نصرالله: انتحاريو القاع جاؤوا من جرود عرسال..استدعاء الاحتياط قيد الدرس لمساندة الجيش في مهمات لوجستية...وزير الداخلية كشف عملية تزوير في أحد مراكز المكانيك: 3281 ايصالا وهميا..توافق بين عين التينة والرابية على «النفط والغاز»
الإستراتيجية الإسكندينافية لمكافحة الإرهاب والتطرُّف تصلح كنموذج يحذوه لبنان..«العين الأمنيَّة» على المخيمات... وبكركي: مؤسساتنا تحركت والقاع ليست متروكة
 السبت 2 تموز 2016 - 7:01 ص  2222  0  محلية |
«العين الأمنيَّة» على المخيمات... وبكركي: مؤسساتنا تحركت والقاع ليست متروكة
الجمهورية..
تنحَتِ السياسةُ جانباً، ودخلت الملفّات كلّها في حالٍ من الاسترخاء والاستراحة، بالحدّ الأدنى أسبوعاً، إلى ما بعد عيد الفطر، حيث يؤمَل أن تشكّل العطلة فرصةً للمستويات الرسمية والسياسية، لاستجماع الذات وجدوَلةِ الأولويات وتغليبِ الأهمّ مِن الملفات والقضايا، على المهمّ، وبالتالي الالتقاء على القواسم المشتركة وكلّ شروط المناعة الداخلية التي ترتكز على أولوية وقفِ الدوران في الحلقة المفرَغة، وكسرِ حلقة الجمود والتعطيل والفراغ، وفتحِ ثغرةٍ في جدار الأزمة، والنفاذِ منها إلى الحلّ المنشود. وفي الجانب الآخر للمشهد، بقيَت الحركة الداخلية مضبوطةً على الإيقاع الأمني، فالجيشُ اللبناني، ومعه الأجهزة الأمنية، يشدّ القبضةَ على الأمن الداخلي بوتيرة سريعة ومكثّفة ومشدَّدة في مختلف المناطق اللبنانية، وعلى الحدود اللبنانية ـ السورية، والتوقيفاتُ بالعشرات. بدأت بلدة القاع تستعيد حياتها الطبيعية وتعود إلى سابق عهدها قبل الهجوم الإرهابي الذي تعرّضت له، في وقتٍ توقّفَ المراقبون عند الحملة التي استهدفَت بكركي والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، منتقدةً غيابَه عن الساحة.
بكركي توضح
في أوّل تعليق من البطريركية المارونية على هذه الحملة، أكّدت بكركي أنّ «القاع ليست في الأطراف، بل هي في قلب الراعي ولبنان وقلبِ كلّ مسيحي ومسلِم، وتحرُّك المؤسسات المارونية باتّجاهها وتنفيذُها خطوات عملية بالتعاون مع البلدية هو أكبر دليل على أنّ البلدة ليست متروكة لقدَرها، وأنّ مؤسسات البطريركية تعمل بشكل منهجي بعيداً عن التصريحات، وعندما يعود البطريرك إلى لبنان سيكون إلى جانب أهله كما كان دائماً. وأوضَحت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنّ «إنفجار القاع وقعَ يوم الإثنين، بينما غادرَ الراعي لبنان يوم الأربعاء قبلَ وقوع التفجيرات»، مشيرةً إلى أنّ «البطريرك لو كان موجوداً في لبنان، لكانَ أوّلَ مَن توجّه إلى القاع ووقفَ إلى جانب أهلها، كما حصَل عند وقوع جريمة بتِدعي أو أيّ حدثٍ تطلّبَ تواجدَه. خصوصاً أنّه ومنذ تبَوُّئه السدّة البطريركية لم يمضِ أسبوع إلّا وزار بلدةً أو مدينة وتفقَّد أحوالها، وحتّى هذه الزيارات كانت تواجَه بالانتقادات والقول إنّ البطريرك لا يسكن بكركي». وبحسب المصادر، فإنّ الراعي يؤكّد أنّ المسيحيين اللبنانيين في أميركا بحاجة له، والزيارة كانت مقرَّرة منذ مدّة، حيث سيشارك في المؤتمر الماروني في سان فرنسيسكو، والقانون يَفرض على البطريرك زيارةَ كلّ أبرشياته كلَّ خمس سنوات مرّةً في أقلّ تقدير، واليومَ العملُ في الخارج أنجحُ من الداخل، فالبطريرك ليس زعيماً سياسياً ليطلقَ المواقف والعنتريات. وتضيف المصادر أنّ الراعي يَلفت إلى أنّ أعدادنا كمسيحيين تتناقص بشكلٍ مخيف في لبنان، ويجب عليه أن يلحقَ شعبَه أينما كان ويشجّعهم على استعادة الجنسية اللبنانية وتسجيل أولادهم في السفارات، وهناك مغتربون يزورون لبنان ويَشعرون بالارتباط ببطركيتهم ووطنِهم بعد زيارات الراعي إليهم.
الأمن: هدوء... وتوقيفات
إلى ذلك، لوحظَ في الساعات الأخيرة رفعُ مستوى الاستنفار في صفوف الجيش اللبناني، مع تكثيف عملياته ومداهماته التي امتدّت إلى أكثر مِن منطقة، وبشكل مركّز على مناطق وتجمّعات النازحين السوريين، في بعض المناطق النائية من منطقة زغرتا وسائر منطقة الشمال، إلى البقاع الغربي والأوسط والشمالي، إلى الجنوب، وتحديداً في منطقة مرجعيون، وصولاً إلى عين عرب وسفحِ جبل الشيخ بمحاذاة الحدود الدولية الجنوبية. وفي ظلّ هذه الإجراءات، دخلت البلاد في جوّ مِن الهدوء والاستقرار الأمني، ورجّحَت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» الإعلانَ قريباً عن إنجاز أمني مهمّ، وأشارت إلى إنجازات أمنية نوعية ومتتالية حقّقَها الجيش خلال الأسابيع الثمانية الأخيرة، حيث فَكّك شبكات عدة، وأُحبِطت عمليات عدّة كانت قيدَ التحضير وأخرى قيدَ التنفيذ وتمَّ توقيف أفرادها، وقد أنجز ذلك كلّه بسرّية مطلقة. والخليّة التي أعلنَ الجيش عن توقيف خمسة مِن أفرادها هي الأخطر، حيث كشفَ أفرادُها معلومات خطيرة جداً.
وجزمت المصادر أنّ ثلاثةً من انتحاريّي القاع، جاؤوا إلى البلدة عبر الجرود، لكنّها لم تحدّد الجهة التي أتى منها الخمسة الآخرون، مشيرةً إلى أنّ الكشف على أشلاء الانتحاريين بيَّن أنّهم لم يكونوا يَحملون أيّ أوراق ثبوتية تدلّ على هويتهم، ولا أيّ وثائق، أو هواتف، ولا أيّ سلاح ولا أيّ شيء، وكانوا جميعاً يرتدون تحت ثيابهم الخارجية «بيجاما رياضية».
مرجع أمني
وأكّد مرجع أمني كبير لـ«الجمهورية» وجودَ هذا العدد الكبير من الانتحاريين، بالتزامن مع حركة مكثّفة للخلايا في بعض المناطق، في سياق قرار المجموعات الإرهابية بإدخال لبنان في مرحلة دموية، «فلدينا معلومات أكيدة منذ حوالى شهرين تفيد بأنّ قيادة «داعش» في الرقّة، قرّرت تكثيفَ عملياتها الإرهابية في لبنان، مستغلّةً الوضعَ السياسي الهشّ الذي يعانيه». وطمأنَ المرجع إلى «أنّ الوضع في الداخل ممسوك بالكامل، لكن يجب الإبقاء على الحذر، خصوصاً وأنّ المفاجآت الإرهابية متوقَّعة في أيّ لحظة، مِن «داعش» وكذلك من «جبهة النصرة»، التي تُعِدّ سيناريوهات دموية للبنان». وفي سياق متّصل، عبّر المرجع عن قلقه «من وضع مخيّمات النازحين السوريين، فهي أقرب إلى قنابل موقوتة، وهناك تقارير وردَت إلى جهات رسمية تحذّر مِن أن تشكّل تلك المخيمات وأماكن تجمّع السوريين وانتشارهم خطراً كبيراً على مصير لبنان ووحدته». إلّا أنّ الخطر الأكبر على لبنان ـ يقول المرجع ـ «يتأتّى من مخيّم عين الحلوة، فهو بيئة حاضنة للإرهابيين، وهناك أعداد كبيرة من «داعش» و«النصرة» ومجموعات تكفيرية أخرى، تنتشر في «الطوارئ»، «المنشيّة»، «الصفصاف»، «الطيرة» وجزءٍ من «حطين»، وتجنّد الإرهابيين وتعدّ الانتحاريين مع تحديد الأهداف وإعداد الخطط لعمليات إرهابية بتفجيرات واغتيالات. وهنا تَكمن مسؤولية الفصائل الفلسطينية المسؤولة عن الأمن في المخيّم، والتي تبدو مقصّرةً في القيام بما يتوجّب عليها حيال هؤلاء».
