قتيل و3 جرحى باشتباكات بين مسلمين وأقباط في المنيا..مشاريع قوانين اقتصادية تثير انقساماً في البرلمان المصري..محامون يعتدون على صحافيين..أبو الغيط يؤكد ثقته بالقمة العربية في نواكشوط : دفعة جديدة للعمل العربي في خضم التحديات

قُتل شاب مصري وجُرح 3 بينهم امرأة في اشتباكات طائفية شهدتها إحدى قرى محافظة المنيا جنوب القاهرة، بسبب لهو أطفال أثار شجاراً بين مسلمين وأقباط مساء أول من أمس.

وتعاقبت الأحداث الطائفة في المنيا في شكل مضطرد في الأسابيع الماضية. وشهدت قرى في المحافظة اشتباكات طائفية بسبب إشاعات عن بناء كنائس، آخرها مساء الجمعة في قرية أبو يعقوب، ما أسفر عن تدمير منازل خمسة أقباط، وتوقيف 15 مشتبهاً بهم. وظلت المحافظة في بؤرة الأحداث في أيار (مايو) الماضي إثر أحداث عنف على خلفية إشاعة عن علاقة بين مسيحي ومسلمة، قام على إثرها 300 شخص بإحراق منازل مسيحيين في قرية الكرم في مركز أبو قرقاص، وجرد بعضهم والدة الشاب من ملابسها.

ووفق شهود عيان ومحاضر الشرطة، فإن طفلاً مسلماً كان يمر بعربة تقودها دابة في قرية طهنا الجبل في المنيا، وطلب من أطفال مسيحيين يلهون أمام منازلهم إفساح الطريق، وحدث شجار بينهم، استقوى فيه كل طرف بذويه، فاندلعت اشتباكات بين المسلمين والأقباط، قُتل خلالها شاب قبطي طعناً وجُرحت امرأة ورجلان.

وقال الأسقف العام للمنيا الأنبا مكاريوس إن عائلة اثنين من كهنة المنيا تعرضت «لاعتداءات بأسلحة بيضاء» في القرية، ما أسفر عن مقتل جار لهما إثر طعنة نافذة في القلب، وجُرح اثنان من أفراد العائلة بطعنات وامرأة من جارات العائلة.

وأفيد بأن الشجار اندلع في البداية بين الأطفال المسلمين ونجل القس متاؤس نجيب حنا راعي كنيسة مار مينا في قرية طهنا الجبل. وأوضح شهود من سكان القرية أن والد القس جُرح بطعنة في الوجه، وزوج ابنته جُرح أيضاً. وتحولت القرية إلى ما يُشبه ثكنة عسكرية إذ تراصت آليات نقل الجنود المدججين بالسلاح في شوارعها لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى.

وتمنى بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني أن تسفر المناقشات الجارية في شأن قانون بناء الكنائس عن «صدور قانون حقيقي بلا تعقيدات أو ألغام، وألا يكون ببنود جميلة شكلاً، ومعقدة ومعطلة ومبهمة موضوعاً».

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان خلال أسابيع مناقشة قانون بناء الكنائس المحال عليه من الحكومة بعد نقاشات مع مختلف الطوائف المسيحية.

وطالب البابا في مقال كتبه في مجلة «الكرازة» الناطقة باسم الكنيسة بأن يصدر القانون «بلا تمييز بين المواطنين وبعيداً من الجهات الإدارية التي تفرض هيمنة غير مقبولة وبعيداً من أي حساسيات أو فرضيات ليست على أرض الواقع».

وقال: «مع تزايد السكان الكبير صار بناء الكنيسة أمراً عسيراً يجد كل تعنت مع أكثر من مسؤول بلا سبب… كأن التجمع والصلاة والعبادة للمسيحية صار جرماً ولا يستطيع مسيحي مصري مقابلة ربه للعبادة إلا بتصريح وقرار، وعليه الانتظار حتى يصدر... ننتظر قانوناً منصفاً عادلاً، خصوصاً ونحن نحيا في عصر جديد وهناك علاقات طيبة بين جميع مؤسسات الدولة لبناء مصر العزيزة المرموقة بين كل الأوطان».

