لجنة تجمع مسيحيي المشرق: وضع المسيحيين في الشرق مأساوي..عسيري لـ«حزب الله»: كفّوا عن أسلوب التعمية وتشويه الحقائق..قهوجي يبحث مع جنرال اميركي تفعيل المساعدات العسكرية

يثبت بالملموس يومياً، أنّ الأزمة المستعصية التي تمنَع بلوغ مفاتيح الحلول للأزمات الأخرى التي يعاني منها البلد، وإعادة إطلاق عجلات الدولة الرئاسية المفقودة، والمجلسية المعطلة والحكومية المشلولة، هي أزمة الثقة التي تَحكم العلاقات بين القوى السياسية. يأتي ذلك في وقتٍ يبقى لبنان في عين الرعاية الدولية، وتجلّى ذلك بدعم أميركي متجدّد لأمن لبنان واستقراره، وباستعداد لدعم الجيش وتعزيز قدراته وإمكاناته في حربه على الإرهاب. فيما أكّد مرجع أمني كبير لـ«الجمهورية» أنّ الوضع الأمني جيّد عموماً وأفضل بكثير ممّا كان عليه في الأسابيع القليلة الماضية، وكلّ ذلك بفضل الجهوزية العالية لدى الجيش والتشدّد في الإجراءات التي ينفّذها في المناطق اللبنانية وعلى الحدود «التي تتواكب مع مناورات حيّة (في العاقورة على سبيل المثال) حول سُبل جديدة في محاربة الإرهاب. فتِح الأسبوع على غيوم نفطية كثيفة متراكمة في أجواء عين التينة والمصيطبة، وبدا أنّ الجسم السياسي بشكل عام عاد إلى الانضباط، ومن دون أيّ ضوابط، تحت سقف الاشتباك النفطي بين الرئاستين الثانية والثالثة. وبالنظر إلى الأجواء المحيطة بملفّ النفط، بات من المؤكّد أنّ هذا الملف دخلَ فعلاً مرحلة التجميد، إلى حين بروز معطيات تنتشِله من «البرّاد السياسي»، فيما كان الهمس يتصاعد في مختلف الأوساط السياسية بحثاً عن الأسباب الحقيقية، أو بالأحرى «القطبة المخفية» التي ظهرَت فجأةً، وتسَبّبت بتعثّر التفاهم النفطي الذي تمّ في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ممثَّلاً بوزير الخارجية جبران باسيل. ويبدو أنّ منسوب استياء برّي ما زال عالياً، وتبعاً لذلك يكرّر أمام زوّاره «أنّ هناك خطأً كبيراً يُرتكب في حقّ البلد كلّما تأخّرَ في الاستفادة من هذه الثروة، وبالتالي ليس هناك ما يوجب التأخّر في وضع هذا الملف على سكّة الاستفادة من ثروته». ولا يرى برّي أيّ مبرّر للتوجّه التعطيلي الذي يَسلكه البعض في الجهة الحكومية، ويوحي في الوقت نفسه، بأنّه يعرف تماماً مَن حاكَ تلك القطبة المخفية، لا بل مَن أمرَ بحياكتها، في وقتٍ كان التفاهم النفطي قاب قوسين أو أدنى من أن يوضَع على سكة التنفيذ الذي تأخّرَ لسنوات. وعكسَ وزير المال علي حسن خليل التوجّه ذاته، برَميِ الكرة في ملعب رئيس الحكومة تمام سلام، حين قال ردّاً على سؤال لـ«الجمهورية» حول أسباب التأخير: «قمنا بما علينا، والباقي بعهدةِ الرئيس سلام». مشدّداً في الوقت عينه على «أنّ إحدى المعالجات الجوهرية للأزمة المالية والتي لها علاقة بتحريك عجَلة الاقتصاد هي الإسراع بإقرار مراسيم النفط حتى يبدأ العمل به».

آخِر من يَعلم؟!

في المقابل، وفيما بدا أنّها رسالة سلبية من عين التينة إلى المصيطبة تجلّت بعزوف خليل عن المشاركة في الوفد الرسمي المرافق لرئيس الحكومة تمّام سلام إلى القمّة العربية المزمع عقدُها في موريتانيا الأسبوع المقبل، كانت الأوساط القريبة من سلام تُبدي استغرابها واستياءَها من إلقاء مسؤولية التعطيل والعرقلة على رئيس الحكومة، موضحةً أنّ سلام «مع الموضوع النفطي ومتحمّس له، إنّما ليس مقبولاً ان يتمّ تجاوزُه، ويبدو وكأنّه آخر مَن يَعلم في أمرٍ مهمّ كهذا، وبالتالي يَعلم به عبر وسائل الإعلام!

المشنوق لـ«الجمهورية»

وفي السياق، رفضَ وزير البيئة محمد المشنوق تحميلَ سلام مسؤولية التعطيل، وقال لـ«الجمهورية»: «ليس صحيحاً أنّ الرئيس سلام يُعرقل ملفّ النفط، والأكيد أن لا أحد ضدّ أيّ اتّفاق يحصل. كما أن ليس هناك خلاف على إقرار المراسيم التطبيقية داخل مجلس الوزراء، لكنّنا نحتاج إلى تهيئة الأجواء. هناك بعض التفاصيل التي يَعمل رئيس الحكومة على ترتيبها، وهناك فريق يعمل على هذا الأمر، برأيي اللجنة ستُدعى، إلّا أنّ الأمور مرهونة بمواقيتها».

باسيل

وسألت «الجمهورية» باسيل عن هذا التأخير، فأكّد مجدّداً أنّه «فاتحَ الرئيس سلام أكثر مِن مرّة بالمراسيم التطبيقية، والكلّ ينتظر دعوةَ اللجنة الوزارية». وفي الموضوع ذاته أبلغَت مصادر وزارية «الجمهورية» قولَها إنّ رئيس الحكومة «تبلّغَ من عدد من الوزراء في الآونة الأخيرة أن ليس هناك أيّ اتّفاق بمعنى أنّ هناك نصّاً أو بنوداً أو ما شابَه ذلك، وليس هناك افتئات على صلاحيات مِن أيّ مستوى على أيّ مستوى، ولا يوجد أيّ تجاوُز مِن أيّ سلطة لأيّ سلطة، بل كلام عام حول ملفّ مهمّ صار من الواجب السير به وأخذُه إلى مدار التنفيذ».

فتفت لـ«الجمهورية»

وحول الملف ذاته قال النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية»: «في الحقيقة، لا أحد يعرف شيئاً أو يَعلم علامَ اتّفقوا وعلامَ اختلفوا؟ هناك فريقان اتّفَقا، ومعنى ذلك أنّ التعطيل كان خلال السنوات الثلاث الماضية عند أحدهما. أن يتّفقوا على موضوع النفط أمرٌ جيّد، لكنّ الإخراج كان سيئاً وأوحى بوجود محاصَصة».

تخوُّف كتائبي

وتخوَّفَ حزب الكتائب من أن يكون ملف النفط والغاز على غرار باقي الملفات، موضعَ صفقات سياسية ثنائية أو متعدّدة الأطراف، ما يؤشّر إلى وجود مصالح مباشرة للأفرقاء السياسيين في لبنان، خصوصاً في مرحلةٍ تغيب فيها الرقابة الدستورية والقضائية، كما في مرحلة الفراغ الرئاسي وتعطيل المجلس النيابي، في ظلّ حكومة «مرِّقلي تمرِّقلك»، العاجزة عن معالجة أبسط الملفات كملفّ النفايات من دون سمسَرة وصفقات.

