مصر تؤكد دعمها العراق في مواجهة «داعش»...تحديد موعد الحكم في خلية «العائدون من ليبيا» وضبط أسلحة قبل وصولها إلى مسلحي سيناء...مواجهة أمام القضاء المصري بين الشرطة وقادة نقابة الصحافيين

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري في بغداد أمس محادثات وصفت بالمهمة مع المسؤولين العراقيين تناولت ملفات محاربة الإرهاب والاقتصاد والتجارة والأوضاع الأمنية في المنطقة، وقدم الوزير تهنئته إلى المسؤولين العراقيين على الانتصارات التي تحققت ضد «داعش» أخيراً. ووصل شكري صباح أمس بغداد في زيارة مفاجئة تستمر يوماً واحداً التقى خلالها مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري ورئيس البرلمان سليم الجبوري وعدداً من المسؤولين العراقيين.

وأوضح بيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أنه «التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين». كما ذكر بيان آخر صادر عن مكتب الجعفري عقب لقائه شكري، أن «اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين بغداد والقاهرة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وبحجم يتلاءم مع العمق التاريخي والحضاري والثقل السياسي والأمني العربي والإقليمي والدولي للبلدين».

ونقل عن الجعفري قوله إن «أي إنجاز وانتصار للعراق هو انتصار لمصر ولكل الدول العربية، خصوصاً وأن العراق يواجه إرهاباً عالمياً يستهدف الإنسانية كلها». وأشار إلى «أهمية التنسيق الاستراتيجي في الشؤون السياسية تجاه المواقف على الساحة العربية والإقليمية والدولية وتعزيز التعاون الاستخباري والأمني»، مشدداً على ضرورة «تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لاسيما المذكرات التي تم توقيعها خلال اجتماع اللجنة المشتركة وتسوية ملف الديون العراقية المصرية واسترداد الأموال المسروقة وتسليم المدانين والمتهمين بالفساد».

ودعا الجعفري الجانب المصري إلى «تسهيل وتخفيف إجراءات منح تأشيرات الدخول للعراقيين الراغبين بزيارة مصر كسائحين ورجال أعمال وطلبة، لما له من أثر كبير في تطوير العلاقات ودعم مصالح البلدين». وقال مصدر سياسي عراقي مطلع لـ «الحياة» إن «زيارة شكري تناولت تفعيل الاتفاق النفطي المشترك الموقع بين العراق ومصر والأردن قبل أربعة أشهر في القاهرة ويتضمن نقل النفط العراقي من البصرة مروراً بالأردن إلى مصر». وأوضح أن «الاتفاق المذكور الذي وقع من قبل وزراء نفط البلدان الثلاثة كان ينتظر دخوله حيز التنفيذ، ولكن مع استعادة القوات العراقية السيطرة على بلدة الرطبة الشهر الماضي وفتح الطريق الدولي بين العراق والأردن، ستشرع الإجراءات العملية لإنشاء خط أنابيب نفطية».

وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة في آذار (مارس) قيام الجانب المصري بتكرير كميات من بترول خام البصرة العراقي الخفيف، وتخزينه في مصر باستخدام البنية الأساسية ومنشآت تخزين الخام والمنتجات التي تمتلكها مصر. وتشمل المذكرة أيضاً تدريب الكوادر البترولية العراقية في مراكز التدريب المصرية، وتعاون قطاع البترول في مجالات صناعة الغاز وحفر الآبار البترولية، والغازية وإنشاء شبكات الغاز للاستخدامات المنزلية.

إلى ذلك، وصف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد الزيارة بأنها مهمة، وأفاد بأن «الوزير شكري أكد لنظيره العراقي إبراهيم الجعفري أن الهدف الرئيسي من زيارته هو تأكيد دعم مصر للعراق في مواجهة التحديات التي يمر بها، وفى مقدمها مكافحة الإرهاب، وتهنئة حكومة العراق وشعبه على الانتصارات التي تحققت في معركة الفلوجة ضد تنظيم داعش الإرهابى».