قتيل وجريحان في سيناء

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن أحد أفراد الأمن قُتل في شمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في محيط منطقة الماسورة عند المدخل الغربي لمدينة رفح، كما جُرح ضابط من قوات الأمن بشظايا متفرقة في الجسد على إثر استهداف الآلية التي كان يستقلها بعبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في منطقة الماسورة أيضاً، ونُقل إلى مستشفى في العريش لإسعافه. وجُرحت طفلة خلال تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن ومسلحين في وسط مدينة رفح.

تأديب اطباء «جهاز الايدز»

إلى ذلك، أحالت نقابة الأطباء أمس، على محاكمة تأديبية أربعة أطباء شاركوا في إعلان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهازاً لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي والايدز، ثبت لاحقاً عدم صحته.

وقالت النقابة إن الأطباء الأربعة «قاموا بالإعلان والترويج للجهاز الخاص بعلاج الأمراض الفيروسية قبل إتمام الخطوات العلمية المتعارف عليها، ما أدى إلى إضرار عمدي بملايين المواطنين المصريين من جراء انتظارهم العلاج عن طريق الجهاز المزعوم». وبرأت لجنة تحقيق 5 أطباء آخرين ثبت عدم تورطهم في أي تصريحات غير علمية.

أثارت حزمة من مشاريع القوانين الاقتصادية التي طلبتها الحكومة المصرية في إطار «برنامج الإصلاح الاقتصادي» الذي تتبناه، انقساماً بين نواب البرلمان الذين يتخوف بعضهم من تبعات ارتفاع أسعار السلع بسبب بعض الإجراءات، لا سيما فرض ضريبة القيمة المضافة.

وواصل النواب أمس تمرير مواد مشروع قانون الخدمة المدنية الذي ينظم قواعد العمل في الجهاز الإداري للدولة، ومن المقرر الانتهاء منه اليوم تمهيداً لإقراره في شكل رسمي مطلع الشهر المقبل، فيما بدأت اللجان البرلمانية مناقشة قوانين ضريبة القيمة المضافة الذي يتوقع أن يسرع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والنقابات العمالية والبناء الموحد.

ولوحظ الانقسام داخل أروقة البرلمان في شأن القوانين الأربعة، إلا أن غياب كتلة موحدة للمعارضة لن يحول دون تمرير تلك القوانين المثيرة للجدل.

وكان لافتاً أن تعديلات على قانون المجلس الأعلى للصحافة يتبناها النائب مصطفى بكري القريب من الحكم وتعطي للرئيس الحق في تعيين مجلس أعلى جديد للصحافة، توارت بعد عاصفة من الانتقادات وجهتها الجماعة الصحافية إلى مشروع التعديلات الذي اعتبرته «مخالفاً للدستور».

وكان مجلس النواب وافق أول من أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون الخدمة المدنية، قبل أن يواصل أمس تمرير مواده في جلسة شهدت عودة الجدل بين النواب في شأن الثورة التي أطاحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011.

ووقعت مشادات بين النواب بسبب تعديل طلبته وكيلة لجنة الشؤون الأفريقية مي محمود بإضافة فقرة «الحق في التعيين لمصابي وأسر شهداء ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 و30 حزيران (يونيو) 2013»، في إشارة إلى موعد التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

لكن عضو «تحالف 25-30» النائب أحمد طنطاوي اعترض على الاقتراح، موضحاً أن «الدستور لا يوجد فيه شيء اسمه ثورتا 25 يناير و30 يونيو، بل نص على ثورة 25 يناير فقط، ولا يجب أن ننص على كلمة ثورة 30 يونيو، لأنها غير موجودة في الدستور». فرد عليه رئيس البرلمان علي عبدالعال قائلاً: «هذه وجهة نظرك»، ما عقب عليه طنطاوى قائلاً: «ليست وجهة نظر، بل هذا نص دستوري».