جنبلاط لـ«الجمهورية»

من جهة ثانية، شكّلت زيارة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط إلى بكركي حدثاً بارزاً انطوى على محاولة لكسر حلقة المراوحة التي تأسر الوضعَ الداخلي على كلّ المستويات. وفيما أكّد جنبلاط لـ«الجمهورية» على الجوّ الودّي مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، وعلى إيجابيات المحادثات بينهما، شدّد على ضرورة الوصول إلى تسوية رئاسية بصرفِ النظر عن اسمِ الرئيس، مع التعويل على جلسات الحوار في آب، التي دعا إليها الرئيس برّي، ذلك أنّ «هذه التسوية برأيي تشكل الباب الرئيسي للخروج من الأزمة الراهنة». واللافت للانتباه أنّ موقف جنبلاط لقيَ صدىً إيجابياً في عين التينة التي ترى ان باب آب مفتوح لولوج «باب التسوية» إن صفت النوايا. وعلمت «الجمهورية» أنّ جنبلاط أرادَ طوال اللقاء التأكيدَ على ختمِ جرح الجبل، والتشديدَ على العيش المشترك والمصالحة المسيحية - الدرزية، وعدم تكرار تجارب حروب الجبل بين الموارنة والدروز. وفي ما يتعلّق بالشقّ السياسي والرئاسي، أكّد جنبلاط للراعي أنّه ليس خائفاً أبداً من التفاهم المسيحي ـ المسيحي، وخصوصاً في ملفّ رئاسة الجمهورية.

دعم أميركي للجيش

على صعيد آخر، بَرزت في الساعات الماضية زيارةُ قائد القوات البرّية في القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل غاريت لقائد الجيش العماد جان قهوجي. وفيما أعلن أنّ البحث الذي تمّ في حضور السفيرة الأميركية الجديدة اليزابيت ريتشارد تناوَل العلاقات الثنائية بين جيشَي البلدين، وسُبلَ تفعيل برامج المساعدات العسكرية الأميركية المقرّرة للجيش اللبناني، علمت لـ«الجمهورية» أنّ المسؤول العسكري الأميركي جَدّد تأكيدَ الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية والتوجّه نحو زيادة المساعدات المقرّرة لها، والحِرص على استقرار لبنان ومنع تفَلّت الأمن فيه. وأشاد بالجهود التي يبذلها الجيش والإنجازات التي يحقّقها في حربه على الإرهاب».

هل ستولد موازنة؟

إلى ذلك، دارَت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء مطوّلاً في الأجواء الماليّة، من دون أن تحطّ عند باب الحلول للمعضلة المالية القائمة، فقد استعرضَت الهواجس الماليّة في ضوء تقرير وزير المال الذي يؤشّر، ما لم تتمّ المعالجات، إلى إمكان تخطّي الخطوط الحمر، ويصبح لبنان أمام واقع تخفيض تصنيفه الائتماني والمالي من قبَل مؤسسة«موديز» التي حافظَت في تقريرها الأخير على تصنيف لبنان السيادي B2 وعلى نظرتها المستقبلية السلبية له. وأملَ وزير المال ألّا تكون الجلسات مجرّدَ نقاشات عابرة، داعياً إلى حلول جدّية من مجلس الوزراء وقرارات حاسمة في شأنها. مشدّداً على إقرار موازنة وفقاً للأصول. (هذا يتمّ عن طريقين؛ الأوّل عبر إقرار الموازنة في مجلس النواب، أو عبر إصدارها بمرسوم إذا ما أحيلت الموازنة إلى مجلس النواب وانقضَت المهلة القانونية لإقرارها).

الحاج حسن لـ«الجمهورية»

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن لـ«الجمهورية»: «نحتاج إلى مزيد من الاتّصالات السياسية للإجماع على موقف إقرار الموازنة، فهناك بعض الأمور التي تحتاج إلى اتّصالات وتفاهمات داخل الموازنة العامة».

 

أدانت لجنة المشرق لتجمع مسيحيي المشرق الدولية في بيان المجازر المتواصلة بحق المسيحيين من الشرق الأوسط إلى أوروبا، وجاء في البيان: "تعرضت بلدة القاع المسيحية الواقعة في شمال شرق لبنان، على بعد أميال من الحدود السورية، لهجوم نفذه ثمانية انتحاريين، أودى بحياة 5 أشخاص على الأقل وجرح 11 مواطنا. علما أن القاع تتألف من 12000 نسمة اغلبهم من الروم الكاثوليك. منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا، هرب أعداد كبيرة من الناس إلى لبنان. وبعد الهجمات أعلن عدد من البلدات المجاورة للقاع منع التجول على اللاجئين السوريين خوفا من اختباء مقاتلين عسكريين في صفوفه".

 أضاف البيان: "اليوم، تواجه أوروبا سلسلة تهديدات من إسلاميين يدعون أنهم لاجئون وينتظرون الفرص المناسبة للقيام بأعمال إرهابية، آخرها مجزرة نيس الفرنسية، لذا لا بد من استئصال جذور الإرهاب. فإذا لم نتمكن من إنهاء الإرهاب في الشرق الأوسط، لن نتمكن من الانتصار عليه حول العالم. وبالتالي، لا بد من تمكين القوى والشعوب المحلية المعتدلة، مثل مسيحيي الشرق الأوسط، من أجل دعم التصدي للارهاب والتمكن من هزيمته. فبدون استراتيجيات متعددة الإثنيات والأديان، سيتواصل التمييز العنصري و الاضطهاد ولن نضع حدا لمجازر الإبادات الجماعية ضد الأقليات الدينية في المنطقة".

 أضاف: "إننا، الموقعون أدناه، أعضاء اللجنة المسيحية في الشرق الأوسط (MECHRIC) نعرب عن قلقنا الشديد إزاء محنة المسيحيين في الشرق الأوسط"، ودعت اللجنة "المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي إلى الاستجابة الفورية والحاسمة لضرورة الدفاع عن النفس والحكم الذاتي للمسيحيين في الشرق الأوسط".

 وختم: "لقد أصبح الوضع الحالي في دول الشرق الأوسط مأساويا للمسيحيين الذين باتوا يواجهون خطر الانقراض في الأرض التي تجسد مهد الحضارة. وإذا كان العالم الغربي يرغب ببقاء المسيحيين كجزء من مجتمع الشرق الأوسط في المستقبل، على قواه أن تعمل الآن على إنقاذهم".

ردّ سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري على اتهام «حزب الله» للمملكة بعرقلة الملف الرئاسي في لبنان، فدعا الحزب إلى الكف عن اعتماد أسلوب التعمية والتعتيم وتشويه الحقائق، وقال متوجهاً إلى الحزب: «بربكم ألم يعد هناك احترام لعقول الشعب اللبناني؟ فالمثل اللبناني يقول: «الشمس طالعة والعالم قاشعة»».

جاء كلام السفير عسيري، خلال حفل العشاء الذي أقامه مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية في فندق «الفورسيزنز» والذي حضره رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس حسين الحسيني والوزراء: بطرس حرب، وائل أبو فاعور، الياس بوصعب، ارتيور نظريان، وعدد كبير من النواب والشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال ووجود المجتمع اللبناني.

