لندن تستضيف اجتماعين منفصلين حول سوريا واليمن وجونسون يدعو روسيا لإقناع الأسد بإنهاء الصراع...3 قتلى بإطلاق نار في بريطانيا والشرطة تستبعد الفرضية الإرهابية..مقتل 7 جنود أوكرانيين بمعارك مع انفصاليين

«لو سقط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدخلتْ تركيا في نفق مظلم لتتجه البلاد الى فوضى عارمة وحرب داخلية بين الإسلاميين والإنقلابيين، ولكان لتنظيمي الدولة الإسلامية (داعش) و(القاعدة) وجود قوي وحضور عسكري يعطي دفعاً قوياً لهؤلاء - في ظل غياب حكومة قوية - في دولةٍ تتواجد فيها قاعدة شعبية وموارد متوافرة وإمكانات هائلة للإنتشار، ليصبح لـ (داعش) و(القاعدة) نافذة على أوروبا وتَواجُد في بلد كبير فيه قواعد لحلف شمال الأطلسي -، ولكان العالم شاهد، لو دخلت تركيا مرحلة الدولة الفاشلة، وضعاً أكثر مأسوية من سورية والعراق وليبيا نظراً الى موقع تركيا الجغرافي وتعدُّد العرقيات ووفرة المقوّمات».

هذا ما قاله لـ «الراي» مصدر استخباراتي غربي معني بملف سورية وبلاد الشام.

بعد إعلان «داعش» قيام «الخلافة» في منتصف 2014، كان أفراد هذا التنظيم ومسؤولوه غير آبهين بتدابير أمنية حيث كان يتم تبادل المعلومات عن الأحداث الجارية على الأرض والالتحاق بصفوف «الخلافة» عبر تركيا من دون ضوابط إلى أن انشأ داعش ما يعرف بـ «الحسبة» (الشرطة) على تويتر لمراقبة هذا التبادل غير المضبوط والذي استمر لأكثر من سنة. وخلال هذا الوقت كانت التعليمات العامة التي وجهها «داعش» لجميع الراغبين بالإلتحاق في صفوفه عموماً تقضي بضرورة إتباع خطوات محددة لتلافي المراقبة الغربية والقدوم الى تركيا.

الا أن جزءاً من هذه التعليمات كان يقضي بأن يبقى جزء كبير من المهاجرين القادمين الى الرقة في سورية داخل تركيا من دون العبور الى سورية والعمل في الداخل التركي في وظائف متعددة مختلفة والزواج والاختلاط في المجتمعات للإبقاء على بيئة حاضنة لهؤلاء عند الحاجة. وبالفعل إستطاع «داعش» إيجاد عدد كبير من المناصرين الداعمين في الداخل، كما نفذ هذا التنظيم عمليات انتحارية متعددة آخرها ضد مطار أتاتورك الدولي حيث فجّر ثلاث انتحاريين من أصول روسية أنفسهم فقتلوا أكثر من 42 شخصاً الشهر الماضي، على الرغم من عدم تبني داعش لهذه العملية الإرهابية.

ويقول المصدر الإستخباراتي الغربي لـ «الراي» إنه «مما لا شك فيه أن السلطات التركية تعي وجود (داعش) داخل البلاد وهي تعمل لجمع المعلومات وتحديد هوية المشتبه فيهم وتجمع مختلف الإمكانات الاستخباراتية لاستباق أي عمل إرهابي. إلا أن هذا لا يعني أن داعش لا يملك زمام المفاجأة وينتظر الفرص المناسبة للتوسع داخل تركيا والبلاد المجاورة لسورية والعراق لكسب مناصرين ومؤيدين يضمنون استمراره».

وعند حصول الإنقلاب الفاشل في تركيا ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، أعطى «داعش» التعليمات لمؤيديه وللخلايا الموجودة في البلاد بأن يبقوا في منازلهم ولا يتدخلوا الى أن تنجلي الأمور و»يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود»، كما قال أحد المنتمين لـ «داعش» على «تويتر».

