ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير الكرادة إلى حوالى 300 قتيل...نواب عراقيون يستعدون لمقاضاة بريطانيا وأميركا

قالت مصادر أمنية إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 60 آخرون في هجوم استهدف مزارا شيعيا شمال العاصمة العراقية في وقت متأخر مساء الخميس. وأشعل الهجوم الذي إستهدف مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي المخاوف، مجددا من تصعيد للصراع الطائفي بين الشيعة والسنة في العراق.

ويشكل الشيعة الغالبية في العراق لكن السنة هم الأغلبية في المحافظات الشمالية والغربية ومن بينها محافظة صلاح الدين حيث التي يوجد فيها المرقد. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن الهجوم وقال في بيان نشر على موقع تلغرام «ثلاث عمليات استشهادية بأحزمة ناسفة نفذها جنود الدولة في مرقد السيد محمد بمنطقة بلد في جنوب محافظة صلاح الدين».

وأمر رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر ميليشيا سرايا السلام التابعة له بالانتشار حول المرقد الواقع على بعد نحو 93 كيلومترا شمال بغداد. وميليشيا الصدر منتشرة أيضا في سامراء وهي مدينة قريبة يوجد بها مرقد الإمام علي الهادي.

وأظهرت صور بثت على مواقع للتواصل الاجتماعي حريقا مشتعلا في السوق القريبة من مدخل مرقد السيد محمد، ولم يتضح ما إذا كان الموقع نفسه قد أصيب بأضرار. وقالت مصادر أمنية إن رجلا فجر حزاما ناسفا عند البوابة الخارجية للمرقد في نحو الساعة الحادية عشرة مساء مما سمح لبضعة مسلحين باقتحام الموقع وبدأوا بإطلاق النار على الزائرين الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفطر.

وأضافت المصادر أن مسلحا واحدا على الاقل نسف نفسه وسط الحشد في حين أطلق حارس المرقد النار على مسلح آخر فأرداه قتيلا قبل أن يتمكن من تفجير حزامه الناسف. وأكدت أن المرقد تعرض أيضا لنيران قذائف صاروخية أثناء الهجوم.

أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان أمس أن حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في بغداد مطلع الأسبوع ارتفع إلى 281 قتيلاً. وكان «داعش» أعلن مسؤوليته عن الهجوم وهو أكثر الهجمات دموية في بغداد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

إلى ذلك، استنكرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن «الهجوم الإرهابي» وشددت على ضرورة «جلب المنفذين والمنظمين والممولين وداعمي هذه الأعمال الإرهابية المريعة إلى العدالة». وتلقى رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري مكالمات هاتفية وبرقيات شجب من قادة دول ووزراء.

وجاء في بيان لمجلس الأمن الليلة قبل الماضية أن «الدول تستنكر بشدة الهجمة الإرهابية الشنيعة والجبانة التي ارتكبت في مدينة بغداد، ونتج منها قتل ما لا يقل عن 200 شخص وجرح أعداد كبيرة، وأعلن داعش الإرهابي مسؤولية عنها. واعتبر «الإرهاب بجميع صوره وأشكاله أحد أخطر التهديدات للأمن والسلم الدوليين». وشدد على «الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمنع وكبح تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية والإرهابيين، وفق قراري مجلس الأمن 2253 في 2015». وأضاف البيان: «يلفت أعضاء المجلس للحاجة إلى جلب المنفذين والمنظمين والممولين والداعمين لهذه الأعمال الإرهابية المريعة إلى العدالة، ويؤكدون أن أولئك المسؤولين عن أعمال القتل يجب أن يجرموا، ويحض المجلس جميع الدول وفقاً لالتزاماتها بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بفعالية مع جميع السلطات المختصة بهذا الخصوص».