أعلن المجلس خلال العشاء عن إهداء المملكة العربية السعودية مساحة هكتار من أراضي محمية أرز الشوف، وتخصيصها كواحة تحت اسم «واحة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود»، وذلك رمزا للصداقة اللبنانية السعودية»، وإيمانا من المجلس بمتانة العلاقات اللبنانية السعودية وتجذرها بالمحبة والتعاون والوفاء بين الإخوة في مملكة الخير ولبنان الأخضر، وسعيا منه لترسيخ هذه العلاقة وزيادتها عمقا ومتانة لتبقى شامخة وشاهدة على متانة وأصالة التفاعل بين الشعبين الشقيقين، تماما كما هي صلابة الأرز وثباته وعنفوانه على مدى العصور.

ورد السفير عسيري على الذين اتهموا السعودية بعرقلة انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وقال: «آليت على نفسي عدم التطرق إلى الشأن السياسي وإلى ملف رئاسة الجمهورية الذي هو شأن لبناني داخلي ويجب ان يبقى كذلك، إلا انه لا يمكنني أن أتجاهل المواقف التي صدرت عن كبار مسؤولي حزب الله خلال الأيام الاخيرة والتي اتهمت المملكة بأنها تعرقل انتخاب رئيس للجمهورية. وتساءل: «بربكم ألم يعد هناك احترام لعقول اللبنانيين؟ أيعتقدون ان الشعب اللبناني لا يميز بين الحقيقة والرياء؟ إلى هذه الجهات اقول: كفوا عن اعتماد اسلوب التعمية وتشويه الحقائق، فالمثل اللبناني يقول: (الشمس شارقة والناس قاشعة).

كما دعا السفير السعودي اللبنانيين إلى العمل على تحصين لبنان من التطورات السلبية التي تطل برأسها من كل مكان. وقال: «أيدي الشر تتربص بالمنطقة، ومجابهتها تكون بالوحدة والحكمة, والدولة القادرة، والمؤسسات السياسية والامنية القوية والمتماسكة».

وأكد عسيري على أن حفل العشاء التكريمي ليس لشخص السفير, وإنما للمملكة وقيادتها من خلاله كممثل لها. وقال: «المملكة التي لطالما فتحت قلبها وذراعيها للأشقاء اللبنانيين ووقفت الى جانب لبنان, ونصرت قضاياه، كانت وستبقى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الدولة الأكثر حرصا على هذا البلد الشقيق وأبنائه الطيبين».

ولفت إلى أن من المفيد للبنان خلال هذه المرحلة الانكباب على معالجة الوضع الاقتصادي وتنشيطه وفصله عن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، وقال: «من الإجحاف ربط القطاع الاقتصادي بها (الأزمة السياسية) فيما الفرص الاستثمارية الاقليمية تزداد، وقدرات رجال الأعمال اللبنانيين ونجاحاتهم مشهود لها، فلماذا لا يربح لبنان في الاقتصاد ليعوض ما يخسره في السياسة؟»

وفي الشأن الاقتصادي، وللدلالة على مدى متانة الاقتصاد السعودي، استشهد السفير عسيري بتوقعات الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الذي توقع أن تشهد المملكة نهضة اقتصادية هائلة بحيث ستتحول الى قوة صناعية كبرى بحلول عام 2020 فيما توقع تقرير صادر عن «سيتي بنك» أن تصبح المملكة سادس أكبر اقتصاد في العالم، وأغنى اقتصاد في الشرق الاوسط بحلول عام 2050، وأن تتفوق على عدد من الدول المتقدمة اقتصاديا في القارتين الأميركية والأوروبية، وأن تكون أغنى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط من حيث الناتج المحلي الإجمالي في العام 2050.

كما تطرق السفير السعودي إلى الفرص الاستثمارية الإقليمية، والقدرة الاقتصادية التي تمتلكها المملكة العربية السعودية وما يستطيع أن يوفره قطاعها الاقتصادي بمختلف جوانبه وأسواقها من أرباح للمؤسسات ورجال الأعمال، منوها ببرنامج التحول الوطني المعروف بـ «السعودية2020» والذي يهدف إلى إدخال استراتيجية جديدة على منظومات عدة في المملكة، وإلى تفعيل دور القطاع الخاص ودعم التنافسية والخصخصة وتعميق التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار النقدي. كما أشار إلى الرؤية السعودية 2030 التي قدمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي تضمنت ثلاثة تقسيمات رئيسية أولها «اقتصاد مزدهر»، واستهدفت رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% الى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الاولى. كما استهدفت في مجال الاستثمار رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من 600 مليار ريال إلى ما يزيد عن 7 تريليونات ريال.

وسلط السفير الضوء على المستقبل الواعد للمملكة، والنقلة النوعية التي سيشهدها اقتصادها، والفرص الاستثمارية التي سيوفرها، وذلك بغية تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين والهيئات الاقتصادية والمؤسسات والمصانع والمصارف اللبنانية على دراسة السوق السعودية وميزاتها، والاستفادة منها, وإفادة لبنان من عوامل مساعدة عدة. ودعا إلى تكثيف التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية القائمة، ووضع خطط عملية حديثة للتعرف على مجالات الاستثمار في المملكة، ودراسة الفرص وحاجة السوق السعودية، وعقد الندوات واللقاءات والزيارات المتبادلة وورش العمل تضم رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم في القطاع الخاص في المملكة.

وقد تخلل حفل العشاء عدة كلمات لمنظمي الحفل، أشادت بعمق العلاقات بين السعودية ولبنان، كما تخلله عرض أفلام قصيرة حول تاريخ ومستقبل العلاقات بين البلدين، وعن السيرة الذاتية للسفير عسيري، إضافة إلى فيلم عن مجلس العمل والاستثمار اللبناني وإنجازاته.

لامس التقرير المالي الذي عرضه وزير المال علي حسن خليل في جلسة مجلس الوزراء أمس عنوانين أساسيين، أجمع الوزراء على الموافقة على أحدهما المتعلق بضرورة إقرار موازنة العام 2017، فيما غاب النقاش حول العنوان الثاني الذي يعتبر أن مفتاح الاستقرار المالي هو الاستقرار السياسي، أي «انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية».

وبذلك عكست جلسة الحكومة أمس انقساماً سياسياً حول أسباب الوضع المالي، وأهمها شغور موقع الرئاسة الأولى، وإجماعاً على النتائج وعلى «التحسس بمخاطرها»، كما أفادت مصادر وزارية «المستقبل»، كما على وجوب إقرار موازنة 2017 التي رأى رئيس الحكومة تمام سلام أنها تحتاج إلى «قرار سياسي»، في إشارة ربما إلى ضرورة مناقشة هذا الملف على طاولة الحوار العتيدة في الأسبوع الأول من آب.

وقد انتهت الجلسة بالإقرار بوجوب الموافقة على الموازنة العامة وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في سائر الاقتراحات الآيلة إلى معالجة الوضع الاقتصادي والمالية العامة.

وشددت مصادر وزارية لـ«المستقبل» على أهمية خطوة إقرار موازنة لإعادة تفعيل الاقتصاد بعد غياب للموازنات لأكثر من عشر سنوات منذ العام 2005. موضحة أنه بإمكان مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة ورفعه الى مجلس النواب قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة في تشرين الأول، لكن غياب رئيس للجمهورية وعدم التئام الهيئة العامة لمجلس النواب يُعقد هذا الإجراء. فالمادة 86 من الدستور تنص على أنه «إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يُبت نهائياً في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به إلى المجلس مرعياً ومعمولًا به. ولا يجوز لمجلس الوزراء أن يستعمل هذا الحق، إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طُرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل«.

