شيلكوت: الحرب على العراق كانت «حرب بلير الخاصة» وبرأ ساحة جورج بوش من قرار الغزو...بلير يعتذر عن الأخطاء لا عن الحرب

كان متوقعا ان تلقى تصريحات الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله زوبعة من ردود الفعل بين الاميركيين المعارضين للاتفاقية النووية بين المجتمع الدولي وايران، على اعتبار ان الاموال التي جنتها طهران من الاتفاقية النووية تقيض وعد الرئيس باراك أوباما القاضي بكبح «نشاطات ايران المزعزعة في المنطقة». لكن تصريحات زعيم «حزب الله» لم تثر ردود فعل تذكر.

وكان نصرالله قال، في خطاب له الاسبوع الماضي، ان كل اموال حزبه، بما في ذلك «ميزانيته، ومدخوله، ومصاريفه، وكل ما يأكله ويشربه، واسلحته وصواريخه، هي من الجمهورية الاسلامية في ايران».

غياب ردود الفعل الاميركية اسبابها متعددة، يتصدرها اعتقاد معارضي ايران والاتفاقية النووية و«حزب الله» بان الحزب لا يعتمد على ايران كليا في ميزانيته، بل على مصادر متنوعة، تراوح بين التهريب وانواع التجارة الدولية المحرمة، على حد زعمهم، كما الاعتماد على تبرعات ومساعدات مغتربين لبنانيين.

وبسبب اعتقاد معارضي طهران و«حزب الله»، خصوصا من بين اصدقاء اسرائيل في العاصمة الاميركية، بان للحزب مصادر تمويل اوسع من ايران، عملوا على اجراء مقايضة سياسية ضمنية مع الرئيس الاميركي اثناء قيام الاخير بحملة تسويق الاتفاقية النووية، الصيف الماضي. وبموجب المقايضة بين أوباما، صديق ايران، وخصومها في واشنطن، صادق الكونغرس على الاتفاقية النووية، لكنه في الوقت نفسه عزز قوانين «مكافحة الارهاب»، خصوصا المفروضة على تنظيمات تابعة لطهران.

هكذا، عمل لوبي واسع من اصدقاء اسرائيل ومن اعداء «حزب الله عموما، على تقديم نص قانون مفصّل، وقعه الرئيس أوباما في ديسمبر الماضي، كثمن موافقة الكونغرس على الاتفاقية النووية. وتضمن القانون، الذي حمل عنوان (مكافحة التمويل الدولي لحزب الله) او(هيبفا) اختصارا، بنودا مشددة تفرضها الحكومة الاميركية على حكومات العالم ومصارفها المركزية لكشف اي حسابات في البنوك تشتبه واشنطن انها تابعة للحزب».

وفي 3 مايو الماضي، اصدر «حاكم مصرف لبنان» رياض سلامة تعميما على المصارف اللبنانية طلب فيه التزام القانون الاميركي والتعاون مع الطلبات الاميركية، وهو ما اثار حفيظة مؤيدي الحزب الذين شنوا حملة ضده.

ويعتقد مراقبون ان الانفجار الذي وقع امام المقر الرئيسي لاكبر بنوك لبنان، قبل اسبوعين،«كان بمثابة انذار من الحزب لسلامة والمصارف»، وهذا ما يبدو انه دفع نصرالله الى اعلان ان حزبه لا يتأثر بسياسات سلامة، وان تمويله يأتي بالكامل من ايران، ما يعني ان الاموال التي جنتها ايران من الاتفاقية النووية، ومجموعها 150 مليار دولار هي ارصدة ايرانية كانت مجمدة بموجب عقوبات الامم المتحدة النووية، تقيض قانون الكونغرس ضد تمويل الحزب.

التطورات المتلاحقة منذ الصيف الماضي تجاه ايران و«حزب الله» خلقت، في واشنطن، وقائع جديدة لكل المعنيين بالاتفاقية النووية مع ايران والعقوبات، ان التي تم رفعها عنها، او تلك التي تم فرضها على الحزب. وأدت هذه التطورات الى خلق تمييز لدى الاميركيين بين العقوبات النووية، التي رفعتها أميركا والمجتمع الدولي، والعقوبات المفروضة على ايران لاسباب تتعلق بالارهاب، والتي ابقتها واشنطن، وهو ما خلق ارباكا، اذ احجم المستثمرون الدوليون عن التهافت على طهران، على الرغم من رفع العقوبات النووية، بسبب خوفهم من ان يتورطوا في مشاكل قانونية مع الحكومة الاميركية بسبب عقوبات الارهاب.

