مجلس حقوقي تابع للدولة يرصد «تفاقم الإخفاء القسري»..تعزيز الاستنفار الأمني في سيناء..مقتل أمين شرطة و6 «إرهابيين» في العريش وضبط بنادق قناصة كانت في طريقها إلى المسلحين

أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادثة تحطم طائرة «مصر للطيران» الأحد أن فرق البحث عثرت على بقايا بشرية جديدة في موقع تحطم الطائرة في المتوسط.

وقالت اللجنة في بيان أن سفينة «جون ليثبريدج» المؤجرة من الحكومة المصرية «انتشلت جميع الرفات البشرية التي تم تحديد مكانها بموقع حادث سقوط الطائرة».

وبعد توجهها إلى ميناء الإسكندرية لتسليم البقايا، ستعود السفينة إلى موقع الحادث «لعمل مسح جديد لقاع البحر بحثا عن أي أشلاء جديدة»، بحسب اللجنة.

وأشار البيان إلى أن عمليات البحث ستتواصل «حتى يتم التأكد تماما من عدم وجود أي رفات بشرية في موقع الحادث».

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز إيرباص «ايه 320»، أثناء رحلتها من باريس الى القاهرة في 19 مايو بين كريت والساحل الشمالي لمصر بعدما اختفت فجأة من شاشات الرادار، لأسباب لا تزال غير واضحة، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 40 مصريا هم 30 راكبا و10 من أفراد الطاقم فضلا عن 15 فرنسيا.

وتراجعت فرضية الهجوم التي اقترحتها مصر في البداية لمصلحة الحادث الفني نظرا للمعلومات حول انطلاق تحذيرات آلية تشير الى تصاعد الدخان في الطائرة. وكانت لجنة التحقيق المصرية أعلنت السبت أن وحدة الذاكرة في جهاز تسجيل قمرة القيادة سليمة ويمكن قراءتها.

قُتل أمين شرطة، وهي رتبة وسط بين الجنود والضباط، وأصيب اثنان آخران، في وقت سابق، إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تابعة للشرطة في العريش شمال سيناء.

وذكرت مصادر أمنية ان «مسلحين مجهولين قاموا بزراعة عبوة ناسفة على جانبي الطريق أمام مستشفى العريش العام، حيث تم تفجيرها أثناء مرور مدرعة شرطة، ما أدى إلى مقتل أمين شرطة يدعى أحمد محمد عبد الله محمد، 29 عاماً، من العريش».

كما أصيب أمين شرطة آخر اسمه محمود علي متولي، 22 عاما، من ميت غمر، بكدمات متفرقة بالجسد. وتعرض أمين شرطة يدعى ممدوح رجب طه، 38 عاماً، إلى كدمات وسحجات متفرقة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى العسكري في العريش.

في المقابل، قصفت مروحيات «أباتشي» معاقل تنظيم أنصار «بيت المقدس» جنوب العريش في سيناء، ما أدى إلى مقتل 6 من عناصر التنظيم. وجاء ذلك على اثر ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بوجود عدد من عناصر التنظيم يخططون لشن هجمات على قوات الأمن في العريش والقيام بزرع عبوات ناسفة في طريقها.

وذكرت مصادر أمنية أن «مسلحين هاجموا من بُعد الكمين بأسلحة آلية، وردت القوات على مصدر إطلاق النيران، وتعقبت قوات الأمن المهاجمين وحاصرتهم بمنطقة المزارع جنوب العريش، إلا أن العناصر الإرهابية استولت أثناء فرارها على سيارة ربع نقل حكومية، ولاذوا فارين بها».

وحول عملية ضبط 30 بندقية قناصة قبل تهريبها للعناصر الإرهابية في سيناء، أول من أمس، ذكرت وزارة الداخلية انه «توافرت معلومات لأجهزة الأمن، عن نية مجموعة من العناصر الإرهابية الإعداد لتهريب شحنة أسلحة من إحدى المزارع الواقعة على حدود محافظتي الإسماعيلية والشرقية إلى شمال سيناء، تمهيدا لاستخدامها في تنفيذ مخططاتهم العدائية».

وأشارت، في بيان إلى أنه «تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط الأسلحة، وبالاشتباه في شاحنتي نقل بنطاق الإسماعيلية، تم ضبط: 30 بندقية نمسوية الصنع ماركة شتاير أوج».