التقرير

هذا وقد قدم التقرير الذي حصلت عليه «المستقبل» لمحة عامة عن الوضع الاقتصادي والمالية العامة وانخفاض المؤشرات منذ العام 2011 الى 2015. وهو أشار الى استمرار مشكلة العجز المرتفع رغم الإفادة من تراجع أسعار النفط وبالتالي تراجع الدعم الممنوح لشركة كهرباء لبنان.

كما لفت الى أن 77 في المئة من النفقات غير منتج، وهو يقتصر على مخصصات الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية (35 في المئة) وخدمة الدين (34 في المئة) والتحويلات الى شركة كهرباء لبنان (19 في المئة). وفي المقابل، كانت الايرادات بين 2011 و2015 تشهد مزيداً من التراجع كنسبة من الناتج المحلي، من 23.3 في المئة عام 2011 الى 18.9 في المئة في 2015.

كذلك، أخذت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي منحى تصاعدياً منذ العام 2011، لتصل الى 139 في المئة في نهاية العام 2015 ويتوقع أن ترتفع الى 144 في المئة في العام 2016 و151 في المئة في 2017 «إذا لم يتم اعتماد إصلاحات جدية».

وأشارت وزارة المالية في تقريرها الى أنه تم تحويل مبلغ 10 مليارات دولار بين عامي 2010 و2015 لسد عجز كهرباء لبنان، وأن هذه التحويلات قد قوضت فرصة زيادة الإنفاق الاستثماري في مجالات ذات انتاجية أعلى.

واقترح التقرير سلسلة خطوات عملية أبرزها:

1 ـ الاستقرار السياسي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية وتأمين الاستقرار الداخلي وهو أمر يؤدي الى تشجيع الاستثمارات والسياحة.

2 ـ الهبات مقابل تحمل لبنان لأزمة النازحين السوريين، إذ يعاني لبنان خسائر اقتصادية قدرت بـ30 في المئة من الناتج المحلي جراء أزمة النازحين السوريين، وبالتالي «فهو في حاجة ماسة الى المزيد من المساعدات المالية للحد من هذا التدهور». وبلغ مجموع تكلفة هذه الأزمة على الاقتصاد اللبناني بين 2011 و2015، 15 مليار دولار.

وإذ دعا التقرير الى وجوب إقرار القوانين والمراسيم العالقة، أشار الى «اننا نمر بمرحلة اقتصادية حرجة نتجت من عوامل عدة أهمها غياب الخطط والأزمة السورية والركود في الدول النفطية، التي أثرت في التحويلات والاستثمارات»، متوقعاً «استمرار العجز في حدود 7,5 في المئة من الناتج المحلي لغاية 2020». وشدد على وجوب المباشرة باعتماد الإصلاح في أقرب وقت ممكن بدءاً من اعتماد الموازنة وإصلاح قطاع الكهرباء وإصلاحات ضريبية لتحفيز الاقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السلمية لمحاربة الفساد. وختم بالقول «إن مفتاح هذا الإصلاح هو إعادة العمل بالمؤسسات السياسية وبشكل خاص عمل المجلس النيابي ومجلس الوزراء كي يتسنى إقرار القوانين الضرورية لتنفيذ هذه الإصلاحات.

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنه «ليس الرئيس سعد الحريري من يعرقل ويعطل انتخاب رئيس، وأن حزب الله هو من يعرقل انتخاب رئيس»، مشيراً الى «أننا «اعتبرنا أن تبنينا لـ(رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال) عون يعني فك الحصار عن الرئاسة من قبل حزب الله، ولكن ما حصل كان مغايراً«.

وقال جعجع في حديث الى تلفزيون «لبنان» أمس: «إن حزب الله رشح ميشال عون وبنى حساباته بأن القوات لا يمكن لها أن تقبل بعون، وهو اليوم محرج، وإن تم انتخاب عون رئيساً للجمهورية فإن حزب الله سيربح بالشكل، وسيخسر بالجوهر، لأنه لا يناسب حزب الله أن يكون في رئاسة الجمهورية شخصية بحجم عون«، موضحاً «أننا وجدنا أن الثغرة الوحيدة للوصول الى رئيس، هي تبني ترشيح العماد عون، وكانت هذه الطريقة الوحيدة التي تغير فيها الواقع، واعتبرنا أن تبنينا لعون يعني فك الحصار عن الرئاسة من قبل حزب الله، ولكن ما حصل كان مغايراً«.

وأشار الى أن «القوى المحلية هي التي تحدد مسار الأمور في مكان ما، ولذلك، زرت رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، وناقشنا مطولاً، ووصلنا الى استنتاجات متطابقة، وكذلك مع الرئيس سعد الحريري«.

ولفت الى أن «المعرقل الفعلي هو حزب الله وليس الحريري، لأن عون حليف حزب الله وكان عليه جمع 8 آذار والتوجه لانتخاب الرئيس، ولذلك نحن والحريري وجنبلاط نبحث عن طريقة لفك الحصار عن رئاسة الجمهورية«، مذكراً بأن «الرئيس الحريري أبدى استعداده لتسهيل أي جلسة لانتخاب الرئيس، وهو مرتبط بمرشح هو رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، وأن الحريري لديه صعوبة كبيرة أن يدفع أثماناً غالية، بينما نحن دعاة الجمهورية اللبنانية وحزب الله لا يريد الجمهورية، فكيف يمكن توقع مبادرة منه لقيام جمهورية؟ أبسط ما يمكن أن يجمع حزب الله، هو قيادات 8 آذار والتفاهم على مرشح بما أن المرشحين من 8 آذار«.

وأكد أنه «ليس الحريري من يعطل إنتخاب رئيس بل حزب الله من يعرقل هذا الاستحقاق، وبري حتى إشعار آخر هو مع فرنجية، وإذا توجه عون للمجلس من دون حزب الله فإنه ينال 55 صوتاً ويربح فرنجية الرئاسة»، مذكراً بأن «حزب الله متمسك بتعطيل الرئاسة، والعماد عون متمسك بترشيحه، وبالتالي، من الصعب جداً الوصول الى حل سوى عون»، مضيفاً «الحريري رشح عون ولم يلتزم أحد، وخسر قسماً من جمهوره، ومن ثم رشح فرنجية وخسر قسماً آخر من جمهوره، وهو يحاول تأمين النصاب بشكل دائم، وهو لم يعد يريد أن يتحمل الوضع وحده«.

وذكر أن «كل العمل اليوم هو لكسر الجليد بين الفرقاء، ونيل موافقات مبدئية لانتخاب عون«، معتبراً أنه «من الخطأ أن نخلط بين الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله وعون، وتحالفهما هو بحدود معينة، ومشروع نصرالله يختلف تماماً عن عون، فكل خطاب الأول هو عن الاستراتيجية والوضع الإقليمي، بينما عون خطابة متوجه للداخل، ولا يمكن لنصرالله أن يُدخل اللبنانيين في مشروع مقتنع فيه، وأنا أتفهم القضية التي يلتزم فيها، ولكن لا يمكن لحزب الله أن يكون داخل حكومة موقفها من الأزمة السورية محدد، وهو يقاتل في المقابل في سوريا، فنحن لدينا مصالح لبنانية عليا».

