السفير السعودي في لبنان اتّهم كبار مسؤولي «حزب الله» بـ «الرياء»..الجيش يقصف تحركاً لـ «النصرة»..ريتشارد تُبلغ سلام: لستم وحدكم ونلتزم ضمان لبنان آمناً ومستقراً..فنيش: ليُقنع جعجع «المستقبل» السير بعون

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس ان اسرائيل سترد بـ «قبضة من حديد» في حال مهاجمتها، في خطاب في الذكرى العاشرة لحرب 2006 المدمرة بين اسرائيل وحزب الله .

 ووصف نتنياهو الحرب في عام 2006 بأنها كانت «اصطداما بين تنظيم ارهابي متطرف يعتنق عقيدة إسلامية متشددة واسرائيل الديموقراطية والحرة».

واضاف نتنياهو في كلمة القاها عند المقبرة العسكرية في القدس: «نحن في معركة عالمية.

ونعي تماما طبيعة التهديدات التي تواجهنا، ونستعد لجميع التهديدات».

واكد نتنياهو انه «في حال تم الحفاظ على الهدوء عندنا، فأولئك الذين يواجهوننا سينعمون به أيضا. ولكن إذا اضطررنا إلى الرد على الاعتداء علينا- فردنا سيكون قوياً.

ومن يعتقد أنه سيجد هنا شبكة العنكبوت سيجد قبضة من حديد».

 وكان نتنياهو يشير الى خطاب القاه الامين العام لحزب الله حسن نصر الله في عام 2000، وصف فيه الدولة العبرية بأنها «اوهن من بيت العنكبوت». كذلك أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل لن تقبل بأن تفتح إيران جبهة ضدها في الجولان.

بدوره قال اسحاق هرتسوغ رئيس المعارضة الاسرائيلية أمام الكنيست إن حرب لبنان الثانية كشفت إخفاقات قديمة جديدة. وأضاف إن الجبهة الداخلية هي الجبهة الأساسية في الحرب المقبلة. وأشار إلى أن حزب الله يشكّل بدعم إيران أكبر تهديد على إسرائيل، لافتاً إلى أن الحزب يتسلّح ويزداد قوة.

ورأى هرتسوغ أن حزب الله غارق في سوريا، لكنه أشار في المقابل إلى أنه «يكتسب خبرة». واعتبر أن الرد على حزب الله هو الردع الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الحروب الأخيرة تلزم اسرائيل وضع تصوّر جديد لتحقيق حسم سريع.

 وقال رئيس المعارضة الاسرائيلية «علينا عدم الاستخفاف بحزب الله فهو مدرّب وماكر ويكتسب الخبرة ومسلّح حتى عنقه». ورأى أن على اسرائيل أن تمدّ يدها إلى الدول العربية المعتدلة في المنطقة.

عضو الكنيست تسيبي لفني تحدثت بدورها عن حزب الله فقالت إن الأخير يتسلح وإن الحرب في سوريا حسنّت قدراته وإن تهديده لم يزُل. ورأت ليفني أن اسرائيل أمام فرصة سياسية نادرة بسبب استعداد العالم العربي لعقد تحالف استراتيجي معها.

من جهته، رأى وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن حرب لبنان الثانية لاتزال تشكّل بعد 10 سنوات على وقوعها جرحاً مفتوحاً لاسرائيل، مشيراً إلى أنه يجب على اسرائيل أن تتذكر العبر الأليمة من حرب لبنان الثانية.

حذّر المكتب الاعلامي لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون من توسل الصفة العونية زورا للاساءة إلى التيار وتوجهاته ومسؤوليه، معتبرا أن من لا يستطيع التأقلم مع الحزب عليه المغادرة بملء إرادته.

غداة الكلام الكثير عن فصل بعض كوادر التيار من صفوفه، أوضح المكتب في بيان أن «تعليقاً على ما ورد في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول مواضيع داخلية تتعلق بالتيار الوطني الحر او حول التيار والحالة العونية يهمنا ان نؤكد الآتي:

اعتمد التيار الوطني الحر أخيرا نظاماً داخلياً جديداً ذا مرتكزات ديمقراطية، ومنه ما يحدد آداب السلوك والكلام، ويحدد توزيع المسؤوليات والصلاحيات، وإلى جانب ذلك هيئة تحكيم على درجتين، بداية واستئناف، تنظر في مخالفات هذا النظام وتجاوزاته وتحدد التدابير الواجب اتخاذها في حق المخالفين وذلك باستقلالية تامة عن قيادة الحزب».

وشدد البيان على أن «الانضمام الى الحزب خاضع لرغبة طالب الانتساب وقبول اللجنة المختصة، اما الخروج منه فيخضع لإرادة المنتسب او لسلوكه وفقاً لأحكام النظام»، لافتا إلى أن «أي حزب لا يمكن ان يعمل من دون نظام يحدد اطر العلاقة بين مكوناته ويحد من مزاجية المنتسبين اليه. وإذا كان هناك احد لا يستطيع التأقلم معه فما عليه إلا المغادرة بملء إرادته وإلا يفصل عن الحزب ولا مجال للسجال معه في وسائل الاعلام».