وتدخل عضو «تحالف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية النائب محمد أبو حامد مقاطعاً طنطاوي الذي رفض تدخله، واعترض لرئيس البرلمان «على الطريقة التي يكلمنا بها النائب أبو حامد»، ليتلقف الأخير الكلمة قائلاً: «لا يصح أن يقوم نائب في مجلس النواب ويشكك في ثورة 30 يونيو التي حررت البلد من الجماعة الإرهابية... ألا يستحق ذلك تحويلهم إلى لجنة القيم؟».

واستدعت المشادة تدخلاً من رئيس البرلمان الذي اعتبر أن «ثورة 25 يناير اختطفت من جماعة ضلت الطريق، وانتفض الشعب في ثورة 30 يونيو التي شكل فيها الشعب والجيش يداً واحدة للتخلص من هذه القوى الظلامية الراغبة في اختطاف الوطن، ووضع دستوراً للبلاد من أحدث الدساتير، وانتخب رئيساً للبلاد يشهد العالم بنزاهته، واكتملت خريطة الطريق بانتخاب مجلس النواب».

وشدد على «ضرورة احترام وجهات النظر المختلفة وتقبل الرأي والرأي الآخر كأحد قواعد الديموقراطية ولو كان هناك بعض الآراء التي قد تبدو مؤلمة للبعض». وصوت على الاقتراح الذي رفضته الغالبية.

ورفضت الغالبية أيضاً بعد جدل اقتراحاً آخر قدمه النائب محمد مسعود بمنح أولوية في التعيين لحمَلة الماجستير والدكتوراه، ما رفضه نواب «لعدم دستورية التمييز بين فئات المجتمع».

وبدأت أمس لجنتا الخطة والموازنة والصناعة في اجتماع مشترك مناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تعوّل عليه الحكومة لخفض عجز الموازنة. وشهدت النقاشات داخل الاجتماع الذي حضره وزير المال عمرو الجارحي انقساماً بين النواب لمخاوف من تأثير مشروع القانون على الطبقات الفقيرة.

وتشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في التضخم. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان الأسبوع الماضي، إن «معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين قفز إلى 14.8 في المئة الشهر الماضي، مقابل 12.9 في المئة في أيار (مايو) الماضي».

وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والجيش بالتدخل «للجم الأسعار» بعد ارتفاعات كبيرة فيها، موجهاً اللوم إلى التجار.

ودافع وزير المال خلال الاجتماع عن مشروع القانون، لافتاً إلى أن ضريبة القيمة المضافة «مطبقة في 150 دولة»، متوقعاً ألا تؤدي إلى زيادة التضخم.

وأوضح أن «القانون تعديل لقانون الضريبة على المبيعات. القيمة المضافة فيها نسب إعفاءات كبيرة، وهذه العناصر المعفية من القيمة المضافة توضح أن الأقل دخلاً لن يُمس به».

وأضاف: «نأخذ ممن ينفق أكثر ودخله أكبر لنصرف على البرامج الاجتماعية، على أن نصل بنسب النمو إلى ما بين 6 و7 في المئة، كما نسعى إلى تحسين البيئة الضريبية لترتفع نسبة الحصيلة إلى الناتج القومي». وأشار إلى أن «الحصيلة من الضرائب قبل 2010 كانت تصل إلى 15 في المئة من الناتج القومي والآن وصلت إلى 13 في المئة»، مؤكداً أن «معدلات العجز كبيرة في الموازنة وتصـــــل إلى 11.7 في المئة نتيجة تراكم العجز وارتفاع الفائدة. كلما زاد العجز زاد التضخم وزادت المصروفات، ولذا لا بد من تخفيض عجز الموازنة في شكل متدرج».

