الجيش يوقف مطلوبين ويضبط مخزن أسلحة في بعلبك..هل ينتشل تفاهم برّي - عون الثروة النفطية التي طال غرقها في البحر؟..بعد الفطر... نفط ورئاسة و«مقاربة مميزة» للنازحين

دخلت السياسة الداخلية في عطلة عيد الفطر ولا يتوقع أن تحرّكها المعايدات بين المعنيين بها، فالملفات الشائكة معروفٌ المآل الذي هي فيه منذ سنوات وأشهر، والقضايا المختلف عليها معروفة ايضا. وكذلك المعالجات معروفة ولكن ينقصها الاقدام والجرأة على إجرائها. ويرى المراقبون انّ مرحلة ما بعد العيد ستكون رئاسية ـ نفطية وسياسية ومالية وقضائية، وسيخوض المعنيون غمارها على وقع الاستمرار في مكافحة الارهاب وملاحقة فلوله في لبنان والمنطقة، في ما تبدو الاجواء الاقليمية والدولية ما تزال مسدودة الآفاق أمام معالجة الازمات هنا وهناك وهنالك... فرض الارهاب المتنقّل وتهديداته المستمرة لدول المنطقة والعالم، حالة استنفار غير مسبوقة، خصوصاً بعد توسّع رقعة التفجيرات الارهابية لتطاول السعودية عموماً والحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة خصوصاً، بعد الاردن وتركيا، وبلدة القاع على الحدود اللبنانية السورية، وتوالت المواقف الدولية والاقليمية المنددة بهذه التفجيرات، ودعا بعضها الى تشكيل جبهة موحدة للارهاب وتجفيف ينابيع تمويله، في وقت أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز انّ بلاده عاقدة العزم «على الضرب بيد من حديد لكل من يستهدف عقول شبابنا الغالي وأفكاره وتوجهاته، وعلى المجتمع أن يدرك أنه شريك مع الدولة في جهودها وسياساتها لمحاربة هذا الفكر الضال».

خطة العيد محكمة

وفي لبنان، بقي الامن الهاجس الاكبر، ما فرض اجراءات امنية استثنائية وتدابير احترازية في المناطق كافة، خصوصاً عشيّة عيد الفطر، واتخذت وحدات من الجيش وقوى الامن الداخلي تدابير أمنية احترازية مشددة قرب المساجد والمؤسسات السياحية والاقتصادية ومدن الملاهي، وواصل الجيش دهم أماكن المطلوبين وتجمعات النازحين السوريين.

مصادر عسكرية وأمنية

وقالت مصادر عسكرية وامنية لـ«الجمهورية» انّ ما سمّي «خطة عيد الفطر» لم يأت بجديد، وهذه الخطّة من الخطط التي تنفذ لمواجهة اي طارىء وتوفير الظروف التي تسمح للمؤمنين من كل الطوائف اللبنانية، بممارسة شعائرهم الدينية في أمان، كلّ في مواعيده. ورفضت المصادر الإشارة الى العديد الذي خصّص لتنفيذ هذه الخطة، وقالت :«انّ العسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأخرى، رفعت من جهوزيتها في هذه المناسبة ونفّذت انتشاراً محكماً حول المراكز الدينية والمساجد والحسينيات لزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، كلّ بحسب حاجتها الى ضبط الوضع». واوضحت «انّ التدابير المنفّذة في بيروت وضاحيتها الجنوبية مثلاً هي غير تلك التي تنفّذ في القرى والمناطق الأخرى. فالظروف مختلفة هذه السنة، وعلينا مواجهة الإرهابيين لمنعهم من النفاذ الى أماكن تجمّع المواطنين المؤمنين وتنفيذ عملياتهم الإرهابية». ولا تهمل الخطة - بحسب المصادر عينها - رصد المناطق الحساسة ومراقبة افراد يشكلون مجموعات وخلايا نائمة بموجب معلومات استباقية متوافرة لدى الأجهزة الأمنية تحاكي احتمال قيام هذه المجموعات بأعمال مخلّة بالأمن وهم تحت المراقبة اللصيقة. وكررت المصادر دعوتها المواطنين الى الاتصال بأقرب مخفر او مركز أمني للإفادة عن أي تحرّك مشبوه او اي معلومة عن أي اعتداء محتمل.

