مصر تعمل للسيطرة على خطر «العائدين من ليبيا»...القاهرة: لدينا تحفظات على سياسة تركيا المتخبطة...مقتل 4 باكستانيين غرقاً وراهبة في إطلاق نار

تصدر محكمة جنايات القاهرة في 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل حكمها ضد أول مجموعة تمثل أمام المحاكم في اتهامات تتعلق بممارسة نشاط إرهابي في ليبيا، والتخطيط لاستهداف منشآت داخل البلاد، في القضية التي عُرفت باسم «العائدون من ليبيا»، وتضم 16 متهماً، بينهم فاران.

وتم توقيف عدد من المتهمين عند منفذ السلوم البري قادمين من ليبيا، ودلوا على آخرين كانوا على اتصال بهم داخل مصر، ضمن مخطط لتنفيذ هجمات داخل البلاد، وفق المعلومات الأمنية.

وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» إن أعداداً أخرى قيد التحقيق في اتهامات مماثلة، موضحة أن مجموعات عدة اعتقلت وتخضع لتحقيقات بعد أن دلت المعلومات عن علاقات لها مع جماعات مسلحة في ليبيا. وأشارت إلى أن الأمر لا يقتصر على العائدين من ليبيا، بل إن التحقيقات تشمل أيضاً مصريين كانوا يسعون إلى التسلل إلى ليبيا من أجل الانضمام للعمل المسلح فيها بعدما تواصلوا مع مصريين في الأراضي الليبية.

وتسلمت القاهرة دفعات مصريين اعتقلوا في ليبيا بتهمة الهجرة غير المشروعة، وهؤلاء يخضعون إلى تحقيقات مدققة بهدف التعرف على ما إن كانت لأحدهم صلة بالإرهاب هناك. وأفادت المصادر بأن القاهرة تسلمت أيضاً مواطنين اعتقلتهم السلطات الليبية بعد معارك مع جماعات مسلحة كانوا يقاتلون ضمن صفوفها.

ومن أبرز القيادات المصرية للعمل الجهادي المسلح في ليبيا القياديان هشام عشماوي وعمر رفاعي سرور، وفق مراقبين مصريين معنيين بملف الجماعات الإسلامية.

وعشماوي قيادي أصولي وضابط سابق في الجيش، انضم إلى الجماعات المسلحة في سيناء، وتحدثت معلومات أمنية عن مسؤوليته عن تدريب مسلحين وتخطيط لعمليات استهدفت معسكرات للجيش بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) عام 2013. أما عمر سرور فهو نجل القيادي الأصولي رفاعي سرور الذي توفي عام 2012، وكان سُجن 3 سنوات عام 1981 في «قضية الجهاد الكبرى» قبل تبرئته.

وقال منظر «الجماعة الإسلامية» السابق الدكتور ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن المعلومات المتواترة تشير إلى استمرار وجود عشماوي وسرور ضمن صفوف المسلحين في ليبيا، لافتاً إلى أن وجودهما يؤكد أن أعداداً من المصريين موجودة في ليبيا، لكن لا يمكن التكهن بالعدد على وجه الدقة لأن غالبيتهم تصل إلى ليبيا تسللاً.

وقُتل قبل أيام ضابطان و4 جنود في الجيش المصري في مواجهة مع مهربين في المنطقة الغربية. وأوضح إبراهيم أن عدداً من الشباب وقيادات الصف الثاني في التيار الإسلامي في مصر، بانتماءاته المختلفة، ممن فروا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، سافروا إلى ليبيا، خصوصاً مع تبني العمل المسلح ضد الدولة.

وتدعم القاهرة الحكومة الليبية بقيادة عبدالله الثني والجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، وتُلح على المجتمع الدولي لدعم الحكومة، وتطالب مجلس الأمن بالتعامل بجدية مع مطلب رفع حظر تسليح الجيش الليبي. وذبح تنظيم «داعش» في ليبيا 21 مسيحياً مصرياً، وردت القاهرة بضربة جوية على معاقل التنظيم في درنة.

وقال قيادي سابق في «الجماعة الإسلامية» في مصر إن مئات من الشباب الذين انضووا تحت راية حركة «حازمون» (في إشارة إلى القيادي السلفي الموقوف حازم صلاح أبو إسماعيل)، سافروا إلى ليبيا بعد عزل «الإخوان» عن الحكم. وأوضح أن تسفير هؤلاء الشباب كان يتم بيسر إلى سورية إبان حكم «الإخوان»، ومع زيادة الضغوط العسكرية على الجماعات المسلحة في سورية، هجرتها أعداد منهم إلى ليبيا.

