«حزب الله»: مواجهة الخطر التكفيري تكمن بدعم الجيش وتوحيد الخطاب السياسي..ريفي: لا خوف من انفجار أمني وحوار «المستقبل» - «حزب الله» بلا جدوى

مع دخول الملفّات الداخلية في استراحة عيد الفطر، يُنتظر أن تنطلق بعدها الخطوات الأولى على طريق قطفِ ثمار «الملفّات الإنقاذية»، التي من شأنها - إنْ صَدقت النيّات إزاءَها، وتمَّت مقاربتُها بتغليب مصلحة البلد أوّلاً- أن تعيد بثَّ الروح في الاقتصاد اللبناني، ولعلّ أبرزَها ملف الثروة النفطية والغازية الضائعة في عمق البحر. وفيما يَشهد الوضع الأمنيّ هدوءاً ملحوظاً، بفِعل الإجراءات المشدّدة للجيش اللبناني في مختلف المناطق، ما زالت تردّدات الهجوم الإرهابي على بلدة القاع تتفاعل، وطنياً، ومسيحياً، مع تنامي خوف المسيحيين على موقعهم ودورهم ومصيرهم في لبنان، ولأسباب متعدّدة، فاقَمتها الهجمة الإرهابية التي يُخشى منها أن تستنسخ الصوَر السودَ وما تَعرّض له المسيحيون في العراق وسوريا وسائر المشرق. كما بات واضحاً، فإنّ الهجوم الإرهابيّ على القاع، أشعلَ القلق المسيحيّ على المصير، في ظلّ محاولات مجموعات ظلامية تحاول استضعافَهم وتريد محوَ تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم، وهذا ما عبّرَت عنه المرجعيات الروحية والسياسية التي دقّت ناقوس الخطر ودعَت إلى توفير كلّ شروط القوّة والحماية لأحد المكوّنات الأساسية لهذا البلد. وقال مرجع سياسي كبير إنّ الهجوم الإرهابي على القاع فعلَ فِعله، وأبرزَ الخطرَ الحقيقيّ المحدق بالمسيحيين، بلا استثناء، انطلاقاً مِن تلك النقطة الحدودية، خصوصاً بعدما تكشّفت نيّات المجموعات الإرهابية لاغتيال القاع ومحو هويتها اللبنانية والمسيحية، عبر جعلِها إمارةََ سوداء تَحكمها جاهلية بغيضة، ونقطةَ انطلاقٍ لزرع القتل والفتنة في محيطها وسائر المناطق اللبنانية. وما من شكّ في أنّ هذا الخطر التكفيري الآني، يأتي في رأس هرم المخاطر التي تَتهدّد المسيحيين، ويقتضي تشخيص المرض الذي يعاني منه المسيحيون، الاستنفار الوطني العام، والمسيحي على وجه الخصوص، لبناء جدار الأمان بالشراكة في ما بينهم وفي ما بينهم وبين سائر مكوّنات البلد. ويتقاطع كلام هذا المرجع السياسي مع قراءة مفصّلة للواقع المسيحي، يحدّد فيها مرجع سياسي مسيحي، مكامنَ الخطر الأخرى على المسيحيين، ويوزّع المسؤوليات على بكركي بالدرجة الأولى، كما على سائر المرجعيات المسيحية. ويقول المرجع المسيحي، إنّه بالإضافة إلى الدور الاجتماعي الذي تقوم به المؤسسات الكنَسية، فإنّ الثقلَ السياسي الكبير، يقع على البطريركية المارونية في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، وهنا تكمن مسؤوليتها في ملء جزءٍ من الفراغ في المشهد الوطني، وحرصُها على عدم تغييب المكوّن المسيحي ومحو دوره وتقليص موقعه وفعاليته، لأنّ رئاسة الجمهورية هي الموقع الأوّل ليس لمسيحيّي لبنان فقط، بل لمسيحيّي الشرق، لذلك وفي ظلّ الفراغ المستفحل في موقع الرئاسة الأولى، هناك خوف حقيقي، ماروني ومسيحي، من ضعفِ موقع الرئاسة، لا بل مِن فقدانه، وبالتالي تَحوُّل المسيحيين تبعاً لذلك، إلى مجرّد أقلّية بلا فعالية، ولا تملك أن تقرّر أو أن تكون شريكة في قرارِ بلدٍ كان المسيحيون في مقدّمة بُناته. ولا تقلّ مسؤولية القوى السياسية المسيحية عن مسؤولية بكركي وسائر المرجعيات الروحية المسيحية، فلهذه القوى دورُها الفاعل في نزع أسباب الخوف المسيحي على المصير، ودورُهم الأساس يَكمن في خوض معركة الكيان والاستقلال والمؤسسات وليس معركة السلطة والمحاصَصة. فكلّما خاض المسيحيون معركةً سيادية، شَعروا بانتمائهم إلى الدولة، وكلّما تمّ تحوير المعركة إلى معارك أحجام وسلطة ومغانم، تشتَّت المسيحيون وشَعروا بالخوف والضياع. وأمّا العوامل التي فاقَمت المخاوف المسيحية، يقول المرجع المسيحي، فهي متعدّدة، ولعلّ أبرزَها الاعتبار الأمني الذي يضغط عليهم ويشكّل تهديداً لوجودهم، عِلماً أنّهم عانوا خلال الحرب من هجرتين داخلية وخارجية، والهجرة المتجدّدة تلوح في الأفق نتيجة التجارب المريرة للمسيحيين في العراق وسوريا، واحتمال تمدُّد حروب المنطقة إلى لبنان، وتفاقم العمليات الإرهابية خصوصاً بعد تفجيرات القاع.
ويلحَظ المرجع المسيحي، إلى جانب العامل الأمني المباشر، عاملاً سياسياً مرتبطاً بقوّة الدولة والمؤسسات الشرعية، فكلّما تراجعت قوّة الدولة شعَر المسيحيون بالخوف، لأنّ الكيان اللبناني مرتبط في لاوعيِهم بوجودهم، والعكس. كذلك يلحظ عاملاً اقتصادياً يتمثّل في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يعاني منها اللبنانيون عموماً والمسيحيون خصوصاً. ولأنّ المسيحيين مندرجون في معظمهم، في ما كان يعرَف بـ«الطبقة الوسطى»، فهذه الطبقة باتت شِبه معدومة، وبالتالي من الطبيعي أن يَشعر المسيحيون بالخوف على وجودهم، جرّاء غياب المقوّمات الاقتصادية لهذا الوجود. ويشدّد المرجع المسيحي على دور بكركي، لافتاً الانتباه إلى أنّ البطريركية المارونية، كانت وراء نشأة فكرة الاستقلالية اللبنانية منذ البطريرك الأوّل للموارنة مار يوحنا مارون، واستكملت النضال على مرِّ التاريخ وصَمدت مع شعبِها على رغم شراسة الهجمات والغزوات التي واجَهوها، ولعبَت دوراً بارزاً في تاريخ لبنان الحديث وتَمثَّل ذلك في ثلاث مراحل أساسية:

