العبادي يسعى إلى تغيير حكومي بداية الشهر المقبل والعبادي يقبل استقالة سابع وزير خلال 24 ساعة

أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن الحملة على «داعش» لها أهداف عدة، أهمها تدمير التنظيم في سوريا والعراق.

وأتى تصريح الوزير الأميركي بعد اجتماع في قاعدة اندروز الأميركية قرب واشنطن، حيث التقت وفود من الدول المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتطرف، منها وفد رفيع للمملكة العربية السعودية على رأسه ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف كارتر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للتحالف أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر نشر 560 جندياً إضافياً لمساعدة القوات العراقية في معركة الموصل، وتابع أن الحملة الدولية ضد «داعش« «تحرص على عدم الإضرار بالمدنيين، وتهدف أيضاً لحماية أوطاننا من هجمات هذا التنظيم وتلاحقه في أي مكان يظهر فيه عالمياً«.

وتابع الوزير الأميركي «نقلنا المعركة إلى أرض العدو، لكن لن نستريح قبل القضاء عليه»، مشيراً إلى أن اجتماع التحالف يبحث «خططاً لهزيمة «داعش« بشكل نهائي«. وقال وزير الدفاع الأميركي أيضاً إن «شركاءنا على الأرض لديهم ما يلزم لهزيمة «داعش«، ودول عدة مستعدة لتقديم المزيد لمحاربة التنظيم«.

وكان كارتر قال لدى افتتاح الاجتماع «علينا جميعاً أن نبذل مزيداً من الجهود». وتابع «علينا التأكد» من أن القوات العراقية والجماعات السورية المتعاونة مع التحالف «لديها ما تحتاج له للفوز في المعركة« ضد المتطرفين ثم «لإعادة بناء أراضيهم وبإدارتها».

وأعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون أن بريطانيا ستضاعف عدد جنودها في العراق الى 500 جندي سيساهمون في تدريب القوات العراقية والكردية التي تقاتل تنظيم «داعش».

وقال فالون إثر اجتماع قرب واشنطن للبلدان الأعضاء في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة «سنرسل 250 جندياً إضافياً الى مسرح (العمليات) في الأسابيع القليلة المقبلة».

وفي سياق مقارب، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن قوة الدفع في القتال الدائر في العراق وسوريا تحولت ضد تنظيم «داعش» لكن المجتمع الدولي يجب أن يواجه أيضاً تحدي بسط الاستقرار في المناطق التي حُررت في الفترة الماضية.

وقال كيري أمام مؤتمر دولي لجمع المساعدات للعراق «لقد تغيرت قوة الدفع» مضيفاً أن «التحدي الجديد الذي نواجهه هو التأمين والمساعدة في إعادة إحياء منطقة محررة«. وتابع «إننا نحقق تقدماً باستعادة أجزاء مهمة من العراق.. الآن تتم استعادة أجزاء مهمة من سوريا».

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن مؤتمر المانحين للعراق جمع أكثر من 2.1 ملياري دولار ليتجاوز حاجز الملياري دولار التي توقع المنظمون تحقيقها. وأضاف كيربي في بيان «المؤتمر جمع أكثر من 2.1 ملياري دولار مع تعهدات إضافية لم تكتمل بعد«. والتقى وزراء دفاع وخارجية 24 بلداً في واشنطن من أجل جمع مبالغ لمساعدة العراق في المعركة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

بعد عامين على بدء غاراتها على «داعش» في سورية والعراق، يجتمع في واشنطن وزراء الدفاع في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد سلسلة اعتداءات تبناها التنظيم في العالم في الفترة الأخيرة، لمناقشة الأوضاع ورص الصفوف. واستنكر إقليم كردستان عدم دعوته إلى الاجتماع، على رغم مساهمته «الكبيرة « في المعارك.

وبدأت سيطرة التنظيم على الأرض بالانحسار في سورية والعراق، إلا أنه انتقل إلى تنفيذ اعتداءات رهيبة في نيس واسطنبول وبغداد ودكا وألمانيا، أوقعت مئات القتلى والجرحى.

وقال الموفد الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما لدى التحالف برت ماكورك إن هذه الاعتداءات «ستكون من المواضيع الرئيسة خلال المحادثات».

وعلى مدى يومين، سيستقبل وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع أشتون كارتر نحو أربعين من نظرائهما بينهم الوزيران الفرنسيان جان مارك ايرولت وجان ايف لودريان.