وأضاف أن «تطورات الأوضاع الإقليمية استحوذت على شق كبير من محادثات شكري والجعفري، إذ تطرقت إلى الأوضاع في سورية واليمن وليبيا وجهود مكافحة الإرهاب، فضلاً عن العلاقات العربية مع دول الجوار الجغرافي للمنطقة العربية، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين المصري والعراقي تجاه تلك الملفات خلال المرحلة القادمة». وفي شأن لقاء شكري مع رئيس الوزراء حيدر العبادي أوضح أنه «نقل إلى العبادي رسالة تضامن ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة جمهورية مصر العربية، كما هنأه بالانتصارات التي حققها العراق في الفلوجة».

وكان الوزير المصري زار بغداد في كانون الأول (ديسمبر) 2014، كما زار وزير الخارجية العراقي ورئيس الوقف السنّي عبد اللطيف الهميم القاهرة الشهر الماضي حاملين رسالة من العبادي إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

حددت السلطات القضائية المصرية مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعداً للنطق بالحكم في حق متهمين بتشكيل خلية إرهابية خارج البلاد عرفت بـ «العائدون من ليبيا»، وهي أول قضية من نوعها في حق متهمين بالعمل المسلح في الخارج حاولوا التسلل إلى داخل البلاد. وكانت السلطات المصرية أعلنت غير مرة توقيف سماسرة لتسفير من يرغب في الانضمام إلى المسلحين في سورية، ويأتي ذلك في وقت أعلنت سلطات الأمن توقيف كميات من الأسلحة كانت في طريقها إلى مسلحي تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الفرع المصري لتنظيم «داعش» في شمال سيناء، كما فككت عبوة ناسفة كبيرة غرب مدينة العريش من دون خسائر.

وقررت أمس محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 16 متهماً (بينهم هاربان) بالانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة مقرها خارج البلاد والمعروفة إعلامياً بـ «العائدون من ليبيا» إلى 4 تشرين الأول (اكتوبر) للنطق بالحكم.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والتي تضمنت الطعن ببطلان أمر القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات، لوقوعه قبل إصدار إذن النيابة العامة بالمخالفة للقانون. واتهم الدفاع جهاز الأمن الوطني بتعذيب المتهمين واحتجازهم لمدة تتجاوز 6 شهور، قبل عرضهم على النيابة.

وقاطع المستشار حسن فريد محامي الدفاع أثناء إدلائه بدفوعه وطلب منه الحديث عن الأسلحة والمتفجرات المضبوطة مع المتهمين، لنفي تهمة حيازتها، كما يقول، فردّ المحامي مؤكداً أن لا دليل من بين الشهود أو أهالي القرية يدل على أنهم تمكنوا من إدخال أسلحة وذخيرة، مضيفاً أن المتفجرات التي عُثر عليها في غرفة في القرية هي من النوع الموجود لدى عامة الناس الذين يحتفظون بها في قراهم، مضيفاً ان هذه التهمة باطلة لأن المتفجرات ضُبطت قبل إصدار إذن النيابة. وكان النائب العام الراحل هشام بركات أمر في شباط (فبراير) العام الماضي بإحالة المتهمين على محاكمة جنائية بعد ضبطهم بمنفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، ووجهت لهم اتهامات بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 30 رشاشاً في محافظة الإسماعيلية قبل تهريبها إلى شمال سيناء، لاستخدامها في هجمات. وقالت الداخلية، في بيان، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد بأن مجموعة ممن سمتهم «العناصر الإرهابية» يُعدّون لتهريب شحنة أسلحة من إحدى المزارع الواقعة على حدود محافظتي الإسماعيلية والشرقية إلى شمال سيناء، تمهيداً لاستخدامها في تنفيذ «مخططاتهم العدائية».

وأضافت الداخلية أنه تم الاشتباه في سيارتي نقل بنطاق مدينة الإسماعيلية وضبطهما مع السائقين، مشيرة إلى أن تفتيش السيارتين أسفر عن ضبط مخزن سري أسفل صندوق إحدى السيارتين وبداخله 30 بندقية نمسوية الصنع تستخدم كرشاش قنص وبكل منها جهاز تليسكوب و30 خزينة خاصة بها، و2816 طلقة من ذات العيار.