نصيحة برّي... وأطراف الطاولة
سياسياً، غداة النصيحة الأخيرة التي وجّهها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المضيّ بالسلّة التي طرَحها للحلّ الرئاسي والانتخابي والحكومي، استمزجَت «الجمهورية» آراء أطراف طاولة الحوار. فجاءت كما يلي:
مكاري... المطلوب تنازلات
نائب رئيس مجلس النوّاب فريد مكاري شكرَ للرئيس بري مبادرته، وقال لـ»الجمهورية»: «لا شكّ في أنّ الرئيس بري دائماً ومِن باب حِرصه على البلد، يحاول إيجاد حلول، وعندما لا يجد حلّاً ناجعاً يستنبط حلّاً آخر، وهو يُشكَر دائماً على مبادرته التي تبرهنُ عن حِرصه على لبنان. لكن في هذا الموضوع بالذات، الحديث بسلّة متكاملة يحصل جزءاً جزءاً، نتّفق على رئيس الجمهورية، ثمّ ننتقل إلى قانون الانتخابات. في الواقع، من خلال تجربة التعامل ما بين الأفرقاء المتنازعين سياسياً، نجد أنّ فريق «حزب الله» ومعه حلفاؤه، يتنصّل من وعوده دائماً. فعندما نوافقُ خلال الحوار على أمر، ولو قدّمنا فيه تنازلات ووصَلنا إلى أمرٍ آخَر، يأخذ هذا الفريق ما اعتبر أنّه ضمنه وأصبح في جيبه ثمّ يتنصّل من وعده. وهذا ما حدثَ عندما تنازلَ «المستقبل» في الرئاسة وسارَ بمرشّح من 8 آذار. فالحزب لا يريد انتخابات رئاسية ولم يسِر بأيّ مِن مرشحي 8 آذار، لكنّه اعتبر أنّ رئيساً من 8 آذار أصبح تحصيلاً حاصلاً. لذلك لا أعتقد أنّ هذا الفريق مستعدّ لتكرار هذه التجربة مرّةً أخرى. فنصيحتي أن يعرض الطرف الآخر السلّة المتكاملة في الإعلام قبل الذهاب إلى الحوار، وعندها نعرف ما هي التنازلات التي سيقدّمها في كلّ البنود وماذا ستعطيه، وتتّضح الصورة ويصبح هناك مجال للبحث، لأنّ التجربة معهم لم تكن ناجحة ولا مشجّعة».
ميقاتي: إنقاذ لبنان
وقالت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي لـ«الجمهورية»: «الأولوية لإعادة تفعيل المؤسسات. ومدخلُ الحلّ هو انتخاب الرئيس، على أن يتمّ قبل انتخابه الاتّفاقُ على قانون انتخابي جديد، وتجري الانتخابات بعد انتخاب الرئيس مباشرةً. ولم يعُد ممكناً انتخاب الرئيس بمعزل عن التوافق على سائر الملفّات».
شهيّب
وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» الوزير أكرم شهيّب لـ»الجمهورية»: «قد تكون هذه الفرصةَ الأخيرة، كما يقول الرئيس بري، والمرحلة التي يمرّ بها لبنان مِن أصعب وأدقّ المراحل، فالكلّ في الخارج منشغلٌ ببيته الداخلي، و»ما حكَّ جِلدك إلّا ظفرُك».
فرعون: الرئيس أوّلاً
وقال الوزير ميشال فرعون لـ«الجمهورية»: «إنّ تجربة الانقلاب على اتّفاق الدوحة ما زالت في الأذهان، على رغم كلّ الرعاية العربية والدولية التي حظيَ بها. ولذلك نحن لا نرفض سلّة الرئيس برّي بالمطلق، ولكن نرى أنّ الأولوية لانتخاب الرئيس».
مجدلاني لـ«الجمهورية»
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني لـ«الجمهورية»: «الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية. يمكن أن يحصل تفاهم أوّلي على قانون الانتخاب، أمّا في الموضوع الحكومي، فهذا عائد للاستشارات النيابية، ونحن لا نستطيع أن نخرج من
الدستور».
جابر لـ«الجمهورية»
ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر عبر «الجمهورية» إلى الاستجابة لنصيحة برّي، وقال: المطلوب من كلّ الأطراف الجلوس سَوياً والتداول الثنائي والثلاثي، لكي لا يكون موعد الخلوة في 2 آب موعداً للبحث في الحلول، بل لتكريسها».
ماروني: إنتخاب الرئيس
وقال عضو كتلة حزب الكتائب النائب إيلي ماروني لـ«الجمهورية»: «الكتائب يَعتبر أنّ إقرارَ قانون جديد للانتخاب ضرورةٌ وواجب، ولكن لا أولوية له على الرئاسة. وإنّ الآلية التي طرَحها الرئيس برّي لا تؤدّي الغاية التي نريدها، بل إنّها تدعونا إلى الاستسلام».
عون لـ«الجمهورية»
وقال عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: «أوافقُ الرئيس بري على المنطق الذي يطرحه والهواجس التي يعبّر عنها. فمخطئ أيُّ فريق يعتقد أنّه يمكنه من خلال المماطلة والحالة الانتظارية أن يحافظ على مكتسبات وهميّة في هذا النظام السياسي. الأداء السياسي الحالي يحوّل النظام السياسي إلى سفينة تغرق، فإمّا أن نحاول إنقاذَها أو أن نغرقَ معها. هل يجوز ألّا نأخذ أيّ عبرةٍ أو درسٍ مِن تجربتنا كلبنانيين منذ الـ 2005، أي منذ أصبَحنا من دون وصاية؟ هل يجوز إنكار أنّ هناك أموراً يجب تصويبُها في نظامنا منذ اختبرناه من دون وصّي علينا، وقد أظهرَ حدوده وثغراته؟ التطرّق إلى بنود السلّة المطروحة هو شرط إلزاميّ لتأمين الاستقرار لنظامنا وحياتنا السياسية، وإبعاد شبحِ الأزمات المتكرّرة في المستقبل. إنْ سبَقَت أو لحقت انتخابَ رئيس، لا مفرَّ من معالجة بنود تلك السلّة، بعيداً من المهاترات التي تتّهم كلَّ مطالِب بتطبيق صحيح للطائف أو طامح لتطويره، على أنّه ذاتُ نوايا انقلابية أو تأسيسية.»
سعادة لـ«الجمهورية»
وقال عضو المكتب السياسي في تيار «المردة» الوزير السابق يوسف سعادة لـ«الجمهورية»: «نحن نتعاطى بإيجابية مع كلّ مبادرة يَطرحها الرئيس بري. أمّا موضوع السلّة، فأهمّيته أنّه يجب أن نتحاور حول كلّ الأمور. لكن بالنسبة إلينا، نرى أنّ هناك ضرورةً لانتخاب رئيس الجمهورية، ونحن مستعدّون للنقاش في قانون انتخاب يؤمّن صحّة التمثيل».
بكركي توضح
في أوّل تعليق من البطريركية المارونية على هذه الحملة، أكّدت بكركي أنّ «القاع ليست في الأطراف، بل هي في قلب الراعي ولبنان وقلبِ كلّ مسيحي ومسلِم، وتحرُّك المؤسسات المارونية باتّجاهها وتنفيذُها خطوات عملية بالتعاون مع البلدية هو أكبر دليل على أنّ البلدة ليست متروكة لقدَرها، وأنّ مؤسسات البطريركية تعمل بشكل منهجي بعيداً عن التصريحات، وعندما يعود البطريرك إلى لبنان سيكون إلى جانب أهله كما كان دائماً. وأوضَحت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنّ «إنفجار القاع وقعَ يوم الإثنين، بينما غادرَ الراعي لبنان يوم الأربعاء قبلَ وقوع التفجيرات»، مشيرةً إلى أنّ «البطريرك لو كان موجوداً في لبنان، لكانَ أوّلَ مَن توجّه إلى القاع ووقفَ إلى جانب أهلها، كما حصَل عند وقوع جريمة بتِدعي أو أيّ حدثٍ تطلّبَ تواجدَه. خصوصاً أنّه ومنذ تبَوُّئه السدّة البطريركية لم يمضِ أسبوع إلّا وزار بلدةً أو مدينة وتفقَّد أحوالها، وحتّى هذه الزيارات كانت تواجَه بالانتقادات والقول إنّ البطريرك لا يسكن بكركي». وبحسب المصادر، فإنّ الراعي يؤكّد أنّ المسيحيين اللبنانيين في أميركا بحاجة له، والزيارة كانت مقرَّرة منذ مدّة، حيث سيشارك في المؤتمر الماروني في سان فرنسيسكو، والقانون يَفرض على البطريرك زيارةَ كلّ أبرشياته كلَّ خمس سنوات مرّةً في أقلّ تقدير، واليومَ العملُ في الخارج أنجحُ من الداخل، فالبطريرك ليس زعيماً سياسياً ليطلقَ المواقف والعنتريات. وتضيف المصادر أنّ الراعي يَلفت إلى أنّ أعدادنا كمسيحيين تتناقص بشكلٍ مخيف في لبنان، ويجب عليه أن يلحقَ شعبَه أينما كان ويشجّعهم على استعادة الجنسية اللبنانية وتسجيل أولادهم في السفارات، وهناك مغتربون يزورون لبنان ويَشعرون بالارتباط ببطركيتهم ووطنِهم بعد زيارات الراعي إليهم.