وفي أعقاب تصريحات رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس الذي توقع اعتداءات أخرى و «قتل المزيد من الأبرياء»، حذر ماكورك من أن «أحداً لا يمكنه التأكيد أن هذه الاعتداءات ستتوقف». وقال «للأسف، أعتقد بأننا سنشهد اعتداءات أخرى». لكنه أكد أن التحالف الذي شن 14 ألف غارة خلال سنتين «يحقق نجاحات على الأرض»، مضيفاً أن «هناك الكثير من العمل» لتفكيك الشبكات الإرهابية في العالم.

وقال الخبير في المجلس الأطلسي للبحوث في واشنطن مايكل فايس إن «داعش تلقى ضربات موجعة، لكن لم يتم القضاء عليه. لقد فقد قدرته على السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، لكنه لم يفقد قدرته على تنفيذ اعتداءات ظرفية».

ويعتزم التحالف الدولي بدء معركة استعادة الموصل، في شمال العراق، بعد إخراج التنظيم من معقله في الفلوجة الواقعة على بعد نحو سبعين كيلومتراً غرب من بغداد. وقال فالس في باريس الثلاثاء «سنعزز قدرات التحالف». لكن مايكل فايس يشك في القدرة على استعادة الموصل والرقة في شمال سورية التي يعتبرها الإرهابيون بمثابة عاصمة «لخلافتهم»، قبل نهاية عهد أوباما في كانون الثاني (يناير) المقبل.

في سورية، حيث أودت الحرب بحياة أكثر من 280 ألف شخص وشردت الملايين، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 60 مدنياً بينهم أطفال قتلوا في غارات نفذها التحالف الدولي في بلدة الأتارب التي يسيطر عليها «داعش» قرب في حلب.

وأبدى إقليم كردستان «استغرابه» عدم تلقيه دعوة لحضور اجتماع أعضاء التحالف في واشنطن، ودعا إلى إبرام «اتفاق سياسي» قبل إطلاق معركة الموصل. وقال رئيس مجلس أمن الإقليم مسرور بارزاني في تغريدة عبر «تويتر»: «من المستغرب أن لا يوجه التحالف الدولي برئاسة واشنطن، دعوة إلى الأكراد، على رغم أن البيشمركة تلعب دوراً رئيساً في الحرب على داعش».

وتستعد القوات العراقية بالتعاون مع نظيرتها في التحالف إطلاق هجوم لاستعادة المدينة قبل حلول العام الجاري.

من جهة أخرى، قال كل من السفير البريطاني لدى العراق فرانك بيكر ورئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال اجتماعهما في أربيل إن «الحل الأنجع والأهم في معركة الموصل هو الوقوف ضد أي محاولة لتعميق المشكلات الداخلية، ووجوب حماية المكونات الدينية والقومية، وضمان عدم تكرار المآسي التي تعرض لها أهالي هذه المحافظة في الماضي»، وشددا، على ما جاء في بيان لرئاسة الإقليم على «توافق كافة الأطراف على وثيقة سياسية يجري توقيعها بين مختلف المكونات للحد من تكرار الخلافات السابقة».

ميدانياً، على جبهة جنوب الموصل أشار قائد القوات الخاصة الثانية اللواء الركن معن السعدي أمس، إلى أن» داعش الإرهابي حاول اختراق الأهالي النازحين في القيارة جنوب الموصل»، وأكد أنه «تم إلقاء القبض على 60 إرهابيا كانوا تسللوا بين تلك العوائل»، وأفاد بأن «هناك تحصينات جارية لمسك القيارة»، وأوضح أن «جهاز مكافحة الإرهاب على أهبة الاستعداد وبانتظار الأوامر التي تصدر من بغداد حول التوجه إلى أي هدف».

وحققت القوات العراقية المشتركة تقدماً كبيراً في مناطق جنوب الموصل، خصوصاً بعد تحرير قاعدة القيارة العسكرية. أما عن داخل المدينة، فقال مسؤول «شبكة إعلاميو نينوى» رأفت الزراري لـ «الحياة» إن «داعش أصدر أوامر بقطع الانترنيت عن المنازل والأماكن العامة والموزعين، باستثناء الصالات المغلقة والمرخصة التي تكون تحت المراقبة، ومنع بيع المنظومة وباقات الانترنت (التفعيل)، إلا بعد تقديم طلب لمكتب ضبط الانترنت عبر الموزعين المعتمدين، وإلزام إنزال الأبراج ومنظومات الانترنت وكل أجهزة الإرسال والاستقبال وتسلميها إلى التنظيم».

طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس، الحكومة العراقية بتبني عملية مصالحة سياسية وإصلاح بعد النصر على (داعش). وشدد الوزير الأمريكي على أنه «للقضاء على داعش في العراق نهائيا يجب أن تكون حكومة بغداد قادرة على الاستجابة لاحتياجات الشعب في مختلف أنحاء البلاد».

وقال كيري أمام مؤتمر دولي لجمع المساعدات للعراق إن قوة الدفع في القتال الدائر في العراق وسورية تحولت ضد تنظيم داعش، لكن المجتمع الدولي يجب أن يواجه أيضا تحدي بسط الاستقرار في المناطق التي حررت في الفترة الماضية. وأضاف «لقد تغيرت قوة الدفع» مفيدا أن «التحدي الجديد الذي نواجهه هو التأمين والمساعدة في إعادة إحياء منطقة محررة».

وحذرت ليز جراندي منسقة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في العراق من أنه دون تلبية احتياجات العراقيين المشردين جراء الصراع، فإن الانتصارات العسكرية ستكون موقتة. وقالت «الحملة العسكرية ستحقق نجاحا عظيما قصير المدى لكن ربما لديها قدرة محدودة على تحقيق تأثير دائم».

وكان المسؤولان يتحدثان في الوقت الذي يجتمع فيه عدد من وزراء الدفاع والخارجية في واشنطن لجمع الأموال للعراق والاتفاق على الخطوات التالية في الحرب على تنظيم داعش، خاصة في معقل الجماعة في الموصل.

وقال كيري إن هدف المؤتمر هو جمع ملياري دولار على الأقل لمساعدة المجتمعات على النهوض بعد طرد التنظيم.

فيما دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس، الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى «التعليق الفوري» لضرباته الجوية على تنظيم داعش، بعد معلومات عن سقوط عشرات القتلى المدنيين في هذه الضربات.

وجاء في بيان صادر عن هذا الائتلاف أن رئيسه «أنس العبدة» وجه رسالة عاجلة إلى وزراء خارجية دول التحالف الدولي، عقب المجازر المريعة التي وقعت يوم أمس الأول في منبج، وطالب بالتعليق الفوري لعمليات التحالف العسكرية في سورية ليتسنى التحقيق المستفيض في هذه الحوادث.

علمت «الحياة» من مصادر عراقية مطلعة أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يسعى إلى تعديل حكومته، مستثنياً الوزراء الأمنيين، على رغم خلو منصب وزير الداخلية الذي استقال قبل أيام، مرجحة أن يقدم التشكيلة الجديدة إلى البرلمان بداية الشهر المقبل.

وصدرت الثلثاء الماضي، أوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء. وأفاد مكتب رئاسة الوزراء في بيان مقتضب، نشر على موقعه الإلكتروني، بأن «أوامر ديوانية صدرت بقبول استقالة وزراء: النفط عادل عبد المهدي، والنقل باقر جبر، (من كتلة المجلس الإسلامي الأعلى)، والموارد المائية محسن الشمري، والصناعة محمد صاحب الدراجي، ووزير الإعمار والإسكان طارق الخيكاني (من كتلة الأحرار)، اضافة الى وزير الداخلية محمد سالم الغبان الذي كان قد أعلن استقالته عقب التفجيرات الانتحارية التي استهدفت حي الكرادة في بغداد.

وقال مصدر في التحالف الشيعي، فضل عدم نشر اسمه، لـ «الحياة» ان «قبول استقالة الوزراء الستة تم بموافقة كتلهم، كخطوة أولى لإجراء التغيير الوزراي المرتقب منذ شهور، مشيراً إلى أن «العبادي سيعرض تشكيلته الجديدة على البرلمان، مستثنياً وزارتي الدفاع والداخلية، نهاية الشهر الجاري او بداية الشهر المقبل، لافتاً الى ان «استثناء الوزارتين سببه حساسية الملف الأمني وصعوبة الاتفاق بين الكتل»، مضيفاً أن «منصب وزير الداخلية سيدار بالوكالة حتى يتم الاتفاق على البديل المناسب». وتابع: «معظم وزراء التحالف الوطني (الشيعي) هم خارج الحكومة وهذا الأمر مقصود حتى يكون عامل ضغط على بقية الكتل كي تقبل بتغيير وزرائها». وعن آلية اختيار الوزراء الجدد قال: «هناك اتفاق مبدئي على أن يكونوا من التكنوقراط ولكن بموافقة الكتل البرلمانية»، وتوقع «قبول استقالة وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني قريباً»، وعزا «التأخير في ذلك إلى عدم رغبة رئيس الوزراء في أن تكون حكومته مستقيلة اذا ما فقدت نصف اعضائها، لذا يحاول اجراء التغيير دفعة واحدة او على مراحل».