في أول تعقيب لوزارة لخارجية المصرية على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اول من أمس، والتي اعتبر فيها أن بلاده لا تواجه أي مشاكل مع الشعب المصري ولكن مع قيادته.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية أحمد أبوزيد، إن «مصر لديها تحفظات على التعامل مع القيادة التركية التي تصر على تبني سياسات متخبطة إقليميا».

في مؤشر إلى عدم قرب إعلان نتائج التحقيقات الفنية في حادث طائرة «مصر للطيران» التي سقطت الشهر الماضي في مياه البحر المتوسط أثناء عودتها من باريس وعلى متنها 66 شخصاً، بينهم طاقمها، قالت لجنة التحقيق إن تحليل المعلومات التي في حوزتها عن الحادث يحتاج إلى وقت.

وقالت اللجنة في بيان إن التصريحات الخاصة بالتحقيق في الحادث تصدر في شكل رسمي عنها، وأي تصريحات من أي جهة أخرى تُعتبر اللجنة غير مسؤولة عنها، في ما بدا أنه إشارة إلى تصريحات نُسبت إلى مصادر في اللجنة عن أن مسجل قمرة القيادة أوضح حدوث حريق ومحاولات لإخماده.

وأضافت اللجنة في بيانها أن المعلومات التي في حوزتها «تحتاج إلى الوقت للتحليل والمطابقة. خلال الفترة المقبلة، سيقوم الخبراء بعمليات تدقيق لمعلومات مسجل بيانات الرحلة، ثم عملية ترابط زمني لتلك المعلومات مع معلومات مسجل الأصوات في قمرة القيادة». وأهابت بوسائل الإعلام عدم الأخذ بأي معلومات لم تصدر عنها في هذا الشأن.

وكانت اللجنة قالت إنه تم بنجاح تحميل البيانات الخاصة بجهاز مسجل معلومات الطيران الخاص بالطائرة المنكوبة، ويجرى الإعداد والتحقق من 1200 معلومة عن أداء الطائرة أثناء الرحلة، لافتة إلى أن المعلومات أشارت إلى وجود دخان في دورة المياه، ودخان صادر من غرفة الأجهزة الإلكترونية للطائرة، وأن قطعاً من الحطام الخاصة بالجزء الأمامي للطائرة والتي تم انتشالها، ظهر منها مؤشرات تلف بسبب حرارة عالية ودخان كثيف أسود. وأضافت أنه يتم عمل تحليل شامل لمحاولة معرفة أسبابه.

وانتشلت سفينة مؤجرة من الحكومة المصرية جميع الرفات البشرية التي تم تحديد مكانها في موقع حادث سقوط الطائرة من خلال خبراء الطب الشرعي المصري والفرنسي الموجودين على متن السفينة، وسلمتها إلى مسؤولي النيابة العامة وممثلي مصلحة الطب الشرعي المصري للبدء في عمل تحليل الحمض النووي للأشلاء، قبل أن تعود السفينة في مهمة جديدة إلى موقع الحادث لعمل مسح جديد لقاع البحر والبحث عن أي أشلاء جديدة حتى يتم التأكد تماماً من عدم وجود أي رفات بشري في مكان الحادث.

قُتلت راهبة في إطلاق نار على طريق القاهرة - الإسكندرية مساء أول من أمس، في حادث أكدت وزارة الداخلية أنه جنائي، في وقت لقي 4 باكستانيين حتفهم غرقاً في النيل بعدما اصطدم قارب كان يُقلهم في أعمدة جسر في القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية إن مجهولين يستقلون سيارة في طريق فرعي قرب طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، أطلقوا النيران على تاجر ونجله، فقتلوا الأول وأصابوا الثاني، مشيرة إلى أنه تصادف أثناء إطلاق النار، مرور سيارة تُقل سائقها و3 راهبات وطبيبة، فجُرحت راهبة بعيار ناري، وتوفيت متأثرة بإصابتها. وأوضحت أن نجل القتيل أشار إلى وجود «خصومة ثأرية» بين أسرته وعائلة أخرى، واتهم شخصيْن بارتكاب الجريمة.

وقال الناطق باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، إن مقتل الراهبة «حادث جنائي»، موضحاً أن الراهبات كن في طريقهن من دير «مار جرجس» في مصر القديمة في القاهرة إلى دير «مار جرجس» في الخطاطبة في محافظة المنوفية، وخلال رحلتهن كانت هناك مطاردة بين سيارتيْن وإطلاق نيران بينهما، فاخترق الرصاص السيارة التي كانت تقل راهبات الدير، وأصابت راهبة، ما أدى إلى مقتلها في الحال.