هكذا، وجد خصوم ايران في «مكافحة تمويل الارهاب» سبيلا لتعويض خسارتهم نوويا، فاداروا اهتمامهم نحو عقوبات الارهاب، وهو اهتمام يبدو انه يأتي ثماره، اذ دفع احجام المستثمرين الدوليين عن الذهاب الى طهران وزير الخارجية الايراني جواد ظريف الى الشكوى علنا من الامر، وهو ما حمل نظيره الاميركي جون كيري على القول، مرارا وعلنا، ان «التعامل مع ايران صار مسموحا» حسب القوانين الاميركية.

لكن تصريحات كيري لم تطمئن المستثمرين، وهو ما دفع ادارة أوباما الى التوسط شخصيا مع كبرى الشركات الاميركية للاستثمار في ايران، لاعتقادهم ان في الامر افادة لاميركا واقتصادها وفرص عمالها، ولاعتقادهم كذلك انه في اللحظة التي يصبح في ايران مجموعة من الشركات الاميركية الكبيرة المستثمرة، تقوم هذه باستخدام نفوذها في الكونغرس لحماية الاتفاقيات مع ايران ضد اي عقوبات مستقبلية، وربما تدفع هذه الشركات ايضا الى المزيد من توطيد العلاقة بين حكومتي البلدين.

هكذا، وقعت شركة «بوينغ» العملاقة عقدا بقيمة 25 مليار دولار مع طهران ثمنا لعدد من الطائرات المدنية التي اشترتها ايران وصارت تنظر تسلمها.

خصوم ايران الاميركيون يدركون ان سياسة أوباما صارت واضحة وصريحة، وان المتبقي له من الوقت قليل، وان من غير المجدي محاولة التأثير في سياساته الانفتاحية تجاه ايران، لذا صبوا اهتمامهم تجاه حملة المرشحة الديموقراطية للرئاسة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وبدأوا اتصالات مع مسؤولي السياسة الخارجية في حملتها، وفي طليعتهم جايك سوليفان، وهو احد مسؤولين شارك في المفاوضات السرية في سلطنة عمان صيف العام 2013، وهي القناة السرية الاميركية - الايرانية التي افضت لاتفاقية موقتة، فاتفاقية نهائية.

على ان اللوبي المؤيد لطهران في واشنطن لم يتأخر عن خصمه المعادي لها، فباشر بعملية استرضاء كلينتون، وشرع اميركيون من اصول ايرانية في عقد حفلات جمع التبرعات والاصوات، خصوصا في مناطق ثقلهم في مدينة لوس انجليس غرب البلاد.

أعلن السير جون شيلكوت، رئيس لجنة التحقيق البريطانية الرسمية في ظروف اتخاذ قرار الحرب على العراق عام 2003، أن «تلك الحرب كانت حرب بلير الخاصة»، وصدم شيلكوت البريطانيين عندما أعلن أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير هو الذي حرّض الرئيس الأميركي جورج بوش وطارده من أجل إقناعه بغزو العراق، بل قال إن بلير اتصل ببوش بعد ساعات من وقوع هجمات 11/ 9 الإرهابية لتنظيم «القاعدة» في نيويورك وواشنطن في سبتمبر 2001، أي قبل الحرب على العراق بعام ونصف العام، وقال له «اضرب الآن وقدِّم التبرير لاحقاً»، ما يعني أن بريطانيا لم تكن مجرد مشاركة في تلك الحرب ولم تذهب منقادة وراء رغبة بوش، بل إن تلك الحرب كانت حربها.

