أخبار وتقارير..معايير أوروبا المزدوجة وخطورتها على الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.. تظاهرة أوروبية حاشدة وسط لندن...المانيا: 17 متشدداً دخلوا أوروبا بصفة لاجئين
موسكو تأخذ في القرم وتعطي في سورية..زعيم «طالبان» للأميركيين: أنتم في مواجهة أمة... أنهوا الاحتلال.. 20 قتيلاً أجنبياً بمجزرة «داعش» في داكا
 الأحد 3 تموز 2016 - 7:57 ص  2071  0  دولية |
معايير أوروبا المزدوجة وخطورتها على الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي
المستقبل...إياد مسعود
تتميز السياسات الأوروبية، في منطقة الشرق الأوسط، بانتهازية فاقعة، يجري التدليل عليها في اعتماد المعايير المزدوجة في معالجة قضايا المنطقة ورسم المواقف منها.
وقد تبدى ذلك مؤخراً، وبشكل فاقع، حين رشحت دول غرب أوروبا، (وغيرها) إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية، وهي اللجنة السادسة من اللجان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. علماً أن الدول التي تحملت مسؤولية ترشيح إسرائيل، تدرك أن الدولة العبرية هي الأكثر انتهاكاً للقانون الدولي من بين الأعضاء في الأمم المتحدة، وأنها الأكثر تمرداً على قرارات الجمعية العامة ومجلس أمنها، وأنها تشكل الاستعمار الأخير في العالم، في احتلالها لفلسطين والجولان وأقسام من جنوب لبنان، كما تعرف أن إسرائيل أكثر الدول عدوانية لا تتورع عن اللجوء إلى الحرب والعدوان خاصة ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، فضلاً عن انتهاكاتها المستمرة لأجواء البلدين من دون أي اعتبار لقواعد العلاقات الدولية كما نظمها ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، ولاتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي، والدولي الإنساني والعهود الدولية على اختلاف جنسياتها. وفي إحصائية بسيطة، يتضح أن إسرائيل هي الدولة الأولى في العصيان على الأمم المتحدة، تتجاهل قراراتها، وتتيح لنفسها سياسات مخالفة، مستندة إلى تراث الاستعمار البريطاني من القوانين الجائرة.
تدرك الدول الأوروبية، بخاصة من وقف منها خلف ترشيح إسرائيل، أن اللجنة السادسة في الأمم المتحدة تلعب دوراً مهماً في تفسير قرارات المنظمة الدولية، ورسم المبادئ التي تقوم عليها العلاقات الدولية.
فهذه اللجنة على سبيل المثال، هي التي حسمت التفسير القانوني للقرار 194 الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين حقهم الثابت التاريخي في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948. وعندما حاول بعضهم أن يساوي في تفسيره للقرار، بين حق العودة وبين حق التعويض، أوضحت اللجنة القانونية في الأمم المتحدة أن المنحى العام للقرار 194 هو حق العودة، أما حق التعويض فليس بديلاً له، ولا يساويه في قيمته القانونية، بل هو مكمل لحق العودة، وهو تعويض عما لحق باللاجئ من خسائر مادية ومعنوية طوال فترة تهجيره عن بلده فلسطين.
كذلك تولت هذه اللجنة صياغة المبدأ الدولي الذي يحرّم على الدول الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وهو المبدأ الذي قام عليه القرار 242 الذي نص على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 67، والعودة إلى الحدود التي رست عليها الهدنة عام 1949.
وبالتالي فإن تولي إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة قد يفسح أمامها المجال للتلاعب ببعض القرارات عبر إعادة النظر بتفسيراتها، والادعاء أن تفسيرها السابق كان منسجماً مع العلاقات الدولية في زمن الحرب الباردة (هل انتهت فعلاً!) يلزم المجتمع الدولي بإعادة النظر بما خلفته هذه الحرب من مبادئ، على غرار ما جرى للقرار الأممي الذي ساوى بين الصهيونية وبين الفاشية.
ازدواجية أوروبا لا تقف عند هذه الحدود، بل تطال كذلك سياساتها اليومية إزاء القضية الفلسطينية. فقد اعتبرت نفي وقوع الهولوكوست عداءً للسامية يحاسب عليه صاحبه، علماً أن أوروبا، لم تتخذ، على سبيل المثال، الموقف نفسه من قضية مجازر الأرمن في الحرب العالمية الأولى.
وأوروبا تعرف أكثر من غيرها، سياسات إسرائيل العاملة على تدمير الاقتصاد الفلسطيني، لإبقاء الفلسطينيين حديقة خلفية لاقتصادها الاستعماري. لجوء إسرائيل إلى تدمير المشاريع الأوروبية الممنوحة للمزارعين والفلاحين الفلسطينيين في مناطق الضفة مثال فاقع على هذه السياسة. صحيح أن أوروبا احتجت على إسرائيل، وطالبتها بالتعويض عما ألحقته بالمشاريع الممولة أوروبياً من خراب، لكن الصحيح أيضاً أن أوروبا لم تتخذ خطوة واحدة حتى الآن، ترغم إسرائيل على دفع هذه التعويضات.
أما بشأن مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية لكونها غير مشروعة ومخالفة للقوانين، فقد افتقدت أوروبا إلى موقف موحد، حتى إن بعضها اعتبر الدعوة للمقاطعة عملاً معادياً للسامية. وما زالت إنتقادات أوروبا لمشاريع الاستيطان، وابتلاع الأرض الفلسطينية تقف عند حدودها اللفظية ولم تتحول إلى عمل حقيقي يشعر إسرائيل بأن علاقتها بأوروبا معرضة للخطر أو أن مصالحها معرضة للخسارة.
