رئيس الوزراء اليمني: الحل السلمي أو القوة.. الحوثيون يمولون حربهم من المرتبات والأجور..«البنك الإسلامي» يستعد لمرحلة إعادة البناء في اليمن...منظمة يمنية اتهمت الميليشيات بقتل 132 مدنياً في الوازعية

أكد رئيس الوزراء ليمني أنه ليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوى أمرين لا ثالث لهما، أما سلام عام وشامل ودائم في محافظات اليمن، ينهي هذا التمرد ويرغم الإنقلابيين على السلام، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة.

 إيلاف من الرياض: قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إن أزمة اليمن وصلت مداها وذروتها، بسبب الانقلاب الذي قادته مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وهما من يتحمل المسؤولية الكاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات.

 وأضاف في بيان صحافي مساء الجمعة بثته "وكالة الأنباء الشرعية سبأ" إن الحكومة لن تقبل ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي وللعاصمة المحتلة، مؤكدا على أن على أن توفير المشتقات النفطية تحتاج إلى مليار ريال يمني يوميا لـ عدن.. وهي مسؤولية البنك المركزي الذي "خرج عن سيطرتنا منذ مارس العام الماضي".

 وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن فساد السياسات الاقتصادية السابقة هي التي الحقت الضرار الكبير في البنى التحتية لـ اليمن وعلى وجه الخصوص مشاكل الكهرباء، مؤكدا أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن أمنيا وخدميا إلا إنها لا تتحمل مالحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات من سوء الإدارة.

 وأشار بن دغر إلى أن المليشيا تقوم بتحويل ٢٥ مليار ريال شهرياً للمجهود الحربي، من إجمالي ٧٥ مليار هو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة، ويحاربون الشعب اليمني ببيع النفط، موضحًا أن ما شجع الانقلابين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية.

 السياسة البلهاء

 ولفت إلى فشل السياسة البلهاء التي سميت "بالهدنة الاقتصادية" التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الإقتصادية العالمية، مع بداية الأزمة، وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ظل عاصمة محتلة من قبل مليشيا إنقلابية. وبنك مركزي بتحكم في قراره جنرالات الحرب.

 ودعا رئيس الحكومة المجتمع الدولي إلى إدراك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى.

 وكشف بن دغر عن إرسال الحكومة نداءات إغاثة عاجلة عديدة للأشقاء، وتأمل أن تصل مساعداتهم في الأيام القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، موضحا أن الرئيس عبدربه منصور هادي قد أرسل هو الآخر رسائل استغاثته ، وكرر ذلك، محاولة منه للتخفيف من معاناة شعبه ووطنه المنهك بالدماء والدمار والحروب شعوراً بالمسؤولية الوطنية، ووعياً بواجبه الوطني.

رد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن طراد على مزاعم منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، في شأن «انتهاكات» قوات التحالف لحقوق الإنسان في اليمن، وقال: إن المملكة تأسف لمثل هذه الاتهامات، وكذلك لاستمرار هاتين المنظمتين في رفض الحقائق التي يقدمها التحالف والحكومة الشرعية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني عن حقيقة ما يجري في اليمن، وحجم الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون الحوثيون وأعوانهم منذ آذار (مارس) 2015.

وأكد طراد أن السعودية حريصة على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة للتعايش السلمي وتقديم الدعم والمساعدة لكل دول العالم، وتعمل لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، والسلام والاستقرار العالمي ومحاربة الإرهاب.

وجاء حديث السفير طراد في رد على استفسار وكالة «أسوشيتد برس» في شأن طلب منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان تعليق عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان، بسبب مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان، مشدداً على حرص المملكة ودول التحالف على إنهاء معاناة الشعب اليمني، من خلال الحل السياسي، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية.

من جهة أخرى، كشف رئيس «البنك الإسلامي للتنمية» الدكتور أحمد محمد علي عن قيام إدارته ببذل كل الجهود للتعاون مع السلطات في اليمن لدرس آثار الحرب، والتهيئة لإعادة التأهيل.