وأفادت مصادر أمنية في شمال سيناء بأن خبراء المفرقعات في مديرية الأمن قاموا بتفكيك عبوة ناسفة تزن 30 كلغ تحتوي على مادة «تي إن تي» الشديدة الانفجار. وأضافت أن العبوة عثر عليها في منطقة سباقات الهجن شرق العريش في المنطقة المحصورة بين قرية الميدان المدخل الغربي لمدينة العريش ومنطقة بوابة العريش، لافتة إلى أنه تم تفكيك العبوة بواسطة خبراء المفرقعات دون وقوع إصابات بشرية أو مادية أثناء تفكيكها.

في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بجوار طريق«رفح - العريش» جنوب رفح، حيث انفجرت عند مرور مدرعة لقوات الأمن، ما أحدث دوياً هائلاً. وأسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد محمد السيد (21 سنة) الذي أصيب بشظايا في جسمه وكسر في ذراعه اليمنى، ومحمد مصطفى الباز (21 سنة) الذي أصيب بشظايا وكسر مضاعف في اليد اليسرى.

بدأت محكمة جنح قصر النيل، أمس، الاستماع إلى أقوال الشهود في قضية اتهام نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، بإيواء شخصين صدر في حقهما أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وهما الصحافي عمرو بدر والمدوّن محمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحافيين مطلع أيار (مايو) الماضي.

واستمعت المحكمة إلى شهادة المقدم حازم رشوان الضابط بقطاع الأمن الوطني، والذي قال إنه علم بوجود عمرو بدر ومحمود السقا، المطلوب ضبطهما وإحضارهما بقرار من النيابة العامة، داخل مبنى نقابة الصحافيين، وذلك من زملائه بأجهزة الأمن بمحافظة القليوبية ومن النيابة العامة علاوة على خبر نشر بهذا المضمون بموقع (البداية) الإلكتروني الإخباري والذي يرأس تحريره خالد البلشي.

وأضاف أنه أجرى اتصالات بـ «مصادره داخل النقابة» وتأكد من وجود بدر والسقا، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالاً ظهر 30 نيسان (أبريل) الماضي من نقيب الصحافيين يحيى قلاش والذي أكد له بدوره وجودهما داخل مبنى النقابة، وأنهما مطلوب تسليمهما للنيابة العامة وفقاً لأمر بالضبط والإحضار صادر بحقهما.

وأشار رشوان إلى أن نقيب الصحافيين طلب إليه مراجعة قياداته لحل أزمة قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة بحق بدر والسقا، غير أنه (الضابط) أكد له أنه لا يملك حق التدخل في هذا الموضوع لأنه يتعلق بأمر قضائي وأخبره بأن ليس له سلطة في ذلك الأمر، لافتاً إلى أن الاتصالات لم تتكرر بينهما عقب ذلك، وأنه لم يشارك في واقعة الضبط، علاوة على أنه لم يكن هو من أجرى التحريات في الواقعة.

وذكر أنه أخبر نقيب الصحافيين بأن التعامل مع هذا الموضوع يكون من خلال النيابة العامة فقط، وليس من خلال قطاع الأمن الوطني.

وقال إن تلك المكالمة (مع نقيب الصحافيين) جرت أثناء تواجده في مقر اتحاد الصحافيين العرب برفقة عضو مجلس نقابة الصحافيين حاتم زكريا، وأطلعه على مضمون المكالمة عقب انتهائها.

وأكد ضابط الأمن الوطني أن النقيب قلاش وعضوي المجلس (عبدالرحيم والبلشي) كانوا على علم بصدور قرار بالضبط والإحضار بحق بدر والسقا، وأن البلشي سبق له أن نشر في موقع البداية عدداً من الأخبار ذكر فيها أن الشرطة حاولت ضبط بدر والسقا من مسكنيهما في ضوء إذن الضبط والإحضار لكنها لم تتمكن من التنفيذ.