كذلك يسجل على أوروبا ازدواجيتها في المواقف. فهي من جهة، تنتقد الاستيطان ومصادرة الأراضي، لكنها في الوقت نفسه تحاول ألا تغضب إسرائيل والولايات المتحدة. فعند التصويت، في الجمعية العامة للأمم المتحدة على تبني القرار الاستشاري لمحكمة لاهاي الدولية الذي قضى بهدم جدار الفصل والضم العنصري، وقضى ذلك بالعمل على تطبيق القرارات كافة ذات الصلة بالحقوق المشروعة لشعب فلسطين، امتنع صف من الدول الأوروبية عن التصويت، وغادر صف آخر من هذه الدول قاعة التصويت قبل حدوثه. الأمر ذاته تكرر مع اعتماد القرار 19/67، أي منح العضوية المراقبة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد سبق ذلك موقف مماثل في مجلس الأمن الدولي حين امتنعت كل من بريطانيا وفرنسا، العضوين الدائمين في المجلس عن تأييد مشروع قرار يمنح دولة فلسطين العضوية العاملة في الأمم المتحدة، مما حال دون حصول مشروع القرار على 9 أصوات، هي شرط لطرحه على التصويت في المجلس.
ولعل آخر ما قامت به فرنسا، كنموذج للموقف الأوروبي هو نزولها عند الضغوط الأميركية والهبوط بالسقف السياسي لمبادرتها لاستئناف المفاوضات، بحيث خلت المبادرة من أية آليات أو إجراءات ملزمة، بل إن فرنسا، قدمت تنازلات مسبقة لإسرائيل لإرضائها وعدم توتير العلاقة معها، عشية إطلاق المبادرة في المؤتمر الوزاري في باريس في الثالث من حزيران 2016.
أوروبا تلعب دوراً اقتصادياً كبيراً في الشرق الأوسط، وقطاعات واسعة من الاقتصاد الإسرائيلي مرتبطة بالاقتصاد الأوروبي. لكن أوروبا ما زالت حتى الآن قوة سياسية ضعيفة، تقيم وزناً كبيراً لرد الفعل الأميركي في الشرق الأوسط، خصوصاً بما يتعلق بالقضية الفلسطينية. حتى إنها أحياناً تنوب عن الولايات المتحدة في مهماتها القذرة، كالمهمة الأخيرة، حين رشحت إسرائيل في الأمم المتحدة رئيساً للجنة القانونية.
وقد تبدى ذلك مؤخراً، وبشكل فاقع، حين رشحت دول غرب أوروبا، (وغيرها) إسرائيل لرئاسة اللجنة القانونية، وهي اللجنة السادسة من اللجان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. علماً أن الدول التي تحملت مسؤولية ترشيح إسرائيل، تدرك أن الدولة العبرية هي الأكثر انتهاكاً للقانون الدولي من بين الأعضاء في الأمم المتحدة، وأنها الأكثر تمرداً على قرارات الجمعية العامة ومجلس أمنها، وأنها تشكل الاستعمار الأخير في العالم، في احتلالها لفلسطين والجولان وأقسام من جنوب لبنان، كما تعرف أن إسرائيل أكثر الدول عدوانية لا تتورع عن اللجوء إلى الحرب والعدوان خاصة ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، فضلاً عن انتهاكاتها المستمرة لأجواء البلدين من دون أي اعتبار لقواعد العلاقات الدولية كما نظمها ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان، ولاتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الدولي، والدولي الإنساني والعهود الدولية على اختلاف جنسياتها. وفي إحصائية بسيطة، يتضح أن إسرائيل هي الدولة الأولى في العصيان على الأمم المتحدة، تتجاهل قراراتها، وتتيح لنفسها سياسات مخالفة، مستندة إلى تراث الاستعمار البريطاني من القوانين الجائرة.
تدرك الدول الأوروبية، بخاصة من وقف منها خلف ترشيح إسرائيل، أن اللجنة السادسة في الأمم المتحدة تلعب دوراً مهماً في تفسير قرارات المنظمة الدولية، ورسم المبادئ التي تقوم عليها العلاقات الدولية.
فهذه اللجنة على سبيل المثال، هي التي حسمت التفسير القانوني للقرار 194 الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين حقهم الثابت التاريخي في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948. وعندما حاول بعضهم أن يساوي في تفسيره للقرار، بين حق العودة وبين حق التعويض، أوضحت اللجنة القانونية في الأمم المتحدة أن المنحى العام للقرار 194 هو حق العودة، أما حق التعويض فليس بديلاً له، ولا يساويه في قيمته القانونية، بل هو مكمل لحق العودة، وهو تعويض عما لحق باللاجئ من خسائر مادية ومعنوية طوال فترة تهجيره عن بلده فلسطين.
كذلك تولت هذه اللجنة صياغة المبدأ الدولي الذي يحرّم على الدول الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وهو المبدأ الذي قام عليه القرار 242 الذي نص على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 67، والعودة إلى الحدود التي رست عليها الهدنة عام 1949.
