذه المصادر ان «العملية الارهابية التي ضربت القاع صباح ومساءً لم تكن محض صدفة، وان أسلوب حمل الأحزمة الناسفة بحقائب على الظهر لم يكن جديداً وسبق ان استُخدم في نحو 20 عملية انتحارية في بغداد، كواحد من الأساليب الأخرى التي يعتمدها داعش، ومن بينها الدراجة المفخخة والستر والأحزمة الناسفة».

هذا التقويم للمصادر الخبيرة في شؤون الجماعات الارهابية يتفق في جوانب ويتعارض في جوانب اخرى مع تقديرات متباينة لجهات لبنانية تقارب ما جرى عبر مزيجٍ من المعلوماتيّ والسياسي.

الباحث في شؤون الارهاب العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر فقال لـ «الراي» انه «يخالف كل الكلام الرسمي اللبناني لجهة اعتبار ان الانتحاريين جاؤوا ليفجروا انفسهم في القاع»، موضحاً ان «ما جرى في الصباح يختلف عما حصل في الليل، ففي الليل الانتحاريون الأربعة فجّروا أنفسهم في القاع هذا صحيح، أما صباحاً فبين الأربعة انتحاريّ ربما كان ينتظر تجمّع الناس عندما تشرق الشمس ليفجر نفسه، فيما الثلاثة الاخرون انا مقتنع انهم كانوا ينوون التوجه لأماكن أخرى قد تكون مؤسسة عسكرية او سياحية او منطقة مختلطة او شيعية لم يتمكن الانتحاريون من اختراقها».

ورداً على سؤال من اين اتى الانتحاريون؟ قال: «من الممكن ان يكونوا أتوا من جرود عرسال، فطبيعة الارض تسمح بحيث ان هناك واديا ربما تسللوا منه الى مشاريع القاع فالقاع. واحتمال كبير ان يكونوا من ضمن اللاجئين السوريين الموجودين في مشاريع القاع».

ورأى ان «هناك هدفاً استراتيجياً لما حصل وهو ضرب الامن والاستقرار في لبنان، فيما الهدف التكتيكي لم نعرفه وقد يكون إما استهداف تجمع كبير من الناس او مؤسسة عسكرية او سياحية او وطنية وغيره».

واذ اشار الى ان «أهل القاع وبوسائل بدائية تمكّنوا من كشف الانتحاريين ما دفعهم الى تفجير أنفسهم»، لفت الى ان «التنظيمات الارهابية تفجر انتحارياً مقابل عشرات الضحايا لتوقع أكبر ضرر ممكن»، مشدداً على ان «المؤشرات تبين ان هؤلاء الانتحاريين مبتدئين وليسوا محترفين»، ومعتبراً ان «ما حصل لا يؤشر الى اننا دخلنا مرحلة جديدة، فلبنان كله لا يزال مستهدَفاً وأرضاً للجهاد».

فرضتْ تفجيرات بلدة القاع الانتحارية بوصْفها «فاتحة لموجة أكثر شراسة من العمليات الإرهابية» واقعاً جديداً في لبنان الذي وجد نفسه أمام حتمية التأقلم مع هذا الحدَث الذي سرعان ما رتّب تداعيات سياسية سواء ذات صلة بالمأزق الدستوري - المؤسساتي الذي يعبّر عنه الفراغ في رئاسة الجهورية او بالاستقطاب «الدائم» حيال سبل احتواء تداعيات الانخراط العسكري لـ «حزب الله» في الحرب السورية وما يستجلبه من تشظيات على شكل هجمات إرهابية او غيرها.

