اخبار وتقارير..تونس تحتاج إلى خيارات جديدة ...«تغييرات» في أنقرة وطهران قبيل تفاهم واشنطن وموسكو..تعزيز موقع روسي متقدِّم في البلطيق تأهباً لمواجهة محتملة مع حلف الأطلسي
الأمم المتحدة: 30 ألف أجنبي مع «الجهاديِّين» في سوريا والعراق...توطين اللاجئين السوريِّين والحسابات السياسيّة لأردوغان..التقرير عن دور بريطانيا في حرب العراق ينشر اليوم..لجنة برلمانية ترى «تقصيراً فادحاً» واكب هجمات باريس
 الأربعاء 6 تموز 2016 - 5:46 ص  2504  0  دولية |
تونس تحتاج إلى خيارات جديدة
المستقبل..توفيق المديني
الأزمة الراهنة التي تعيشها تونس، المفوتة في ماضويتها، والحديثة في شرطها الراهن، هناك من ينظر إليها من جانب أحزاب القوى السياسية الحاكمة، وخبرائها، وحلفائها، على أنها أزمة حكومية، تقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبالتالي تغيير رئيس الحكومة الحالي السيد الحبيب الصيد، والإتيان برئيس حكومة جديد، للقيام بالإصلاحات الهيكلية المؤلمة التي تطالب بها المؤسسات الدولية المانحة. بينما تنظر المعارضة الوطنية والديمقراطية على أن الأزمة الراهنة في تونس، ليست أزمة حكومة بل هي أزمة نظام حكم ومنظومة حكم، وهي ليست أزمة نمو اقتصادي كما هو الحال في البلدان الصناعية المتقدمة، وإنما المسألة الجوهرية مرتبطة بخيارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، البلد الذي يعيش في حالة من التخلف والتبعية، ويحتاج إلى مشروع وطني ديمقراطي لتحقيق أهداف التنمية، ذات الأبعاد الاقتصادية بمعناها الشامل، ولكن لها أيضاً أبعاد اجتماعية وثقافية، إضافة إلى البعد الأهم وهو البعد السياسي المتمثل في بناء دولة وطنية ديمقراطية. ومن هذا المنظار، فإن حكومة الوحدة الوطنية التي يطرحها رئيس الجمهورية لن تغير من الوضع شيئاً ما دامت الخيارات هي نفسها.
فتونس التي اعتقد الجميع بأنها شكلت نموذجاً ناجحاً في عملية الانتقال الديمقراطي، تعاني من أزمة سياسية مستمرة منذ سقوط النظام الديكتاتوري السابق، ورغم نجاح حركة النهضة في انتخابات 23 تشرين الأول 2011، وتشكيلها حكومة الترويكا مع حزبين صغيرين هما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، (المنصف المرزوقي) وحزب التكتّل من أجل العمل والحريات (مصطفى بن جعفر(، وتمّ تشكيل ائتلاف ثلاثي (ترويكا) للحكم، حيث اتسمت فترة حكم الترويكا باستمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وبتنامي ظاهرة الإرهاب المستوطن، والانفلات الأمني، وعرفت الأزمة مداها باغتيال القائد الوطني الشهيد شكري بلعيد ثم باغتيال المناضل القومي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمّد البراهمي، وشهد الأفق السياسي انسدادًا، وعرفت تلك الفترة غيابًا كبيرًا لهيبة الدولة وقوّتها، ممّا أدّى إلى حالة فراغ عبّأته مجموعات وأشخاص ولوبيات، وبرز رجال أعمال فاسدين أصبحوا يلعبون دورًا سياسيًا ومنهم من احتمى بأحزاب في السلطة للتمكّن من حصانة مؤقتة.
ومع أن تونس أقرت دستورًا جديدًا ليبراليًا وديمقراطيًا بصورة معقولة مع بداية سنة 2014، وأنجزت انتخابات ديمقراطية بحدود مقبولة في نهاية 2014، إذ أصبح حزب نداء تونس هو الحزب الأوّل، بينما احتل حزب النهضة المرتبة الثانية، وتشكلت الحكومة الجديدة في آذار 2015 بقيادة الحبيب الصيد، متكونة من الائتلاف الرباعي، أحزاب: «نداء تونس« و«النهضة« و«آفاق تونس« و«الاتحاد الوطني الحر«، فإن الحكومة الجديدة سارت في نهج الحكومات السابقة نفسه، فتبنت خيار الليبرالية الاقتصادية أو اقتصاد حرية السوق، معتقدة أن السوق قادرة على العمل بكفاءة من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تونس، وأن بالإمكان الاعتماد على آليات السوق في توجيه الاقتصاد والارتقاء بالنمو الاقتصادي، والاستغناء عن تدخل الدولة بالشأن الاقتصادي، من خلال الاستغناء عن القطاع العام، (المنتج والتجاري والخدمي) توفيرًا للخسائر التي يتعرض لها، وإفساح في المجال للخصخصة الرأسمالية. وكانت الحكومة متوهمة أن الاستثمارات الأجنبية ستتدفق بغزارة على تونس، لمجرد أن أعلنت تطبيق وصفة المؤسسات الدولية المانحة المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية، وانحياز الاقتصاد الوطني إلى حرية السوق، وكذلك الإعلان عن الانفتاح التجاري والخصخصة والتوقيع على الشراكات مع الاتحاد الأوروبي المعروضة على تونس، والاندماج بلا تحفظ في نظام العولمة الليبرالية، الأمر الذي سيعرض المنتجات الوطنية للمنافسة غير المتكافئة، والإضرار بالاقتصاد الوطني، والتفريط في السيادة الوطنية.
في ظل حكومة الصيد، استمرت الحركات الاحتجاجية والاضطرابات الاجتماعية التي وصلت حتّى الانتفاضة في شتاء 2016، وانكشفت أيضا أزمة النظام السياسي الجديد، فرغم أن تونس تبنت النظام البرلماني، فإنه مع ذلك، أصبح مركز الثقل داخل السلطة في تونس هو القصر الرئاسي في قرطاج، وليس قصر الحكومة بالقصبة ولا قصر المجلس النيابي بباردو. وبدا واضحاً للجميع أن هنالك نظامًا سياسيًا يتشكل أو تشكل بصفة موازية للنظام السياسي الذي تم تحديد مبادئه وقواعده في نص الدستور. وزاد من استشراس هذه الظاهرة، الأزمة التي عرفها «حزب نداء تونس« وتداعياتها لجهة خضوع هذا الحزب الأغلبي لقاعدة التشتت، وتمكّن شق على حساب آخر شؤون الحزب وجزء من الدولة. وفي هذه الأزمة الحزبية، أصبحت الدولة تعيش في حالة من الفراغ، وفقدت هيبتها، الأمر الذي أفسح في المجال لمجموعات الضغط والعصابات ومافيات الفساد من أخذ مكانها داخل الدولة، ومن التدخل في العديد من المجالات مثل القضاء والإعلام والأمن والجمارك، والصحة، فضلا عن التدخل في القرارات السياسية وفي التشريعات القانونية. ويعتقد المتابعون أنّ المال السياسي الفاسد لعب دورًا أساسيًا في الحلول محلّ الدولة، وأصبح الحديث يدور عن وجود جهاز أمن مواز، وعن التدخل في التعيينات في الدولة، وفي منع تولي شخصية مسؤولية ما في الدولة، والتدخل في دخول بضائع ممنوعة.