الأمن: هدوء... وتوقيفات
إلى ذلك، لوحظَ في الساعات الأخيرة رفعُ مستوى الاستنفار في صفوف الجيش اللبناني، مع تكثيف عملياته ومداهماته التي امتدّت إلى أكثر مِن منطقة، وبشكل مركّز على مناطق وتجمّعات النازحين السوريين، في بعض المناطق النائية من منطقة زغرتا وسائر منطقة الشمال، إلى البقاع الغربي والأوسط والشمالي، إلى الجنوب، وتحديداً في منطقة مرجعيون، وصولاً إلى عين عرب وسفحِ جبل الشيخ بمحاذاة الحدود الدولية الجنوبية. وفي ظلّ هذه الإجراءات، دخلت البلاد في جوّ مِن الهدوء والاستقرار الأمني، ورجّحَت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» الإعلانَ قريباً عن إنجاز أمني مهمّ، وأشارت إلى إنجازات أمنية نوعية ومتتالية حقّقَها الجيش خلال الأسابيع الثمانية الأخيرة، حيث فَكّك شبكات عدة، وأُحبِطت عمليات عدّة كانت قيدَ التحضير وأخرى قيدَ التنفيذ وتمَّ توقيف أفرادها، وقد أنجز ذلك كلّه بسرّية مطلقة. والخليّة التي أعلنَ الجيش عن توقيف خمسة مِن أفرادها هي الأخطر، حيث كشفَ أفرادُها معلومات خطيرة جداً.
وجزمت المصادر أنّ ثلاثةً من انتحاريّي القاع، جاؤوا إلى البلدة عبر الجرود، لكنّها لم تحدّد الجهة التي أتى منها الخمسة الآخرون، مشيرةً إلى أنّ الكشف على أشلاء الانتحاريين بيَّن أنّهم لم يكونوا يَحملون أيّ أوراق ثبوتية تدلّ على هويتهم، ولا أيّ وثائق، أو هواتف، ولا أيّ سلاح ولا أيّ شيء، وكانوا جميعاً يرتدون تحت ثيابهم الخارجية «بيجاما رياضية».
مرجع أمني
وأكّد مرجع أمني كبير لـ«الجمهورية» وجودَ هذا العدد الكبير من الانتحاريين، بالتزامن مع حركة مكثّفة للخلايا في بعض المناطق، في سياق قرار المجموعات الإرهابية بإدخال لبنان في مرحلة دموية، «فلدينا معلومات أكيدة منذ حوالى شهرين تفيد بأنّ قيادة «داعش» في الرقّة، قرّرت تكثيفَ عملياتها الإرهابية في لبنان، مستغلّةً الوضعَ السياسي الهشّ الذي يعانيه». وطمأنَ المرجع إلى «أنّ الوضع في الداخل ممسوك بالكامل، لكن يجب الإبقاء على الحذر، خصوصاً وأنّ المفاجآت الإرهابية متوقَّعة في أيّ لحظة، مِن «داعش» وكذلك من «جبهة النصرة»، التي تُعِدّ سيناريوهات دموية للبنان». وفي سياق متّصل، عبّر المرجع عن قلقه «من وضع مخيّمات النازحين السوريين، فهي أقرب إلى قنابل موقوتة، وهناك تقارير وردَت إلى جهات رسمية تحذّر مِن أن تشكّل تلك المخيمات وأماكن تجمّع السوريين وانتشارهم خطراً كبيراً على مصير لبنان ووحدته». إلّا أنّ الخطر الأكبر على لبنان ـ يقول المرجع ـ «يتأتّى من مخيّم عين الحلوة، فهو بيئة حاضنة للإرهابيين، وهناك أعداد كبيرة من «داعش» و«النصرة» ومجموعات تكفيرية أخرى، تنتشر في «الطوارئ»، «المنشيّة»، «الصفصاف»، «الطيرة» وجزءٍ من «حطين»، وتجنّد الإرهابيين وتعدّ الانتحاريين مع تحديد الأهداف وإعداد الخطط لعمليات إرهابية بتفجيرات واغتيالات. وهنا تَكمن مسؤولية الفصائل الفلسطينية المسؤولة عن الأمن في المخيّم، والتي تبدو مقصّرةً في القيام بما يتوجّب عليها حيال هؤلاء».
نصيحة برّي... وأطراف الطاولة
سياسياً، غداة النصيحة الأخيرة التي وجّهها رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المضيّ بالسلّة التي طرَحها للحلّ الرئاسي والانتخابي والحكومي، استمزجَت «الجمهورية» آراء أطراف طاولة الحوار. فجاءت كما يلي:
مكاري... المطلوب تنازلات
نائب رئيس مجلس النوّاب فريد مكاري شكرَ للرئيس بري مبادرته، وقال لـ»الجمهورية»: «لا شكّ في أنّ الرئيس بري دائماً ومِن باب حِرصه على البلد، يحاول إيجاد حلول، وعندما لا يجد حلّاً ناجعاً يستنبط حلّاً آخر، وهو يُشكَر دائماً على مبادرته التي تبرهنُ عن حِرصه على لبنان. لكن في هذا الموضوع بالذات، الحديث بسلّة متكاملة يحصل جزءاً جزءاً، نتّفق على رئيس الجمهورية، ثمّ ننتقل إلى قانون الانتخابات. في الواقع، من خلال تجربة التعامل ما بين الأفرقاء المتنازعين سياسياً، نجد أنّ فريق «حزب الله» ومعه حلفاؤه، يتنصّل من وعوده دائماً. فعندما نوافقُ خلال الحوار على أمر، ولو قدّمنا فيه تنازلات ووصَلنا إلى أمرٍ آخَر، يأخذ هذا الفريق ما اعتبر أنّه ضمنه وأصبح في جيبه ثمّ يتنصّل من وعده. وهذا ما حدثَ عندما تنازلَ «المستقبل» في الرئاسة وسارَ بمرشّح من 8 آذار. فالحزب لا يريد انتخابات رئاسية ولم يسِر بأيّ مِن مرشحي 8 آذار، لكنّه اعتبر أنّ رئيساً من 8 آذار أصبح تحصيلاً حاصلاً. لذلك لا أعتقد أنّ هذا الفريق مستعدّ لتكرار هذه التجربة مرّةً أخرى. فنصيحتي أن يعرض الطرف الآخر السلّة المتكاملة في الإعلام قبل الذهاب إلى الحوار، وعندها نعرف ما هي التنازلات التي سيقدّمها في كلّ البنود وماذا ستعطيه، وتتّضح الصورة ويصبح هناك مجال للبحث، لأنّ التجربة معهم لم تكن ناجحة ولا مشجّعة».
ميقاتي: إنقاذ لبنان
وقالت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي لـ«الجمهورية»: «الأولوية لإعادة تفعيل المؤسسات. ومدخلُ الحلّ هو انتخاب الرئيس، على أن يتمّ قبل انتخابه الاتّفاقُ على قانون انتخابي جديد، وتجري الانتخابات بعد انتخاب الرئيس مباشرةً. ولم يعُد ممكناً انتخاب الرئيس بمعزل عن التوافق على سائر الملفّات».
شهيّب
وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» الوزير أكرم شهيّب لـ»الجمهورية»: «قد تكون هذه الفرصةَ الأخيرة، كما يقول الرئيس بري، والمرحلة التي يمرّ بها لبنان مِن أصعب وأدقّ المراحل، فالكلّ في الخارج منشغلٌ ببيته الداخلي، و»ما حكَّ جِلدك إلّا ظفرُك».
فرعون: الرئيس أوّلاً
وقال الوزير ميشال فرعون لـ«الجمهورية»: «إنّ تجربة الانقلاب على اتّفاق الدوحة ما زالت في الأذهان، على رغم كلّ الرعاية العربية والدولية التي حظيَ بها. ولذلك نحن لا نرفض سلّة الرئيس برّي بالمطلق، ولكن نرى أنّ الأولوية لانتخاب الرئيس».