ـ الأولى، لبنان الكبير، أي تأسيس الكيان اللبناني، حيث عملَ البطريرك الياس الحويّك على توسيع حدوده إلى الحدود المتعارف عليها اليوم، دون أن يفكّر بإنشاء بلد قومي للمسيحيّين.

ـ الثانية، مرحلة الاستقلال مع البطريرك عريضة، حيث أصرّت بكركي على استقلال الكيان على رغم العلاقة الوطيدة التي تربط الموارنة بفرنسا والامتيازات التي منحَتهم إياها. ـ الثالثة، هي الحفاظ على السيادة والحرّية مع البطريرك مار نصرالله بطرس صفير. فكلّما اقترَبت بكركي من هذه المحطات والاعتبارات الثلاثة، كان دورها مساعداً في طمأنةِ المسيحيين، وكلّما ابتعدت أو تقلّصَ دورها زاد خوفُ المسيحيين. ولا يَعفي المرجع المسيحي، المسلمين من مسؤولية تبديد الخوف لدى المسيحيين وطمأنتِهم، مشيراً إلى أنّ دور المسلمين، في هذا السياق، يَكمن في تطبيق شعار «لبنان أوّلاً»، وفي خوض معركة السيادة والاستقلال والحفاظ على الدستور والمؤسّسات، وعدم ربط لبنان بما يَجري من حوله. وأكّد المرجع أنّ الشراكة المسيحية ـ الإسلامية على مستوى لبنان، هي الكفيلة بضمان الحدّ الأدنى من التوازن، في حين أنّ ربطَ حلول أزمة لبنان بأزمة المنطقة يجعل من لبنان جزءاً من بحر إسلاميّ أوسع، يخشى المسيحيون من أن يغرقوا فيه، ومِن أن يفقدوا الحدّ الأدنى من التوازن الديموغرافي والاقتصادي مع المحيط الإسلامي الواسع.

