مصر تغلق معبر رفح قبل العيد..اختلاس 250 مليون جنيه من أموال دعم صوامع القمح..«القومي لحقوق الإنسان»: وفيات في السجون نتيجة التعذيب

أعلنت وزارة الخارجية المصرية امس، إنها تتابع واقعة اختطاف ستة مصريين في ليبيا وهم في طريق عودتهم لبلدهم وتعمل على إطلاق سراحهم. وذكرت الوزارة في بيان أن المخطوفين كانوا يعملون في طرابلس وأن جماعة مسلحة بمنطقة بني وليد اعترضت طريق سيارة كانت تقلهم واقتادتهم إلى مكان مجهول على الطريق الصحراوي بين بني وليد ومصراته. وأضافت «أكد مساعد وزير الخارجية (للشؤون القنصلية) أن وزارة الخارجية وسفارتنا في ليبيا تبذلان كافة المساعي اللازمة للاطمئنان على المواطنين المخطوفين والعمل على تحريرهم في أقرب وقت ممكن وضمان سلامتهم«. ولم يذكر البيان متى خطفوا على وجه التحديد. ويبدو من أسمائهم أنهم مسلمون وكانوا في طريقهم لقضاء عطلة عيد الفطر مع أسرهم.

 استبعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أي تقارب مع النظام المصري في الوقت الراهن، واصفاً إياه بالنظام «القمعي»، وذلك بعد المصالحة التي اجرتها أنقرة مع اسرائيل وروسيا.

وقال ارودغان امس، للصحافيين بحسب ما نقلت عنه وكالة «دوغان« للانباء ان «إطار التطبيع مع مصر يختلف عن النهج الذي بدأناه مع روسيا وإسرائيل«، مؤكداً ان «تركيا ليست في نزاع مع الشعب المصري، وان المشكلات سببها النظام المصري«.

وندد مجددا بأحكام السجن والاعدام التي صدرت بحق اعضاء من جماعة «الإخوان المسلمين« في مصر. وقال: «نرفض احكام القضاء المصري (...) الأحكام الصادرة في حق (الرئيس محمد) مرسي ورفاقه بنيت على ادعاءات. هؤلاء الناس إخواننا، ولا يمكن أن نقبل قرار نظام قمعي».

رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إرلندا إيندا كيني التدخل في قضية «أحداث مسجد الفتح» التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013، والمتهم فيها مع آخرين الشاب الإرلندي المصري الأصل إبراهيم حلاوة (20 سنة).

وقالت الرئاسة المصرية إن السيسي تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من كيني «تناول موضوع أحد المواطنين الإرلنديين من أصل مصري المحتجز على ذمة إحدى القضايا، وأكد الرئيس على نزاهة واستقلال القضاء المصري وعدم القدرة على التدخل في شؤونه، وذلك في إطار العمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات».

غير أنه تعهد «توفير الضمانات والحقوق كافة للمواطن المحتجز وفقاً لما ينص عليه القانون المصري في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن «القضية لا تزال منظورة أمام القضاء ولم يصدر بعد حكم نهائي في شأنها».

وأشار بيان الرئاسة إلى أن السيسي «أعرب عن تقديره لمواقف إرلندا المتوازنة، مؤكداً اعتزاز مصر بروابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع إرلندا إلى آفاق أرحب»، فيما «أشاد (كيني) بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي على الأصعدة كافة، لا سيما في ضوء ما تمثله مصر من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

وأعلنت الرئاسة في بيان آخر أن السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ناقشا هاتفياً «العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما مكافحة الإرهاب». وقال بيان رئاسي إن السيسي تلقى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد «للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك»، وانهما «بحثا في العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي، كما تطرقا إلى الأوضاع في المنطقة، لا سيما جهود مكافحة التطرف والإرهاب، ومحاولة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تعانيها بلدان المنطقة لا سيما سورية وليبيا».

إلى ذلك، أثارت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أديس أبابا مخاوف من أن يؤدي التقارب بين إثيوبيا والدولة العبرية إلى تعنت في أزمة «سد النهضة» الذي أوشك بناؤه على الانتهاء وتتخوف القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.