وكان بارزاً ان «الاثنين الانتحاري» في بلدة القاع والذي واجهته السلطة السياسية باستنفار كل المؤسسات الحكومية، أثار نقاشات على خطيْن متوازييْن: الأول يتصل بملف النزوح السوري في ضوء ما استحضرته عمليات مطلع الاسبوع من مخاوف من تحوّل مخيمات اللاجئين بيئة حاضنة للإرهاب وسبل تفادي الانزلاق الى جعل هذه المخيمات تدفع ثمناً مضاعفاً للحرب السورية، واستطراداً بكيفية ضبط الحدود اللبنانية - السورية بما يحدّ من تسلُّل مجموعات إرهابية. اما الخط الثاني فيرتبط بكيفية «تصفيح» الواقع السياسي عبر الضغط لسدّ ثغرة الفراغ الرئاسي بما يساعد في مواجهة المرحلة البالغة الخطورة التي دخلتها البلاد.

وفيما تبدو حكومة الرئيس تمام سلام كأنها تسير في «حقل ألغام» تخشى ان ينفجر فيها فتسقط آخر المؤسسات العامِلة في البلاد ولو بالحدّ الأدنى في لحظةٍ حرِجة، لم يتأخّر «وهج» تفجيرات القاع في ان يصيب الواقع السياسي الذي يختزله الشغور المتمادي برئاسة الجمهورية، وسط رصْد لما اذا كانت التطورات الأمنية ستشكّل حافزاً للخروج من «عنق الزجاجة».

وفي هذا السياق بدأت دوائر سياسية في بيروت تعبّر عن مخاوف من ان يكون الوضع الأمني بات جزءاً من لعبة «عضّ الأصابع» الداخلية في الطريق الى إنهاء الفراغ الرئاسي، بعدما كان رئيس البرلمان نبيه بري رسم «خريطة حل» ترتكز على مفهوم السلّة الكاملة التي تشمل الرئاسة وقانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وتوازنات وبنوداً أخرى، وسط تلويح صحف من «8 آذار» بأن لا مخرج إلا بـ «دوحة لبنانية» على البارد او الساخن.

وفيما أبدت هذه الدوائر عبر «الراي» خشية من ان يشكّل اي وضْع إضافي للمناطق المسيحية في دائرة الاستهداف الإرهابي عامل إحراج وضغطا كبيراً على تيار «المستقبل» في سياق «مَن يصرخ أولا» في الملف الرئاسي وشروطه، فإن «14 آذار» ماضية في التعاطي مع طرْح بري - بما يعنيه من وقوف «حزب الله» وراءه - على انه محاولة للالتفاف على اتفاق الطائف و«قضْمه» داعية لبتّ الرئاسة بمعزل عن «الحمولة الزائدة» للحلّ لأنها تعقيد له.

وفي حين كشف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فشل في إقناع ايران بالإفراج عن «رئاسية لبنان» كانت المفارقة الأبرز مواصلة النائب وليد جنبلاط الدعوة للسير بالسلّة الكاملة ومطالبة الرئيس الحريري ضمناً بتجرُّع «الكأس المُرة» المتمثلة بالسلّة وعون رئيساً. وهو عاود تأكيد انه «لا يمكننا مواجهة الوضع الأمني المتفلّت بلا استقرار سياسي»، معتبراً ان «8 انتحاريين لو توزّعوا بالبلد كانوا فجّروه. اليوم قضيت بالقاع، بكرا شو؟ ونحنا غرقانين بالنقاش البيزنطي حول الرئيس ومش رئيس، والسلّة ومش سلّة»، داعياً «لانتخاب أي رئيس بأي ثمن، إن كان عون أو غيره»، وسائلاً «المطلوب الإجماع على أيّ كان، أجمع المسيحيون على مرشّح (عون)... شو هالقصة؟ من اجل الاستقرار ليمشوا بعون أو أي رئيس، شو هالأزمة».