وبالتالي فإن تولي إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة قد يفسح أمامها المجال للتلاعب ببعض القرارات عبر إعادة النظر بتفسيراتها، والادعاء أن تفسيرها السابق كان منسجماً مع العلاقات الدولية في زمن الحرب الباردة (هل انتهت فعلاً!) يلزم المجتمع الدولي بإعادة النظر بما خلفته هذه الحرب من مبادئ، على غرار ما جرى للقرار الأممي الذي ساوى بين الصهيونية وبين الفاشية.
ازدواجية أوروبا لا تقف عند هذه الحدود، بل تطال كذلك سياساتها اليومية إزاء القضية الفلسطينية. فقد اعتبرت نفي وقوع الهولوكوست عداءً للسامية يحاسب عليه صاحبه، علماً أن أوروبا، لم تتخذ، على سبيل المثال، الموقف نفسه من قضية مجازر الأرمن في الحرب العالمية الأولى.
وأوروبا تعرف أكثر من غيرها، سياسات إسرائيل العاملة على تدمير الاقتصاد الفلسطيني، لإبقاء الفلسطينيين حديقة خلفية لاقتصادها الاستعماري. لجوء إسرائيل إلى تدمير المشاريع الأوروبية الممنوحة للمزارعين والفلاحين الفلسطينيين في مناطق الضفة مثال فاقع على هذه السياسة. صحيح أن أوروبا احتجت على إسرائيل، وطالبتها بالتعويض عما ألحقته بالمشاريع الممولة أوروبياً من خراب، لكن الصحيح أيضاً أن أوروبا لم تتخذ خطوة واحدة حتى الآن، ترغم إسرائيل على دفع هذه التعويضات.
أما بشأن مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية لكونها غير مشروعة ومخالفة للقوانين، فقد افتقدت أوروبا إلى موقف موحد، حتى إن بعضها اعتبر الدعوة للمقاطعة عملاً معادياً للسامية. وما زالت إنتقادات أوروبا لمشاريع الاستيطان، وابتلاع الأرض الفلسطينية تقف عند حدودها اللفظية ولم تتحول إلى عمل حقيقي يشعر إسرائيل بأن علاقتها بأوروبا معرضة للخطر أو أن مصالحها معرضة للخسارة.
كذلك يسجل على أوروبا ازدواجيتها في المواقف. فهي من جهة، تنتقد الاستيطان ومصادرة الأراضي، لكنها في الوقت نفسه تحاول ألا تغضب إسرائيل والولايات المتحدة. فعند التصويت، في الجمعية العامة للأمم المتحدة على تبني القرار الاستشاري لمحكمة لاهاي الدولية الذي قضى بهدم جدار الفصل والضم العنصري، وقضى ذلك بالعمل على تطبيق القرارات كافة ذات الصلة بالحقوق المشروعة لشعب فلسطين، امتنع صف من الدول الأوروبية عن التصويت، وغادر صف آخر من هذه الدول قاعة التصويت قبل حدوثه. الأمر ذاته تكرر مع اعتماد القرار 19/67، أي منح العضوية المراقبة لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد سبق ذلك موقف مماثل في مجلس الأمن الدولي حين امتنعت كل من بريطانيا وفرنسا، العضوين الدائمين في المجلس عن تأييد مشروع قرار يمنح دولة فلسطين العضوية العاملة في الأمم المتحدة، مما حال دون حصول مشروع القرار على 9 أصوات، هي شرط لطرحه على التصويت في المجلس.
ولعل آخر ما قامت به فرنسا، كنموذج للموقف الأوروبي هو نزولها عند الضغوط الأميركية والهبوط بالسقف السياسي لمبادرتها لاستئناف المفاوضات، بحيث خلت المبادرة من أية آليات أو إجراءات ملزمة، بل إن فرنسا، قدمت تنازلات مسبقة لإسرائيل لإرضائها وعدم توتير العلاقة معها، عشية إطلاق المبادرة في المؤتمر الوزاري في باريس في الثالث من حزيران 2016.
أوروبا تلعب دوراً اقتصادياً كبيراً في الشرق الأوسط، وقطاعات واسعة من الاقتصاد الإسرائيلي مرتبطة بالاقتصاد الأوروبي. لكن أوروبا ما زالت حتى الآن قوة سياسية ضعيفة، تقيم وزناً كبيراً لرد الفعل الأميركي في الشرق الأوسط، خصوصاً بما يتعلق بالقضية الفلسطينية. حتى إنها أحياناً تنوب عن الولايات المتحدة في مهماتها القذرة، كالمهمة الأخيرة، حين رشحت إسرائيل في الأمم المتحدة رئيساً للجنة القانونية.
موسكو تأخذ في القرم وتعطي في سورية
الغرب يخفض دعمه لناشطي شبه الجزيرة المعارضين لضمها إلى روسيا
الرأي..تقارير خاصة .. واشنطن - من حسين عبدالحسين
تجاهل ضم القرم مقابل التغافل عن الوضع العسكري المتدهور للأسد
فيما انشغلت الأوساط الدولية بالأنباء عن مذكرة تفاهم عسكري أميركية - روسية في سورية، فسّرها البعض على أنها تنازل غربي لمصلحة الرئيس السوري بشّار الأسد، لا تكتمل الصورة الا عند العلم ان الناشطين من شبه جزيرة القرم، والذين يعارضون ضم موسكو لاراضيهم بعدما كانت تابعة للسيادة الاوكرانية، سمعوا على مدى الاسبوعين الماضيين من الجهات الدولية التي تدعمهم نيتها خفض الدعم لنشاطهم بشكل واسع.