وقال علي لـ «الحياة»: اليمن دولة مؤسسة للبنك، ونهتم بالأوضاع فيها، ونبذل قصارى الجهد للتعاون مع الجهات في اليمن لدرس آثار الحرب وإعادة البناء، والسلم سيعود قريباً حتى نؤسس لمرحلة إعادة التأهيل من أجل إشاعة السلم والأمن في اليمن، وهذا ما يتطلع إليه البنك، ونعمل مع الحكومة اليمنية لوضع أولويات بالنسبة إلى مرحلة إعادة البناء.

وعن حجم الخسائر بسبب الحرب، التي اندلعت في آذار من العام الماضي، قال: إن التقديرات تتفاوت، والأمم المتحدة لديها تقديرات والحكومة اليمنية لديها تقديرات أيضاً، ونحن نتحدث عن عدة بلايين ولا يحضرني الرقم الآن، ومرت علي تقديرات بـ16 بليون ريال، والجهود تبذل لحصر الأولويات من خلال التعاون بين البنك وعدد من المنظمات الدولية لمساعدة بعضنا في عملية الحصر.

كشف عادل الشجاع القيادي البارز في حزب “المؤتمر الشعبي العام” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن حزبه تسلم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مسودة من خريطة طريق لإنهاء الحرب الجارية في اليمن.

وقال الشجاع في تصريح إلى “السياسة” إن خريطة الطريق الأممية تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية من ضباط يمنيين محايدين وبمشاركة ضباط من أميركا وروسيا ومن الكويت وعُمان والجزائر.

وأضاف أن الخريطة تتضمن أيضاً تشكيل لجنة عليا للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار برعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أن حزبه موافق على خريطة الطريق الأممية وسيوقع عليها عند استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بالكويت في 15 يوليو الجاري.

وأشار إلى أن الحكومة سيكون لها صلاحيات واسعة واللجنة العليا للانتخابات ستعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر ثم تحدد موعد إجرائها.

وأضاف ان “تلك الخريطة طرحت لمزيد من المشاورات ونحن في المؤتمر موافقون عليها”، مشدداً على أنها لا رجعة عنها وستكون منصفة طالما فيها عودة للإرادة الشعبية.

واعتبر “أن أي تراجع أو رفض للخريطة الأممية من قبل أي طرف مشارك في المشاورات الجارية في الكويت سيكون بمثابة انتحار لأنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد الإرادة الدولية والمجتمع الدولي خاصة وأن الخارطة توفر حماية لكل الأطراف”.

واتهم الشجاع التحالف العربي بالتصعيد عسكرياً، معتبراً أن ذلك بمثابة انتحار على اعتبار أنه لم يعد يجدي أي تصعيد في ظل خريطة الطريق التي سلمها ولد الشيخ لجميع الأطراف المشاركة في المشاورات الجارية في الكويت.

من ناحية ثانية، كشفت منظمة “العدالة والإنصاف للتنمية وحقوق الإنسان” بالتنسيق مع منظمة “سام للحقوق والحريات” في تقرير أن 132 مدنياً قتلوا بنار المسلحين الحوثيين وقوات صالح في منطقة الوازعية بمحافظة تعز، إضافة إلى 300 حالة إصابة و354 حالة اعتداء على ممتلكات خاصة، و15 حالة اعتداء على ممتلكات عامة.

وأوضحت المنظمتان في مؤتمر صحافي بمدينة تعز أول من أمس، أن فريق الرصد وثق خلال الفترة من 29 سبتمبر من العام 2015 وحتى 15 أبريل الماضي 7530 حالة انتهاك ارتكبها المسلحون الحوثيون وأنصار صالح، وتضرر منها نحو 30 ألف مدني أعزل معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت أن تلك الانتهاكات تنوعت بين قتل عمد وإصابة واختطاف وتهجير قسري وتدمير واقتحام ونهب منازل واقتحام ونهب محلات تجارية وتدمير واقتحام مقرات حكومية ومرافق خدمية.

ولفتت إلى أن كل الوقائع التي وقف عليها فريق الرصد تشير إلى أن قوات الحوثي وصالح خلال اجتياحها لمنطقة الوازعية استهدفت كل فئات وشرائح المجتمع ولم تفرق بين صغير وكبير أو رجل وامرأة أو مدني أعزل ومسلح، بل وطالت انتهاكاتها تربويين ومثقفين وتسببت في تهجير 4160 أسرة بواقع 28 ألف نسمة ممن أكرهوا على مغادرة منازلهم تحت وطأة القصف والقتل والتدمير.