السياسة في إجازة

وقد غاب الحراك السياسي بفِعل عطلة العيد، وتوجّه عدد من المسؤولين الى الخارج وليس آخرهم رئيس الحكومة تمام سلام الذي سافر الى مكة مساء أمس لتأدية مناسك العمرة ولقاء الملك سلمان، في وقت أمل الرئيس سعد الحريري في «أن تتعزّز أواصر التقارب والتلاقي بين كل الفئات اللبنانية في المرحلة المقبلة، بما يؤدي الى المباشرة بحلّ الازمة السياسية القائمة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وإعادة دورة الحياة السياسية الى طبيعتها وتحريك دورة الاقتصاد الوطني نحو الافضل». في هذه الاثناء، بدأت السفيرة الاميركية الجديدة في لبنان اليزابيت ريتشارد، قبَيل وصولها الى لبنان بعد العيد، اتصالاتها مع مراكز القرار في واشنطن لتحضير الاجوبة عن كل سؤال سيطرحه عليها المسؤولون اللبنانيون.

ايرولت

وتزامناً، يستعد وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت لزيارة لبنان في 11 و12 تموز الجاري. وعلمت «الجمهورية» انّ زيارته ستركّز على ضرورة حصول توافق داخلي حول الملف الرئاسي اللبناني، بعد تعذّر التوافق الاقليمي والدولي عليه».

باولي والنازحون

وتحضيراً لزيارة ايرولت، يزور السفير الفرنسي السابق في لبنان ورئيس مركز الازمات في وزارة الخارجية الفرنسية باتريس باولي بيروت حالياً على رأس وفد من المركز، باحثاً في سبل توظيف المساعدات التي قدمتها فرنسا للبنان لدى زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لبيروت في مجال مساعدة اللبنانيين على تحمّل أعباء النزوح السوري. وعلمت «الجمهورية» من مراجع حكومية التقت السفير باولي انّ بلاده لديها «مقاربة مميزة» لوجود النازحين السوريين في لبنان، إذ بينما تسعى دول اخرى للبحث في سبل توظيف السوريين، تعمل فرنسا على خلق مشاريع في لبنان للبنانيين، وقد تفرز هذه المشاريع أعمالاً للسوريين في القطاعات التي تلحظها القوانين اللبنانية.
وكذلك تعمل فرنسا على ان تكون مشاريعها تحت عنوان «الانماء المتوازن» للمناطق اللبنانية كافة التي تستضيف نازحين سوريين، خلافاً لبعض الدول التي توظّف هباتها ومشاريعها في مناطق محددة، من دون ان تشمل المجتمعات اللبنانية المضيفة. وقد ترك الطرح الفرنسي ارتياحاً لدى المرجعيات اللبنانية. وكان باولي التقى لهذه الغاية، رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الكبير، ووزيري العمل سجعان قزي والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، كذلك التقى إدارة وزارة الخارجية. واوضح مصدر وزاري لـ«الجمهورية» انّ مهمة باولي في لبنان تنحصر بموضوع التحضير للشق الاجتماعي الانساني لزيارة وزير خارجية فرنسا المقررة لبيروت.

درباس لـ«الجمهورية»

وقال الوزير درباس لـ«الجمهورية» انّ السفير باولي أبلغ اليه انه لم يأت الى لبنان للحديث في السياسة، مشيراً الى انّ الرئيس الفرنسي قدّم تبرعاً للبنان بمئة مليون دولار، 50 للسنة الحالية و50 للسنة المقبلة، وانّ زيارة باولي غايتها البحث في سبل إنفاقها على البنية اللبنانية واللاجئين السوريين. واكّد درباس «أنّ البحث تمحور حول المشاريع التي تدعم المجتمع المضيف للنازحين لكن في الوقت نفسه تخلق فرصَ عمل للسوريين في البنى التحتية تحت سقف القانون. لكنّ ذلك لم يمنعني من ان اتحدث معه في السياسة، فأبلغتُ اليه اننا ننظر بقلق شديد الى مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منح الجنسية للاجئين السوريين لأنّ هذا الامر يشغل البال أولاً، ويعني ثانياً انّ هناك يأساً من الحل السياسي، ويعني ثالثاً انّ هناك تغييراً ديموغرافيا كبيراً جداً داخل سوريا سينعكس حتماً على الدول المجاورة عموماً، وعلى لبنان خصوصاً. وطلبت من السفير باولي ان ينقل الى السلطات الفرنسية ان ليس لدينا ارضاً للبيع او للإيجار وليست لدى الدولة اللبنانية جوازات سفر فائضة».