الاتفاقية حول سورية والقرم التي تشمل أميركا وتركيا والمانيا، من جهة، وروسيا، من جهة اخرى، تنص على تغافل المجتمع الدولي عن ضم موسكو للقرم، مقابل تغافل روسيا عن الوضع العسكري المتدهور لقوات الأسد، والتي بدت اولى علامات الوهن والتراجع تظهر عليها خلال الاسبوع الماضي.
وعلمت «الراي» من معنيين بشؤون القرم انهم سمعوا من جهات دولية، في طليعتها منظمات عالمية عمدت إلى دعمهم «لبناء الديموقراطية والحكم الرشيد» على مدى السنتين الماضيتين، ان الدعم في طريقه للانحسار. والمعروف ان غالبية القرميين هم من الاثنية التركمانية، وان غالبية الناشطين المعارضين لضم القرم الى روسيا يعيشون في اسطنبول حيث يديرون مكاتب سياسية.
وقال الناشطون القرميون انهم في صدد اقفال عدد كبير من مكاتب نشاطهم، وانهم سيبقون على تمثيل رمزي في بعض عواصم العالم.
ولتأكيد ان اميركا توافق على «تأجيل» البت مع روسيا في قضية القرم «حتى إشعار آخر»، عرضت واشنطن على موسكو رفع التعاون الثنائي العسكري بينهما، وهو تعاون ظاهره سورية وباطنه تعاون اوسع يشمل الحدود التي تفصل روسيا عن «الحلف الأطلسي» في دول شمال وشرق اوروبا.
بدورها، وافقت برلين على تأجيل موضوع القرم في مقابل قبول روسيا خفضها الدعم للانفصاليين شرق اوكرانيا، الذين يطالبون باقامة دولة دونيتسك المستقلة. كذلك، تعمل المانيا منذ فترة، حسبما سبق ان اوردت «الراي»، على اقناع الروس بضرورة خروجهم من الحرب السورية، ووقف دعمهم العسكري للأسد، واقناعه بضرورة وقف غاراته الجوية العشوائية ضد السوريين في مناطق المعارضة. اما مصلحة المانيا في حمل الروس على خفض العنف ضد مناطق المعارضة السورية، فتكمن في رغبة المانية في وقف تدفق اللاجئين السوريين الى اوروبا.
وعلمت «الراي» من مصادر ديبلوماسية رفيعة المستوى ان «برلين لعبت دورا محوريا في التقريب في وجهات النظر بين اميركا وتركيا، من ناحية، وروسيا، من ناحية اخرى».
هكذا، تراجعت روسيا عن دعم الأسد جويا وديبلوماسيا وعسكريا، ودفعت بوزير خارجيتها سيرغي لافروف الى استقبال نظيره التركي مولود جاويش اوفلو في لقاء انعقد تحت الاضواء، فيما كانت طهران تستجدي، في الخفاء، موسكو للاستمرار في القتال في الحرب السورية. وكانت ايران اوفدت رئيس مجلس الأمن القومي علي شمخاني الى روسيا لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الروس وحثهم على المساهمة «في حسم الحرب ضد الارهاب في سورية».
وتراجعت روسيا ايضا عن تسليح الاكراد ودعمهم ضد الاتراك، وهو ما يحرر انقرة من مشكلة ويسمح لها بتركيز اهتمامها العسكري على حدودها الجنوبية ضد التنظيمات الارهابية، وفي طليعتها «الدولة الاسلامية» (داعش).
هل يعني تخلي موسكو عن الأسد انهياره؟، تقول المصادر في العاصمة الاميركية انه «في غياب تدخل خارجي من القوى الكبرى، يصعب الحسم العسكري في سورية»، وانه «حتى بعض القوى الاقليمية مثل ايران غير قادرة على الحسم لمصلحتها ومصلحة الأسد، وهو ما يدفعها على استجداء موسكو».
والحسم في سورية مؤجل، على الأقل في الأشهر الستة المتبقية من زمن حكم الرئيس باراك أوباما. لكن حتى ذلك الحين، يبدو ان العواصم المعنية توصلت الى تسوية هي بمثابة تهدئة، بانتظار تسوية أكثر جذرية ربما تأتي مع رئيس أميركا المقبل.
زعيم «طالبان» للأميركيين: أنتم في مواجهة أمة... أنهوا الاحتلال.. «اعترفوا بالواقع بدلاً من استخدام قوتكم من دون جدوى»
الرأي...كابول - أ ف ب - د ب أ - دعا الزعيم الجديد لحركة «طالبان» الأفغانية الملا هيبة الله أخوندزاده الاميركيين الى «انهاء احتلالهم» لافغانستان.
وذكر أخوندزاده، الذي اصبح زعيما للحركة في 25 مايو، خلفا للملا أختر منصور، في «رسالة الى الغزاة الاميركيين وحلفائهم» أول من أمس: «اعترفوا بالواقع بدلا من استخدام قوتكم من دون جدوى (...) وانهوا الاحتلال».
واضاف في رسالته بمناسبة عيد الفطر ان «رسالتنا الى الاميركيين وحلفائهم هي التالية: المسلمون الافغان لا يخافون من قوتكم ولا من خداعكم، ويعتبرون الاستشهاد في مواجهتكم هدفا عزيزا في الحياة». وتابع: «لستم في مواجهة مجموعة او فصيل، بل في مواجهة امة. لن تربحوا»، مشيرا الى محاولتي بريطانيا والاتحاد السوفياتي لاحتلال افغانستان، اللتين باءتا بالفشل.