وختم البيان: «ان المشكلة ليست بين حزبيين في التيار بل بين بعض الحزبيين والتيار كحزب له نظامه الديموقراطي الواضح. ولا يوجد عونيون خارج توجهات التيار الوطني الحر ولا عونيون عكس التيار، ولذلك ننبه من توسل الصفة العونية زوراً للإساءة الى التيار وتوجهاته ومسؤوليه».

تفاعلت قضية الخلافات داخل “التيار الوطني الحر”، بعد تصاعد الاحتجاجات على فصل القيادي في التيار زياد عبس.

وأصدر مكتب رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون أمس، بياناً اعتبر فيه أن المشكلة ليست بين حزبين في التيار، بل بين بعض الحزبيين والتيار كحزب له نظامه الديمقراطي الواضح، كما أنه لا يوجد عونيون خارج توجهات “التيار الوطني الحر” ولا عونيون عكس التيار، محذراً من توسل الصفة العونية زوراً للإساءة إلى التيار وتوجهاته ومسؤوليه.

وكان نعيم عون، ابن شقيق النائب ميشال عون، أعلن ومجموعة من التيار البرتقالي رفضه لقرار فصل عبس في إطار حركة تصحيحية داخل التيار، مشيرين إلى أن قيادة التيار تحاول تركيع كل الناشطين المعارضين لرئيس التيار جبران باسيل.

وعلمت “السياسة” أن الحركة التصحيحية داخل “التيار العوني”، تسعى إلى إستمالة الكثير من القيادات والعناصر المعارضة لتوجهات باسيل التي تأخذ عليه استفراده في اتخاذ القرارات ومحاولته الهيمنة على قيادة التيار.

يُشكّل النزوح السوري والدعم العسكري للبنان، ابرز النقاط التي سيتناولها القادة العرب الذين سيجتمعون في نواكشوط في اطار القمة العربية التي تستضيفها موريتانيا في 25 و26 الجاري، ويفترض ان تخلص بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي بقرار تحت عنوان «التضامن مع الجمهورية اللبنانية» في ما يندرج في سياق العنوان الأكبر «الصراع العربي – الاسرائيلي» للتشديد على ضرورة انسحاب اسرائيل من باقي الاراضي اللبنانية المحتلة والعمل على مد الجيش اللبناني بما يمكّنه من الصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي والارهاب المتطرف وعدم اعتبار العمل المقاوم ارهاباً.

وبحسب مصادر متابعة، فإن الكلمة التي سيلقيها رئيس الحكومة تمام سلام في القمة العربية ستركز على مسألتين:

اولا: دعم لبنان في مواجهته ازمة النزوح كما الدعم العسكري لمواجهة الارهاب في اطار التصدي لتداعيات الازمة السورية.

ثانيا: التشديد على ضرورة احترام المؤسسات وتفعيل عملها وانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.

وتأتي كلمة سلام في سياق مساعي الحكومة اللبنانية للحشد على المستوى الدولي والعربي من اجل دعم اقتصاد لبنان وبنيته الاجتماعية واستقراره السياسي والأمني.

وفي هذا السياق، سرّبت وكالة الانباء «المركزية» ابرز النقاط التي سترد في قرار التضامن مع لبنان، الى جانب ادانة الاعتداءات الاسرائيلية برا وبحرا وجوا، وهي كما وردت في مشروع ورقة العمل اللبنانية الى القمة:

– تجديد التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه والتأكيد على اهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي التي هي حق اقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي.

– دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ القرار 1701 ووضع حد نهائي للانتهاكات الاسرائيلية والتهديدات الدائمة للبنان من قبل اسرائيل.

– الترحيب وتأكيد الدعم للخلاصات الصادرة عن اجتماعات مجموعة الدعم الدولية للبنان.

– الاشادة بالدور الوطني الذي يلعبه الجيش اللبناني والقوى الامنية في صون الاستقرار والسلم الاهلي ودعم الجهود من اجل بسط سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل اراضيها حتى الحدود المعترف بها دوليا وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة التنظيمات الارهابية والتكفيرية وادانة الاعتداءات التي تعرض لها في اكثر من منطقة.

– إدانة كل الاعمال الارهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الارهابية التي استهدفت مناطق لبنانية واوقعت ضحايا من المواطنين الأبرياء.

– الترحيب بالجهود التي يبذلها لبنان حيال النازحين السوريين والتأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال والسعي لتأمين عودتهم الى بلادهم في اقرب وقت. ولفت مصدر دبلوماسي الى ان النقاط المشار اليها مستقاة من البيان الوزاري، وان لبنان سيشدد امام المسؤولين العرب على انتزاع تأكيدات على عدم اطالة امد بقاء النازحين السوريين فيه ورفض توطينهم وتأكيد طبيعة وجودهم المؤقتة.

 

انعقدت جلسة الحوار الـ 29 بين بين تيار "المستقبل" و"حزب الله"، مساء اليوم، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور مدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار "المستقبل"، والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان التالي : "ناقش المجتمعون التطورات السياسية، وأكدوا على إدانتهم القوية للاعمال الارهابية في اي مكان ودعمهم داخليا لدور الجيش والاجهزة الامنية في مواجهة هذه الاعمال. وتوقفوا امام ازدياد الحاجة الى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، لا سيما المجلس النيابي نظرا للاستحقاقات التي تفرض نفسها على اكثر من صعيد خصوصا التشريعات المالية الضرورية".