أفرج عنهم ... وما زالوا موقوفين

على صعيد آخر، وفي جديد ملف «الغوغل كاش» المتفرّع من ملف الإنترنت غير الشرعي، كشفت مصادر قضائية وقانونية امس أنّ قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي بتّ طلبه أمس الاول بتخلية سبيل الموقوفين في القضية توفيق حيصو وروبير صعب، فقرر تخليتهما بكفالة مالية بقيمة 3 ملايين ليرة لبنانية لكل منهما. وقالت هذه المصادر انّ النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بشخص النائب العام إستأنفت القرار بعد ظهر اليوم نفسه فبقي حيصو وصعب موقوفين الى حين بتّ القرار المستأنف.

ابراهيم

وكشف المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم لـ«الجمهورية» مساء أمس انه إستأنف القرار الذي أحيل الى الهيئة الإتهامية للبَتّ به عصر يوم أمس الأول فور تبلّغه قرار القاضي العنيسي، وأحيل الى المراجع المختصة. ونفياً لِما تردد، أكد ابراهيم انّ الهيئة الإتهامية لم تصدر قرارها بعد لا سلباً ولا إيجاباً، وهو لم يتبلغ أيّ قرار حتى ليلة امس. وبالتالي، فإنّ حيصو وصعب ما زالا موقوفين على رغم مرور مهلة الـ 24 ساعة على موعد الإستئناف لدى النيابة العامة المالية والذي انتهى مساء امس.

إبراهيم وملف الميكانيك

في مجال آخر، كشف القاضي ابراهيم لـ«الجمهورية» انه باشر امس الاول الإستماع الى خمسة موظفين من دائرة الميكانيك في الأوزاعي بتهمة التلاعب بالمال العام وتزوير ايصالات رسمية عائدة لدائرة السير في الميكانيك ولم تدخل الى مالية المؤسسة وهي تقدّر بنحو مليارين وستمئة مليون ليرة لبنانية تقريباً. وقال انّ التحقيقات الأولية أشارت الى «انّ العملية متشعّبة وتحتاج الى كثير من الوقت، وإنّ التحقيقات ستأخذ مداها نظراً الى دقة القضية والحاجة الى التدقيق في الأوراق التي تثبت حجم ما ارتكبه الموظفون الخمسة، لكنه تركهم بسندات إقامة على أن يستمع اليهم مجدداً الإثنين المقبل.

هنأ الرئيس سعد الحريري اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول عيد الفطر المبارك، آملاً «أن تتعزز أواصر التقارب والتلاقي بين كل الفئات اللبنانية في المرحلة المقبلة، بما يؤدي إلى المباشرة بحل الازمة السياسية القائمة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن وإعادة دورة الحياة السياسية إلى طبيعتها وتحريك دورة الاقتصاد الوطني نحو الافضل». واعتذر الحريري عن عدم تقبله التهاني بالعيد لوجوده خارج لبنان.

تستريح الملفات هذا الأسبوع في عطلة عيد الفطر، لكن المشاورات الجانبية بين القوى السياسية ستستمر في ما يتصل بعدد من الملفات التي يدور بشأنها نقاش وفي مقدمها ملف النفط والغاز وقانون الانتخابات، في حين يتوقع أن يتصدر موضوع الاستحقاق الرئاسي المعطل المحادثات التي سيجريها الأسبوع المقبل في بيروت وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت مع المسؤولين اللبنانيين وبحث ما يمكن أن تقوم به بلاده لإزالة العقبات من أمام تسريع الانتخابات الرئاسية التي لا تشير المعطيات ببروز إيجابيات قد تساعد على إنجاح مهمة الوزير الفرنسي في لبنان.