وتتبع التنظيمات «الجهادية» مساراً إستطاعت ركوبه ببراعة يسمى بـ «إدارة التوحش» وهو يُعدّ أحد أهم المراجع والأفكار التي يعتمدها «داعش» و»القاعدة»، منها «المنطقية العقلانية» وأخرى تُعتبر «جنونية» وتعنى بكيفية التعامل مع العامة باستراتيجية التجميعية المأخوذة من حروب العصابات. ويعتمد على شوكة النكاية والإنهاك ومرحلة التمكين وقيام «الدولة الإسلامية» لصاحبها أبو بكر ناجي، وهو إسم مستعار ويعتقد أنه سيف العدل المصري المسؤول الأمني لتنظيم «القاعدة». الا أن هذه «الإدارة» تعتمد على «التوحش»، أي الفوضى والعمل في بلد مثل سورية والعراق وليبيا للتدخل في حال إنعدام السلطة أو ضعفها لدرجة أن البدائل «الجهادية» تستطيع ايجاد مكان وساحة لها بديلة لتتعاظم قوّتها وتجذب متطوّعين لها تشكل بيئة حاضنة، وتعتمد على الدعوة والمساجد لبث روح الجهاد وتوجيه رواد المساجد من خلال تفسير أحاديث نبوية وربطها بواقع معيّن يقنع المستمع والمبتدئ والراغب بالإنضمام الى مشروع جهادي.

وهذه الفلسفة - أي «فلسفة التوحش» - تعتمد أيضاً على التربية والسياسة والإدارة وتبرر الأعمال الوحشية وتروّج للأفكار المتطرفة وتعلّم كيفية المساهمة بتخريب البلاد والسيطرة على مقدراتها للتمهيد الى التمكين والقبض على زمام الأمور. وهذا ما كان مقدَّراَ له أن يحصل في ظل الفوضى في تركيا لو قُدّر أن ينجح الإنقلاب ويرتد الشارع المؤيد للرئيس أردوغان والداعم لـ «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي العقائدي الذي يدعم «بهة النصرة»في سورية – «القاعدة في بلاد الشام»، والتي ضجّت حساباتها على «تويتر» تأييداً للرئيس أردوغان وطعناً «بالإنقلاب الذي ينتمي الى الأطلسي» ويندّد بـ «الجيش المتمرد» ويهنئ أردوغان «بانتصاره على خصومه من الأحزاب العلمانية واليسارية كحزب الشعب ونرجو له الخير دوماً».

وهذا إن دلّ على شيء، فإنه يدل على دعم أردوغان للقاعدة والإسلاميين الذين يردون له جميل دعمه لهم في حربهم في بلاد الشام ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد وأن إنتصار الرئيس التركي على الإنقلاب هو «نصر لهم»، من دون أن تكون خسارته خسارة لهم لأن ذلك كان سيعطيهم فرصة التمدد والانتشار في تركيا تماماً كما حصل في سورية عام 2011 عند بداية الثورة السورية حيث أرسل «داعش» قادته لأخذ المبادرة وسرقة الثورة وركوب موجة التوحش والفوضى.

ولو تمدّد الإسلاميون التابعون لـ «داعش» و»القاعدة» على أبواب أوروبا، لكان خطر الإرهاب لامس مرحلة اللا عودة وخصوصاً لما لتركيا من مقدرات وعدد سكان ومهارة لـ «داعش» و»القاعدة» الإستقطابية ولكان دقّ ناقوس الخطر الحقيقي أكثر مما هو عليه اليوم على أبواب القارة الأوروبية العجوز، من دون أن يستثني ذلك الشرق الأوسط.

ظلت التساؤلات قائمة عن مصير 14 سفينة من البحرية التركية، فُقد الاتصال معها منذ المحاولة الانقلابية يوم الجمعة الماضي، ونفت دول إقليمية وجود سفن حربية تركية في مياهها. نصر المجالي: نفت الحكومة التركية المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام عن تلك السفن، وفي الوقت ذاته فإنه لا توجد أية معلومات عن الأميرال فيسيل كوسيلي قائد البحرية التركية حيث ظل الاتصال معه غير متاح منذ يوم الجمعة.

ومن غير المعروف حتى الآن، ما إذا كان الأميرال أحد مدبري الانقلاب، أو أصبح رهينة في أيدي الانقلابيين على متن إحدى السفن المفقودة. وكانت صحيفة (التايمز) البريطانية نقلت خبر فقدان الاتصال بالسفن التركية بعد الانقلاب الفاشل عن مصادر عسكرية تركيا، فيما ذكرت وسائل إعلام تركية أن الجيش لم يتمكن حتى الآن من تحديد مكان وجود مروحيتين وقوة خاصة كانت على متنهما.