ضمن هذا السياق، جاءت المبادرة من رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتم ذلك دون علم رئيس الحكومة أو على الأقل دون التنسيق معه كما صرح ذلك هو بنفسه. ورغم أن الحبيب الصيد هو رئيس الحكومة، وبالتالي هو من يمتلك السلطة التنفيذية، كما ينص على ذلك الدستور، فإن رئيس الجمهورية تعامل مع رئيس الحكومة كما لو أنه وزير أول وليس رئيسًا للحكومة، أو كأنه كاتب دولة للرئاسة، وكأن الحكومة تستمد وجودها لا من الأغلبية داخل المجلس النيابي لكن من رئيس الجمهورية لتأتي بعد ذلك هذه المشاورات.
وفي الاجتماع الذي عُقِدَ في قصر قرطاج يوم الإربعاء 22 يونيو الجاري، والمخصص لمتابعة المشاورات بشأن حكومة الوحدة الوطنية، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وضم كلاً من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والمسؤولين عن أحزاب «نداء تونس«، و«النهضة«، و«الاتحاد الوطني الحر«، و«آفاق تونس«، و«المبادرة«، و»الوطنية الدستورية«، و«الجمهوري«، و«المسار الديمقراطي الاجتماعي«، و»حركة مشروع تونس« و«حركة الشعب«، رفضت «الجبهة الشعبية« (الإئتلاف اليساري القومي الذي يضم 15 نائباً في البرلمان) حضور ذلك الاجتماع.
ويهدف اجتماع قصر قرطاج إلى هيكلة الحكومة وتحديد أولوياتها، بينما يفترض أن الحكومة هيكلتها محددة وفقا للنص 89 من الدستور، وبالتالي يُفْتَرَض أن الحكومة يُشكِّلهَا رئيس الحكومة الذي يتم ترشيحه أو تكليفه، وهو الذي يُهَيْكِلُ حكومته وأعضاء حكومته، ويُحَدِّدُ أولويات الحكومة ثم يَعْرِضُهَا بعد ذلك على المجلس النيابي للحصول على الثقة. بيد أنه في تونس كل ذلك يحصل في القصر الرئاسي. ومن هنا ترى المعارضة الوطنية الديمقراطية أن مبادرة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، جاءت متسرعة وشكلية وغير دستورية، هدفها الأساسي ترتيب البيت الداخلي لأحزاب الائتلاف الحاكم، وتوسيع قاعدته لخلق الشروط السياسية والاجتماعية المناسبة لفرض إملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة على الشعب التونسي بأساليب قسرية. وأن حكومة الوحدة الوطنية لن تغير من الوضع شيئاً ما دامت الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام في 14 كانون الثاني 2011، وليومنا هذا، متمسكة بالخيارات نفسها.
والحال هذه، تحتاج تونس إلى خيارات جديدة للخروج من أزمتها:
وأولها، الاعتماد على نموذج جديد للتنمية، يكون من صلب المشروع الوطني الديمقراطي-المجتمعي، يستهدف إقامة مجتمع ديمقراطي عادل يضمن أوسع مشاركة شعبية، من خلال العمل المؤسساتي في إدارة شؤون المجتمع بما يعني إتاحة الفرصة لجميع المواطنين بالإسهام في بناء المجتمع والتعبير عن مصالحهم. وثانيها، التحرر من القيود والشروط التي تفرضها الرأسمالية المعولمة، ومؤسساتها الدولية المانحة، لأن منافعها تعود إلى الطرف الأقوى على حساب الاقتصاد الوطني التونسي. وثالثها، الانطلاق من مفهوم الاعتماد على الذات، وإعادة الاعتبار إليه، وإعادته إلى النسق المجتمعي بدلاً من النطاق الفردي، من دون الانعزال، ومن دون الوقوع في فخ التبعية. ورابعها، إعادة الاعتبار لوظيفة التخطيط، وبالتالي لوزارة التخطيط، واستخدامها على نحو علمي وعملي. وخامسها، الأخذ في الاعتبار التطوير الحاصل في مجال التكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية، في إقامة مجتمع المعرفة.
إن خيار التنمية الجديد لتونس، هو عملية تحرر إنساني تشمل تحرر المواطن التونسي من الفقر والجهل والقهر والاستغلال، كما تشمل تحرير المجتمع التونسي من ذل الاعتماد على الغرب، وتخليصه من قيود التبعية له، بما تحمله من الاستغلال، وتقييد للحرية والإرادة الوطنية، ومن هشاشة أمام الصعوبات الخارجية.
فتونس التي اعتقد الجميع بأنها شكلت نموذجاً ناجحاً في عملية الانتقال الديمقراطي، تعاني من أزمة سياسية مستمرة منذ سقوط النظام الديكتاتوري السابق، ورغم نجاح حركة النهضة في انتخابات 23 تشرين الأول 2011، وتشكيلها حكومة الترويكا مع حزبين صغيرين هما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، (المنصف المرزوقي) وحزب التكتّل من أجل العمل والحريات (مصطفى بن جعفر(، وتمّ تشكيل ائتلاف ثلاثي (ترويكا) للحكم، حيث اتسمت فترة حكم الترويكا باستمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وبتنامي ظاهرة الإرهاب المستوطن، والانفلات الأمني، وعرفت الأزمة مداها باغتيال القائد الوطني الشهيد شكري بلعيد ثم باغتيال المناضل القومي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمّد البراهمي، وشهد الأفق السياسي انسدادًا، وعرفت تلك الفترة غيابًا كبيرًا لهيبة الدولة وقوّتها، ممّا أدّى إلى حالة فراغ عبّأته مجموعات وأشخاص ولوبيات، وبرز رجال أعمال فاسدين أصبحوا يلعبون دورًا سياسيًا ومنهم من احتمى بأحزاب في السلطة للتمكّن من حصانة مؤقتة.