مجدلاني لـ«الجمهورية»
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني لـ«الجمهورية»: «الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية. يمكن أن يحصل تفاهم أوّلي على قانون الانتخاب، أمّا في الموضوع الحكومي، فهذا عائد للاستشارات النيابية، ونحن لا نستطيع أن نخرج من
الدستور».
جابر لـ«الجمهورية»
ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر عبر «الجمهورية» إلى الاستجابة لنصيحة برّي، وقال: المطلوب من كلّ الأطراف الجلوس سَوياً والتداول الثنائي والثلاثي، لكي لا يكون موعد الخلوة في 2 آب موعداً للبحث في الحلول، بل لتكريسها».
ماروني: إنتخاب الرئيس
وقال عضو كتلة حزب الكتائب النائب إيلي ماروني لـ«الجمهورية»: «الكتائب يَعتبر أنّ إقرارَ قانون جديد للانتخاب ضرورةٌ وواجب، ولكن لا أولوية له على الرئاسة. وإنّ الآلية التي طرَحها الرئيس برّي لا تؤدّي الغاية التي نريدها، بل إنّها تدعونا إلى الاستسلام».
عون لـ«الجمهورية»
وقال عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون لـ«الجمهورية»: «أوافقُ الرئيس بري على المنطق الذي يطرحه والهواجس التي يعبّر عنها. فمخطئ أيُّ فريق يعتقد أنّه يمكنه من خلال المماطلة والحالة الانتظارية أن يحافظ على مكتسبات وهميّة في هذا النظام السياسي. الأداء السياسي الحالي يحوّل النظام السياسي إلى سفينة تغرق، فإمّا أن نحاول إنقاذَها أو أن نغرقَ معها. هل يجوز ألّا نأخذ أيّ عبرةٍ أو درسٍ مِن تجربتنا كلبنانيين منذ الـ 2005، أي منذ أصبَحنا من دون وصاية؟ هل يجوز إنكار أنّ هناك أموراً يجب تصويبُها في نظامنا منذ اختبرناه من دون وصّي علينا، وقد أظهرَ حدوده وثغراته؟ التطرّق إلى بنود السلّة المطروحة هو شرط إلزاميّ لتأمين الاستقرار لنظامنا وحياتنا السياسية، وإبعاد شبحِ الأزمات المتكرّرة في المستقبل. إنْ سبَقَت أو لحقت انتخابَ رئيس، لا مفرَّ من معالجة بنود تلك السلّة، بعيداً من المهاترات التي تتّهم كلَّ مطالِب بتطبيق صحيح للطائف أو طامح لتطويره، على أنّه ذاتُ نوايا انقلابية أو تأسيسية.»
سعادة لـ«الجمهورية»
وقال عضو المكتب السياسي في تيار «المردة» الوزير السابق يوسف سعادة لـ«الجمهورية»: «نحن نتعاطى بإيجابية مع كلّ مبادرة يَطرحها الرئيس بري. أمّا موضوع السلّة، فأهمّيته أنّه يجب أن نتحاور حول كلّ الأمور. لكن بالنسبة إلينا، نرى أنّ هناك ضرورةً لانتخاب رئيس الجمهورية، ونحن مستعدّون للنقاش في قانون انتخاب يؤمّن صحّة التمثيل».
وزير الداخلية كشف عملية تزوير في أحد مراكز المكانيك: 3281 ايصالا وهميا
المصدر : وطنية
كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن "عملية تزوير كبيرة تحصل في أحد مراكز المعاينة الميكانيكية"، واشار الى ان "خمسة موظفين يقومون بإصدار إيصالات وهمية من دون ان تدخل الرسوم الى الخزينة".
ولفت الى انه "خلال شهرين حدا أقصى سيصدر دفتر السيارة ودفتر السوق "بايومتريك"، مؤكدا أن "المهرجانات السياحية لن تلغى لأن اللبنانيين أقوى من كل محاولات ترهيبهم".
زار المشنوق مركز المديرية العامة لادارة هيئة السير في الدكوانة وجال في ارجائها واطلع على عمليات التطوير الحاصلة، وعقد اجتماعا مع المدير العام للهيئة هدى سلوم واعضاء مجلس ادارة الهيئة واستمع الى سير الاعمال والتحقيقات الجارية. ثم عقد مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن عملية التزوير التي حصلت، وعن مسألة التحديث والتطوير.
واستهل المؤتمر بالقول: "كنت افضل ان تكون زيارتي لهيئة السير في مناسبة ثانية، لكن الانشغالات الامنية والمشاكل التي نعانيها لم تسمح لنا بالزيارة قبل اليوم، ان مناسبة الزيارة خبران، الاول هو انه تبين نتيجة تلزيم مكننة السير والمشروع الذي يتضمن مكننة دفتر السيارة ودفتر السوق والرقم الذكي للسيارات، تبين خلال العمل انه منذ العام 2009 هناك موظفون في مركز محدد للمعاينة الميكانيكية يقومون باستعمال User name الخاص بهم ليسجلوا عددا كبيرا من السيارات ويصدرون ايصالات وهمية بدفع المكانيك، من دون ان تدخل الرسوم الى خزينة الدولة من خلال صندوق المالية الموجود في هيئة السير".
أضاف: "بعد التحقيق الذي قامت به ادارة الهيئة برئاسة السيدة هدى سلوم، تبين ان كل هذه الايصالات كانت وهمية، وتبين ان هناك 3281 ايصالا وهميا للميكانيك مدفوعا على الكومبيوتر ولم يدخل الخزينة، والايصالات بقيمة مليارين و500 مليون و760 الف و200 ليرة لبنانية، وكل هذا المبلغ لم يدخل الى الخزينة، ويعتبر اختلاسا وليس هدرا فقط. لقد اكتمل التحقيق اليوم مع الموظفين الخمسة المسؤولين عن هذا الملف، وستتخذ كل الاجراءات القانونية لوقف الموظفين عن العمل، وإحالتهم على المجلس التأديبي، بعد انعقاد جلسة لمجلس ادارة هيئة السير، وستحول الملفات الى النيابة العامة المالية والى النيابة الاستئنافية في جبل لبنان".
وتابع: "عمليا، يعد ما حصل بالامر السيئ، لكن من ايجابياته ان اكتشافه جاء نتيجة التطوير والمكننة الحاصلة في ادارة هيئة السير، التي كانت تعتمد على وسائل شبه بدائية منذ عشرات السنوات لخدمة المواطن بما يتعلق بأوراق سيارة ودفتر السوق وكل المعاملات الصادرة عن هيئة السير. ان المسألة الايجابية هي وضع الهيئة على السكة الصحيحة من حيث المكننة، وعمليا ان السيدة هدى سلوم وزملاءها في مجلس ادارة الهيئة سيستكملون طلب من مجلس الخدمة المدنية موظفين تحتاجهم الهيئة للتخفيف من مسألة الاستعانة بعسكريين الذين مضى على وجودهم في الهيئة سنوات طويلة،مما يضطر معقبي المعاملات على تسهيل امور الناس".
وقال: "أما الخبر الاهم انه خلال شهرين حدا أقصى سيصدر دفتر السيارة ودفتر السوق "بيوماتيرك"، والذي سيساعد في تحديد هذه الوثيقة لحاملها، كما انه سيساعد في الجانب الامني لان هناك استحالة للتزوير واستحالة لاستعماله في عمليات امنية. سواء دفتر السيارة او دفتر القيادة، وفي المرحلة اللاحقة ستنتهي ظاهرة تزوير اللوحات وظاهرة تكرار اللوحات سواء العمومية أو الخاصة لعدد كبير من السيارات، لانه في آخر عملية تمت في انفجار بنك لبنان والمهجر كانت السيارتان المستعملتان مطابقتين تماما لسيارتين موجودتين من حيث الماركة والشكل واللون والارقام. هذا الامر لن يتكرر بعد شهر آب تدريجا، لأنه لا يمكن تسليم مليون دفتر سيارة دفعة واحدة".
وأثنى المشنوق على "الدور الذي تقوم به السيدة هدى سلوم ومجلس ادارة الهيئة والموظفين، وعلى الجهد السابق واللاحق مع الشركة التي تولت مكننة الهيئة، وفي وقت قصير تكون هيئة المناقصات انهت مسألة تلزيم المعاينة الميكانيكية للسيارات ويصبح عدد المراكز ثمانية خلال سنة، تخفف الضغوط على الناس وتخفف من شكوى المواطنين، خصوصا في مركز بيروت الوحيد، الذي يجمع اللبنانيون في وسائل الاعلام على ان هذا المركز يسبب ازمة ورشاوى وليس مطلوب من اللبنانيين تحمل كل ذلك".
