ضرورة التفاهم المغربي - الجزائري..موازنة روسيا تلجم طموحات بوتين..5 قتلى بهجوم على الشرطة في كازاخستان..الشرطة الألمانية تقتل افغانياً بعدما هاجم ركاب قطار بفأس.. طالب لجوء وعمره 17 عاما...دقيقة صمت في فرنسا حداداً على ضحايا اعتداء نيس ...قاتل الشرطيين الأميركيين الثلاثة جندي سابق خدم في العراق وأوباما يدعو إلى الوحدة الوطنية

نجت تركيا من محاولة الانقلاب عليها، وفشل الضباط، الذين لم يعرف عنهم سوى ما أعلنوه من بيانات في العودة بالتجربة التركية إلى الوراء، لسبب مبدئي، الانقلاب العسكري مرفوض، ولذات السبب كل انقلاب يرتدي أصحابه البزات المدنية، مرفوض هو الآخر، أما ما يتبع هذا السبب المبدئي الذي يجب أن يشكل قاعدة انطلاق لكل ذي هوى ديموقراطي، فهو من صنف الحديث السياسي الذي يقلب الخطب والبرامج والتوجهات، فيقول فيها رأياً حراً، ويدلي بالموافقة عليها أو بمخالفتها، من دون أن يكون صاحب الحديث في موضع التهديد بسبب ما يعتقده من سياسات، حرية الرأي هذه يصونها القانون، وتحميها الإنجازات المجتمعية المدنية التي ينتزعها الكل الوطني من براثن الاستبداد بنسخه المختلفة، العلمانية والدينية والقومية والشيوعية، ولأن حبر بيانات الانقلاب التركي لم يجف بعد، فإنه من المبكر الرجم بغيب الدوافع التي حدت بكتلة من المؤسسة العسكرية للقيام بمحاولة انقلابها.

من المؤكد أن الكلام الذي صدر عن القوى اللا شرعية لا يكفي لتقديم صورة واضحة عنها، ومن المؤكد أن لا يقين ديموقراطياً أو علمانياً أو قومياً وطنياً يمكن تأسيسه على الجمل القليلة التي أطلقها العسكريون، وحملت إبداء الحرص على الديموقراطية والعلمانية، مثلما انطوت على إعلان النوايا للتصدي للخيانة وللإساءة التي حملتها سياسات النظام التركي الحالي، إلى ديار المصالح التركية الوطنية العامة.

مصدر اللايقين تعارض الفكرة مع أساليب تحقيقها، أي تناقض مسألة الديموقراطية والعلمانية مع وسائل الاختطاف السياسي، وكل انقلاب هو عملية خطف للحياة السياسية، وهو تعد سافر على الصيرورة المجتمعية التي يتوهم البعض الانقلابي، أنه قادر بضبط ساعتها الطبيعية التراكمية الهادئة على مواقيت ساعته الاختزالية، وعلى عداد حركته العجولة التي لا تفيد في دفع عجلة التاريخ، بل إنها كثيراً ما تكون سبباً في خروج قاطرته عن مسارها المنطقي الآمن والسليم.

لكن الحركة العسكرية التي عرفتها الشوارع التركية تسلط الضوء على واقع داخلي في حالة أزمة، وتذكر الحكم القائم بأن الخطوط السياسية الخلفية يحتلها أصحاب مطالب لها تعريفها ولها قواها، وأن هذه القوى بلغ تمسكها بمطالبها وإلحاحها عليها مرحلة الانفجار، لذلك فإن الرد الذي يجب أن يكون من خارج المفاهيم الانقلابية، عليه أن يأخذ بالحسبان مراجعة السياسات الرسمية العامة، وأن يعين مطارح الغليان الذي لامس تراكم غليانه الانفجار، ربما سيكون ضرورياً التوقف أمام الانقلاب المدني الذي أحدثه حزب العدالة والتنمية في الأوضاع التركية، ففي هذا المجال لا تخفى محاولات «الأخونة» التي يجربها الحزب الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، مثلما بات ملموساً وواضحاً للعيان عدد الإجراءات التي تهدف إلى بناء نظام رئاسي يحمل من سمات الديكتاتورية الناعمة، ما يشبه الكثير من السمات الجافة التي كانت للديكتاتورية العسكرية التركية.

هذه المحاولة الأردوغانية تجد من يتصدى لها سياسياً في الداخل، ومن خلال القنوات الشرعية التي يضبطها النظام ويحميها القانون، وتجد كذلك من يعاديها قتالياً، بخاصة من قبل حزب العمال الكردستاني الذي أسقط النظام اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد أبرمه مع هذا الحزب، الخصومة أو العداوة السياسية، تحملها قوى مختلطة لا تقول قول الأردوغانية، ولا ترى رؤيتها، ولكل طرف من هذه القوى مستنداته ومصالحه وسياساته، وهي تشترك مع حزب العدالة والتنمية في جعل المشهد السياسي التركي مشهداً مضطرباً وصاخباً.

ربما شكل ما تقدم المعطى الموضوعي للحركة الانقلابية، ومن عادة الانقلابيين أن يتقدموا فيعرضون ممارستهم عرضـاً خــلاصيـاً، ويـلبـسونها لباساً طاهراً وتطهيرياً، فما يريده هؤلاء لا يتعدى إعادة كل ضلال سياسي مجتمعي إلى الصراط الوطني السليم، ولأنهم مخلصون، فإن كل معارضة للخلاص الذي يحملونه تدفع حراس الطهارة إلى التخلص من كل معارضة.

في سياق الوقائع الموضوعية، تجدر الإشارة إلى الفشل السياسي الواضح الذي حصده النظام التركي الحالي من حقول نظرياته الخارجية، كذلك تجدر الإشارة إلى الفشل الداخلي لذات النظام، في ميدان المسألة الكردية، وفي مسائل إدارة المشاركة في السلطة، حيث بدا أن الطاغي لدى القيمين على النسخة الإخوانية التركية، الميل إلى إقصاء الشركاء السياسيين المحتملين، وإلى تهميش قوى ذات وزن سياسي داخلي، مما يعزز تهمة الاستحواذ على مقدرات السلطة التي ينسبها المعارضون إلى النسخة الإخوانية، لنقل أن الفشل خارجياً وداخلياً كان من بين أسباب الاستيلاء التي دفعت أصحاب المغامرة العسكرية إلى القيام بانقلابهم الفاشل.

