مخطط تهجير في عرسال والجيش اللبناني يكثف إجراءاته ضد الإرهاب وأوساط تحذر من استهداف الاستقرار..

دخل لبنان مدار عيد الفطر وسط عملية تدارُك متكاملة للمناخ البالغ السلبية الذي ساد البلاد في أعقاب تفجيرات بلدة القاع الانتحارية الاثنين الماضي، وسط سيل الشائعات عن «بنك أهداف» للمجموعات الارهابية يشمل مجمعات تجارية ومرافق سياحية وتجمعات سكنية، والإرباك الرسمي الذي عبّرت عنه «فوضى» التسريبات بلسان مصادر عسكرية وأمنية معطوفة على كشْف الجيش عن إحباط عمليتين على درجة عالية من الخطورة، كان «داعش» خطّط لتنفيذهما «ويقضيان باستهداف مرفق سياحي كبير ومنطقة مكتظة بالسكان».

وسعت قيادة الجيش اللبناني الى احتواء جوّ الهلع بالدعوة الى عدم الأخذ بالشائعات ونفي «ما يتردّد عن معلوماتٍ منسوبة إلى مراجع أمنية او عسكرية عن أحداث حصلت أو ستحصل»، في الوقت الذي تم اتخاذ تدابير أمنية على الأرض من ضمن خطة شاملة بدأ تنفيذها في سياق «سكب مياه باردة» على المخاوف التي «قبضت» على المشهد الداخلي. وشملت الإجراءات تسيير دوريات راجلة ومؤللة في مختلف الشوارع التجارية في بيروت والمدن الرئيسية بالتوازي مع عمليات دهم ورصْد لصيقة لحركة النازحين السوريين ومخيماتهم ومناطق تجمُّعهم، الأمر الذي ترك انطباعات مريحة بين المواطنين الذين انصرفوا الى إحياء «أول غيث» المهرجانات السياحية التي انطلقت ليل الجمعة صاخبةً ومتحدّية كل المخاطر الأمنية.

وسيكون الواقع الأمني محور المحادثات التي ستجريها الممثلة الشخصية للأمين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في واشنطن ونيويورك الاسبوع المقبل، مع مسوؤلين في الإدارة الأميركية وفي مجلس الأمن، بعدما كانت وصفت المرحلة الحالية بأنها «صعبة جدا للبنان»، معتبرة ان «المسار السياسي هو بالتأكيد الذي في استطاعته تأمين وثبة جديدة وقوة دفع ومستوى من الأمن والاستقرار للمواطنين»، ومشددة على وجوب «تأمين انتخاب رئيس للجمهورية الذي نأمل في أن يتم عبر تسوية مناسبة بين كل الأفرقاء حتى يمكننا التطلع الى لبنان بطريقة مختلفة».

وجاء كلام كاغ فيما المأزق السياسي في لبنان عالق بين «مطرقة» الواقع الأمني الذي دخل مرحلة جديدة من بوابة تفجيرات القاع، سواء من حيث نوعية العمليات و«استهلاك» 8 انتحاريين في يوم واحد، او من حيث جغرافيته في البيئة المسيحية، بين «سندان» آفاق الحلول لأزمة الفراغ في رئاسة الجمهورية والتي تحكمها خريطة الطريق التي رسمها رئيس البرلمان نبيه بري والقائمة على مفهوم السلّة المتكاملة للحلّ التي تشمل الرئاسة الأولى وقانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وتوازانات وبياناً وزارياً الى بنود إصلاحية في اتفاق الطائف.

