الصحافة الفرنسية: الفلوجة ضحية همجية الميليشيات..معهد واشنطن للشؤون: «الحشد الشعبي».. «حرس ثوري» عراقي..إيران تقرع طبول الحرب ضد أربيل.. برلمانيون بريطانيون يطالبون إيران بسحب ميليشياتها من سوريا والعراق

كشفت مصادر عراقية أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أبلغ رئيس الوزراء حيدر العبادي بنية إيران تسليم قيادة الحشد الشعبي لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي خلفا لأمين عام منظمة بدر قائد الحشد هادي العامري.

وقالت هذه المصادر لـ«عكاظ» إن من بين ما أبلغ به العبادي أيضا أن سليماني سيغادر العراق بعد انتهاء معركة الموصل على أن يتولى الأمر فيها مساعده الأول الجنرال حسين سلامي باعتباره المسؤول العسكري الأول عن الساحة العراقية. فيما توقعت مصادر متطابقة أن يتوجه الإرهابي سليماني إلى سورية. وأوضحت أن العبادي اجتمع على الفور مع وزير دفاعه خالد العبيدي وأطلعه على التعليمات الإيرانية الجديدة، طالبا منه اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بترتبيات الوضع الجديد، ولم تكشف المصادر تفاصيل أخرى لكنها أكدت أن ترتيبات كثيرة سيشهدها الوضع العراقي في القريب العاجل استنادا إلى ما أبلغه سليماني للعبادي. من جانبه عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس (السبت) عن رفضه بشدة أن يشغل زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي منصب مسؤول الحشد الشعبي، متهما إياه بـ «تضييع العراق والعراقيين».

وقال: ما ذكره رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن أن المالكي هو من أسس الحشد الشعبي لا يعنيني. مؤكدا أن مثل هذا الحشد إن وجد فهو لا يمثلني ولا يمثل العراق. وأضاف في بيان تلقت «عكاظ» نسخة منه «مثلي لا يرضى بمثله (المالكي) مسؤولا عن «الجهاد»، فهو ضيع العراق والعراقيين وسبايكر والصقلاوية وبعد الموصل والأنبار وغيرها من الانتهاكات التي قام بها بحق المواطنين تحت عنوان إرهاب الحكومة وحكومة الإرهاب». واصفا المالكي بـ «الدكتاتور».

من جهة أخرى، هددت طهران باجتياح إقليم كردستان العراق إذا لم يضع حدا للعمليات المسلحة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وجاء التهديد الذي وصف بـ «الوعد المدمر» على لسان نائب قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي أمس الأول.

ورفض إقليم كردستان العراق في بيان هذه التهديدات، معتبرا أنها لا تتناسب والعلاقات القديمة بين حكومة كردستان العراق وإيران.

خبراء دوليون لـ«عكاظ»: الحشد ينتقم من السنة

 تداولت المنظمات الدولية والصحافة الفرنسية في الآونة الأخيرة أخبارا وتقارير عن اختفاء 643 مدنيا عراقيا في مدينة الفلوجة والمناطق المحاذية ومئات آخرين يحتجزون تحت التعذيب في مراكز استولت عليها ميليشيات الحشد الشعبي التي تشارك في تحرير الفلوجة.

الصحافة الفرنسية تناولت أخبار الفلوجة بنوع من الحذر، تارة بالترحيب لتحرير الفلوجة من داعش وتارة بالحذر من تصرفات الميليشيات وتجاوزاتها التي أصبحت تنذر بالخطر والإبادة لأهالي الفلوجة.

« الفلوجة تحت الجحيم» عنونت لبيراسيون، و«الفلوجة من بربرية داعش إلى همجية المليشيات الطائفية» في مقال تحليلي بالباريسيان ونوفال أوبسرفاتور، حذرت الصحافة الفرنسية من تداعيات تمادي المليشيات الشيعية الحشد الشعبي التي أصبحت تمارس همجية غير مسبوقة تجاه السكان العزل وتفرض حصارات على وصول المساعدات وخروج السكان من المنطقة.