 حمل نواب في البرلمان اللبناني «حزب الله» مسؤولية التفجيرات التي استهدفت بلدة القاع، لافتين لـ «عكاظ» إلى أن إصرار الحزب على مواصلة التدخل في الأزمة السورية يستجلب الويلات والإرهاب إلى الداخل اللبناني. وقال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب كاظم الخير إنه يقف وراء تفجيرات القاع الفكر الإرهابي المزروع في المنطقة لشرذمتها. وتابع: «حزب الله» يتحمل مسؤولية توريط لبنان في معارك خارجية في سورية والعراق واليمن. وطالب بدعم الجيش وربط حماية لبنان واللبنانيين ضمن شرعية الدولة ونزع كل السلاح غير الشرعي. وحول مسألة الأمن الذاتي والدعوات لحشد شعبي في لبنان.

من جهته رأى النائب خالد زهرمان أن تدخل «حزب الله» في سورية يستجلب الإرهاب والنيران السورية إلى الداخل اللبناني. وقال إن «حزب الله» هو الحشد الشعبي اللبناني والذراع الإيرانية في لبنان، كما الحشد الشعبي في العراق. وختم بالقول «الكيان اللبناني في خطر والمطلوب وحدة الصف والوقوف إلى جانب الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية والابتعاد عن تداعيات ما يحصل في سورية».

 حمل نواب في البرلمان اللبناني «حزب الله» مسؤولية التفجيرات التي استهدفت بلدة القاع، لافتين لـ «عكاظ» إلى أن إصرار الحزب على مواصلة التدخل في الأزمة السورية يستجلب الويلات والإرهاب إلى الداخل اللبناني. وقال عضو كتلة المستقبل النيابية النائب كاظم الخير إنه يقف وراء تفجيرات القاع الفكر الإرهابي المزروع في المنطقة لشرذمتها. وتابع: «حزب الله» يتحمل مسؤولية توريط لبنان في معارك خارجية في سورية والعراق واليمن. وطالب بدعم الجيش وربط حماية لبنان واللبنانيين ضمن شرعية الدولة ونزع كل السلاح غير الشرعي. وحول مسألة الأمن الذاتي والدعوات لحشد شعبي في لبنان.

من جهته رأى النائب خالد زهرمان أن تدخل «حزب الله» في سورية يستجلب الإرهاب والنيران السورية إلى الداخل اللبناني. وقال إن «حزب الله» هو الحشد الشعبي اللبناني والذراع الإيرانية في لبنان، كما الحشد الشعبي في العراق. وختم بالقول «الكيان اللبناني في خطر والمطلوب وحدة الصف والوقوف إلى جانب الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية والابتعاد عن تداعيات ما يحصل في سورية».

رأت مصادر سياسية مطلعة في بيروت أن التفجيرات الإرهابية التي وقعت في بلدة القاع واكتشاف الأجهزة الأمنية لسلسلة من الشبكات الإرهابية تضع لبنان في عين العاصفة، ما يستوجب الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية يتمتع بشخصية توافقية وقدرة على قيادة الأجهزة الأمنية وإيجاد تكامل بينها.

وقالت المصادر لـ «عكاظ» إن هذه المواصفات ترفع من حظوظ قائد الجيش العماد جان قهوجي للوصول إلى سدة الرئاسة. وهو أمر بات يحظى بتبني دولي من عواصم كبرى في العالم.

الوزير آلان حكيم أشار إلى أن الخطر المتربص بلبنان يتوجب انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن المرحلة تستوجب إعطاء الأولوية لهذا الأمر واتخاذ خطوات عملية للوصول إلى حل في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن الحالة لم تعد تحتمل والمجتمع في حاجة لرئيس جمهورية أيا كان هذا الرئيس. بينما طالبت الوزيرة أليس شبطيني حزب الله بالانسحاب من سورية، قائلة إن الخطر موجود على طول الحدود ليس فقط في البقاع وبالتالي نطالب حزب الله بالعودة إلى لبنان للتقليل من خطأ التسرب غير الشرعي بين سورية ولبنان.