لقد كان لافتاً رفض الأحزاب السياسية لحركة الانقلاب، وهذا بحد ذاته إنجاز داخلي يثقل موازين النزعة المدنية التركية، رفض المغامرة العسكرية ليس تأييداً للطاقم الحاكم، ولا هو إقرار بسياساته أو دفاع عنها، بل هو أولاً وأساساً دفاع عن قيم محددة بات معروفة في الجمهورية التركية، مسألة القيم هذه تتحول تباعاً إلى منظومة علاقات مشتركة بين المواطنين، وتصير خطوطاً حمراً يمتنع على أي نظام تجاوزها أو تجاهلها، هذه الوضعية القيمية تقترب كثيراً مما بات متشكلاً في الدول الأوروبية مثلاً، حيث الموقف من العنصرية أو الفاشية أو النازية أو الإرهاب، يشكل عامل إجماع بين المواطنين ذي المشارب السياسية والفكرية المتنوعة.

على الأردوغانية الناجية من محاولة الانقلاب عليها ألا تعود لتنتقم من خصومها السياسيين، ومن واجبها أن تستخلص الدرس الأهم مما جرى، أي درس توسيع المشاركة السياسية والامتناع عن الارتداد على الإنجازات المجتمعية التي دفع ثمنها الشعب التركي غالياً، إن كل سياسة حالية أو مستقبلية، تمتطي صهوة جواد فشل الانقلاب لتعدو في مضمار تصفية الحسابات، هي انقلاب من نوع آخر، وما رفضه الشعب التركي في صيغة مغامرة عسكرية، سيرفضه أيضاً عندما يتخذ صيغة المغامرة السياسية.

يبقى أن الرديء في المشهد هو الاحتفالية العربية الاستبدادية التي واكبت أخبار الانقلاب، وأن المخزي ضمن المشهد ذاته هو موقف «العلمانيين والديموقراطيين» الذين رحبوا بإمكانية الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، ولو بواسطة فوهات المدافع الانقلابية، في كل عرس للتهافت النظري العربي قرص. ولا زالت أيام الديماغوجيا التنويرية والعلمانية في دياركم الديموقراطية.... عامرة.

على مشارف قمم إفريقية تبادل المغاربة والجزائريون ما يكفي من اللوم والعتب. في حالات قليلة على امتداد 45 عاماً منذ تأسيس منظمة الوحدة الافريقية إلى استنساخها في صورة «الاتحاد الإفريقي» تمكن البلدان من السير في اتجاه واحد، يوم ساندت قمة الدار البيضاء الإفريقية كفاح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال، ويوم أبرم البلدان اتفاق ترسيم الحدود وحسن الجوار.

غير أن ذلك لم يحل دون تسجيل الرباط تحفظات صريحة عن إقرار صيغة احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، ضمن التزامات المنظمة الإفريقية، بسبب تراكم ملفات الخلافات الحدودية بين دولها التي أدت إلى اندلاع حروب وأزمات. ولا يزال الملف الحارق يسمم الأجواء في مناطق عدة.

أكثر الوساطات العربية والإفريقية والأجنبية التي انصرفت إلى رأب الصدع بين المغرب والجزائر، ركزت على قضية الصحراء وسبل تفعيل أداء الدول العربية ذات الانتساب الإفريقي، رداً على ما كان يجول في أذهان الأفارقة من أن العرب ينقلون خلافاتهم وصراعاتهم إلى الساحة الإفريقية. وحين علقت قمة بغداد عضوية مصر في جامعة الدول العربية، نتيجة إبرام اتفاق كامب ديفيد، انحازت القاهرة أكثر إلى منظمة الوحدة الإفريقية متنفساً لحضورها الديبلوماسي. وشاءت ظروف أن تأتي عودتها إلى منظمة المؤتمر الإسلامي عبر مبادرة افريقية قادها الرئيس الغيني أحمد سيكوتوري.

يختلف الوضع الآن كثيراً. وفي الوقت الذي تمنت عواصم افريقية على الرباط استعادة مكانتها داخل «الاتحاد الإفريقي» يصبح نشازاً أن تظل العلاقات بين المغرب والجزائر بمستوى من الحذر والتوتر وعدم الثقة. فالبلدان أقرب إلى بعضهما في الانتماء الديني واللغوي والحضاري، وهما إضافة إلى ذلك عضوان أساسيان في «الاتحاد المغاربي» الذي يعتريه جمود صقيعي ناتج من تداعيات خلافات البلدين الجارين.

مبادرة انفتاح الرباط على الجزائر جاءت في ظرف ملائم. وعلى رغم أن لها ارتباطاً بالمساعي التي سبقت التئام قمة «الاتحاد الإفريقي» في رواندا، فإن مجرد الإقرار بأن المحادثات التي استضافتها الجزائر عرضت إلى المحور الثنائي وتنسيق الجهود الأمنية في الحرب على الإرهاب، يشير إلى منعطف إيجابي في مسار العلاقات المترنحة تحت أزمات عدة ليس أقلها استمرار سريان مفعول إغلاق الحدود البرية منذ صيف العام 1994. وتصاعد حدة الخلافات في شأن التعاطي مع ملف الصحراء، ووجود تباين في النظرة إلى قضايا عربية وإقليمية مختلفة.

في الرصيد المشترك للبلدين أنهما يخطوان نحو أحدهما الآخر كلما واجها صعوبات وتحديات، وبخاصة في حال كانت من قبيل غضب الطبيعة، كما في الزلازل وزحف الجراد، إلى درجة أطلق معها توصيف «ديبلوماسية الكوارث» على هذا النوع من المبادرات. وبينما تلقى تحديات إقليمية، بمستوى تنامي الظاهرة الإرهابية وتزايد حدة الهجرة غير المشروعة، بثقلها على أفق أي حوار مغربي - جزائري. يصبح في الإمكان استخلاص أن سياسة القطيعة التي جربها البلدان لم تنتج غير النفور والتباعد.