لكن وكيل لجنة الخطة والموازنة النائب مصطفى سالم اعتبر أن الموافقة على ضرائب القيمة المضافة «جريمة... لأن الناس لا تجد ما تأكله». وتساءل خلال الاجتماع عن «الجدوى الاجتماعية من إقرار ضريبة القيمة المضافة»، مطالباً وزارة المال بموافاة المجلس بقائمة السلع التي ستخضع للقانون، والقائمة التي كانت في قانون المبيعات.

وقال إن «المواطنين يعانون أشد المعاناة من ارتفاع الأسعار فليس من المعقول أن تكون هناك ضرائب جديدة، لذا لا بد من مراعاة العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون».

وحدد أعضاء لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ثلاثة تحفظات عن مشروع القـــانون، محذرين من عدم دستوريته.

واعترض رئيس لجنة الصناعة النائب محمد السويدي على وضع حد أدنى لمن سيخضعون للقانون وهـــــم أصحاب المشاريع الأعلى من 500 ألف جنيه، مطالباً بإلغاء حد التسجيل، مع وضع فترة لخمس سنوات حتى تدرج جميع المشاريع في التسجيل التجاري.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية النائب أشرف العربي خلال الاجتماع، إلى أن «مشروع القانون فيه نصوص لضريبة أخرى تسمى الاستهلاك أو ضريبة جدول، ما سيؤدي إلى رفع الأسعار». ونبه إلى أن «القانون سيكون معرضاً لعدم الدستورية».

على صعيد آخر، خلص اجتماع عقد أمس بين ممثلين عن وزير الداخلية والأمن الوطني والأمن العام ومساعد وزير العدل ولجنة برلمانية مشتركة شكلت لمناقشة العقوبات الإيطالية احتجاجاً على ضعف تعاون مصر في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، إلى التوصية بـ «أن تكون الإجراءات التي يتخذها مجلس النواب في إطار الديبلوماسية البرلمانية الهادئة بعيداً من الديبلوماسية التصادمية أو الخشنة».

وقال رئيس اللجنة اللواء السابق كمال عامر، إنها «رأت أهمية وضع خطة لتبادل الزيارات والوفود بين البرلمان المــــصري وجميع البرلمانات الأوروبية، لاسيما برلمانات فرنســــا وبريطانيا واليــــونان وإيطاليا، لتفعيل دور الديبلوماسية البرلمانية، مع الاستفادة من جميع نتائج الزيارات والوفود المصرية التي توجهت سابقاً إلى إيطاليا».

وأضاف: «سيتم تشكيل مجموعة إدارة أزمة بين جميع الوزارات المعنية بمتابعة قضية ريجيني وما صاحبها من تطورات، لتحقيق الأهداف المصرية».

وأوضح أن «اللجنة البرلمانية... تعد بمثابة لجنة تقصي حقائق لمتابعة تطورات الأحداث مع الجهات المعنية، وتُعنى باقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها، وستعقد اجتماعاتها دورياً وفقا لما يستجد من أحداث ولمتابعة ما تنتهي إليه التحقيقات الرسمية التي تجريها السلطات المصرية».

قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة محمد فتوح علام، بإعدام المتهمين الـ 5، المتورطين في قضية مقتل محمد محمود السيد، نجل رئيس محكمة استئناف القاهرة محمود السيد المورلي، وهم ينتمون لجماعة «الإخوان المسلمين». كما قضت محكمة جنايات المنيا، على 8 متهمين «إخوان» بالسجن لمدة عامين، بتهمة استعمال القوة ومقاومة السلطات. وقررت المحكمة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة متهم في «أحداث عنف المقطم الثانية»، التي وقعت في مايو 2015، لـ 28 أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.

جددت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين، مساء أول من أمس، الثقة في النقيب العام سامح عاشور ومجلس النقابة بـ 9974 صوتا مقابل 3064 سحب الثقة.

ودانت نقابة الصحافيين الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الزملاء في مختلف الصحف على يد مجموعة من المحامين، والاستيلاء على معداتهم وتحطيم كاميرات التصوير الخاصة.