وكان شيلكوت يتحدث في مؤتمره الصحافي أمس الذي أعلن فيه صدور نتائج التحقيق الذي استغرق نحو سبع سنوات، فيما تظاهر خارج القاعة جمهور كبير من ذوي الجنود البريطانيين الذين قتلوا في العراق ومن معارضي تلك الحرب وأنصار «حركة السلام»، إضافة إلى قيام عدد من ذوي الجنود القتلى بالتظاهر أمام منزل بلير القريب من «إدجوار رود» وسط لندن ورفعوا يافطة ضخمة كتب عليها «ينبغي تقديم بلير للمحاكمة على جرائم الحرب التي ارتكبها».

لكن شيلكوت أكد أن لجنة التحقيق التي رأسها لا تشكل هيئة قضائية ولا يمكن بناء على النتائج التي توصلت إليها تقديم بلير للمحاكمة، وأن الهدف الأساس لهذا التحقيق هو استخلاص العبر مما حصل وتجنب الحكومة الوقوع في أخطاء شبيهة في المستقبل.

وأكد شيلكوت في الكلمة التي ألقاها أمام الصحافيين أن «الإثباتات عن أسلحة الدمار الشامل التي قيل أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين امتلكها كانت مزيفة»، وقال أن «بلير ووزراء في حكومته بالغوا في إبراز تلك الإثباتات لتضليل الرأي العام وإقناع أعضاء البرلمان للتصويت لمصلحة مشروع قرار ينص على تفويض حكومة بلير لشن الحرب على العراق»، وأن «بلير فشل في إقناع المجتمع الدولي، الذي عارض أن تكون القوة هي الحل الوحيد، بضرورة شن الحرب على العراق وفي النهاية أدت الحرب إلى تقويض المساعي الدولية التي كانت ترمي إلى تسوية الأمر مع صدام بالطرق السلمية».

وأوضح شيلكوت أن الحرب على العراق كانت أكبر حرب تشارك فيها بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، رغم قلة عدد الجنود البريطانيين الذين قتلوا فيها (نحو من 200 جندي وفقاً لشيلكوت)، عدا الإصابات التي وصلت إلى نحو 4500 إصابة. وقال إن التحقيق كشف عن أن الاستعدادات التي اتخذتها قيادة الجيش لتلك الحرب لم تكن كافية.

وخلص شيلكوت إلى القول أن غزو العراق «كان حرباً نتيجتها خاطئة».

وكان شيلكوت استهل كلمته أمام الصحافيين بالإعراب عن أسفه ليس فقط لمقتل الجنود البريطانيين في العراق، بل لمئات آلاف الضحايا من الأبرياء الذين قتلوا في الحرب على العراق وما بعدها، بما فيها التفجيرات التي وقعت في حي الكرادة ببغداد قبل أيام وقتل فيها نحو 250 شخصاً.

ورد بلير على نتيجة التحقيق بأنه اتخذ قرار الحرب «بنية خالصة»، وما زال يعتقد أنه كان من الأفضل الإطاحة بصدام حسين وانه لا يرى أن حرب العراق كانت سبباً في الإرهاب الذي يشهده اليوم الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

وقال بلير إن التقرير يبرئه من الاتهامات بالكذب. وأضاف في بيان «التقرير يضع حداً لاتهامات سوء النية أو الكذب أو الخداع... سواء اتفق الناس أو اختلفوا مع قراري بالتحرك العسكري ضد صدام حسين فقد اتخذته بنية خالصة وبما اعتقدت أنه في مصلحة البلاد».

من ناحيته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بعد إعلان نتيجة التحقيق، إن المشرعين الذين صوتوا لمصلحة انضمام بريطانيا لغزو العراق عام 2003 ينبغي أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت.

وأضاف للبرلمان «قرار الذهاب للحرب جاء من تصويت هذا المجلس وينبغي أن يتحمل الأعضاء من كل الأطراف ممن صوتوا لصالح العمل العسكري نصيبهم من المسؤولية».

كرر رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على تقرير تشيلكوت الذي انتقده بشدة لاتخاذه قرار المشاركة في غزو العراق عام 2003، قوله إن قرار إطاحة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان «صائباً»، وإن العالم بات «أكثر أمناً».

وأعلن انه يتحمل «كامل المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت خلال الاستعداد (لهذه الحرب) وتنفيذها، لكن ذلك لا ينفي حقيقة أننا اتخذنا القرار السليم».