إلى ذلك، واصل طيران التحاف شن غاراته على مواقع وتجمعات قوات الحوثي وصالح في أكثر من محافظة يمنية، حيث قصف بغارتين منطقة الراهدة بمحافظة تعز.

وشن التحالف غارات أخرى على منطقة كرش بمحافظة لحج ومنطقة صرواح بمحافظة مأرب ومديرية نهم بمحافظة صنعاء (الريف).

على صعيد آخر، نجا القائد العسكري في الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية في جبهات العند وكرش العميد ثابت جواس من محاولة اغتيال تعرض لها مساء أول من أمس، بمحافظة لحج جنوب اليمن.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على موكب جواس قرب منزله في منطقة حبيل جبر وقام مرافقوه بتبادل إطلاق النار مع المسلحين الذين لاذوا بالفرار.

 

قدمت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية كل ما يلزم من رعاية طبية لـ2000 حالة في مخيم الزعتري، وتم التعامل معها من خلال 13 عيادة، إضافة إلى ما يعززها من أقسام أشعة ومختبرات وصيدلية.

وأوضح المدير الطبي للعيادات السعودية الدكتور حامد مفعلاني أنها تعاملت خلال الأسبوع الـ182 من بدء تقديم الخدمات الطبية في مخيم الزعتري مع ألفي مراجع من مختلف الفئات العمرية، مشيراً إلى أن عيادة الأطفال سجلت أعلى استقبال للمراجعين خلال هذا الأسبوع، إذ تعاملت مع 596 حالة مرضية، إلى جانب ذلك قامت الصيدلية الخاصة بالعيادات السعودية بصرف ما مجموعه 1336 وصفة شهرية ودورية، كما تم صرف 106 عبوات حليب صحي ضمن مشروع «نمو بصحة وأمان» الذي تطلقه الحملة السعودية معززاً للرضاعة الطبيعية، في حين تعاملت أقسام الأشعة والمختبرات مع 108 حالات.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر السمحان، أن الحملة وبتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين تحرص على تنويع البرامج الإغاثية التي من شأنها أن تغطي معظم الحاجات الضرورية للأشقاء اللاجئين والنازحين السوريين في مختلف أماكن وجودهم جراء ما يمرون به من ظروف مأسوية، داعياً الله العلي القدير أن يجزي المتبرعين بها من الشعب السعودي خير الجزاء.

من جانبهم، عبّر اللاجئون السوريون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة السعودية وشعبها على الوقفة الصادقة معهم من خلال تقديم المساعدات الإغاثية التي كان لها الأثر الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى في تحسين المستوى المعيشي لهم في بيئة اللجوء والنزوح.

إلى ذلك، استكمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع 345 طناً من التمور المخصصة لمحافظات عدن ولحج والضالع وأبين عبر ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، ضمن برنامج خصص لإغاثة هذه المحافظات.

وعبّر المستفيدون في تلك المحافظات عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحكومته على هذه المساعدات، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين وحكومته خير الجزاء.

قتلت امرأة وأصيب ثلاثة أطفال مساء أول من أمس، إثر تعرضهم أثناء مرور سيارتهم لشظايا تفجير إرهابي وقع في منطقة العكر الشرقي جنوب المنامة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن بيان للشرطة ذكرت فيه أن “عملاً إرهابياً أودى بحياة مواطنة و(أدى إلى) إصابة ثلاثة أطفال كانوا برفقتها في السيارة إثر تعرضهم أثناء مرورهم لشظايا تفجير إرهابي وقع في العكر الشرقي”.

وأشارت إلى فتح تحقيق في التفجير “لتحديد هوية المتورطين في ارتكابه والقبض عليهم”، مؤكدة أن “يد العدالة ستطال المتسببين في هذا العمل الإجرامي الآثم”.

ولاقى الهجوم إدانات عربية واسعة، أمس، حيث أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي، مؤكدة وقوقها ومؤازرتها للبحرين.

وقدمت التعازي لأسرة الضحية ولحكومة وشعب البحرين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

من جهتها، استنكرت الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في البحرين.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن بلاده تستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة الإرهابية الآثمة التي تستهدف ترويع الآمنين بما يتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء وتشجب في الوقت ذاته كل محاولات تبرير الإرهاب والتحريض عليه.