ومع أن تونس أقرت دستورًا جديدًا ليبراليًا وديمقراطيًا بصورة معقولة مع بداية سنة 2014، وأنجزت انتخابات ديمقراطية بحدود مقبولة في نهاية 2014، إذ أصبح حزب نداء تونس هو الحزب الأوّل، بينما احتل حزب النهضة المرتبة الثانية، وتشكلت الحكومة الجديدة في آذار 2015 بقيادة الحبيب الصيد، متكونة من الائتلاف الرباعي، أحزاب: «نداء تونس« و«النهضة« و«آفاق تونس« و«الاتحاد الوطني الحر«، فإن الحكومة الجديدة سارت في نهج الحكومات السابقة نفسه، فتبنت خيار الليبرالية الاقتصادية أو اقتصاد حرية السوق، معتقدة أن السوق قادرة على العمل بكفاءة من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها تونس، وأن بالإمكان الاعتماد على آليات السوق في توجيه الاقتصاد والارتقاء بالنمو الاقتصادي، والاستغناء عن تدخل الدولة بالشأن الاقتصادي، من خلال الاستغناء عن القطاع العام، (المنتج والتجاري والخدمي) توفيرًا للخسائر التي يتعرض لها، وإفساح في المجال للخصخصة الرأسمالية. وكانت الحكومة متوهمة أن الاستثمارات الأجنبية ستتدفق بغزارة على تونس، لمجرد أن أعلنت تطبيق وصفة المؤسسات الدولية المانحة المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية، وانحياز الاقتصاد الوطني إلى حرية السوق، وكذلك الإعلان عن الانفتاح التجاري والخصخصة والتوقيع على الشراكات مع الاتحاد الأوروبي المعروضة على تونس، والاندماج بلا تحفظ في نظام العولمة الليبرالية، الأمر الذي سيعرض المنتجات الوطنية للمنافسة غير المتكافئة، والإضرار بالاقتصاد الوطني، والتفريط في السيادة الوطنية.
في ظل حكومة الصيد، استمرت الحركات الاحتجاجية والاضطرابات الاجتماعية التي وصلت حتّى الانتفاضة في شتاء 2016، وانكشفت أيضا أزمة النظام السياسي الجديد، فرغم أن تونس تبنت النظام البرلماني، فإنه مع ذلك، أصبح مركز الثقل داخل السلطة في تونس هو القصر الرئاسي في قرطاج، وليس قصر الحكومة بالقصبة ولا قصر المجلس النيابي بباردو. وبدا واضحاً للجميع أن هنالك نظامًا سياسيًا يتشكل أو تشكل بصفة موازية للنظام السياسي الذي تم تحديد مبادئه وقواعده في نص الدستور. وزاد من استشراس هذه الظاهرة، الأزمة التي عرفها «حزب نداء تونس« وتداعياتها لجهة خضوع هذا الحزب الأغلبي لقاعدة التشتت، وتمكّن شق على حساب آخر شؤون الحزب وجزء من الدولة. وفي هذه الأزمة الحزبية، أصبحت الدولة تعيش في حالة من الفراغ، وفقدت هيبتها، الأمر الذي أفسح في المجال لمجموعات الضغط والعصابات ومافيات الفساد من أخذ مكانها داخل الدولة، ومن التدخل في العديد من المجالات مثل القضاء والإعلام والأمن والجمارك، والصحة، فضلا عن التدخل في القرارات السياسية وفي التشريعات القانونية. ويعتقد المتابعون أنّ المال السياسي الفاسد لعب دورًا أساسيًا في الحلول محلّ الدولة، وأصبح الحديث يدور عن وجود جهاز أمن مواز، وعن التدخل في التعيينات في الدولة، وفي منع تولي شخصية مسؤولية ما في الدولة، والتدخل في دخول بضائع ممنوعة.
ضمن هذا السياق، جاءت المبادرة من رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتم ذلك دون علم رئيس الحكومة أو على الأقل دون التنسيق معه كما صرح ذلك هو بنفسه. ورغم أن الحبيب الصيد هو رئيس الحكومة، وبالتالي هو من يمتلك السلطة التنفيذية، كما ينص على ذلك الدستور، فإن رئيس الجمهورية تعامل مع رئيس الحكومة كما لو أنه وزير أول وليس رئيسًا للحكومة، أو كأنه كاتب دولة للرئاسة، وكأن الحكومة تستمد وجودها لا من الأغلبية داخل المجلس النيابي لكن من رئيس الجمهورية لتأتي بعد ذلك هذه المشاورات.
وفي الاجتماع الذي عُقِدَ في قصر قرطاج يوم الإربعاء 22 يونيو الجاري، والمخصص لمتابعة المشاورات بشأن حكومة الوحدة الوطنية، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وضم كلاً من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والمسؤولين عن أحزاب «نداء تونس«، و«النهضة«، و«الاتحاد الوطني الحر«، و«آفاق تونس«، و«المبادرة«، و»الوطنية الدستورية«، و«الجمهوري«، و«المسار الديمقراطي الاجتماعي«، و»حركة مشروع تونس« و«حركة الشعب«، رفضت «الجبهة الشعبية« (الإئتلاف اليساري القومي الذي يضم 15 نائباً في البرلمان) حضور ذلك الاجتماع.
ويهدف اجتماع قصر قرطاج إلى هيكلة الحكومة وتحديد أولوياتها، بينما يفترض أن الحكومة هيكلتها محددة وفقا للنص 89 من الدستور، وبالتالي يُفْتَرَض أن الحكومة يُشكِّلهَا رئيس الحكومة الذي يتم ترشيحه أو تكليفه، وهو الذي يُهَيْكِلُ حكومته وأعضاء حكومته، ويُحَدِّدُ أولويات الحكومة ثم يَعْرِضُهَا بعد ذلك على المجلس النيابي للحصول على الثقة. بيد أنه في تونس كل ذلك يحصل في القصر الرئاسي. ومن هنا ترى المعارضة الوطنية الديمقراطية أن مبادرة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، جاءت متسرعة وشكلية وغير دستورية، هدفها الأساسي ترتيب البيت الداخلي لأحزاب الائتلاف الحاكم، وتوسيع قاعدته لخلق الشروط السياسية والاجتماعية المناسبة لفرض إملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة على الشعب التونسي بأساليب قسرية. وأن حكومة الوحدة الوطنية لن تغير من الوضع شيئاً ما دامت الحكومات المتعاقبة منذ سقوط النظام في 14 كانون الثاني 2011، وليومنا هذا، متمسكة بالخيارات نفسها.
والحال هذه، تحتاج تونس إلى خيارات جديدة للخروج من أزمتها:
وأولها، الاعتماد على نموذج جديد للتنمية، يكون من صلب المشروع الوطني الديمقراطي-المجتمعي، يستهدف إقامة مجتمع ديمقراطي عادل يضمن أوسع مشاركة شعبية، من خلال العمل المؤسساتي في إدارة شؤون المجتمع بما يعني إتاحة الفرصة لجميع المواطنين بالإسهام في بناء المجتمع والتعبير عن مصالحهم. وثانيها، التحرر من القيود والشروط التي تفرضها الرأسمالية المعولمة، ومؤسساتها الدولية المانحة، لأن منافعها تعود إلى الطرف الأقوى على حساب الاقتصاد الوطني التونسي. وثالثها، الانطلاق من مفهوم الاعتماد على الذات، وإعادة الاعتبار إليه، وإعادته إلى النسق المجتمعي بدلاً من النطاق الفردي، من دون الانعزال، ومن دون الوقوع في فخ التبعية. ورابعها، إعادة الاعتبار لوظيفة التخطيط، وبالتالي لوزارة التخطيط، واستخدامها على نحو علمي وعملي. وخامسها، الأخذ في الاعتبار التطوير الحاصل في مجال التكنولوجيا والاتصالات والمعلوماتية، في إقامة مجتمع المعرفة.