واكد زعيم «طالبان» ان «الافغان لا يقبلون بأنظمة يقيمها الغزاة»، داعيا الاميركيين وحلفاءهم الى «التفكير بحل سياسي (...) بدلا من اللجوء الى القوة».
وأوضح أخوندزاده في بيانه ان «رسالتنا الى مؤيدي الغزاة هي انه ربما اتضح لكم في السنوات الـ 15 الماضية انكم تُستخدمون لتحقيق اهداف اميركية». اضاف ان «دعمكم للغزاة ووقوفكم الى جانبهم يشبه عمل هؤلاء الممقوتين الذين دعموا في الماضي البريطانيين والسوفيات».
ويأتي اعلان زعيم الحركة الجديد بعد يومين على تفجيرين نفّذتهما «طالبان» واديا الى مقتل 32 شرطيا افغانيا وجرح 78 آخرين قرب كابول. إلى ذلك، ذكر مسؤول أن مهاجما انتحاريا كان يستهدف زعيما قبليا شرق أفغانستان قتل اثنين من المدنيين،احدهما طفل.
ولم يصب حاجي حياة خان، أحد الزعماء القبليين الذي يؤيد القوات التي تقاتل ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) وعناصر «طالبان» في إقليم ننغرهار.
وقال الناطق باسم الحاكم عبد الله خوجياني: «أصيب 11 آخرين، بينهم طفل آخر في الهجوم في مدينة جلال آباد». وأصبح الزعماء القبليون في الاقليم أهدافا للمهاجمين الانتحاريين بسبب انتمائهم للحكومة.
20 قتيلاً أجنبياً بمجزرة «داعش» في داكا
الشرطة تُجهز على المهاجمين الستة وتنقذ 13 رهينة من مطعم استهدفه التنظيم
الرأي..عواصم - وكالات - بعد مطار أتاتورك في إسطنبول، اختار تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بنغلاديش ليضرب مجدداً، حيث قتل 20 شخصاً، معظمهم أجانب، بعد احتجازهم في مطعم «هولي أرتيزان بيكري» في حي غولشان الراقي الذي يضم عددا من السفارات، وعلى مسافة قصيرة من «نادي نورديك» القريب من سفارة قطر، في العاصمة داكا.
وتبنى «داعش» الهجوم وعملية «احتجاز رهائن»، كما ذكرت وكالة «اعماق» المرتبطة بالتنظيم، حيث جاء في البيان الذي نشرته الوكالة وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك «اكثر من عشرين قتيلا من جنسيات مختلفة اثر الهجوم الانغماسي على مطعم أرتيزان في داكا»، مشيرا الى ان «الانغماسيين يحتجزون رهائن داخل المطعم (...) وسط تبادل لإطلاق النار مع الشرطة البنغالية».
وأعلن ناطق باسم جيش بنغلاديش نعيم إشفاق شودوري أن مسلحي التنظيم هاجموا ليل أول من أمس، مطعما يرتاده اجانب في داكا، وهم يهتفون «الله اكبر» ويطلقون النار ويستخدمون المتفجرات، فقتلوا عشرين مدنيا، معظمهم بالسلاح الابيض، مردفاً: «عثرنا على جثث عشرين شخصا قتل معظمهم بطريقة وحشية بأسلحة حادة».
ووصلت قوات النخبة المدججة بالسلاح وجنود من القوات البرية والبحرية إلى المكان وحاصرت المطعم 12 ساعة قبل أن تقتحمه وتقتل ستة من المهاجمين وتنقذ 13 رهينة على الاقل، بينهم ثلاثة اجانب (ياباني وسريلانكيان)، بينما قتل شرطيان في بداية الهجوم.
وقال مساعد مفوض شرطة داكا شيخ نظام العالم ان «اثنين من عناصر الشرطة احدهما قائد مركز بناني للشرطة قتلا ويبدو انهما اصيبا بالرصاص وبشظايا قنبلة يدوية». اضاف ان عددا «يمكن ان يصل الى عشرين» شرطياً جرحوا.
وأفاد اللفتنانت كولونيل مسعود من «كتيبة العمل السريع» محطة «تايمز ناو» التلفزيونية الهندية بأنه يعتقد أن ما بين ستة وعشرة مسلحين اقتحموا المطعم، مضيفاً: «قتلنا ستة. ونمشط المنطقة المحيطة».
كما صرح ناطق آخر باسم الجيش الكولونيل رشيد الحسن ان «العملية انتهت والوضع بات تحت السيطرة بالكامل».
وتمكن صاحب المطعم سومون رضا من النجاة عبر القفز عن سطح المبنى. وذكر لصحيفة محلية ان نحو عشرين اجنبيا محتجزون رهائن، مضيفاً: «كنت على السطح واهتز كل المبنى عندما استخدموا متفجرات». كما استطاع طباخ ارجنتيني يعمل في المكان اسمه دييغو روسيني من الهرب.
وأكد روسيني ان المهاجمين «دخلوا يحملون اكياسا تحوي متفجرات وقنابل وعبوات. فتح احد المهاجمين النار علي لكنه لم يتمكّن من اصابتي».
واوضح روسيني لقناة «سي 5 إن» الأرجنتينية انه استطاع الهرب عبر شرفة المطعم مع مجموعة من الاشخاص، مؤكدا ان ما عاشه «كان لحظة رهيبة».
وبيّن ضابط في غرفة التحكم في «كتيبة التحرك السريع» أن بين الرهائن إيطاليين وهنودا.