سلوم
وشكرت سلوم للوزير المشنوق زيارته وقالت: "يزورنا معالي الوزير في هيئة ادارة السير ونريد شكره على تحديث الادارة ومكافحة الفساد".
حوار
سئل: هناك كلام عن اعفاءات من الغرامات على الميكانيك هل هذا صحيح؟
اجاب: "اعتقد ان هذه مسألة تقليدية تحصل كل سنة وليس فقط على الميكانيك، تقوم بها الدولة للاعفاء من الغرامات 90%".
سئل: بعيدا عن ادارة السير، ومع بدء موسم الاصطياف، هل وزير السياحة ميشال فرعون طلب رأيكم في موضوع الغاء المهرجانات السياحية؟
اجاب: "كلا، نحن في ظروف اصعب بكثير لم نلغ المهرجانات، وسنتخذ كل الاجراءات الامنية اللازمة كي تستمر المهرجانات بعملها وتؤكد ان اللبنانيين اقوى من كل محاولات ترهيبهم، وأذكر أنه السنة الماضية والتي قبلها نظمت مهرجانات بيت الدين وبعلبك وجبيل وكان الوضع أصعب، وكانوا مستمرين في عملهم، واعتقد ان شجاعة الزوار وقدرة اللبنانيين اقوى بكثير من محاولات الارهابيين تعطيل البلد ومناسباته السياحية".
سئل: البعض يربط الفساد بأن بعض الموظفين يرتبطون بقوى سياسية موجودة على الساحة اللبنانية؟
اجاب: "المحالون الخمسة على المجلس التأديبي اؤكد انهم مرتبطون بجهة سياسية، لكن لا شيء سيرد الادارة والوزارة من ان تتخذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لانه ليس هناك من جهة سياسية تستطيع ان تحمي حرامي معلن ومحدد ايا كان موقعه وايا كانت الجهة السياسية التي ينتمي اليها".
سئل: هل هي بداية لعملية مكافحة الفساد في كل ادارة الميكانيك وغيرها من الادارات؟
اجاب: "انها ليست بداية، مكافحة الفساد لا تكون الا بتطوير العمل ولا يكفي ان تزيح الموظفين الفاسدين لان الآلية القديمة المتبعة تساعد على الفساد، لكن عندما تتمكنن كل الادارة ويسهل العمل ومباشر سواء ما يتعلق برسوم الميكانيك او بيوميات هيئة السير وثمانية مراكز للمعاينة ليس مضطر المواطن الى ان يرشي موظف لانجاز معاملته، نحن نطور آلية العمل في الهيئة في فروعها المختلفة لنخفف من ضرورة الاعتماد على موظف وعلى سمسار او على معقب كي لا يدفع المواطن رشوة لانجاز معاملته".
باسيل وخليل ناشدا سلام بتّه في مجلس الوزراء.. توافق بين عين التينة والرابية على «النفط والغاز»
المستقبل...
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة امس، مع رئيس التيار «الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للأوضاع الراهنة وعدد من الملفات، في حضور وزير المال علي حسن خليل. وتركز البحث بصورة خاصة على ملف النفط والغاز.
وعقد الوزيران بعد اللقاء، مؤتمراً صحافياً مشتركاً بدأه خليل بالقول: «كان اللقاء فرصة لتناول المواضيع الأساسية التي تهم كل اللبنانيين وعلى رأسها موضوع استخراج النفط والغاز من البحر، والذي كان مدار نقاش أثار الكثير من الإشكالات والمواقف خلال المرحلة الماضية. وناقشنا بإيجابية وبانفتاح كل النقاط العالقة، وجرى توافق كامل عليها بيننا وبين الوزير باسيل. وكان الرئيس بري كثير الحرص على عدم الخروج من الاجتماع من دون أن يكون هناك اتفاق وتوافق يفتح المجال امام إقرار المراسيم المتعلقة بهذا الملف والإنطلاق بورشة العمل على هذا الصعيد. إن خلفية الموقف عند الوزير باسيل وعندنا، هي المصلحة الوطنية العليا بعيداً من أي حساب خاص، ما جعلنا نلتقي بطريقة مباشرة حول هذا الموضوع الذي مثلما يشكل عنصر أمان واطمئنان للبنانيين على المستوى الاقتصادي، فإنه أيضاً يحمي حقوقهم في مواجهة العدو الاسرائيلي الذي بدأ العمل على هذه المنطقة«.
وأوضح أن «النقاش تطرق أيضاً إلى عدد كبير من الشؤون السياسية والأمور المتعلقة بمشاريع حياتية تهمّ الناس، واتفقنا على متابعة هذه الملفات في المرحلة المقبلة بجوّ من التعاون والتنسيق بيننا«.
بدوره، قال باسيل: «كان الموضوع الاول في البحث هو النفط والغاز واستخراجه من المياه اللبنانية. وينتظر اللبنانيون هذا الموضوع الذي يعطي أملاً كبيراً في مستقبل البلد، وكانت إحدى المشكلات التي تعترضه، عدم الاتفاق الداخلي حوله. واليوم نستطيع القول في ما يعنينا نحن التيار الوطني الحر وحركة أمل، إننا اتفقنا على النقاط التي كنا نختلف عليها، وهذا يعطي فرصة وتقاطعاً مع جملة معطيات خارجية وداخلية تؤمّن استقراراً أكثر للبلد، وتؤمّن إفادة لبنان من موارده تمكننا من مواجهة المصاعب الاقتصادية. وقيامنا بهذا الامر هو أيضاً من ضمن الحفاظ على حقوق لبنان لمواجهة العدو الاسرائيلي، ونخلق الى جانب «معادلة القوة»، «معادلة نفطية غازية» تضعنا على خريطة النفط والغاز في العالم وتؤمّن مصلحة اللبنانيين ونجاح المسار التقني والفنّي في المناقصات كي تنجح، لأننا اذا قمنا بكل هذا الشيء ولم تنجح المناقصة ليس من قبلنا بل من قبل الشركات، فنكون بقينا مكاننا«.
أضاف: «أمنّا الحدّ الأدنى من هذه العناصر كلها: نجاح المناقصة، مصلحة لبنان الاقتصادية الاستثمارية، وحقوق لبنان النفطية والغازية. وهذا التوقيت جيد للغاية ونحن سعداء على أبواب العيد أن نخبر اللبنانيين بهذا الاتفاق الذي نأمل ان شاء الله أن يكون فاتحة خير وأمل ليس بالنسبة الى النفط والغاز فحسب، بل كل المشاريع الاخرى التي تكلم عنها الوزير، في الكهرباء وغيرها، وفاتحة أمل لاتفاق سياسي أوسع. ونعرف أننا لا نستطيع أن نعِد اللبنانيين بالخير إلا من خلال الاتفاق في ما بيننا«.
ثم عقب خليل بالقول: «باسم الوزير باسيل وباسمي، نخاطب رئيس الحكومة الذي كان ينتظر حصول نوع من التوافق، دعوة اللجنة الوزارية المعنية بملف النفط ولاحقاً وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة لإقرار المراسيم. نتمنى على دولته أن يأخذ في الإعتبار هذا الموقف الذي استجد اليوم (امس)، ويدعو في أقرب فرصة اللجنة ومجلس الوزراء إلى الإنعقاد، ووضع هذا الموضوع على جدول الاعمال«.
ثم قال باسيل: «نحن واعون جداً لهذا الملف، فباتفاقنا لا نختزل أحداً، لكننا مطلعون على مواقف كل الأفرقاء السياسيين من خلال اللجنة الوزارية، وحريصون على أن يكون هذا الموضوع في مكانه الطبيعي في مجلس الوزراء الذي هو سلطة القرار والمرجعية لنا جميعاً. وطلب رئيس الحكومة أن ننهي هذا الموضوع قبل أن يدعو اللجنة الوزارية، وبالتالي قمنا بهذا الامر بناءً على طلبه، وهو صاحب القرار ومجلس الوزراء هو الذي يسير في الموضوع«.