وصرح خبراء في الشأن العراقي لـ«عكاظ» أن ما تقوم به ميليشيات الحشد الشعبي الموالي لإيران هو تطهير عرقي غير مسبوق في العراق وإبادة لسكان مناطق سنية بالكامل وهو تصفية لحسابات سابقة كما يقول فرانسيس بيران من معهد إيريس بباريس.

أما السؤال الذي طرحه المختص في القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور كريستوف ويلكي هو ما إذا كانت هناك تدابير يمكن أن تحد من انتشار السلوك الإجرامي لميليشيات الحشد الشعبي، التي يدرك العالم بأسره الجرائم التي ارتكبتها في حق العراقيين من سكان الأنبار والفلوجة ومناطق أخرى. ويضيف ويلكي أنه «دون شفافية، لا يمكن أن يكون هناك تحقيق دقيق من قبل الحكومة حول جرائم الميليشيات الطائفية الداعمة لإيران. ولذلك تظل هذه التحقيقات محاطة بالسرية والتكتم. مضيفا «سواء في القانون الجنائي العراقي، أو المدني أو العسكري، فالجرائم ضد الإنسانية لا وجود لها في النصوص، مما يجعل المتابعة القضائية صعبة».

جون بيرنارد بيناتال، جنرال متقاعد وخبير في الشأن الأمني العراقي يقول لـ«عكاظ» تزامن مع عملية استعادة الفلوجة من قبل التحالف الدولي مشكلة إنسانية لم يسبق لها مثيل. وهذا جراء التجاوزات التي ارتكبتها الميليشيات الطائفية الموالية للنظام الإيراني من الحشد الشعبي. فالسكان الذين معظمهم سنة يبلغ عددهم نحو 90 ألف نسمة، محاصرون من قبل ميليشيات الحشد الشعبي التي تنتهج سياسة الانتقام الواسعة النطاق.

الكثير من الملاحظين مقتنعون بأن الميليشيات الطائفية في الفلوجة تنوي القيام بتصفية حسابات قديمة مع الشعب العراقي دون استثناء. وبعبارة أخرى، يضيف جون بيرنارد بيناتال الميليشيات تلقي على الأبرياء مسؤولية همجية تنظيم داعش من جهة وتصفي حساباتها من جهة أخرى. وأضاف هذه الميليشيات تقوم بالأعمال الهمجية نفسها التي قام بها تنظيم داعش، ففي أحد الفيديوهات تظهر ميليشيات الحشد الشعبي وهي تصفي الأهالي من السنة بالطريقة نفسها التي قام بها تنظيم داعش في تكريت عام 2014 عندما أعدم 1700 جندي من الجيش العراقي. ويظهر في الفيديو قائد من الميليشيات يقول: «العين بالعين والسن بالسن».

 ناقش معهد واشنطن المتخصص في الشؤون السياسية والإستراتيجية في ندوة خاصة موضوع الممارسات الطائفية لـ«الحشد الشعبي» العراقي، والدور الذي يلعبه في السيطرة على إضعاف الجيش العراقي وفرض سيطرته على الدولة وتنفيذ المخطط الإيراني الهادف إلى تغيير ديموغرافي طائفي في العراق على حساب السنة.

وأعرب المحلل العسكري والخبير المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية مايكل نايتس عن قلقه من أن ميليشيات الحشد الشعبي رسخت أقدامها كقوات قتالية فعّالة في العراق. بعدما أضفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الشرعية عليها. فمن الناحية الفرضية، يتولى العبادي القيادة الرسمية على ميليشيات الحشد الشعبي، لكن في الواقع يتم التحكم في هذه الميليشيات عملياً من قبل الجماعات السياسية المدعومة من إيران في العراق، مثل «منظمة بدر» و«قوة القدس»، وهي فرع من «فيلق الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني.

وأوضح أنه في الصيف الماضي، وبعد سقوط الموصل وجزء كبير من شمال العراق، بدأت عمليات التصفية لاستعادة الأراضي في مناطق مثل تكريت وقرية آمرلي. وكانت تتصرف بطريقة غير إنسانية في بعض المناطق.