وكان النائب عن كتلة «المواطن» سليم شوقي أكد لـ «الحياة» «وجود اتفاق بين كتل التحالف الوطني واتحاد القوى الوطنية والتحالف الكرستاني على ان يتم تشكيل الحكومة الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي»، مبيناً أنها ستكون «حكومة من الكفاءات لإنهاء احتقان الشارع وإنهاء الانقسامات السياسية».

أعلن في بغداد اليوم عن قبول رئيس الوزراء حيدر العبادي استقالة سابع وزير خلال 24 ساعة حيث من المنتظر ان يقدم بدلاء عنهم إلى البرلمان الاسبوع المقبل في حركة اصلاح يطالب بها المواطنون منذ أكثر من عام.

إيلاف من لندن: قال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان صحافي مساء اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" ان رئيس الوزراء قبل استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني رئيس تكتل مستقلون في التحالف الشيعي العراقي. وجاءت موافقة العبادي على الاستقالة بعد ساعات من مطالبة الشهرستاني له بقبول استقالته مؤكدا أنه كان يطالب دائما مع المتصدين للعمل السياسي بضرورة الإصلاح الشامل لعمل مؤسسات الدولة.

 والشهرستاني سابع وزير يقبل استقالته العبادي خلال 24 ساعة حيث كان قبل امس الثلاثاء استقالة ستة وزراء تقدموا بها في وقت سابق حيث طلب من القوى السياسية ترشيح بدلاء عنهم. فقد اصدر اوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء هم: وزراء النفط عادل عبد المهدي والنقل باقر الزبيدي وهما ينتميان إلى المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم.. والاعمار والاسكان طارق الخيكاني والموارد المائية محسن الشمري والصناعة والمعادن محمد الدراجي المنتميان للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إضافة إلى وزير الداخلية محمد سالم الغبان الذي ينتمي إلى منظمة بدر برئاسة هادي العامري نائب قائد الحشد الشعبي والذي استقال الاسبوع الماضي اثر التفجير الكبير الذي ضرب منطقة الكرادة وسط بغداد في الثالث من الشهر الحالي وذهب ضحيته حوالى 500 قتيل وجريح.

وابلغ مصدر عراقي "إيلاف" ان العبادي قد بدأ اتصالات مع القوى السياسية لترشيح بدلاء عن الوزراء المستقيلين وسط مطالبات شعبية بان يكونوا من التكنوقراط المستقلين.. واشار إلى ان العبادي سيقدم خلال الاسبوع المقبل سبعة وزراء جدد ضمن تشكيلته الوزارية.

واوضح ان رئيس الوزراء سيعلن عن أسماء الوزراء الجدد لوزارات الداخلية والنفط والنقل والصناعة والتجارة بالإضافة إلى وزارات الاعمار والإسكان والموارد المائية والتعليم العالي خلال الأسبوع المقبل. وأضافت ان هذه الإجراءات التي اتخذها العبادي تأتي ضمن خطته الإصلاحية التي يطالب بتنفيذها الشعب العراقي.

وكان العبادي قد أشار في 29 يونيو الماضي إلى قرب بدء جولة مباحثات مع القوى السياسية لترشيح بدلاء عن الوزراء المستقيلين فيما لفت إلى أن العمل مع الوزراء الحاليين سلس وفعال بحسب وصفه.

وقدم الوزراء السبعة استقالاتهم من مناصبهم خلال الشهرين الماضيين لدى خروج المئات من المتظاهرين في بغداد ومدن البلاد الاخرى مطالبين بحكومة تكنوقراط وادى فشل البرلمان في منتصف ابريل الماضي إلى المصادقة على عدد من التكنوقراط المستقلين الذين قدمهم الصدر إلى اقتحام المحتجين للمنطقة الخضراء المحمية مركز الرئاسات الثلاث ودخولهم إلى مبنى البرلمان ومكتب العبادي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ابطلت في 28 من الشهر الماضي جلسة للبرلمان أقر خلالها النواب تعديلا وزاريا جزئيا واعتبرتها غير دستورية مقوضة بذلك أهم مكاسب رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر.