واستقبل بري وفداً من الصليب الاحمر اللبناني ضم الامين العام جورج كتانة ورئيسة قسم الخدمات الطبية والاجتماعية أمينة بري فواز. وقدّم الوفد باسم الصليب الاحمر اقتراحاً بتنفيذ برنامج دعم تطوير الأطر القانونية لتنظيم إدارة الكوارث في لبنان والحد من مخاطرها بالتعاون مع مجلس النواب، خصوصاً أن المجلس في صدد وضع مسودة مشروع قانون يتمحور حول ادارة الكوارث والحدّ من مخاطرها. وتلقى بري برقية من رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مهنئاً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وعقد الوزيران بعد اللقاء، مؤتمراً صحافياً مشتركاً بدأه خليل بالقول: «كان اللقاء فرصة لتناول المواضيع الأساسية التي تهم كل اللبنانيين وعلى رأسها موضوع استخراج النفط والغاز من البحر، والذي كان مدار نقاش أثار الكثير من الإشكالات والمواقف خلال المرحلة الماضية. وناقشنا بإيجابية وبانفتاح كل النقاط العالقة، وجرى توافق كامل عليها بيننا وبين الوزير باسيل. وكان الرئيس بري كثير الحرص على عدم الخروج من الاجتماع من دون أن يكون هناك اتفاق وتوافق يفتح المجال امام إقرار المراسيم المتعلقة بهذا الملف والإنطلاق بورشة العمل على هذا الصعيد. إن خلفية الموقف عند الوزير باسيل وعندنا، هي المصلحة الوطنية العليا بعيداً من أي حساب خاص، ما جعلنا نلتقي بطريقة مباشرة حول هذا الموضوع الذي مثلما يشكل عنصر أمان واطمئنان للبنانيين على المستوى الاقتصادي، فإنه أيضاً يحمي حقوقهم في مواجهة العدو الاسرائيلي الذي بدأ العمل على هذه المنطقة«.
وأوضح أن «النقاش تطرق أيضاً إلى عدد كبير من الشؤون السياسية والأمور المتعلقة بمشاريع حياتية تهمّ الناس، واتفقنا على متابعة هذه الملفات في المرحلة المقبلة بجوّ من التعاون والتنسيق بيننا«.
بدوره، قال باسيل: «كان الموضوع الاول في البحث هو النفط والغاز واستخراجه من المياه اللبنانية. وينتظر اللبنانيون هذا الموضوع الذي يعطي أملاً كبيراً في مستقبل البلد، وكانت إحدى المشكلات التي تعترضه، عدم الاتفاق الداخلي حوله. واليوم نستطيع القول في ما يعنينا نحن التيار الوطني الحر وحركة أمل، إننا اتفقنا على النقاط التي كنا نختلف عليها، وهذا يعطي فرصة وتقاطعاً مع جملة معطيات خارجية وداخلية تؤمّن استقراراً أكثر للبلد، وتؤمّن إفادة لبنان من موارده تمكننا من مواجهة المصاعب الاقتصادية. وقيامنا بهذا الامر هو أيضاً من ضمن الحفاظ على حقوق لبنان لمواجهة العدو الاسرائيلي، ونخلق الى جانب «معادلة القوة»، «معادلة نفطية غازية» تضعنا على خريطة النفط والغاز في العالم وتؤمّن مصلحة اللبنانيين ونجاح المسار التقني والفنّي في المناقصات كي تنجح، لأننا اذا قمنا بكل هذا الشيء ولم تنجح المناقصة ليس من قبلنا بل من قبل الشركات، فنكون بقينا مكاننا«.
أضاف: «أمنّا الحدّ الأدنى من هذه العناصر كلها: نجاح المناقصة، مصلحة لبنان الاقتصادية الاستثمارية، وحقوق لبنان النفطية والغازية. وهذا التوقيت جيد للغاية ونحن سعداء على أبواب العيد أن نخبر اللبنانيين بهذا الاتفاق الذي نأمل ان شاء الله أن يكون فاتحة خير وأمل ليس بالنسبة الى النفط والغاز فحسب، بل كل المشاريع الاخرى التي تكلم عنها الوزير، في الكهرباء وغيرها، وفاتحة أمل لاتفاق سياسي أوسع. ونعرف أننا لا نستطيع أن نعِد اللبنانيين بالخير إلا من خلال الاتفاق في ما بيننا«.
ثم عقب خليل بالقول: «باسم الوزير باسيل وباسمي، نخاطب رئيس الحكومة الذي كان ينتظر حصول نوع من التوافق، دعوة اللجنة الوزارية المعنية بملف النفط ولاحقاً وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة لإقرار المراسيم. نتمنى على دولته أن يأخذ في الإعتبار هذا الموقف الذي استجد اليوم (امس)، ويدعو في أقرب فرصة اللجنة ومجلس الوزراء إلى الإنعقاد، ووضع هذا الموضوع على جدول الاعمال«.
ثم قال باسيل: «نحن واعون جداً لهذا الملف، فباتفاقنا لا نختزل أحداً، لكننا مطلعون على مواقف كل الأفرقاء السياسيين من خلال اللجنة الوزارية، وحريصون على أن يكون هذا الموضوع في مكانه الطبيعي في مجلس الوزراء الذي هو سلطة القرار والمرجعية لنا جميعاً. وطلب رئيس الحكومة أن ننهي هذا الموضوع قبل أن يدعو اللجنة الوزارية، وبالتالي قمنا بهذا الامر بناءً على طلبه، وهو صاحب القرار ومجلس الوزراء هو الذي يسير في الموضوع«.
واستقبل بري وفداً من الصليب الاحمر اللبناني ضم الامين العام جورج كتانة ورئيسة قسم الخدمات الطبية والاجتماعية أمينة بري فواز. وقدّم الوفد باسم الصليب الاحمر اقتراحاً بتنفيذ برنامج دعم تطوير الأطر القانونية لتنظيم إدارة الكوارث في لبنان والحد من مخاطرها بالتعاون مع مجلس النواب، خصوصاً أن المجلس في صدد وضع مسودة مشروع قانون يتمحور حول ادارة الكوارث والحدّ من مخاطرها. وتلقى بري برقية من رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، مهنئاً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
قوامها مقاربة ثلاثية شاملة نجحت في احتواء مخاطر تسلّل إرهابيِّين ضمن موجات النزوح
الإستراتيجية الإسكندينافية لمكافحة الإرهاب والتطرُّف تصلح كنموذج يحذوه لبنان
التجربة الدانماركية مع النروج والسويد نجحت في تطويق مخاطر عبر معادلة سياسية - إجتماعية
اللواء..بقلم المحلل السياسي
ثمّة نهج واضح المعالم رسمي وشعبي - مدني، ينتظم في سياق مشروع يواجه كل من يحذر من التهاون في مقاربة ملف النازحين السوريين. يعتمد هذا المشروع توصيف الداعين الى حلول جذرية لهذا الملف بما يتيح غربلة المجموعات الإرهابية التي تستظل غالبية النازحين، بالعنصريين، ويتهمهم بحرمان النازحين من حقوقهم المدنية والاجتماعية وبالتعدي على خصوصياتهم الانسانية.
استعرت الحملة هذه اثر كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عن ضرورة ان تبادر البلديات التي يرأسها محازبون في التيار الوطني الحر الى التشدد في معالجة مسائل النازحين، وهو الكلام الذي سبق بيوم واحد تفجير ٨ انتحاريين من الجنسية السورية أنفسهم في بلدة القاع المسيحية.
كان واضحا لكثر من المراقبين ان ثمة من يعيد استنساخ خطاب يساري قارع الخوف والتوجّس المسيحي من الوجود الفلسطيني زمن السبيعنات، مع ما قد يحمل هذا الاستنساخ من نتاج مشابه لما حصل في ضوء حملات التخوين والعزل والاتهام بالعنصرية، والتي أسهمت آنذاك في تفلّت السلاح، أحد أسباب اشتعال الحروب اللبنانية.
يقول مصدر وزاري بارز إن «التهم المعلّبة والفوضوية لن تثنينا عن المجاهرة بالحقيقة، «لأن الحقيقة تحررنا» (يوحنا ٣٢/٨)، والحقيقة الراهنة التي لا لبس فيها أن ثمة قصورا فاضحا ومتوغلا في معالجة ملف النازحين، وتقصّد قوى سياسية وحزبية عدم مجاراتنا يوم أعلينا الصوت محذرين من مخاطر فتح الحدود أمام مئات آلاف السوريين بلا معايير واضحة وضوابط صلبة، رغبة منها في توظيف هؤلاء في مشاريع سياسية إقليمية».
ويصف المصدر «بعض المجموعات القيّمة على حملات التخوين والاتهام بالعنصرية، بأنها إما تعتاش من أموال بعض المنظمات الدولية مع ما يفرض التمويل من إثارة مواضيع تتعلق ظاهرا بحقوق الإنسان، وإما فوضوية مولعة بجلد الذات وكره كل حيّ، خبرناها في الخطاب الوظيفي الذي اتهم اليمين المسيحي بالإنعزالية في مواجهته السلاح الفلسطيني، يومها كان الفوضويون الذين وظفتهم المنظمات الفلسطينية منصة للهجوم على الدولة – الكيان، فاعتمدوا خطاب الانعزالية لتبرير دعم هذه المنظمات، تماما كما يعتمدون راهنا خطاب العنصرية لتغطية مشاريع مشبوهة تجري في سياق مناقض لمشروع الدولة – الكيان.