إن خيار التنمية الجديد لتونس، هو عملية تحرر إنساني تشمل تحرر المواطن التونسي من الفقر والجهل والقهر والاستغلال، كما تشمل تحرير المجتمع التونسي من ذل الاعتماد على الغرب، وتخليصه من قيود التبعية له، بما تحمله من الاستغلال، وتقييد للحرية والإرادة الوطنية، ومن هشاشة أمام الصعوبات الخارجية.
الأمم المتحدة: 30 ألف أجنبي مع «الجهاديِّين» في سوريا والعراق
اللواء.. (ا.ف.ب)
اكد مدير لجنة الامم المتحدة لمكافحة الارهاب جان بول لابورد ان قرابة 30 الف «مقاتل ارهابي اجنبي» ينتشرون في العراق وسوريا محذرا من مخاطر ارتكاب هجمات اوسع في بلدانهم الاصلية.
وقال لابورد نائب الامين العام للامم المتحدة في مؤتمر صحافي في جنيف ان «عدد المقاتلين الارهابيين الاجانب كبير جدا» في العراق وسوريا «وهم قرابة 30 الفا والان مع تراجع المجال الحيوي لتنظيم داعش في العراق نراهم يعودون نحونا ليس فقط الى اوروبا وانما الى بلدانهم الاصلية مثل تونس والمغرب».
واضاف «يمكن ان يرتكبوا هجمات ارهابية اقوى بكثير في دولهم الاصلية ردا على الضغوط التي يعانون منها».
ودعا الدول المعنية الى اعتماد نظام يمكنها من التمييز بين المقاتلين الاجانب غير الخطرين والمقاتلين الخطرين. وقال لابورد القاضي الفرنسي السابق ان المجتمع الدولي لديه ادوات قانونية لمحاربة الارهاب لكن «مرونة وقدرة المنظمات الارهابية على التكيف اسرع بكثير من قدرتنا».
وللتعويض عن النقص في المرونة دعا المجتمع الدولي الى العمل مع الشركات الخاصة مع غوغل وتويتر ومايكروسوفت من اجل تحسين مراقبة «الارهابيين على الانترنت من دون انتهاك حرية التعبير».
ودعا كذلك الدول الى تقاسم المعلومات بسرعة اكبر قائلا «اذا لم نفعل ذلك سنشهد زيادة في الاعتداءات الارهابية».
توطين اللاجئين السوريِّين والحسابات السياسيّة لأردوغان
اللواء..
اذا كان اعلان الرئيس التركي عن منح اللاجئين السوريين فرصة الحصول على الجنسية التركية اشاع ارتياحا لدى هؤلاء، الا ان المحللين يرون ان رجب طيب اردوغان يرمي من خلاله الى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
لجأ الى تركيا نحو 2،7 مليون سوري منذ بداية النزاع في بلادهم في 2011 ولا يعيش سوى 10٪منهم في مخيمات قريبة من الحدود، اما الباقون على مختلف انتماءاتهم الاجتماعية فيعانون الامرين للاندماج في المجتمع وفي سوق العمل.
وغالبا ما يشير المسؤولون الاتراك الى هؤلاء على اعتبارهم «ضيوفا» وليسوا لاجئين بالمعنى القانوني.
ويقول محمد نزار بيطار السوري المقيم في تركيا منذ خمس سنوات ان الحديث عن التجنيس «نبأ ممتاز، لاننا سنبقى هنا على اية حال».
ويضيف بيطار الذي يملك ثلاثة مطاعم في اسطنبول ويعمل لديه عشرات السوريين «هذا سيحسن كثيرا من ظروف حياة ابناء بلدي».
ويقول جان ماركو استاذ العلوم السياسية في غرونوبل بفرنسا ان «الارجح ان يرغب غالبية اللاجئين في البقاء في تركيا او حيث استقروا ووجدوا عملا او بدأو بالاندماج».
ويضيف ان «تركيا تعرف انه لم يعد امامها سوى ان تتصرف حيال وضع بات يفرض نفسه». وجاء اعلان اردوغان الاحد بعد ايام من المصالحة بين تركيا وروسيا ويندرج في اطار سياسة انقرة الواقعية.
ويقول المحلل لدى مؤسسة كارنيغي اوروبا مارك بيريني انه «في اطار هذا التقارب بات على تركيا ان تقبل بان حل النزاع في سوريا لا يمر الا عبر بقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة».
يرى الباحث لدى مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات آيكان اردمير ان «اعلان الرئيس اردوغان لا علاقة له بالتعاطف مع الاوضاع الصعبة للاجئين» وانما «ينظر اليه عموما على انه استراتيجية جديدة لخدمة طموحاته الشخصية».
ويقول بيريني انه وبحثا عن المزيد من التأييد لضمان حزب العدالة والتنمية غالبية الثلثين في مجلس النواب بعد ان فقد اصوات الاكراد، يرى الرئيس اردوغان في مئات الالاف من اللاجئين «مستودعا للاصوات الانتخابية» فهولاء الذين «وصلوا بحقيبة ظهر ليس الا ينظرون الى اردوغان بوصفه الاب الذي اعاد لهم كرامتهم ومنحهم بطاقة هوية مؤقتة ورعاية صحية مجانية».
ويقول اردمير «في حال ضمن غالبية اصوات السوريين المجنسين يمكنه ان يحقق غالبية ساحقة لتعديل الدستور او الفوز في استفتاء حول النظام الرئاسي» الذي يرغب باقامته بدلا من النظام النيابي.
وعلى نطاق اوسع، يقول ماركو ان اردوغان يسعى الى «تحسين صورته» امام المجتمع الدولي عبر «تكريس تركيا بلدا للهجرة» بعد ان عاني الاتحاد الاوروبي الكثير من موجة الهجرة الحالية. ويضيف ان «تجنيس اللاجئين السوريين يمكن ان يتيح لانقرة كذلك الدخول في مرحلة من الاستقرار والحصول على تأييد جديد واستعادة مكانتها في الشرق الاوسط» بعد ان اعادت الاسبوع الماضي تطبيع علاقاتها مع اسرائيل. وفي هذا السياق، قال اردوغان مساء الثلاثاء «هناك بينهم الكثير من اصحاب المؤهلات واذا لم يتم قبولهم هنا فسيتوجهون الى اوروبا وكندا».