وأضاف: «كنت سأتخذ القرار ذاته لو كنت في الوضع نفسه»، بعدما أعرب عن «أسفه» للأخطاء التي ارتكبت مقدماً و «اعتذاره» عنها.

وأضاف أنه لو بقي صدام حسين في السلطة «لشكَّل تهديداً للسلام في العالم»، رافضاً الاتهام بأن التدخل العسكري في العراق ساهم في زيادة التهديد الإرهابي.

وزاد، مبرراً تورطه مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش: «اتضح أن تقييمات المخابرات وقت الذهاب للحرب كانت خاطئة، والعواقب أكثر عدائية ودموية مما تخيلنا، لذا أعبر عن أسفي وندمي واعتذاري أكثر».

وتابع: «يدعي التـــــقرير أن التحرك العسكري لم يكـــن خيارا أخـــيراً ولكنه يضــــيف أنه ربما كان ضــــــرورياً في ما بعد مع كل الاحـــــترام... لم أكن أملك خــــيار تأخــــير الحرب».

أُنقِذ حوالى 4500 مهاجر غير شرعي خلال 30 عملية إنقاذ مختلفة في قناة صقلية في البحر المتوسط أول من أمس، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطاليون الذين يتولون تنسيق هذه العمليات.

وأنقذت سفينة «ديتشوتي» لخفر السواحل وحدها أكثر من 1100 شخص كانوا في زورق خشبي و5 زوارق مطاط. وذكر خفر السواحل أن زورقاً خشبياً كان ينقل 435 مهاجراً من بينهم 124 امرأة و18 قاصراً.

وأنقذت 4 سفن تابعة للبحرية العسكرية أكثر من 900 مهاجر، في حين أُنقِذ الأشخاص الآخرون على يد سفن المنظمات الإنسانية غير الحكومية ووكالة «فرونتكس» الأوروبية أو عملية صوفيا الأوروبية للتصدي للمهربين التي تسير دوريات في المتوسط قبالة سواحل ليبيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية السبت الماضي أنها أحصت وصول 70930 مهاجراً إلى سواحلها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أي العدد نفسه الذي سُجِّل خلال العامين الماضيين. وقضى أكثر من 10 آلاف مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ العام 2014 من بينهم أكثر من 2800 منذ بداية العام الحالي وفق ما أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأامم المتحدة مطلع حزيران الماضي.

في سياق آخر، أعلن وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس أول من أمس، إن لجنة يونانية لشؤون اللجوء ستبدأ عملها الأسبوع المقبل ضمن إطار سعي الحكومة إلى تسريع إعادة المهاجرين واللاجئين إلى تركيا وفقاً لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة.

وقالت اليونان إنها ترغب في تسريع عمليات إعادة المهاجرين وسط انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي بأنها بطيئة للغاية في التعامل مع القضية. وصوّت البرلمان اليوناني في حزيران الماضي، لمصلحة استبدال عضوين من لجنة الاستئناف المؤلفة من 3 أفراد، بقاضيَين. وكانت تتألف في السابق من موظف مدني وعضو تعينه اللجنة القومية لحقوق الإنسان وممثل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ونقل مكتب وزير الهجرة يانيس موزالاس عن الأخير قوله في بيان بعد اجتماعه بوزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير في برلين أول من أمس، أن «لجان الاستئناف بتشكيلتها الجديدة ستبدأ العمل الأسبوع المقبل وبهذه الطريقة فإن عدد القرارات النهائية (في شأن اللجوء) سيزيد».

يبدأ قادة الحلف الأطلسي في وارسو غداً، قمة من أهدافها تعزيز «الردع» في مواجهة روسيا، والتصدي لتحديات ملحة، بينها الإرهاب وأفغانستان وانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة الهجرة. واستبقت الولايات المتحدة القمة بتوقيع اتفاق يعزّز تعاونها العسكري مع جورجيا.

القمة التي تُختتم السبت تكتسي بعداً رمزياً، إذ تُعقد في العاصمة البولندية، حيث وُقِّع عام 1955 «حلف وارسو» الذي شكّل رد الاتحاد السوفياتي على «الأطلسي» الذي أُسِّس في واشنطن عام 1949.