وأشار السفير الإيطاليي في بنغلاديش ماريو بالما التلفزيون الرسمي الإيطالي بأن بين الرهائن سبعة إيطاليين، مضيفاً: «إنه هجوم انتحاري.إنهم يريدون تنفيذ عملية قوية ودامية ولا توجد فرصة للتفاوض».
ولفتت سريلانكا الى أن اثنين من مواطنيها كانوا بين الرهائن، وقد تم انقاذهما وهما سالمان، فيما أوضحت اليابان ايضا ان عددا من رعاياها كانوا بين الرهائن.
وبيّنت قناة التلفزيون الخاصة «إيكاتور تي في» ان عددا من الموجودين داخل المطعم اكدوا في اتصالات هاتفية تمكّنوا من اجرائها مع اقربائهم ان هناك نحو اربعين شخصا عالقين في داخل المبنى.
وبعد إنهاء احتجاز الرهائن، أكدت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد أن السلطات ألقت القبض على أحد المسلحين في مداهمة نفذتها قوات خاصة، مشددة على أنها مصممة على استئصال الارهاب.
وفي كلمة بثها التلفزيون، ذكرت إنه «عمل مقيت. اي نوع من المسلمين هم هؤلاء الاشخاص؟ إنهم ليسوا من اي ديانة. الشعب يجب ان يقاوم هؤلاء الارهابيين، وحكومتي مصممة على استئصال الارهاب في بنغلاديش».
بدوره، أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي في إفادة صحافية: «لقد تأكدنا من سلامة كل الأميركيين الذين يعملون في البعثة الديبلوماسية» في داكا، لكنه أضاف أن الموقف «متغير جدا. لا نزال نتأكد من سلامة المدنيين الأميركيين».
ودانت المملكة العربية السعودية بشدة الهجوم، حيث عبّر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن تعازي المملكة ومواساتها لأسر الضحايا ولبنغلاديش حكومة وشعبا، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.
وتشهد بنغلاديش سلسلة من عمليات القتل التي تستهدف الناشطين العلمانيين والاقليات الدينية وادت الى مقتل خمسين شخصا في السنوات الثلاث الاخيرة.
وتحمّل حكومة واجد اسلاميي بنغلاديش مسؤولية عمليات القتل وتنفي وجود «داعش» وفرع لتنظيم «القاعدة في جنوب آسيا» في بلادها.
وشنت الشرطة في يونيو حملة واسعة اوقفت خلالها أحد عشر ألف شخص بينهم 200 اسلامي متطرف فقط. ودانت المعارضة وبعض المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان هذه العملية التي رأت فيها وسيلة لإسكات كل صوت معارض.
تظاهرة أوروبية حاشدة وسط لندن
المستقبل.. (ا ف ب)
تظاهر آلاف البريطانيين في لندن أمس رفضاً لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، فيما يستعد المرشحون لخلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لخوض معركتهم.
وبعد تسعة أيام من الاستفتاء الذي أفضى الى خروج بريطانيا من الاتحاد، تجمع عدد كبير من المتظاهرين قبيل ظهر أمس، واتجهوا الى البرلمان انطلاقاً من بارك لين على طول حديقة هايد بارك في وسط لندن.
وحمل الحشد العشرات من الأعلام الأوروبية واللافتات التي تُطالب بإلغاء البريكست كتب عليها «حملة الخروج كذبت» فيما هتف بعضهم «الاتحاد الأوروبي، نحبك».
وقال أحد المتظاهرين واسمه ديفيد مرتدياً الأصفر والأزرق لوني العلم الأوروبي، «أريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. يمكننا فعل شيء ما دامت المادة الخمسون لم تطبق»، في إشارة الى المادة الواردة في معاهدة لشبونة والتي تتيح البدء بآلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت كايسي (37 عاماً) التي زينت شعرها بورود صفراء وزرقاء، «لقد اتخذنا القرار السيئ بسبب أكاذيب الحملة المؤيدة للبريكست. أريد أن نعيد النظر في قرارنا«.
وقال نيكولاس لايت (82 عاماً) «الجميع يعلمون أننا سنصوت للبقاء في حال إجراء استفتاء جديد»، مضيفاً أن «عشرات آلاف الأشخاص لم يصوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه بل ضد الحكومة«.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «ايبسوس موري» لحساب «بي. بي. سي.» أن 16 في المئة من البريطانيين الذين شاركوا في الاستطلاع، يعتقدون أن بريطانيا ستبقى في الاتحاد، فيما يجهل 22 في المئة ما إذا كانت البلاد ستخرج من الحظيرة الأوروبية. أما 48 في المئة فيعتبرون أن الانتخابات التشريعية يجب أن تجري قبل بدء مفاوضات الخروج.
وأعلن أبرز مرشحين لخلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الوزيران تيريزا ماي (داخلية) ومايكل غوف (عدل) أنهما لن يباشرا آلية البريكست قبل نهاية 2016 وربما في 2017، ما أثار استياء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أول من أمس الجمعة.
وقال هولاند إن قرار البريكست «اتخذ» و»لا يمكن إرجاؤه أو إلغاؤه»، على وقع دعوات القادة الأوروبيين الى تنفيذ المادة الخمسين في أسرع وقت لتبديد الغموض.
وعززت تيريزا ماي (59 عاماً) موقعها لخلافة كاميرون، فقد أعلن مئة نائب محافظ من أصل 330 تأييدهم لها حتى الآن مقابل عشرين لمايكل غوف، وفق وسائل الإعلام البريطانية.