وقال: «إن موقف جنبلاط واضح، وأرى موقف رئيس (مجلس النواب نبيه) بري قد تراجعت حدته، ومثله موقف الحريري«، مشيراً الى «أننا لا نستخف بمدى التغيير الذي سيحصل إن وصل عون للرئاسة، فهو في المعارضة شيء وفي الرئاسة شيء آخر، واللعب داخل النظام أفضل بكثير من أي واقع آخر، ومن يملك مقاربة مختلفة للحل فليقدمها«.

وشدد على أن «البعض في لبنان وعن حسن نية «يدفشون« اللاجئين السوريين الى حضن تنظيم داعش، فهؤلاء لم يأتوا الى لبنان للسياحة، بل هم لاجئون أتوا بسبب الحرب، والأجهزة الأمنية تراقب بشكل كامل اللاجئين السوريين، ولم يحصل أي عملية قام بها لاجئ سوري، وإذا تبين فهو واحد من 500 ألف، لذلك لا يجب أن نقوم بردة فعل على اللاجئين ككل«، مؤكداً أنه «مع مراقبة كاملة للاجئين، ولكن مراقبة الدولة وبطريقة الدولة، لا أن يتمرجل عليهم من يشاء«، لافتاً الى أن «موضوع التوطين مضخم، وأنا سمير جعجع لم أسمع أو أرَ أي أحد يعمل لأجل توطين اللاجئين السوريين في لبنان، وعلينا القيام بواجبنا الإنساني تجاههم، وعلينا أن نعاملهم باحترام، ونحن لم نكن بيوم من الأيام عنصريين ولن نكون«.

وختم «إن سلة تين على طاولة الحوار أكثر إفادة من السلات التي يتحدثون عنها، في التسلسل الدستوري الطبيعي لدينا رئاسة جمهورية ثم حكومة، وعلى مستوى وطني لا يمكن طرح سلة متكاملة، وقد حصر البحث بين قانون الرئيس بري وقانوننا مع المستقبل وجنبلاط، واتفقنا على الطريق، ويبقى أن نسير بها، ولا يجب أن تكون هناك مشكلة بقانون الانتخابات، ولكن الأولوية لانتخابات رئاسة الجمهورية».

رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط، أن «التسوية من أجل إنتخاب رئيس أهم من الاسماء«، معتبرا أن «مصالحة لبنان مع نفسه بأن نستطيع كلبنانيين اذا استطعنا أن ننتخب رئيساً«، وأشار إلى أنه «حتى هذه اللحظة نقوم بما نستطيع حيث هناك دعوة من قبل الرئيس بري في 2 آب المقبل الى طاولة حوار«.

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر أمس، في الصرح البطريرك في بكركي جنبلاط والوزير السابق فريد هيكل الخازن وجرى عرض الأوضاع العامة.

وأوضح جنبلاط بعد اللقاء الذي إستمر ساعة، أن«الهدف من الزيارة واللقاء مع غبطة البطريرك الراعي تمحور حول نقطتين، الأولى أننا تمنينا على غبطته،أن يبارك انتهاء أعمال الترميم لكنيسة السيدة في المختارة التي تعود إلى القرن التاسع عشر وهي كنيسة آل الخازن والتي بنيت من أجلهم».

أضاف: «نحن ندخل في العام الخامس عشر لمصالحة الجبل التي رعاها الكاردينال نصرالله صفير في 3 آب 2001، وبهذا تكون زيارة البطريرك الراعي لها معنيان، مباركته كنيسة السيدة وللتأكيد على مباركة المصالحة التي منذ تلك اللحظة سارية والحمد لله والجبل بألف خير ونتمنى أن يكون لبنان بخير«.

وعما إذا تم التطرّق إلى السياسة، أجاب: «عندما يرعى البطريرك الراعي هذا الحدث الكبير ويؤكد عليه يكون هذا أهم شيء، الوفاق في الجبل والوفاق في لبنان أهم من التفاصيل السياسية اللبنانية«.

وسئل: هل باستطاعتكم إنتاج رئيس صنع في لبنان؟ فأجاب: «لم نتحدث عن هذا الموضوع، جئت لسببين رئيسيين يستحقان التركيز عليهما: مباركة الكنيسة وصلحة الجبل، وعندما نقول صلحة لبنان هذا ربما سيترجم في يوم ما وأتمنى قريباً، صلحة، لبنان مع نفسه بأن نستطيع كلبنانيين إذا استطعنا أن ننتخب رئيساً، حتى هذه اللحظة نقوم بما نستطيع حيث هناك دعوة لها من قبل الرئيس بري في 2 آب المقبل إلى طاولة الحوار وربما لست أدري، ربما«.

ورداً على سؤال حول ما إذا تم التداول باسم خامس للرئاسة من خارج الأقطاب الأربعة قال: «لست هنا لأطرح أسماء، قلت وكنت واضحاً أن التسوية من أجل انتخاب رئيس أهم من الأسماء«. من جهة أخرى، أبرق جنبلاط إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، مستنكراً أحداث مدينة «نيس»، ومعزياً بالضحايا الذين سقطوا.

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي قائد القوات البرية في القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل غاريت على رأس وفد مرافق، في حضور السفيرة الأميركية الجديدة إليزابيث ريتشارد، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وسبل تفعيل برامج المساعدات العسكرية الأميركية المقررة للجيش اللبناني. وكان قائد الجيش بحث مع ريتشارد لمناسبة توليها مسؤولياتها الديبلوماسية أوضاع لبنان والمنطقة.

الى ذلك، جددت سفيرة إسبانيا لدى لبنان ميلاغروس هيرناندو خلال زيارتها صيدا، التزام بلادها «دعم لبنان»، معربة عن استعداد إسبانيا «لبذل كل ما يمكن لتطوير صيغ التعاون بين إسبانيا ولبنان، خصوصاً بين رجال الأعمال وأصحاب القطاعات المنتجة في الجنوب اللبناني».

وزارت الديبلوماسية الإسبانية غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، موضحة أن هدف زيارتها «يندرج في إطار سعي الدولة الإسبانية للتعاون مع لبنان بشكل عام ومع صيدا عاصمة الجنوب بشكل خاص، لبناء علاقات اقتصادية وإنمائية على صعيد جميع المرافق الحيوية».

وأملت بعد لقائها رئيس بلدية صيدا محمد السعودي بأن «يبقى التوافق والتواضع بين جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قريباً، وألا يذهب كل واحد بجهة، لأن هذا الاختلاف لا يخدم أحداً، خصوصاً انه في العام 1943 حين أقيمت دولة لبنان كان مثالاً عالمياً على التوافق بين الدول، والآن يجب أن يبقى هذا التوافق، ونأمل بأن يستمر».

ولفتت إلى أن «وجودي في البلدية هو للبحث في كيفية المساعدة لتعزيز العلاقة أكثر وأكثر بين برشلونة وصيدا في المجالات الإنمائية وغيرها». وأكدت أن «لا قاسم مشتركاً بين ما جرى في نيس الفرنسية والانقلاب في تركيا، لأن ما حصل في نيس كان عمل عصابات لا أحد يرضى به. أما في تركيا فهناك خلافات داخلية بينهم ولا تؤثر على شيء».