ولفت إلى أن أمام «وحدات الحشد الشعبي» مسارين محتملين على المدى الطويل. إذ يمكنها أن تصبح قوة عابرة للطوائف تعمل على غرار «الحرس الوطني»، أو بإمكانها أن تصبح قوة عسكرية موازية على غرار «الحرس الثوري» الإيراني، وتعمل كقوة أمنية شيعية دائمة تقوض «قوات الأمن العراقية» وترفض الدعم الغربي. وسيتحقق أي من هذه النتائج اعتماداً على ما إذا كانت مختلف جماعات «وحدات الحشد الشعبي» ستتعاون مع بعضها بعضا أو تتنافس في ما بينها، وعما إذا كانت تتطلع إلى قيادة العبادي والحكومة العراقية أو إلى طهران.

أما زميله الباحث في جامعة ميريلاند المتخصص في شؤون الميليشيات الشيعية فيليب سميث فقال إنه ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام لأنشطة التطهير العرقي التي تقوم بها «وحدات الحشد الشعبي». فمثل هذه الحوادث تحدث إلى حد كبير في جميع أنحاء بغداد، إذ تم طرد معظم السنّة، وكذلك في ديالى والممر الممتد من بغداد إلى سامراء. ويقوم التركيز الحالي لهذه الأنشطة على خلق طوق حماية حول العاصمة. وبالتالي فإنها تشبه المجازر التي وقعت في لبنان بين عامي 1975 و1978، حين كان الهدف هو حماية خطوط الاتصالات التي طوّقت منطقة العاصمة وربطت المناطق الحضرية مع الريف.

وألمح إلى أن طهران كانت تشجع قيام تحالفات رمزية عابرة للطائفية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» من خلال إنشاء ميليشيات صغيرة من الأقليات داخل صفوف «وحدات الحشد الشعبي». ومن الأمثلة على ذلك، الجماعات المسيحية «كتائب بابليون» و«كتائب روح الله عيسى بن مريم»، فضلاً عن الفصائل السنية الأصغر حجما. وقد تم تشكيل هذه الميليشيات لخلق وجه غير طائفي لـ«وحدات الحشد الشعبي» وتوسيع النفوذ الإيراني خارج قاعدة إيران الشيعية التقليدية.

أجواء حرب حقيقية تخيّم على الحدود بين إيران وكردستان العراق بعد عمليات قصف نفذتها إيران ضد جماعة كردية مناهضة لها، ولا سيما مع دفع الحرس الثوري بتعزيزات عسكرية نحو حدود الإقليم مهدداً باجتياح عسكري شامل، وسط صمت الحكومة العراقية ورئيسها حيدر العبادي حتى الآن على الأقل.

فقد هدد مساعد قائد الحرس الثوري الجنرال سردار حسين سلامي بشن هجوم عسكري واسع النطاق على الإقليم عقب مواجهات دامية دارت في الآونة الأخيرة بين مقاتلين أكراد معارضين لنظام طهران وقوات الحرس الثوري.

وردت حكومة إقليم كردستان العراق معربة عن رفضها الشديد للتهديدات التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني ضد الإقليم.

وأفاد بيان لحكومة الإقليم الكردي شمال العراق أن «نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني سردار حسين سلامي هدد خلال خطبة صلاة الجمعة في طهران، حكومة وشعب إقليم كردستان بتدمير الإقليم، ونحن نرفض بشدة هذا التهديد غير اللائق لسلامي، ونرى أنه موقف لا يتناسب مع العلاقات العتيقة والصداقة بين حكومة إقليم كردستان وإيران، خصوصاً مع وجود حوارات مليئة بالتفاهم والصداقة بين الجانبين خلال هذه الفترة».

وشدد البيان على أن «التهديد يتعارض تماماً مع طبيعة النقاشات الموجودة بيننا، وهذه التهديدات لا تخدم بأي شكل من الأشكال علاقاتنا، ويجب ألا تستخدم هذه اللهجة أبداً مع إقليم كردستان»، لافتاً الى أن حكومة الإقليم تنظر «بعين الاهتمام الى العلاقات مع إيران، وتسعى الى تعزيزها في جميع المجالات. ولهذا، فإن هذه التهديدات غير منسجمة أبداً مع هذا التوجه».