ولا تزال نقاط خلافية عدة عالقة بين القاهرة وأديس أبابا التي تواصل بناء السد من دون انتظار نتائج دراسات مرتقبة عن تأثيرات السد على مصر والسودان. ويفترض أن توقع الدول الثلاث على عقود تنفيذ الدراسات مع مكتبين استشاريين فرنسيين هذا الشهر، بعد إرجاء التوقيع مرات عدة بسبب خلافات.

وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري محمد أنور السادات عن موقف الحكومة المصرية من مطالبة إسرائيل بعضوية الاتحاد الأفريقي. وقال في بيان إن «المصالح المصرية في أفريقيا مصالح استراتيجية تتجاوز بمراحل المصالح الإسرائيلية، واحتياج مصر إلى أفريقيا وارتباطها بها أكبر بكثير من احتياج إسرائيل وارتباطها بها، وأيضاً قدرات مصر على العمل الأفريقي ودعم شركائها الأفارقة أكبر بكثير من القدرات الإسرائيلية. وأمام كل هذا نرى خطوات إسرائيلية مؤثرة في العمق الأفريقي تتقدم على الخطوات المصرية».

وأضاف: «قد يوجد أو لا يوجد تعارض بين المصالح المصرية والإسرائيلية في أفريقيا، لكن بالتأكيد ينقص الحكومة المصرية نضوج الرؤية ووجود الخطة الاستراتيجية للشراكة مع القارة لضمان تحقيق مصالح البلاد. وليس من العيب دراسة خطوات وخطط الآخرين والتعلم منها».

وطالب الحكومة ومعها مجلس النواب من خلال لجنة الشؤون الأفريقية بـ «سرعة توضيح رؤيتها وخطتها وتطوير إجراءاتها في التعامل مع القارة قبل أن يفوت الوقت ولا ينفع الندم».

من جهة أخرى، رفضت القاهرة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي استبعد فيها حدوث تقارب مع مصر، بعد تصريحات لرئيس وزرائه بن علي يلدريم فُهم منها أن موجة التطبيع التي بدأتها أنقرة وشملت روسيا وإسرائيل ستطاول مصر.

ورد الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد بأن «مصر هي التي لديها تحفظات عن التعامل مع القيادة التركية التي تصر على تبني سياسات متخبطة إقليمياً». وكان أبو زيد علق على تصريحات يلدريم مشترطاً اعتراف تركيا بشرعية الحكم في مصر قبل أي تقارب.

وقال أردوغان الثلثاء أن إطار التطبيع مع مصر يختلف عن النهج الذي بدأته أنقرة مع روسيا وإسرائيل ونقلت عنه وكالة «دوغان» للأنباء أن «تركيا ليست في نزاع مع الشعب المصري، والمشاكل سببها النظام المصري». وندد بأحكام السجن والإعدام التي صدرت بحق الرئيس السابق محمد مرسي وأعضاء من جماعة «الإخوان المسلمين».

وطالب الناطق باسم الخارجية في بيانه أمس الجانب التركي بـ «ضرورة ألا يغيب عن ذهنه أن الشعب المصري هو الذي اختار قيادته في انتخابات حرة ديموقراطية». وقال أبو زيد أن «من المهم التذكير دائما بأن إرادة الشعوب هي نقطة الانطلاق لإقامة علاقات طبيعية بين الدول، وهي الحقيقة التي ما زالت غائبة عن بعض».

أغلقت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة أمس بعدما فتحته، استثنائياً، خمسة أيام متتالية باستثناء الجمعة.

ولم يتمكن من السفر ومغادرة القطاع عبر المعبر خلال الأيام الخمسة الماضية سوى 2961 مسافراً من الحالات الإنسانية الأربع التي يُسمح لها بدخول الأراضي المصرية، وهي المرضى والطلاب وحملة الجوازات المصرية والأجنبية، ومن لديهم تنسيق أمني مسبق تصدره أجهزة أمنية وسيادية مصرية.