وأوضح أن النقيب وعضوي المجلس المتهمين في القضية، أعانوا بدر والسقا على عدم تنفيذ قرار الضبط والإحضار، بأن قدموا لهما المأوى وسبل الإعاشة ومكان المبيت في مقر النقابة، وذلك وفق ما أكدته له مصادره السرية، مشيراً إلى أن نقيب الصحافيين التقى بهما داخل النقابة في 30 نيسان (أبريل)، وأن له صورة بهذا المضمون منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر، رداً على أسئلة هيئة الدفاع، أنه ليس الشخص المختص بإخطار المتهمين أو النقابة بصدور قرار بضبط وإحضار بدر والسقا، لافتاً إلى أن نقيب الصحافيين حينما هاتفه «كان (أي النقيب) يعلم بقرار الضبط والإحضار».

وقال المقدم حازم رشوان إنه سبق وأن تحدث 3 مرات إلى نقيب الصحافيين يحيى قلاش قبل 25 نيسان (أبريل)، وانه دعاه مع عدد من أعضاء مجلس النقابة إلى حضور اجتماع مع قيادات في قطاع الأمن الوطني لبحث آلية لترشيد ظاهرة استخدام سلّم نقابة الصحافيين من جانب بعض القوى المناهضة لمؤسسات الدولة، غير أنه لم يستجب تلك الدعوات، مبرراً ذلك بانشغاله في إعداد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحّد.

وأشار رشوان إلى أن النائب العام أصدر بياناً أكد فيه أن مقر نقابة الصحافيين لا يستعصي على إنفاذ القانون وتنفيذ أوامر الضبط والإحضار. لافتاً إلى أن اعتصام ومبيت أي صحافي داخل نقابة الصحافيين عقب منتصف الليل يكون بموافقة مسبقة من نقيب الصحافيين والسكرتير العام، وأن النقيب يملك حق إخلاء مقر النقابة بالتنسيق مع أفراد الأمن الداخلي للنقابة، وذلك من خلال غلق حجرات النقابة ودورات المياه بها والكافيتريا والقاعات.

وأكد رشوان أن السكرتير العام للنقابة - بصفته - يتم إخطاره من قبل موظفي النقابة بأي حالة للاعتصام داخل مقر نقابة الصحافيين، مشيراً إلى أن الأمر الصادر بالضبط والإحضار بحق عمرو بدر ومحمود السقا كان معلوماً للجميع منذ يوم 25 نيسان الماضي، عبر كل المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن الشرطة حاولت أكثر من مرة تنفيذ أمر الضبط والإحضار بمقر إقامتيهما بالقليوبية.

وأضاف أن الفعل المادي الذي ارتكبه عضو مجلس النقابة خالد البلشي يتمثّل في دعوته الصحافيين إلى التواجد في مقر النقابة للتضامن مع عمرو بدر ومحمود السقا.

واستمعت المحكمة إلى الرائد أحمد طه الزاهد الضابط الذي تولى عملية إلقاء القبض على بدر والسقا من داخل مقر نقابة الصحافيين، والذي قرر بعدم تذكّره وقائع القضية، مطالباً بالرجوع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة في شأن واقعة الضبط.

في موازاة ذلك أحال رئيس مجلس الدولة المصري طلب رد الدائرة التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاق ترسيم الحدود الذي وقعته مصر مع المملكة العربية السعودية في نيسان (أبريل) الماضي، على الدائرة السابعة في المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن شلال. وكان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أكد أن «المستندات التي تملكها الدولة - والخاصة باتفاقية تيران وصنافير - لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم الذي صدر فيها».

ولا تستطيع هيئة المحكمة اتخاذ قرار td شأن طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية إلى حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 22 أيلول (سبتمبر) المقبل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و24 متهماً آخرين، في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأكد ممثل النيابة العامة وجود مذكرة رسمية من مصلحة السجون تفيد بأن المتهم محمود الخضيري يعاني من ضعف بعضلة وشرايين القلب، وتحمل توصية بعدم خروجه من محبسه. كما أثبتت المحكمة أن دفاع المتهم عبدالرحمن يوسف القرضاوي لم يقم باستكمال إجراءات رد هيئة المحكمة، ومن ثم فإنها ستؤجل الجلسة لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، مطالبة الدفاع بالاستعداد لإبداء مرافعته.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين على المحاكمة في مطلع العام 2014، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.