الملك سلمان والحريري

في غضون ذلك، بدت الحركة السياسية الداخلية شِبه معطلة عشيّة عيد الفطر، إلّا أنّها شهدَت حدثاً بارزاً من خارج الحدود اللبنانية، تجلّى السبت الماضي في استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس سعد الحريري في قصر الصفا بمكّة. وفيما لم تَصدر أيّ معلومات رسمية حول اللقاء الذي يَنطوي على كثير من الدلالات شكلاً ومضموناً وتوقيتاً، قالت مصادر سياسية واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية»: «إنّ اللقاء تمَّ على مائدة إفطار أقامها الملك سلمان، ومجرّد وجود الحريري شخصياً في هذا الإفطار إلى جانب وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وعددٍ من الأمراء والمسؤولين السعوديين ورئيس أفغانستان محمد أشرف غني ورئيس الغابون علي بونغو، يَدحض كلَّ المقولات السابقة التي تمّ ترويجُها عن تدهور علاقة الحريري مع المملكة العربية السعودية. ولم ترشَح أيّ معلومات حول ما إذا كان الملف الرئاسي اللبناني، قد طرِح على بساط البحث بين الملك سلمان والحريري. إلّا أنّ مصادر «بيت الوسط» أكّدت لـ«الجمهورية» أنّ اللقاء شكّلَ مناسبة للتشاور في الوضع اللبناني بعناوينه الأساسية الكبرى، لا أكثر من ذلك. وأضافت هذه المصادر: إنّ قضايا أخرى تناوَلها الحريري والقادةُ السعوديون والضيوف الكبار، بما فيها الظروف التي تمرّ بها المنطقة، والأزمة السورية تحديداً، وما ألقَته من ثقلٍ على كاهل لبنان واللبنانيين على أكثر من مستوى. وعلمت «الجمهورية» أنّ الحريري باقٍ في مدينة جدّة لتمضيةِ عطلةِ العيد، وهو سيؤدّي صلاة العيد في الحرم المكّي.

برّي: النفط أوّلاً

مِن جهةٍ ثانية، يُنتظر أن يشكّل الملفّ النفطي العنوانَ الأساس لمرحلة ما بعد عطلة عيد الفطر، متقدّماً على موضوع سلّة الحلّ الرئاسي والانتخابي والحكومي التي طرَحها رئيس المجلس النيابي نبيه برّي. وإذ رحّبَ وزير الطاقة بـ«الاتّفاق الحاصل بموضوع ملف التنقيب عن النفط بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل»، الذي طوى الاختلافَ الذي كان حاصلاً على استراتيجية التلزيم في البلوكات البحرية، والذي من شأنه تسريع إقرار المرسومين المتبقّيَين في مجلس الوزراء». قال برّي أمام زوّاره «إنّ ملف الثروة النفطية والغازية يَسير في المسار الصحيح. ولا توجد أيّ عقبات أو معوقات سياسية تؤخّره، على أمل أن ندخل فعلاً في الاستثمار الجدّي لهذه الثروة.

واستغربَ برّي الكلامَ الذي ذهبَ إليه البعض في القول باختزال الاتّفاق بين «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» للقوى السياسية الممثّلة في الحكومة، موضحاً «أنّ هذا الاجتماع الذي عقِد في عين التينة بيني وبين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، تمَّ بعِلم رئيس الحكومة تمّام سلام وبناءً على رغبته، خصوصاً أنّه سبقَ له أن اشترَط أنّه لكي يتمّ عرضُ الأمر وطرحُ المرسومين على مجلس الوزراء، لا بدّ مِن تفاهم سياسي مسبَق عليه». وشدّد برّي على أهمّية التعجيل في فتحِ البلوكات النفطية كلّها للتلزيم، لأنّ مِن شأن ذلك أن يقطع الطريق على إسرائيل ومحاولتها السطوَ على مساحة الـ 850 كيلومتراً البحرية، والتي ثبتَ أنّها المكان النفطي والغازي الأغزر. ورأى برّي أنّ من الطبيعي أن يسلكَ هذا الملف طريقَه إلى مجلس النواب، وفقَ الآليّة التي تبدأ في اللجنة الوزارية المختصة ثمّ مجلس الوزراء ومن ثمّ البرلمان. وقال: «بمجرّد أن ينجز مجلس الوزراء مهمّته ويحيلَ البنود والمراسيم والمشاريع المتّصلة بالنفط إلى المجلس، فسأبادر فوراً إلى فتحِ المجلس النيابي وعقدِ جلسة تشريعية لإقرارها، خصوصاً أنّها من البنود الأكثر من ملحّة والأكثر من ضرورية. وكذلك إقرار اقتراح قانون يجيز التنقيبَ البرّي عن النفط».