 

هل نزل عقل الرحمن على القوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة البنانية، فاتجهت في جلستها أمس إثر مناقشة المخاطر على الوضع المالي نحو التوافق على مواجهة هذه المخاطر بإصدار موازنة للدولة اللبنانية للعام 2017 للمرة الأولى منذ 11 سنة؟

ففي جلسة هي الثانية خصصها مجلس الوزراء اللبناني لدرس الوضع المالي في ضوء تقرير وزير المال علي حسن خليل الذي عرضه في الجلسة السابقة، قرر المجلس بعد اجتماعه أمس في السراي الكبيرة برئاسة الرئيس تمام سلام «الأخذ باقتراح وجوب إقرار الموازنة العامة للعام 2017 وفقاً للأصول وخلال المهل الدستورية، ومتابعة البحث في الجلسات اللاحقة في سائر المقترحات الآيلة إلى معالجة الوضع الاقتصادي والمالي». وأجمع الوزراء لدى خروجهم من الجلسة على ضرورة «إقرار الموازنة، وأن النقاش حول الوضع المالي كان عميقاً وجدياً وهادئاً».

وقالت مصادر وزارية لـ «الحياة» إن مناقشات جدية وهادئة جرت للوضع المالي، استناداً إلى تقرير وزير المال علي حسن خليل.

ولفتت المصادر إلى مداخلة أدلى بها وزير الصناعة حسين الحاج حسن (حزب الله) قال فيها إن هناك اشتباكاً سياسياً عريضاً في البلاد، يؤدي إلى عرقلة العديد من المواضيع، لكن هناك قضايا يمكننا فصلها عن هذا الاشتباك السياسي، منها الوضع المالي، لأن هناك خطراً على البلد. وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أن الحاج حسن دعا «إلى مناقشة الوضع الاقتصادي،لا الوضع المالي فقط، وألا نكتفي بالمناقشات بل أن نتخذ قرارات». وأضاف: «علينا اتخاذ قرار برفع واردات الخزينة وخفض الهدر وأن نقر خطة الإفادة من ثروة الغاز والنفط بإقرار المراسيم لإطلاق التنقيب، وألا يخضع هذا الأمر لحسابات سياسية، حتى لا يبقى الوضع الاقتصادي والمالي رهينة الفوائد التي تدفع للمصارف نتيجة الدين. والإفادة من النفط والغاز بالكاد تساعدنا على تسديد خدمة الدين». كما أشار إلى «أهمية تنظيم الوجود السوري الذي لم يعد يقتصر على منافسة اليد العاملة، بل يؤدي إلى فتح مؤسسات تنافس المتاجر والمؤسسات اللبنانية من دون أن يدفعوا ضرائب، وهذا قد يوصلنا إلى كارثة». وطالب بإنشاء خلية أزمة اقتصادية- مالية، مشدداً على إقرار موازنة، وعلى تضمينها سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.

درباس وباسيل وقطع الحساب

وعلّق وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس معتبراً أنه «إذا كان الوزير الحاج حسن يتحدث عن تحييد الوضع المالي والاقتصادي عن الاشتباك السياسي، وهو أكبر المشتبكين، فهذا أمر مهم جداً. ولنحيد وضعنا المالي عن الخلاف السياسي، ونحن كوزراء مضت مدة ونحن نتصرف كنواطير ونتفرج على آثار الخلاف السياسي على عمل الحكومة. فلنحزم أمرنا وننكب على الموازنة وإلا فإن بعضنا قد يبادر إلى تعليق حضوره جلسات مجلس الوزراء، إذا لا جدية في معالجة الأمور». وذكرت المصادر الوزارية أن درباس قال: «الموازنة قبل انتخاب رئيس الجمهورية».

أما وزير الخارجية جبران باسيل، فأيد إقرار الموازنة، وشدد على إقرار مراسيم النفط واستئناف مشروع تأهيل الكهرباء، وقال: «يمكننا الإقدام على معالجات لعدد من المواضيع على رغم الخلافات السياسية. وقد يكون إقرار الموازنة من دون إجراء قطع الحساب للسنوات السابقة، حيث البعض سيستغل ذلك وينتقدنا، لكننا نستطيع تجاوز الأمر بالتوافق السياسي (يقصد أن فريقه سبق أن انتقد حكومات الرئيس فؤاد السنيورة التي قامت بالإنفاق في السابق من دون قطع الحساب في السنوات السابقة)».

وقال باسيل في حديث جانبي إن «السنيورة سيلومنا في حال وافقنا على الموازنة بلا قطع حساب، لأننا كنا ننتقده حين سبق أن فعل ذلك». واعتبر باسيل أن اقتراحات وزير المال يمكن الأخذ ببعضها والتوصل إلى حلول لها بالتوافق.

وسأل وزير الدولة محمد فنيش عما إذا كانت الحكومة تستطيع أن تنشر الموازنة إذا تعذر إقرارها في البرلمان ضمن المهلة الدستورية بعد إحالتها من الحكومة إليه. وجرى نقاش في هذا الشأن، فأكد عدد من الوزراء والرئيس سلام أن بإمكان الحكومة نشر الموازنة في هذه الحال وفق المادة 86 من الدستور التي تنص على صلاحية مجلس الوزراء بإصدارها بمرسوم في حال «تقاعس البرلمان عن مناقشتها وإقرارها».

وأشار وزير الاتصالات بطرس حرب في مداخلته إلى «الترابط بين الواقع السياسي والواقع المالي الاقتصادي». وقال: «الثقة هي أساس النمو والاستقرار وهي مفقودة». وسأل: «كيف تتوافر الثقة في ظل اهتزاز صورة الدولة قضاء وتشريعاً ومؤسسات وفي ظل غياب رئيس الجـــمهورية وكيف تنفذ القوانين في أجواء الخلافات والتناحر السياسي؟». وقال: «إن الموازنة ترسم سياسة الدولة المالية والاقتصادية، لكن حل المشاكل المالية هو بإعادة بناء الدولة بدءاً بانتخاب رئيس وعودة المؤسسات الدستورية إلى العمل». وشدد على أن «لا حل من دون حكومة تضع تصوراً اقتصادياًَ ومالياً وتنفذ القوانين المعلق تنفيذها».

ولفت وزير العمل سجعان قزي إلى أن الأزمتين المالية والاقتصادية ناتجتان من الأزمة السياسية المستمرة، وتفاقمت مع الأحداث السورية والشغور الرئاسي». واقترح تدابير سياسية وهي: انتخاب رئيس، تحييد لبنان عن الصراعات، تعزيز الاستقرار السياسي فالأمني، واعتماد اللامركزية الموسعة».

وأضاف: «أما التدابير التقنية ذات الطابع المالي والاقتصادي فهي: وضع موازنة، استثمار الثروة النفطية والغازية، حماية الإنتاج المحلي، وقف الهدر والفساد، تحسين الجباية، معالجة موضوع الكهرباء، حماية اليد العاملة اللبنانية، منع مزاحمة النازحين السوريين للقطاعات الاقتصادية اللبنانية، خفض الضرائب ورفع الرسوم...». ودعا إلى أن تعطي الحكومة «رسالة قوية للرأي العام باعتماد طرح الرئيس سلام بحصول وفاق سياسي على إصدار موازنة جديدة بعد انقطاع عشر سنوات».