في غضون ذلك، لقي 4 باكستانيين حتفهم غرقاً وأنقذت وحدات الإنقاذ 6 آخرين إثر غرق قارب كان يُقلهم في نيل القاهرة صباح أمس. وانتشلت قوات الإنقاذ النهري وسط القاهرة جثة واحد من الغرقى، وتُجري عمليات بحث مكثفة لانتشال جثث بقية الضحايا. وقالت وزارة الداخلية إن القارب الذي كان يُقل 10 باكستانيين يقيمون في القاهرة، ارتطم بقواعد جسر 15 مايو، ولم يتمكن قائده من تفادي الغرق.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر أهلية في العريش أن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الدولي الساحلي قرب أحد المنتجعات السياحية عقب مرور آلية أمنية، ما أحدث دوياً هائلاً. وأوضحت مصادر أمنية أن العبوة لم تصب الآلية، لكن 4 من أفراد طاقمها أصيبوا بصعوبات في السمع.

وعززت قوات الجيش والشرطة من وجودها في محافظة شمال سيناء، وزادت من تحصينات المكامن الثابتة، وكثّفت الدوريات المتحركة في مدن المحافظة. ولوحظت إقامة مكامن وارتكازات أمنية في مناطق جديدة على الطريق بين الشيخ زويد ورفح.

أبقت السلطات العسكرية الجزائرية، على حالة الانتشار في مواقع أُنهي تواجد تنظيم «جند الخلافة» (فرع داعش في الجزائر) فيها، ونقلت مصادر عن نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في حفل أقامته الوزارة مساء أول من أمس في نادي الجيش في العاصمة، قوله إن الجزائر على موعد مع القضاء على كل «الكتائب الإرهابية» نهاية العام الجاري.

وأعلنت السلطات الجزائرية دحر فرع «داعش» على أراضيها، بفضل الضربات التي وجهها الجيش لمجموعات إرهابية سعت إلى الحصول على موطئ قدم في الجزائر. وقتل الجيش الجزائري آخر مجموعة إرهابية في الرواكش بالمدية (80 كيلومتراً جنوب العاصمة) وعدد عناصرها 18 إرهابياً.

ونقلت مصادر لـ «الحياة» أن العملية العسكرية الأخيرة في الرواكش، تمت بفضل معطيات قدمها مسلح أعلنت وزارة الدفاع سابقاً مقتله في عملية البويرة (120 كيلومتراً شرق العاصمة) التي أدت إلى مقتل 14 مسلحاً. وعُلم أن الجيش نقل هذا المسلح إلى مركز البحث والتحري لجهاز الاستخبارات، حيث تمكن من انتزاع معلومات منه عن اجتماع «الرواكش».

وأفاد بيان وزارة الدفاع بأنه تم خلال العملية استرجاع 20 رشاشاً من نوع كلاشنيكوف وبندقيتَين نصف آليتين من نوع سيمونوف ومدفع هاون عيار 60 ميليمتراً مع 10 مقذوفات ورشاش عيار 12,7 ميليمتر وبندقية مضخية و4 قذائف RPG-2 وكمية ضخمة من الذخيرة من مختلف العيارات بالإضافة إلى 23 مخزن ذخيرة و20 قنبلة يدوية و3 أحزمة ناسفة ومعدات تفجير و7 نظارات ميدان و23 هاتف نقال.

وحاول «داعش» خلق فرع له في الجزائر عبر قيام منشقين من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عبر تأسيس جماعة «جند الخلافة» التي عادت إلى الواجهة بعد إعلان وزير العدل الجزائري الطيب لوح، مقتل 3 من أعضائه كانوا ملاحقين دولياً لضلوعهم في خطف وذبح السائح الفرنسي إيرفيه غورديل في العام 2014 في منطقة القبائل شرق البلاد.

وأكد مصدر أمني رافضاً كشف اسمه، أن هذا التنظيم الإرهابي فقد كل معاقله في الجزائر بسبب حصار الجيش، وأنه منذ مقتل السائح الفرنسي لم تتوقف العمليات العسكرية لملاحقة منفذي الجريمة، حيث بدأت بعدد غير مسبوق من الجنود وصل إلى 3000 حاصروا المنطقة مدعومين بالطائرات المروحية.