توزّعَت الاهتمامات السياسية أمس بين التطوّرات الداخلية التي كان منها جلسة الحوار الجديدة بين «حزب الله» وتيار «المستقبل»، وبين التطوّرات الإقليمية التي يتصدّرها المشهد التركي والتفاعلات والمضاعفات الناجمة من الانقلاب الفاشل، وما يرافقها من مواقف إقليمية ودولية تطرّقَ بعضُها إلى الأزمة السوريّة. وقال مرجع كبير لـ«الجمهورية» إنّ «ما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا لن يكون كما قبلها». وأكّد أنّ «التصفيات» التي ينفّذها الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في حقّ الانقلابيين أو المتّهمين بالتورّط في الانقلاب لن تكون في مصلحته، وأنّ تركيا مقبلة على واقع جديد سيؤثّر على دورها الإقليمي». غير أنّ قطباً سياسياً قال لـ«الجمهورية» إنّ ما حصل في تركيا «كان تمرّداً، وليس انقلاباً، وإنّ المتمردين أرادوا مِن تمرّدهم ان يوجّهوا رسالة الى النظام لكي يعترفَ بوجودهم في القطاعات والمؤسسات التي يعملون فيها، ولو كانت حركتهم انقلاباً لكان عليهم لكي ينجح انقلابُهم ان يعتقلوا مسؤولين أو المسؤولين الكبار في الدولة، ويمسِكوا بمؤسسات وقطاعات حساسة تَحول دون تمكّنِ النظام من إحباط انقلابهم. الأمر الذي لم يحصل، وقد تمكّنَ النظام من إحباط حركتهم والإفادة منها الى أقصى الحدود لتشديد قبضته على السلطة وشلِّ حركة جميع مناوئيه ومعارضيه، وإظهارهم إنقلابيين يريدون تدميرَ الدولة والإنجازات التي حقّقها في مختلف قطاعاتها منذ تولّي حزب العدالة والتنمية السلطة عام 2002».

الشأن الرئاسي

محلّياً ظلّت الملفات الخلافية محورَ الاهتمام في كلّ الأوساط السياسية، ففيما استقرّ ملف النفط على رفّ التعقيد، بدا الاستحقاق الرئاسي أسوأ حالاً، لِما يلفّه من تعقيدات لم يتيسّر حتى الآن إمكانُ تفكيكها.

في هذا السياق استبعَد قطب نيابي عدمَ حصول أيّ خَرق في جدار أزمة الاستحقاق الرئاسي في المدَيين المنظور والقريب، وقال لـ«الجمهورية»:

«إنّ مختلف القوى السياسية تمارس سياسة تقطيع الوقت ليس كخَيار، وإنّما لأنّ التطورات الجارية محلياً وإقليمياً ودولياً تفرض عليها ذلك، في ظلّ معطيات توحي بأنّ انتخاب رئيس جمهورية جديد قد لا يتيسّر قبل النصف الاوّل من السنة المقبلة ، أي بعد انتخاب الرئيس الاميركي الجديد». وأشار القطب نفسه الى أنّ أيّ جديد لم يحصل على مستوى ترشيحَي رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، إذ إنّ كلّاً منهما كان ولا يزال متمسكاً بترشيحه، وإنّ كلّ المقاربات التي جرت لتأمين توافق على أيّ منهما لم تنجح، وإنّ الاهتمام ينصبّ الآن على تأمين التلاقي على انتخاب مرشّح يَحظى بتوافق جامع يُمكن انتخابه من دون انتظار الاستحقاقات الخارجية ، خصوصاً إذا تبيّنَ انّ الجهات الخارجية المؤثرة تؤيّد انتخابه. وأبدى القطب تفاؤلاً في إمكان توصّل الحوار بين حزب الله وتيار»المستقبل» الى «مقاربات ايجابية لموضوعَي الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب العتيد، في وقتٍ ليس ببعيد، في حال تحوّلت المرونة الطارئة في المواقف دائمة».

الحوار الثنائي

وكانت جلسة الحوار الـ 29 بين «الحزب» و«المستقبل»، قد أنعقدت مساء أمس في عين التينة، في حضور المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر. كذلك حضَر الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان الآتي:

«ناقشَ المجتمعون التطوّرات السياسية، وأكّدوا إدانتهم القوية للأعمال الإرهابية في أيّ مكان ودعمَهم داخلياً لدور الجيش والأجهزة الامنية في مواجهة هذه الأعمال. وتوقّفوا أمام ازدياد الحاجة إلى تفعيل عمل المؤسسات الدستورية، ولا سيّما منها المجلس النيابي، نظراً للاستحقاقات التي تفرض نفسَها على أكثر من صعيد، خصوصاً التشريعات المالية الضرورية».