وعلى مشارف زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت لبيروت في 12 يوليو الجاري حاملاً معه حصيلة اللقاءات التي شهدتها باريس مع كل من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان ووزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف، ورغم الانطباع في بيروت بأن لا شيء تغيّر في المقاربة الإيرانية للملف اللبناني وربْطه بمجمل الواقع الاقليمي، فإن اللافت ان لبنان يشهد دينامية داخلية متجددة تتناول الفراغ في رئاسة الجمهورية وسبل إنهائه، من دون ان يتضح أفق هذا الحِراك ولا اذا كان منطلقاً من معطيات خارجية مستجدّة نتيجة تبدّل في حسابات لاعبين اقليميين، ام انه نتيجة محاولات محلية لإنضاج طبخة داخلية تتيح قفل الثغرة الرئاسية مستفيدة من تقاطُع مصالح لبناني قد لا يلقى ممانعة اقليمية.

وفي هذا السياق، انهمكت الدوائر السياسية في رصْد تطورين بالغيْ الأهمية محلياً. الأول الحركة التي بدأها رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع في اتجاه الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، في محاولة لتوفير مظلّة تتيح انتخاب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون (المدعوم ايضاً من «حزب الله») رئيساً على قاعدة «تعطيل التعطيل» الذي تتّهم «القوات» «حزب الله» بممارسته لأسباب تتصل بحساباته الاقليمية. وثمة انطباع في هذا السياق بأن جعجع يحاول إقناع «تيار المستقبل» بأن عون، الذي نال دعماً لانتخابه من جنبلاط، أفضل من المجهول وبأن تبنيه من «المستقبل» والزعيم الدرزي اضافة الى «القوات» سيكون بمثابة ضمانة جيّدة لحفْظ التوازنات في مقابل علاقة عون مع «حزب الله» الذي لن يكون في وسْعه بحال سير الحريري بزعيم «التيار الحر» مواصلة تعطيله للاستحقاق الرئاسي.

اما التطوّر الثاني، فهو الانفراج المباغت الذي تَحقّق في ملف النفط بين الرئيس بري والعماد عون في توقيتٍ سياسي تم التعاطي معه على انه في سياق ترتيب علاقة الرجلين في ضوء الـ «لا» الكبيرة لبري على انتخاب زعيم «التيار الحر» رئيساً للجمهورية، في ظل تقديراتٍ بأن التفاهم النفطي يشكّل جزءاً من مناخٍ مستجدّ في الملف الرئاسي يحتّم «اختبار نيات» على خط فتح الطريق الرئاسية أمام «الجنرال».

وقد استند «الدخان الأبيض» الذي تَصاعَد من ملف النفط العالق في جانبه الداخلي منذ نحو عامين على الخلاف الكبير بين بري وعون، الى اتفاقٍ أنهى التباين حول اولويات التنقيب عن الغاز والنفط في البلوكات المحدّدة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة واذا كان سيبدأ من الجنوب او الشمال، وذلك على قاعدة طرح البلوكات العشرة على التلزيم من قبل الشركات، على أن لا يتمّ التلزيم سوى لبلوكين أو ثلاثة.

اعتبر مصدر سياسي لبناني الخطاب الأخير لزعيم «حزب الله» حسن نصر الله تحريضا على مدينة عرسال وأهلها بهدف تهجيرهم واستكمال الحزام الحدودي الذي يعمل عليه الحزب منذ فترة. وقال المصدر لـ«عكاظ» إن هناك مؤامرة تحاك ضد عرسال. والأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت على هذا الصعيد.

على وقع انتشار الشائعات الأمنية التي تضرب لبنان من أقصاه إلى أقصاه، دعت أوساط أمنية إلى التعامل مع التطورات الأخيرة في البلد بكثير من المسؤولية، بعد بروز معطيات لدى الأجهزة العسكرية، بأن هناك من يخطط لاستهداف الاستقرار، لكنها أكدت لـ”السياسة”، أن الشائعات المنتشرة على طول مساحة لبنان، غايتها إثارة المخاوف بين اللبنانيين وزعزعة الثقة بالجيش والقوى الأمنية، وبالتالي فإن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بما يتصل بالوضع الأمني لا يرتكز إلى معطيات حسية، باعتبار أن كل ما يثار لا يمكن الركون إليه ما لم يكن صادراً عن قيادة الجيش والمؤسسات الأمنية رسمياً.