أعرب أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية قبيل مغادرته إلى موريتانيا عن تطلعه لأن تعطي القمة العربية السابعة والعشرون والمقرر عقدها في نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية يومي 25 و26 الجاري قوة دفع هامة لمسيرة العمل العربى المشترك خلال المرحلة المقبلة، أخذاً في الاعتبار أنه على الرغم من كونها قمة عادية لكنها تنعقد في ظل تطورات وظروف غير عادية وفى خضم وتحديات معقدة ومتشابكة تشهدها المنطقة العربية بشكل عام، وأيضاً أزمات تعاني منها عدة دول عربية وصلت خطورتها إلى درجة تهديد أمن واستقرار ووحدة هذه الدول وتؤثر في ذات الوقت على منظومة الأمن القومي العربي.

وأشار الأمين العام إلى أنه يعتزم أن يطرح خلال القمة رؤيته كأمين عام جديد لجامعة الدول العربية تجاه العديد من موضوعات يعتبرها ذات أولوية على المستوى العربي، سواء في ما يتعلق بالتطورات السياسية والأمنية المختلفة، أو في ما يخص التكامل الاقتصادي العربي الذى يعانى فى بعض المعوقات فى مجال تنفيذ المشاريع التكاملية العربية مثل الانتهاء من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وربط الدول العربية على مستوى شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحرى وبمشاريع الطاقة والكهرباء، ودعم مجالات العمل الاجتماعي، إضافة إلى الأبعاد المرتبطة بظاهرة الإرهاب باعتبار أنها تمثل أحد أهم التحديات التي يواجهها الوطن العربي خلال الفترة الحالية، مع طرح رؤيته أيضاً فيما يخص تطوير دور جامعة الدول العربية والارتقاء بأساليب عملها وهيكلتها وتنشيط عمل الأمانة العامة في إطار السعي لتحقيق قدر أكبر من الفعالية والتنسيق والتعاون في عمل آليات العمل العربي.

وأوضح الأمين العام أنه من المنتظر أن تشهد القمة والاجتماعات الوزارية التي تسبقها، والتي تشمل الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي واجتماعات مجلس وزراء الخارجية، نشاطاً مكثفاً في ظل تناول عدد كبير من التقارير الهامة، تأتي على رأسها ثلاثة تقارير مرفوعة إلى القمة، الأول وهو التقرير المقدم من جمهورية مصر العربية بصفتها دولة رئاسة الدورة العادية السادسة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، والثاني تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك والثالث تقرير وزراء الداخلية العرب عن التعاون الأمني فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأضاف أبو الغيط أنه من المنتظر أن تشهد أيضاً اجتماعات القمة تناول تطورات القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وما يرتبط بذلك من تفعيل لمبادرة السلام العربية، وتكثيف التحرك الدبلوماسي العربي على المستوى الدولي ومتابعة تطورات ملفات القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة ووضعية اللاجئين والأسرى والمعتقلين وعمل وكالة الأونروا وتعزيز عمليات التنمية في الأراضي الفلسطينية ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تناول التطورات الخاصة بالاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ومواقع فى جنوب لبنان.

كما أشار الأمين العام إلى أن الأحداث الهامة والدقيقة التي تمر بها عدة دول عربية خلال المرحلة الحالية ستحظى باهتمام خاص من جانب القمة، حيث سيتم تناول تطورات الأزمة المتفاقمة في سوريا، والوضع في كل من ليبيا واليمن، إضافة إلى تناول المبادرات المقدمة من دولة السودان بشأن دعم عملية السلام والتنمية في دارفور ومبادرة الرئيس السوداني بشأن تحقيق الأمن الغذائي العربي، وكذا مبادرة دعم الصومال.