قمّة نواكشوط

على صعيد آخر، أنجَز رئيس الحكومة تمّام سلام وفريق عملِه التحضيرات الجارية لتكوين ملفّه إلى القمّة العربية الدورية السنوية المقرّرة في 25 و26 تموز الجاري في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وسيرافقه وفد يضمّ الوزراء: علي حسن خليل، وائل ابو فاعور، جبران باسيل ورشيد درباس، إلى بعض المستشارين الاقتصاديين والماليين والديبلوماسيين ووفدٍ إداريّ وإعلامي. وعلمت «الجمهورية « أنّ سلام والوفد المرافق لن يَبيتوا ليلتَهم في نواكشوط عقبَ اجتماعات القمّة، بل في المغرب، لأسباب صحّية وبيئية، بعدما تبيّنَ أنّ فنادق موريتانيا المخصّصة لاستقبال الوفود العربية لا تتمتّع بالمواصفات الصحية التي تَسمح بإقامة سليمة على رغم التدابير الاستثنائية التي اتّخَذها الوفد الى القمّة باصطحاب كمّيات كبيرة من المواد والمبيدات الضرورية. وكان سلام قال خلال الإعلان عن التغطية الاستشفائية الشاملة للمسنّين: «في الأمس، تابَعتم جلسة مجلس الوزراء التي ناقشَت التقرير المالي الذي عرضَه علينا وزير المالية، وما يمكنني قوله إنّني في جلسة الأمس لمستُ ربّما وللمرّة الأولى أنّ هناك وعياً وإدراكاً ومسؤولية عند جميع إخواني الوزراء في موضوع يتعلق بالموازنة العامّة للبلاد وضرورة أن نتجاوز في معالجتنا هذا الاستحقاقَ الوطني الكبير كثيراً من خصوصياتنا وحساسيتنا ومن حاجاتنا السياسية الفئوية التي تطغى للأسف على كثير من الملفات». وأضاف: «بعد عشرِ سنوات من غياب الموازنة سيكون للبنان إنْ شاء الله موازنة تساهم في كثير من حاجاته».

كرم

وفي المواقف من الملفّ الرئاسي، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» فادي كرم لـ«الجمهورية»: «نحن ندعم ترشيحَ العماد عون ونَعتبر أنّ أهمّية موقع رئاسة الجمهورية في الأساس تكمن في عدم شغورِه، ونتفهّم حرصَ جميع المسؤولين اللبنانيين على ملءِ هذا الشغور، ولكن أيضاً الشخصية وما تمثّل أمران مهمّان جداً».

فتفت

وأكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية»: «أنّ موضوع انتخاب الرئيس لا يتطلّب تسوية، لأنه موضوع دستوري. إذ يكفي أن يلتزم الجميع وينزلوا إلى مجلس النواب، والمشكلة هي عند مَن يقاطعون جلسات انتخاب الرئيس، هؤلاء عندهم مشكلة في موضوع انتخاب الرئيس، أمّا موضوع الأسماء، ففي النهاية نحن ننتخب رئيس جمهورية لبنان ولا ننتخب رئيس جمهورية زيمبابوي أو أيّ بلد آخر». وقيل له: لم تعُد هناك مشكلة في الأسماء؟ أجاب: «على العكس، هناك مشكلة في الأسماء، فالإسم مهمّ جداً بالنسبة إلينا لكي لا نكرّر تجربة إميل لحّود أوّلاً، وأنا شخصياً لديّ اقتناع بأنّ الفراغ أفضل من انتخاب العماد ميشال عون، لأنّ انتخابه معناه انتخاب إميل لحّود جديد. هذا موقفُنا، لكن في الوقت نفسه نحن لا نقاطع جلسات الانتخاب ولا نعطّل انتخابَ الرئيس، فإذا كانوا يملكون الأكثرية فيلتفضّلوا. يقولون إنّ السعودية تعرقل، فما دمنا ننزل إلى المجلس، فلماذا لا يأتون وينتخبون الرئيس؟».

عرسال مجدّداً

في الأمن، يستمرّ الجيش في رصد تحرّكات الإرهابيين في الجرود والتصدّي لهم، وقصفَ أمس مواقعَهم في جرود رأس بعلبك والقاع. واستهدفَت مدفعية الجيش تجمّعاً لآليات المسلحين في وادي الخيل في الجرود الشرقية لبلدة عرسال بعد الاشتباه بتحرّك مشبوه وحقّقت إصابات مباشرة في مراكز «جبهة النصرة» في وادي الخيل وخربة يونين وضهر سرج الخربة العجرم ووادي العويني.

توتّر «عين الحلوة»