وأوضح البيان أن «حكومة إقليم كردستان أرادت من منطلق حماية العلاقات وتعزيز التعاون وتطبيق القوانين الدولية، وعلى أساس حسن الجوار والتعاون المتواصل باستمرار، أن يكون ذلك عاملاً للاستقرار والسلام الحقيقي من أجل مصلحة شعوب إيران وإقليم كردستان والمنطقة، ولهذا لم نرد ولا نريد أن تصبح أرض الإقليم منطلقاً للهجوم على الأراضي الإيرانية وأي دولة مجاورة لكردستان».

وكان نائب القائد العام للحرس الثوري هدد في خطبة صلاة الجمعة أول من أمس قادة إقليم كردستان العراق في حال عدم الالتزام بتعهداتهم.

وقال سلامي إن «الحرس الثوري يستهدف أي منطقة تكون بؤر تهديد ضد النظام»، مضيفاً أنه «من دون أي تردد ستُدمر تلك المناطق»، مخاطباً كبار المسؤولين في الإقليم أن «على كردستان الالتزام بتعهداتها أو الرد العسكري الحازم».

ويأتي التهديد الإيراني بعدما شهدت مناطق عدة في كردستان إيران في الآونة الأخيرة، مواجهات بين الحرس الثوري الإيراني و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» في إيران، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الحرس الثوري.

ودائماً ما تقصف مدفعية الجيش الإيراني مناطق حدودية في إقليم كردستان العراق بذريعة استهداف «الحزب الديمقراطي الكردستاني» المعارض للنظام في طهران.

وأكد مصدر كردي إيراني معارض لـ»العربية.نت» أن حشوداً من الحرس الثوري الإيراني تنتشر على الحدود مع إقليم كردستان وتقصف بشكل شبه يومي القرى الكردية في المناطق الحدودية.

ولفت المصدر إلى أن المقاتلين الكرد توغلوا داخل الحدود الإيرانية، واشتبكوا مع عناصر الحرس الثوري.

وبحسب المصدر، تدور اشتباكات متفرقة في مدينة ميروران الإيرانية القريبة من محافظة السليمانية شمال العراق.

وفي التطورات الميدانية لمواجهة تنظيم «داعش»، أطلقت القوات الأمنية المشتركة عملية عسكرية بمساندة طيران التحالف الدولي وطيران الجيش لاستعادة جزيرة الخالدية شرق الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب العراق) من سيطرة المتشددين.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي في بيان صحافي أمس إن «لواءين من الفرقة العاشرة في الجيش ضمن عمليات الأنبار انطلقا صباح اليوم (أمس) بعملية عسكرية واسعة لتحرير جزيرة الخالدية (23 كيلومتراً شرق الرمادي) من تنظيم داعش».

وأكد مصدر أمني في الأنبار أن القوات الأمنية المشتركة تخوض معارك عنيفة مع تنظيم «داعش» الذي يتحصن في جزيرة الخالدية بشكل كبير لكونها المعقل الأخير له في المناطق الرابطة بين الفلوجة والرمادي والمناطق الغربية»، مشيراً الى أنه «بتحرير هذه المنطقة، ستكون المناطق الشرقية للأنبار قد تحررت بالكامل».

وفي هذه الأثناء، أعلنت قيادة عمليات الأنبار انتهاء المعارك في القاطع الجنوبي الغربي لمدينة الفلوجة بعد تحرير جزيرة البوعيفان وأطراف مناطق البوهوى وطرد تنظيم «داعش» منها بعد معارك استمرت عدة أشهر، وتمكنت القوات الأمنية المشتركة من استعادة جميع المناطق الرابطة بين الفلوجة وناحية العامرية. يُذكر أن «داعش» سيطر على جزيرة الخالدية منتصف عام 2014، حيث تُعد هذه الجزيرة أبرز معاقل التنظيم شرق الرمادي. الى ذلك أعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل العشرات من «داعش» وتدمير عجلاتهم بينها عجلات مفخخة، بضربات جوية عراقية في الأنبار وصلاح الدين.

عقدت «اللجنة البرلمانية البريطانية لحرية ايران» أول من أمس الخميس مؤتمراً في مجلس العموم البريطاني شارك فيه نواب ولوردات وسياسيون ينتمون الى كل الاطياف الحزبية البريطانية من اجل تحديد شكل السياسة الخارجية الجديدة التي ينبغي ان تنتهجها بريطانيا مع ايران في المرحلة المقبلة.