وتُعقد القمة وسط تدابير أمنية مشددة، بعد هجمات نفذها تنظيم «داعش» في باريس وبروكسيل وإسطنبول، علماً أن السلطات البولندية وصفت القمة بأنها الأضخم في تاريخ «الأطلسي»، وستجمع 18 رئيساً و21 رئيس حكومة و41 وزير خارجية و39 وزير دفاع.

وأُقيم جدار حديدي ارتفاعه متران، حول الملعب الوطني حيث ستُعقد اجتماعات الحلف. وقال الملحق الصحافي في السفارة الأميركية في وارسو إن البولنديين صمّموا غرفة في الملعب على شكل المكتب البيضوي في البيت الأبيض، احتفاءً بمشاركة الرئيس الأميركي باراك أوباما في القمة التي سيحضرها أيضاً قادة الاتحاد الأوروبي ودول شريكة، مثل جورجيا وأوكرانيا وأفغانستان.

وذكّر الأمين العام لـ «الأطلسي» ينس ستولتنبرغ بأن القمة «تُعقد في فترة بالغة الأهمية لأمننا الذي يواجه تهديدات وتحديات آتية من كل مكان». أما السفير الأميركي لدى الحلف دوغلاس لوت، فلفت إلى أن «اهتمام الحلف عاد فجأة وفي شكل مباشر إلى حدودنا، وإلى مهمتنا الأساسية، الدفاع الجماعي».

ويواجه الحلف منذ عام 2014 «حرباً باردة» متجددة مع روسيا، بعدما ضمّت شبه جزيرة القرم في أوكرانيا، ودعمت انفصاليين موالين لها شرق البلاد. لكن قادة «الأطلسي» يؤكدون أن قمة وارسو لن تشكّل عرضاً للقوة معادياً لموسكو، علماً أن مجلس «الأطلسي- روسيا» سيلتئم في 13 الشهر الجاري، بعد قمة وارسو.

وسيستكمل الحلف في وارسو، «تعزيزاً عسكرياً يُعتبر سابقة منذ نهاية الحرب الباردة»، من خلال إصدار أمر بنشر 4 كتائب متعددة الجنسية في بولندا ودول البلطيق القلقة من روسيا. كما سيعلن إطلاق درع مضادة للصواريخ، بعد تدشين أول موقع لها في رومانيا في أيار (مايو) الماضي، في ما تعتبره موسكو «تهديداً» لأمنها. وندد الرئيس فلاديمير بوتين بـ «توجّه معادٍ لروسيا يبديه الأطلسي»، مستدركاً أن الحلف «لن يحقق هدفه».

وعشية وصوله إلى وارسو للمشاركة في قمة الحلف، وقّع وزير الخارجية الأميركي جون كيري ورئيس وزراء جورجيا جورجي كفيريكاشيفيلي في تبيليسي، مذكرة حول «تعزيز الدفاع والأمن والعلاقات بين الولايات المتحدة وجورجيا». وقال كيري: «شراكتنا قوية ولا تتزعزع. الشعب الجورجي اختار مستقبلاً أوروبياً أطلسياً، والولايات المتحدة تدعم هذا الهدف».

وأعلنت الخارجية الأميركية أن المذكرة توسّع «التعاون في مجال الدفاع والأمن وبناء القدرات الدفاعية والعسكرية، والتعاون الأمني وتبادل المعلومات».

ويسعى كيري، الذي سيزور أوكرانيا أيضاً قبل القمة، إلى طمأنة البلدين الخائفين من «تهديد» روسيا، علماً أن جورجيا خاضت حرباً وجيزة ضد روسيا عام 2008.

وتسعى جورجيا، وهي جمهورية سوفياتية سابقة، إلى عضوية «الأطلسي»، لكن الأمر صعب، اذ تنتشر قوات روسية على أراضيها في إقليمَي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليَّين.

أوردت صحيفة «يني شفق» التركية أن السلطات تلاحق قرب الحدود مع سورية، مسلحَين يُشتبه في انتمائهما إلى تنظيم «داعش» وتورطهما بالهجوم على مطار أتاتورك في إسطنبول.