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، انه «تم توقيف سائقي الشاحنتين وجار تتبع العناصر القائمة بالإعداد لتلك الشحنة وضبطهم».

وأوقفت أجهزة الأمن في الفيوم، إخوانيا يدعى ربيع (30 عاما)، مطلوب توقيفه في 16 قضية تظاهر من دون تصريح.

قضائيا، قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 20 متهما، بينهم 9 متهمين ينتمون لتنظيم «ولاية سيناء» و11 متهما آخر في قضية تنظيم «داعش» لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ذكرت وزارة الخارجية المصرية ان الديبلوماسية في بلادها على مدار السنوات الثلاث الماضية وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، «تبنت سياسة الانفتاح على الشركاء الدوليين، وعملت على تقوية علاقاتها مع روسيا ودول آسيا إلى جانب الشركاء التقليديين في أوروبا وأميركا».

ورصدت لمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو تطور علاقاتها مع القوى الدولية المؤثرة. ولفتت إلى أن «العلاقات مع الدول الآسيوية ارتقت بين مصر والصين إلى مستوى علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما شهدت العلاقات المصرية - الروسية نموا مستمرا».

رفعت السلطات المصرية درجة الاستنفار الأمني في سيناء بعدما استولى مسلحون ملثمون على شاحنة حكومية صغيرة أوقفوها في منطقة حي الصفا في جنوب العريش وأنزلوا سائقها تحت تهديد السلاح وفروا بها إلى جهة غير معلومة.

وتخشى أجهزة الأمن من استخدام السيارة في هجوم، إذ سبق أن هاجم مسلحون قسم شرطة في العريش بشاحنة حكومية مسروقة فخخوها. كما استخدمت سيارة أخرى مسروقة في تفجير فندق كان يقيم فيه قضاة في العريش أيضاً.

ونشرت السلطات مزيداً من الحواجز الأمنية في أماكن متفرقة من مدن شمال سيناء. كما شنت حملات دهم لضبط مطلوبين أو مشتبه بتورطهم في هجمات على قوات الأمن.

وأفادت مصادر طبية بأن شاباً في العقد الثاني من العمر قُتل غرب مدينة رفح إثر استهدافه برصاص مجهول أسفل البطن، فيما جُرح طفل (6 سنوات) في قرية الريد في وسط سيناء برصاص مجهول المصدر، ونُقل إلى المستشفى لإسعافه.

من جهة أخرى، حددت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة جلسة 30 تموز (يوليو) الجاري للنظر في دعوى طلب تنحية هيئة دائرة فحص الطعون في المحكمة التي تنظر في الطعن المقدم من الدولة على حكم ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي نقلت بموجبه تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت أخيراً ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية اتفاق ترسيم الحدود البحرية في نيسان (أبريل) الماضي. وطالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم وإلغائه بدعوى «مخالفته صحيح أحكام القانون».

وأرجأت المحكمة الإدارية العليا إلى جلسة 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل النظر في طعون قدمها الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر بإلزامهم بدفع تعويضات قدرها 540 مليون جنيه للدولة عن الأضرار التي تسببوا بها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة في العام 2011.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في أيار (مايو) 2011 بإلزام مبارك ونظيف والعادلي بدفع التعويضات. ووزعت مسؤولية مبلغ التعويض على ثلاثتهم، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من المبلغ بدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وأخيراً نظيف بدفع 40 مليون جنيه. واشترطت المحكمة دفع الثلاثة المبلغ من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة.

وأوصت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا في تقريرها عن طعون مبارك ونظيف والعادلي، بإلغاء حكم القضاء الإداري الذي اعتبرت أنه «خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلاً بطلاناً أساسياً»، موضحة أن «مقيمي الدعوى لم يطلبوا تعويض الخزانة العامة للدولة إذ لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم من جراء الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات».

وأضاف التقرير أنه «ما كان يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على المتهمين بما لم يطلبه مقيمو الدعوى، وهو تعويض للخزانة العامة للدولة وأن الصفة في المطالبة بالتعويض للخزانة العامة للدولة عن الأضرار التي تسبب بها قطع خدمات الاتصالات والإنترنت تكون إلى النائب القانوني عن الدولة، وهو هيئة قضايا الدولة».

اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة في مصر أن التعذيب داخل أماكن الاحتجاز «أكبر المشكلات» الحقوقية خلال العام الماضي. ولفت إلى «تفاقم ظاهرة الإخفاء القسري» للأشخاص والحملات على منظمات المجتمع المدني. وفي حين انتقد «التراجع في الحقوق السياسية والمدنية»، رصد «تقدماً في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

وأشار المجلس في تقريره السنوي الذي صدر أمس، إلى أن «قضية التعذيب في أماكن الاحتجاز هي أكبر المشكلات التي واجهت ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العام 2015». وأشار إلى «ثلاث حالات موثقة بالوفاة في أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب، و20 حالة وفاة في الأقسام وأماكن الاحتجاز، لكن بسبب الظروف الصحية السيئة».

وأوضح رئيس المجلس محمد فايق أنه «تلقى شكاوى عدة عن تعذيب في أقسام الشرطة وسوء المعيشة فيها، والشرطة طبعاً تنفي». وأضاف أن «المجلس أوصى للقضاء على هذه الظاهرة، بتعديل القانون ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب وتغيير مفهوم التعذيب، وبإنشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب، وبالمعالجة العاجلة لظاهرة التكدس في أماكن الاحتجاز».

ولفت إلى «وجود مشكلة في طول فترة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التي قد تصل إلى قرابة عامين»، مطالباً المجلس الأعلى للقضاء بالبحث عن حل لتلك المشكلة «فمن الممكن أن يُحبس شخص احتياطياً لفترة طويلة ثم يحصل على براءة، ويكون قد قضى فترة العقوبة بالفعل». واعتبر أن «هناك معاناة بسبب غياب العدالة الناجزة التي تتعلق بنظام إدارة العدالة». وشدد على أن التوصيات «ليست تدخلاً في شؤون القضاء».

وحذر من «تفاقم حالات الإخفاء القسري» العام الماضي. وأضاف: «الموضوع تفاقم وبدأت تأتي إلينا حالات كثيرة جداً. قضية الإخفاء القسري تنبع من عدم عرض المقبوض عليهم على النيابة خلال 24 ساعة وفقاً لما نص عليه الدستور، وهي جريمة ضد الإنسانية. فتحنا الباب لجميع الشكاوى المتعلقة بالإخفاء القسري».

غير أن فايق نبه خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير أمس، إلى «تقدم في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يستطيع أن ينكره إلا المغرض. لكن في الوقت نفسه الحقوق السياسية والمدنية فيها قصور، وهذا ليس من الحكومة، لكن المجتمع نفسه أصبح الطلب لديه أكثر على الأمن والأمان».

وأشار إلى أن «بين المشكلات الأخرى التي واجهت الملف الحقوقي كانت الإرهاب في سيناء، والحملة على المجتمع المدني، وإحياء قضية التمويل الأجنبي، والاختفاء القسري»، موضحاً أن «الإرهاب في سيناء يمثل أخطر أنواع التحديات، خصوصاً تلك التي تستهدف الحق في الحياة». وأضاف أن «عمليات استهداف قوات الأمن والمدنيين استمرت، ومطلوب الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل في هذه القضية».

وتطرق إلى الحملة على منظمات المجتمع المدني، معتبراً أن «الديموقراطية تعني أن يكون لديك مجتمع مدني. هناك حملة شنت لتشويه صورة العاملين في هذه المؤسسات واتهامهم بأنهم عملاء وتعريضهم لمضايقات في المطارات، إضافة إلى إغلاق بعض المراكز البحثية للمجتمع المدني... هذه الحملة أساءت إلى مصر كثيراً».

وضرب مثالاً بإعادة إحياء «قضية التمويل الأجنبي» المتهم فيها عدد من الحقوقيين، مشيراً إلى أن «القضية أعيد فتحها عقب مرور خمس سنوات على إغلاقها... كل فترة نقلب هذه القضية، والعالم يتكلم». وأضاف أن «المجلس أوصى في هذا الأمر بإصدار قانون خاص بالجمعيات يسمح لها بأن تعمل في حدود الاتفاقات»، واصفاً القانون الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم عمل الجمعيات بأنه «يلبي الأغراض».

وطالب تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ «وضع حدود واضحة تفصل بين حرية الرأي وازدراء الأديان والإساءة إليها». وأكد فايق أن «مصر تخطو خطوة كبيرة في إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهناك اهتمام كبير بالفئات الأكثر احتياجاً من خلال التأمين الاجتماعي إلى جانب جهود القضاء على العشوائيات. وتنمية سيناء شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة من خلال المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها».