وقالت إن عدة سفن تابعة للبحرية التركية لا تزال في عداد المفقودة، ويشتبه في أن يكون قادتها من بين المتآمرين الذين سعوا للاطاحة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

اشتباه

وأضافت الصحيفة أن أنقرة قلقة من احتمال أن يكون قادة السفن المفقودة التي كانت متواجدة في بحري إيجة والأسود، من مدبري الانقلاب العسكري. ويشتبه في أن تكون السفن اتجهت إلى الموانئ اليونانية. وكان ثمانية ضباط من الجيش التركي حطوا بطائرة هليكوبتر يوم السبت الماضي في قاعدة يونانية وطلبوا اللجوء.

وعلى هذا الصعيد، ذكر مصدر عسكري روسي أن 4 سفن حربية تركية على الأقل، متواجدة حاليا في البحر الأسود، منها سفينتان عند سواحل رومانيا.  ونفى المصدر وجود سفن تركية في الموانئ الروسية بالبحر الأسود. كما نفت وزارة الدفاع اليونانية دخول أي سفن تركية للموانئ اليونانية، بينما ذكرت القيادة البحرية لحلف الناتو أنها لم تتلق طلبا من أنقرة بشأن المساعدة في تحديد مكان تواجد السفن المفقودة. ويشار إلى أن القضاء التركي كان أمر باعتقال 85 من الجنرالات والأدميرالات في انتظار المحاكمة على دورهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، ولا يزال يجري استجواب عشرات آخرين.

جنرالات وادميرالات

وقالت وكالة (الأناضول) إن من بين الذين ألقي القبض عليهم رسميا قائد سلاح الجو السابق الجنرال اكين اوزتورك، الذي يزعم أنه زعيم الانتفاضة، والجنرال آدم حودودي قائد الجيش الثاني المسؤول عن مواجهة التهديدات المحتملة إلى تركيا من سوريا وإيران والعراق. من جانبها، ذكرت صحيفة "حريت" التركية، أن مروحيتين عسكريتين مازالتا مفقودتين، بالإضافة إلى اختفاء 25 عنصرا من القوات الخاصة، كانوا على متن المروحيتين في الطريق إلى الفندق في مرمريس، حيث كان يقضي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إجازته. وذكرت الصحيفة أن مروحيتين أقلعتا من مكان مجهول وتوجهتا إلى منطقة كثيفة الغابات في مرمريس، مضيفة أن الهدف كان واضحا وهو المشاركة في اقتحام الفندق الذي كان يتواجد فيه إردوغان.

لكن لسبب غير معروف، هبطت المروحيتان في منطقة مجهولة. ويعتقد أن عناصر القوات الخاصة الذين كانوا على متن المروحتين لجأوا إلى الغابة بعد فشل الانقلاب.

خرج الرئيس التركي السابق عبدالله غول من قصر الحكم منتقدا سياسة الرئيس الحالي أردوغان ورفيق دربه أحمد داوود أوغلو، وفاجأ غول الأوساط السياسية بكتابه «من الداخل» الذي اعتبر سياسة أردوغان على المستوى الإقليمي غير مفيدة لتركيا.. وكان هذا الإسفين الأول بين قيادات حزب العدالة.

أما الإسفين الثاني فهو خروج أوغلو من رئاسة الحزب، واشتعال الخلاف بينه وبين أردوغان لدرجة أن أردوغان حمل رفيقه كل أخطاء السياسة التركية الخارجية والداخلية. واعتبر أن أوغلو كان عثرة في طريق الحزب لتحقيق النظام الرئاسي.

في الساعة الأولى من الانقلاب، كان لظهور عبدالله غول متحدثا عبر هاتفه الشخصي لوسائل الإعلام التركية دور حاسم في تثبيت أقدام قيادات الحزب، فضلا عن دوره في «تعقيل» قيادات الجيش.. وبدا غول منفعلا، مطالبا الجيش فورا بالعودة إلى ثكناته.. كان هذا الموقف حزبيا بامتياز، رغم الخلاف والانتقاد بين الطرفين.