ثمة جيل جديد من المغاربة والجزائريين على حد سواء، نشأ في ظل هذه القطيعة، على عكس ما كان عليه الموقف النضالي إبان اشتداد معارك التحرير في مواجهة الاستعمار الفرنسي. فقد قدم البلدان وشركاء مغاربيون صورة ناصعة بمعاني التضامن والتآزر والمساندة. وليس مقبولاً تبديد كل هذا الرصيد، من منطلق تأثير الخلافات السياسية، فالذي يقدر على فعل الكثير في إمكانه أن يبادر إلى القليل، إن لم يكن بهدف الحديث بصوت واحد داخل «الاتحاد الإفريقي» فأقله من أجل انبعاث الآمال في قيام تطبيع حقيقي وإيجابي يعود بالبلدين إلى مرحلة الوفاق والتفاهم.

تغيرت نظرة العالم إلى المشاكل والتحديات، ولم يعد وارداً الركون إلى الانغلاق تحت أي تأثير، وطالما أن المغاربة والجزائريين يرددون أنهم في مواجهة تحديات مشتركة، فالطريق إلى كسب مقومات المواجهة تبدأ من إزالة علامات الحظر بين الرباط والجزائر.

أعلن موقع (ويكيليكس) المتخصص في نشر الوثائق السرية، اليوم الاثنين، أنه سينشر أكثر من 100 ألف وثيقة تتعلق بالنظام السياسي التركي، وتزامنا قال اردوغان ان الشعب التركي يريد تطبيق عقوبة الإعدام.

إيلاف من لندن: قال موقع (ويكيليكس) في الإعلان عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مصحوبا بصورة كاريكاتورية تظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يضع القيود في يد أحد الصحفيين، في إشارة إلى الحد من حرية الصحافة والاتهامات المستمرة للنظام التركي بتقييد الحريات في البلاد.

وكتب الموقع في تغريدته: "استعدوا لمعركة فنحن بصدد نشر أكثر من 100 ألف وثيقة عن هيكل النظام السياسي في تركيا"، وذلك بعد أيام من محاولة انقلاب فاشلة قامت بها مجموعات في الجيش التركي.   

عقوبة الاعدام

وإلى ذلك، قال الرئيس التركي طيب إردوغان في مقابلة أجرتها معه محطة (سي إن إن) يوم الاثنين إن الشعب التركي يريد تطبيق عقوبة الإعدام - التي ألغيت منذ أكثر من عشر سنوات - بحق المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت يوم الجمعة الماضي.

وأضاف إردوغان في مقتطفات من المقابلة بثتها المحطة "الناس في الشوارع طلبوا ذلك..الشعب يرى أن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يعدموا..لماذا يتعين علي احتجازهم وتوفير الطعام لهم في السجون لسنوات قادمة..هذا ما يقوله الناس".

ونقلت (سي إن إن) عن إردوغان قوله إنه سيتم تقديم أوراق رسمية خلال أيام لطلب تسلم رجل الدين فتح الله غولن من الولايات المتحدة. وتتهم تركيا غولن بتدبير محاولة الانقلاب لكنه ينفي أي دور له. وفيما يتعلق بغولن دعا كيري تركيا إلى تقديم أدلة "يمكن التحقق منها" بدلا من مزاعم.

وتخلت تركيا عن عقوبة الإعدام في عام 2004 في إطار برنامج إصلاحات كان مطلوبا لقبول ترشحها للانضمام للاتحاد الأوروبي. وقالت ألمانيا يوم الاثنين إن تركيا ستفقد وضعها فيما يتعلق بالانضمام للاتحاد الأوروبي إذا أعادت عقوبة الإعدام.

نفي

وعلى هذا الصعيد، نفى السفير الأميركي في أنقرة جون باس، ادعاءات تورط بلاده في دعم محاولة الانقلاب الفاشلة، مشيرًا أن "مثل هذه الأخبار المتداولة في الرأي العام لا صحة لها، وتضر بعلاقات الصداقة التركية الأميركية التي تمتد جذورها لسنوات طويلة".

وشدد باس، قائلاً: "أشخاص نشروا في مواقع التواصل الاجتماعي عبارات نسبوها لشخصي، غالبيتهم متعاطفين مع فتح الله غولن (زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية)، تثير انطباع عدم احترامي، للحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيًا"، مشيرًا أن جميع تلك الأخبار ملفقة، وتهدف إلى إحداث توتر بين الولايات المتحدة وتركيا، وزعزعة الأمن التركي".

وأضاف باس، أنه فيما يتعلق بتورط أشخاص يقطنون بالولايات المتحدة، بمحاولة الانقلاب الفاشلة، فإن واشنطن أبدت دعمها الكامل للسلطات التركية التي تجري التحقيقات في هذا الإطار، وفي حال طلب تركيا منا إعادة أي شخص يعيش في الولايات المتحدة، بشكل قانوني، فإن واشنطن ستدرس ذلك وفق معاهدات التسليم بين البلدين".

 موازنة روسيا تلجم طموحات بوتين

الاقتصاد الروسي وصل إلى «لحظة الحقيقة» مع إعلان الحكومة الشروع في بيع أصول مملوكة للدولة، لإنقاذ موازنة هذه السنة والتي تعاني عجزاً يزيد على 3 تريليونات روبل (نحو 50 بليون دولار).

والتوقّعات «المتفائلة» التي أكدت أكثر من مرة خلال العامين الماضيين، أن «روسيا تجاوزت ذروة الأزمة»، وتنطلق إلى «معالجة تبعاتها» في عملية لن تستغرق إلا بضعة شهور، اصطدمت بحقيقة مُرَّة، عندما أطلق القطاع الاقتصادي في الحكومة أوسع عملية تخصيص في البلاد منذ العهد السوفياتي، لإنقاذ خزينة الدولة من إعلان عجز. وبات واضحاً أن نهاية نفق الأزمة ما زالت بعيدة، وبعضهم يتحدث عن عام 2019، وآخرون يرجّحون استمرار التدهور إلى ما بعده بقليل، لكن الغالبية الكبرى من محللي القطاع الاقتصادي تبدو متفقة على أن التحسن المنتظر خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومع استخدام عائدات بيع بعض أصول الدولة، لن يعيد الخزانة الروسية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة. وفي أحسن الأحوال يقدّر خبراء حجم الموازنة عام 2019 بـ75 في المئة من حجم موازنة روسيا عام 2014.