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان النائب محمد أنور السادات أن «اللجنة تتابع باهتمام وحرص شديد ما عرضه المجلس القومي لحقوق الإنسان». وتعهد أن تضع اللجنة الملاحظات والتوصيات التي يتضمنها التقرير «نصب أعينها ليتم الأخذ بها ووضعها على أولويات أجندة عمل اللجنة في البرلمان حتى يتسنى تحقيق ما يهدف إليه التقرير». وأضاف: «على رغم وجود تجاوزات وانتهاكات، إلا أن هذا لا يقلل من حجم الخطوات والجهود التي تتخذ لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر».

أعلنت جامعة الدول العربية أن وفدا من الأمانة العامة سيتوجه الى العاصمة الموريتانية «نواكشوط» يوم ١٣ الجارى للاطلاع على اخر الترتيبات والاستعدادات لاستضافة القمة العربية العادية فى دورتها الـ27 والمقرر عقدها يوم 25 منه.

وقال نائب الامين العام لجامعة الدول العربية السفير احمد بن حلي فى مؤتمر صحافى عقب الاجتماع الرابع المشترك وقبل الاخير بين الامانة العامة والجمهورية الاسلامية الموريتانية والتى مثلها السفير ودادوى ولد سيدى هيبة ان الجانب الموريتاني ابلغ الجامعة العربية انه تم الانتهاء من كافة الترتيبات والاستعدادات الفنية واللوجستية، كما تم الانتهاء من اعداد الوثائق الخاصة بالقمة وشعارها «قمة الأمل».

وأكد بن حلي انه ستسبق القمة، سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، سواء على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى يوم 20 يوليو، او اجتماع للمجلس الاقتصادي على المستوى الوزاري لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة، ثم اجتماع تحضيرى لوزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة والمقرر له 23 يوليو الجاري بنواكشوط.

وقال بن حلي ان الامانة العامة للجامعة اعدت كافة الوثائق الخاصة بالقمة، وفى مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية، والمذكرات الشارحة بشأن البنود المدرجة على جدول اعمال القمة، مشيرا الى ان جدول الأعمال سيتضمن كل ما بالقضايا الراهنة.

واضاف ان جدول الأعمال يتضمن الازمات التى تعيشها المنطقة العربية، والدور العربى حيال هذه الازمات، والأمن القومى العربى وكل ما يتعلق به من مكافحة الارهاب وانشاء القوة العربية المشتركة، والقضية الفلسطينية بكافة جوانبها وتطوراتها، بجانب قضايا التعاون بين الجانب العربى والتكتلات والتجمعات الاخرى، بالاضافة الى ملف تطوير الجامعة العربية ومؤسساتها والمنظومة العربية بشكل عام، مشيرا الى اصدار «اعلان نواكشوط» عن القمة والذى هو حاليا فى عهدة الدولة المستضيفة بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية.

ومن جانبه، اكد السفير الموريتاني ومندوب بلاده لدى جامعة الدول العربية وداوى سيدي هيبة على جاهزية بلاده لاستضافة القمة العربية.

وقال ان بلاده باتت جاهزة بشكل كامل لاستضافة القمة العربية، مشيرا إلى ان الاستعدادات تمت باحترافية كبيرة وفى وقت قياسى والذى بلغ 3 أشهر منذ اعلان الاستضافة، فى ضوء تعليمات الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز.

وقال ان جميع القادة العربية تسلموا دعوات حضور القمة العربية، وكذلك رؤساء وامناء المنظمات العربية والاقليمية والدولية، موضحا ان الامانة الفنية لمجلس الجامعة العربية بالتنسيق مع حكومة بلاده تضع حاليا اللمسات الاخيرة على الوثائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية التى سترفع الى القمة، بما فيها «اعلان نواكشوط»، تمهيدا لاحالتها الى الدول الاعضاء بوقت كاف، قبيل الاجتماعات التحضيرية المختلفة للقمة، التي ستعقد خلال الفترة ما بين من 20 الى 23 يوليو الجاري، تعقبها القمة يوم 25 يوليو الجاري.

قال ناشطون الأحد إن السلطات الموريتانية اعتقلت تسعة ناشطين من المناهضين للعبودية واتهمتهم بالبدء في أعمال شغب أصيب خلالها عدد من ضباط الشرطة بالإضافة إلى احتراق حافلة.