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم أمس، حكمها بحق أربعة متهمين بجرم إقدام جورج الدهان الذي أُسقطت عنه الدعوى بسبب الوفاة، على الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي لمساعدتهم على كشف مصير الطيار الإسرائيلي رون أراد، وإقدام كل من المتهم الفار مهدي الدنف والمخلى سبيلهما مفيد القنطار والياس الضاهر على إيهام المتهمة المخلى سبيلها كارينا الطقشي بأن لديهم معلومات عن أراد وتسليمها صوراً وعظاماً غير صحيحة له مقابل الحصول على المال، كما أقدم الضاهر على تسليم أحد عملاء الموساد في تايلاند ضرساً يزعم أنه للطيار ومعلومات أخرى بهدف المقايضة والحصول على مكافأة مالية، وأقدمت كارينا على تسليم زوجها الكاهن القبرصي الصور والعظمة التي حصلت عليها لنقلها إلى السفارة الإسرائيلية في قبرص للتأكد من صحتها بهدف مقايضتها بالمكافأة المالية، وعلى دخول بلاد العدو من دون إذن.

وقضى الحكم بسجن القنطار مدة شهر والضاهر أربعة أشهر مع تغريمه 400 ألف ليرة وتغريم الطقشي مليون و400 ألف ليرة. وحكمت المحكمة غيابياً على الدنف بالسجن ستة أشهر مع تغريمه مليون ليرة، علماً أن المتهمين أمضوا فترة الحكم الصادر بحقهم قبل إخلاء سبيلهم.

وكانت المحكمة استمعت إلى إفادة القنطار الذي كشف في جلسة علنية عن أن عناصر تابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي ألقوا القبض على أراد في بلدة الفرزل ودفنت جثته بعد وفاته في بلدة بولونيا المتنية. وكونه مسؤولاً سابقاً للعمليات في الحزب، نبش الجثة بعد عشر سنوات إثر انتشار صور أراد في الصحف للتأكد من أنه هو الشخص نفسه وسارع حينها إلى لقاء الرئيس السابق إميل لحود. وهنا تقرر تحويل الجلسة إلى جلسة سرية.

تصاعد الخطاب العنصري من قبل شريحة من الشعب اللبناني ضد اللاجئين السوريين في البلاد، بتحريض من بعض السياسيين ووسائل إعلام مقربة من حزب الله وحليفه "التيار الوطني" الحر بزعامة "ميشيل عون"، وذلك على خلفية التفجيرات الانتحارية التي ضربت منطقة القاع المسيحية قرب الحدود مع سوريا.

فبعد تنفيذ الجيش اللبناني حملات مداهمات طالت عدة مخيمات للاجئين في لبنان، وأدت إلى اعتقال المئات من السوريين بتهم "جاهزة" وهي الوجود داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، مروراً بالإجراءات العنصرية الترهيبية، وصولاً إلى الاعتداء والضرب والتهديد بالحرق والقتل والاغتصاب.

"ميليشيات مسيحية" تهاجم 10 عوائل سورية نازحة في منطقة "حراجل"

وذكر مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "نديم حوري" أن "ميليشيات مسيحية" هاجمت 10 عوائل سورية نازحة في منطقة "حراجل" بقضاء كسروان التابعة لجبل لبنان.

وقال "حوري" في منشور له عبر صفحته في موقع فيس بوك أن "قبضايات على مين؟ البارحة المساء هجم زعران على بناية بحراجل فيها حوالي 10 عوائل سورية، نزلوا الرجال وضربوهم لحوالي نصف ساعة، وبعدين بس خلصوا تلفنوا للبلدية، يلي ما عملت شيء للتدخل أو توقف حدا"، مرفقاً منشوراً بعدة صور تظهر اصابة عدد من اللاجئين السوريين.