بينما لاصق «المعلم» أوغلو، الرئيس التركي في خطاباته بإسطنبول، وبدا ظهوره يضاهي ظهور رئيس الحكومة علي بن يلدريم. تتجه هذه القيادات المهمة في الحزب، هذه العودة السريعة لأقطاب حزب العدالة والتنمية إلى ساحة العمل السياسي دون حسابات الماضي، عززت الثقة بين القيادات الشابة التي اعتبرت أن الأزمات كفيلة بإزالة الخلافات.

ومن المتوقع أن يعيد حزب العدالة ترتيب صفوفه والاعتماد على دور القيادات التاريخية أكثر بعد النزيف الأخير، إثر خروج أوغلو.. ويتجه الحزب إلى استثمار اللحظة التاريخية، بإعادة حشد مؤيديه في مظاهرات تعم كل المدن التركية.

دعا رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا جوزيف شوستر لاتخاذ إجراء حكيم بعد الهجوم الذي وقع على متن أحد قطارات الركاب في ألمانيا.

وقال شوستر في تصريحات لصحيفة «يوديشه ألجيماينه» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الخميس المقبل: «لن يساعد إصدار أحكام متسرعة وتصريحات متهورة كالتي لا يزال يتم نشرها حتى الآن عبر تويتر في مساعدة أي طرف».

وكان لاجئ أفغاني يبلغ من العمر 17 عاما هاجم ركاب قطار متوجه إلى مدينة فورتسبورج الألمانية ببلطة وسكين مساء أمس الاثنين، وأصاب أربعة أشخاص بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة. وأكد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا أنه لا يمكن الاشتباه بشكل عام في جميع اللاجئين أو جميع المسلمين. وبدلا من ذلك أوصى شوستر بضرورة الاهتمام بتحقيق دمج مبكر للاجئين في المجتمع من أجل التصدي للتطرف.  وقال: «إننا بحاجة للمزيد من المبادرات السياسية التي تتصدى للراديكالية والتطرف».

اتخذت حملة اعتقالات وعزل تشنّها الحكومة التركية، بعد إحباط محاولة الانقلاب العسكرية، بُعداً هائلاً، إذ مسّت قطاعات حيوية، وطاولت عشرات الآلاف في مدارس وجامعات ووسائل إعلام، إضافة إلى موظفين في وزارتين وفي مكتب رئيس الوزراء بن علي يلدرم، واصبحت قطاعات التعليم والأعلام وغيرها تحت رقابة الأمن. وقدرت وكالة «رويترز» عدد الملاحقين بحوالى 50 الف شخص.

أتى ذلك عشية اجتماع طارئ اليوم لمجلس الأمن القومي والحكومة طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقده من أجل اتخاذ قرارات مهمة لم يُكشف عنها. وقال أردوغان: «سنعقد اجتماعاً مهماً، ونصدر بعده قراراً مهماً». أما يلدرم، فذكر أن الحكومة ستتخذ قرارات مهمة هدفها إنقاذ تركيا من «ظروف استثنائية» تواجهها.

وعلمت «الحياة» أن بين هذه القرارات تعديل قوانين من أجل إعلان حال الطوارئ من دون تسميتها، من خلال توسيع نفوذ الشرطة وأجهزة الأمن وتمديد مدد التوقيف على ذمة التحقيق، إضافة إلى قوانين تُفعَّل في شكل موقت. كما تشمل تعديل قانون العمل من أجل تنفيذ سياسات جديدة تمنع توظيف أنصار الداعية المعارض فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل.

وفي خطوة يُرجَّح أن تؤجّج الاستقطاب في تركيا، تعهد أردوغان إحياء خطط لتشييد «ثكنات ملائمة من الناحية التاريخية» في ساحة «تقسيم» بإسطنبول، «شاؤوا أم أبوا»، علماً أنها كانت أثارت احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة عام 2013 أوقعت قتلى. وأضاف الرئيس أنه سيهدم مركز أتاتورك الثقافي التاريخي ليُؤسّس داراً للأوبرا في «تقسيم»، إضافة إلى جامع.