واتفق المجتمعون على ضرورة وقف الاسلوب القمعي الذي ينتهجه النظام الايراني تجاه كل من يعارضه في ايران ومحاولته تطبيق وجهة نظره الدينية بالقوة على افراد المجتمع ضاربا بحقوق الانسان عرض الحائط.

وتوصل المؤتمرون الى وضع 4 نقاط رئيسية يجب ان ترتكز عليها السياسة البريطانية تجاه ايران عندما يقرر حزب «المحافظين» شكل الحكومة البريطانية الجديدة، ويحدد هوية رئيس الوزراء الجديد، وابرز هذه النقاط مطالبة ايران بسحب قواتها المسلحة وميليشياتها من الاراضي السورية والعراقية.

وأعرب البرلمانيون عن قلقهم من ازدياد عدد الاعدامات التي تتم يوميا في ايران، ولجوء القضاء الايراني الى عقوبات وحشية مثل الجلد والتعذيب، وقيام الامن الايراني باحتجازات تعسفية بحق المعارضين، والقاء التهم الباهتة عليهم مثل الخيانة والتآمر على امن الدولة وارتكاب معاص دينية ضد الرب.

وخلص المؤتمرون الى ان ازدياد مثل هذه الحالات يؤكد ان النظام الايراني ليس لديه سياسة بديلة لاحتواء معارضة المجتمع المدني، التي تشتد يوما بعد آخر ضد سياساته، سوى باستخدام اساليب العنف والقمع والسجن والاعدام.

واطلق النائب من حزب «المحافظين» الحاكم دايفيد جونز مبادرة حظيت بدعم نحو 400 نائب ولورد في مجلسي البرلمان البريطاني (العموم واللوردات)، وفيها يحدد الاطر التي ينبغي ان ترتكز عليها السياسة البريطانية الجديدة تجاه ايران.

ويطالب جونز فيها الحكومة البريطانية بسياسة حازمة ومسؤولة تجاه ايران من خلال تبني 4 نقاط رئيسية هي:

ـ اولا: التنديد بشدة بانتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في ايران ومطالبة السلطات الايرانية بوقف عمليات الاعدام.

ـ ثانيا: مطالبة ايران بسحب قوات الحرس الثوري الايراني والميليشيات التابعة لايران من اراضي الدول الاخرى لا سيما سوريا والعراق.

ـ ثالثا: ضمان امن الايرانيين المنفيين في معسكر الحرية في العراق الى حين وصولهم الى بلدان جديدة وافقت على استضافتهم مثل البانيا.

ـ رابعا« التشديد لدى الاميركيين والاوروبيين على ضرورة دعم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي خطة مستقبل ايران التي وضعتها زعيمة «المجلس الوطني للمقاومة الايرانية» المعارضة الايرانية مريم رجوي، وترتكز على 10 نقاط ابرزها: تأسيس جمهورية ديموقراطية علمانية، اجراء انتخابات حرة، المساواة بين الرجال والنساء في شتى المجالات، الغاء عقوبة الاعدام، حظر التمييز على انواعه، وضع سياسة خارجية لايران تحترم العيش المشترك وتدعم السلام في الشرق الاوسط.

وفي رسالة وجهتها الى المؤتمر، اعتبرت رجوي ان «نظام الملالي في طهران يلجأ عمدا الى اشعال الحروب في سوريا والعراق واليمن لأنها الوسيلة الوحيدة التي تساعده على ضبط الداخل والظهور دائما بمظهر القوي خارجيا، فهو ان لم يشن هذه الحروب ستنحسر شعبيته في الداخل. وبمحاولاته هذه للاستمرار في السلطة اصبح هذا النظام اكبر مصدر لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

اما الرئيس السابق لمجموعة «اصدقاء ايران الحرة» في البرلمان الاوروبي ستروان ستيفنسون، فشدد على ان «ايران لا يمكن ان تكون جزءاً من الحل في سوريا او العراق او اليمن او ليبيا، لأن ايران بلد يصدر الارهاب»، داعياً زعماء الغرب الى التعامل مع المعارضة الايرانية والتعاون معها بدل سياسة الترجي التي ينتهجها منذ سنوات مع نظام خامنئي.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) مقتل قائدين عسكريين كبيرين في «داعش» بمدينة الموصل، فيما قال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة الدفاع بيتر كوك، إن «إزالة هذين القائدين الإرهابيين من أرض المعركة يهيئ الأجواء للقوات العراقية من أجل تحرير الموصل نهائياً بدعم من التحالف الدولي».