المعروض للبيع هذه المرة، جزء من أصول تمتلكها الدولة في عدد من المؤسسات العملاقة، والتجربة بدأت من عملاق الماس الروسي «آلروسا»، المؤسسة التي فاخرت روسيا طويلاً بأنها واحدة من أنجح الشركات الحكومية قبل أن تعصف الأزمة بها، وتسفر عن بيع 10.9 من أسهمها بمبلغ 52 بليون روبل. وبدا وزير التنمية الاقتصادية آليكسي أوليوكايف سعيداً بضخ هذا المبلغ في الموازنة المريضة هذه السنة، معرباً عن أمله بأن تنجح عمليات البيع الأخرى في رفد الموازنة وسد العجز الكبير. لكن خبراء في وزارته أشاروا إلى أن كل سلّة الأسهم الحكومية المعروضة للبيع حتى الآن، لن تعوّض حاجة الموازنة التي يبلغ العجز فيها ستين ضعف العائدات المنتظرة من التخصيص، ما يعني أن الحكومة «قد تعلن قريباً مرحلة ثانية وربما ثالثة من طرح الأصول المملوكة للدولة في الأسواق».

في المرحلة الأولى التي انطلقت قبل أيام، وينتظر أن تستكمل حتى حلول نهاية السنة، سيلتهم التخصيص كما قال أوليوكايف، أسهم بعض كبريات الشركات الروسية، وبينها عملاقا النفط «روس نفط» و «باش نفط»، ومجموعة الشحن البحري الكبرى «سوفكوم فلوت»، إضافة إلى مصرف «في تي بي» أبرز البنوك التي تدير التجارة الخارجية للحكومة الروسية، على رغم أن المسؤول عن القطاع الاقتصادي، نائب رئيس الوزراء إيغور شوفالوف رجّح «تأجيل» بيع أصول «في تي بي»، في انتظار نتائج عمليات التخصيص الأخرى.

يبدي المسؤولون عن القطاع الاقتصادي في الحكومة تفاؤلاً بأن المخرج الذي عثروا عليه لتجاوز ضغوط الأزمة، سيسفر عن انتعاش، وينقذ الموازنة من إعلان العجز. لكن الحل الذي بوشر في تنفيذه يبدو مريراً للرئيس فلاديمير بوتين الذي قاد على مدى سنوات حكمه سياسة أسفرت عن تعزيز قبضة الدولة على الشركات الاحتكارية الكبرى، وابتعد بالبلد من تداعيات عمليات التخصيص الكبرى التي أعقبت انهيار الدولة العظمى. ويبدو بوتين مضطراً الآن لأن يسلك الطريق ذاته، وإن كان يفعل ذلك في شكل منظّم، لا يسمح بتكرار فوضى «الإصلاحات العشوائية» في تلك المرحلة. بهذا المعنى، يشير خبراء إلى أن الأزمة الخانقة والمواجهة الحالية مع الغرب، أدتا إلى كبح جماح طموحات الكرملين، داخلياً على الأقل.

كثّف النظام التركي أمس عمليات التطهير بعد الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب اردوغان واقال آلاف الشرطيين، لكنه وعد باحترام القانون في مسعى لطمأنة شركائه الاجانب القلقين من انحراف قمعي لسلطات تركيا. وفي الاجمال تم توقيف 7543 عسكريا وقاضيا بعد اقالة نحو تسعة آلاف شرطي ودركي وموظف. وبدت عملية التطهير أمس لافتة خصوصا ان اردوغان سبق وتوعد بالقضاء على «فيروس» التآمر والشقاق.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اعلن في وقت سابق توقيف 6038 عسكريا و755 قاضيا و100 شرطي. وتضم القائمة 103 جنرالات واميرالات بينهم اثنان من القادة المفترضين للمحاولة الانقلابية.

وألغت الحكومة الاجازات السنوية لنحو ثلاثة ملايين موظف تركي وامرت من كان منهم في اجازة حاليا «بالعودة الى وظائفهم بأسرع ما يمكن».

واثر اجتماع لمجلس الوزراء في انقرة اكد يلدريم بوضوح انه ستتم محاسبة الانقلابيين «على كل قطرة دم سالت».

وقدم حصيلة جديدة اعلى لعدد القتلى في المحاولة الانقلابية: 308 قتلى بينهم مئة من منفذي الانقلاب الفاشل.

لكن رئيس الوزراء قال ان عملية التطهير ستتم في «اطار القانون»، في رد على دعوات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة للنظام التركي بعدم الانجرار الى ممارسة التعسف.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري اثر اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الاوروبي ببروكسل «ندعو بشدة حكومة تركيا الى الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد، كما ندعو الحكومة التركية ايضا الى احترام المؤسسات الديموقراطية للامة ودولة القانون».

وأكد كيري إن بلاده تدعم الجهود التركية لتقديم المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة للعدالة.

وأضاف كيري بعد الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين أنه أوضح لأنقرة أنه يتعين عليها تقديم دليل دامغ لدى التقدم بطلب تسليم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدبير محاولة الاستيلاء على السلطة.

وقال كيري في إفادة صحفية «نقف تماما في صف القيادة المنتخبة في تركيا. لكننا نحث أيضا حكومة تركيا بقوة على الحفاظ على الهدوء والاستقرار في أنحاء البلاد».

وتابع «كما نحث حكومة تركيا على الالتزام بأعلى معايير الاحترام للمؤسسات الديمقراطية في البلاد وسيادة القانون. سوف نؤيد بالتأكيد تقديم مدبري الانقلاب للعدالة لكننا نحذر أيضا من عواقب التمادي في هذا الأمر».

وتضع الاضطرابات في تركيا وقضية كولن الولايات المتحدة في مأزق لأن أنقرة عضو أساسي في حلف شمال الأطلسي وتلعب دورا مهما في الحرب على التشدد الإسلامي.

وشدد كيري على أن حلف شمال الأطلسي لديه متطلبات عندما يتعلق الأمر بالديمقراطية «وسيقيّم بدقة شديدة ما يحدث» في تركيا.

وأضاف «آمل أن تتحرك تركيا في الاتجاهات التي تحترم ما وصفوه بأنه ... حجر الأساس في دولتهم».