ونوه الأمين العام بأن أعمال القمة لن يغيب عنها تناول أبعاد تدخلات بعض الأطراف الإقليمية في الشأن العربي وانعكاسات مثل هذه التدخلات على أمن واستقرار بعض الدول العربية، حيث ستتناول القمة انعكاسات التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وقضية احتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات، بالإضافة إلى تناول انتهاكات القوات التركية للسيادة العراقية.

من ناحية أخرى، حرص الأمين العام على الإشارة إلى أن الأمانة العامة ستعرض على اجتماعات القمة تقريراً هاماً حول صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.

اختتمت القمة الأفريقية العادية الـ 27، أمس، أعمالها في العاصمة الرواندية كيغالي، والتي عقدت على مدار يومين بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والقادة الأفارقة.

وشدد مشروع البيان الختامي للقمة الأفريقية على «ضرورة احترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة الأفريقية»، داعيا المجموعات الاقتصادية الإقليمية إلى «العمل بشكل وثيق مع مفهوم الاتحاد الأفريقي وسائر أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان لمواءمة صكوكها، وحضها أيضا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة بشكل جماعي».

ورفضت القمة الأفريقية اقتراحا في شأن إجراء انتخابات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ونائبه والمفوضين الثمانية خلال اجتماع يعقد بعد ثلاثة أشهر، وقرر الزعماء الأفارقة إجراء تلك الانتخابات خلال قمة الاتحاد الأفريقي القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير المقبل.

وكانت الانتخابات أُجلت، أمس، عقب إخفاق المرشحين الثلاثة لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الأوغندي سبيسيوزا وانديرا، والبوتسواني بالونوميي فينسون ومرشح غينيا الاستوائية أجابيتو موبا موكوي، في الحصول على أغلبية الأصوات المطلوبة لشغل ذلك المنصب.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير محمد إدريس، إن «الزعماء الأفارقة أكدوا تصميمهم على مواصلة الجهود لتنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية».

وأضاف، إن رئيسة المفوضية الأفريقية دلاميني زوما ‪ سوف تستمر في منصبها لمدة ستة أشهر عقب تأجيل انتخابات رئيس المفوضية الأفريقية نتيجة الإخفاق في تأمين المرشحين لذلك المنصب لأغلبية الأصوات المطلوبة، منوها إلى أن «انتخابات رئيس المفوضية الأفريقية ونائبه والمفوضين الثمانية ستجري خلال القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي المقررعقدها في إثيوبيا في يناير 2017.

في المقابل (وكالات)، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، ليل اول من امس، ان الرباط قررت العودة الى الاتحاد الافريقي بعدما انسحبت منه في العام 1984 احتجاجا على قبوله انضمام «الجمهورية الصحراوية» التي اسستها جبهة «البوليساريو» المنادية باستقلال الصحراء الغربية عن المملكة.

واكد في رسالة الى قمة الاتحاد الافريقي نشرت وكالة الانباء المغربية نصها ان «المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته، بحماس أكبر وبكل الاقتناع».

وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية في سبتمبر 1984 احتجاجا على قبول المنظمة لعضوية «الجمهورية الصحراوية» التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، لتظل عضوية المغرب بعدها معلقة في المنظمة، ثم في الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في يوليو 2001 والذي يضم حاليا 54 دولة.

أعلن ملك المغرب محمد السادس أن بلاده «تتجه بكل عزم ووضوح نحو العودة إلى كنف عائلتها الأفريقية»، ومواصلة تحمل مسؤولياتها بحماس أكبر وبكل اقتناع. جاء ذلك في رسالة إلى قمة «الاتحاد الأفريقي» الـ27 التي تستضيفها كيغالي عاصمة رواندا، الأمر الذي رأى فيه المراقبون تحولاً في مسار العلاقات بين الرباط و «الاتحاد الأفريقي». إلا أن محمد السادس أشار في رسالته إلى أن موقف الاتحاد «يتعارض كلياً وتطورات ملف الصحراء، في إشارة إلى استمرار اعترافه بـ «الجمهورية الصحراوية» التي قال إن 36 دولة علقت اعترافها بها منذ العام 2000. ورأى أن هناك مساراً للتسوية يرعاه مجلس الأمن، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي، ليخلص إلى أنه: «لا يمكن الاتحاد الأفريقي أن يحكم بمفرده على نتيجة هذا المسار، بينما يمكنه من خلال استعادة حياده أن يساهم بشكل بنّاء في التوصل إلى الحل المنشود».