وأشارت إلى أن لبنان من ضمن دول المنطقة معرض لهجمات الإرهاب، وبالتالي فإن المطلوب تحصين الوحدة الوطنية ودعم الجيش والقوى الأمنية لمواجهة هذا المخطط الجهنمي.

في هذا السياق، واصلت قوى الجيش والأجهزة الأمنية تعقب الخلايا الإرهابية النائمة في أعقاب تفجيرات القاع الدامية الأخيرة، حيث قامت وحدات الجيش بعمليات بمداهمة شملت مراكز تجمعات النازحين السوريين في مناطق شمال لبنان والبقاع الغربي والأوسط والشمالي وقضاء مرجعيون، وصولاً إلى سفح جبل الشيخ، في وقت كشفت معلومات أن الجيش سيعلن قريباً عن إنجاز أمني هام ونوعي في إطار حربه الاستباقية على الإرهاب، بعد توقيفه خمسة من أفراد خلية إرهابية هي الأخطر، حيث كشف أفرادها معلومات خطيرة جداً.

من ناحيته، لفت عضو “كتلة المستقبل” النائب عمار الحوري إلى أن الجيش والقوى الأمنية يقومان بواجباتهما الأمنية بشكل كبير، لكن إزاء تنامي المخاطر، اقترحنا تدعيم الجيش من خلال استدعاء الاحتياط بما يراه الجيش ضرورة، إضافة إلى أنه يمكن للحكومة وفق مندرجات القرار 1701 الاستعانة بقوات “اليونيفيل” بعد أن تطلب ذلك من مجلس الأمن الدولي لدعم قدراتها، لكن يبقى قبل ذلك وبعده الإيمان بالدولة ومنطق الدولة وحصرية سلطتها وسلامها، في إطار الوحدة الوطنية.

وقال لـ”السياسة”، إن لا تطورات جديدة على صعيد الاستحقاق الرئاسي، فلا زالت إيران تحتجز هذه الورقة ولا زال “حزب الله” ممسكاً بها، مشدداً على أن المخرج هو بتأمين نصاب جلسات الانتخاب وانتخاب الرئيس العتيد ولا فيتو على أحد، بغض النظر عما إذا كانا انتخبنا هذا المرشح أو ذاك، باعتبار أن المشكلة ليست لدى “تيار المستقبل”.

وأشار إلى أن ما حصل في المنطقة من اتفاق تركي – إسرائيلي واتفاق تركي – روسي سيجعل لبنان إذا بقيت الأمور على حالها يدفع الثمن ويجعل قطار لحاقه بهذا الركب متأخراً جداً، الأمر الذي دفع ببعض القوى السياسية المختلفة إلى التفاهم.

ومع دخول لبنان في عطلة عيد الفطر السعيد، تراجعت الحركة السياسية، بانتظار ما سيحمله معه وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت إلى بيروت في زيارته المقررة في 11 يوليو الجاري وليومين، حيث سيركز في محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين على موضوع النازحين السوريين والملف الرئاسي وسبل دفعه لانتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب، إضافة إلى المساعدات الفرنسية والأوروبية للجيش اللبناني والقوى الأمنية.

إلى ذلك، وفيما يرى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مبادرته الأخيرة التي طرحها على طاولة الحوار وتتضمن ما سماها “السلة” لحل الأزمة القائمة بمثابة “الخرطوشة” الأخيرة، لفت نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إلى أن الحديث بسلة متكاملة يحصل جزءاً جزءاً، نتفق على رئيس الجمهورية، ثم ننتقل إلى قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن فريق “حزب الله” وحلفاءه يتنصل من وعوده دائماً، ومقترحاً أن يعرض الطرف الآخر السلة المتكاملة في الإعلان قبل الذهاب إلى الحوار وعندها نعرف ما هي التنازلات لتي سيقدمها.

من جهته، استغرب عضو “كتلة المستقبل” النائب أحمد فتفت، طرح الرئيس بري لموضوع السلة المتكاملة.