امكان زيادة واردات الخزينة

وكشفت المصادر الوزارية لـ «الحياة» عن حصول مناقشات حول أفكار طرحت لزيادة واردات الخزينة، خصوصاً أن تقرير وزير المال شدد على انخفاضها في سياق تحذيره مما وصلت إليه الأمور. وذكرت أن الحديث تطرق إلى الحاجة «لتدابير موجعة» في هذا السياق، لكن أسئلة طرحت عما إذا كانت الكتل السياسية والنيابية مستعدة لتدابير كهذه، خصوصاً أنها مقبلة على تحضير نفسها للانتخابات النيابية التي ستحصل ربيع عام 2017. وطرح وزير الدولة نبيل دوفريج أسئلة حول خفض النفقات، منها: هل من الضروري أن تدفع الدولة راتب الموظف المتقاعد بعد وفاته لزوجته؟ إلا أن وزير الشباب عبدالمطلب حناوي رد مؤكداً أن هذا الإجراء يُعتمد في كل الدول، ولا يمكن حرمان عائلة الموظف المتوفى من هذا الحق.

وأوضحت المصادر الوزارية أن مواضيع ثلاثة طرحت خارج المناقشات الرسمية باعتبار أن فيها إشكالية سياسية وشكلت سابقاً عائقاً أمام إقرار الموازنات، وهي: قطع الحساب، تمويل المحكمة الدولية، وسلسلة الرتب والرواتب، فاتفق على أن التوافق السياسي كفيل بإيجاد مخارج لها.

سلام:بت الرئاسة ليس سريعاً

وفي وقت لم تتم مقاربة إصدار مراسيم تنظيم بدء التنقيب عن النفط ومرسوم الضرائب على الشركات النفطية إلا لماماً، فإن سلام أنهى الجلسة بمداخلة قال فيها: «التزام الوزراء بإقرار الموازنة أمر كبير ومهم وحساس جداً، ويحتاج إلى متابعة درسه والسعي إلى تجاوز الخلافات الفنية حول بنود الموازنة».

وأضاف سلام: «الشغور الرئاسي فرض تراكمات سلبية، سبق أن قلت إننا سنحصدها، وها نحن نشهد ذلك. وبعد سنتيـــن من الشغور الرئاسي بات هناك إدراك أن مسألة الرئاسة لن تبت في سرعة فيما سلبيات الأداء تتراكم ونحن مضطرون إلى اتخاذ قرار. وسمعت على الطاولة كلاماً يحذر من الانهيار المالي والحرص على مواجهة ذلك، بأن نذهب لإقرار الموازنة والبت بسلسلة الرتب والرواتب ولو بغياب رئيس الجمهورية. وإذا كان هناك من تحفظ على السلسلة فلنقلها الآن حتى لا نضيع وقتنا. وعلى كل حال ستستكمل الاتصالات لضمان التوافق لأن إقرارنا الموازنة سيكون إنجازاً كبيراً للبلد يساعد على مواجهة صعوباتنا المالية».

وقالت المصادر الوزارية إن الإجماع الذي برز حول وجوب إقرار الموازنة تحوّل إيجابياً. وأشارت إلى أن هناك إمكاناً لإنجازها في مجلس الوزراء خلال شهر ونصف الشهر.

وفي نهاية الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، قال وزير الإعلام رمزي جريج إن الرئيس سلام أشار في بداية الجلسة إلى أنها «استكمال للجلسة السابقة التي عرض خلالها وزير المال علي حسن خليل تقريراً مستفيضاً عن الوضع المالي، وأوضح أن هذا التقرير قد «وزع على الوزراء للاطلاع على تفاصيله، وأبرز ما ورد فيه هو ضرورة إقرار الموازنة».

وبعد مناقشة التقرير أبدى الوزراء وجهات نظرهم في صدد ما ورد فيه من وصف للوضع الاقتصادي والمالي ومن مقترحات عملية تناولت ضرورة إقرار الموازنة العامة، وإصلاح قطاع الكهرباء وإصلاحات ضريبية لتحفيز الاقتصاد وإطلاق قطاع النفط والغاز والحوكمة السليمة لمحاربة الفساد.

وزير المال الذي «سحب بند تسوية الغرامات (على الشركات والمصارف) وتم إخراجه (من جدول الأعمال) بسبب المزايدات وسوء فهمه» وفق ما قال لدى انتهاء الجلسة، اعتبر أن «الخزينة ستخسر بذلك 90 بليون ليرة». وأشار إلى أن إحدى المعالجات الجوهرية لتحريك الاقتصاد تكمن في إقرار مراسيم النفط»، لافتاً إلى أن «النقاش كان مسؤولاً وهادئاً، ولكن المهم أن يترجم بالموافقة على إقرار الموازنة».

ولفت وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الجلسة إلى أن «هناك توجهاً جدياً للعمل على الموازنة وكسر هذه الحلقة المفرغة». ورأى وزير السياحة ميشال فرعون أن الأزمة السياسية أدت إلى تدهور الوضع المالي ومنه الفراغ الرئاسي»، مطالباً بـ «ضرورة أن تتضمن أي موازنة بند المحكمة الدولية ومسألة اللاجئين بما فيها دعم القرى الحدودية».

ولفت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج إلى أنه «متخوف من مشكلة نقدية في البلد خلال سنتين إذا لم تتم معالجة الوضع المالي». ورأى الحاج حسن أن «خسائرنا الاقتصادية بسبب النزوح السوري 15 بليون دولار».

نفذ لاجئون سوريون في مخيمات النزوح في الطيبة - بعلبك، اعتصاماً بالتعاون مع جمعية «الخير والبركة الخيرية» لمدة نصف ساعة، احتجاجاً على «الاستثناءات والنقص في تقديم المساعدات الصحية والغذائية والصعوبات في الحصول على الإقامات والتجديد وارتفاع الكلفة». واستنكر المحتجون «أي خلل أمني أو تخريبي يصدر عن النازحين»، وألقيت كلمتان لرئيس الجمعية حسن مظلوم ومصطفى عثمان باسم اللاجئين، حيث أكدا «التقيد بالقوانين والالتزام بالأمن اللبناني، وعدم الإخلال به»، وطالبا «المؤسسات المانحة بالقيام بواجبها تجاه جميع النازحين، والنظر إليهم نظرة واحدة من دون استثناءات».

وكان مكتب المنسّق المقيم للأمم المتحدة منسّق الشؤون الإنسانيّة في لبنان فيليب لازاريني عرض أحدث الأرقام المتعلّقة بدعم الجهات المانحة للبنان منذ بداية عام 2016. ويُبيّن مستوى التمويل حتى منتصف العام مدى استمرارية التزام الجهات المانحة دعم لبنان للتخفيف من وطأة الأزمة السورية عليه.

وبلغت «قيمة الموارد المتاحة حتى نهاية الشهر الماضي 1.17 بليون دولار، منها 828 مليون دولار مخصصة لهذا العام، و344 مليون دولار متبقيّة من العام الماضي. وتُرجم دعم المانحين في نتائج مهمّة منذ بداية هذا العام كالتالي: تقديم المساعدات الغذائية لنحو 865 ألف شخص، تمكين 197 ألف طفل لبناني و150 ألف طفل لاجئ من الالتحاق بالمدارس في العام الدراسي 2015-2016، توسيع نحو 86 كيلومتراً من شبكات إمدادات المياه العامة لتغطّي 30 بلدة وتؤمّن مياه الشفّة لحوالى 670 ألف شخص واستفادة أكثر من 350 ألف شخص من التحسينات المقدّمة لأنظمة إدارة النفايات الصلبة في البلديات».