وقالت تركيا إنها تحضر طلبا لتسليم كولن إليها. وذكر كولن الأحد انه سيمتثل لأي طلب تسليم يتخذ في الولايات المتحدة متهما إردوغان بتدبير الانقلاب.

وحتى إذا تم تقديم طلب التسليم رسميا وتمت الموافقة عليه فإن محامين في الولايات المتحدة قد يقولون إن وجود مخاوف على سلامة كولن يحول دون إعادته إلى تركيا.

وابلغ الاتحاد الاوروبي تركيا ان اعادة العمل بعقوبة الاعدام التي الغيت في تركيا في 2004 في سياق مفاوضات الانضمام للاتحاد الاوروبي، ستغلق باب الاتحاد الاوروبي امام انقرة.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني «لا يمكن لأي بلد ان ينضم للاتحاد الاوروبي اذا ادخل عقوبة الاعدام» لقوانينه.

وأكد امين عام مجلس اوروبا توربيورن جاكلان من جهته انه «لا يمكن لاية دولة عضو (في مجلس اوروبا) ممارسة عقوبة الاعدام» واضاف على لسان متحدث باسمه «هذا واجب مدرج في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان» موضحا ان «تركيا صادقت على البروتوكولين 6 و13 التي تلغي عقوبة الاعدام في كافة الظروف».

وكان اردوغان تحدث عن احتمال اعادة العمل بعقوبة الاعدام لدى مخاطبته الاحد لجمع من انصاره طلبوا اعدام منفذي محاولة الانقلاب.

وتحدث يلدريم بهذا الصدد عن الشيء ونقيضه، مشيرا الى انه لا ينبغي التسرع في هذا الشان لكن «طلب الشعب لا يمكن تجاهله»، على حد قوله.

وقال يلديريم «هذا موضوع يحتاج للتفكير بتفاصيله ومناقشته في البرلمان وهو يتطلب تغيير الدستور»، مضيفا انه «ليس من الجيد اتخاذ قرار على عجل (...) انما لا يمكن تجاهل مطالب الشعب».

كما شدد الخطاب الرسمي لهجته تجاه المتمردين الذين باتت وزارة الخارجية التركية تصفهم بـ«المجموعة الارهابية».

وحذرت الامم المتحدة أمس من ان احترام الحقوق الاساسية كحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديموقراطية في تركيا.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة «يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا الى مبادئ الديموقراطية والحقوق الاساسية بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير واجراء محاكمات عادلة».

واضاف «هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديموقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي».

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الجمعة الى عودة سريعة وسلمية للسلطة المدنية في تركيا.

واضاف المتحدث «ان الامم المتحدة لا تزال تقف بثبات الى جانب تركيا ونظامها الديموقراطي في هذه المرحلة الصعبة».

وأكدت الامم المتحدة مجددا معارضتها لعقوبة الاعدام مشددة على ان الدول التي الغتها لا يمكنها العودة الى الوراء.

من جانبها، اتصلت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس بالرئيس التركي لابلاغه بأن اعادة تطبيق عقوبة الاعدام بعد الانقلاب الفاشل ستقضي على اي فرص لانضمام بلاده الى الاتحاد الاوروبي ولتعرب ايضا عن قلقها من حملة الاعتقالات الجارية.

وفي هذه المحادثة، اكدت ميركل «بوضوح تام» لرجب طيب اردوغان ان المانيا ترفض كما الاتحاد الاوروبي عقوبة الاعدام وتشدد انها «لا تتطابق بتاتا مع مبدأ الانضمام الى الاتحاد الاوروبي» كما قالت متحدثة باسم الحكومة.

وكان شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل اعلن ظهرا ان اعادة تفعيل عقوبة الاعدام في تركيا التي طرحها اردوغان ستكون بمثابة اعلان «نهاية مفاوضات انضمام» انقرة الى الاتحاد الاوروبي.

وفي الاتصال شددت ميركل على ان موجة الاعتقالات الاخيرة في صفوف الجيش والشرطة والقضاء «مصدر قلق كبير» لبرلين. وذكرت اردوغان مجددا بضرورة احترام دولة القانون.

من جهته، اعلن الحلف الاطلسي ان امينه العام ينس ستولتنبرغ تحادث مع اردوغان وذكره بـ«ضرورة» ان تحترم تركيا بشكل كامل دولة القانون والديموقراطية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقال ستولتنبرغ في بيان صادر عن الحلف «بصفتها عضوا في مجموعة تستند الى القيم، من الضروري ان تقوم تركيا، مثلها مثل كل الحلفاء الاخرين (الاعضاء في الحلف) باحترام الديموقراطية ومؤسساتها، والنظام الدستوري، ودولة القانون، والحريات الاساسية بشكل كامل».

قاعدة انجرليك

وفي الوقت الذي تزداد فيه الغيوم تلبدا في العلاقات التركية الاميركية قامت الشرطة التركية أمس بعملية تفتيش في قاعدة انجرليك التي يستخدمها التحالف الذي تقوده واشنطن، وأوقفت ٨ عسكريين بحسب ما اوردت وكالة انباء الاناضول. 

وأفادت مصادر في النيابة العامة بأضنة، أن عملية التفتيش يجريها نائبا رئيس النيابة العامة، و5 مدعين عامين بالولاية، برفقة فرق من الشرطة التركية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن طائرات الإمداد بالوقود، حلقت من القاعدة إنجرليك، لتزويد طائرات إف 16 حربية، كانت تشارك في قصف العاصمة أنقرة خلال محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأشارت المصادر، إلى أن «عملية تفتيش برج المراقبة بالقاعدة، وتسجيلات الرادار، ورادارات مراقبة طائرات الإمداد بالوقود، والطاقم العسكري الذي أتاح تزويد الطائرات بالوقود، لا تزال مستمرة».

في المقابل، تحدت واشنطن انقرة ان تقدم «ادلة» على تورط الداعية فتح الله غولن عدو اردوغان اللدود والمتهم من انقرة بأنه مدبر محاولة الانقلاب.

ودعا اردوغان نظيره الاميركي الاحد الى «تسليم» غولن اللاجئ في الولايات المتحدة. ونفى غولن قطعيا اي تورط له في محاولة الانقلاب.