وشرح الملك أن دولاً صديقة طلبت إلى المغرب العودة إلى الصف الأفريقي، كي يسترجع مكانته الطبيعية ضمن أسرته المؤسسية، و «حان الوقت لذلك»، موضحاً أن بعد تفكير عميق «بدا لنا واضحاً أنه يمكن علاج الجسم المريض من الداخل بنجاعة أكبر من علاجه من الخارج»، مشيراً إلى أن قرار العودة «صادر عن كل القوى الحية في المملكة»، وسيعمل المغرب من داخل الاتحاد الأفريقي على تجاوز كل الانقسامات، معبراً عن ثقته في حكمة الأفارقة وقدرتهم على «إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح أخطاء الماضي»، في إشارة إلى اعتراف منظمة الوحدة الأفريقية بـ «الجمهورية الصحراوية» الذي أدى إلى انسحاب المغرب منها في العام 1984.

وعرض محمد السادس إلى ظروف انسحاب بلاده وقتذاك، مؤكداً أن العلاقة الوشيجة التي تربط المغرب بأفريقيا «تفسر الشعور بأنه من المؤلم أن يتقبل الشعب المغربي الاعتراف بدولة وهمية»، ومن الصعب كذلك «قبول مقارنة المملكة المغربية، كأمة عريقة في التاريخ، بكيان يفتقد أبسط مقومات السيادة ولا يتوافر على أي تمثيل أو وجود حقيقي».

وأعرب عن أنه كان يتمنى منذ سنوات أن يبوح «للأصدقاء الأفارقة بكل صدق، بأن ذلك سبّب للمغرب حرجاً عميقاً»، إلا أن الفرصة الآن أتاحت له التعبير عن ذلك. وأضاف أن «فرض أمر واقع لاأخلاقي، والانقلاب على الشرعية الدولية دفع المملكة المغربية، تفادياً للانقسام، إلى اتخاذ قرار مؤلم يتمثل في الانسحاب من أسرته المؤسسية». ورأى الملك أن الوقت حان «للابتعاد من التلاعب وتمويل النزعات الانفصالية، والتوقف عن دعم خلافات عف عليها الزمن»، داعياً إلى التوجه نحو دعم خيار التنمية المستدامة ومحاربة الفقر وسوء التغذية، والنهوض بصحة الشعوب وتعليم أطفالها والرفع من مستوى عيش الجميع.

جدد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت اتصالاته الهاتفية مع نائبه رياك مشار الذي غادر العاصمة جوبا بعد أحداث العنف الأخيرة التي أوقعت مئات الضحايا، وتحفظ الأخير على العودة وحدد 5 شروط لحل الأزمة، بينما رفضت الحكومة اقتراحاً من الاتحاد الأفريقي بإرسال قوة عسكرية إلى الدولة المضطربة. وقال مسؤول معارض لـ «الحياة»، إن سلفاكير أجرى اتصالاً هاتفياً بمشار هو الثالث منذ مغادرة الأخير جوبا وطلب منه العودة إلى العاصمة لمباشرة مهامه والتشاور بشأن تطبيق اتفاق السلام، وتعهد ضمان سلامته وسلامة وزرائه، لكن نائب الرئيس وعده بدراسة الأمر مع مساعديه.