ونجحت القوات الجزائرية منذ عام 2015، في قتل واعتقال 157 إرهابياً، من بينهم 10 قياديين، وأحصت وزارة الدفاع اعتماداً على بيانات رسمية مقتل 75 منذ بداية العام الجاري. وقتلت قوات الأمن قائد هذا التنظيم قبل حوالى سنة، وتحاول من جهة أخرى تحديد وجهة المسلحين الجزائريين على أمل اعتقال أفراد من تسميهم بـ «شبكات الدعم» قبل توجههم إلى ليبيا أو سورية.

وأثار «داعش» في رسالة وجهها إلى الجزائر، مخاوف أجهزة الأمن من وجود ثغرات في قوائم المطلوبين لدى العدالة، إذ ظهر 3 مسلحين جزائريين في تسجيل مصور في الرقة في سورية وأعلنوا بدء التوسع في البلاد، داعياً «جند الخلافة»، إلى إعلان ولاية لهم، تمهيداً لتحقيق «حلم التنظيم في الوصول إلى الأندلس».

طالبت وزارة الخارجية السودانية، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم استقالتها فوراً من دون إبطاء، واستعجلت التحقيق معها حول تسلمها مبالغ طائلة من جهات غير معروفة لتشتري بها شهادات زور وإفادات كاذبة لتوجيه تهم إلى الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بينما رأى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي أن شروط انتفاضة شعبية في بلاده متوافرة ويبقى موعد اندلاعها. وتواجه رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، ضغوطاً لتقديم استقالتها من منصبها بعد توافر معلومات تشير إلى تلقيها رشاوى ومكافآت مالية تصل إلى ملايين الدولارات لضمان توجيه اتهامات إلى البشير.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية السفير علي الصادق أن التسريبات التي كشفتها صحيفة بريطانية في شأن رئيسة المحكمة الجنائية تؤكد أن الطعونات التي دفعتها قبل سنوات عدة تفيد بشهادات مدفوعة الأجر وغير صادقة وغير قانونية، وأنها كانت في محلها لم يلتفت إليها أحد في حينه. وأضاف أن هذه الاتهامات طاولت أيضاً المدعي العام السابق لويس مورينو أوكامبو، وكلها تدلل على أن المحكمة لا تملك حجةً أخلاقية أو قانونية لتحاكم بها الآخرين، «لأن فاقد الشيء لا يعطيه».

وأوضح أنه يتوجب على القاضية الأرجنتينية الاستقالة فوراً ومن دون إبطاء حتى يتم التحقيق حول تسلمها مبالغ طائلة من جهات غير معروفة حتى الآن لتشتري بها شهادات زور وإفادات كاذبة.

وأبان الصادق أن الفضيحة التي كشفتها الصحيفة البريطانية (لندن ايفينق بوست)، ستقوي وتُعزِّز الموقف الجماعي للاتحاد الأفريقي ودوّل كبرى مثل روسيا والصين حيال الطعن بجدية ومهنية هذه المحكمة وستدق المسمار الأخير في نعشها إلى الأبد.

إلى ذلك، توقع رئيس حزب الأمة المعارض، إمام طائفة الأنصار، الصادق المهدي تجاوب قوى «نداء السودان» في اجتماع سيُعقد في أديس أبابا خلال أيام، مع مقترحات قدمها الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي في شأن خريطة الطريق للسلام والحوار، يمكن أن تفتح الباب للتوقيع عليها. وأكد المهدي في خطبة عيد الفطر التي ألقاها من مقر إقامته في القاهرة، أن رد مبيكي على خطابه الذي احتوى على ملحق لخريطة الطريق، بإحالته إلى الحكومة السودانية، لا يعني وصول الأمر إلى طريق مسدود. وقال المهدي: «كان النظام مكتفياً بالحوار الداخلي ولكن الخريطة رسمت الطريق لحوار تمهيدي في الخارج ثم تكتمل إجراءات معينة ليعقد حوار بالداخل».

وأكد المهدي أن ارتفاع الأسعار بصورة جنونية وزيادة نسبة الفقر والبطالة وتدني خدمات المياه والكهرباء والتعليم والصحة، علاوةً على استمرار القتال في جنوب كردفان والنيل الأزرق والفلتان الأمني في دارفور، «معناه أن السؤال المشروع ليس هل الانتفاضة واردة؟ بل السؤال هو متى وكيف ستكون؟».

ونوّه إلى أن النظام الحاكم، وعلى عكس نظامي الجنرالين إبراهيم عبود وجعفر النميري، فتح مخرجاً عن طريق حوار أعلنه البشير في مطلع العام 2014.