ورغم الكلام المتزايد عن إمكانية حصول تقدم على صعيد المشاورات الجارية بشأن قانون الانتخابات النيابية، على أن يصار إلى بحث هذا الموضوع في ثلاثية الحوار المنتظرة في أوائل آب المقبل، إلا أن المعطيات المتوافرة لـ«اللواء» من أوساط نيابية بارزة مشاركة في الحوار، تفيد بأن لا دلائل حسية أمكن التوصل إليها من شأنها تقريب المسافات في ما يتصل بقانون الانتخابات، باعتبار أن «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ما أقدما على أي خطوة لتسهيل الحل، بقدر ما أنهما يضعان المزيد من العراقيل أمام القانون العتيد، بإصرارهما على النسبية الكاملة والتي لا يمكن القبول بها في ظل إصرار «حزب الله» على التمسك بسلاحه وعدم استعداده لتقديم تنازلات تفضي إلى التوافق على القانون المختلط، مشيرة إلى أن هناك توافقاً داخل قوى «14 آذار» بمختلف انتماءاتها بأن القانون المختلط هو أقصى ما يمكن أن تقدمه تنازلات لمصلحة التوافق على قانون الانتخابات، وبالتالي فإن الكرة باتت في ملعب «8 آذار» وتحديداً «حزب الله» الذي لا يزال على موقفه الرافض للقانون المختلط ولا يبدي استعداداً للبحث في الخيارات الأخرى، فيما أكدت قوى «14 آذار» في المقابل، استعدادها لدراسة الأفكار التي قد يتقدم بها فريق «8 آذار» بشأن القانون المختلط الذي يشكل المنفذ الوحيد الممكن للقانون الجديد.

وأشارت إلى أن ممثلي «14 آذار» على طاولة الحوار سيقولون موقفهم الواضح بشأن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحديداً في ما يتصل بقانون الانتخابات وإن كان سقف التوقعات منخفضاً، وبالتالي فإن هناك صعوبة بأن تخرج الثلاثية المنتظرة بنتائج إيجابية، إذا لم يبد «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ليونة، من شأنها إيجاد قواسم مشتركة بشأن القانون الانتخابي الموعود.

ولا ترى الأوساط ثمة إمكانية لإحداث أي خرق في جدار الأزمة الرئاسية القائمة، بعدما أصبحت الأزمة اللبنانية مرتبطة كلياً بما يجري في المنطقة وتحديداً بالملف السوري، ولذلك فإنه لا يتوقع أي ينجح رئيس الدبلوماسية الفرنسية في إزالة العقبات التي لا تزال تعترض الاستحقاق الرئاسي، سيما وأن إيران ما أبدت تجاوباً في الماضي مع المساعي الفرنسية التي دعتها إلى تسهيل انتخاب رئيس جديد للبنان بالضغط على «حزب الله» لتأمين نصاب جلسات الانتخاب الرئاسي وانتخاب الرئيس العتيد من بين الأسماء المرشحة أو من خارجها، شريطة احترام الأسس القانونية التي يقوم عليها الدستور النيابي وليس العمل على محاولة فرض الرئيس كأمر واقع، مشيرة إلى أن كل ما يُحكى عن إمكانية أن يغير رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري موقفه على هذا الصعيد ويتجه إلى تأييد النائب ميشال عون، غير صحيح مطلقاً، وكل ما يُحكى في هذا الإطار مصدره المطابخ العونية التي تروج وتفبرك أخباراً لا أساس لها من الصحة، ومشددة على أن النائب سليمان فرنجية رئيس «تيار المردة» ما زال مرشح الحريري الوحيد للرئاسة، وهذه فرصة لـ«حزب الله» لانتخاب رئيس من «8 آذار»، وبالتالي فإنه إذا استمر على موقفه المعرقل، فهذا يعني أنه لا يريد انتخابات رئاسة ولا يريد رئيساً وإنما يفضل أن يبقى الشغور والفراغ متحكمين بالمؤسسات إلى ما شاء الله.

هل يشقّ ملف النفط والغاز بعد عطلة العيد الطريق باتجاه التنفيذ، أم أن عقبات غير منتظرة ستعترض ذلك وتُعيده إلى المربّع الأول؟ بغضّ النظر عن وجود مصالح إقليمية ودولية تتداخل في هذا الملف لا يمكن تجاهلها، فإن التفاهم الذي أُعلن عنه من عين التينة بين الرئيس نبيه برّي ووزير الخارجية جبران باسيل قد وضع هذا الملف على السكة حيث تبدو كل النوايا حسنة ومشدودة باتجاه وضع هذا الموضوع على سكة الاستثمار للإستفادة من هذه الثروة التي طال غرقها في البحر.

إن العبرة ليست في النوايا بل في التنفيذ الذي يقتضي أولاً الذهاب إلى آلية التنفيذ التي تبدأ بالمحطات التالية:

أولاً: مسارعة الجهات الحكومية وتحديداً رئيس الحكومة إلى دعوة اللجنة الوزارية المختصة إلى الإنعقاد للبحث في موضوع المراسيم التطبيقية.