على المستوى الوطني، ستكسب تركيا الكثير من دمج اللاجئين السوريين في سوق العمل، وفق اردمير.
ويقول «لطالما تغنت البلاد بشباب سكانها لكن هذه الفرصة الديموغرافية وصلت الى نهايتها ودمج اللاجئين السوريين سيعطي دفعة للاقتصاد التركي المتعثر».
ويضيف الباحث ان «هذا يتطلب من انقرة تبني خطة اجتماعية اقتصادية لتوفر التدريب وبرامج الاندماج» معربا في الوقت نفسه عن خشيته من ان اردوغان «ليس مدركا لمدى تعقيد هذه المهمة».
ويقول «ان اعلان اردوغان الصادم احدث ردود فعل معادية للاجئين وللاجانب». على مواقع التواصل الاجتماعي شكك كثيرون بجدوى المشروع ولا سيما على تويتر من خلال وسم «لا اريد سوريين في بلدي». لكن الرئيس التركي رد على منتقدي مشروعه قائلا ان «اقتراحي جعلهم يذرفون دموعا ساخنة».
«تغييرات» في أنقرة وطهران قبيل تفاهم واشنطن وموسكو
لندن، أنقرة، الفاتيكان، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب
جرت تغييرات في وزارتي الخارجية التركية والإيرانية لمسؤولي الملف السوري استعداداً لاحتمالات حصول اتفاق بين واشنطن وموسكو للتعاون العسكري بينهما لمحاربة الإرهاب والتفاهم على الانتقال السياسي في سورية، في وقت أفادت الأمم المتحدة بوجود 30 ألف «مقاتل إرهابي أجنبي» ينتشرون في العراق وسورية، محذرة من مخاطر ارتكاب هجمات أوسع في بلدانهم الأصلية. واتهمت منظمة العفو الدولية فصائل إسلامية معارضة بارتكاب «جرائم حرب...
وقال مسؤول غربي لـ «الحياة» أن تغييرات ديبلوماسية في الخارجية التركية ونقل مسؤولي الملف السوري إلى بعثات ديبلوماسية في عواصم عدة بينهم تعيين الأمين العام للخارجية فريدون سنيرلي أوغلو مندوباً في الأمم المتحدة والمبعوث الخاص بسورية جان دزيدار سفيراً في الإمارات وإبعاد نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المحسوب على «الحرس الثوري» عن الملف السوري، بالتزامن مع التقارب الروسي - التركي وبحث موسكو مسودة اتفاق عسكري قدمته واشنطن للتعاون بين الجانبين ضد «جبهة النصرة» والعمل على بحث الانتقال السياسي في سورية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أول من أمس أن هناك إمكانية لحل أزمة سورية شرط أن يقدم الجميع «التضحيات اللازمة»، في وقت بدأت وزارة الداخلية التركية وضع لوائح تنفيذ قرار الرئيس رجب طيب أردوغان منح جنسية للاجئين السوريين الذين يبلغ عددهم 2.7 مليون لا يعيش سوى 10 في المئة منهم في مخيمات قريبة من الحدود. ويعاني الباقون على مختلف انتماءاتهم الاجتماعية، الأمرين للاندماج في المجتمع وفي سوق العمل. وقال جان ماركو أستاذ العلوم السياسية في غرونوبل في فرنسا أن «الأرجح أن يرغب غالبية اللاجئين في البقاء في تركيا أو حيث استقروا ووجدوا عملاً أو بدأوا بالاندماج. وتركيا تعرف أنه لم يعد أمامها سوى أن تتصرف حيال وضع بات يفرض نفسه». وقال المحلل لدى مؤسسة كارنيغي أوروبا السفير الأوروبي السابق في دمشق مارك بيريني أنه «في إطار التقارب (بين موسكو وأنقرة) بات على تركيا أن تقبل بأن حل النزاع في سورية لا يمر إلا عبر بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة».
في جنيف، أكد مدير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جان بول لابورد أن «عدد الإرهابيين الأجانب كبير جداً» في العراق وسورية «وهم قرابة 30 ألفاً والآن مع تراجع المجال الحيوي لتنظيم داعش في العراق نراهم يعودون نحونا ليس فقط إلى أوروبا وإنما إلى بلدانهم الأصلية مثل تونس والمغرب». وأضاف: «يمكن أن يرتكبوا هجمات إرهابية أقوى بكثير في دولهم الأصلية رداً على الضغوط التي يعانون منها».
وانتقد البابا فرنسيس الدول التي تسلح الأطراف المتحاربة في سورية وتتحدث في الوقت نفسه عن السلام من دون أن يذكرها. وقال في رسالة مصورة لمنظمة خيرية تنظم مؤتمراً عن سورية: «في الوقت الذي يعاني الناس تنفق كميات غير معقولة من الأموال على تزويد المقاتلين بالأسلحة. وبعض الدول التي تقدم هذه الأسلحة من بين هؤلاء الذين يتحدثون عن السلام».
واتهمت منظمة «العفو الدولية» في تقرير أمس فصائل إسلامية معارضة لدمشق في محافظتي حلب وإدلب بارتكاب «جرائم حرب» من خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون، داعية الدول التي تدعمها إلى الامتناع عن تسليحها.
تعزيز موقع روسي متقدِّم في البلطيق تأهباً لمواجهة محتملة مع حلف الأطلسي
اللواء.. (رويترز)
على جانب الطريق خارج المطار المدني في كاليننغراد الموقع الروسي المتقدم على بحر البلطيق اصطفت مجموعة من حوالى 20 جنديا يرتدون زي البحرية الروسية في مطلع الشهر في انتظار حافلة تقلهم إلى قاعدتهم.
وانبرى أحد الشبان في المجموعة التي كانت تنتظر في منطقة تشبعت بماء المطر قائلا «نحن تعزيزات إضافية» وقال إنه ورفاقه وصلوا بالطائرة في يوم واحد. ولم يذكر أي تفاصيل أخرى.
وتعمل روسيا وحلف الأطلسي على تعزيز قدراتهما العسكرية في مختلف أنحاء شرق أوروبا بفعل الصراع الدائر في أوكرانيا والذي دفع المسؤولين على الجانبين للتحدث عن خطر نشوب مواجهة جديدة على غرار الحرب الباردة.
وبالنسبة لروسيا تمثل كاليننغراد عنصرا استراتيجيا.
فهي من الآثار الباقية من الاتحاد السوفياتي وعبارة عن منطقة صغيرة من الأرض الروسية محشورة بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف الأطلسي وتتيح لروسيا استعراض قوتها العسكرية في مواجهة الجناح الشمالي للحلف.
وخلال زيارة قامت بها مراسلة رويترز استغرقت ثلاثة أيام كانت الدلائل المرئية كثيرة على أن روسيا تعمل على تعزيز وجودها العسكري.