واستنكر السفير الاميركي في تركيا جون باس الفرضيات التي اشارت الى دعم اميركي للانقلاب والتي تروج لها «وسائل اعلام وللاسف بعض الشخصيات».

وقال في بيان «هذا الامر خاطئ تماما ومثل هذه التخمينات تسيء لعقود من الصداقة».

على صعيد آخر، اوقفت السلطات السعودية الملحق العسكري التركي في الكويت ميكايل غولو خلال محاولته السفر جوا الى اوروبا، للاشتباه بصلته بمحاولة الانقلاب، بحسب ما افادت صحف محلية أمس.

وللمرة الثالثة على التوالي استمر تعليق الرحلات التجارية أمس بين تركيا والولايات المتحدة. ولئن بدا ان النشاط عاد الى شوارع اسطنبول فان نحو 1800 عنصر من القوات الخاصة في الشرطة انتشروا فيها لتامين النقاط الحساسة، بحسب وكالة انباء الاناضول.

وعنونت صحيفة حرييت أمس «الامر لم ينته بعد، لا تتراجعوا» موردة نداءات اردوغان المتكررة لانصاره للبقاء في الشوارع بسبب استمرار التهديد.

دعم إيراني

الى ذلك ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أنه تحدث مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان للتعبير عن سعادته بعودة الأمن إلى تركيا بعد فشل محاولة الانقلاب.

وقال روحاني في حسابه على تويتر «(قلت) في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي إننا سعداء لعودة الاستقرار والأمن إلى تركيا اليوم».

وكانت إيران عبرت السبت عن دعمها الكامل لحكومة تركيا المجاورة ضد محاولة الانقلاب على الرغم من الخلافات بين طهران وأنقرة بشأن سوريا وقضايا إقليمية أخرى.

الليرة

على الصعيد الاقتصادي، بدأت الاسواق تعكس العودة التدريجية الى الوضع المعتاد، مع انتعاش سعر الليرة التركية الذي بلغ 2،97 للدولار الواحد بعد تدهور تاريخي الى 3،04 للدولار عقب بدء محاولة الانقلاب. لكن بورصة اسطنبول كانت قبيل غلق تعاملاتها في تراجع حاد بلغ 8.86 بالمئة.

بروكسيل، برلين – أ ب، رويترز، أ ف ب – طاولت حملة «التطهير» التي تشنّها السلطات التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، آلافاً من العسكريين والبيروقراطيين، بالتزامن مع اتساع ردود فعل شاجبة قلق في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من عمليات مبرمجة للاعتقالات والعزل. (

وتضاربت المعلومات أمس في شأن دور القائد السابق لسلاح الجوّ التركي الجنرال المتقاعد أكن أوزترك في الانقلاب، إذ أفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن الأخير «أقرّ» أمام الادعاء بدوره في تدبير الانقلاب. لكن شبكتَي «خبر ترك» و»أن. تي. في» بثّتا أنه نفى تورطه بـ «التخطيط للمحاولة أو قيادتها».

وعلى رغم تحذير الغرب من عواقب حملة قمع، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم توقيف أكثر من 7500 شخص، بينهم 6 آلاف عسكري و755 قاضياً و100 شرطي. لكنه تعهد أن «تصفية الحسابات» مع الانقلابيين «عن كل قطرة دم أُريقت»، ستتم في «إطار القانون».

وعزلت السلطات حوالى 9 آلاف من موظفي وزارة الداخلية، وعشرات من البيروقراطيين البارزين، فيما ألغت الحكومة الإجازات السنوية لموظفيها الثلاثة الملايين.

ودهمت الشرطة مع مدعين عامين قاعدة «إنجيرليك» الجوية التي يستخدمها التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في سورية والعراق، بعد اعتقال قائدها الجنرال بكير أرجان فان.

وبلغ مسلسل التصفية الجماعية التي تنفّذها الحكومة ضد مّن تتهمهم بالانتماء الى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، درجة منع جميع الموظفين البارزين في الدولة من حاملي الجوازات الخضراء والرمادية من السفر، لمنع «هروب الخونة»، كما قال يلدرم.

وفي إطار التشكيك في انتماء منفذي الانقلاب إلى جماعة غولن، يمكن إدراج توقيف الجنرال محمد دشلي، الشقيق الأكبر للنائب شعبان دشلي من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وكان مسؤولاً عن العلاقات الخارجية ومقرباً من الرئيس رجب طيب أردوغان. كما كان مدهشاً اعتقال العقيد علي يازجي، المساعد العسكري الخاص للرئيس، بتهمة المشاركة في الانقلاب، إذ إنه المُكلّف حماية أردوغان.

ويترّقب بعضهم ما سيخرج به اجتماع الشورى العسكري السنوي، والذي يُفترض أن يبدأ بعد نحو أسبوعين، من أجل ترتيب البيت الداخلي للجيش وإقرار الترقيات. وشكّلت مسألة قدرة الانقلابيين على التخفّي داخل المؤسسة العسكرية وتجنّبهم إظهار مشاعرهم وانتماءاتهم الحقيقية، سواء كانوا أتاتوركيين أو موالين لغولن، الموضوع الأكثر نقاشاً أخيراً في البلاد.

وأثارت حملة «التطهير» التي تشنّها أنقرة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ حذرا تركيا من عواقب «التمادي» في الأمر، كما نبّهاها إلى أن إعادتها تطبيق عقوبة الإعدام لمعاقبة منفذي محاولة الانقلاب، ستعرقل انضمامها إلى الاتحاد.

وحضت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أردوغان على «التزام مبادئ التكافؤ وسيادة القانون، في ردّ الحكومة التركية» على محاولة الانقلاب، مبدية قلقاً من موجة الاعتقالات والعزل. وحذرته في اتصال هاتفي، من أن إعادة تطبيق عقوبة الإعدام سيحرم أنقرة عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان لافتاً أن يوهانس هان، المفوّض المسؤول عن توسيع الاتحاد، اعتبر أن الحكومة التركية أعدّت «سلفاً لوائح» اعتقالات قبل الانقلاب.