توازياً، قفَز ملف مخيّم عين الحلوة إلى دائرة الضوء مجدّداً، في ضوء توتّر الوضع الأمني فيه أمس، وسط خشية مِن امتداده إلى الجوار نتيجة تعاظم قوّة الجماعات التكفيرية، وذلك على أثر مقتل أحد عناصر «جند الشام» الفلسطيني علي عوض الملقّب «البحتي»، ما استدعى استنفاراً سياسياً وأمنياً تكثّفَت خلاله الاتصالات الفلسطينية الداخلية والفلسطينية - اللبنانية لتطويق ذيول الحادث والحدّ مِن تفاعلاته. وأكّدت مصادر أمنية لبنانية وفلسطينية لـ«الجمهورية» أنّ «الجماعات التكفيرية تريد تحويل المخيم حمّاماً من الدم بعد اغتيالات وتصفيات تُطاول الرموز الفتحاوية الكبيرة مِثل قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وقائد القوّة الأمنية الفلسطينية اللواء منير المقدح، وتفجير عبوات، ومن ثمّ السيطرة عليه». وأشارت إلى أنّ «المعلومات الأمنية اللبنانية التي تبَلّغَتها اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا من مدير فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود كانت جدّيةً ومؤكّدة لجهة وجود جماعات تريد تحويلَ المخيم كرةَ نارٍ، وهي مرتبطة بجماعات أخرى خارج لبنان تنتمي إلى «داعش» و»النصرة»، ولديها مخطط لتفجير المخيّمات الفلسطينية بدءاً من عين الحلوة وامتداداً إلى الميّة وميّة وصولاً إلى مخيّمات صور التي بدأ الفِكر التكفيري يتنامى فيها». ولفتَت المصادر إلى «معلومات مؤكّدة توافرَت للأجهزة الأمنية اللبنانية لجهة أنّ مناطق إقامة الجماعات التكفيرية في المخيّم تضيق بها، وهي تبحث عن التوسّع والتموضع في مناطق أخرى، مِن هنا، فإنّها تريد إحداثَ مجزرة دموية في المخيّم على طريق الاغتيالات والتصفيات وصولاً إلى الاستيلاء عليه»، مشدّدةً على «أنّ حركة «فتح» تعرف ذلك وتعضّ على الجروح لأنّها لا تريد الدخولَ في أتون الاقتتال لكي لا يتحوّل عين الحلوة نهرَ بارد جديداً». وتخوّفَت المصادر من «التنامي الثقافي والوجودي «الداعشي» في مخيّم عين الحلوة، بعدما علمت أنّ اتّصالات تجري بين القيادي في «داعش» عماد ياسين المتواري في حيّ الطوارئ وبين أبو خالد العارفي زعيم التنظيم في الرقّة ومن الأفراد البارزين في المجموعات التي بايَعت «داعش» وهم: ياسين وهلال هلال وعبد فضّة ونايف عبدالله وأبو حمزة مبارك، وهؤلاء مع مجموعات «جند الشام» بإمرة بدر و»فتح الإسلام» بإمرة أسامة الشهابي، وبات يبلغ عددهم 200 عنصر، وهم متوارون في أحياء المخيّم».

ملف الإنترنت

على صعيد آخر، تُتابع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية درسَ ملفّ الإنترنت غير الشرعي في جلسة تُعقد في 17 آب المقبل، بعدما حضَر على مشرحتِها في اجتماعها أمس. وكان رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله قد أوضَح أنّ المدّعي العام التمييزي أبلغَ الى اللجنة أنّ هذا الملف «يسير وفقَ الآليات القضائية»، مؤكّداً أنّه «سيسلك مسارَه الطبيعي لمعرفة كيف رُكّبت المعدّات». وأكّد أنّ المدّعي العام حرّكَ دعوى الحق العام بعدما خَتم التحقيقات، سواءٌ في ما يتعلّق بالجمارك أو بالمتّهمين بإدخال المعدّات. وقال: «وصَلنا إلى ما يُفترض الوصول إليه، وهو الكشفُ عن الموضوع وتحديد نوعية الجرم، وما نقوم به هو حضُّ القضاء على الإسراع في المحاسبة لإبقاء هذه القضية موجودة وحيّة».

ملاحقة العسكريين

وفي تطوّر لافت، كشفَت مصادر شاركَت في اجتماع اللجنة لـ«الجمهورية» أنّها ناقشَت بعض الخطوات التي اتّخِذت للإسراع في توسيع التحقيقات الجارية في الملف على مساراتها كافّة، خصوصاً في الاتّجاه الذي كانت تبحث فيه المفرزة الجنائية المركزية بإشراف النيابة العامة عن سُبل إدخال المعدّات الإلكترونية العائدة للمحطات التي فُكّكت في التلال والجرود العالية والأسباب التي حالت دون خضوعها للتراخيص القانونية سعياً للكشف عن الجهات المتورّطة فيها من قوى أمنية وجمارك وأيّ جهات أخرى يمكن أنّها كانت على علاقة بالموضوع. وأكّدت المصادر أنّها تبلّغَت على هامش الاجتماع أنّ النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود استخدمَ صلاحياته بإعطاء الإذن لملاحقة العسكريين من ضبّاط وأفراد في قوى الأمن الداخلي الذين اعتُبروا متورّطين في العملية، بعدما رفضَ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ملاحقتَهم، مبرّراً ذلك في حينه بأنّ فرع المعلومات أجرى التحقيقات اللازمة في الملف ولم يَعثر على متورّط من الأمنيين فيه. وكان حمّود قد قال لدى وصوله إلى مجلس النواب «إنّ القضاء يقوم بواجباته ضمن الأسُس القانونية، وإذا تمَّ إطلاق بعض المتّهمين فهذا لا يعني أنّهم أبرياء».