وأكد تضامن الإمارات الكامل ودعمها القوي للبحرين في مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية الخطيرة التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها والنيل من وحدة نسيجها الوطني، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود وتكثيفها على الصعد كافة لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

من ناحيتها، أعربت قطر عن إدانتها الشديدة للتفجير الإجرامي الذي يهدف إلى ترويع الآمنين بما يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية وتعاليم الشريعة الإسلامية.

وأكدت في بيان تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأشقاء في المملكة، معربة عن تعازيها الخالصة ومواساتها للحكومة والشعب البحريني الشقيق، ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة.

بدوره، دان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني محمد المومني بشدة التفجير الإرهابي، مؤكداً أن بلاده تتضامن وتقف إلى جانب البحرين في التصدي للإرهاب وصوره.

وشدد في بيان على أن الإرهاب أعمى يستهدف الأبرياء الأمنين مخلفاً قتلى ومصابين من الأطفال والنساء، مقدماً تعازي الحكومة الأردنية لقيادة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً بوفاة المواطنة في التفجير الإرهابي، متمنياً الشفاء للأطفال المصابين.

التفجير يحمل بصمات تتقاطع مع تفجيرات مماثلة اتهمت إيران وحزب الله بالمسؤولية عنها

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«الراي» أن التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية العكر البحرينية مساء أول من أمس وأودى بحياة امرأة وجرح 3 أطفال، كان يستهدف في الأساس شخصية سيادية رفيعة المستوى في مملكة البحرين.

وفيما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن «عملاً إرهابياً أودى بحياة مواطنة وأدى الى إصابة ثلاثة أطفال كانوا برفقتها في السيارة إثر تعرضهم أثناء مرورهم لشظايا تفجير إرهابي وقع في العكر الشرقي»، توقفت المصادر عند الأسلوب الذي تم به التفجير والذي يحمل بصمات استخباراتية واضحة، لجهة المواد المستخدمة به، وطريقة التنفيذ.

واشارت المصادر إلى أن «التفجير وقع في أحد الشوارع وأصابت شظاياه السيارة التي كانت تستقلها الضحية في الجانب الثاني من الشارع بشكل مباشر»، مبينة «أقل من دقيقتين كان الفارق الزمني بين مرور موكب الشخصية السياسية المستهدفة ووقوع الانفجار».

وقالت وزارة الداخلية إن «أجهزة التحري تواصل أعمال البحث لكشف ملابسات التفجير الإرهابي وتحديد هوية المتورطين في ارتكابه والقبض عليهم»، مؤكدة ان«يد العدالة ستطول المتسبّبين في هذا العمل الإجرامي الآثم».

ويأتي التفجير ذلك في أجواء من التوتر في البحرين، حيث عززت السلطات حملتها ضد مرتكبي أعمال العنف التي تنسبها باستمرار الى «إرهابيين» مدعومين من ايران، فيما أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن «الدولة لا تستهدف أحدا أو طائفة بعينها»، مشدداً على «تطبيق القانون ضد الشخصيات والتنظيمات التي يثبت قضائيا تورطها في قضايا تتعلق بممارسة الإرهاب».

واعتبرت المصادر ان «التفجير الذي وقع في قرية العكر، يحمل من دون أدنى شك بصمات خارجية من حيث الدقة في التخطيط والتنفيذ، والمعلومات عن خط سير الشخصية المستهدفة، كما انها المرة الأولى التي تشهد فيها البحرين تفجيراً ارهابياً بعبوة مجهزة تم التحكم فيها عن بعد بجهاز تفجير خاص»، مشيرة إلى «تفجيرات مماثلة وقعت في عدد من الدول واتهمت إيران وحزب الله اللبناني بالوقوف ورائها والتخطيط لها».

وذكّرت بـ«التهديدات التي تلقتها مملكة البحرين بعد قرار إسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو الماضي، والمخطط الارهابي الذي أُحبط بداية العامة وكان يستهدف أمن المملكة من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال التفجيرية الخطيرة والذي كان مدعوماً من قبل الحرس الثوري الإيراني حزب الله اللبناني».