وقال إنه إذا كان هذا هو طرح الرئيس بري، فلماذا يدعو إلى جلسات انتخاب الرئيس.

إلى ذلك، كشف النقاب عن لقاء جرى بعيداً من الإعلام بين رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط في منزل النائب نعمة طعمة، حيث جرى بحث في التطورات المحلية وما يتصل بالعديد من الملفات الداخلية وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، حيث تردد أن جنبلاط حمل جعجع رسالة إلى رئيس “تيار المستقبل” سعد الحريري، تتمنى عليه السير في ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة الأولى.

دعا عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي اللبناني مروان حماده إلى «عدم الهلع والتراخي في مواجهة خطر الإرهاب بعد اعتداءات القاع». وتوقع أن «يختفي داعش كقوة إقليمية ميدانية لكن أن يزيد انتشاره كقوة إرهابية عابرة للحدود»، مشيراً إلى «وجود شبكة تحالفات بدأت خجولة لكن هذا النمط من الإرهاب لفرض خيارات مرفوض عربياً ودولياً».

وقال لـ «صوت لبنان» إن «نمط تعميم الإرهاب مرفوض لبنانياً ولا خطوط تماس في لبنان إنما فقط نقاط تماس تمثلت بالتفجيرات. ولا نغفل قدرتنا على المقاومة إنما ليس المقصود بذلك مقاومة «حزب الله» التي لا أُبرّئها أبداً لأنها زادت من مأساتنا في لبنان في تدخلها في الخارج».

وتعليقاً على طرح الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله فكرة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، لفت حماده إلى «أننا كنا طالبنا بالاستراتيجية الوطنية منذ العام 2005 وهي لا تشمل فقط «داعش» الذي يشكل خطراً على العالم، إنما هناك داء في لبنان يحتاج إلى خطة وطنية تتضمن استيعاب الحزب والانتهاء من السلاح خارج الدولة».

وعن دور «حزب الله» في سورية، قال: «إن التطورات الميدانية تبرهن أنه لا يقدر على اختراق حلب ويجب أن يقرأ بالسياسة ما يجري بين أنقرة وموسكو وما يجري سراً ربما مع طهران». وأشار إلى أن «الكلام عن استدعاء الاحتياط واستنفار الجيش يكون جزءاً من خطة وطنية لاستيعاب سلاح الحزب لكن كيف ذلك والحرس الثوري يقول إن هناك 100 ألف صاروخ موجه نحو أسرائيل. أرحب بتوجيه الصواريخ على إسرائيل لكن من يكبس الزر؟ وهل يتم ذلك لحسابات إيرانية يدفع ثمنها لبنان؟».

وتحدث عن «مآرب سياسية حول طروحات تتناول اللاجئين السوريين مصدرها دمشق»، وقال: «صحيح أن النزوح السوري يقلق اللبنانيين لكنه ليس إلى تصاعد ولا نحتاج إلى كراهية تجاه النازحين». وتمنى «لو قبلوا مع وليد جنبلاط بإنشاء مخيمات للنازحين قبل سنوات مع رقابة ومخافر فيها، أما إعادتهم كما قرأنا إلى مخيمات في الست زينب فيعني وضعهم تحت سيطرة إيرانية وحزب الله».

وعن ملف رئاسة الجمهورية، قال حماده «إن لا فيتو لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على أحد من المرشحين، ولا يعني قول «أي رئيس» التخلي عن ترشيح النائب سليمان فرنجية». وأوضح أن المقصود بكلام جنبلاط عن «ضرورة انتخاب الرئيس أي رئيس»، أنه يمكن أن يكون رياض سلامة أو العماد قهوجي أو أحد الوزراء السابقين».

واعتبر «أن المشكلة ليست بشخص الرئيس والقرار بالتصويت لأي من المرشحين يأتي في الوقت المناسب بحسب ما سيأتي به إلى سدة الرئاسة والعفش الذي يأتي به الرئيس وهو نفسه سلة الرئيس نبيه بري، فإن كان موضوع الرئاسة متعلق بصفقات فليس هذا ما نريده للبنان».