إلى ذلك، حدد الناطق باسم مشار، مناوا بيتر جادكوث، الشروط الـ5 لإنهاء الأزمة وقال إنها تشمل «إخلاء العاصمة جوبا من القوات المسلحة وأن تتولى قوة ثالثة من الإقليم تحت رعاية الأمم المتحدة عملية حفظ السلام». وأضاف أن مشار اشترط «الإسراع بتعديل الدستور ليتماشى مع اتفاقية السلام وإكمال بناء المؤسسسات الحكومية التي نص عليها الاتفاق فضلاً عن الإسراع في إنشاء المحكمة الخاصة بجرائم الحرب في جنوب السودان».

وأشار جادكوث إلى استمرار الاتصالات من جانب سلفاكير «لإقناع مشار بالعودة إلى جوبا ومواصلة تنفيذ اتفاق السلام» كاشفاً عن «مساومة الحكومة مع بعض الأطراف داخل المعارضة المسلحة لتعيين أحد قياداتها لشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية بدلاً من مشار».

وعن الأوضاع في العاصمة جوبا، قال جادكوث إن وقف النار المعلن منذ الأسبوع الماضي لا يزال صامداً، لكنه تحدث عن تقييد كبير لحرية الحركة، مشيراً الى أن الحكومة قررت منع المواطنين من السفر إلى الخارج، لاسيما قبيلة النوير التي يتحدر منها مشار، واعتقلت الحكومة أكثر من 6 منهم من حمَلة الجوازات الأجنبية ومنعتهم من السفر واستولت على أمتعتهم وهواتفهم.

إلى ذلك، ناقشت قمة الاتحاد الأفريقي في كيغالي اقتراحاً لإرسال «قوة حماية إقليمية» إلى جنوب السودان، وبدء تحقيق حول اندلاع أعمال العنف الأيام الأخيرة في جوبا.وقال الرئيس التشادي والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي إدريس ديبي إن الوضع في جنوب السودان لا يزال قابلاً للانفجار رغم عودة الهدوء للبلاد عقب أيام من الاشتباكات التي أوقعت أكثر من 300 قتيلاً. وتحدث ديبي عن مسؤولية سلفاكير ومشار «عن هذه المأساة التي يواجهها هذا البلد الفتي».

لكن مســتشار سلفاكير للشؤون الخارجية وممثله في القمة الأفريقية نيال دينغ أبلغ مفوضية الاتحاد الأفريقي رفض حكومته إرسال قوة قتالية إلى جنوب السودان ورأى أن البعثة الدولية لحفظ السلام كافية لأداء أي مهام.

كما أعلن رئيس أوغندا يويري موسفيني إنه يعارض خطة للأمم المتحدة لفرض حظر على الأسلحة على جارته جنوب السودان، وقال إن ذلك سيضعف جيشها في الوقت الذي تحاول احتواء تجدد أعمال العنف. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حضّ مجلس الأمن على حظر بيع الأسلحة لمحاولة وضع حد للقتال الدائر منذ أكثر من سنتين في جنوب السودان.

وقال مسؤولون إن موسيفيني أبلغ بان بأنه ضد فرض الحظر خلال قمة الاتحاد الأفريقي في كيغالي وجاء في بيان من مكتبه «عندما تفرض حظراً (للأسلحة) على جنوب السودان فإنك تدّمر القوة المحلية التي تحتاج إليها لبناء جيش قوي موحد.

ونفت الولايات المتحدة المعلومات الرائجة في جوبا حول إرسالها قوات إضافية لدولة جنوب السودان، بهدف خوض معارك ضد الحكومة، مبينةً أنها أرسلت وحدة عسكرية صغيرة، لحماية أفراد بعثتها في العاصمة جوبا.

وقالت السفارة الأميركية في جوبا في بيان أمس، إنها «تؤكد لحكومة جنوب السودان وشعبه أن واشنطن لا تخطط لاستهداف أفراد الحكومة في البلاد»، كما أنها «لن تقوم باستجلاب المزيد من القوات لزعزعة الاستقرار في هذا البلد». وأضاف البيان أن «الحكومة الأميركية أرسلت فرقة صغيرة من الجنود للمساعدة في تأمين السفارة، بعد الأحداث الأخيرة».