ردّ السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري على «المواقف التي صدرت عن كبار مسؤولي»حزب الله»واتهمت المملكة بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان»، فسأل: «بربّكم ألم يعد هناك احترام لعقول اللبنانيين؟ أيعتقدون ان الشعب اللبناني لا يميّز بين الحقيقة والرياء؟»، ومتوجهاً إلى هذه الجهات «كفوا عن اعتماد اسلوب التعمية وتشويه الحقائق، فالمثل اللبناني يقول:»الشمس شارقة والناس قاشعة».

وجاءت دعوة السفير عسيري خلال حفل العشاء الذي أقامه»مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية»لتكريمه، حيث قال:»آليت على نفسي عدم التطرق إلى الشأن السياسي وإلى ملف رئاسة الجمهورية الذي هو شأن لبناني داخلي ويجب ان يبقى كذلك، إلا انه لا يمكنني أن أتجاهل المواقف التي صدرت عن كبار مسؤولي حزب الله خلال الأيام الاخيرة (...)»، مطالباً اللبنانيين بـ»العمل على تحصين لبنان من التطورات السلبية التي تطل برأسها من كل مكان».

وقال:»أيدي الشر تتربص بالمنطقة، ومجابهتها تكون بالوحدة والحكمة، والدولة القادرة، والمؤسسات السياسية والامنية القوية والمتماسكة»، مؤكداً»ان المملكة التي لطالما فتحت قلبها وذراعيها للأشقاء اللبنانيين ووقفت الى جانب لبنان ونصرت قضاياه، كانت وستبقى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الدولة الأكثر حرصاً على هذا البلد الشقيق وأبنائه الطيبين».

يتّجه المشهد الداخلي في لبنان نحو مرحلةٍ تزداد معها مؤشرات التخبّط الرسمي والسياسي حيال مختلف الاستحقاقات المطروحة بعدما عادت الى الواجهة ملامح تجاذبات سياسية واسعة تنذر بتعطيلٍ إضافي لملفاتٍ أساسية من بينها ملفّ التنقيب عن الغاز والنفط.

واذا كان ملف الانتخابات الرئاسية عاد يطلّ خجولاً مع بعض التحركات والمواقف السياسية البارزة، فإن مصادر وزارية قلّلت عبر «الراي» من أهمية التحركات الداخلية ما دامت لا تحظى بغطاءٍ خارجي، بمعنى ان محاولات حلحلة الأزمة الداخلية لا تزال معزولة عن أيّ بُعد إقليمي او دولي، وأيّ رهان على تحرّك داخلي لن يقدّم او يؤخّر شيئاً في واقع الأزمة الرئاسية.

وأشارت المصادر في هذا الإطار الى ان ما يثير الخشية لدى الكثير من الجهات الداخلية هو بداية ترسيخ انطباعٍ عن امكان ان تسبق الانتخابات النيابية التي ستجرى في الربيع المقبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو الأمر الذي لفت الى خطورته رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في حديث تلفزيوني ليل الاثنين وعزا تحركه السياسي المتواصل في شأن الملف الرئاسي الى ضرورة التوصل الى انتخاب رئيس قبل الاستحقاق النيابي المقبل (مايو 2017) وإلا سيغدو خطر الفراغ شاملاً باعتبار ان إجراء الانتخابات النيابية يحتم استقالة الحكومة.

واذ تنتظر الأوساط السياسية ما ستسفر عنه الجولة المقبلة من الحوار الوطني التي ستعقد لثلاثة ايام متعاقبة بدءاً من الثاني من اغسطس المقبل، فان المصادر الوزارية أَبرزت مخاوف أخرى على مصير هذا الحوار الذي يفترض ان يعطي دفعاً للتوافق على قانون الانتخاب الذي يشكّل جزءاً من السلة المتكاملة لحلّ الأزمة الرئاسية جنباً الى جنب مع التفاهم على حكومة العهد المقبلة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً اضافة الى بنود أخرى، وهو ما تتحفّظ عنه قوى «14 آذار» معتبرة انه بمثابة «حمولة زائدة» في طريق اي إفراج عن الاستحقاق الرئاسي.

ولاحظت المصادر ان بروز الخلافات التي كانت تعتمل بصمت حول ملف النفط والغاز بين رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تَرافق مع ظهور خلافات أخرى على ملف إقرار الموازنة لسنة 2017 الذي قرّره مجلس الوزراء في جلسته اول من امس، معتبرة ان هذين المؤشريْن لا يسهّلان أبداً تَوقُّع مرونة او حلحلة في الأزمة السياسية المتصلة بالفراغ الرئاسي.

وتخشى المصادر نفسها وسط هذه الأجواء الملبدة ان يتمدد التعطيل وعلى الاقل العقم الحاصل على سائر جولات الحوار الوطني وخصوصاً ان هناك تحفظات علنية للكثير من الجهات ولا سيما في قوى «14 آذار» على منطق السلة الكاملة التي يجب ان تسبق التوافق على رئيس الجمهورية. وكان جعجع عبّر بسخرية عن هذا الطرح في حديثه التلفزيوني اذ قال ان الافضل ان يضعوا «سلة تين» على طاولة الحوار.

ويبدو واضحاً ان ثمة توافقا بين جعجع والرئيس سعد الحريري على هذا الأمر، في وقت أعلن النائب وليد جنبلاط تأييده للسلّة، بما يعني ان ليس هناك أرضية تحمل اي تفاؤل بإمكان حصول اختراق في زوايا الأزمة من مختلف جوانبها.