تمكنت قوات الجيش والشرطة في حملة لها، مساء أول من أمس، من تفكيك عبوة ناسفة تزن نحو 30 كيلو غراما تحتوي على مادة «تي ان تي» شديدة الانفجار، خلف التلال الجبلية في منطقة سباق الهجن بالقرب من قسم شرطة رابع العريش.

وذكرت مصادر أمنية محلية لـ «الراي»، ان «القوات كشفت 5 عبوات ناسفة مزروعة على الطرق في منطقة جنوب وغرب العريش، وتم تفجيرها عن بُعد من دون خسائر، وتوقيف 6 تكفيريين، كانوا قرب مواقع زرع العبوات، وجار التحقيق معهم».

وأعلنت إصابة جنديين بسحجات وكسور في انفجار عبوة ناسفة، أثناء مرور رتل أمني في منطقة شرق العريش.

وحول محتويات الكهف السري، الذي ضبط، مساء الخميس الماضي في سيناء، قالت مصادر أمنية، إنه «تم ضبط كهف سري للمجموعات الإرهابية، في منطقة وادي ترعة الصنك نِخل، يضم 6 عبوات اسطوانية الشكل كبيرة الحجم مجهزة ومعدة للتفجير و 5 دوائر كهربائية - 100 مفجر - 4 راية سوداء تحمل عبارة ولاية سيناء».

في المقابل، قدّمت قيادات سياسية وبرلمانية ودينية، بينها محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر، ومدير الأمن اللواء علي العزازي، واجب العزاء لأسرة كاهن كنيسة في العريش القس رافائيل موسى، الذي تعرض لإطلاق نار من قبل إرهابيين.

وبدأت نيابة المنيا الكلية، أمس، التحقيق في أحداث قرية كوم اللوفي، التي أسفرت عن احتراق 4 مساكن لمسيحيين إثر اشاعة تحويل منزل لكنيسة.

في المقابل، أعلنت قناة «الثورة»، التابعة لجماعة «الإخوان» التي تبث من تركيا، وقف بثها قبل أيام قليلة من ذكرى عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي المقرر لها في 3 يوليو الجاري، بسبب الأزمة المالية.

رفضت الجزائر تقريرا أميركيا يصنفها ضمن الدول المتهمة بالإتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذا التقييم «يقوم على معلومات خاطئة ومغلوطة».

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس السبت أنها سجلت «بأسف شديد» تصنيف التقرير للجزائر مرة أخرى ضمن «الفئة 3» التي تضم، حسب أصحاب التقرير دولا «لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف».

وتأسفت الوزارة لهذا التقييم البعيد عن تقييم صارم للوضع والذي يرتكز دائما وبشكل مفرط على مصادر تقريبية تنقصها المصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة.

 

بعد إبطاء تقدمها الذي بدأ سريعاً نحو معقل تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا، باتت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج، تطوّق «قاعة واغادوغو للمؤتمرات» في سرت حيث أقام الارهابيون مركزاً لقيادتهم، وذلك إثر غارات جوية واشتباكات أسفرت عن سقوط 3 قتلى وجرح أكثر من 30 من القوة المهاجِمة.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق ليل الجمعة، أنها سيطرت على حي مهم في وسط مدينة سرت، مسقط رأس معمر القذافي، في وسط الشمال الليبي الذي تحاول استعادته.

وأفاد المركز الإعلامي التابع لعملية «البنيان المرصوص» التي تشنها حكومة الوفاق في سرت بأن قواتها «سيطرت بالكامل على حي السبعمئة وتتقدم نحو مستشفى ابن سينا ومحيط مركز واغادوغو للمؤتمرات».