وقالت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس» في القطاع، أن 1620 مسافراً من العالقين داخل الأراضي المصرية وصلوا إلى القطاع عبر المعبر خلال الأيام الخمسة، في حين منعت السلطات المصرية 159 مواطناً من الدخول إلى أراضيها وأرجعتهم من دون إبداء الأسباب.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر بداية رمضان المبارك لأيام تمكن خلالها بضع مئات من مغادرة القطاع، ومثلهم من العودة إليه. ومنذ نحو ثلاث سنوات، تغلق السلطات المصرية المعبر نهائياً، وتفتحه لأيام مرة كل شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وكانت السلطات المصرية أغلقت المعبر، النافذة الوحيدة لسكان قطاع غزة على العالم، بعد عزل الرئيس المصري «الإخواني» محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو) عام 2013.

وتقول السلطات المصرية أنها لا تستطيع فتح المعبر في صورة دائمة نظراً إلى المخاطر الأمنية الكبيرة الناجمة عن «العمليات الإرهابية» التي ترتكبها جماعات إسلامية سلفية متشددة في شبه جزيرة سيناء، خصوصاً في مدينتي رفح والشيخ زويد المصريتين المحاذيتين للحدود مع القطاع.

شهدت محافظة شمال سيناء والمناطق الحدودية في مصر والميادين الكبرى في العاصمة ومحافظات عدة تشديدات أمنية لافتة مع حلول عطلة عيد الفطر، خشية حصول هجمات إرهابية.

وانفجرت أمس عبوة ناسفة على ساحل مدينة العريش في شمال سيناء. وقال سكان في المدينة إن الانفجار وقع على جانب الطريق الدولي الساحلي مستهدفاً آلية أمنية لحظة مرورها، لكنه لم يصبها.

وأغلقت قوات الأمن على الفور الطريق وأجرت تغييرات في حركة السير. ونفذت قوات مداهمات عدة في المدينة، وأطلقت الارتكازات الأمنية رصاصاً تحذيرياً بكثافة. وعززت قوات الجيش والشرطة من تواجدها في شمال سيناء، وزادت من تحصينات المكامن الثابتة، وكثفت الدوريات المتحركة في مدن المحافظة. ولوحظت إقامة مكامن وارتكازات أمنية في مناطق جديدة على الطريق بين الشيخ زويد ورفح.

وقصفت مروحيات عسكرية عدة أهدافاً في جنوب الشيخ زويد ورفح. وهدمت قوات الجيش نفقاً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وفجرت 4 عبوات ناسفة كانت مزروعة في طرق عدة. وطوقت المنشآت العسكرية والأمنية والحكومية في شمال سيناء، ومنعت السير في محيطها.

وزار وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي أمس المنطقة الغربية العسكرية، والتقى عدداً من ضباطها وجنودها لمناسبة العيد. ونوّه بـ «الدور الوطني للجيش والشرطة في تأمين المواطنين وحماية المنشآت والأهداف الحيوية في الدولة والتصدي للعناصر الإرهابية والخارجين على القانون»، مؤكداً أن «القوات المسلحة تتخذ مزيداً من التدابير والإجراءات المشددة لحماية الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية كافة براً وبحراً وجواً بالتعاون بين الأفرع الرئيسة والتشكيلات التعبوية كافة في الجيش».

بينما استمرت العمليات الأمنية من قبل قوات الجيش والشرطة، مدعومة بقصف جوي، ذكرت مصادر أمنية مصرية، انه «تم العثور على جثة مفصولة الرأس في منطقة صحراوية جنوب الشيخ زويد شمال سيناء».

وذكرت أن «الجثة لشخص يدعى سامي. ح. ف (30 عاما)، وتم نقل الجثة على ثلاجة مستشفى الشيخ زويد المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق». وأفادت بأن«عناصر تكفيرية، تقف وراء ارتكاب عملية القتل».

الى ذلك، قصفت مروحيات عسكرية، أوكارا للإرهابيين في قرى جنوب الشيخ زويد، وسمع دوي انفجارات وتصاعد أدخنة في سماء المنطقة.