وتقول المصادر انها تراقب ما ستؤول اليه معالم الخلاف الجديد على ملف النفط والغاز الذي يُحدِث واقعاً متأزماً جديداً وهذه المرة بين رئاستيْ البرلمان والحكومة لأن من شأنه التأثير السلبي الاضافي على مجمل المناخ المسدود سياسياً. وهو الأمر الذي دفع بالبعض الى التخوّف على جولة الحوار المقبلة ولو ان أيّ مؤشرات جدية حيال إمكان تأجيلها لم تبرز بعد.

وكان ملف الموازنة دخل على خط التعقيدات وقفز الى واجهة الاهتمام في ضوء مداولات جلسة مجلس الوزراء اول من امس والتي كرّست أهمية إنجاز الموازنة وتضمينها الرؤية المالية والاقتصادية لمواكبة التحديات المتزايدة على هذا الصعيد والتي حذّر منها وزير المال علي حسن خليل، وسط شكوك عميقة في إمكان تفكيك «أم العقد» التي حالت في الأعوام العشرة الاخيرة دون إقرار الموازنات والمتمثّلة في إنجاز قطع حسابٍ، وهي العقدة التي يستخدمها فريق «8 آذار» لـ «إطلاق النار» السياسي على تيار «المستقبل» وتحديداً الرئيس فؤاد السنيورة في ما بات يُعرف بملف الـ 11 مليار دولار التي تمّ صرفها (من خارج القاعدة الاثني عشرية) خلال فترة ترؤسه الحكومة ولا سيما بين 2006 و 2009 والتي تخطت سقف إنفاق موازنة 2005، علماً ان نفس آلية الصرف كانت اعتُمدت بعدها في حكومتي الرئيسي سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي (الأخير أنفقت حكومته لوحدها أكثر مما صُرف في حكومات السنيورة).

وفيما لم تستبعد بعض الدوائر إمكان البحث في إرجاء بتّ قطع حساب موازنة 2015 إلى ما بعد إقرار موازنة الـ2017 لايجاد آلية لتشريع مجمل ما تم صرفه منذ 2006، برز منحى ضاغط في اتجاه إقرار الموازنة عبّر عنه تطوران: الاول جسّ نبض حيال امكان البدء بإعداد مشروع الموازنة لإقراره وإرساله إلى البرلمان قبل بدء الدورة العادية في اكتوبر المقبل، وإذا لم يتمكّن البرلمان من إقراره بسبب الخلاف السياسي على عقد الجلسات التشريعية، فحينها يحقّ لمجلس الوزراء وفق المادة 86 من الدستور أن يُقرّ مشروع الموازنة بمرسوم. والثاني ما كشفه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن اتجاه جدي لدى مجموعة من الوزراء الى الامتناع عن حضور جلسات الحكومة اذا لم تقرّ الموازنة، لافتاً الى مثل هذا الاجراء سيعطل نصاب الجلسات ومن شأنه ان يضغط سلباً للوصول الى نتيجة ايجابية الا وهي إقرار الموازنة قبل (انتخاب) الرئيس، موضحاً في الوقت نفسه انه «اذا تمت التسوية في الكويت حول الموضوع اليمني، فهذا سيعني ان التسوية تمت بين ايران والسعودية، وسيترجم ذلك بحثاً جدياً عن حلّ للأزمة في لبنان».

استهدف الجيش اللبناني بالمدفعية وراجمات الصواريخ تحركات لمسلحين في وادي الخيل في جرود عرسال المتداخلة بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية، وطاول القصف جرود رأس بعلبك والقاع. وأوضحت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعاً لآليات المسلحين في وادي الخيل بعد الاشتباه بتحرك مشبوه، واشتد القصف بين حين وآخر. وتحدثت الوكالة عن «تحقيق إصابات في مراكز النصرة في وادي الخيل وخربة يونين وضهر سرج الخربة العجرم ووادي العويني».

وفي الداخل اللبناني، أوقفت المديرية العامة للأمن العام السوري (ح.ع) للاشتباه بانتمائه «الى تنظيم إرهابي ومحاولته الالتحاق بالمجموعات المسلحة التابعة له في جرود عرسال. وأحيل الى القضاء». ونفذت وحدات من الجيش مداهمات في خراج بلدة خربة داود ومنطقة جبل اكروم في محافظة عكار، مستهدفة مساكن وخيماً يشغلها لاجئون سوريون. واوقفت أشخاصاً لا يملكون أوراقاً قانونية. ودهمت دورية من الجيش تجمعات أخرى للاجئين في زغرتا ومرياطة وحميص، وأوقفت 17 سورياً دخلوا البلاد خلسة.

الى ذلك، أطلقت «هيومن رايتس ووتش» تقريراً عن عوائق تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان، ومن أبرزها: «المنهج التعليمي والتنقل واللغة، الإقامة وتجديدها والتي تحتاج الى إبراز الهويات»، إضافة الى مشكلة التعليم لدى الأطفال ذوي الحاجات الخاصة.