وأوضح مكتب لازاريني أنه «في حين تركّزت المساعدات للبنان في المقام الأوّل على الاستجابة لحالات الطوارئ على المدى القصير»، شدد لازاريني «على أهميّة الدعم الطويل الأمد والتشديد على ضمان التحاق الأطفال بالمدارس العامة في شكل مستمر للعام الدراسي المقبل وما بعده، وتوسيع نطاق دعم البلديات لتعزيز الخدمات التي يقدمونها وسبل العيش على المستوى المحلي».

سلام يضيء على اللغط حول ملف النفط وبري يردّ متحدثاً عن «خدمة إسرائيل» ومحذراً «لن أسكت»

حين يتلاقى «مؤشران سلبيان» في «بورصة التوقعات» المتصلة بالأزمة الرئاسية في لبنان، تكون «أسهم» إمكانات الحلّ، ولو التي كانت «نظريّة»، محكومة بالبقاء في مستوى تراجُعي محفوف بشتى المخاطر التي يُخشى ان توصل البلاد الى حافة الانهيار.

فلم تكد بيروت ان تتلقّف المغازي السلبية لهجوم نيس الإرهابي ومحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا لجهة أنهما سيستدرجان انكفاءً خارجياً عن محاولة توفير «قارب نجاة» للبنان يتيح به اجتياز «البحر الهائج» في المنطقة، حتى جاءت إشارة داخلية «من أعماق» ملف النفط والغاز لتؤكد ما بات مؤكداً من ان المأزق اللبناني مرشّح الى مزيد من استنزاف الواقع المؤسساتي والاقتصادي وسط ارتفاع الأخطار الأمنية.

واذا كانت «إدارة الظهر» الخارجية للبنان - المحكومة ايضاً بعدم وجود إمكان لسحبه من «الرمال المتحركة» بمعزل عن أرضية تفاهُم ايرانية - سعودية - لا تعني التخلي عن «الخط الأحمر» الذي يشكّله حفظ استقراره الأمني انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية الغربية لضمان بقائه «مستودعاً آمنا» لكتلة الـ 1.5 مليون نازح سوري، فإن انكشاف الوضع الداخلي على مناخاتٍ سلبية من بوابة ملف النفط بدا بمثابة تطوّرٍ يشي باستعادة البلاد حال الاستقطاب الحادّ ودخولها مرحلة أقسى في لعبة «عضّ الأصابع» الجارية على تخوم الملف الرئاسي وشروطه التي تراوح بين حدّيْ إما انتظار الفرَج الخارجي على أساس نتائج «حرب النفوذ» في المنطقة او حصول انفراج داخلي بقواعد تسويةٍ حددتها قوى 8 آذار بقيادة «حزب الله» وعنوانها «السلّة المتكاملة» وما تعنيه من تحصيل على «البارد» لشروط تشكّل عملياً «انقلاباً ناعماً» على اتفاق الطائف.

فبعد كل الحبر الذي سال حول «الموجبات الرئاسية» لـ «ورقة التفاهم» النفطية التي أُنجزت قبل نحو اسبوعين بين رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون وبدا معها ان الطريق فُتح امام ملف النفط والغاز لإطلاق آلية المزايدة واستدراج العروض، إضافة إلى إقرار مشروع قانون الضرائب، جاءت «الهبّة الساخنة» على خط عين التينة (مقر بري) - المصيطبة (حيث دارة رئيس الحكومة تمام سلام) لتعاكس هذا الانطباع، وتعكس في جانب آخر ان التفاهم الثنائي بين رئيس مجلس النواب و«الجنرال» ليس كافياً ليشكل «كاسحة ألغام» في هذا الملف الاستراتيجي بل انه أحدث «نقزة» لدى فئات سياسية عدة لم تستسغ تظهير وجود عملية «تقاسُم لجلد الدبّ» حتى قبل اصطياده من طرفيْن بدا وكأنهما يملكان «مفاتيح البحر» ومكامنه.

وتوقّفتْ أوساط سياسية باهتمام في هذا السياق عند مضمون الموقف الاعتراضي للرئيس سلام الذي سجّله أمام زوّاره وحديثه عن كثير من اللغط يحوط ملف النفط «الذي يحتاج الى مقاربته بتوافُق كل القوى» وصولاً الى الجزم بأنه لن يدعو اللجنة الوزارية المكلّفة الملف تمهيداً لجلسة وزارية تقرّ المرسومين المتعلّقيْن بتقسيم المياه الاقتصادية اللبنانية الخالصة الى عشر رقع وبمسودة اتفاقية تقاسم الانتاج بين الدولة والشركات، معتبراً ان الأمر له علاقة «بمسار متكامل».

وقد سارع الرئيس بري الى الردّ بقسوة وحدّة على ما اعتبره التعطيل المتجدّد لملفّ النفط، معلناً «أخشى أن تكون هناك أيادٍ خبيثة تعمل لمصلحة إسرائيل، وأن يكون هناك لبنانيون يتجاوبون مع هذا التعطيل، لا أريد أن أتّهم أحداً، ولكنّني لا أفهم لماذا يُراد تعطيل النفط، بل لماذا يُراد خدمة إسرائيل؟»، ومحذراً من ان «هذا التعطيل سيؤدي إلى مشكلة كبيرة في البلد، فليَعلموا أنّني لن أسكت».

واذا كانت الأوساط السياسية عبّرت عن مخاوف من تداعيات شدّ الحبال حيال ملف النفط على عمل مجلس الوزراء الذي عقد امس جلسة خصصت لاستكمال بحث الواقع المالي على ان يلتئم الخميس في جلسة مدججة بالبنود الخلافية، فإنها لاحظت في الوقت نفسه تزامُن «الانتكاسة النفطية» مع تلمُّس الجميع انعدام الأفق الخارجي للأزمة الرئاسية ولا سيما في ضوء المستجدات الفرنسية والتركية، معتبرةً ان قضية النفط التي تمّ «تعويمها» باعتبارها بمثابة «أوراق اعتماد» قدّمها عون الى بري في سياق إزالة «الألغام» الداخلية من طريق دخوله قصر بعبدا، سرعان ما تداخلت مع المؤشرات السلبية في المأزق الرئاسي بحيث بات اي «أخذ وردّ» في هذه القضية الحيوية بمثابة «حرْق مراحل» ولا سيما من الأطراف الوازنة في قوى 14 آذار وتحديداً تيار «المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري.

حتى ان صحيفة «النهار» نقلتْ ان الحريري تشاور مع وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك ايرولت أثناء لقائهما الاخير في بيروت في ضرورة طي صفحة اختيار رئيس للجمهورية ضمن لائحة الزعماء الموارنة الاربعة التي أعدّتها بكركي (المعني بها خصوصاً العماد عون، الذي يؤيّده حزب الله والدكتور سمير جعجع، والنائب سليمان فرنجية المدعوم من الحريري) والذهاب الى مرشح خامس يمكن التوافق عليه بعدما تعذر ايصال أي من الاربعة الى قصر بعبدا، وهو ما اعتُبر رداً على كل المناخ الذي أشاع ان زعيم «تيار المستقبل» بات قاب قوس أو أدنى من تبني عون مرشحاً للرئاسة الأولى.

على ان النائب أحمد فتفت (من كتلة الحريري) نفى أن يكون «رئيس» المستقبل «تداول او ناقش مع الديبلوماسيين ووزراء الخارجية اسم مرشح خامس لرئاسة الجمهورية»، مؤكداً «الاستمرار في دعم النائب فرنجية».