وسخر ناطق باسم أردوغان من تلميحات إلى تدبير الرئيس محاولة الانقلاب لتعزيز سلطته، معتبراً الأمر «عبثياً»، وسأل: «إن لم يكن هذا انقلاباً، ما هو الانقلاب؟». وتابع: «يشبه ذلك القول إن (هجمات) 11 أيلول (سبتمبر) 2001 من تدبير الولايات المتحدة، وباريس ونيس من ترتيب الحكومة الفرنسية». وأضاف أن «جنرالات وقادة موقوفين كانوا يدركون أنهم سيُقالون خلال (اجتماع) المجلس العسكري (الشهر المقبل)، ورأوا في (الانقلاب) الوسيلة الأخيرة للحؤول دون ذلك».

وأعلن أن أنقرة تُعِدّ لتقديم طلب رسمي إلى واشنطن لتسليمها غولن، وزاد: «إذا أصرّت الولايات المتحدة على إبقائه (على أراضيها)، سيعتقد كثيرون بأنه يحظى بحمايتها. يمكن بسهولة تسليم شخص استناداً إلى الاشتباه فيه. وفي هذه الحالة هناك شبهات كثيرة في أنه أدار» محاولة الانقلاب. ووصف القوات المسلحة بأنها «المعقل الأخير» لجماعة غولن.

وكان يلدرم أعلن أن حكومته أرسلت 4 ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليمها «أبرز الإرهابيين»، في إشارة إلى غولن، متعهداً «اجتثاث المنظمة الإرهابية الموازية من جذورها». لكن مسؤولاً في الخارجية الأميركية أكد أن بلاده لم تتلقَّ بعدُ طلباً رسمياً في هذا الصدد.

وكرّر الداعية نفيه تورطه بمحاولة الانقلاب، إذ اعتبرها «خيانة للأمّة التركية، عزّزت» موقع أردوغان. وتابع: «لم يعد ممكناً التحدث عن ديموقراطية ودستور، وعن أي شكل من الحكومة الجمهورية. هذا النظام أشبه بعشيرة أو حكم قبلي».

ووسّعت السلطات حملة «التطهير» بعد الانقلاب، إذ أشار نعمان كورتولوموش، نائب رئيس الوزراء، إلى ملاحقة 9322 عسكرياً وقاضياً وشرطياً. تزامن ذلك مع إعلان وزارة التربية عزل 15200 موظف للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن، كما ألغت تراخيص 21 ألف معلّم في المؤسسات الخاصة، مرجّحة «صلتهم بنشاطات إرهابية». وطلب مجلس التعليم العالي استقالة 1577 من رؤساء وعمداء الجامعات الحكومية والخاصة.

وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بطرد 393 من موظفي وزارة العائلة والسياسة الاجتماعية، وحوالى 1500 من موظفي وزارة المال. كما عُزل 257 شخصاً يعملون في مكتب رئيس الوزراء، فيما أعلنت مديرية الشؤون الدينية طرد 492 من موظفيها. كما أُطيح بمئة مسؤول استخباراتي.

وألغت الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام في تركيا، كل حقوق البثّ والتراخيص لكل وسائل الإعلام التي اعتبرتها «مرتبطة وداعمة» لجماعة غولن.

وأمر القضاء بسجن 85 جنرالاً وأميرالاً لمحاكمتهم في القضية، فيما أشادت رئاسة أركان الجيش بتوجيه «ردّ مناسب على الثعابين في وسطنا»، في إشارة إلى الانقلابيين. وأعلنت هيئة الشؤون الدينية التركية أن 104 انقلابيين قُتلوا خلال المحاولة الفاشلة، سيُحرمون من صلاة الجنازة.

وفي أثينا، استبق السفير التركي كريم أوراش محاكمة 8 جنود أتراك فرّوا إلى اليونان بمروحية السبت الماضي، مستعجلاً إعادتهم إلى بلادهم، ومتعهداً أن «يحظوا بمحاكمة عادلة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية».

وبعد ساعات على إعلان رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي أن الحزب سيدعم الحكومة إذا قرّرت إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، نبّه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى أن «أي بلد يرغب في إقامة علاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مفاوضات انضمام، لا يمكنه إدراج عقوبة الإعدام في قوانينه». وأضاف: «ما نطلبه هو أن تكون التدابير التي ستُتخذ من أجل توقيف منفذي الانقلاب والحكم عليهم، مطابقة للقانون».

تزامن ذلك مع دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين، تركيا إلى «ألا تُهدر حقوق الإنسان باسم الأمن، وعدم التسرّع في معاقبة من يُعتقد بأنهم مسؤولون» عن الانقلاب.