جنبلاط: لضوابط نفطية

إلى ذلك، رحّبَ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بكلّ ما يؤدّي إلى الاستفادة من الثروة النفطية والغازية. وقال جنبلاط لـ«الجمهورية»: «علمتُ باللقاء الذي عُقد عند الرئيس نبيه برّي، وليست لديّ أيّ تفاصيل حول ما اتُفِق عليه، إنّما، على أهمّية هذه الثروة الوطنية وضرورتِها بالنسبة إلى الأجيال المقبلة، يجب أن لا تُسلق الأمور، بل إنّ المطلوب هو الوضوح الكامل في هذا الملف، فهناك دراسة مفصّلة وشديدة الأهمّية وضَعها الخبير في مجال النفط نقولا سركيس، وتُبيّن كلَّ التفاصيل وبعضَ مكامن الخلل والثغرات، ويمكن الارتكاز إليها والاستفادة منها لوضعِ الضوابط القانونية والمالية الشفّافة لهذا الملف البالغ الأهمّية».

رأى رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» السيد هاشم صفي الدين خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه «حزب الله» للشهيد علي شفيق دقيق في بلدة حاريص «أننا إذا أردنا أن يكون بلدنا محصنا وآمنا في ظل تهديدات العصابات التكفيرية، فلا بد من أن يحظى الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بدعم كل الفئات والأطراف السياسية في لبنان ، وتوحيد الجهود السياسية والموقف والخطاب السياسي والإعلامي في التركيز على العدو التكفيري، ورفع الغطاء السياسي والإعلامي عن كل من يدعم هذا الإرهاب التكفيري بشكل مباشر أو غير مباشر، وليس مقبولا بعد اليوم أن يقول بعض السياسيين أو الناس إن النصرة غير داعش، وأن أحرار الشام غير جيش الفتح، فكل هذه الأسماء هي حقيقة واحدة تنتمي إلى فكر وثقافة ومشروع واحد، وكلهم أعداء .

ودعا الى معالجة قضية النازحين السوريين بمنطق وعقل ومعرفة، وهذا الإعراض عن التعاطي الإيجابي والصحيح والسليم والتواصل مع الحكومة السورية ليس له أي معنى، بل هو إمعان في الخطأ، وينبغي أن يقلع عنه بعض السياسيين في بلدنا».

وحول ما حصل في بلدة القاع قبل أيام، رأى صفي الدين «أن هذا العمل هو نموذج لما كان يمكن أن يحصل في كل بلدة وقرية ومدينة لبنانية، ولما كانت تخطط له داعش على مستوى لبنان كله في يوم من الأيام، ولكن بفضل الجيش والمقاومة ووعي الناس، تمكنا من دحر هذا الخطر بنسبة كبيرة عن الحدود إضافة إلى التهديد المباشر لهذه البلدات، وبقيت بعض البؤر والأماكن التي ينفذ منها داعش والنصرة ليقوموا بما قاموا به في القاع أو بما يمكن أن يقوموا به في أي منطقة لبنانية في المستقبل، وإن شاء الله لا يقدرون على ذلك». 

*وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة كفركلا الجنوبية، «أن الخطر التكفيري لداعش والنصرة في جرود عرسال ورأس بعلبك جدي وحقيقي وشامل ومستمر، ولا يحتمل أي تهاون أو تجاهل أو تجهيل كما يفعل البعض في لبنان، حيث أنهم يصرون على تجهيل العصابات التكفيرية وخطرها، وبالتالي بات هؤلاء عبئا على مصالح البلاد والعباد، وهم بذلك إنما يرتكبون خطيئة وطنية كبرى، وفي المقابل، فإن حزب الله قد دخل في هذه الحرب الاستباقية لإدراكه خطورة تهديدات هذه العصابات الإرهابية».

... ويدين تفجير سوق الكرادة في بغداد

دان «حزب الله»، في بيان، «المجزرة الإرهابية الآثمة التي ارتكبتها عصابات التكفير الداعشية في سوق الكرادة في العاصمة العراقية بغداد، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من مئة وسبعين شخصا وجرح المئات الآخرين».

ورأى ان «هذه الجريمة الفظيعة التي استهدفت مصلين في ليلة من ليالي أواخر شهر رمضان المبارك، وعلى أبواب عيد الفطر السعيد، هي تعبير جديد عن مدى كره هؤلاء المجرمين لكل قيم الخير والحق، وانسياقهم في تيار تدمير بنية المجتمعات العربية والإسلامية وتحطيم تراثها ومبادئها».

أضاف: «إن مجزرة كتلك التي استهدفت سوقا تجاريا غاصا بالناس، ومصلى يذكر فيه اسم الله واسم نبيه، هي محفز جديد على ضرورة التقاء جميع الأحرار والصادقين في العالم في محاربة هذا الإجرام التكفيري المدعوم من دول في المنطقة، تعمل ليل نهار على تخريب الدول وزرع الفتن وتأليب الناس بعضها على بعض، خدمة لمشاريعها الخبيثة وتنفيذا لسياسات أسيادها في الغرب».