فقد كانت هناك شاحنات تنقل عتادا عسكريا من ميناء إلى داخل المدينة ووصلت مجموعات صغيرة من جنود الجيش بينما كان العمل يجري لتعزيز الأمن قرب قاعدة وكانت أعمال بناء موسعة تجري في قاعدة أخرى تتضمن شبكة رادار عسكرية.
ولم تتمكن رويترز سوى من رصد لمحة لما يفعله الجيش الروسي في كاليننغراد.
فجانب كبير من المنطقة محظور على الأجانب دخوله دون تصريح خاص وخلال الزيارة أمر رجال يرتدون ملابس مدنية بمسح الصور التي تم التقاطها للبنية التحتية العسكرية.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على استفسارات عن انتشار قواتها في كاليننغراد.
لكن قدرا كبيرا من النشاط الجاري يتفق مع ما يقول محللون عسكريون ودبلوماسيون غربيون إن روسيا تفعله استعدادا لنصب صواريخ جديدة في كاليننغراد وبناء شبكة من النظم المضادة للطائرات يمكن أن تتصدى لطائرات حلف شمال الأطلسي فوق دول البلطيق وأجزاء من بولندا.
وسيكون الحشد العسكري الروسي موضوعا على جدول الأعمال عندما يجتمع قادة الدول الأعضاء في حلف الأطلسي في وارسو يوم الثامن من الجاري لحضور قمة الحلف.
وقال وزير الدفاع البولندي أنتوني ماسيريفيتش «عندما يتعلق الأمر بتهديدات في المنطقة (كاليننجراد) يمكننا فعلا الحديث عن زيادة في شدة العدوان الروسي في الأيام الأخيرة».
وأضاف «هذه التهديدات لها دور في غاية الأهمية والخطورة وموجودة على الدوام في تفكير حلف شمال الأطلسي».
محطة الرادار
وظهرت مدينة كاليننغراد للوجود بعد الحرب العالمية الثانية عندما احتلت القوات الروسية ميناء كونيجزبرغ الألماني. وانتهت الحرب بتحول معظم المدينة إلى ركام بسبب القصف.
وتم طرد من تبقى من سكانها الألمان وضمت المدينة إلى الاتحاد السوفيتي ونقل إليها مواطنون روس لتوطينهم فيها وسميت المنطقة كاليننغراد تكريما لقائد سوفياتي لقي مصرعه عام 1946.
وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 أصبحت جزءا روسيا لا تربطه حدود برية ببقية الأراضي الروسية.
ويرى المخططون في حلف الأطلسي أن روسيا تستخدم كاليننجراد لمواصلة الاستراتيجية المعروفة بمنع دخول مناطق بعينها وذلك بمحاصرتها.
وينطوي ذلك على نصب صواريخ أرض جو لمنع طيران الأطلسي إذا اقتضت الضرورة من الوصول إلى دول البلطيق الثلاث ومن ثلث بولندا تقريبا.
ويعتقد بعض المسؤولين الغربيين أن من الممكن أن تستولي موسكو على دول البلطيق التي توجد بها أقليات عرقية روسية كبيرة مثلما حدث عندما سيطرت روسيا على منطقة شبه جزيرة القرم في أوكرانيا قبل عامين. وتقول موسكو إنها لا تنوي ذلك لكنها تريد تدعيم دفاعاتها بسبب الحشد العسكري لحلف شمال الأطلسي في البلطيق.
وعلى النقيض من أوكرانيا فدول البلطيق أعضاء في الحلف وهو ما يعني أن التحالف ملزم بحمايتها من أي خطر خارجي يتهدد أراضيها.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يتركز دوره على الأمن إن استراتيجية روسيا في إضافة قدرات الدفاع الجوي في كاليننجراد «مركزية ويتم التنسيق لها جيدا».
وأضاف «كما أن الروس ينفقون القدر الأكبر من مواردهم المالية على تلك القدرات. والسؤال هو ما هو الغرض منها؟»
وكانت أكبر أعمال الإنشاءات التي شاهدتها رويترز في محطة رادارات بيونرسكي على الساحل الشمالي لكاليننجراد. ويغطي مدى الرادار أوروبا كلها ويتيح الفرصة لإصدار إنذار مبكر من هجوم جوي وقد أصبح جاهزا للتشغيل في عام 2014.
والآن يعمل الجيش على توسيع نطاق البنية التحتية حول محطة الرادار.
وبينت معلومات منشورة على موقع الوكالة الاتحادية الروسية للإنشاءات الخاصة التي تنفذ مشاريع البناء لحساب الجيش إن الأعمال جارية لإقامة ثكنات ومحطة تدفئة ومقصف ومركز طبي ووحدات للتخزين ومحطة إطفاء وناد اجتماعي ومنشآت رياضية. وأمكن رؤية مبان جديدة داخل القاعدة من خلال البوابة.
وقال مصدران محليان إن المنشآت الجديدة تسع ما يصل إلى عدة مئات من أفراد الجيش.
ولوحظ أيضا نشاط عسكري في المدينة الرئيسية بالمنطقة وتحمل أيضا اسم كاليننغراد.
وشوهدت شاحنات عسكرية تخرج من ميناء كاليننغراد المدني الذي يوجد به قسم عسكري وتتجه إلى مناطق أخرى في الإقليم.
وكان عدد من الشاحنات يحمل قطعا صغيرة من المدفعية بينما نقلت شاحنات أخرى حاويات وفي حالات أخرى كانت حمولة الشاحنات مغطاة.
وفي موقع ثالث قرب مدينة سفيتلي تم تجديد أحد أبراج الحراسة المطلة على الطريق وكان من الواضح أنه تم حديثا قطع أشجار الغابات حوله لتحسين مجال الرؤية من البرج.
وقال مصدران محليان مطلعان على الترتيبات العسكرية إن برج الحراسة جزء من سلسلة أمنية لحماية مجمع عسكري بالقرب من سفيتلي تخزن به أسلحة الأسطول الروسي في البلطيق الذي يتخذ من ميناء بالتيسك القريب مقرا له.
استعدادات صاروخية
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالجيش إن من المرجح أن تنشر روسيا صواريخ اسكندر-إم في كاليننجراد خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويعد هذا الانتشار جزءا من خطة قديمة لتحديث نظام صواريخ روسيا البالستية غير النووية لكن من المرجح أن تصورها روسيا على أنها رد على حشد من جانب حلف شمال الأطلسي.
وفي كاليننغراد لم تشهد رويترز أي دلائل على استعدادات لنشر صواريخ. غير أن مصدرين أحدهما مطلع مباشرة على ما يدور في قاعدة بالتيسك قال إن العمل في البنية التحتية لاستقبال عدد غير محدد من صواريخ اسكندر قد استكمل في القاعدة.
وقال فلاديمير أبراموف المحلل في كاليننغراد إن خطة موسكو في المنطقة ليست إغراقها بالقوات وقوة النيران بل تحديث البنية التحتية العسكرية.