وتوالت ردود الفعل الدولية التضامنية مع الحكومة وذوي الضحايا. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في برقية إلى العبادي عن «خالص التعازي إلى جمهورية العراق حكومة وشعبا ويدين التفجيرات المدمرة في بغداد ويتقدم بالمواساة القلبية إلى أسر ضحايا هذه الأعمال المشينة، مع أمنياتي للجرحى بالشفاء العاجل».

كما تلقى العبادي مكالمة هاتفية من العاهل الأردني عبدالله عبر فيها عن حزنه الشديد للحادث. وأعرب عن «استعداد الأردن لتقديم كل ما تطلبونه ونحن جاهزون له». وتسلم برقية تعزية من مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك عبرت فيها عن شعورها ببالغ الحزن عقب الهجوم الإرهابي. وأضافت: «ندين بشدة مثل هذه الأفعال الوحشية ضد الإنسانية».

وأعلنت وزارة الخارجية أن الجعفري تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، وآخر من وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وثالثاً من وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت عبَّروا خلالها عن «خالص تعازيهم للشعب العراقي، ووقوف بلدانهم إلى جانب العراق في معركته ضد الإرهاب»....

في أول رد فعل في بغداد على تقرير لجنة تحقيق بريطانية في الحرب على العراق، أعلن نواب عزمهم على مقاضاة الحكومات التي شاركت في احتلال بلادهم عام 2003، فيما توالت ردود الفعل على التقرير الذي أكد عدم استنفاد الوسائل الديبلوماسية والسياسية، قبل بدء الغزو، وشنت معظم الصحف في لندن حملة على رئيس الوزراء السابق توني بلير واتهمته بـ «العجرفة» خلال مؤتمره الصحافي أول من أمس، حين قال إنه سيتخذ القرار ذاته إذا «تكررت الشروط نفسها»، وكرر العبارة نفسها رئيس الوزراء الأسترالي السابق. وكان الرجلان من أوثق حلفاء أميركا خلال الحرب.

وقال النائب ماجد الغراوي (من تيار الصدر)، وهوعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية لـ «الحياة» إن اللجنة «بالتنسيق مع كتل أخرى ستدّعي على الحكومات التي شاركت في احتلال العراق، وأسقطت نظامه، وفرضت بعض القوى المتحالفة معها لتصدر المشهد السياسي، من دون الإلتفات إلى معاناة الشعب». واتهم «معظم الذين جاؤوا على ظهر الدبابة الأميركية بأنهم كانوا السبب في دمار البلاد، عبر الترويج للطائفية، وترسيخ التفرقة بين شرائح المجتمع العراقي»، وأضاف «نحن كتيار صدري كنا وما زلنا رافضين التحالف الدولي بقيادة أميركا وبريطانيا، وقاومنا وجودهم بشتى الطرق، وقد اتضح للجميع اليوم سبب رفضنا، بعدما شاهدوا الدمار الذي لحق بالبلاد جراء الفوضى التي أحدثها الحاكم الأميركي بول بريمر في مؤسسات الدولة وغيرها»، وزاد: «ما يهمنا الآن هو الضغط على المجتمع الدولي لوقف تدخلات الدول الراعية والممولة للإرهاب في شؤون العراق، فضلاً عن تجفيف منابع الإرهابيين وملاحقتهم قضائياً، وأعتقد بأن جلسات البرلمان المقبلة ستتناول ذلك مفصلاً».

وكان تقرير لجنة التحقيق البريطانية التي يرأسها جون تشيلكوت استنتجت أن «رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير، انضم إلى الحرب على العراق قبل استنفاد كل الفرص المتوافرة للحل السلمي، وأن العمل العسكري لم يكن الملاذ الأخير». وأكد التقرير أن بلير «وعد عام 2003 الرئيس جورج بوش باتباع خطواته مهما حصل حتى قبل الحرب على العراق».