تهديد بحرق وقتل واغتصاب اللاجئين السوريين

في بلدة القاع التي شهدت قبل أيام تفجيرات انتحارية خلفت عشرات القتلى والجرحى، هددت ما تسمى "حركة أحرار البقاع الشمالي" في بيان مصور وزع على مناطق في القاع بقتل اللاجئين السوريين واغتصاب نسائهم وحرق بيوتهم في حال عدم مغادرة المنطقة. وقال البيان وفق موقع جنوبية اللبناني "يجب عليكم مغادرة منطقة البقاع الشمالي وخاصة هذه البلدة خلال مهلة 48 ساعة تبدأ من ساعة تبلغكم هذا القرار وإلاّ سنتعامل معكم كأعداء ولن تكونوا بأمان، سنحرق بيوتكم، سنغتصب بناتكم ونسائكم، وسنقتل أطفالكم وقد أعذر من أنذر".

اجراءات ترهيبية وتعسفية

في هذه الأثناء، حددت بلديات عدد من المناطق اللبنانية إجراءات جديدة ضد اللاجئين السوريين المقيمين في البلاد، وذلك بعد أيام من الدعوة التي أطلقها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير "جبران باسيل" خلال مؤتمر البلديات، حيث وضع "طوني بطرس" رئيس بلدية حراجل في قضاء كسروان نظاماً للنازحين السوريين في البلدة،، فبعد تبيان أعداد وأماكن تواجد النازحين وتفتيش الغرف من قبل شرطة البلدية سيتم:

1 - الإبقاء على من يعمل في البلدة وترحيل كل من لا يعمل في حراجل.

2 - حجز وسائل النقل غير القانونية ومنعها من السير في البلدة أن كانت سيارات أو دراجات نارية.

3- من يحمل أوراقاً غير شرعية يتم تسليمه للجهات المختصة وترحيله.

4- ممنوع التجول بعد الساعة 8 مساء.

5- تحديد العدد في كل غرفة ومنع التواجد بكثافة وبطريقة عشوائية.

كما أصدرت بلدية الشويفات سلسلة من الاجراءات المماثلة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن شن الجيش اللبناني سلسلة عمليات دهم شملت مخيمات اللاجئين السوريين في بلدات: الطيبة، والحمودية، ويونين، وتل أبيض، والحديدية، ودورس، واعتقل مئات السوريين بحجة "وجودهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية".

دانت وزارة الخارجية التركية «بشدة» الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلدة القاع اللبنانية، مقدمة «تعازيها لأهالي الضحايا ولجميع الشعب اللبناني»، ومؤكدة مواصلة تركيا «تضامنها مع لبنان في مكافحة الإرهاب ودعمها للحكومة والشعب من أجل السلام والاستقرار في لبنان».

ودعا السفير البريطاني لدى لبنان هيوغو شورتر بعد زيارته رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل، إلى «عدم الخلط بين اللاجئين والإرهابيين الذين يحاولون استغلال وجود اللاجئين لأهدافهم الخاصة». وقال: «علينا أن نتذكر أن الإرهابيين يحاولون زعزعة استقرار لبنان عبر زرع الانقسام في المجتمعات اللبنانية المختلفة، ووضع الشعب اللبناني في مواجهة اللاجئين. ومن المهم بمكان أن نتفادى الوقوع في الفخ الذي ينصبه لنا الإرهابيون، وان نبقى هادئين ونحكّم عقلنا ونفكر بعقلانية، وان نحرص على عدم القيام برد الفعل الذي يريده لنا الإرهابيون».

وجدد التزام «المملكة المتحدة ازدهار لبنان وأمنه واستقراره». وقال: «جهودنا مع شركائنا اللبنانيين مستمرة، من الجيش وقوى الأمن الداخلي ووزارة التربية والبنك المركزي والكثير غيرها، ونقف إلى جانب لبنان في مواجهة الإرهاب، وحماية حدوده وتعزيز فرص العمل وسبل العيش والتعليم والمساعدة على مواجهة تداعيات الأزمة السورية».