التقرير عن دور بريطانيا في حرب العراق ينشر اليوم
الحياة...لندن - أ ف ب -
بعد سبع سنوات على تشكيلها، تنشر اليوم لجنة التحقيق في الدور البريطاني في الحرب على العراق عام 2003 تقريرها، ومن المتوقع أن يوجه انتقادات قاسية الى رئيس الوزراء السابق توني بلير.
والتقرير الذي بدأ إعداده عام 2009 شكل في حد ذاته موضع جدل على مر السنين، ودفع إرجاؤه عائلات الجنود الذين قتلوا في العراق الى توجيه إنذار إلى السلطات تحت طائلة الملاحقة القضائية.
وكان مقرراً في بادئ الأمر أن تقدم «لجنة تشيلكوت» التي سميت على اسم رئيسها جون تشيلكوت، استنتاجاتها خلال مهلة عام واحد. لكن العمل على هذا التقرير استمر أكثر من الحرب نفسها، على رغم وفاة أحد أعضاء اللجنة الخمسة. وبلغت كلفته 10 ملايين جنيه استرليني. وهو مؤلف من 2,6 مليون كلمة أي أكثر بأربع مرات من عدد كلمات رواية «الحرب والسلم» التي كتبها تولستوي، يفترض أن يركز على الظروف المثيرة للجدل التي أحاطت دخول بريطانيا الحرب على العراق بقرار من توني بلير عام 2003.
وبلير الذي رأس الحكومة بين عامي 1997 و2007 متهم بتضليل الشعب من خلال حديثه عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق، وهو ما لم يتم التثبت منه أبداً. وقتل عشرات الآلاف من العراقيين في الحرب والعنف الطائفي الذي أعقب ذلك. وشارك نحو 45 الف جندي بريطاني في الحرب بين عامي 2003 و2009، لقي 179 منهم حتفهم.
وخلص التقرير الرسمي الأول الذي نشر في 2004 الى أن توني بلير بالغ عندما تحدث أمام البرلمان عن الخطر الذي يشكله الرئيس العراقي صدام حسين، على رغم أن كاتب التقرير روبن باتلر أوضح الاثنين أن رئيس الوزراء السابق كان «يصدق حقاً» ما قاله في ذلك الوقت.
وعبر بلير مراراً عن أسفه للخسائر في الأرواح، لكنه لم يعتذر ولم يأسف لإطاحة الرئيس الراحل صدام حسين. ولا تهدف لجنة شيلكوت الى تحديد ما اذا كان التدخل في العراق قانونياً. لكن تقريرها يشكل مصدر إزعاج لبلير في وقت يعتزم عدد من النواب، بدءاً بأليكس سالموند، من الحزب الوطني الاسكتلندي، اغتنام الفرصة لإطلاق عملية «مساءلة» قد تكون نتيجتها المحتملة قراراً بتجريد بلير من لقب رئيس الوزراء. وعملية المساءلة هذه المستندة الى قانون استخدم للمرة الأخيرة عام 1806 وتعتبر إجراء عفّى عليه الزمن، هي رمزية في الأساس لكنها ستنال من سمعة بلير. وقد تشكل المعدات غير الكافية التي كانت في حوزة القوات البريطانية، فرصة ثانية بالنسبة الى معارضي بلير لشن هجوم عليه. ويتعلق الأمر تحديداً باستخدام آليات «لاند روفر» مدرعة تعتبر الى حد كبير غير قادرة على مقاومة العبوات الناسفة، ويصفها الجنود بأنها «نعوش على عجلات».
وقال محامو عائلات 29 جندياً قتلوا في العراق انهم سيدققون في تقرير تشيلكوت. وأعلن مكتب ماك كيو وشركائه أن التقرير «يمكن ان يشكل أساساً لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بلير ووزرائه أو الحكومة بشكل عام».
وكان بلير واحداً من أكثر من 120 شاهداً استمعت لجنة تشيلكوت الى اقوالهم، علماً انها استمعت أيضاً الى خليفته غوردن براون والى وزراء وقادة الجيش. والتأخير في نشر هذا التقرير يعود أساساً الى الحق بالإجابة الذي منح الى جميع الذين تم انتقادهم أو كانوا موضع شك. وتعثر نشره ايضاً بسبب وثائق سرية رفعت عنها السرية، بما فيها محادثات بين بلير والرئيس الأميركي جورج دبليو بوش وسينشر بعض منها.
وما زالت مسألة التدخل في العراق تؤثر في السياسة البريطانية حتى اليوم. وهذا ما يفسر الامتناع القوي للمملكة المتحدة عن المشاركة عسكرياً في أي حرب منذ ذلك الحين، وهذه المسألة تؤرق بانتظام حزب العمال بقيادة جيريمي كوربن.
ويعتبر مايكل مانسفيلد، وهو محام حاول إقناع المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق، ان تداعيات مشاركة بريطانيا في الحرب يمكن لمسها ايضاً في قرار التصويت لمصلحة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال: «لم يعد الناس يحتملون، حتى انهم ما عادوا يستمعون الى ما يقوله السياسيون. وأعتقد أن بلير مسؤول عن ذلك جزئياً».
واشنطن تحذر من مخاطر وقوع اعتداء في لاغوس خلال عيد الفطر
(اف ب)
حذرت الولايات المتحدة امس، من مخاطر وقوع اعتداء ضد اجانب في لاغوس، كبرى مدن نيجيريا، في مناسبة الاحتفالات بعيد الفطر.
وجاء في تعميم للسفارة الاميركية ان «البعثة الديبلوماسية الاميركية في نيجيريا تبلغ بان مجموعات مرتبطة بانشطة ارهابية يمكن ان تحضر لاعتداءات على فنادق في لاغوس يرتادها اجانب وبينها فنادق مطلة على البحر خلال عطلة عيد الفطر«. والثلاثاء والاربعاء عطلة في نيجيريا مع انتهاء شهر رمضان. ويشار إلى أن لاغوس التي تعد 20 مليون نسمة، وتقع في جنوب البلاد، كانت بمنأى عن اعمال العنف التي يشنها اسلاميو «بوكو حرام» في شمال وشمال شرق نيجيريا.
لجنة برلمانية ترى «تقصيراً فادحاً» واكب هجمات باريس
الحياة...باريس - أرليت خوري بروكسيل، أنقرة، جاكرتا – أ ب، رويترز، أ ف ب
وجدت لجنة تحقيق برلمانية في فرنسا «تقصيراً فادحاً» في أداء أجهزة الشرطة والاستخبارات، خلال هجمات شنّها ارهابيون في باريس العام الماضي، أوقعت 147 قتيلاً. وحضّت على تأسيس وكالة وطنية لمكافحة الإرهاب، كما فعلت الولايات المتحدة بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.