ومثل الحكم ضربة لمحاولة العبادي تعيين وزراء من التكنوقراط بدلا من سياسيين كانوا قد اختيروا لتحقيق توازن بين الانتماءات الحزبية والعرقية والمذهبية في العراق. وحذر العبادي من أن أي تأخير في العملية قد يقوض الحرب ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على كثير من شمال العراق وغربه.

وقد جرد قرار المحكمة الوزراء الخمسة الذين أقر البرلمان تعيينهم في جلسة 26 أبريل من مناصبهم الوزارية وإن على رئيس الوزراء تقديم ترشيحات جديدة للبرلمان للتصويت عليها.

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد شكك الاسبوع الماضي بقدرة العبادي على مواجهة الكتل السياسية وفرض وزراء تكنوقراط تنفيذا لمطالب المواطنين واشار إلى انه غير واثق من قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على مواجهة الكتل السياسية في حال لم تقدم له شخصيات تكنوقراط لشغل المناصب الوزارية وقال إنه من المفترض أن تقدم الكتل السياسية لحكومة التكنوقراط أناسا متخصصين في مجال وزاراتهم أو لديهم الكفاءة الإدارية لانه عندما لا يكون الاختيار على هذا الأساس فإن رئيس الوزراء لا يستطيع مواجهة الكتل السياسية وسيضطر إلى القبول بما يقدم له من ترشيحات.

 

أعلن مصدر أمني في بلدة الخالدية، شرق الأنبار، وصول تعزيزات كبيرة إلى الجزيرة تمهيداً لاقتحامها. وواصل الطيران الحربي العراقي والدولي غاراته على مواقع «داعش» في مناطق عدة.

وأوضح المصدر أن «قوات من الجيش والشرطة الاتحادية، مسنودة بأبناء العشائر مزودة أسلحة خفيفة ومتوسطة وصلت إلى المنطقة».

وأفادت «خلية الإعلام الحربي» في بيان «أن طائرات سوخوي وجهت ضربة إلى عصابات داعش أسفرت عن تدمير عشرة أهداف وقتل العشرات في جزيرة الخالدية». وأضافت: «إن الضربة أسفرت أيضاً عن تدمير مبنى ما يعرف بالمحكمة الشرعية ومحطة للوقود وورشة لتفخيخ العجلات». وفي بيان آخر قالت: «استناداً إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن في الأنبار، حلقت طائرات 16-f العراقية وأغارت على منظومة اتصالات ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات للعصابات الإرهابية، قرب المجمع السكني في منطقة العبيدي في القائم، أسفرت عن قتل 10 إرهابيين كانوا في المعمل».

وقال قائد «عمليات الأنبار» اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن «طيران التحالف الدولي قصف مجموعة عناصر تابعين لداعش كانوا يرومون حفر خندق في منطقة الطرابشة، شمال الرمادي»، وأضاف أن «القصف أسفر عن قتل 5 إرهابيين وتدمير الخندق، إضافة إلى قصف وكر في جزيرة الخالدية أسفر عن تدميره بالكامل، وأدى إلى قتل ستة إرهابيين وجرح آخرين».

وأكدت وزارة الدفاع في بيان أمس أن «القطعات العسكرية باشرت إزالة نقطة تفتيش عند الطرق المؤدية إلى قضاءي الفلوجة والكرمة وغرب بغداد أمام حركة المركبات بعدما تم تطهير هذه الطرق من العبوات الناسفة والمتفجرات التي زرعتها عصابات داعش الإرهابية قبل هزيمتها في معارك جنوب الأنبار»، مؤكداً أن «قطعات عسكرية انتشرت في مناطق حزام بغداد، وعملت على إقامة السواتر الترابية بعد عمليات التحرير لمنع أي عملية تسلل إرهابية إلى العاصمة».

في كركوك، كشف مصدر أمني أن «داعش عيَن أحد قادته، وهو من إحدى قرى الحويجة، والياً على القضاء بعد فرار الوالي السابق وعدد من قادته إلى جهة مجهولة ومعهم أموال كبيرة»، كما أشار إلى أن «أغلب عناصر داعش الأجانب فروا إلى نينوى وبقي عدد قليل في الحويجة»، ولفت إلى أن «القوات الأمنية فرضت حصاراً شبه كامل على القضاء وعلى الشرقاط».

في ديالى، نفذت قوة مشتركة من مديرية الاستخبارات العسكرية واللواء 20 صباح اليوم (أمس) عملية استباقية نوعية، أسفرت عن اعتقال انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً كان يحاول تفجير نفسه في إحدى مناطق المحافظة.