وقد يدفع غوف ثمن خيانة مزدوجة ارتكبها: الأولى لصديقه ديفيد كاميرون، والثانية لبوريس جونسون حين دفع عدداً من النواب المحافظين الى عدم تبني موقفه، علماً أن ستين في المئة من هؤلاء أيدوا البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وسيعلن اسم خلف كاميرون في التاسع من أيلول المقبل.
وافتتحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية الدورة الخامسة لبرلمان اسكتلندا من دون أي إشارة الى البريكست في خطابها. واكتفت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن باختتام كلمتها بتأكيد أن اسكتلندا ستظل «تؤدي دورها في أوروبا أكثر قوة«.
وأيد 62 في المئة من الاسكتلنديين في الاستفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي، وأثارت ستورجن إمكان إجراء استفتاء جديد حول استقلال بلادها.
وبعد تسعة أيام من الاستفتاء الذي أفضى الى خروج بريطانيا من الاتحاد، تجمع عدد كبير من المتظاهرين قبيل ظهر أمس، واتجهوا الى البرلمان انطلاقاً من بارك لين على طول حديقة هايد بارك في وسط لندن.
وحمل الحشد العشرات من الأعلام الأوروبية واللافتات التي تُطالب بإلغاء البريكست كتب عليها «حملة الخروج كذبت» فيما هتف بعضهم «الاتحاد الأوروبي، نحبك».
وقال أحد المتظاهرين واسمه ديفيد مرتدياً الأصفر والأزرق لوني العلم الأوروبي، «أريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. يمكننا فعل شيء ما دامت المادة الخمسون لم تطبق»، في إشارة الى المادة الواردة في معاهدة لشبونة والتي تتيح البدء بآلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت كايسي (37 عاماً) التي زينت شعرها بورود صفراء وزرقاء، «لقد اتخذنا القرار السيئ بسبب أكاذيب الحملة المؤيدة للبريكست. أريد أن نعيد النظر في قرارنا«.
وقال نيكولاس لايت (82 عاماً) «الجميع يعلمون أننا سنصوت للبقاء في حال إجراء استفتاء جديد»، مضيفاً أن «عشرات آلاف الأشخاص لم يصوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه بل ضد الحكومة«.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «ايبسوس موري» لحساب «بي. بي. سي.» أن 16 في المئة من البريطانيين الذين شاركوا في الاستطلاع، يعتقدون أن بريطانيا ستبقى في الاتحاد، فيما يجهل 22 في المئة ما إذا كانت البلاد ستخرج من الحظيرة الأوروبية. أما 48 في المئة فيعتبرون أن الانتخابات التشريعية يجب أن تجري قبل بدء مفاوضات الخروج.
وأعلن أبرز مرشحين لخلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الوزيران تيريزا ماي (داخلية) ومايكل غوف (عدل) أنهما لن يباشرا آلية البريكست قبل نهاية 2016 وربما في 2017، ما أثار استياء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أول من أمس الجمعة.
وقال هولاند إن قرار البريكست «اتخذ» و»لا يمكن إرجاؤه أو إلغاؤه»، على وقع دعوات القادة الأوروبيين الى تنفيذ المادة الخمسين في أسرع وقت لتبديد الغموض.
وعززت تيريزا ماي (59 عاماً) موقعها لخلافة كاميرون، فقد أعلن مئة نائب محافظ من أصل 330 تأييدهم لها حتى الآن مقابل عشرين لمايكل غوف، وفق وسائل الإعلام البريطانية.
وقد يدفع غوف ثمن خيانة مزدوجة ارتكبها: الأولى لصديقه ديفيد كاميرون، والثانية لبوريس جونسون حين دفع عدداً من النواب المحافظين الى عدم تبني موقفه، علماً أن ستين في المئة من هؤلاء أيدوا البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وسيعلن اسم خلف كاميرون في التاسع من أيلول المقبل.
وافتتحت الملكة البريطانية اليزابيث الثانية الدورة الخامسة لبرلمان اسكتلندا من دون أي إشارة الى البريكست في خطابها. واكتفت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن باختتام كلمتها بتأكيد أن اسكتلندا ستظل «تؤدي دورها في أوروبا أكثر قوة«.
وأيد 62 في المئة من الاسكتلنديين في الاستفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي، وأثارت ستورجن إمكان إجراء استفتاء جديد حول استقلال بلادها.
المانيا: 17 متشدداً دخلوا أوروبا بصفة لاجئين
المستقبل.. (اف ب)
نقلت صحيفة «فرانكفورتر الماينه تسايتونغ» عن مدير الاستخبارات الألمانية هانس جورج ماسن أن 17 متشدداً من تنظيم «داعش» دخلوا الى اوروبا على انهم لاجئون، لكن العدد الاكبر منهم قتل او سجن منذ ذلك الحين.
وقال رئيس مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في تصريح نسبته اليه الصحيفة ان هناك «مؤشرات ملموسة» تفيد بان 17 شخصا يتلقون الاوامر من تنظيم «داعش» سافروا على انهم لاجئون هاربون من الحرب في سوريا والعراق، وان معظمهم قتل وبينهم اثنان من انتحاريي اعتداءات 13 تشرين الثاني في باريس.