وأيد حماده «مقاربة الرئيس بري في موضوع النفط»، وشدد على «ضرورة إنجاز اتفاقات متوازنة مع قبرص».

وعن لقاء جعجع- جنبلاط، كشف أنه في تقديره تناول «إلى موضوع الرئاسة وجوب تفعيل المؤسسات وقانون الانتخاب خصوصاً مع الاتفاق الثلاثي على القانون المختلط ومبادرة بري ووحدة الجبل».

واعتبر «أن اتفاق الدوحة يشكل تسلسل التزامات هي أيضاً تسلسل خيانات»، سائلاً: «ماذا بقي مما اتفقنا عليه في الدوحة؟». ورفض «أخذ لبنان إلى سلسلة من السوابق الخيانية إذا لم نحصل على ضمانات تحت سقف الدولة والدستور والمناصفة وليس مع السلاح الذي ينسف كل المعايير». ودعا «حزب الله» للعودة إلى تسوية لبنانية تترجم قوته بمواقع مهمة بدلاً من أن يغرق في فيتنام سورية». وقال إنه «تتم تهيئة شيء من أجل حل متوازن في سورية، لكن لا حل سلمياً مع نظام الأسد».

فتفت: اين المظلة الدولية لاهل البقاع؟

واستغرب عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت «طرح بري لموضوع السلة المتكاملة. إذا كان هذا هو طرحه فلماذا يدعو إذاً الى جلسات انتخاب الرئيس». وقال: «عندما يتعدد السلاح تتعدد المخاطر في البلد، والحل الوحيد هو بالسلاح الشرعي وبسلاح الجيش اللبناني». وسأل: «لماذا مسموح لأهل الجنوب الاستفادة من المظلة الدولية للأمن والأمان ولا يسمح الأمر نفسه لأهل البقاع والشمال؟». وأكد أنه «يجب أن نؤمن للجيش غطاء سياسياً». واعتبر أن «سلاح حزب الله تحول من سلاح مقاومة إلى سلاح ميليشيا لفرض قراراته». وقال إنه «من اليوم الأول طالبنا بأن نقيم مخيمات كبيرة كما في الأردن وتركيا حيث نستطيع أن نسيطر عليها أمنياً وتربوياً، ولكن لم يفهم أحد ما طالبنا به حينها».

شدد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على «أن رفض مجلس الأمن المركزي منطق الأمن الذاتي بعد اعتداءات القاع الإرهابية، إما أن يطبق بالتساوي على كل اللبنانيين أو لا يطبق على أحد»، سائلاً: «كيف يُسمح لطرف بالدفاع عن نفسه فيما يترك آخرون ليموتوا؟».

وتابع: «كيف يمكن أن تكون خلاصة اجتماع مجلس الأمن المركزي رفض كل أشكال الأمن الذاتي، في الوقت الذي اضطر فيه وزيرا الداخلية والدفاع لعبور حواجز عدة لـ «حزب الله» للوصول الى بلدة القاع من دون أن يشكل الأمر مشكلة؟».

وقال: «أليس أهل القاع مقاومين ويحملون السلاح في وجه التكفيريين؟ فلماذا لا يحق لهم أن يدافعوا عن أنفسهم وقد فعلوا ذلك بسلاحهم الخاص وهل المطلوب أن نتركهم يموتون؟ فإما أن يحمل الجميع السلاح أو أن يتركه الجميع».

واذ أكد «ضرورة أن يتولى الجيش حماية المناطق اللبنانية كافة من دون شريك»، سأل: «كيف يمكن أن يغيّب رئيس جهاز أمن الدولة عن اجتماع أمني، في هذا الوقت بالذات الذي يتطلب أكبر قدر من الوحدة الوطنية ووضع الحساسيات والخلافات جانباً لمواجهة الهجوم التكفيري؟ وما هي الجريمة التي اقترفها ليتم استبعاده واذا كان أخطأ في مكان ما، فلتتم إقالته وإلا لماذا طريقة التعاطي هذه وأي رسالة يمكن ان تعنيها هذه الخطوة للّبنانيين؟»، معتبراً أن «حسابات صغيرة تمنعنا من بناء البلد».