وعلى صعيد متصل، أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ادانة الكويت الشديدة لحادث التفجير الارهابي، معرباً عن ثقته بأن «هذه الجريمة الارهابية النكراء التي استهدفت أمن واستقرار المملكة الشقيقة ستزيد من صلابة الاشقاء في البحرين، وستزيد من عزمهم على مواجهة هذه الاعمال الدنيئة»، مؤكدا «اهمية تضافر الجهود الدولية لوأد هذه الظاهرة الخطيرة». وأكد وقوف الكويت الى جانب البحرين ومساندتها في الاجراءات كافة التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها.

 

 أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن هناك أجندات خارجية تعمل على تمرير مخططاتها وتهدف إلى العنف والتحريض المذهبي في البحرين. وقال الدكتور قرقاش على موقعه في صفحة التواصل الاجتماعي (تويتر): «إن العنف والطائفية تكشف حقيقة المعارضة وارتباطاتها الخارجية، النموذج البحريني حيّ وجامع ومتقدم على النموذج اللاهوتي المذهبي الذي يروج له هؤلاء».

مشددا في تغريدة أخرى على «أن العنف والتحريض المذهبي المفضوح في البحرين أجندته خارجية، حزم الحكومة وتوجه الملك الإصلاحي سينتصر، لن يصح إلا الصحيح».

 عندما خضعت بعض البلدان العربية لحكم حركات الإسلام السياسي التي ألهبت الشعوب، بشعار «الإسلام هو الحل»، كان البسطاء من الناس يراهنون على أن هذه الجماعات هي النموذج المثالي الذي طال انتظاره، لكن الأوضاع المتهالكة التي آلت إليها تلك البلدان نتيجة «أتباع المرشد»، وما لاقته تلك الشعوب من قهر وفقر، سرعان ما ارتدت اثاره على تلك الجماعات وأسقطتهم.

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، أعاد هذا المشهد إلى الواجهة مجددا عبر تغريدة منقولة، جاء فيها: «أحذر ممن وطنيته مرتبطة بفتوى شيخه». وإن كانت هذه التغريدة لا تشير لجهة بعينها، إلا أن مقاصدها واضحة بالنسبة لمغردين، معتبرين أنها وصف دقيق لأحلام الشباب التي اختطفتها أجندة المتأسلمين، لا سيما في مصر وتونس، إبان حكم جماعة الإخوان التي يرون أنها تسير وفقا لفتاوى وحكم المرشد، وتتعامل مع السلطة على أنها غنيمة.

وربما يكون أصدق تعبير عن هذه الحالة هو ما استعاده أحد المواطنين المصريين، عن ما وصلت إليه الأوضاع في مصر، عندما استولت جماعة الإخوان على السلطة هناك، وتلقت دعما لا محدود من دول داعمة للفكر الإخواني، الذي ضخ بشكل هائل، وأتاح للجماعة فرصة التأثير على الشارع وكسب ود البسطاء، الذين وجدوا في القليل من الوعود وبعض المساعدات أمل في مستقبل أفضل، كما حقق للجماعة حشد الطاقات خاصة المؤيدة له، إضافة إلى الإعلان والترويج للفكر الإخواني المتأسلم، الذي انكشفت حقائقه بعد وصولهم السلطة، بعد أن وجدوا أن الرئيس لا يحرك ساكنا إلا بناء على فتوى المرشد ومباركته، ليكتشف الشعب مدى الخداع والتضليل الذي مارسه المتأسلمون، ما جعل الكثير يقول عنهم: «إنهم لا يصلحون لإدارة بقالة ناهيك عن إدارة بلد بحجم مصر».

وعن الحالة المصرية في عهد الإخوان، يقول مركز «المزماة للدراسات» إن المشكلة الأكبر في نهج السلطة المصرية إبان الإخوان هي أنها لم تفصل بين انتمائها الإخواني الحزبي وبين واجبها الجديد، فالرئيس يدين بالولاء للإخوان ومرشد الجماعة الذي بدوره يحرك خيوط العمل السياسي ويتدخل في كل الأمور، مما جعل مستقبل البلد يرتبط بحكم المرشد وجماعته الذين لا يكترثون لغير مصالح نفر قليل من مؤيديهم.

لكن فكرة اتباع فتوى المرشد، أو الشيخ، على حساب الوطن، هي ظاهرة اجتاحت العالم الإسلامي بشقيه السني والشيعي منذ عهد قديم، ويعتبرها منشق عن جماعة الإخوان، أنها تختصر فكرة الاستلاب الفكري الذي مارسته حركات الإسلام السياسي لعقود وأفرزت شباب يعيشون في الوطن ويلعنون الوطن.