وأعلن جهاز الأمن الوطني، مساء أول من أمس عن توقيف 39 عنصرا في خليتين إرهابيتين في محافظات الغربية، الشرقية، البحيرة، أسيوط، ضمن لجان«الحراك المسلح»، وضبط في حوزتهم 8 أسلحة متنوعة وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة ومواد شديدة الانفجار ومعدات وأدوات تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بحبس 8 متهمين في قضية جديدة لتنظيم«ولاية سيناء»الثانية والمتهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات 15 يوما.

قضائيا، قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة 6 من عناصر«الإخوان»بالسجن 10 سنوات والسجن 5 سنوات لخمسة آخرين وسنة واحدة لأربعة متهمين وبراءة 12 آخرين في قضية محاولة اقتحام مبنى ديوان عام محافظة سوهاج بالقوة في 6 يوليو 2013.

كما قضت بمعاقبة 4 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات لاتهامهم باقتحام مبنى نقطة شرطة العتامنة مركز طما في 26 يوليو 2013. وأعلن 17 متهما في قضايا التظاهر تضامنا مع جماعة«الإخوان»، والمتواجدين حاليا في سجن وادي النطرون، عن التبرؤ من الجماعة، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عنهم.

أوصت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب المصري لمناقشة قضية فساد توريد القمح، والتي كشفت عن إهدار 250 مليون جنيه، حتى الآن، من أموال الدعم في الصوامع، بمخاطبة جميع الجهات المعنية لموافاتها بكشوف الصرف وعدد الصوامع والشون وما تم صرفه وعدد ساعات عمل الشون ومعدلات تسلم القمح.

وقال وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب رائف تمراز، إنه «تقدم باستجواب لوزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي بسبب اختلاس أموال الدعم من صوامع القمح هذا العام وسرقة أكثر من ربع مليار جنيه من الأموال، ما يعني عدم وصول الدعم لمستحقيه».

من جهته، أعلن حنفي، أن «وزارة التموين من خلال أجهزتها الرقابية من مفتشي ومباحث التموين هي التي قامت بالحملات الرقابية على صوامع وشون تسلم الأقماح المحلية والتحفظ على بعض الصوامع لوجود شبهة في عمليات الأقماح المستلمة».

أكد رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان محمد فايق، إن السنوات الثلاث الماضية، التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013، «شهدت توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وزيادة المعاشات لذوي الإعاقة والأسر الأكثر احتياجا، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات».

وأوضح أن «الحكومة المصرية جادة في إنهاء التهميش الذي عانت منه سيناء على مدار العقود الماضية، والقضاء على العشوائيات، وتطوير منظومة التعليم».

وكشف أن «المجلس رصد 3 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز، خلال العام الماضي، بسبب التعذيب، فضلا عن وفاة 20 محتجزا بسبب الأوضاع السيئة لمقار الاحتجاز في مراكز الشرطة».

وانتقد «التضييق» على منظمات المجتمع المدني وإغلاق عدد من المراكز البحثية، مثمّنا، لمناسبة إصدار تقريره السنوي، جهود جميع أعضاء المجلس، لمناسبة إصدار التقرير، الذي يتناول الحريات، تمهيدا لرفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي.

من ناحيته، قال عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عاطف مخاليف، إن اللجنة تنوي زيارة السجون عقب عيد الفطر لإعداد مذكرة حول متظاهري «يوم الأرض» وغيرهم من المسجونين على ذمة «قضايا الرأي». وأصدرت جبهة الدفاع عن الحريات بيانا، طالبت فيه بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي.

 

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نجاح مبادرته الرامية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد اختتام المشاورات بين الأحزاب والمنظمات المدنية من دون الاتفاق على شخصية تتولى تشكيل حكومة الوحدة ولا على آليات تشكيلها.

واعتبر السبسي، وفق بيان للرئاسة، أن «الوفاق الذي جمع المنظمات والأحزاب المشاركة في المشاورات يشكّل لحظة تاريخية وسابقة تحصل لأول مرة في تونس»، مضيفاً أن كل الأطراف توصلت إلى اتفاق حول أولويات الحكومة المقبلة رغم اختلاف مرجعياتها.