واحتدم القتال حول مركز المؤتمرات حيث تحصن عناصر «داعش»، ودخلت قوات حكومة الوفاق، مدعومةً بغارات جوية شنها الجيش الليبي، إلى قطاعات يتحصن فيها الارهابيون. وقال قائد ميداني للقوات الحكومية يُدعى سراج ضو، إن «المقاومة كانت شرسة لكننا تمكنا من القضاء على القناصة. واستولينا على سيارات وأسلحة».

وأشار المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» إلى أن «سلاح الجو يقصف مواقع عصابات داعش». وأظهرت صور بثّها المركز، عناصر من القوات الموالية للحكومة يتقدمون سيراً على الأقدام في شوارع المنطقة السكنية التي كان «داعش» يسيطر عليها.

وقُتل 3 مقاتلين وجُرح أكثر من 30 خلال الاشتباكات التي وقعت أول من أمس، إثر طرد «الدواعش» من المنطقة 700 السكنية، استُخدمت فيها الصواريخ وقذائف المورتر والرشاشات.

ويقول قادة القوات الحكومية التي تتحدر غالبية عناصرها من مدينة مصراتة الساحلية، إن فلول مسلحي «داعش» موجودون في منطقة تقع حول مجمع واغادوغو للمؤتمرات في سرت ومستشفى قريب. لكن القنّاصة والألغام أبطأت تقدم القوات الموالية للحكومة.

وشنّت قوات حكومة الوفاق هجوماً في 12 أيار (مايو) الماضي، لاستعادة سرت، ودخلت المدينة في 9 حزيران (يونيو) وباتت تحاصر الارهابيين، إلا أن تقدمها تباطأ بسبب مقاومة شرسة أبداها «الدواعش» الذين تحصنوا في المناطق السكنية وباتوا يشنون هجمات مضادة، معظمها انتحارية بواسطة سيارات مفخخة.

واستغل التنظيم الارهابي الفوضى التي غرقت فيها ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي واستولى على سرت في حزيران 2015.

أعلن القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم بالوكالة بنجامين ميلينغ عن استئناف بلاده التعاون الأمني مع السودان وفتح فرص تدريب لعناصر جهاز الأمن والاستخبارات بإشراف خبراء من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

ورحب ميلينغ في احتفال أقامته السفارة الأميركية في الخرطوم في مناسبة العيد الوطني الأميركي بعودة التعاون بينهم وبين جهاز الأمن والشرطة السودانيين.

وأكد القائم بالأعمال الأميركي أن عدداً من ضباط جهاز الأمن والشرطة سيشاركون لأول مرة في برنامج التبادل الأميركي، مشيراً إلى أن 50 ضابطاً من الأمن برتبة عميد ومقدم ومثلهم من الشرطة سيحصلوا على تدريب أمني في الولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب، والإتجار بالبشر، والجرائم الإلكترونية، ويُفترض أن يغادر الضباط السودانيون في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتفرض الولايات المتحدة حصاراً اقتصادياً على السودان منذ أكثر من 20 سنة بحجة دعم الإرهاب.

في تطور آخر، أعلن متمردو «الحركة الشعبية –الشمال» السودانية استعدادهم للاتفاق مع الحكومة السودانية على خطة عمل لوقف العنف بين الطرفين، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتحسين الوضع الإنساني في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، حيث تتواصل الحرب منذ 5 سنوات، بينما أعلنت واشنطن استئناف التعاون الأمني مع الخرطوم وفتح فرص تدريب لعناصر جهاز الأمن والاستخبارات بإشراف خبراء من وكالة الاستخبارات الأميركية.

وأبدت «الحركة الشعبية» استعدادها في بيان وقعه أمينها العام، ياسر عرمان «استعدادها للاتفاق على مسارات إنسانية لا تخضع للسيطرة والتحكم وبنقاط متنوعة تشمل المسارات الداخلية والخارجية»، مشيرةً إلى «ضرورة أن يكون اتفاق وقف العنف شاملاً ولا يستثني دارفور في المسار الآخر».