وكان الجميل يتحدث خلال تسليم بطاقات انتساب الى كتائبيين في الجنوب والشوف، في احتفال أقيم في «بيت الكتائب المركزي». ولفت الى «ان الانتساب الى حزب الكتائب هو الانتماء الى الروحية النظيفة وهو ما يميزنا عن الجميع ونؤمن بأن العمل السياسي لا بد أن يهدف الى خدمة اللبنانيين والبلد من دون مقابل وألا يكون لمصالح شخصية»، منتقداً «السياسة الحالية المبنية على السرقات وخيانة الناس وتبديل المواقف». ورأى «ان الكتائب لا تناقض نفسها بين ليلة وضحاها ولا تضحي بالبلد من أجل بقائها وهذا ما فعلناه عندما انسحبنا من الحكومة ولن نترك أحداً يؤثر علينا لنصبح كهذه الطبقة السياسية».

وفي موضوع اللاجئين السوريين، اعتبر أن مشكلتهم «ستعالج عند انتهاء الأزمة في سورية، وعندها سيعودون الى ديارهم، لأن لبنان لا يمكن أن يتحمل بقاءهم على أراضيه»، معتبراً «ان الحل الوحيد لتخفيف العبء عن البلد على المدى القريب يقع على عاتق وزارة الخارجية التي من المفترض أن تجري مفاوضات لإعادة توزيعهم على البلدان القادرة على استيعابهم».

قالت مصادر مطلعة على نتائج لقاء رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ليل الأربعاء الماضي في دارة النائب في كتلة جنبلاط نعمة طعمة، أنه تناول مروحة من المواضيع أهمها التوافق على قانون الانتخاب، حيث جدد الطرفان التزامهما المشروع المختلط على النظامين الأكثري (68 نائباً) والنسبي 60 نائباً) بالاتفاق مع تيار «المستقبل». وهو الأمر الذي أكده جعجع وزعيم تيار «المستقبل» الرئيس السابق سعد الحريري خلال لقائهما على السحور في الليلة ذاتها، إثر لقاء جعجع مع جنبلاط. وأوضحت المصادر أن جنبلاط وجعجع تفاهما على ضرورة البقاء على موقف موحد حيال هذا المشروع، وعلى تفاصيله، لا سيما المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية على النظامين الأكثري والنسبي، خصوصاً أن جنبلاط يهتم لدمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة، وفق ما جاء في المشروع، خلافاً لمشروع رئيس البرلمان نبيه بري المختلط الذي يدمج الشوف وعاليه مع قضاء بعبدا.

وذكرت المصادر أن جنبلاط وجعجع أكدا أهمية استمرار لقاءات التنسيق المكثفة الجارية بين قيادتي الحزب التقدمي الاشتراكي و «القوات» في الجبل لمتابعة تفاصيل العلاقة على الأرض بين الجانبين والتي يتولاها نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان، مع قياديين من الاشتراكي والتي تؤدي الى إراحة الوضع في الجبل. وذكرت المصادر أن الحرص على استمرار هذه اللقاءات يمهد أيضاً إلى البحث في التعاون الانتخابي لاحقاً.

إلا أن المصادر تكتمت على ما ساد لقاء الرجلين في شأن انتخابات الرئاسة الأولى، من دون أن تستبعد أن يكون جعجع طرح مسألة دعم جنبلاط ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، خصوصاً أن جنبلاط كان لمّح أكثر من مرة بصيغة التساؤل عن المانع من انتخاب عون إذا حصل إجماع مسيحي عليه، مشيراً بذلك الى تبني جعجع ترشيحه.