وأضاف بعد آخر اجتماع لمشاورات قصر قرطاج الهادفة الى تشكيل حكومة الوحدة، أن «الأطراف المشاركة في المشاورات نجحت في التزامها بالانتهاء من وثيقة تحديد الأولويات قبل عيد الفطر، ونجحت بذلك في ظرف دقيق»، داعياً الأطراف السياسية إلى مواصلة المشاورات من أجل تشكيل الحكومة وفق الآليات الدستورية. ووفق بيان الرئاسة، فإن أولويات الحكومة المقبلة هي الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو والتشغيل ومقاومة الفساد وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجحة وإرساء سياسة خاصة لدعم اللامركزية، إضافة إلى دعم العمل الحكومي واستكمال تثبيت المؤسسات الدستورية. ويُعتبر هذا الموقف دعماً لمعسكر الرافضين لبقاء الصيد على رأس الحكومة. ووقّع البيان وزير الخارجية خميس الجهيناوي ووزير المالية سليم شاكر ووزير التربية ناجي جلول ووزيرة السياحة سلمى اللومي ووزير الصحة سعيد العايدي ووزير النقل أنيس غديرة ووزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد.

كشف رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران أن الملك محمد السادس كان وراء استمرار حكومته في فترة كان شطبها من معادلة التجربة السياسية وارداً، وأوضح في مقابلة صحافية أن الملك شجّع حزبه و «تجمّع الأحرار» على السير معاً، في إشارة إلى الفراغ الذي أحدثه انسحاب وزراء حزب «الاستقلال» منذ أكثر من سنتين من الحكومة. وأضاف أن مبادرة الملك مكّنت من تجاوز مرحلة سوء التفاهم بين «العدالة والتنمية» و«تجمّع الأحرار».

وأوضح بن كيران أن حكومات أخرى دخلت في أوضاع تشبه ما عانت منه حكومته، جرى شطبها في تجارب سياسية أخرى في العالم العربي، متسائلاً: «هل كان صعباً إطاحة الحكومة لو لم يكن الملك محمد السادس يريدها أن تستمر؟». ورأى أن ذلك دليل إضافي على ارتياحه إزاء أدائها، لأنه في حال الأمر تعلق بالفرصة «فحصلت لحظة انسحاب وزراء الاستقلال، وأصبحت الحكومة على كف عفريت».

وأبرز رئيس الحكومة أن العلاقة التي تربطه وملك البلاد «علاقة وفاء والتزام قواعد الشرعية والاحترام والوقار»، موضحاً أن «الملك» أخذ منه عهداً «ألا أقول إلا الحقيقة»، ما يضبط الإيقاع بيننا.

وانتقد بن كيران بشدة الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض إلياس العماري قائلاً: «يجب منحه جائزة نوبل في بيع الوهم»، مضيفاً: «في حال تخلى عنه الذين يساندونه لن يجد من يقرأ عليه السلام». ورد العماري على ذلك بتأكيد حيازة حزبه مركز الصدارة في الانتخابات الاشتراعية التي ستجري في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما ذهبت تحليلات صحافية إلى ترجيح احتفاظ «العدالة والتنمية» بالمرتبة الأولى، يليها «الأصالة والمعاصرة» ثم «الاستقلال». إلا أن مراقبين آخرين يرون أن هذه الاستقراءات التي استندت إلى نتائج الانتخابات البلدية التي جرت العام الماضي، لن تصمد أمام الطبيعة المغايرة للمرحلة الراهنة في المغرب التي تكاد تعود بالبلاد إلى أجواء حراك الربيع العربي.

على صعيد آخر، قللت مصادر رسمية في الرباط من تداعيات إرجاء زيارة وزير الخارجية الفرنسي جاك مارك إرولت إلى الرباط. ووصفت العلاقات بين المغرب وفرنسا بالجيدة وتسير في الاتجاه الصحيح. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن إرجاء هذه الزيارة لا علاقة له بأي مشاكل سياسية بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات بين بلاده والمغرب «في تطور مستمر».