في السياق ذاته، اعلن الحلف الأطلسي أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ ذكّر أردوغان بـ «ضرورة» أن تحترم أنقرة «الديموقراطية ومؤسساتها، والنظام الدستوري، ودولة القانون، والحريات الأساسية، كونها عضواً في مجموعة تستند إلى القيم»، في إشارة إلى الحلف.

إلى ذلك، برز تضارب في تصريحات مسؤولين أتراك حول العلاقات مع الولايات المتحدة، بعد اتهامات لها في أنقرة بمساندة الانقلاب، إذ شدد محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، على أن بلاده لا تريد تعريض علاقاتها مع واشنطن لخطر. وكان يلدرم لمّح إلى أن رفض الولايات المتحدة تسليم غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب، «قد يثير شكوكاً في صداقتنا». أتى ذلك بعدما اعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن «على تركيا أن ترسل أدلة، لا ادعاءات» لدرس تسليمها الداعية.

رفعت كازاخستان أمس مستوى الخطر الإرهابي في مدينة ألمآتا، العاصمة الاقتصادية للبلاد، إلى «الأحمر»، وهو الأعلى، إثر مقتل خمسة بهجوم شنّته مجموعة غير معروفة على مركز للشرطة.

يأتي ذلك في وقت واصلت مجموعة مسلحة مرتبطة بمعارض أرمني تحصنها مع خمسة رهائن في مبنى للشرطة في يريفان أمس، فيما استجوبت الشرطة ليل الأحد عشرات الناشطين المعارضين، ثم أطلقتهم. وكان المسلحون أفرجوا عن رهينتين من أصل سبع، بعد ساعات من المفاوضات ليلاً.

وأعلن ناطق باسم الكرملين أن روسيا «تراقب عن كثب تطورات الأوضاع» في تركيا وأرمينيا وكازاخستان، مستدركاً وجوب «ألا تُصنَّف الأحداث في الدول الثلاث على قدم المساواة، إذ شهدت الأولى انقلاباً فاشلاً، فيما وقعت جرائم في الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين».

لكنه نبّه الى أن «هذه الاضطرابات قرب حدودنا تثير قلقاً»، وزاد: «هذا يدفعنا الى مراقبة الوضع عن كثب وتحليله في شكل دقيق جداً. الأمن في البلاد ومحيط حدودها يُؤمّن بالمستوى المناسب، وتُتخذ التدابير اللازمة مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الواردة (الى موسكو). نودّ أن نرى جيراننا دولاً مزدهرة ومستقرة».

وأعلن مكتب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، أن الأخير عقد اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن في البلاد أمس، بعدما هاجم مسلحون مركزاً للشرطة ومقراً لأجهزة الأمن في مدينة ألمآتا، وقتلوا أربعة أشخاص.

وكانت السلطات الكازاخية رفعت أمس مستوى الخطر الإرهابي في المدينة إلى «الأحمر»، على خلفية الهجوم. وطوّقت قوات الأمن محطة ألمآتا للسكك الحديد، وأعلنت تعزيز الإجراءات في المطار وعلى مداخل المدينة، كما شنّت الشرطة عملية واسعة لـ «مكافحة الإرهاب»، داعية السكان الى البقاء في منازلهم.

لكن غرفة عمليات مكافحة الإرهاب في ألمآتا نفت معلومات أفادت بسيطرة مسلّحين على أجزاء من المدينة. وفنّدت تقارير أفادت بـ «اشتباكات عسكرية في مناطق من المدينة».

ودعــــت أجــهزة الأمـــن الكازاخــيــة المواطنين الى «التزام الهــدوء وعـدم الاستسلام للذعر، وعدم الانصياع لتلفيقات بلا أساس».

وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان أعلنت مقتل أربعة شرطيين ومدني في ألمآتي أمس، وجرح سبعة شرطيين، بعد هجوم استهدف مركزاً للشرطة ومقراً لأجهزة الأمن.

وأشارت الى تطويق مناطق في المدينة بعد الهجوم، وتوقيف رجل عمره 27 سنة «لديه سوابق»، مرجّحة تورّطه بـ «قتل امرأة في نهاية الأسبوع». وأضافت أن الشرطة أوقفت «شريكه في الجريمة».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني، أن السلطات في كازاخستان تعتقد أن إسلاميين متشدّدين نفذوا الهجوم، فيما نسبت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء الى مصدر في الشرطة، أن «متطرفاً دينياً» كان بين مَن أطلقوا النار وسط ألمآتا.

برلين: قتل طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 17 عاما بيد الشرطة الألمانية بعدما نفذ اعتداء بفأس وسكين على متن قطار مساء الاثنين في جنوب البلاد أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح بالغة، في هجوم اعتبر أنه متصل "على الأرجح" بالتطرف الإسلامي.

ووقع الاعتداء نحو الساعة 21,15 بالتوقيت المحلي (19,15 ت غ) على متن قطار محلي يربط بين مدينتي ترويشتلينغن وفورتسبورغ في مقاطعة بافاريا (جنوب).

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إنه "قبل وقت قصير من الوصول إلى فورتسبورغ، هاجم رجل الركاب بفأس وسكين".

وأضاف أن "هناك ثلاثة جرحى إصاباتهم بالغة، وآخرون إصاباتهم طفيفة". وعولج 14 شخصا آخرين أصيبوا بصدمة.

وأوضح المتحدث أن المهاجم "تمكن من مغادرة القطار، وبدأت الشرطة بملاحقته، وخلال هذه المطاردة أطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلا".

وبحسب وزير الداخلية المحلي يواكيم هيرمان، فإن فرقة تدخل خاصة من الشرطة الألمانية طاردت المهاجم، وأطلقت النار عندما حاول الشاب مهاجمتها بأسلحته البيضاء.

وكانت هذه الوحدة متواجدة بالصدفة في المدينة من أجل مهمة أخرى، لذا تمكنت من الاستجابة سريعا للانذار.

وأشار وزير الداخلية البافاري لقناة "ايه آر دي" التلفزيونية إن "المهاجم أفغاني يبلغ من العمر 17 عاما" وصل وحيدا من دون عائلته إلى ألمانيا.

وأوضح أنه يقيم في منطقة أوكسنفورت، المجاورة للمكان الذي وقع فيه الاعتداء قرب فورتسبورغ، وكان محتضنا من قبل عائلة باعتباره قاصرا.