وتابع: «لقد جاءت هذه الجريمة البشعة في الوقت الذي يتعرض فيه تنظيم داعش الإرهابي إلى هزائم متتالية على أيدي ابناء العراق المقاتلين وعلى أكثر من جبهة، ما يؤكد على أن هؤلاء الإرهابيين ينتقمون لعجزهم وتراجعهم في ساحات المواجهة باستهداف المدنيين الآمنين، وفي هذا التصرف دليل على مدى انحطاط هؤلاء الإرهابيين، من المخططين إلى المنفذين دون استثناء».

رأى وزير العدل المستقيل أشرف ريفي أن «الارهاب التكفيري لا يختلف عن الارهاب الايراني نهائيا»، معتبرا «ان التفجيرات التي ضربت بلدة القاع اللبنانية إحدى نتائج تدخل حزب الله في سوريا»، لافتا إلى انه «لا يوجد عندي مخاوف من انفجار كبير في لبنان، ولكن بجانبك بركان وهذا البركان يقذف حممه وهذه الحمم لا بد أن يصيبنا جزء منها، ولكن أطمئن كل اللبنانيين بأننا قادرون على السيطرة عليها».

وعن الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، اعتبر ريفي في حديث صحافي « أن «طاولة الحوار الثنائية يستفيد منها حزب الله أكثر من تيار المستقبل بسبب عدم وجود تكافؤ في القوى»، مجددا «المطالبة بالعودة إلى حوار عبر قناة تواصل أمنية لا تستفز السياديين والوطنيين في البلد لأنها تعطي نتائج عملية وكل الأمنيين يقومون بها»، لافتا إلى ان «طاولة الحوار الثنائية يجب أن تلغى بأسرع ما يمكن، فهي لم تعد إلا بالخيبة والخسارة على تيار المستقبل بينما يستفيد منها حزب الله ويأخذ من خلالها شرعية معينة، فهو يجلس على الطاولة ويملي ما يريد، لذا لا يحاول احد اقناعنا بجدوى هذا الحوار واهميته على صعيد تخفيف الاحتقان السني -الشيعي، فعندما اخذ الحزب قرار السابع من ايار كانت هذه القنوات موجودة ومفتوحة معه».

وحمل مستشاري الرئيس سعد الحريري وعلى رأسهم غطاس خوري مسؤولية توريطه بموضوع ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وذلك لأسباب ومصالح شخصية.

وأكد أن «المدرسة السعودية تختلف تمامًا عن المدرسة السورية التوتاليتارية التي تتدخل في قضايا تعيين ناطور البناية ومختار الضيعة»، مبينا ان السعوديين أكبر من ذلك «فالسعودية قدمت للبنان كامل الرعاية الاقتصادية والسياسية».

واعتبر ريفي ان «المشروع السياسي للرئيس الشهيد رفيق الحريري ليس ملكًا لأحد، والوفاء لمدرسته يكون للوطن والقضية والشهداء وليس للأشخاص»، واستبعد ريفي أي إمكانية للتحالف مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في اي استحقاق انتخابي مقبل. وأكد أنه «لن أتحالف معه، فقنواته مفتوحة على 8 آذار بشكل واضح». وعن العقوبات المالية ضد «حزب الله» قال ريفي: هذا قرار أميركي، ونعرف تماما بأن أميركا تتهم حزب الله بالارهاب، ثم انتقل هذا الاتهام إلى أوروبا، ومن ثم انتقل إلى الخليج العربي والجامعة العربية، وبالمقابل قام الاميركيون بإقرار قانون بفرض عقوبات مالية على حزب الله، واللبنانيون أضعف من أن يلعبوا دورا في هذا الموضوع، وهذه العقوبات هدفها تجفيف المنابع المالية لحزب الله وحصره اقتصاديا وخنقه ماليا، ولذلك حكما ستكون لهذه العقوبات تأثيرات على حزب الله.

بعدما فرض نفسه بقوة على المشهد السياسي الداخلي وأثار أكثر من علامة تعجب واستفهام حول دوافع إبرامه ومضامينه وأبعاده لا سيما الرئاسية منها، تحرّت «المستقبل» موضوع الاتفاق النفطي الذي حصل الأسبوع الفائت في «عين التينة» واستعرضت مع طرفيه قصة التقارب الحاصل بينهما وأبرز المحطات والنقاط التي أوصلت إلى تحقيقه، وسط تسجيل نفي قاطع من رئيس مجلس النواب نبيه بري لوجود أي «تلزيم» رئاسي في أفق الاتفاق مع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون وتشديد الطرفين على كونه يرتكز على منطلقات وطنية بحتة أوجبت الإسراع ببدء تلزيم «بلوكات» الجنوب والشمال النفطية حفاظاً على حقوق لبنان وتأمينها في مواجهة الأطماع الإسرائيلية.