وأعلنت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب عالية نصيف (من إئتلاف دولة القانون) عزمها على مقاضاة بريطانيا والدول المتحالفة معها التي شاركت في احتلال العراق. وقالت أمس إن «البرلمان سيعقد أولى جلساته بعد عيد الفطر، وسنسعى إلى الحصول على قرار حكومي لإقامة الدعاوى». وأوضحت أن «التحالف احتل العراق من دون مبرر، وعمد إلى حل المؤسسات وإصدار قرارات تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية». وأضافت أن «اللجنة تخطط أيضاً للطعن في التعويضات التي دفعها العراق إلى الكويت لأن ذلك تم تحت البند السابع».

وأعلن رئيس «كتلة الحل» النائب محمد الكربولي، في بيان أمس، أن كتلته «ستجمع تواقيع النواب عند بدء الفصل التشريعي، تحضيراً لإعداد ملف التعويضات المادية والمعنوية التي على أميركا وبريطانيا دفعها إلى العراق»، مشيراً إلى أن «المطالبة بالتعويضات حق ضمنته اﻷعراف والقوانين الدولية، خصوصاً قرار مجلس اﻷمن الصادر في أيار (مايو) 2003 الذي اعتبر بريطانيا والوﻻيات المتحدة دولتي احتلال، وألزمهما تحمل تبعات الاحتلال». وتابع أن «تقرير لجنة التحقيق البريطانية (تشيلكوت) الذي أعلن أول من أمس يعطي المبررات القانونية والإنسانية لمطالبة لندن وواشنطن بتعويض اﻷضرار الناجمة عن عدوانهما على العراق بعد انكشاف كذب المبررات وزيفها، وعدم وجود أسلحة الدمار الشامل التي استخدمتها الإدارتان لتضليل شعبيهما والرأي العام العالمي وتبرير عدوانهما».

 دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس (الخميس) الحكومة العراقية إلى مزيد من الشفافية في التحقيقات التي وعدت بإجرائها بخصوص انتهاكات وإعدامات ضد المدنيين من قبل الميليشيات الطائفية وأبرزها الحشد الشعبي، الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في أعقاب السيطرة على مدينة الفلوجة.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها طلبت منذ منتصف يونيو بشكل متكرر من السلطات العراقية معلومات حول التحقيقات التي تجريها، لكنها لم تعط أي معلومات حول التحقيق المزعوم.

وأوضح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك أن الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار في معركة الموصل.

وأضاف أن «التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأسرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع».

ووجهت هيومن رايتس ووتش أسئلتها حول التحقيق إلى المتحدثين باسم رئيس الوزراء والسلطة القضائية، ولم يوفر أيُّهم معلومات عن التحقيقات المزعومة، بما في ذلك توقيف أي شخص واتهامه.

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة العراقية أمس بأن عدد قتلى التفجير الانتحاري في الكرادة ارتفع إلى 292 قتيلا. وأصيب أكثر من 200 شخص في الهجوم الذي وقع في شارع تجاري ضخم في حي الكرادة الذي تسكنه أغلبية شيعية وسط بغداد.

وذكر مشروع ضحايا حرب العراق الذي يقوده متطوعون لإحصاء القتلى في العراق منذ الغزو عام 2003 أن عدد القتلى من المدنيين منذ ذلك الحين يتراوح بين 160 و180 ألف شخص، في حين بلغ العدد الإجمالي للقتلى بمن فيهم المقاتلون أكثر من 250 ألفا.

وقد أعاد هذا التفجير إلى الواجهة فضيحة صفقة أجهزة كشف المتفجرات الفاسدة، التي أبرمت في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عام 2007، بتكلفة بلغت نحو 200 مليون دولار، ضمن منظومة أجهزة أمنية متكاملة، بينها أجهزة خاصة لكشف المتفجرات، كلفت مئات العراقيين حياتهم، إذ ثبت أنها غير صالحة.

وعلى رغم حظر بريطانيا في 2010 تصدير هذه الأجهزة إلى العراق، ومعرفة أنها أجهزة فاسدة ومزيفة إلا أن حكومة بغداد ظلت تستخدمها طوال هذه السنوات.