ويحض المصدر الوزاري البارز على الاقتداء بتجارب دولية فاعلة في مقاربة ملف النازحين، ربما اكثرها نجاعة التجربة الإسكندينافية التي نجحت في تطويق مخاطر أي تفلّت وفي إرساء معادلة سياسية – اجتماعية ساهمت في احتواء أي مخاطر جراء إمكان تسلل إرهابيين ضمن موجات النزوح أو حتى تسلل أفكار تكفيرية متطرفة الى المجموعات الضعيفة والمهمشة القابلة للوقوع ضحية التلاعب العقيدي - الفكري الذي يعتمده المجنِّدون.
ويشير الى انه سبق للسلطات الرسمية في كل من فنلندا والنرويج والسويد والدانمارك أن أقرت في العام ٢٠١٤ استراتيجية شاملة للتعاون وتنسيق الجهود في مكافحة التطرف والتشدد، تقوم على التعاون بين أجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية الى جانب التشدد في مكافحة الارهاب وفي قوانين الإقامة، لكنها أيضا تمتد إلى معالجة اجتماعية لمشكلة وقوع الشباب في براثن المتشددين والمتطرفين، وترتكز على تجفيف منابع التطرف من خلال برامج اجتماعية توعوية، ومن خلال مساعدة النازحين أو اللاجئين، الذين تستقبلهم هذه الدول، على الانخراط الناعم والتدريجي في مجتمعات اللجوء.
ويتحدث المصدر عن مجموعة من المعطيات التي شكلت صدمة للدول الاسكندينافية جعلتها تعتمد استراتيجية موحدة سياسية وأمنية واجتماعية لمكافحة الإرهاب المتطرف، منها:
١- انضمّ ما بين ٣٠٠ و٥٠٠ من الرجال والنساء، هم من المهاجرين المسلمين والمواطنين المتطرفين في الدول الشمالية الأربع، إلى «داعش» منذ عام ٢٠١٤، ولقي حوالى ٨٠ من المقاتلين الذين يحملون الجنسية أو الإقامة لواحدةٍ من هذه الدول مصرعهم اثناء القتال بين العامين ٢٠١٤ و٢٠١٥.
٢- استنفرت النروج يوم اكتشفت أجهزتها الامنية في ربيع ٢٠١٥ أن ١٪ من طالبي اللجوء الآتين إلى شمال أوروبا لهم صلات بالإرهاب، وأن ١٠ أشخاص على الأقل من مجموعة تضم ألف شخص أوصت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين النروج باستقبالهم، كانوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بجهات إرهابية. واستوجبت هذه المسألة تكثيف أجهزة الاستخبارات في العاصمة النروجية أوسلو اتصالاتها مع نظيراتها في عواصم شرق أوسطية، بلا أي عقد أو اشتراطات أو اعتبارات سياسية، بغية تنظيم حالات اللجوء وتقنينها، وقام عملاؤها بزيارات عدة الى دول مجاورة للبنان لهذه الغاية. كما تبيّن ان ما بين 120 إلى140 شخصا من المواطنين والمقيمين بصورة دائمة في النروج سافروا إلى العراق وسوريا، اعتبارا من آب عام 2012، فيما يبلغ عدد مجمل المتطرفين الأوروبيين في صفوف «داعش»، حسب تقويم الاتحاد الأوروبي، ٥ إلى ٦ آلاف شخص، يمثل حاملو جوازات الدول الإسكندنافية ما بين ٥ الى ١٠٪ منهم.
٢- غادر نحو 300 سويدي إلى سوريا والعراق للمشاركة في القتال في صفوف جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة أو «داعش»، قُتل منهم 35 وعاد نحو 80 إلى السويد. وأصبحت مدن مالمو وغوتنبرغ وستوكهولم وأوريبرو منصة أساسية لأنشطة تجنيد ونشر الفكر المتشدد، والأكثر تصديرا في السويد للمجندين بالنسبة الى الفصائل الإسلامية.
٣- تضاعف تمويل المخابرات الوطنية والعسكرية في فنلندا خلال ١٠ أعوام، من ٢٥ مليون دولار في عام ٢٠٠٥ إلى ٥٠ مليون دولار في عام ٢٠١٥، في حين ارتفعت موازنة وكالة مكافحة الارهاب المركزية في السويد من ٩١ مليون دولار في عام ٢٠٠٨ إلى ١٠٨ ملايين دولار في عام ٢٠١٥. وزادت ميزانية كل من جهاز الاستخبارات العسكرية والأمن ووكالة المخابرات بنسبة ٣٠٪ منذ عام ٢٠٠٤، وكلاهما تلقيا في العام ٢٠١٥، ١٦٥ مليون دولار. ووصلت ميزانية الأمن الداخلي الإجمالي في السويد لعام ٢٠١٥ إلى ٤٠٠ مليون دولار، وهو رقم أعلى بـ٣٨٪ مقارنة بعام ٢٠٠٤. أما في النروج فزادت ميزانية جهاز الشرطة المركزية الأمني ١١٪ لتصل إلى ٧٠ مليون دولار، في حين زادت ميزانية وكالة استخبارات الدفاع العسكرية بنسبة ١٠٪ لتصل إلى ١٦٠ مليون دولار. ورفعت الدانمارك ميزانية الأمن الوطني ٢٥٪ لتصل إلى ٢٠٠ مليون دولار بين العامين ٢٠١٥ و٢٠١٩، وشرّعت سلسلة من القوانين المقيدة للحد من التطرف الإسلامي سواء في المجتمع الدانماركي، أو في شبكة السجون التي يتم توسيعها.
ويخلص المصدر الوزاري البارز الى ضرورة الاحتذاء بالتجربة الإسكندينافية التي ثبتت نجاعتها، والانصراف عن التقذيع بمن يسعى الى تنظيم النزوح السوري وقوننته والفصل بين الحاجات الإنسانية للنازحين وبين من يتلطى بهم للتخريب ويستعملهم مطية لأعمال إرهابية، كما حصل سابقا في مخيمات عرسال وكما يحصل راهنا في مخيمات مشاريع القاع ومئات المخيمات التي باتت تشكل عبئا حقيقيا على الأمن، بفعل المنع السياسي للقوى العسكرية والأمنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل حالات إرهابية تسرح وتمرح فيها.
استدعاء الاحتياط قيد الدرس لمساندة الجيش في مهمات لوجستية
اللواء..
في أعقاب الهجمات الانتحارية التي شهدتها بلدة القاع البقاعية يوم الاثنين الماضي، سُجّل تأهّب مشترك بين الجيش اللبناني والاهالي الذين حملوا سلاحهم لساعات للمساعدة في ضبط أمن بلدتهم، مؤكدين أن تحرّكهم على الارض كان ضروريا لتأمين حماية أفضل للقرية وقد نُسّق بشكل تام مع قيادة المؤسسة العسكرية.
واذا كان سكان القاع الحدودية أعلنوا انهم ليسوا في وارد اعتماد «أمن ذاتي» مؤكدين ثقتهم بالجيش، الا ان المظاهر المسلحة في البلدة كما في البقاع كلّه، دفعت أكثر من مسؤول الى الدعوة الى استدعاء الجيش للاحتياط، بما يقطع الطريق أمام حمل السلاح عشوائيا.
الرئيس السابق ميشال سليمان كان أول من بادر الى طرح الفكرة، التي سرعان ما تفاعلت فحضرت على طاولة مجلس الوزراء في جلستيه حيث طالب الوزير بطرس حرب أيضا باستدعاء الاحتياط التابع للجيش أو تشكيل فرق «أنصار الجيش» لحماية القرى الحدودية، رافضاً اعتماد الأمن الذاتي، تماما كما الوزيرة أليس شبطيني، فيما طالب الوزير غازي زعيتر بفتح باب التطوّع إلى الجيش.
وقد أوضح الرئيس تمام سلام بأنّه طرح الموضوع على قائد الجيش العماد جان قهوجي خلال الاجتماع الأمني في السراي قبل يومين، فأشار الاخير إلى أنّ «قيادة الجيش تدرس موضوع استدعاء الاحتياط» وستوافينا بالجواب».
وأشارت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء «المركزية» الى ان لجنة تضمّ عددا من ضباط القيادة مكلفة حاليا درس هذه الخطوة من جوانبها كافة خصوصا المالية والقانونية والعُمريّة، وفور انهاء عملها، ستحيل تقريرها الى قائد الجيش قبل ان يسلك طريقه الى وزارة الدفاع».