وأشاد الديبلوماسي البريطاني بـ «العمل الهائل الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ، في أوقات مليئة بالتحديات لحماية لبنان». وذلك رداً على تلك «الاعتداءات الدنيئة ولا يمكننا أن نخضع لما يريده الإرهابيون وهو نشر الكراهية والانقسام. يجب علينا مهما كلف الأمر أن نحمي التعايش السلمي بين اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم».

وتمنى شورتر «على السياسيين اللبنانيين والمجتمعات المحلية الشجاعة والاعتدال في المدافعة عن لبنان، من خلال إبراز الصفات اللبنانية من التعايش والتسامح التي جعلت من لبنان نموذجاً في المنطقة»، مؤكداً أن «الوحدة أقوى رد على الذين يسعون للتفرقة في لبنان».

وأطلع شورتر الرئيس سلام على نتائج الاستفتاء البريطاني وخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وأكد أنه «تغيير جذري، وستبقى كل الأمور الأساسية الأخرى على حالها. لا يزال الاقتصاد البريطاني من الأقوى في العالم، ولا نزال من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وعضواً في مجموعة الدول الصناعية السبع، ومجموعة العشرين، وحلف شمال الأطلسي. نحن البلد الوحيد في كل من المجموعات الثلاث الذي يستثمر 2 في المئة من إجمالي الناتج القومي في الدفاع و0.7 في المئة في المساعدات».

وعن تقديمات المملكة المتحدة للبنان معدات وعتاداً لمراقبة الحدود المشتركة مع سورية، قال شورتر: «سنستمر بتوفير الدعم على الحدود، ونحن في مرحلة إنشاء وتجهيز فوج الحدود البرية الثالث فيما بدأنا العمل على تجهيز الفوج الرابع، في إطار تطبيق برنامج المساعدات البريطانية الخاص بضبط الحدود. والقاع تقع ضمن نطاق أحد الفوجين اللذين بدأ العمل بهما بشكل كامل. وحسبما فهمت، فإن الجانب المعني أنجز عملاً رائعاً في الرد على الهجمات التي حصلت الإثنين الماضي، لكن لا يمكن أي جهاز أمني أن يمنع الهجمات الإرهابية مئة في المئة. وأنا أقارن هذا الوضع بحال حارس المرمى الأفضل في العالم، الذي لا يمكنه منع تسجيل أهداف في مرماه من خلال ضربات الجزاء. ولا نزال نقدم المساعدة للقوى الأمنية من خلال التدريب والدعم، لكن علينا القول إنه لا يمكن منع حدوث هجمات إرهابية بشكل كامل».

السنيورة يعزي أردوغان

وفي المقابل، أبرق رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم معزياً بضحايا «الجريمة الإرهابية التي وقعت في مطار أتاتورك». واعتبر «ان تركيا تعرضت كما لبنان لعملية إجرامية ومن الضروري مواجهة من وقف خلف هذه الجرائم عبر تكاتف قوى الاعتدال في تركيا ولبنان».

«حزب الله»: الإرهاب لا يميز

ودان «حزب الله» في بيان «الجريمة الإرهابية التي استهدفت مطار إسطنبول»، معتبراً أنها «تشكل دليلاً على أن الإرهاب لا يميّز بين منطقة وأخرى أو بين دين وآخر، وإنما يستهدف الجميع وفي كل مكان لأنه إرهاب قائم على كراهية الإنسان وتشويه كل المعاني الإنسانية التي ينبغي أن تسود عالمنا».

وشدد الحزب على أن هذه الاعتداءات «يجب أن تكون سبباً في تضامن حقيقي وجدي بين الدول الإقليمية لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، بدلاً من استخدامه من قبل بعضهم لتحقيق أهداف سياسية ذاتية ضيقة».

اعتبرت مصادر أمنية لبنانية، أن الأحداث الأمنية التي يتعرض لها لبنان من وقت لآخر، على أيدي الجماعات التكفيرية المتمثلة بـ«داعش» وأخواتها ليست وليدة الصدفة، وهي تحصل عن سابق تصور وتصميم، من قبل الجهات التي لا تضمر إلا الضرر للبنان وتفكيك وحدته الداخلية وتهديد أمنه واستقراره، وذلك لمنع قيام الدولة المركزية القادرة على حماية أمنها الداخلي، خاصة على حدودها الشرقية المتداخلة مع سورية.