وأكدت الحركة إبلاغها رسمياً من قبل المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان دونالد بوث، بالحوار الأميركي – السوداني، الذي يجري حالياً لتطبيع العقوبات بين الدولتين. وسخرت مما أسمته محاولات الحكومة «تصوير الحوار مع واشنطن كعملية يمكن أن تقود إلى رفع العقوبات عن البلاد»، مشيرةً إلى أنها «ستكون على حساب القوى المعارضة».

وشددت على أن «تطبيع العلاقات مع الدول الخارجية مرهون بالتطبيع مع الداخل أولاً»، مرحبةً في الوقت ذاته بحوار الحكومة والإدارة الأميركية، مؤكدةً التطلع إلى أن «يؤثر ذلك إيجابياً في القضايا الإنسانية ويدعم التحول السياسي الديموقراطي في السودان باعتباره مدخلاً لحل بقية القضايا والتي من ضمنها قضايا الإرهاب والهجرة الخارجية».

ورأت «الحركة الشعبية» أن «المناخ إيجابي للوصول إلى تفاهمات مع الوساطة الأفريقية لحل أزمة السودان، برئاسة ثابو مبيكي، في ما يتصل بخريطة الطريق للسلام والحوار، التي وقعت عليها الحكومة السودانية بشكل منفرد»، مبديةً استعدادها «للتوقيع على الخريطة في حال شملت القضايا التي أثارتها «قوى نداء السودان» التي تضم المعارضة بشقيها السياسي والمسلح.

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور برئاسة القاضي عادل باشري أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهمَين يتبعان لمتمردي «حركة تحرير السودان» بزعامة مني أركو مناوي، تحت طائلة اتهامات تتصل بارتكاب جرائم عدة، من بينها تقويض النظام الدستوري، وذلك لمشاركتهم في معركة بمنطقة كتم شمال غربي الفاشر وقعت خلال العام 2015.

في شأن آخر، ارتفعت حصيلة ضحايا أعمال العنف التي وقعت في مدينة واو، غرب دولة جنوب السودان، إلى 10 قتلى، إضافة إلى فقدان أكثر من 20 آخرين.

وأكد عضو الغرفة التجارية في سوق الجو في مدينة واو، محمد عيسى، أنهم دفنوا حتى الآن حوالى 10 تجار سودانيين كلهم من إقليم دارفور قتلوا في أحداث الأسبوع الماضي. كما أكد عيسى فقدان أكثر من 20 آخرين.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عمال الإغاثة في مدينة واو في جنوب السودان سجلوا 40 طفلاً في عداد المفقودين، فضلاً عن 120 طفلاً انفصلوا عن ذويهم أو مفقودين جراء أعمال العنف التي وقعت في المدينة أخيراً.

وأعرب مجلس الأمن الدولي عن «قلقه العميق» إزاء أعمال القتال التي اندلعت في مدينة واو عاصمة ولاية واو، الأسبوع الماضي، وخلفت 39 قتيلاً وشردت الآلاف من المدنيين. وطالب المجلس في بيان، أمس «الأطراف المسلحة بوقف الأعمال العدائية فوراً، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، بما في ذلك إلى 9 آلاف شخص يتخذون من إحدى المدارس هناك مأوى لهم». ودعا بيان المجلس، إلى قيام لجنة التحقيق المشكلة من قبل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية في جنوب السودان، بالتحقيق بسرعة في أعمال العنف تلك ومحاسبة المسؤولين عنها، معرباً عن «القلق العميق إزاء استمرار العنف في جميع أنحاء البلاد».