وتنتشر في الوطن العربي، ميليشيات شيعية يتبعها الآلاف من الشيعة، تدين بالولاء الكامل للمرشد الإيراني علي خامنئي، وهو ولاء مطلق دينيا وسياسيا، ويتلخص ذلك في حال بعض الميليشيات الشيعية في العراق، ولا سيما الحشد الشعبي، وما يفعله حزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، وبعض الجماعات الشيعية الإرهابية في البحرين.

 

الهدبان: ما يجري في العراق وسورية واليمن من تقتيل وترويع باسم الدين يمثل صدمة للاجيال الحالية والمقبلة

السويدان: الوحدة أصبحت مصيراً يحتاجه الخليجيون اكثر من اي وقت مضى في مواجهة خطر غير مسبوق

«حروب مفتوحة» خارج اسوار دول الخليج يبدو ان لا نهاية لها في الأفق. تشعل الأخضر واليابس وتدمر كل معالم الحداثة وتعيد مناطق كثيرة بشعوبها الى ما قبل الحداثة، حيث لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص. وفيما لم يعد خافياً على أحد الدور الايراني في هـــذه الحــــروب، لم تكتف دول الخليج بالصـــمـــت بل قــــامــــت وتقوم بأدوار كبيرة لحماية نفسها ونصرة لشعوب الجوار، في ما يمكن وصفه بالحرب الباردة الخليجية - الايرانية.

فالصراعات على حدود دول الخليج، في العراق واليمن وأيضا في سورية، لم ترحم لا البشر ولا الحجر، وادت حتى الان الى سقوط اكثر من مليون قتيل إضافة الى ملايين الجرحى والمهجرين واللاجئين، وتدمير معالم انسانية وأثرية، وأفرزت ثقافة التعبير عن النفس مــــن خلال الســــلاح وسفــــك الدماء.

ويكمن الخطر في ان ينشأ جيل مسلح فاقد للتعليم متعطش للدماء يقيم على اعتاب دول الخليج. هذا الاحتمال لم يعد ضرباً من الخيال بل توقعات حقيقية مستقبلية لتغيرات في المجتمعات المجاورة اذا ما نجحت الميليشيات الدينية او الطائفية او العرقية المشاركة في الصراعات الدائرة، في بلوغ السلطة المطلقة في العراق وسورية واليمن.

ويعتقد بعض المراقبين السياسيين مثل استاذ العلوم السياســـية ابراهيم الهدبان، أن «سيطرة الميليشيات على السلطة او التحكم في تقـــــرير مصـــــير البلاد، كمــــا هــــو حاصل فـــــي العــــــــراق، من شأنه أن يــــؤدي الــــى فوضــــى عارمـــة».

ويتابع ان «مع استمرار الفوضى في سورية واليمن، فان هناك مخاوف من ان تنتقل ارتدادت هذه الفوضى الى دول خليجية عبر انتقال أفكار العصبية والتطرف في حال تراجعت حالة الرفاه اذا ما ضعفت التنمية الاقتصادية. وبذلك فان دول الخليج الى اليوم محصنة من انتقال عدوى الفوضى بفضل حالة الرفاه والاستقرار السياسي والاقتصادي».

ويرى الهدبان ان «ما يجري في العراق وسورية واليمن من تقتيل وترويع باسم الدين، يمثل صدمة للاجيال الحالية والمقبلة. كما يسهم في تدمير التنمية والتعليم. وأسهم في وجود موجات إلحاد لدى العديد من الشباب العربي بعد ما ضربت الأحداث الكثير من المعتقدات والمسلمات التي اصبحت موضع شك لديهم». واكد ان «هذا أمر خطير في تشكيل ثقافة أبناء دول المنطقة وخصوصا من يسكنون جوار الخليج والذين يعايشون الأزمات في شكل مباشر».

واضاف «ان مشاهد الدمار والموت تؤدي بالشباب الى التقوقع وتراجع شعور القومية العربية لديهم. ويمكن وصف ما يجري في دول الجوار بانه هزة عقائدية وأخلاقية وثقافية»، مشدداً على ان «هيبة الدولة تراجعت وأصبحت هناك دعوات إلى التماسك والوحدة الوطنية ومقاومة تدويل الصراعات والفوضى في حال سيطرة الميليشيات».