ثانياً: دعوة مجلس الوزراء لعقد جلسة تقرّ فيها هذه المراسيم على أن يُقرن ذلك بإرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب يتعلق «بالضريبة» حيث عُلم أن وزير المال علي حسن خليل قد أعدّ مشروع قانون في هذا المجال، لكي تعرف الشركات التي ستشارك في المناقصات ما لها وما عليها كما يقول الرئيس نبيه برّي.

ثالثاً: يُفترض أن يُحال الموضوع بشكل سريع إلى اللجان النيابية المعنية.

رابعاً: أن يُدعى فوراً إلى عقد جلسة تشريعية للبتّ في هذا الأمر. وفي هذا المجال نُقل عن الرئيس برّي أنه مهما كلف الأمر فإنه سيدعو في حال أقرّت الحكومة المشاريع المتعلقة بالنفط، وأحالتها إلى مجلس النواب، سيبادر إلى دعوة البرلمان إلى جلسة بأقصى سرعة لإقرارها، وهذا الأمر يقتضي حضور كل الكتل النيابية، وهو سيتعامل مع هذا الموضوع كما تعامل في مسألة الإعتمادات التي استوجبت عقد جلسة تشريع الضرورة، والنفط هو أكثر من ضروري.

وعُلم أن رئيس المجلس شدّد في سياق البحث في ملف النفط على فتح كل «البلوكات» النفطية والغازية وعرضها كلها دفعة واحدة أمام الشركات من الشمال إلى الجنوب من دون أي استثناء، مؤكداً أنه لم يعد مسموحاً التأخر أكثر في الاستفادة من هذه الثروة الكبيرة.

واعتبرت مصادر متابعة أنه من «السخافة» ربط الموضوع النفطي بالشأن الرئاسي، إذ لا رابط بينهما على الإطلاق وتحت أي عنوان، متسائلة أين يمكن الربط، فهناك حاجة ملحّة لملء الفراغ الرائاسي وبالتالي إنتخاب رئيس، وفي الوقت ذاته هناك حاجة وربما أكثر من ملحّة للإستثمار سريعاً في هذه الثروة بما يؤمّن كما قال النائب وليد جنبلاط مصالح الأجيال المقبلة، وربما يُساعد الخزينة على سدّ العجز، ووضع لبنان على سكة الخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية المستعصية.

وتؤكد المصادر المتابعة أن تفاهم برّي - عون النفطي كان قد مهّد له منذ فترة وتحديداً خلال زيارة كان قام بها وزير الطاقة أرتور نظريان مع أعضاء هيئة إدارة النفط منذ ما يقارب الأسبوعين إلى قصر الرئاسة الثانية حيث أطلع رئيس المجلس على مضمون تقارير أميركية خاصة بتحديد مناطق النفط في لبنان على مقربة من المواقع النفطية الاسرائيلية، وهذا التقرير الموثق بالخرائط يلحظ حق لبنان باستثمار بلوكاته النفطية، وهذا التقرير أراح الرئيس برّي لا بل وأسعده وقد دعا إلى متابعة حثيثة له، وما زاد في ارتياح الرئيس برّي المواقف التي أطلقها بشكل متكرر الوزير جبران باسيل في جلسات مجلس الوزراء.

وتلفت المصادر النظر بأن هذا التفاهم لا يعني تجاوز أي مكون سياسي في البلد، فالجميع يعرف أن الرئيس تمام سلام كان قد كرّر أكثر من مرّة بأنه لن يُدرج الملف النفطي على جدول أعمال مجلس الوزراء ما لم يسبقه تفاهم بين الرئيس برّي وعون عليه وها هو التفاهم قد حصل ولا مبرر من بحث الموضوع في أول جلسة لمجلس الوزراء خصوصاً أن أي فريق سياسي لم تكن لديه أي ملاحظات حول هذا الملف في السابق وبالتالي فإنه من المتوقع أن لا تحصل أي عوائق أمام خروج هذا الملف إلى النور.

وفي رأي هذه الأوساط أن استخراج لبنان ثروته النفطية قد تأخر أكثر من ستة عقود من الزمن حيث أن دراسة كان قد أجراها الجيولوجي الأميركي جورج رونو راد عام 1955 توقّع فيها وجود نفط في لبنان، إلا أن هذا الملف لم يتحرك بشكل فعلي إلا بعد إعلان شركة نوبل للطاقة الأميركية في 22 حزيران من العام 2010 بعد فحوص زلزالية ثلاثية الأبعاد أكدت ما كانت قد أكدته شركة P.G.S عن وجود حقل هائل للغاز يسمى فيتان يحوي ما لا يقل عن 16 تريليون قدم مكعب في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط في منطقة تقع قبالة الشواطئ اللبنانية في منطقة بحرية دولية في حدود فلسطين البحرية وغيرها.