أكدت السفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد بعد زيارتها رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، أن الولايات المتحدة «كانت كما في الحاضر، وستستمر مستقبلاً الشريكَ الأمني الأول للبنان»، وإذ لفتت إلى أن «منذ عام 2005 قدمنا ما يقارب 1.4 بليون دولار من المساعدات الأمنية والتدريب الحاسم للجيش اللبناني، وفي العام الماضي قدمت الولايات المتحدة تمويلاً عسكرياً خارجياً بقيمة 150 مليون دولار، إضافة إلى مبلغ قدره 60 مليون دولار لتعزيز الجهود الأمنية على الحدود»، شددت على أن «هذه المساعدات المستمرة تُظهر بوضوح التزامنا دعم الجيش لأنها تلاقي مسؤولياته في الدفاع عن لبنان وحماية حدوده».

وأوضحت السفيرة الجديدة في بداية جولة لها على المسؤولين اللبنانيين، أنها أجرت مع سلام «نقاشاً طويلاً حول أهمية الشراكة الأميركية- اللبنانية، ومهمة للشعبين اللبناني والأميركي والمنطقة أيضاً، سواء في التعليم أو في الأعمال التجــارية أو في التبادل الثقافي أو في الأمن». وقالت إنها أبلغت سلام بأنها ستعمل «بلا كلل من أجل مواصلة جهودنا وتوسيعها لضمان لبنان آمناً ومستقراً ومزدهراً».

ولفتت الديبلوماسية الأميركية إلى أن «برامجنا المدنية لا تقل أهمية عن أعمالنا ذات الصلة بالأمن». وقالت: «نمثل أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية إلى لبنان. وأميركا تقدر حقاً كرم المجتمعات المحلية اللبنانية التي تتحمل وطأة التدفق غير المسبوق للاجئين، وسنستمر بتقديم الدعم لهم. وأعلن الوزير (الخارجية جون) كيري الأسبوع الماضي، عن مبلغ إضافي قدره 84 مليون دولار من المساعدات الإنسانية إلى لبنان، ما يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى لبنان إلى ما يقارب 1.2 بليون و200 مليون دولار منذ بداية الأزمة السورية. وهذا التمويل الأميركي الإضافي يدعم المجتمعات اللبنانية الضعيفة من خلال إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي عبر البلديات، ودعم مراكز المجتمعات المحلية، وتوفير الإمدادات والمعدات الجديدة إلى العيادات الصحية، وتحسين المرافق المدرسية».

وشددت على أن رسالتها الواضحة إلى الشعب اللبناني: إنكم لستم وحدكم، فالولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانبكم فيما تواجهون هذه التحديات. معاً يمكننا العمل وسنعمل من أجل أمن لبنان واستقراره وازدهاره، وسنكون قادرين على تحقيق ذلك».

تابع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد الموجود في لبنان لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين على خلفية الخطوات الجارية لتعزيز امن المخيمات الفلسطينية ووحدة القوى الفلسطينية. والتقى امس، رئيس الحكومة تمام سلام وسمع منه «ارتياحه الى الخطوات التي قامت بها منظمة التحرير وكل القوى الفلسطــينية من أجل التزام الأمن والهدوء بالتنسيق الكامل مع الحكومة والمؤسسات الأمنية اللبنانية وفي مقدمها الجيش».

وقال الاحمد انه ناقش مع سلام «الاوضاع السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية بعد تقرير اللجنة الرباعية الذي رفضته القيادة الفلسطينية وعملت على منع تبنيه من مجلس الامن وضرورة التركيز في هذه المرحلة على التحرك السياسي الواسع بعد انعقاد مؤتمر بارئيس من اجل التحضير لعقد مؤتمر دولي لإحياء عملية السلام في المنطقة».

واشار الى ان البحث تطرق الى خدمات وكالة «اونروا» ومعاناة اهالي مخيم نهر البارد، وابلغنا الرئيس سلام ان لبنان سيقوم بتحرك جديد لاستكمال عملية الاعمار».

وكان إطلاق نار، استهدف بائع القهوة الفلسطيني علي رضا عوض الملقب بـ «البحتي» ما أدى الى وفاته، كشف هشاشة الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، في وقت لم تكن مضت ساعات على تأكيد الفصائل والقوى الفلسطينية في لبنان حرصها على أمن المخيمات.

وأقدمت عائلة المغدور على إطلاق النار بكثافة في الهواء غضباً وأقفلت الشارع التحتاني بالعوائق، وسط حال من التوتر المحدود. وسارعت القوة الأمنية المشتركة الى التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وكان مجهول يستقل دراجة نارية، أطلق النار على «البحتي» وتوارى. وأكد قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب أن «الجريمة حصلت على خلفيات شخصية وليست لها أي خلفية سياسية، وستتم مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المكان لكشف الجاني وتسليمه».

وشاركت في اتصالات التهدئة النائب بهية الحريري وشملت أمين سر حركة «فتح» في لبنان فتحي أبو العردات وقيادات وطنية وإسلامية فلسطينية، كما التقت مسؤول «عصبة الأنصار» الشيخ أبو طارق السعدي ورئيس «الحركة الاسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب. وطمأن خطاب باسم الوفد الى أن «الوضع في المخيم ممسوك بالتفاهم والتعاون بين كل القوى والفصائل فيه».