وذكرت المصادر أن المفتاح في هذا الشأن ليس في لقاء جنبلاط- جعجع بل في ما حصل بين الأخير وبين الحريري، الذي أكدت أوساطه وبعض نواب كتلته أنه ليس في وارد التخلي عن دعمه ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لمصلحة عون.

وقال جنبلاط أمس في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»: «أخيراً يبدو سيفرج عن ملف النفط الذي كان عالقاً منذ سنوات». وأضاف: «قد يكون من المفيد الاستفادة من الملاحظات التي أبداها الخبير الكبير في مجال النفط نقولا سركيس لأنه أهم شيء الإدارة القانونية والمالية الشفافة لهذا الملف البالغ الأهمية، للحفاظ على هذه الثروة الوطنية والاستفادة منها من أجل الأجيال المقبلة».

وزاد: «أفضّل الوضوح الكامل لأن الأمر لا يحمل الالتباس. لا نريد سد جنة جديداً لذا الضوابط القانونية أكثر من أساس».

وكان جنبلاط أعلن خلال لقائه وفداً من بلدة عين دارة (قضاء عاليه) في حضور الوزيرين أكرم شهيب ووائل أبو فاعور رفضه المطلق لإنشاء معمل للإسمنت في البلدة، ومشاركته «شخصياً في أي تحرك شعبي من قبل الأهالي رافض لهذا المشروع».

وعبر الوفد عن هواجس الأهالي وقلقهم الشديد من «محاولة تمرير مشروع الموت المُزمع إنشاؤه من قبل آل فتوش في البلدة، خصوصاً أنه يقع ضمن محمية أرز الشوف الطبيعية».

استحوذ الاتفاق المفاجئ بين رئيس المجلس النيابي اللبناني رئيس حركة «أمل» نبيه بري من جهة ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، في شأن ملف النفط والغاز والذي أعلن عنه أول من أمس، على اهتمام سياسي. وكشف رئيس لجنة الطاقة والمياه النيابية محمد قباني أن كتلة «المستقبل» كانت في أجواء وجهات النظر حول الملف النفطي، ولكن لم نكن في جو الاتفاق الذي حصل بين حركة «أمل» و «التيار الوطني الحر».

ورأى قباني أن «مضمون الاتفاق هو الأكثر عدالة ونفعاً للبنان، وليس صحيحاً أن يتم تقسيم الحصص وغيرها، وسيتم طرح كل البلوكات ولبنان سيبيع ما يراه مناسباً، ولا أعتقد انه ستكون هناك عراقيل في مجلس الوزراء في طريق الاتفاق الذي حصل، والمستقبل مع تسريع التنقيب عن النفط».

ولفت قباني الى «ان هناك معلومات مؤكدة أن الأحواض المشتركة بين لبنان وفلسطين المحتلة وقبرص فيها كميات هائلة من الغاز، ما يجعلنا نترك إسرائيل تسرق الغاز، وبالتالي علينا الإسراع»، مشيراً الى «الاتفاق الذي حصل بين إسرائيل وتركيا على نقل الغاز، ويجب السعي لتسويق نفطنا بأسرع قدر ممكن».

وقال أن «الولايات المتحدة لم تكن يوماً خارج الملفات النفطية، ولكن ليس من أجل مصلحة لبنان بل من أجل مصلحتهم». وان بري «مستعجل لإقرار مراسيم النفط»، لافتاً الى «مشروع قانون الضريبة الخاصة بالشركات النفطية الذي هو في حاجة الى إقرار في مجلس الوزراء وإرساله الى المجلس النيابي لإقراره، وسيدعو الرئيس بري الى جلسة استثنائية لأن الموضوع استثنائي وخطير».

وأمل عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي نبيل نقولا بـ «أن يعود برميل النفط الى سعره الطبيعي كي يستفيد لبنان من نفطه»، واعتبر «إن سعر النفط سيتحسن بعد التخلص من «داعش» الذي يبيعه في السوق السوداء». وسأل نقولا: «أين قال الرئيس بري انه لا يؤيد العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية؟ ولماذا هذا اللغط والدوران حول الموضوع؟»، محملاً «تيار المستقبل»، مسؤولية «منع عون من الوصول الى رئاسة الجمهورية».