تسلمت السلطات التونسية أحد مواطنيها من السلطات التركية حيث كان يمضي عقوبة بالسجن على خلفية انضمامه الى تنظيم «داعش» في سورية، فيما واصل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مشاوراته في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الناطق باسم النيابة العامة في محكمة تونس سفيان السليطي إن وحدات الأمن اعتقلت ليلة الجمعة - السبت محمد أنور بيوض ومعه صديقته فور وصوله إلى الأراضي التونسية قادماً من اسطنبول، مضيفاً انه سيتم التحقيق معهما في الوحدة الوطنية المختصة في البحث في جرائم الإرهاب. وكان والد محمد انور بيوض، الطبيب في المستشفى العسكري والعميد بالجيش التونسي فتحي بيوض، قُتل في الاعتداء الإرهابي الذي ضرب مطار اسطنبول الثلثاء الماضي، وذكرت عائلته انه أمضى أسابيع في تركيا للبحث عن ابنه المسجون هناك بعد انضمامه إلى تنظيم «داعش» والعودة به إلى تونس. والتحق هذا الشاب بـ «داعش» رفقة صديقته، بعد أن سافرا إلى سويسرا لمواصلة دراسة الطب ومن هناك اتجها إلى العراق ومنها الى سورية قبل إلقاء القبض عليهما فور دخولهما الأراضي التركية. ويتحدر هذا الشاب من طبقة اجتماعية ميسورة ويقطن في أحد المناطق الراقية في العاصمة التونسية.

ونجح والده، بعد أسابيع من إقامته في اسطنبول، في التواصل معه عبر مساعدات ديبلوماسية ومدنية وإقناعه بتسليم نفسه الى السلطات التركية قبل نقله الى تونس، وكانت والدة «الإرهابي» تستعد للسفر الى تركيا يوم الانفجار الذي راح ضحيته زوجها الطبيب العسكري في مأساة شغلت الرأي العام التونسي.

وانضم أكثر من 5500 شاب تونسي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة إلى تنظيمات جهادية في الخارج لاسيما في سورية والعراق وليبيا، وفق تقرير نشرته في تموز (يوليو) 2015 مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة.

في غضون ذلك، عبّرت منظمات غير حكومية تونسية وعالمية عن رفضها قانون المصالحة مع رجال أعمال مقربين من النظام السابق والذي انطلقت مناقشته في البرلمان هذا الأسبوع، واعتبرت المنظمات أن هذا القانون «تبييض للفساد ومساعدة على الإفلات من العقاب». ووفق بيان مشترك لهذه المنظمات فإن «مشروع القانون سيساهم في افلات المنتفعين به من المساءلة والمحاسبة»، مستغربةً «مدى جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديموقراطي وإرساء دولة القانون».

وتنضم هذه المنظمات، وأبرزها «نقابة الصحافيين» و»جمعية النساء الديموقراطيات» و»منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية» و»المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب»، إلى معسكر الرافضين لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والذي يضم غالبية قوى المعارضة اليسارية والليبرالية ومنظمات المجتمع المدني.

ويهدف مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى تشجيع الاستثمار ورفع الحظر عن بعض رجال الأعمال وفق الرئاسة التونسية، في حين تعتبر المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بأن هذا المشروع يهدف الى العفو عن رجال أعمال فاسدين مقربين من الرئيس السابق زين العابدين بن علي من دون محاسبتهم أمام القضاء وبمقتضى العدالة الانتقالية.

قُتل مدنيان وأُصيب 18 آخرون ليل الجمعة - السبت إثر سقوط قذائف هاون قرب قاعدة لقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (اميصوم) أطلقها أشخاص يُشتبه بانتمائهم الى حركة الشباب الصومالية المتشددة.

وقال حاكم منطقة باي (جنوب غرب) عبد الرشيد عبدالله إن 9 قذائف أُطلقت بعيد منتصف الليل وطاولت أحياء عدة في مدينة بيداوة عاصمة المنطقة والتي تبعد 250 كيلومتراً شمال غربي مقديشو. وأضاف أن «ناشطين من (حركة) الشباب أطلقوا قذائف هاون الليلة الماضية. قُتل شخصان ونُقل 18 إلى المستشفى»، لافتاً الى أن 5 جرحى «اصاباتهم طفيفة».

وأفاد شهود بأن غالبية القذائف سقطت في أحياء قريبة من مطار المدينة، حيث اكبر قاعدة عسكرية أثيوبية عاملة ضمن القوة الأفريقية. ولم تصدر مؤشرات أمس، إلى اصابة القاعدة. وقال أحد سكان المنطقة: «وقعت انفجارات عدة قرب المطار، لكن غالبية (القذائف) سقطت على منازل الأهالي».