وينصب التركيز حالياً على الموصل بعد تحرير مدينة الفلوجة التي بدأت معركتها قبل أكثر من شهر بطريقة مشابهة لما يحدث الآن في الموصل، إذ يكثف طيران التحالف الدولي غاراته على قيادات ومواقع لداعش فيما تتحرك قوات عراقية على الأرض في اتجاه المدينة، مستولية على قرى محيطة وقطع طرق إمداد «داعش».

وأعلن البنتاغون أن قوات التحالف شنت «غارة جوية دقيقة» في 25 حزيران (يونيو) قرب الموصل، أسفر عن «مقتل نائب وزير الحرب لدى داعش باسم محمد أحمد سلطان البجاري، وقائد عسكري من التنظيم في الموصل يدعى حاتم طالب الحمدوني». وقال كوك إن البجاري كان عضواً سابقاً في تنظيم «القاعدة» قبل أن يلتحق بـ «داعش»، وهو الذي أشرف على احتلال الموصل في حزيران (يونيو) 2014، مضيفاً أن البجاري «قاد أيضاً كتيبة جيش دابق المعروفة باستخدامها السيارات المفخخة بقنابل محلية الصنع، وانتحاريين وغاز الخردل، في هجماتها». أما الحمدوني، فكان قائداً عسكرياً في الموصل وقائداً للشرطة العسكرية في المنطقة.

إلى ذلك، أطلقت القوات العراقية أمس عملية عسكرية لتطهير جزيرة الخالدية الاستراتيجية، شرق مدينة الرمادي، من تنظيم «داعش»، وأعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أنه «ضمن قيادة عمليات الأنبار شرعت قطعات الفرقة العاشرة بالتفتيش والتحري عن نتائج الضربات الجوية للقوة الجوية وطيران الجيش لأرتال عصابات داعش في جزيرة الخالدية».

وأعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، أن «العملية انطلقت من محورين الأول منطقة البوعبيد شمال غربي جزيرة الخالدية، والمحور الثاني منطقة البوبالي شمال الجزيرة». وأوضح المحلاوي، أن أهمية الجزيرة الاستراتيجية تأتي لوقوعها على الطريق الدولي السريع الذي يربط بغداد بالأردن وسورية مروراً بالرمادي.

وفي الأنبار، أرسلت السلطات العراقية أمس قوة جوية إلى صحراء الأنبار للبحث عن فلول قافلة مسلحي «داعش» الذين فروا من الفلوجة. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن «قوة نوعية من مقر قيادة عمليات الفرات الأوسط ولواء المشاة 33 انطلقت فجر اليوم (أمس) لملاحقة بعض الإرهابيين الذين تمكّنوا من الفرار من القوافل الكبيرة التي سحقها طيران الجيش». وحاولت القافلة الكبيرة لـ»داعش» المنسحبة الوصول إلى عمق الصحراء باتجاه الصحراء الغربية المتصلة بسورية.

سياسياً، صعّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لهجته ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مع اقتراب موعد تظاهرات يعد لها تياره منذ أسابيع، معتبراً أن مثله (الصدر) لا يرضى بمثله (المالكي).

وكان الصدر يجيب عن سؤال لأحد أنصاره في شأن تصريح أدلى به زعيم منظمة «بدر» هادي العامري بأن المالكي هو من أسس «الحشد الشعبي»، بالقول «إن مثل هذا الحشد إن وجد فهو لا يمثلني ولا يمثل العراق... ومثلي لا يرضى بمثله مسؤولاً عن الجهاد والمجاهدين».