إلى ذلك، أقر المهدي بأن توليه إمامة طائفة الأنصار الدينية التي يستند إليها حزبه منذ العام 2003 كان بسبب «تشويه» فرضته ظروف مرحلية.

وأكد تخليه عن الإمامة بانتهاء تلك «الظروف الشاذة»، مفضلاً أن يتولى الإمامة «شخص تقي ووطني وليس قيادياً في حزب سياسي ومنتخَب مبايَع».

على صعيد آخر، اتهم الجنرال انتوني أوسورو وهو قيادي عسكري في المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار أمس، الجيش الحكومي بشن هجوم على بلدة لوودو الواقعة في ولاية شرق الاستوائية في جنوب السودان.

وأوضح أوسورو، أن الجيش هاجم قرية لوودو، بدواعي إيواء ملازم في شرطة الدفاع المدني فر من مدينة توريت بعد تورطه بكسر مخزن ومصادرة أسلحة.

وذكر أن القوات الحكومية أطلقت النار وحرقت منازل، ما دفع قوات المعارضة إلى الدخول في مواجهات مع القوات الحكومية، مشيراً إلى أن القتال بين الجانبين أدى إلى فرار الأهالي من القرية نحو الغابات، مؤكداً سقوط ضحايا.

وذكرت مصادر قبلية في مدينة توريت وصول مئات النازحين من قرية لوودو إلي ذويهم الذين يعيشون هناك، فيما تزايدت مخاوف وسط أهالي توريت من انتقال المواجهات إلى منطقتهم وأعلنت سلطات ولاية أماتونج حال الطوارئ.

من جهة أخرى، كشف محافظ مقاطعة لوفا في شرق الاستوائية في دولة جنوب السودان، سافرينو لافون عن وفاة 25 مواطناً بسبب الجوع في مناطق متفرقة بالمقاطعة منذ أواسط حزيران (يونيو) الماضي، وحتى 3 تموز (يوليو) الجاري، مؤكداً عجزه عن تخفيف حدة الجوع وسط الأهالي.

وقال المحافظ في تصريح لراديو تابع للأمم المتحدة، إن الجوع أصبح مهدِداً رئيسياً لحياة المواطنين. وتوقع المحافظ ارتفاع عدد الوفيات نتيجة لانعدام الغذاء تماماً في ظل غياب المنظمات العاملة في المجال الإنساني في المقاطعة.

تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب التونسية من الإطاحة بخلية إرهابية بايعت تنظيم «داعش» كانت تخطط لتنفيذ هجمات مسلحة في تونس. ونجحت وحدات الحرس الوطني (الدرك) أمس، في محافظة أريانة شمال شرقي البلاد، خلال عملية استباقية، في الإطاحة بخلية ارهابية من 7 تكفيريين بايعوا تنظيم «داعش» الإرهابي وخططوا وشرعوا في التسلل إلى ليبيا». وتم التنسيق مع وحدات الاستعلامات (الاستخبارات) للإيقاع بهذه الخلية، وفق بيان وزارة الداخلية.

وجاءت هذه العملية الاستباقية في ظل رفع السلطات التونسية حالة التأهب الأمني على الحدود وفي مداخل المدن الكبرى بخاصة مع عطلة عيد الفطر الذي أعقب أول شهر رمضان في تونس يمر من دون هجمات مسلحة منذ 4 سنوات.

وأوردت الداخلية التونسية أنه تم إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الخلية على يد حرس الحدود في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا جنوب شرقي البلاد، حيث كانا بصدد اجتياز الحدود نحو الأراضي الليبية للالتحاق بتنظيم «داعش» في مدينة سرت. وأضافت الوزارة أن العنصرين كانا ينويان الانضمام إلى التنظيم «للتدرب على استعمال الأسلحة والعودة إلى تونس لتنفيذ عمليات ارهابية انتقامية لإرهابيين» قُتلوا خلال الهجوم الذي استهدف مدينة بن قردان الجنوبية في مطلع آذار (مارس) الماضي. ويرتبط بعض أفراد الخلية بعناصر أخرى اعتقلتها وحدات الدرك في منطقة المنيهلة (محافظة أريانة) شمال العاصمة التونسية خلال أيار (مايو) الماضي وعناصر أخرى فارة ويُعتقَد بأنها موجودة في ليبيا، إضافة إلى بعض المسلحين الذين قُتلوا في عملية بن قردان.