ويعتقد الهدبان بان «من مصلحة دول الخليج اليوم البقاء متحدة في مجلس التعاون لتحقيق التنمية المشتركة وافادة شعوبها». وقال إن «قضية بقاء دول الخليج متحدة هي مسألة حياة او موت، فبلدان مجلس التعاون تستفيد من تعاونها في مجالات كثيرة خصوصا الدفاعية والتي تجعل كل دولة تشعر بانها في حماية المجموعة وان لها عمقاً استراتيجياً كبيراً هو مجلس التعاون. وعلاقات الدول الخليجية اليوم هي امتن من اي وقت مضى رغم تأثير الصراعات الاقليمية ومحاولات ايران التدخل في المنطقة من خلال دعم ميليشياتها».

وأكد ان دول الخليج «مدركة تماماً لاهمية تعاونها في قضايا لها بعد دفاعي وأمني»، مشيراً إلى ان «حروب الجوار تستنزف دول مجلس التعاون مالياً، وان من مصلحتها دعم التعاون لدعم الوفرة المالية من اجل تحقيق تنمية اكبر لشعوبها».

وبين الهدبان ان «دول الخليج لم تتأثر بالحدث الأكبر في تاريخ التكتلات الحديثة والمتمثل في خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي». وأشار إلى ان «الموقف العماني المرحب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لا يعكس بالضرورة تذرع السلطنة بهذا الحدث لارسال موقف مبطن برغبتها في الانسحاب من مجلس التعاون. فموقف عمان واضح، ولو لم تستفد عمان او اي دولة خليجية من التعاون المشترك، فانها لن تنتظر ذريعة تفكك الاتحاد الأوروبي. فكل الدول الخليجية مستفيدة من دون استثناء من تكاملها وتعاونها»، مشدداً على أنه لا تجوز المقارنة بين عضوية دولة خليجية في مجلس التعاون وعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، «حيث يعتقد البريطانيون بانهم غير مستفيدين على عكس الخليجيين من صيغة الاتحاد الحالية».

وكان البريطانيون قد دقوا أول مسمار في نعش الاتحاد الأوروبي بتصويتهم للانفصال عنه. حدث مزلزل ليس لأوروبا المتحدة فقط ولكن أيضاً للكيانات الاقليمية التي تسعى الى التوحد، آخذة نموذج الوحدة الأوروبية مثالاً لها.

والخوف من تفكك أوروبا قد يكون خبراً محبطاً لمؤيدي التكتلات ألاقليمية. لكن هذا الخوف من فشل تجربة الوحدة الأوروبية يبدو انه لم يكن له صدى بين دول الخليج التي تحاول المرور الى ما يشبه مرحلة الاتحاد. ويعتقد بعض المراقبين، على غرار المحلل الاستراتيجي الأمني اللواء المتقاعد صابر سويدان، بان «مسار دول الخليج نحو التوحد لن يتأثر بتفكك أوروبا كون الوحدة الخليجية أصبحت مصيراً يحتاجه الخليجيون اليوم اكثر من اي وقت مضى في مواجهة خطر غير مسبوق على المنطقة يتمثل في زيادة رقعة التهديدات الأمنية وتوسع خطر حروب اقليمية تلتهم اجزاء كبيرة من محيط الخليج الجغرافي».

وقد يكون الخطر الأكبر الذي تكون له تداعيات كارثية على دول الخليج، وفق سويدان، «هو انتصار الميليشيات العرقية والطائفية المسلحة في كل من العراق واليمن وسورية»، معتبراً ان «اكبر المخاوف يكمن في تشكيلات جديدة لجماعات متطرفة ومسلحة تنمو قوتها يوماً بعد يوم وهي رابضة في اماكن ليست ببعيدة عن حدود دول الخليج، وخصوصا الكويت المحاذية للعراق، والسعودية المحاذية أو القريبة لأغلب مناطق الصراع الاقليمي، كسورية واليمن والعراق». ومشدداً على أن «اكبر تحد يتمثل بتصدير مشاكل سورية الى دول مجلس التعاون عن طريق الارهابيين»، فيما يرجح ان تكون الحرب اليمنية قد دخلت مراحلها الأخيرة.