وتُعرب هذه الأوساط عن اعتقادها بأن ملف النفط سيحاط خلال عطلة العيد وفي مطلع الأسبوع المقبل بشبكة من الاتصالات والمشاورات الرامية لتفكيك أي صاعق يمكن أن يعترض هذا الملف لتسهيل إقراره في مجلس الوزراء وإحالته فوراً إلى المجلس لدرسه في اللجان المختصة ومن ثم رفعه إلى الهيئة العامة لإقراره.

 

توقع النائب في مجلس الشورى الإيراني جواد كريمي قدوسي أن يكون الكيان الصهيوني قد وجه رسالة يبدي فيها استعداده للتفاوض مع «حزب الله» لإبرام صفقة تبادل تشمل أسرى صهاينة بيد «حزب الله» مقابل الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة».

وقال النائب الإيراني لوكالة «أنباء فارس» إن «العدو يسعى لإنجاز مساومة كبرى بهذه «الغنيمة الكبرى» التي أخذها منا، وبناء على ذلك فإن التوقع شبه المؤكد أن مصير أحمد متوسليان ورفاقه الديبلوماسيين الإيرانيين المخطوفين في لبنان منذ العام 1982 لا يزالون أحياء». واعتبر عضو «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية» في مجلس الشورى أن «متوسليان «ورقة رابحة» و»امتياز كبير» للكيان الصهيوني وكان خطفوا على يد الميليشيات المسيحية وتم تسليمهم إلى الكيان الصهيوني، ولا شك في أنهم يريدون الاستفادة من وجودهم القيم في حال الأزمة والدخول في صفقة في شأنهم.

وكشف عن أن «لدى «حزب الله» أسرى صهاينة على مستوى عال وحتى لديه أسرى من فرنسا ودول أوروبية أخرى شاركت في معارك حلب، وبحسب توقعاتنا وجه الصهاينة رسالة مفادها أنهم مستعدون للمساومة والتفاوض مع الحزب في هذا المجال».

وأشار إلى أن الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله «وعد بأنه سيتابع بنفسه قضية متوسليان (أحد قادة الحرس الثوري الإيراني)، وظاهر الخبر يشير إلى أن بحث موضوع الإفراج عن ديبلوماسيينا جار الآن وأن الكيان الصهيوني وصل إلى نتيجة مفادها أن الوقت حان للاستفادة من ورقة خطف متوسليان ورفاقه».

أبقت التهديدات الأمنية التي تشغل الاهتمامات والمتابعات، الأجهزة الأمنية والعسكرية في حال جاهزية تامّة عشية عيد الفطر، فضاعفت إجراءاتها في الساعات الأخيرة، ونفّذ الجيش اللبناني مجموعة تدابير استثنائية حول الأماكن القريبة من دور العبادة وأماكن التسوّق والمرافق السياحية في مختلف المناطق اللبنانية وعلى الحدود اللبنانية- السورية. واستهدف تحركات المسلحين أمس بالمدفعية الثقيلة في جرود رأس بعلبك والقاع.

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان «تدابير سير استثنائية ستتخذها صباح اليوم في قلب بيروت لمناسبة عيد الفطر حيث ستقام صلاة العيد في مسجد محمد الأمين». وأشارت إلى منع «مرور ووقوف السيارات في محيط دار الفتوى ومنزل مفتي الجمهورية ومسجد محمد الأمين وساحة الشهداء وتحويل السير إلى الشوارع المحيطة». كما ستمنع «وقوف السيارات في شارع المصارف والمرائب المحيطة بالمسجد».

وفي النبطية، اتخذت وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي تدابير أمنية احترازية عالية قرب دور العبادة والمؤسسات السياحية والاقتصادية ومدن الملاهي في مدينة النبطية.

وواصلت عناصر مخابرات الجيش- مكتب النبطية، مداهماتها لتجمعات اللاجئين السورين في النبطية وكفروة والنميرية وزفتا وبلدات أخرى وأوقفت عدداً منهم لعدم حيازتهم إقامات شرعية وقانونية. كما صادرت دراجات نارية غير قانونية وغير شرعية، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» (الرسمية).