وقالت المصادر إنّ هذه الاعتداءات التي تعرض لها لبنان والتي قد يتعرض لها لاحقاً، جرى التخطيط لها منذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية، ضمن خطة محكمة لزعزعة أمن الدول المحيطة بها، وهذا ما يجري تنفيذه في تلك الدول، فبعد الانفجار الذي وقع في الأردن الأسبوع الفائت، تعرضت بلدة القاع الحدودية لهجوم إرهابي مزدوج، وصف بالنوعي لجهة إعداده وتنفيذه.

وتخوفت المصادر الأمنية من نجاح مخطط انتشار وتجميع الإرهابيين على طول الحدود السورية المرتبطة بتلك الدول، تكون الغاية منه القيام بأعمال إرهابية ضدها، من أجل استكمال مخطط زعزعة أمنها واستقرارها.

وسألت أوساط سياسية بارزة عن الأسباب التي جعلت «حزب الله» و»فيلق القدس» التابع لإيران للقتال في حلب وعلى الحدود التركية، وترك «داعش» وأخواته يسرحون ويمرحون على الحدود اللبنانية، فيجهزون الأحزمة الناسفة ويدخلون إلى لبنان من بوابات مخيمات النازحين السوريين، لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية القائمة على قتل الناس الأبرياء، من دون التمييز بين من هو مسيحي ومن هو مسلم.

ورأت في هذا الأسلوب الإرهابي الجديد، نوايا خبيثة لدى الجهات التي تقف وراء هذه التنظيمات، من أجل تفتيت المنطقة وتحويلها إلى ساحة حرب حقيقية لا نهاية لها، داعية الحكومة وكل المعنيين بحفظ الأمن والاستقرار في لبنان، من جيش وقوى أمنية، إلى ضرورة تغيير أسلوبهم المتبع والانتقال إلى مرحلة اتخاذ المبادرة التي تقوم أولاً على مراقبة مخيمات النازحين مراقبة شديدة، وأن يكون لأجهزة المخابرات ومكتب المعلومات عيون في داخل هذه المخيمات، مهمتها رصد كل حركة غير اعتيادية تحصل بداخلها، وبالأخص للأشخاص الذين يدخلون ويخرجون منها وإليها.

وثانياً القيام بعملية مسح ميداني لهذه المخيمات وتحديد عدد القاطنين فيها، ومعرفة المناطق التي قدموا منها، والمساعدات التي يحصلون عليها.

وثالثاً إقامة مخافر عسكرية على مداخلها، على غرار ما يجري في محيط المخيمات الفلسطينية.

ورابعاً دراسة أوضاعهم دراسة دقيقة تستند إلى معلومات موثقة عن كل فرد منهم والطلب من الذين لا حروب في مناطقهم العودة إلى ديارهم، أو ترحيلهم بالقوة.

 

لا يزال الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في حال استنفار وتأهّب تخوّفاً من أيّ ارتدادات للتفجيرات الإرهابية في القاع على الجنوب. وفي هذا الإطار نفّذت «اليونيفيل» تدابير حيطة وحذر وخفَّفت من دورياتها لكنها مارست مهامها كالمعتاد.

اعتمَد الجنوبيّون كعادتهم أسلوب «كلّ مواطن خفير» لحماية بلداتهم ومناطقهم تخوّفاً من أيّ عمل امني ينطلق من التجمّعات السورية التي بقيت محطّ مراقبة ورصد من الجيش والقوى الامنية التي دهمتها وأوقفت عدداً من السوريين لا يحملون أوراقاً قانونية وصادرت دراجات نارية كانت بحوزتهم.