وقال عيسى ولد علي منسق مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في مؤتمر صحافي إن الاعتقالات محاولة لاستغلال أعمال الشغب في نواكشوط لتشويه سمعة المبادرة.

وأضاف «من الساعات الأولى لأعمال الشغب وحتى بدون معرفة أسبابها أو تفاصيلها صدر أمر لوسائل الإعلام الحكومية للبدء في حملة لربط المبادرة بأعمال العنف».

وقال حاكم منطقة قصر حيث وقعت الاشتباكات الشيخ سيد أحمد ولد سيدي إن أعمال الشغب بدأت يوم الأربعاء عندما نقلت الشرطة واضعي يد من جماعة هاراتين العرقية والكثير منهم من العبيد السابقين من منطقة كانوا يشغلونها بشكل غير قانوني على مدى عقود.

رفضت الخرطوم أمس، تقرير الخارجية الأميركية الذي أدرجها في اللائحة السوداء للدول التي تتخاذل في مكافحة الاتجار بالبشر. ورأت أن التقرير تحامل كثيراً عليها وشوه مواقفها «عن قصد وترصد، وافتقر إلى المعلومات الصحيحة وعمد لتشويه صورة البلاد».

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري في المناسبة إن التقرير يقيّم مدى تعاون الحكومات حول العالم في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر.

وأورد أن السودان يعتبر من أكبر المعابر للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، وأنه على رغم تعاون الحكومة السودانية المُعلن في مكافحة الاتجار بالبشر، كما في حال تاجر البشر (الأريتري) الذي اعتقل في الخرطوم بمساعدة من السلطات السودانية الشهر الماضي، فإن حكومة السودان تتخاذل، ولا تكافح الاتجار بالبشر بطريقة تساعد في القضاء على هذه الجرائم الخطرة.

وأشار التقرير إلى تجنيد الأطفال في القوات المسلحة السودانية، والزج بهم في الحروب والصراعات

وفي المقابل، اعتبرت الخارجية السودانية في بيان أمس، أن تقرير الخارجية الأميركية عن حال الاتجار بالبشر حول العلم للعام 2016، افتقر للمعلومات الصحيحة وعمد إلى تشويه صورة البلاد في مجالات للسودان فيها إنجازات مشهودة في منع تجنيد الأطفال والاتجار بالبشر.

وأضاف أنه على رغم أن التقرير الأميركي «تحامل كثيراً على السودان وشوه مواقفه حيال هذه القضايا الهامة عن قصد وترصد، فإن السودان سيظل ملتزماً بتعهداته تجاه المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، كما سيظل وفياً لما وقع عليه من قوانين دولية وسيظل شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي في مواجهة مثل هذه القضايا الحيوية».

وأكدت الخرطوم أنه ليس من سياسة القوات السودانية استخدام الأطفال في صفوف قواتها، وأنه لا توجد حالات تجنيد منظم للأطفال في السودان، مشيرة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي أن السودان يعتبر من أكثر الدول المتعاونة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في الإقليم.

إلى ذلك، رحبت الولايات المتحدة الأميركية بتوجيه القوات السودانية بوقف العمليات الهجومية في دارفور. وكررت الدعوة لقوى المعارضة للانضمام إلى خريطة الطريق الأفريقية للسلام في السودان.

وأثنت واشنطن على خطوة الخرطوم بشأن وقف الهجمات في دارفور، كما أعلنت وزارة الخارجية السودانية في أعقاب إعلان الحكومة وقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وأكد وكيل الخارجية عبد الغني النعيم، انتهاء العمليات العسكرية في دارفور في نيسان (أبريل) الماضي، وصدور أوامر للجيش وقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن بوقف العمليات التعرضية الهجومية.

ودعت واشنطن في بيان للناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، المعارضة السودانية، مجدداً للتوقيع على خريطة الطريق التي أعدتها الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي والدخول في مفاوضات سياسية سلمية مع الحكومة.

قال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة «توتال»، أن الشركة أقامت دعوى لطلب التحكيم ضد الجزائر لتغييرها بنود تقاسم الأرباح في عقود النفط والغاز في منتصف الألفية. ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات السياسية بين السلطات الفرنسية والجزائرية.

وقال بويان على هامش مؤتمر في مدينة آكس آن بروفانس الفرنسية: «حاولنا كما هي الحال دائماً إيجاد اتفاق مشترك أولاً وأخفق ذلك ولذلك قررنا أن نسعى إلى التحكيم».

ونشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية السبت أن شركة «توتال» وشريكتها الإسبانية «ريبسول» أقامتا دعوى أمام محكمة التحكيم الدولية في أيار (مايو) الماضي، ضد الجزائر وشركة «سوناطراك» النفطية التابعة للدولة.

وامتنعت «ريبسول» عن التعليق. وفجر هذا النزاع قرار الجزائر في 2006 بتغيير نظام لضريبة النفط بأثر رجعي. ودفعت هذه الخطوة مجموعات نفطية أخرى لطلب تعويض.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان إنها وافقت على الاندماج مع المؤسسة المنافسة في شرق البلاد والتي أسستها إحدى الحكومتين المتنافستين في ليبيا.

واندماج المؤسستين خطوة إيجابية لتعافي قطاع النفط في البلد العضو في «أوبك» والذي تضرر جراء هجمات المسلحين ومحاولات تصدير منافسة وإغلاق خطوط الأنابيب وموانئ النفط من جانب الفصائل المسلحة. ويعزز ذلك حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة ومجلسها الرئاسي في طرابلس الذي يكافح لبسط نفوذه على الفصائل ومؤيديها المسلحين الذين أقاموا حكومتين متنافستين في العاصمة وفي الشرق.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيسها الحالي مصطفى صنع الله الذي عين قبل وجود حكومتين متصارعتين سيبقى في منصبه بينما سينضم الرئيس السابق للمؤسسة التي في الشرق ناجي المغربي إلى مجلس إدارة المؤسسة الموحدة.

وقال صنع الله إن هناك مؤسسة نفط واحدة فقط تخدم كل الليبيين، مضيفاً أن هذا الاتفاق سيبعث برسالة قوية إلى الليبيين وإلى المجتمع الدولي بأن المجلس الرئاسي قادر على إرساء المصالحة.

ورئيس الوزراء فايز السراج وهو أيضاً رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني موجود في طرابلس منذ ثلاثة أشهر في أعقاب اتفاق رعته الأمم المتحدة، لكنه يكافح لإحراز تقدم وما زال يواجه معارضة من متشددين يرفضون سلطته.

وهبطت صادرات ليبيا من النفط لأقل من نصف مستوى 1.6 مليون برميل يومياً الذي كانت تصدره قبل انتفاضة 2011. والميناءان الرئيسيان لتصدير النفط مغلقان ويسيطر عليهما أحد الفصائل المسلحة والذي أبدى تأييده للمجلس الرئاسي.

وأغلقت حقول نفط أخرى بفعل هجمات تنظيم «داعش» الذي استغل الفوضى في توسيع نطاق الأراضي التي يسيطر عليها. وتحارب القوى المؤيدة للحكومة حالياً لاستعادة مدينة سرت من سيطرة التنظيم.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تعترف بالمجلس الرئاسي كسلطة تنفيذية وببرلمان الشرق مجلس النواب وسترفع تقاريرها لهما.

وأضافت أنها ستوحد موازنتها للفترة المتبقية من العام وستجعل إعادة تأهيل البنية التحتية ضمن أولوياتها. وتخطط المؤسسة لجعل مقرها الجديد في مدينة بنغازي في شرق البلاد.

نجا مسؤول في الشرطة من محاولة اغتيال امس في تفجير سيارة مفخخة اوقع قتيلين في بنغازي في شرق ليبيا، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر ان الاعتداء وقع قبل الفجر في حي الفويحات في غرب المدينة لدى مرور المسؤول في الشرطة العلمية حمادة الرملي.

وتتبع الشرطة العلمية لوزارة الداخلية في الحكومة غير المعترف بها في شرق ليبيا والتي ترفض تسليم السلطة الى حكومة الوفاق المعترف بها برئاسة فايز السراج ومقرها طرابلس. وقال مصدر عسكري لفرانس برس ان حمادة الرملي الذي يرأس وحدة في الشرطة العلمية نجا من الاعتداء الذي لم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه.

وتتكرر الاعتداءات بسيارات مفخخة في بنغازي.

وذكرت وكالة الانباء الليبية ان شخصين قتلا واصيب سبعة بجروح في الاعتداء.

واكد المتحدث باسم مركز بنغازي الطبي خليل قويدر «تسلمنا سبعة جرحى ضحايا التفجير بعضهم حالته حرجة».