-ارتباط محتمل بالتطرف الإسلامي-قال المتحدث باسم هيرمان، أوليفير بلاتزر لوكالة فرانس برس إنه "من المحتمل جدا أن يكون اعتداء إسلاميا"، مشيرا إلى أن المهاجم صرخ "الله أكبر" خلال الهجوم.

ومع ذلك، أشارت السلطات المحلية إلى أنها ستنتظر نتائج التحقيق لإصدار قرارها النهائي.

في أيار/مايو الماضي، نفذ شخص مضطرب عقليا يبلغ من العمر 27 عاما اعتداء ممائلا بالسلاح الأبيض في محطة قطارات محلية، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة ثلاثة بجروح.

واثار الهجوم في البداية مخاوف من ان يكون منفذه جهاديا لانه هتف "الله اكبر"، إلا أن الشرطة قالت في ما بعد إن الرجل ظهرت عليه أعراض الاضطراب.

وفي حال تم التأكد من وجود دوافع جهادية خلف الاعتداء الجديد، وعلى يد طالب لجوء، فإن ذلك قد يعيد الجدل في ألمانيا حول سياسة الانفتاح السخية للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تجاه اللاجئين.

ورغم أن الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية تظهر عدم وجود أي صلة بين تدفق طالبي اللجوء وارتفاع الجريمة أو التهديد الإرهابي، فإن اليمين الشعبي الألماني خصوصا يستغل موجة المخاوف هذه.

ووصل أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا العام الماضي، معظمهم من السوريين الفارين من الحرب والاضطهاد. وللأفغان نسبة مهمة أيضا من الوافدين الجدد.

وحتى الآن، لم تستهدف الهجمات الجهادية ألمانيا، باستثناء عملية طعن في شباط/فبراير ضد شرطي نفذتها فتاة من أصل تركي تبلغ من العمر 15 عاما، في محطة هانوفر للقطارات (شمال).

 وأظهر التحقيق وجود دافع جهادي لدى الفتاة، التي سعت قبل فترة وجيزة للسفر إلى سوريا عبر تركيا من أجل الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

التزم الفرنسيون دقيقة صمت امس، حدادا على قتلى اعتداء نيس الاربعة والثمانين وسط اجواء سياسية متوترة، بعد نشوب جدل حول مدى فعالية سياسة الحكومة الاشتراكية في مكافحة الارهاب.

فعلى كورنيش نيس الذي شهد مجزرة 14 تموز اثناء الاحتفال بالعيد الوطني، تجمع الآلاف في الساعة 10,00 ت غ، في اجواء مؤثرة والتزموا دقيقة صمت حدادا على ارواح القتلى وبينهم عشرة اطفال وفتية، غير ان صيحات الغضب سرعان ما حلت محل الهدوء والصمت.

وانطلقت من بعض المتجمعين صيحات استهجان لدى وصول رئيس الوزراء مانويل فالس وعند مغادرته حتى ان البعض طالب باستقالته. وكان قتل 84 شخصا واصيب اكثر من 300 مساء الخميس عندما انقض التونسي محمد لحويج بوهلال بشاحنته الضخمة على الحشد، ولا تزال دوافع القاتل غير معروفة حتى بعد تبني تنظيم الدولة الاسلامية المجزرة.

ومع استمرار التحقيق، يشهد المناخ السياسي تدهورا بعد ان اتهم اليمين واليمين المتطرف السلطات بانها لم تفعل ما يكفي لمنع هجمات جديدة.
واججت الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مشاعر الكراهية للمهاجرين عندما قال سكرتيرها العام نيكولا باي امس، ان «كل الارهابيين (الذين هاجموا فرنسا منذ سنة ونصف سنة) من اصول مهاجرة«.
وفي رد ضمني على هذه الهجمات، قال وزير الداخلية برنار كازنوف انه يرفض الخوض في الجدال، لكن السلطات تؤكد منذ ايام انها لم تتساهل في مكافحة الارهاب.
وقال وزير الدفاع جان ايف لودريان في ختام اجتماع لمجلس الدفاع «سنواصل معركتنا بلا هوادة ضد «داعش« في الداخل والخارج»، مضيفا ان فرنسا العضو في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية تواصل ضرباتها في سوريا والعراق.

واكد فالس وكازنوف كذلك في بيان مشترك ان «العمل الحازم» للسلطات «يعطي ثماره» معلنين افشال 16 اعتداء منذ 2013 في فرنسا.
وأشار كازنوف إلى أنه بعد اربعة ايام من الهجوم، لم يتوصل التحقيق الى تحديد الصلات بين القاتل محمد لحويج بوهلال وشبكات «ارهابية». وأضاف في حديث تلفزيوني ان «طريقة عمله تعتبر تجاوبا تاما مع ما تحتوي عليه رسائل داعش». وتابع: «لا يمكن استبعاد تكليف شخص مختل عقليا وعنيف جدا بارتكاب هذه الجريمة المروعة بعد اعتناقه السريع للفكر المتطرف«.

وكان لا يزال ستة اشخاص موقوفين امس، بينهم الباني في الثامنة والثلاثين اوقف أول من أمس الاحد، ويشتبه بانه سلم القاتل المسدس الذي اطلق منه النار على رجال الشرطة قبل ان يتم قتله. ونقل ثلاثة من الستة الخاضعين للاستجواب الى مقر جهاز الاستخبارات قرب باريس.
وافادت مصادر في الشرطة ان شخصا واحدا تحدث عن اعتناق لحويج بوهلال للفكر المتطرف قبل فترة قصيرة، وهو رجل عنيف لم يكن يعير اي اهتمام للدين، في وقت يجري البحث عن شركاء محتملين للقاتل الذي خطط للمجزرة بدقة.
ويعمل اكثر من مئتي محقق «لتحديد هويات مجمل الذين تلقوا» مختلف الرسائل التي وجهها منفذ الاعتداء. ومن هذه الرسائل، صورة للسائق التونسي الذي يبلغ الحادية والثلاثين من عمره، التقطها بنفسه «وهو يقود الشاحنة بين 11 و14 تموز«. وقال مصدر قريب من المحققين الفرنسيين ان القاتل رصد موقع الاعتداء بشاحنته يومي 12 و13 تموز.