وفي السياق، دهم الجيش مخيّمات السوريين في منطقتي مرجعيون وحاصبيا، وخصوصاً مخيّمات الوزّاني وسردا والمجيدية والعبّاسية والماري، وأقام حواجز على الطرق العامة التي تربط بين القرى والمناطق، وقد أوقف 63 سورياً لعدم حيازتهم أوراقاً ثبوتية وقانونية، واحتجز 10 دراجات نارية غير مرخّصة. ودهمت مخابرات الجيش أيضاً مجمع النازحين القريب من الحسبة جنوب مدينة صيدا وأوقفت ستة أشخاص لمخالفتهم شروط الإقامة الرسمية.

إلى ذلك، أصدر عدد من البلديات قراراً يحظّر تجوّل السوريين من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، مع تكثيف الدوريات الليلية للشرطة البلدية فضلاً عن القوى الأمنية، كما أنّ عدداً من بلديات منطقة مرجعيون أصدر تعاميم بحظر التجوّل للسوريين، بدءاً من السابعة مساءً وحتى صباح اليوم التالي، يتضمّن أيضاً منع التجمّعات والتنقل بواسطة الدراجات النارية.

من جهتها، وضعت القوى الامنية والعسكرية في الجنوب خطة لحماية المصلّين صبيحة عيد الفطر في مساجد صيدا والنبطية وغيرها على أن تشمل حماية مدن الملاهي والمؤسسات التجارية والاقتصادية الكبرى والمراكز الثقافية العربية والأجنبية، بما فيها «اليونيفيل»، على أن ترتفع وتيرة هذه الخطة ليلة العيد وفي أواخر أيام رمضان.

وفي السياق، عدّلت جمعية تجار محافظة النبطية برنامج المهرجان الرمضاني الصيفي للتسوّق الذي كان سيقام برعاية النائب ياسين جابر مساء اليوم في ساحة مدينة النبطية وألغت المهرجان الخطابي والمسيرات الكشفية والمسرحيات وذلك حداداً على شهداء القاع، على أن يبقى السوق التجاري في المدينة مفتوحاً أمام المواطنين.

وفي اتصال مع «الجمهورية»، رأى جابر أنّ «النزيف الذي سال من جسد القاع لا يلتئم إلّا بتضامن البلدات اللبنانية معها، من هنا فالنبطية ترفع رايات السواد حداداً على الشهداء الأبرار الذين افتدوا لبنان بدمائهم الطاهرة وتضامناً مع ذويهم، على أنّ تضامننا ووحدتنا قوة مضافة لحماية وطننا من هذا الإرهاب التكفيري المتوحّش الذي لا يُفرّق بين مسلم ومسيحي ولا بين عربي أو أجنبي، إنما يقتل حباً بإراقة الدماء ولا يتورّع عن قتل الابرياء حتى في شهر رمضان المبارك».

وليل أمس الأول انتشر خبر في بلدة تبنين الجنوبية مفاده أنّ سيارة «تويوتا» زرقاء اللون أثارت الشبهات بعدما سأل سائقها والى جانبه شخص آخر أحد الأشخاص عن سوق تبنين الشعبي ووقت انعقاده، فسارع إلى إبلاغ الاجهزة الأمنية ليتبيّن عبر كاميرات المراقبة صحّة الخبر. وإثر محاولة عدد من الشبان توقيف السيارة والسائق لتسليمهما الى القوى الامنية توارت عن الأنظار، لكنّ الأجهزة الامنية تتعقّبها.

من جهة أخرى، رعى قائد القطاع الغربي لـ»اليونيفيل» الجنرال الإيطالي آرتورو نيتتي احتفال تسليم وتسلّم في قيادة الكتيبة الغانيّة في مقرّها العام في القوزح في قضاء بنت جبيل بين الكتيبة 82 وقائدها المقدم آمبادو المغادر والكتيبة 83 الوافدة وقائدها المقدم جورج نكانساه.