تظاهر الأهالي في محافظة البصرة أمام مكتب رئيس الحكومة المحلية احتجاجاً على ارتفاع في جرائم القتل والسلب والتهديد لأسباب مالية وقبلية، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالقيام بدورها في حماية المواطنين. وأوضح المتظاهرون في بيان أن «الجماهير تطالب الأجهزة الأمنية في البصرة بإعادة خططهم وتعقب أثر الجناة وتقديمهم للقضاء، والكشف عن الفساد والمفسدين في جميع مفاصل الدولة».

وتأتي هذه التظاهرة إثر ارتفاع جرائم القتل ومظاهر حمل السلاح في الشوارع والتهديد به. ووعدت السلطات المحلية في محافظة البصرة بأن تتخذ إجراءات رادعة بحق المتجاوزين على مواطني المحافظة وتهديدهم بالقتل من دون اللجوء إلى الجهات المختصة لاسترداد حقوقهم. وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني لـ «الحياة»، إن «السلطة العشائرية تحاول بشتى الوسائل أن تكون فوق سلطة القانون، إلا أن الحكومة المحلية ستقف بوجه ذلك الأمر، وعلى المواطنين اللجوء إلى اللجنة العشائرية في المحافظة أو إلى القضاء لاسترداد حقوقهم بدلاً من استخدام أسلوب التهديد بالقتل».

وأضاف أن «المحافظة ستعمل على إحداث تغييرات على مستوى الخطط، بالإضافة إلى تفعيل الأوامر القضائية، وإلزام الأطراف العشائرية كافة باحترام القانون والدولة. كما سنقوم بتغيير التوزيع الأمني وتركيزه في الأماكن التجارية التي شهدت عمليات قتل وسلب». وأعلنت قيادة شرطة البصرة في بيانات متفرقة خلال الأسبوع الماضي عن مقتل شخصين وسرقة مركبتيهما وتهديد ما يزيد على أربعة أشخاص، وسرقة أكثر من ثلاثة منازل وعجلتين تحت تهديد السلاح، ولم تتمكن السلطات الأمنية من القبض على كافة الجناة. كما شهدت المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية توسع ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم القتل والخطف والسطو المسلح وسرقة السيارات.

وطالب النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، في تصريح لـ «الحياة»، الحكومة المحلية والقيادات الأمنية بـ «إعادة النظر بموضوع الخطط الأمنية في المحافظة بعد تزايد حالات الخطف والسلب في مناطق عديدة من البصرة»، وأكد أن «الأحداث الأمنية التي حصلت في الآونة الأخيرة بمحافظة البصرة تهدف إلى زعزعة الأوضاع الأمنية». ودعا «الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعية إلى عقد اجتماع عاجل مع القيادات الأمنية كافة لغرض إعداد خطط أمنية محكمة وتفعيل الجهد الاستخباري»، وحض على «معاقبة أي جهاز أمني يثبت تقصيره في أداء المهام الموكلة إليه، بغية الحد من الخروقات الأمنية المتزايدة والحفاظ على أرواح المواطنين».

وكانت محافظة البصرة نفذت خطة أمنية خاصة بشهر رمضان يشترك فيها أكثر من ٢٥ ألف عنصر أمني تشمل نشر أطواق مائية أمنية في شط العرب وشط البصرة، فضلاً عن وجود حواجز التفتيش الراجلة والمتحركة، وإعداد البنى التحتية لسيارات كشف المتفجرات التي وضعت في حواجز السدرة وبوكا وثالث يفصل البصرة عن محافظة ميسان.

أ ف ب - شكلت السلطات العراقية لجنة مشتركة بغرض التدقيق في ملفات الفارين من المعارك في قرى محيط بلدة الشرقاط، شمال محافظة صلاح الدين، فيما أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين وصول مئات العائلات النازحة من هذه المناطق. وقال القيادي في حشد صلاح الدين العشائري، يزن مشعان، لـ «الحياة» إن «لجنة مشتركة تم تشكيلها من استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين ووزارة الداخلية العراقية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات ومديرية الأمن الوطني والاستخبارات وأمن الحشد الشعبي، لغرض تدقيق وتنظيم ملفات النازحين الفارين من محيط الشرقاط».