جابر: علينا الاسراع

ورحب عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية ياسين جابر بتقدم ملف النفط والغاز الى الواجهة، معتبراً ان لقاء بري - باسيل ووزير المال علي حسن خليل «إنجاز وطني»، داعياً الحكومة الى «أن تسارع لإصدار المراسيم الخاصة بقانون النفط والغاز لأن لبنان بحاجة الى أخبار جديدة في هذا الإطار لإطلاق الورشة النفطية».

ودعا الحكومة الى «إقرار قانون الضريبة الخاصة بالشركات النفطية التي تنوي التنقيب عن النفط في لبنان والإسراع في إرسال رسالة الى المجلس النيابي لتباشر اللجان المختصة العمل في عملية التمهيد لدعوة الشركات».

ورحب جابر بالدعوة التي أطلقها بري الى رئيس لجنة الأشغال والنقل لـ «تقديم اقتراح قانون للتنقيب عن النفط البري، وعلينا ان نسارع في هذا الموضوع كي لا يبقى لبنان خارج المسيرة النفطية التي تجري في منطقة الشرق الأوسط، لحماية حقوقنا النفطية والغازية من الأطماع الإسرائيلية».

وأمل عضو الكتلة المذكورة قاسم هاشم بـ «أن يكون ملف الثروة النفطية أخذ مساره للوصول الى استثمار في الثروة الوطنية ووضع حد لأطماع العدو الإسرائيلي، ما يتطلب من الحكومة تلقف ايجابية اللقاءات والاتصالات التي أجراها بري على كل المستويات، والإسراع بإقرار المراسيم الخاصة وقانون الضريبة لاستكمال الخطوات اللاحقة الخاصة بهذه الثروة التي طالما انتظرها اللبنانيون وراهنوا عليها للتخفيف من الأزمات الاقتصادية».

وتمنى النائب علي عادل عسيران على الحكومة أن «تسارع إلى اتخاذ التدابير المطلوبة بإقرار مراسيم النفط والغاز، ليعود ذلك بالخير على لبنان واللبنانيين، ونحن ننظر بايجابية لهذا الملف لأهميته الوطنية في تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لدى اللبنانيين، وأن نتمكن من استخدام الغاز والبترول لإقامة صناعة في لبنان لنتمكن من تشغيل طاقاتنا الشبابية».

ونوه بـ «الدور الذي يؤديه بري في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين من خلال جلسات الحوار لإنقاذ لبنان والوصول به الى شاطئ الأمان»، وأكد أن «لا خيار امام لبنان واللبنانيين سوى الحوار الذي هو خشبة الخلاص والإنقاذ وهو المعبر الالزامي الى حل المشاكل والخلافات وإعادة إطلاق عمل المؤسسات اللبنانية وانتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المجلس النيابي والمؤسسات الدستورية».

أزعور: لابعاد الملف عن السياسة

ورأى الوزير السابق جهاد أزعور أنه «يجب أن يدار ملف النفط بطريقة عالية الدقة، تقنياً ومهنياً، وإبعاده اكبر قدر ممكن من السياسة».

ولفت إلى أن «الدول التي اعتمدت على النفط كوسيلة لتغطية عجزها الاقتصادي انهارت وتراجعت عند أول ازمة متعلقة بتراجع الأسعار». وأكد أن «نوايا إسرائيل عدوانية بموضوع النفط تجاهنا».

وقال: «سيُطرح سؤال كبير جداً علينا وهو موضوع كيفية تصدير النفط، خاصة وأن إسرائيل وقعت اتفاقاً مع تركيا وكانت وقعت اتفاقاً مع قبرص». وشدد على وجوب «وضع استراتيجية كاملة لموضوع إدارتنا الطاقة وجزء أساسي منها الطاقة البديلة».