القصة بدأت، كما ترويها أوساط بري لـ«المستقبل»، من زيارة قام بها وزير الطاقة أرتور نظريان مع أعضاء هيئة إدارة قطاع النفط والبترول منذ نحو أسبوعين إلى عين التينة حيث أطلع رئيس مجلس النواب على فحوى تقارير أميركية خاصة بتحديد مناطق النفط في لبنان على مقربة من المواقع النفطية الإسرائيلية، مع إشارة خاصة إلى أهمية ما جاء في هذه التقارير سواءً لناحية توثيقها بالخرائط حق لبنان باستثمار بلوكاته النفطية أو لجهة إثباتها هذا الحق بموجب تقارير صادرة تحديداً عن الولايات المتحدة الأميركية. حينها لم يُخف بري بالغ سروره بهذه المعطيات ودعا إلى متابعة الموضوع حتى خواتيمه المرجوة آخذاً بعين الاعتبار أنّ «التيار الوطني الحر» لا بد وأنه بات في أجواء التقارير الأميركية المستجدة.

لاحقاً، بدأت الأنباء تتوالى على مسامع بري عن تسجيل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل انفتاحاً ملحوظاً خلال جلسات مجلس الوزراء الأمر الذي لفت انتباه بري واكتفى بالتعويل عليه قائلاً: «ان شاء الله يكون نزل عليه عقل الرحمن»، ثم ما لبث أن جاءه الوزير علي حسن خليل ليبلغه بطلب باسيل زيارته في عين التينة فأجابه بري فوراً ومن دون أي تردد: أهلاً وسهلاً بكرا» طالباً إعادة جدولة مواعيده في اليوم التالي لاستقبال باسيل.

وبينما لم يكن يعلم رئيس المجلس مسبقاً بما سيحمله إليه باسيل، بادره الأخير خلال الاجتماع بإعلامه بأنّ «التيار الوطني» موافق على البدء بتلزيم بلوكات النفط والغاز مناصفة وبشكل متزامن في كل من الجنوب والشمال، وسرعان ما نوّه بري بهذه الخطوة باعتبارها تتماهى مع ما كان يطرحه حول كيفية مقاربة هذا الملف، مؤكداً أنه قرار بالغ الأهمية على الطريق نحو تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وعن المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده خليل وباسيل إثر انتهاء الاجتماع وما تخلله من مطالبة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بالإسراع في إدراج الموضوع على جدول أعمال المجلس، تشير أوساط بري إلى أنه قبل الاجتماع كان قد فاتح سلام بالأمر على طاولة الحوار الوطني فأجابه: «إذا حصل توافق سياسي ما عندي مانع». وعليه تضيف أوساط بري: «عملياً بعد الاتفاق مع الرابية على الموضوع لم تعد هناك من مشكلة باعتبار أنّ أياً من الأطراف السياسية الأخرى لم تكن تبدي أي اعتراض، وعلى هذا الأساس طلب رئيس المجلس النيابي من الوزيرين خليل وباسيل إعلان التوافق في مؤتمر صحافي مشترك من عين التينة لتأكيد حصوله والحث على إدراج ملف النفط على جدول مجلس الوزراء من منطلق قناعته بأن الإسراع في إنجاز هذا الملف يجسد فرصة ثمينة للبلد إن كان على مستوى تخفيف أعباء الدين العام أو على مستوى إنقاذ الوضع الاقتصادي»، مع الإشارة كذلك إلى أنّ بري كان قد أجرى اتصالاً برئيس الحكومة تمنى عليه شروع اللجنة الوزارية المختصة بدراسة التطبيقات العملية للموضوع، بينما طلب من رئيس لجنة الأشغال والطاقة والمياه النائب محمد قباني طرح موضوع التنقيب البري عن النفط على طاولة اللجنة وتحضير اقتراح قانون في هذا المجال، في حين بدأ الرئيس بري إجراء اتصالاته استعداداً لدعوة مجلس النواب إلى الاجتماع لإقرار القوانين ذات الصلة بالملف مع استبعاده أن يلقى ذلك اعتراضاً من قبل أي من مكونات المجلس.

ورداً على سؤال، نفت الأوساط نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عن أبعاد رئاسية خلف الاتفاق مع عون ونقلت عن بري قوله: «لم يتخلل الاجتماع مع باسيل أي كلمة رئاسية، ملف النفط شيء وملف الرئاسة شيء آخر تماماً، لكن بالتأكيد ما حصل مهم على مستوى تحسين العلاقة مع عون وعلى صعيد إراحة البلد وتحصين حقوقه».