وأضاف ماسن ان الامر «يتعلق باستعراض قوة» من جانب تنظيم «داعش» لان التنظيم ليس بحاجة الى سلوك طريق الهجرة للتسلل الى اوروبا. وتابع: انها «سياسة القوة»، مكرراً تأكيده بأن المانيا يمكن ان تكون هدفا لاعتداء شبيه باعتداءات مطار اتاتورك او بروكسل او باريس.
وكشف عن اكثر من 320 محاولة اتصال بين اسلاميين ومهاجرين، وقال ان «عددا من اللاجئين يقصدون مساجد يديرها ائمة متطرفون«.
وقال رئيس مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في تصريح نسبته اليه الصحيفة ان هناك «مؤشرات ملموسة» تفيد بان 17 شخصا يتلقون الاوامر من تنظيم «داعش» سافروا على انهم لاجئون هاربون من الحرب في سوريا والعراق، وان معظمهم قتل وبينهم اثنان من انتحاريي اعتداءات 13 تشرين الثاني في باريس.
وأضاف ماسن ان الامر «يتعلق باستعراض قوة» من جانب تنظيم «داعش» لان التنظيم ليس بحاجة الى سلوك طريق الهجرة للتسلل الى اوروبا. وتابع: انها «سياسة القوة»، مكرراً تأكيده بأن المانيا يمكن ان تكون هدفا لاعتداء شبيه باعتداءات مطار اتاتورك او بروكسل او باريس.
وكشف عن اكثر من 320 محاولة اتصال بين اسلاميين ومهاجرين، وقال ان «عددا من اللاجئين يقصدون مساجد يديرها ائمة متطرفون«.
صربيا: قتلى بإطلاق نار في مقهى
(اف ب)
اطلق رجل النار أمس، في مقهى شمال صربيا، ما داى الى مقتل خمسة اشخاص بينهم زوجته، واصاب عشرين آخرين بجروح.
وأوضحت الشرطة في بيان ان الرجل «اقتحم المقهى واطلق النار من بندقية آلية، فقتل زوجته وامرأة أخرى، وواصل اطلاق النار على اشخاص آخرين في المقهى» الواقع في مدينة زيتيستي الصغيرة التي تبعد 80 كيلومتراً شمال بلغراد. واوقفت الشرطة الرجل المولود في 1978 وفتحت تحقيقا في الحادث. وقال وزير الداخلية الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش الذي تفقد المكان، لشبكة التلفزيون «ان ـ 1» ان الغيرة هي الدافع على الارجح وانه حصل على سلاحه بطريقة غير شرعية.
وأوضحت الشرطة في بيان ان الرجل «اقتحم المقهى واطلق النار من بندقية آلية، فقتل زوجته وامرأة أخرى، وواصل اطلاق النار على اشخاص آخرين في المقهى» الواقع في مدينة زيتيستي الصغيرة التي تبعد 80 كيلومتراً شمال بلغراد. واوقفت الشرطة الرجل المولود في 1978 وفتحت تحقيقا في الحادث. وقال وزير الداخلية الصربي نيبويسا ستيفانوفيتش الذي تفقد المكان، لشبكة التلفزيون «ان ـ 1» ان الغيرة هي الدافع على الارجح وانه حصل على سلاحه بطريقة غير شرعية.
بولندا توقف الحركة على الحدود مع روسيا بمناسبة قمة الأطلسي
(اف ب)
علقت بولندا حركة النقل مع جيب كالينينغراد الروسي واوكرانيا، وفرضت مراقبة على حدودها بمناسبة انعقاد قمة حلف شمال الاطلسي في الثامن والتاسع من تموز الجاري في وارسو، والايام العالمية للشباب من 27 الى 31 تموز.
وقالت وزارة الداخلية البولندية في بيان على موقعها الالكتروني امس، ان الاجرائين سيدخلان حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من تموز.
وتشمل اعادة اجراءات المراقبة على الحدود التي تنص عليها تشريعات شينغن، حدود بولندا مع المانيا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وليتوانيا والمرافئ البحرية والمطارات الدولية. ولن ترفع الا بعد انتهاء الايام العالمية للشباب في الثاني من آب المقبل.
ويسمح نظام حركة السير الحدودي مع جيب كالينينغراد الروسي الذي فرض في 2012، لنحو مليون من سكان المنطقة ومن سكان شمال شرق بولندا، بالانتقال بلا تأشيرة الى الطرف الآخر من الحدود.
وسيؤثر تعليق نظام التنقل هذا على حياة هؤلاء السكان وخصوصا الروس الذي يأتون باعداد كبير للتسوق في بولندا حيث اسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية اقل مما هي عليه في روسيا.
وقالت وزارة الداخلية البولندية في بيان على موقعها الالكتروني امس، ان الاجرائين سيدخلان حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من تموز.
وتشمل اعادة اجراءات المراقبة على الحدود التي تنص عليها تشريعات شينغن، حدود بولندا مع المانيا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وليتوانيا والمرافئ البحرية والمطارات الدولية. ولن ترفع الا بعد انتهاء الايام العالمية للشباب في الثاني من آب المقبل.
ويسمح نظام حركة السير الحدودي مع جيب كالينينغراد الروسي الذي فرض في 2012، لنحو مليون من سكان المنطقة ومن سكان شمال شرق بولندا، بالانتقال بلا تأشيرة الى الطرف الآخر من الحدود.
وسيؤثر تعليق نظام التنقل هذا على حياة هؤلاء السكان وخصوصا الروس الذي يأتون باعداد كبير للتسوق في بولندا حيث اسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية اقل مما هي عليه في روسيا.
المصدر: مصادر مختلفة