شكلت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا، الجمعة الماضية، ضربة قاسية لقيادة الجيش التركي ونفوذها التقليدي، وهو نفوذ أخذ يتآكل حتى قبل المحاولة الانقلابية، من خلال عملية منهجية تدريجية لتقليم أظافر الجيش، ومراقبة تحركات قياداته، وهو ربما إلذى أدى إلى إجهاض الانقلاب مبكرا.

وبدأ واضحا، تأثير المحاولة الانقلابية الفاشلة على مستقبل الجيش التركي، سيما بعد الإجراءات التي قامت بها الحكومة التركية بتصفية عناصر متهمة بتدبير الانقلاب ضد حكومة حزب العدالة والتنمية، إلى جانب حملة الاعتقالات التي طالت نحو ثلث عدد جنرالات الجيش، والمئات من عناصره.

كما سيكون لمجريات الأمور تأثير كبير أيضا على واقع الجيش التركي ومستقبله والمهام المنوطة به، سواء داخليا في مواجهة القلاقل جنوب شرقي البلاد، أو خارجيا في مراقبة الوضع في سوريا والتعامل مع طموحات أكراد شمالي سوريا المتضخمة بدعم غربي أميركي.

كما ستتأثر أيضا مشاركة الجيش التركي في عدة تحالفات دولية، على رأسها التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، وبوصفه عضوا في حالف شمال الأطلسي.

وقالت المحللة العسكرية، لاله كمال، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية: "المؤسسة العسكرية كانت تعاني وضعا صعبا على مستوى وظيفتها وأدائها ، حيث كان الجيش التركي يتعاطى مع كثير من التحديات في سوريا جنوبا، ومع حزب العمال الكردستاني داخليا الذي تصنف بمعايير معينة جماعة إرهابية.

وأضافت كمال: "أتوقع من الحكومة التركية الإسراع بسد هذه الفجوة التي حدثت الآن داخل الجيش بسبب المحاولة الانقلابية الفاشلة، وما تلاها من حملة اعتقالات طالت عدد كبير من جنرالات الجيش. إضافة إلى تقديم الحكومة خطتها على المستوى الأمني والعسكري قريبا."

ويضم الجيش التركي حوالي 510 آلاف جندي بتراجع عن 800 ألف في 1985، ويعتبر أحد أفضل الجيوش تدريبا في العالم.

وخلال السنة الماضية، زج الجيش بقسم كبير من قواته لمحاربة انفصاليي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد، ونفذ غارات على المعاقل الخلفية لهذا الحزب في شمال العراق.

وقتل المئات من الجنود الأتراك في القتال الذي اندلع بعد انهيار هدنة استمرت سنتين ونصف السنة في منتصف 2015.

وانضمت تركيا في العام الماضي إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش في سوريا والذي ينفذ غارات جوية على مواقع المسلحين.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد قالت في تقرير لها إن عودة نفوذ الجيش التركي للظهور، أحيا المخاوف داخل القصر الجمهوري من إمكانية محاولة الجنرالات إسقاط أردوغان.

إلا أن حملات الاعتقالات التي شهدها الجيش قبل محاولة الانقلاب وبعده، زادت من الضغوطات التي تمارس على المؤسسة العسكرية، مما يعني أن عهد إدارة البزة العسكرية لدفة الأمور في تركيا قد ولى وانقضى إلى غير رجعة.

استضافت بريطانيا امس لقاء دوليا بشأن سوريا، حيث اجتمع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون   نظراءه الدوليين في لندن لبحث مكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، قبل القيام غدا بأول زيارة رسمية له الى واشنطن لمناقشة هذه المسألة.

والتقي جونسون نظيره الاميركي جون كيري في لندن أمس «للتأكيد على أهمية العلاقة الخاصة» بين البلدين في أعقاب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ثم عقد اجتماعا مع نظرائه من المانيا وفرنسا وايطاليا اضافة الى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة النزاع في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان «ان الاجتماع سيركز على اتفاق وقف الاعمال القتالية الهش، والوضع الانساني الكارثي والشروط الضرورية حتى تستأنف الاطراف المحادثات برعاية الامم المتحدة».