أما على ضفة الرابية، فتعلّق أوساط باسيل على وقائع ودوافع التقارب النفطي مع عين التينة بالقول لـ«المستقبل»: «في ظل تعذر عرض كامل البلوكات النفطية للتلزيم اتفقنا على البدء بتلزيم قسم منها بشكل متقن التوزيع مناطقياً بين الجنوب والشمال والوسط أقله لتنطلق الآلية العملية لاستخراج النفط كمرحلة أولى ثم نتفق تباعاً على المراحل الأخرى»، وأردفت: «أهمية ما حصل تكمن في إنجاح مناقصة تلزيم هذه البلوكات بغرض حماية حقوق لبنان من إسرائيل أولاً، كما أنّ الوزير باسيل حريص كل الحرص على تحصين الحقوق الوطنية أمام الدول المحيطة التي تتداخل جغرافياً ونفطياً مع لبنان لا سيما سوريا وقبرص».

ورداً على سؤال، تؤكد أوساط باسيل أنه كان حريصاً مع رئيس مجلس النواب على ألا يختزل الاتفاق بينهما أي طرف وعلى أن تكون الحكومة بجميع مكوناتها هي صاحبة القرار في نهاية المطاف، لافتةً الانتباه في هذا الإطار إلى أنّ وزير الخارجية كان قد أجرى مشاورات جانبية سابقة مع كل الأطراف في الحكومة قبل لقاء عين التينة. وعما يتردد عن «جانب رئاسي» في مشهد التوافق النفطي مع بري، اكتفت الأوساط بالتركيز على أبعاده النفطية مفضلةً عدم التعليق «رئاسياً» في سياق مقاربتها الموضوع.

وزعت جمعية «الحياة والبركة» الخيرية في بلدة بريتال (محافظة بعلبك- الهرمل) أمس، 200 حصة من التمور السعودية مقدمة هبة من المملكة العربية السعودية عشية عيد الفطر على النارحين السوريين والمحتاجين. وشكر رئيس الجمعية حسن مظلوم السفارة السعودية على تقديماتها.

وكانت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى لبنان أشرفت أول من أمس على توزيع «كسوة العيد» بهبة من مؤسسة «خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» وشملت 17630 قطعة ملابس، تم توزيع 9630 منها على أكثر من 2340 طفلاً يتيماً في مؤسسة «دار الأيتام الإسلامية»، حيث تسلم كل طفل حصته المؤلفة من 4 قطع، فيما تم توزيع 8000 قطعة على المخيمات الفلسطينية والأسر السورية النازحة في مدينة صيدا بتنفيذ من «جمعية المواساة والخدمات الاجتماعية». وتم الإعلان عن مشروع «زكاة الفطر» الذي سيشمل توزيع 29818 حصة في الشمال والبقاع والجنوب وبيروت وضواحيها.

لا تبدو صورة المشهد السياسي في لبنان أقلّ تعقيداً من المشهد الأمني الذي بات الهاجس الكبير الذي يظلل أزماته منذ الاثنين الماضي مع الهجمات الانتحارية التي اقتحمت بلدة القاع المسيحية الحدودية مع سورية.

ذلك ان بداية تسليط الأضواء على بعض التحركات والتطورات الداخلية التي حصلت في بحر الاسبوع الماضي لا يزال يكتنفه غموض واسع مع كمّ وافرٍ من الشكوك في الأفق المتاح واقعياً لإحداث فجوة في أزمات هذا البلد الشديدة الترابُط بين وقائع متوازنة سلبياً تجعله يقف دائماً عند حدود الحفاظ على استقرارٍ هش والترنح نحو الانهيار.

وفي هذا السياق، لم يكن غريباً ان يثير إعلان اتفاق او تفاهم ثنائي بين حركة «امل» التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري و «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون حول ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية الاقليمية دهشةً سياسية ويطرح تساؤلات واسعة عن سرّ الدفع القوي الذي مارسه بري للتوصل الى هذا التفاهم مع التيار العوني الذي يناهض رئيس البرلمان انتخاب زعيمه (عون) رئيساً للجمهورية.

وبصرف النظر عما اذا كان تَفاهُم الفريقين سيشق طريقه نحو مجلس الوزراء لإطلاق عملية طويلة المدى للبدء في التنقيب عن النفط بعد طول تجميد بسبب الخلافات بين هذين الفريقين تحديداً في الأعوام الثلاثة الأخيرة، فان تساؤلات أبعد طُرحت عن الملف الرئاسي وما اذا كان التفاهم النفطي سيشكل علامة تَحوُّل في موقف بري من ترشيح عون للرئاسة.