ورجّحت الصحيفة الموالية للحكومة اختباء المسلحَين في أحراج في منطقة يايلداغي جنوب إقليم هاتاي، مشيرة إلى أنهما قد يكونان يخططان لتغيير مظهرهما والالتحاق بالتنظيم في سورية. وذكرت أنهما من داغستان في شمال القوقاز، ويستخدمان أوراق هوية مزورة ويتلقيان دعماً من خلايا تابعة لـ «داعش».

وزادت أن «وحدات الاستخبارات والأمن اتخذت إجراءات مشددة في المنطقة، لتوقيف الإرهابيَّين، نظراً إلى احتمال عبورهما إلى سورية».

وتابعت «يني شفق» أن أعضاء آخرين في الفريق المنتمي إلى «داعش»، هربوا إلى منطقتَي كلس وغازي عنتاب اللتين تقعان شرقاً، ويختبئون هناك.

واحتجزت تركيا 30 مشبوهاً على ذمة التحقيق في التفجيرات التي نفذها 3 انتحاريين في مطار أتاتورك، موقعةً 45 قتيلاً ومئات الجرحى. وأعلنت السلطات أن المهاجمين هم روسي وأوزبكي وقرغيزي.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «داعش» بأنه «خنجر مغروز في صدر المسلمين»، معتبراً أن «مَن يدعمه، سواء على خلفية تعصّب طائفي أو دافع آخر، يرتكب الخطيئة ذاتها». واتهم التنظيم بـ «استخدام الاسم المقدس للإسلام، واستغلاله».

في موسكو، علّق الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على هجوم مطار أتاتورك قائلاً: «خلال السنوات الكثيرة الماضية، أبلغ الجانب الروسي زملاءنا الأتراك والأوروبيين أن أشخاصاً يُشتبه في ارتباطهم بالإرهاب، يختبئون في تركيا ودول أوروبية».

وأضاف: «في غالبية الحالات لم تجد هذه الإشارات من الجانب الروسي، اهتماماً مناسباً أو أي رد فعل من زملائنا».

وأسِف لأن تفجيرات إسطنبول «قد تكون نتيجة لهذا التجاهل».

على صعيد آخر، أعلن الجيش التركي مقتل سبعة أشخاص وجرح ثمانية، بتحطم مروحية عسكرية في محافظة غيرسون المطلة على البحر الأسود، شمال شرقي البلاد.

وأوردت وسائل إعلام أن ضابطاً برتبة جنرال كان ضمن ركاب المروحية، وهي من طراز «سيكورسكي أس 70»، مشيرة الى أنهم كانوا يزورون عسكريين وعائلاتهم في مواقع أمنية، لمناسبة عيد الفطر. وأفادت وكالة «دوغان» الخاصة للأنباء بوجود عقيد وضباط آخرين وأربع من زوجاتهم وثلاثة أطفال في المروحية التي بثّت شبكة «سي. أن. أن ترك» أنها تحطمت في منطقة ألاكرا الجبلية في محافظة غيرسون، وسط طقس غير مستقر.

وأعلن الجيش «مقتل سبعة من رفاق السلاح وزوجاتهم وأطفالهم، ونقْل المصابين الثمانية إلى مستشفيات في المنطقة».

ورجّح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن يكون الحادث نتج من سوء الأحوال الجوية. كما أن نائبه نور الدين جانيكلي الذي زار المنطقة، استبعد أن تكون المروحية تحطمت بعد هجوم.

 

 صادق البرلمان الأوروبي أمس (الأربعاء) على قانون إنشاء حرس الحدود الأوروبي لحماية الحدود الخارجية للاتحاد والإسراع في إرسال حتى 1500 من حرس الحدود من مختلف الدول الأعضاء إلى بلد ما يواجه تدفقا غير طبيعي للمهاجرين.

والهدف من هذه القوة الجديدة التي ستحل محل وكالة حماية الحدود الخارجية (فرونتكس) هو تفادي أن تؤدي الفوضى على الحدود الخارجية كما حصل في اليونان إلى إحداث أزمة في الاتحاد الأوروبي ودفع البعض إلى فرض قيود على حرية التنقل في فضاء شنغن.