 ودعا جونسون روسيا إلى استخدام «قدرتها الفريدة» لوقف الصراع السوري عبر إقناع الرئيس بشار الأسد بوضع حد للقتال الذي دمر البلاد على مدى خمس سنوات.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي إن «روسيا على وجه الخصوص تملك قدرة فريدة على إقناع نظام الأسد بإنهاء المذبحة والعودة إلى طاولة المفاوضات».

ووصف جونسون الوضع الحالي في سوريا بأنه «مروع» مشيرا إلى أن البلاد تواجه «كارثة إنسانية رهيبة».

وجدد موقف بلاده بضرورة تنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة قائلا إن جميع القوى الغربية متفقة على ذلك.

وقال جونسون أحد أبرز المروجين لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي تقلد المنصب الأسبوع المنصب ضمن حكومة رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي إن سوريا بأكملها تواجه كارثة إنسانية مطالبا روسيا باستخدام نفوذها على الأسد لإنهاء القتال.

وكان وزير الخارجية البريطاني أكد قبل الاجتماع أن معاناة السوريين لن تنتهي طالما بقي الأسد في السلطة.

ووفقا لتعليقات نشرها مكتبه قبل الاجتماع قال جونسون «سأكون واضحا في التعبير عن رأيي بأن معاناة الشعب السوري لن تنتهي ما بقي الأسد في السلطة. يجب على المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا أن يكون متحدا في هذا».

وكان مسؤول بريطاني وجه انتقادات لاستمرار النظام السوري بسياسة حصار المدن وتجويع سكانها، وذلك قبيل اجتماع دولي مرتقب، امس في لندن لمناقشة الأوضاع في سوريا.

 وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين صامويل، إن النظام السوري يستخدم التجويع والحصار كسلاح في الحرب.

وأضاف صامويل أن «تكتيك النظام السوري في حصار المدن وأخرها مدينة حلب وتجويع الناس فيها هو سلاح حرب ويجب أن يتوقف عن القيام بهذا الأمر وأن يلتزم بمسؤولياته الإنسانية».

وفي سياق آخر، شهدت لندن امس أيضا انعقاد اجتماعا بشأن اليمن يضم وزير الخارجية البريطاني ونظرائه من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات.

وذكر المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط أن 80 في المئة من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مشيدا بعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات في الكويت.

الرأي...لندن - وكالات - قتل ثلاثة اشخاص في اطلاق نار في شرق انكلترا، أمس، بينهم المشتبه في اطلاقه النار، لكن الشرطة أفادت ان ليس هناك مؤشر الى وجود طابع ارهابي للحادثة.

وأكدت شرطة لينكولنشير انها لا تلاحق اي مشتبه فيه بعد «حادثة اطلاق النار» التي وقعت قرب حوض سباحة ومجمع رياضي في بلدة سبالدينغ. وأوضحت في بيان «اصيب ثلاثة اشخاص بجروح قاتلة، بينهم المشتبه في اطلاقه النار. الشرطة تجري تحقيقا وفي هذه المرحلة لا نلاحق اي شخص على علاقة بالحادثة، ولا مؤشر الى انه حادث ذو طابع ارهابي، والشرطة لم تطلق اي عيار ناري».

وقال المسؤول المحلي غاري تايلور «إنها اخبار سيئة والسكان المحليون يشعرون بصدمة كبيرة». اضاف «إنه مكان هادئ جدا. لم يسبق ان شهد هذا المكان جرائم اسلحة. انها اخبار تثير الصدمة».

قتل سبعة جنود أوكرانيين في معارك بين المتمردين الموالين لروسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا، في أسوأ حصيلة منذ نهاية أيار (مايو) الماضي.

وقال الناطق باسم الجيش الأوكراني أندري ليسنكو: «خلال الساعات الـ24 الأخيرة، قتل سبعة جنود أوكرانيين في المواجهات وأصيب 14». وأضاف أن الوضع يبقى متوتراً، خصوصاً في منطقة لوغانسك، أحد معاقل الانفصاليين، وفي بلدات بروباسنا وكريمسك وستانيتسا لوغانسكا. وتشهد أوكرانيا منذ أكثر من سنتين نزاعاً مع الانفصاليين الموالين لموسكو، أسفر عن مقتل أكثر من 9400 شخص.