والواقع ان هذا التطور اتخذ بُعده السياسي في ظل تَزامُنه مع تحرّك بدأه زعيم «القوات اللبنانية» سمير جعجع من خلال لقاءين عقدهما تباعاً مع كل من والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري. واذ تبيّن ان اللقاءين غلبت عليهما عملية إعادة ترتيب العلاقات بين «القوات» وكل من «تيار المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» فان عنوانيْن كبيرين ظللا تحرك جعجع هما التفاهم مع الحريري وجنبلاط على التوافق على مشروع قانون انتخاب وضعته القوى الثلاث سابقاً وكذلك البحث في أفق تحريك الأزمة الرئاسية على قاعدةٍ طرحها جعجع وهي الدفع نحو انتخاب عون رئيساً للجمهورية.

وتقول مصادر واسعة الاطلاع ان اي إشارة عملية لم تصدر عن جانب الحريري او الدائرة المحيطة به تدلّ حتى الآن على انه مقتنع بتغيير خياره في دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية ولو ان هناك ارتياحاً واسعاً لدى هذا الفريق الى عودة الحرارة الى قنوات التنسيق والحوار واللقاءات المباشرة مع «القوات اللبنانية». كما ان اوساط «القوات» لا تتحدث عن اختراق في ملف الرئاسة بعد، ما يعني ان مسعى جعجع لا يزال طي المرحلة التجريبية والطرح المبدئي لوجهة نظره.

كما ان المصادر المطلعة تؤكد ان الدوائر المحيطة ببري تجزم بأن لا صلة بين تفاهمه مع «التيار الوطني» حول ملف النفط والموضوع الرئاسي ولا صحة تالياً للتقديرات المغالية في تصوير هذا التفاهم جسر عبور لحسم موقف بري ايجاباً من انتخاب عون. علماً ان رئيس البرلمان لا يزال متمسكاً بترْك موقفه من الخيار الرئاسي متفلتاً حتى اللحظة الحاسمة التي تملي عليه إعلان هذا الموقف.

وتلفت المصادر نفسها الى انه سيتعين على القوى الداخلية انتظار إشارات معينة تصدر عن الفريق الحريري في قابل الايام، خصوصاً بعد استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للحريري مساء السبت واستضافته الى الافطار في مكة ولو الى جانب ضيوف للمملكة مثل الرئيس الأفغاني. اذ انها المرة الاولى منذ مدة طويلة التي ظهرت فيها صورة خادم الحرمين مستقبِلاً الحريري، وهو أمر له دلالته خصوصاً وسط اشتداد الأزمة المالية التي يعانيها الحريري على رأس شركته في المملكة العربية السعودية، كما في البعد السياسي الداخلي الذي قد تتركه هذه المبادرة متى تبيّن انها كانت مدروسة وتتضمن رسالة سعودية معيّنة حيال وضع الحريري تحديداً.

وفي اي حال، لا تبدو المصادر المطلعة مقتنعة بان ثمة افقاً متاحاً لتبديل وقائع الأزمة الرئاسية وتستبعد وفق الواقع القائم اي فرصة واقعية امام تبديل «الستاتيكو» الداخلي لمصلحة ترجيح كفة مرشح رئاسي على آخر خصوصاً ان معطيات الارتباط بين الأزمة الرئاسية والمعطيات الاقليمية آخذة بالاشتداد وليس العكس.

وفي هذه الأثناء، لم يخرج الواقع الأمني من دائرة الاهتمام. وفيما حلّ «الويك أند» الأوّل بعد تفجيرات القاع الانتحارية صاخباً بالحياة والسهر في بيروت وغالبية المناطق التي بدا واضحاً انها تجاوزت كل المناخ التهويلي الذي ساد في الأيام الأخيرة حيال المخاطر الأمنية ومخططات استهداف مراكز سياحية وتجمعات سكنية، اتجهت الأنظار الى مغازي ما كُشف عن عملية نفذها «حزب الله» في جرود القاع وأدّت الى مقتل مسؤول العمليات العسكرية لهذه المنطقة في تنظيم «داعش» المدعو «أبو خطاب» مع عدد من مرافقيه، بعد استهدافهم بصاروخ موجّه من مسافة قريبة.

واكتسب هذا التطور أهمّيته لأنه أعقب إعلان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الجمعة «اننا لن نسمح بتهجير أهل القاع، وهي بالنسبة إلينا كالهرمل، وعرسال كاللبوة. وسنكون خلف الجيش، وإذا أراد فسنكون أمامه للدفاع عن أهلنا في القاع».