وكانت وحدات الأمن التونسية قتلت قبل أكثر من شهر، 4 مسلحين وأوقفت 37 مشبوهاً بالإرهاب خلال عمليتين في منطقة «المنيهلة» ومنطقة «الصمار» في محافظة تطاوين أقصى جنوب البلاد. واستهدفت مجموعة مسلحة في مطلع آذار الماضي، ثكنةً للجيش التونسي ومديريتين للدرك والأمن في المدينة الواقعة جنوب تونس. وتمكنت الوحدات الأمنية والعسكرية من صد الهجوم الذي استعمل خلاله المهاجمون أسلحة رشاشة وسيارات رباعية الدفع. وقتلت 55 مسلحاً تابعاً لـ «داعش».

في غضون ذلك، دانت «النهضة» بشدة «الجرائم الشنيعة التي نفذها الانتحاريون في السعودية وخصوصاً استهدافهم المسجد النبوي الشريف وزواره الميامين»، منددةً بـ «فظاعة ما أقدمت عليه العناصر الإرهابية في التفجيرات التي استهدفت المملكة العربية السعودية والأماكن المقدسة فيها».

وجاء ذلك في بيان أصدرته «النهضة» اثر التفجيرات التي استهدفت محيط المسجد النبوي الشريف والقنصلية الأميركية في جدة ومنطقة القطيف في المملكة.

واعتبرت «النهضة» في البيان أن «محاربة الإرهاب تقتضي استراتيجية شاملة في وسائلها، جامعة لجهود كل المتضررين من هذه الآفة»، مؤكدة أن «استهداف الحرم النبوي الشريف دليل على أن الجرائم الإرهابية لا تستثني أحداً ولا مكاناً». وعبرت «النهضة»، التي أدى زعيمها راشد الغنوشي زيارة الى السعودية التقى خلالها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تضامنها الكامل مع المملكة في جهودها لمكافحة الإرهاب وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها وزوارها.

نفى عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الزنتان الدكتور عبدالسلام نصية الإفراج عن سيف الإسلام القذافي، مؤكدا أن الأخبار المتداولة على لسان فريق الدفاع الخاص بسيف الإسلام غير صحيحة. وكان محامو سيف الإسلام القذافي أعلنوا الإفراج عن موكلهم، حسب ما ذكرت قناة (فرانس 24). ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصدر مسؤول في كتيبة أبو بكر الصديق المكلفة بحراسة سيف الإسلام أنه تم استلام وثيقة من وزارة العدل الليبية تؤكد فيها استفادة نجل القذافي من تدابير قانون العفو العام بناء على طلب قدمه أعيان ومشايخ المجلس الاجتماعي لقبائل القذاذفة للإفراج عنه. وكان فريق الدفاع عن سيف الإسلام طالب بإسقاط الملاحقات القضائية من محكمة الجنايات، وأعلن في مدينة لاهاي أن موكلهم يشمله قانون العفو العام.

الرأي..البيضاء (ليبيا) - د ب ا - دعت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية الموقتة السفارات والقنصليات والبعثات الديبلوماسية كافة إلى عدم التعامل مع حكومة الوفاق، مهددةً المخالفين بتعريض أنفسهم إلى «المساءلة القانونية».

وقال المستشار السياسي والإعلامي في الوزارة، حمدي الزايدي، لـ «بوابة الوسط»، اول من امس، إن «الاختصاصات التي يمارسها المفوض بالخارجية التابعة لحكومة الوفاق»، وقيامه بزيارات وعقد اجتماعات رسمية يعد «تجاوزا لشرعية مجلس النواب المنتخب ومساسا بالديموقراطية الوليدة في ليبيا، ويعتبر كل ما تنتهي إليه حبرا على ورق».

وأضاف أن وزارة الخارجية في الحكومة الموقتة طالبت موظفيها في الخارج بتقديم الخدمات والرعاية للمواطنين الليبيين على قدر المساواة دون اعتبار لتوجهاتهم السياسية، مؤكدا أنها بصدد«الإيفاء بالمستحقات المالية للموظفين بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج».

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، شكل حكومة 15 فبرايرالماضي، مكونة من 13 حقيبة وزارية و5 وزراء دولة، وقدمها لمجلس النواب الذي فشل في عقد جلسة مكتملة النصاب لتعديل الاعلان الدستوري ومنح الثقة منذ فبراير الماضي.

ومع استمرار تعطل الجلسات في مجلس النواب، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم 12 العام 2016 بتفويض أعضاء الحكومة للقيام بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين أدائهم القسم القانوني.