كما أرسلت السلطات العراقية أمس قوة عسكرية محمولة جواً إلى صحراء الأنبار للبحث عن فلول قافلة مسلحي تنظيم «داعش» الذين فروا من الفلوجة وتعرضوا لقصف جوي. وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن «قوة نوعية من مقر قيادة عمليات الفرات الأوسط ولواء المشاة 33 انطلق فجر اليوم (أمس) لملاحقة بعض الإرهابيين الذين تمكّنوا من الفرار من القوافل الكبيرة التي سحقها طيران الجيش».

وحاولت القافلة الكبيرة لعناصر «داعش» المنسحبة الوصول إلى عمق الصحراء باتجاه الصحراء الغربية المتصلة بسورية.

وأوضح مشعان أن «الملفات التي تنظم النازحين تشمل استمارات تحمل تواقيعهم وكفالات ومستمسكاتهم الرسمية. وفي حال تم الحصول على معلومات جديدة حيالهم يتم استدعاؤهم بسهولة وأيضاً متابعة تحركهم». وكشف عن «اعتقال60 شخصاً فروا مع العائلات النازحة كونهم مطلوبين لارتباطهم بتنظيم داعش».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «عديد العائلات النازحة ارتفع إلى 1669 عائلة، وهم من غرب مدينة بيجي وحتى شرق الشرقاط». وقال مدير قسم المحافظات الشمالية في الوزارة، مهند صالح، إن «النازحين فروا من قرى محمد الموسى الحماد والشيخ علي وناحية مكحول وضواحيها في حدود الشرقاط، وفي حدود بيجي فروا من تل خوين والعين البيضاء والمجمعات وتلول الباج، ويبلغ تعدادهم 455 ما يرفع أعداد النازحين من تلك المناطق إلى 1669 عائلة»، مضيفاً أن «الوزارة تواصل عملية إجلاء العائلات من مناطق القتال في شمال محافظة صلاح الدين».

وأكد بيان الوزارة أنها «تمكّنت من توزيع مساعدات بالتعاون مع منظمات محلية حصلتها المنظمات من منظمة اليونيسف، تتضمن سلات غذائية وماء للشرب ومواد أخرى تبلغ 2025 حصة». وقال محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله عبد في بيان، إن «350 ألف مدني محاصر داخل الشرقاط، ما يستدعي وقفة جادة لإنقاذهم وإغاثتهم، مع تواصل العمليات في البلدة». وتابع «أن الحكومة المحلية لا تمتلك قدرات مالية لإغاثة تلك الأعداد»، وطالب بغداد بـ «وضع خطة عاجلة لإغاثتهم وتقديم المساعدات الغذائية والصحية لهم»، مشيراً إلى أن «التنظيم يفر باتجاه مدينة الموصل من الشرقاط مع تقدم القطعات العسكرية واستمرار ضربه».

إلى ذلك، قُتل أكثر من خمسمائة عنصر من تنظيم «داعش» في ضربات جوية دمرت أيضاً عشرات الآليات أثناء محاولة مقاتلي «داعش» الفرار من مدينة الفلوجة التي استعادتها القوات العراقية قبل أيام. وأصدرت قيادة العمليات المشتركة بياناً يؤكد أن سلاح الجو العراقي دمر قرابة «600 عجلة وقتل مجموعة كبيرة من عصابات داعش» يومي الأربعاء والخميس. كما أكد البيان أن طيران التحالف الدولي دمر «177عجلة ضمنها ثلاث مفخخة وقتل 349 إرهابياً».

وأكد بيان العمليات المشتركة أمس، أن القوة في «المنطقة المحيطة بجسر الروضة في صحراء محافظة الأنبار وبمسافة 140 كيلومتراً عن كربلاء، شرعت في تفتيش هذه المنطقة وتمكّنت من حرق تسع عجلات حمل مختلفة بمن فيها، ومن ضمنهم إرهابيون عرب الجنسية وتدمير صهريج». وأشار البيان إلى أن «قسماً من هذه العجلات محملة أسلحة مختلفة وأحزمة ناسفة». وتابع البيان «قامت القوة وبإسناد جوي من طيران الجيش وبتنسيق ميداني، بتفتيش وتطهير كل المنطقة والتأكد من خلوها من الإرهابيين والعجلات الخاصة بهم».