تزامن ذلك مع إصدار المحكمة الجنائية في بروكسيل أحكاماً بالسجن تراوح بين 8 و16 سنة، في حق أربعة رجال يتزعّمون خلية تابعة لتنظيم «داعش» فُكِّكت خلال حملة دهم في بلدة فيرفييه في بلجيكا مطلع 2015.
وأعلن الادعاء أن المدانين كانوا على تواصل دائم مع «داعش» في سورية، عبر عبد الحميد أباعود، وهو ارهابي شارك في مجزرة باريس وقتلته الشرطة الفرنسية بعد 5 أيام على تنفيذها. وقال القاضي إن مطار زافينتم في بروكسيل كان «يشكّل هدفاً» بالنسبة إلى الخلية وأباعود.
في باريس، قدّمت لجنة التحقيق نتائج عملها إلى البرلمان، بعد ستة أشهر من مقابلات شملت حوالى 200 شخص، وزيارات إلى تركيا واليونان وبلجيكا ومقرّ الشرطة الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، إضافة إلى الولايات المتحدة حيث زار أعضاؤها مقرّ مركز مكافحة الإرهاب. ودرست اللجنة ما حدث، قبل وخلال وبعد الهجمات التي روّعت فرنسا عام 2015، وأوقعت في كانون الثاني (يناير) 17 قتيلاً بعدما استهدفت أسبوعية «شارلي إيبدو» ومحلاً لبيع طعام يهودي، و130 قتيلاً في مجزرة باريس في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال رئيس اللجنة النائب اليميني جورج فينيك: «بلدنا لم يكن مستعداً، والآن يجب أن نستعد». أما مقرر اللجنة النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا فلفت إلى أن «رئيسَي الاستخبارات (الداخلية والخارجية) اعترفا خلال الاستماع إليهما بأن اعتداءات 2015 تشكّل فشلاً شاملاً للاستخبارات».
التقرير الذي يقع في نحو 300 صفحة، ويعرض 39 اقتراحاً، تحدث عن «تقصير فادح» في أداء أجهزة الشرطة والاستخبارات، خلال هجمات 13 تشرين الثاني، معتبراً أنها تعكس فشل جهازَي الاستخبارات الداخلية والخارجية، إذ نُفذت على الأراضي الفرنسية وأُعِدّ لها في بلجيكا.
وأوصى فينيك بـ»دمج ثلاث قوات للنخبة» تابعة للشرطة الوطنية والدرك وشرطة المحافظات، وبتعزيز التعاون بين الشرطة الفرنسية وأجهزة الاستخبارات، وبدمج جهاز الاستخبارات العامة بجهاز استخبارات الدرك وإلحاقهما مباشرة بوزارة الداخلية. ودعا إلى تأسيس وكالة وطنية لمكافحة الإرهاب، كما فعلت الولايات المتحدة بعد هجمات 11 أيلول 2001، ما يمكّن رئيس الدولة من الاطلاع على المعلومات التي تؤمنها كل الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب.
ووَرَدَ في التقرير أن تفادي تكرار مجزرة باريس ممكن، إذا طُبِّقت الاقتراحات الواردة فيه، والتي تنصّ أيضاً على تفعيل العمل الاستخباراتي داخل السجون الفرنسية، إذ باتت بؤرة للتطرف.
وتساءلت اللجنة عن جدوى تمديد حال الطوارئ التي فُرضت بعد هجمات تشرين الثاني، وعن نشر الجيش في البلاد، معتبرة أن لذاك «فائدة محدودة بالنسبة إلى الأمن الوطني».
إلى ذلك، أمرت تركيا بسجن 17 مشبوهاً، بينهم 11 روسياً و6 أتراك، اتُهموا بـ»الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة» وأوقفوا في إسطنبول، في إطار التحقيق في التفجيرات الانتحارية التي استهدفت مطار أتاتورك، موقعةً 45 قتيلاً. وبذلك يرتفع إلى 30 عدد المتهمين في الهجوم.
واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «الهجوم نُفذ في إطار عمليات داعش، ويحمل بصماته وأسلوب عمله»، مضيفاً أن المشبوهين الأجانب الموقوفين «هم من داغستان وقرغيزستان وطاجيكستان». وأسِف لـ»ضلوع أشخاص من دول مجاورة في شمال القوقاز، في تلك المسألة». لكن مشبوهين موقوفين نفوا علاقتهم بالانتحاريين.
في غضون ذلك، فجّر انتحاري نفسه أمام مقر قيادة الشرطة في مدينة سولو بجزيرة جاوا، مسقط رأس الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ما أدى إلى جرح شرطي حاول منعه من الدخول. وتشتبه الشرطة في أن المهاجم هو نور الرحمن الذي ينتمي إلى شبكة بحر النعيم، وهو إندونيسي يقاتل مع «داعش» في سورية.
وما زالت بنغلادش تعاني من صدمة الهجوم الذي تبنّاه «داعش»، على مطعم وقتل 20 شخصاً، معظمهم أجانب، خصوصاً أن المنفذين متعلمون ومن عائلات ميسورة. وقال امتياز خان بابول، وهو عضو في حزب «رابطة عوامي» الحاكم، إن ابنه روحان (22 سنة) الذي قُتل عندما اقتحمت الشرطة المطعم، كان طالباً ممتازاً قبل أن يختفي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وأضاف: «لا أعرف ما الذي غيّره. لم يكن هناك ما يوحي باعتناقه التطرف. نادراً ما كان يقرأ كتباً دينية». واعتبر أن ابنه تعرّض لعملية «غسل دماغ» عبر الإنترنت.
الإسترليني عند أدنى مستوى منذ 30 عاماً مقابل الدولار
لندن - «الحياة»
تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 30 عاماً، وحقق مستوى 1.3 دولار وتراجع إلى 1.17 يورو. وخسر نسبة 1.4 في المئة أمام الدولار و1.2 بالمئة أمام اليورو.
وعلقت ثلاث شركات عقارية التداول في غضون 24 ساعة وأشارت الهيئة المعنية بتنظيم أسواق المال أمس إلى خطر يحدق بالقطاع جراء الصدمة التي أحدثها تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وسارع «بنك إنكلترا» (المركزي) الى تخفيف القيود على متطلبات رؤوس الأموال في المصارف التجارية بهدف دعم الإقراض للشركات والأسر، محذرًا في الوقت ذاته من أن المخاطر على الاستقرار المالي «بدأت تتبلور».
وأعلن البنك خفض الفائدة على ما يسمى بنسبة رأس المال الإجباري في المصارف من 0.05 إلى الصفر حتى حزيران (يونيو) 2017.
ومن شان هذه الخطوة أن تزيد الإقراض بنحو 150 بليون جنيه إسترليني، وأن تخفض رأس المال الذي يتعين على المصارف أن تحتفظ به بنحو 5.7 بليون إسترليني.
المصدر: مصادر مختلفة