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن استرجاع السلطات ممتلكات تركها فرنسيون غادروا البلاد بعد الاستقلال عام 1962 كان «أمراً مشروعاً»، في خطوة اعتُبرت بمثابة تراجعٍ عن تعهدات سابقة بفتح ملف «الأقدام السوداء» وهم فرنسيون ولِدوا في الجزائر وغادروها بعد الاستقلال، كما تُعد الخطوة تأكيداً على نزعة «الصدام» الذي باتت تعتمده الجزائر في علاقاتها مع فرنسا. وقال بوتفليقة في رسالة إلى الجزائريين في مناسبة الذكرى الـ 54 لاستقلال البلاد (في 5 تموز - يوليو )، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن «الجزائر اتخذت إجراءات مشروعة، لاسترجاع هذه الممتلكات الفردية والجماعية ضمن ملكية الدولة». وأضاف أن استرجاع السلطات تلك الممتلكات كان «أمراً مشروعاً»، وذلك في أول رد منه على مطالبات باستعادتها أو التعويض عنها.

وأدرجت الجزائر ملف «أملاك المعمرين» في المحادثات الرسمية بين البلدين في السنوات الأخيرة فقط، ما شكل صدمة لدى منظمات ثورية ووطنية، على أساس أن معمّرين سابقين كثراً، من الذين يُعرفون بـ «الأقدام السوداء» شرعوا برفع دعاوى قضائية محلياً لاسترجاع عقارات تركوها بعد الاستقلال. و»الأقدام السوداء»، هم آلاف الفرنسيين الذين غادروا الجزائر، بعد استفتاء تقرير المصير الذي جرى في 3 تموز 1962، والذي استعادت الجزائر بموجبه سيادتها بعد حرب ضروس مع المستعمر الفرنسي دامت 7 سنوات، دفعت فيها الجزائر مليون ونصف المليون قتيل، كما يعرف أن «الأقدام السوداء» هم المدنيون الفرنسيون الذين استوطنوا الجزائر خلال فترة الاستعمار (1830-1962).

وتابع بوتفليقة: «وهذا إجراء جاء في سياق ما فعله المستعمر الغاشم (فرنسا)، في أربعينات القرن الماضي بممتلكات أبناء بلادنا» في إشارة منه إلى عمليات نهب من الاستعمار الفرنسي لأملاك الجزائريين في تلك الفترة.

وتطالب جمعيات تدافع عن «الأقدام السوداء» منذ سنوات، السلطات الفرنسية بطلب تعويض من نظيرتها الجزائرية عن ممتلكات تركوها في الجزائر بعد مغادرتها. كما رفعت قضايا لدى محاكم فرنسية من أجل ذلك.

وبات واضحاً أن هذا ملف بدأ يأخذ طريقه في اتجاه أكثر تعقيداً بسبب الخلافات السياسية المتنامية بين الجزائر وباريس، بعد سنوات من خيار «طي الملفات العالقة» على الصعيد الرسمي في محادثات بين الدولتين. وقامت فرنسا بخطوات شعرت الجزائر بامتنان حيالها. ففي 20 كانون الأول (ديسمبر) 2012 خلال أول زيارة دولة له، أقرّ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمام البرلمان الجزائري بـ «المعاناة التي سببها الاستعمار الفرنسي».

وتتردد مسألة التعبير عن الندم عن الماضي الاستعماري في شكل مستمر في بعض الأوساط السياسية والصحف كلما جرى تناول العلاقات بين الجزائر وفرنسا. لكن السنين الأخيرة شهدت محدودية في تناول المسؤولين الفرنسيين الماضي الاستعماري.

وترحم بوتفليقة أمس، في مربع الشهداء في مقبرة العالية على أرواح شهداء الثورة بمناسبة الذكرى الـ 54 للاستقلال، وذلك في أول ظهور علني له منذ سنة. وشهدت الذكرى نشاطات عسكرية وترقية 11 عميداً إلى رتبة لواء، وترقية 39 عقيداً إلى رتبة عميد (جنرال).