تم توقيع الاتفاق بشأن حرس الحدود الأوروبي قبل أيام بين ممثلي مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء. وأقر قانون إنشاء هذه القوة النواب الأوروبيون بأغلبية 483 صوتا مؤيدا و181 صوتا معارضا وامتناع 48 عن التصويت، على أن يبدأ سريانه في الخريف.

 في تراجع لموقفه المعلن من قبل، أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس (الأربعاء) بإبقاء حجم القوات الأمريكية في أفغانستان عند 8400 جندي حتى نهاية فترة ولايته بدلا من تقليلها إلى 5500 بحلول نهاية العام كما كان مخططا.

وقال أوباما - الذي تولى منصبه في 2009 متعهدا بتقليص حجم قوات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان - إنه أنهى المهمات القتالية الأمريكية في أفغانستان، لكنه أقر بأن المخاوف الأمنية قائمة. ووصف الوضع الأمني في أفغانستان بالخطير، وأن طالبان لا تزال تشكل خطرا وكسبت أرضا في بعض المناطق.

وأثار قرار أوباما بعض الانتقادات من داخل وخارج الإدارة الأمريكية، وقال بعض المسؤولين في وزارة الدفاع إن القرار لا يفيد بشيء في التعامل مع الوضع المتدهور في أفغانستان. فيما اعتبره مسؤول دفاعي أمريكي رفض نشر اسمه «أنه أمر مخيب للآمال أن تفكر هذه الإدارة بأن أعداد الجنود بديل عن إستراتيجية أكثر شمولا».

بعد 15 عاما من الصراع في أفغانستان دون أي مؤشر على السلام من المتوقع أن تؤكد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» في وارسو هذا الأسبوع دعمها لحكومة كابول.

واتفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف في مايو على مد المساعدات إلى ما بعد عام 2016 ومن المتوقع أن يقر الحلف خلال قمة تعقد في العاصمة البولندية يومي الجمعة والسبت مواصلة مهمته المتعلقة بتقديم مساعدات وتدريب على الأعمال غير القتالية.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المساعدات المالية نحو خمسة مليارات دولار سنويا حتى عام 2020 والولايات المتحدة هي أكبر المانحين إذ تسهم بنحو ثلاثة مليارات دولار من هذا المبلغ.

الرأي...كابول - أ ف ب، د ب ا - دعا الرئيس الافغاني اشرف غني حركة «طالبان» في رسالة عيد الفطر، امس، الى استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ سنة «او تحمل العواقب».

وأكد في كلمة متلفزة ان «باب السلام مفتوح. السلام واجب وطني، لا نريد اراقة مزيد من الدماء». واضاف «نقول لكم ايضا، ارفضوا السلام وستتحملون العواقب». وشدد على القول: «خلافا للعدو، نؤكد دائما استعدادنا للتفاوض، ونشدد على الامكانات الجديدة المتوافرة للافغان الذين لم يعودوا تحت سيطرة الخارج، لاحلال السلام والعيش حياة كريمة»، ملمحا الى باكستان التي لم يذكرها بالاسم والمتهمة بدعم المتمردين الاسلاميين.

وسرعان ما توقفت الجولة الاولى من المحادثات المباشرة بين كابول وطالبان التي جرت في باكستان صيف 2015، بعد الاعلان الرسمي عن وفاة الملا عمر مؤسس حركة «طالبان»، والذي حصل قبل ذلك بفترة طويلة على الارجح.

الى ذلك، قتل عالم دين في انفجار ناجم عن قنبلة مغناطيسية لاصقة كان جرى تثبيتها في سيارته في منطقة «موماند دارا» في إقليم نانغارهار شرق البلاد.

وقال الناطق باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني إن «عالم الدين وإمام أحد المساجد مولوي محمد شفيق، الذي قتل في الانفجار لم يكن له صلة بالحكومة». ودان الحاكم سليم خان قندز مقتل مولوي شفيق وأعرب عن مواساته لأسرة الفقيد.

يذكر ان علماء الدين وأئمة المساجد صاروا مستهدفين بشكل متزايد اخيرا في إقليم نانغارهار حيث تنشط عناصر «طالبان» وتنظيم «الدولة الاسلامية» ( داعش).