وفي سياق آخر، دهمت قوة من الجيش فجر أمس «أماكن مطلوبين في محلتي الشراونة وتل الأبيض- بعلبك، حيث أوقفت المدعو مهدي حسن وهبي، وضبطت في أحد المحلات العائدة له في تل الأبيض»، وفق بيان قيادة الجيش- مديرية التوجيه، «مخزن سلاح يحتوي على 41 قذيفة آر بي جي و31 قذيفة لانشر و15 رمانة يدوية وحوالى 70 ألف طلقة عائدة لأسلحة حربية خفيفة، إضافة إلى كمية من الأعتدة العسكرية المتنوعة».

وأوضحت أنه «عند أحد حواجز الجيش على مفرق إيعات– بعلبك، أقدم المدعو حمدان علي صبحي جعفر، المطلوب بجرائم سطو مسلح وإطلاق نار على عناصر الجيش، والذي كان يقود سيارة نوع جيب رانج روفر على صدم آلية عسكرية ومحاولة صدم عناصر الحاجز، من دون امتثاله لإنذاراتهم، وأطلقوا النار باتجاه السيارة، ما أدّى إلى إصابته بجروح بليغة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وضبطت بحوزته كمية من المخدرات». وأكد البيان أنه «على أثر ذلك تعرّضت مراكز الجيش لإطلاق النار من قبل مسلحين في حي الشراونة، فردّت على مصادر النار بالمثل، وأصيب بنتيجة الاشتباك أحد العسكريين بجروح». وسلّم الموقوف مع المضبوطات الى المرجع المختص، وتستمر وحدات الجيش بدهم الأماكن المشبوهة، وملاحقة مطلقي النار.

ودهمت دورية من الجيش في محلة صحراء الشويفات «منزل المطلوب أحمد حسين إسماعيل لإقدامه على إطلاق النار باتجاه أحد العسكريين»، وفق بيان آخر للجيش، و «ضبطت في داخله كمية من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية».

وفي محلتي باب الرمل والزاهرية- طرابلس، أوقفت «قوى الجيش أربعة أشخاص لتورطهم في إشكالين تخللهما إطلاق نار من أسلحة حربية خفيفة، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بجروح. وضبطت خلال عملية الدهم التي نفذتها بحثاً عن مطلقي النار، بندقيتين حربيتين نوع كلاشنكوف ومسدساً حربياً ورمانة يدوية وجهازاً لاسلكياً وكمية من الذخائر الخفيفة».

 

فيما يفرغ المشهد السياسي في لبنان طوال الأسبوع الجاري من أيّ تحركات رسمية وسياسية بفعل العطلة الطويلة لعيد الفطر ونهاية الأسبوع، تبدو الأجندة الداخلية أمام الملفات التي ستعود الى واجهة التداول بعد العطلة مثقلةً بالمراوحة والتجاذبات الحادة التي زاد من تَفاقُمها الهاجس الأمني المتصاعد.

ذلك ان فتْح ملف النفط والغاز في شكل مفاجئ الاسبوع الماضي عبر الاتفاق الذي أُعلن بين رئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته رئيساً لحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» الذي يتزعّمه العماد ميشال عون لم يَسقُط برداً وسلاماً على غالبية القوى الأخرى التي تتهيّأ لإثارة شكوكها او تحفّظاتها لدى إدراج هذا الملف على اللجنة الوزارية المختصة بهذا الملف تمهيداً لإعادة طرْحه على مجلس الوزراء من أجل وضْع المراسيم التطبيقية موضع التنفيذ بعد إحالة مشروع قانونٍ ضريبي متّصل بالملف على مجلس النواب.

وقالت مصادر وزارية متحفظة عن اتفاق بري والفريق العوني لـ «الراي» امس ان أحداً لن يعارض إطلاق الرحلة الطويلة الشائكة لهذا الملف الحيوي الذي اتّخذ مساره منذ ثلاث سنوات وبقي طيّ التجميد حتى الآن بفعل الخلافات والتجاذبات وطغيان الأزمة الرئاسية على مجمل الواقع الداخلي. ولكن في الوقت نفسه فإن ثمة شكوكاً كبيرة أثيرت الأسبوع الماضي ولا تزال تتصاعد في ظل الوقائع الملتبسة التي رافقت التفاهم المفاجئ بين رئيس البرلمان و«التيار الحر» وكان من بينها ما بدأ يتكشف من تحضيرات واتصالات ومحادثات ذات طابع خارجي تولاها الفريقان كلٌّ من جهته بمعزل عن الحكومة او الوزارات المعنية الأخرى، وكأن الملف ملك الفريقين وحدهما او كأنهما وضعا اليد عليه وهو أمرٌ لن يمرّ بسهولة.