من جهتها، أشارت مصادر وزارية الى أن الخيار الأفضل راهناً، استدعاء الاحتياط لا فتح باب التطويع، فالعنصر العسكري الموضوع في الاحتياط مدرّب وجاهز لتنفيذ المهمات التي ستوكل اليه. أما المتطوع فيحتاج الى تمرين وتأهيل قبل الانتقال الى الميدان. وتشرح أن وظيفة الذين يستدعون من الاحتياط تقوم على مساندة الجيش في مهمّات داخلية غالبا ما تكون لوجستية، ما يعني أنهم يكونون في الصفوف الخلفية لا على الجبهات القتالية المتقدمة ويمكن الاسناد اليهم مثلا مهمة تسيير دوريات تراقب مخيمات النازحين أو الاهتمام بتدريب شرطة البلديات وغيرها.
وإذ تؤكد أن الحاجة الى استدعاء الاحتياط وزمان هذه الخطوة وشكلها مسائل تبتّها قيادة الجيش فقط، ترى المصادر أن السلاح العشوائي وكل أشكال الأمن الذاتي ومنها «السرايات» التي أُلبست أسماء برّاقة، لا تساعد أبدا في ضبط الأمن بل تضرب هيبة الدولة، بما يضعف مناعة الجسم اللبناني أكثر، خصوصا وأن الأمنين الشرعي وغير الشرعي لا يمكن ان يتعايشا.
في الموازاة، تقترح المصادر انشاء لواء «حرس الحدود» باشراف المؤسسة العسكرية، كما ترى أن ترسيم الحدود اللبنانية - السورية قد يساهم في شكل كبير في ضبط الأمن، ذلك أن التداخل بين القرى الحدودية من الجانبين يخلق لغطا واسعا خصوصا بين أهالي المنطقة ويصعّب مهمة الجيش.
نصرالله: انتحاريو القاع جاؤوا من جرود عرسال
بيروت - «الحياة»
توجه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى اللبنانيين قائلاً: «لا تدعوا أحداً يخيفكم بأن الوضع الأمني في لبنان سينهار. الوضع الأمني ممسوك. وأدعو اللبنانيين وكل شعوب المنطقة إلى أن يثقوا بالأمن اللبناني والأجهزة الأمنية والشعب اللبناني». وأضاف: «قد نكون أمام خرق في القاع، نعم لا شيء مؤمناً مئة في المئة، لو استكملت الحرب الاستباقية لما حصلت عملية القاع، ولكن الجميع يرى الوضع السياسي في لبنان وكيف تدار الأمور. ولو أن الوضع كان خطيراً جداً لما أحيينا ليلة القدر في كل المساجد باستثناء مجمع سيد الشهداء». وقال: «من موقع المسؤولية أؤكد أن الوضع الأمني ممسوك وتحت السيطرة والمطلوب استراتيجية وطنية رسمية لمكافحة الإرهاب والخروج من الزواريب».
وأشار في كلمة متلفزة في مناسبة «يوم القدس العالمي» إلى أن «الوضع الأمني في لبنان شاغل اللبنانيين وأصدقاؤنا في المنطقة مهتمون بما يحصل». وتناول «الهجمات الإرهابية في القاع التي شكلت تطوراً خطيراً في الآونة الأخيرة ونحن أدنّا هذه الاعتداءات وتضامنّا مع أهل القاع، والله تلطف بالجميع».
ورأى أن الهجمات الارهابية على القاع كانت تطوراً خطيراً على كل الأصعدة.
وأضاف: «القاع البلدة البقاعية المسيحية، هناك استهداف لها ولأهلها». ولفت إلى أنه «من خلال التحقيقات الأمنية الجارية، اعتقد خلال فترة وجيزة سيكتشف البعض من هو المدير والمشغل لهؤلاء الانتحاريين الذي أرسلهم إلى القاع عن سابق إصرار وتصميم، هذا الأمر سيأتي وقت التكلم عنه. نعم كل المعطيات ومعــــلوماتنا تقول إنهم لم يأتوا من مخيمات النازحين في مـــشاريع القاع ولكن أيضا للتصحيح جاؤوا من جرود عرسال. يستطيع الشخص أن يقول أنهم جاؤوا من داخل ســورية ولكن إلى أين؟ يعني جاؤوا من داخل سورية وقفزوا إلى البقاع؟ أو أتوا ليجلسوا في جرود عرسال عند داعش المتواجدة هناك والتي تتلقى أكلها وتموينها وأغراضها، وينتقل قياداتها إلى الجرود ويخرجون منها، وهناك قوى سياسية في لبنان بشكل أو بآخر تغطي سياسياً هذا الوجود الإرهابي في جرود عرسال، هم جلسوا في جرود عرسال مدة طويلة، ينتظرون التوجه للقيام بمهمات مطلوبة منهم».
وتابع: «أمام هذا الوضع الأمني والنقاشات في البلد، البعض يعتبر أن الجماعات المسلحة عندما تعتدي في لبنان لديها تبريرات مفهومة، وهي أن حزب الله قاتل في سورية وهم قاموا برد فعل». وسأل: «لماذا جاء الثوار وفاجأوكم بالاعتداء على أهل القاع الذين ليسوا شيعة ولم يقاتلوا في سورية وليسوا بيئة حاضنة، وبلدية القاع منتمية الى خط سياسي معارض للحزب ويؤيد الثوار في سورية. هناك من سيقول إن الاعتداء من اجل الضغط على حزب الله للخروج من سورية. وهنا أسأل الفريق اللبناني الآخر: لماذا استهدف داعش مطار إسطنبول؟ مع العلم أن تركيا لم تهاجمهم ولم تقاتلهم ولم تفتح معركة معهم، إنما تتبناهم سياسياً وتحارب النظام في سورية وتفتح حدودها للمقاتلين وتشتري نفط داعش وتبيعه. في السياسة لا يفترض أن ينفذ داعش عمليات في تركيا. هل تدرون لماذا؟ المشكلة في عقدة داعش التي هي عقيدة النصرة والقاعدة والتكفيريين».
وتابع: «يقول البعض إننا ذهبنا وقمنا بحرب استباقية في سورية كي لا يأتوا إلى لبنان ولكن هم أتوا، إذاً حربكم فاشلة، ولكن نقول لولا هذه الحرب الاستباقية كنتم ستجدون كل يوم 8 انتحاريين في مختلف البلدات والقرى اللبنانيين، وبدل السيارة المفخخة كان سيكون هناك عشرات السيارات في المدن اللبنانية. لولا جهد الجيش والأجهزة الأمنية ولولا الحرب الاستباقية للحزب والقوى الأمنية لكنا أمام وحوش في المنطقة، ولا نستطيع ردهم عن لبنان».
وتابع: «بالنسبة إلينا كحزب الله وحركة أمل وأهل المنطقة في البقاع، أقول لأهل القاع إن القاع مثل الهرمل وكل اهلنا في البقاع هم اهلنا وناسنا ونحن جيران وحالة واحدة ولن نسمح بأن تحصل اي عملية تهجير لكم. وهذا التزام وطني واخلاقي وانساني وديني، وعلى الناس في القاع ان يطمئنوا».
وكان نصرالله استهل خطابه بالحديث عن ان من «اهداف اعلان القدس يوماً عالمياً هو لإبقاء القضية حية ولرسم الطريق وتحديد المسؤوليات». ولفت الى ان «اسرائيل كيان غاصب لفلسطين، ويجب ان يزول من الوجود ليعود الحق لأهله».
وتحدث عن مؤتمر هرتزيليا حول الأمن في اسرائيل والمواقف التي صدرت من المشاركين فيه، خصوصاً عن قلق اسرائيل من انتصار محور المقاومة في سورية وهزيمة داعش. وقال: «في كل ما سمعناه من تهديدات وتهويلات على لبنان وعلى حزب الله، اقول لإسرائيل: لا شيء جديداً في ما قاله المسؤولون سوى أنكم «عم بتكتروا حكي» وهذا جديد عند الاسرائيليين. قالوا إنه لو أدركت ما يملكونه من معلومات عني وعن الحزب لأدركت ما هم قادرون على فعله. من الممكن ان يكون عندكم حجم معلومات كبير عنا؟ هذا لا يقدم ولا يؤخر. ولكن من قام بمفاجآت في حرب 2006؟ انتم ام نحن؟. المهم في الجديد، حجم المعلومات التي عندنا عن اسرائيل واماكن القوة ونقاط ضعفها. هناك مقاومة في مواجهة اسرائيل تعد العدة ليل نهار للقائكم وتواجه الردع بالردع». وقال: «نحن نعرف إمكاناتكم الضخمة وتعرفون إمكاناتنا التي لا نتوقع من المسار سوى مزيد من الهزائم لكم والانتصار لنا»، نافيا «ما تردد عن وقف الدعم الايراني لبعض حركات المقاومة الفلسطينية بسبب مواقفها من الازمة السورية».
المصدر: مصادر مختلفة