وتلفت المصادر الى ان التصريحات العلنية التي أدلى بها الرئيس بري عن تَواصُله مع الجانب الأميركي في ملف النفط والغاز والتي واكبتْها معلومات عن إثارة وزير المال علي حسن خليل، وهو الوزير الأوثق صلة ببري، هذا الملف ايضاً مع الجانب الروسي لم تترك ارتياحاً ابداً لدى الجهات المتحفظة عن اختزال مثل هذا الموضوع الحيوي بيد فريق او اثنين.

وتعتقد المصادر ان هذا الملف سيشكل تالياً طليعة تجاذبات جديدة بعد عطلة الفطر من شأنها ان تضع الحكومة كلاً أمام اختبارٍ صعبٍ اضافي، علماً ان ثمة مَن يهمس بأن رئيس الحكومة تمام سلام نفسه لا ينظر الى مجريات ما حصل نظرة ارتياح ولو انه يمتنع عن الإدلاء بأيّ موقف استباقي لطرح الأمر على مجلس الوزراء.

وثمة عنوان آخر بدأ يتسلل الى أجندة الملفات الخلافية المحتملة يتمثّل بطرح الاحتمالات المبكرة نوعاً ما لموضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي قبل نحو ثلاثة أشهر من نهاية مدة خدمته الممدَّدة والتي تنتهي في آخر شهر سبتمبر المقبل. اذ تلفت المصادر الوزارية الى ان طرْح الملف مبكراً سواء في بعض الاعلام الموالي لقوى 8 آذار او من خلال بعض الاتصالات التي تهدف الى جس نبض الأفرقاء المعنيين بالتوصل الى مخرج مبكّر لهذا الموضوع، سيثير بدوره موضوعاً شائكاً في ظل معطياتٍ متناقضة حول التمديد المحتمل للعماد قهوجي للمرة الثانية.

وتقول المصادر انه يبدو من الواضح ان الفريق العوني بدأ التمهيد للوقوف ضدّ هذا التمديد كما زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في وقتٍ يؤيد التمديد زعيم «القوات اللبنانية» سمير جعجع ولا يمانع فيه الرئيس بري ولم تتّضح بعد مواقف قوى أساسية أخرى مثل «تيار المستقبل» و«حزب الله».

واذ ترجح المصادر عدم بلورة المواقف النهائية من التمديد لقهوجي او تعيين قائد جديد للجيش قبل شهر على الأقل، فإنها تلفت الى ان العوامل الضاغطة على المستوى الأمني والعسكري تبدو في مجملها لمصلحة التمديد لقائد الجيش وتجنب المحاذير التي قد تنشأ عن خلاف حكومي وسياسي على ملء هذا المنصب الحساس الاساسي خصوصاً وسط الأزمة الرئاسية التي لا تسمح بالمغامرة بمصير المنصب الماروني الثاني الأساسي في الدولة.

وتمضي المصادر نفسها انطلاقاً من هذين الملفين السابقين الى إبداء خشيتها من ان يكون المناخ السياسي متجهاً نحو تفاقم واسع في التباينات والخلافات التي ستمعن في تَعثُّر الحكومة بالدرجة الأولى وخصوصاً ان مجمل ما تجمّع عن التحركات السياسية الأخيرة في ملف الأزمة الرئاسية انتهى الى الدوران في الحلقة المفرغة ولم يؤد الى إحداث أيّ تبديل في المشهد المأزوم.

واذا كانت بعض الجهات الدائرة في فلك «8 آذار» والفريق العوني تحديداً قد عادت الى نغمة الرهانات على مواعيد زمنية قريبة موحيةً باتساع فرص انتخاب العماد عون، فان كل ذلك لم يخرج في رأي المصادر عن إطار التعامل الدعائي العقيم الذي لم يعد يحجب عقم هذا النوع من التعامل مع التطورات المتعلّقة بالملف الرئاسي بدليل انحسار هذه الموجة الدعائية تدريجاً في الأيام الأخيرة وخصوصاً بعد استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس سعد الحريري الذي شكّل رسالة غير سارة لخصوم الحريري الداخليين وبرّد ايضاً رهانات المراهنين على تَراجُع الحريري عن موقفه من ترشيح النائب سليمان فرنجية.