وتمكنت قوة مشتركة من فوج الطوارئ في صلاح الدين ومغاوير القياد من قتل ١٠ عناصر من «داعش»، ودمرت منزلاً كانوا يستخدمونه مركزاً لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، كما تم تدمير شاحنة بصاروخ «كورنيت» في المنطقة ذاتها، فضلاً عن معالجة عربتين.

وفي شمال محافظة بابل تعرض حاجز للتفتيش في بلدة اللطيفية لإطلاق نار من قناص ما أدى إلى مصرع جندي وإصابة 2 من زملائه.

وفي منطقة سبع البور، شمال بغداد، أدى تفجير عبوة ناسفة قرب سوق شعبية إلى مصرع شخصين وإصابة تسعة آخرين.

أعلنت محافظة الرمادي عودة عشرات آلاف العائلات النازحة الى المدينة. وقال القائمقام إبراهيم العوسج إن «عودة النازحين بدأت تتزايد بعد البدء بإعادة الخدمات الأساسية وافتتاح بعض الدوائر الحكومية، مثل التربية، فضلاً عن إعادة افتتاح عدد من المدارس». وأضاف أن «مجموع العائلات التي عادت حتى الآن يقارب 42 ألف عائلة من أصل 63 ألفاً»، وتوقع «عودة الجميع خلال الأسابيع القليلة المقبلة»، وزاد أن «الحكومة المحلية أمنت التيار الكهربائي من طريق خط حديثة لتغذية الدوائر الحكومية والمستشفيات العامة».

إلى ذلك، أكد قائد الفرقة 14 العميد الركن عبد المحسن العباسي أمس، أن «موعد استقبال العائلات النازحة إلى بلدة الكرمة سيبدأ في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل،وأضاف أن «القوات الأمنية أنجزت كامل إجراءاتها من التدقيق في وضع العائلات الراغبة في العودة وتجاوز عددها الألف»، وأضاف أن «قوات الجيش تعمل على استكمال الجانب الخدمي والآليات العسكرية تواصل رفع الأنقاض التي خلفتها المعارك»، وحض «المؤسسات الخدمية على تكثيف الجهود لإعادة الكهرباء والماء».

وقال الناطق باسم وزارة الهجرة ستار نوروز، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «الوزارة، على رغم كل التحديات التي تواجهها، في أزمة السيولة والتقشف في القطاعات الحكومية، لكنها في بداية كل موسم تحاول تغطية النازحين». وتابع: «في بداية الصيف كان هناك توجه لدى الوزارة لتوفير الوسائل التي تخفف حدة درجات الحرارة العالية وتأثيرها في العائلات النازحة، من خلال توفير مبردات الهواء، وفي حالة عدم توافرها، بسبب قلة السيولة المالية، توجد مراوح شحن للتخفيف بشكل أو بآخر عن النازحين، على رغم أننا نعلم جيداً أن كل هذه الأمور لا تفي بحاجة سكان المخيمات، ونحاول في بعض الأحيان توفير سيولة لتحسين الخدمات». ولفت إلى أن «العدد الكبير من النازحين وتوزعهم في مختلف محافظات البلاد، فضلاً عن استمرار النزوح من المناطق التي يتم تحريرها، في حاجة إلى المزيد من المساعدة»، وتابع أن «الأزمة المالية تقف حائلاً دون تقديم المزيد».

من جهة أخرى، يشهد العراق ارتفاعاً في في درجات الحرارة وصل إلى 53 درجة مئوية أمس.

من جهة أخرى، قدر الناطق باسم محافظة الأنبار عيد عماش في اتصال مع «الحياة»، أن «أكثر من 50 في المئة من مجموع العائلات النازحة عادت إلى مساكنها في الرمادي، وتحديداً أصحاب المنازل التي تضررت جزئياً»، مشيراً إلى أن «العودة شملت المدينة وبعض الأقضية التي انتهت أعمال تطهيرها من الألغام والمقذوفات، فيما ينتظر ضعف العدد انتهاء فصل الصيف، أو حتى استكمال إعادة تشغيل منظومتي الكهرباء والماء»، وأضاف أن «جهود إعادة تأهيل البنى التحتية خجولة بسبب ضعف المخصصات، إلا أن جهود الأمم المتحدة ساهمت في سد جزء مهم من حاجة المحافظة».

من جانب آخر، هدد ريبوار طالباني رئيس مجلس محافظة كركوك، في بيان امس، بـ «اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهة تحاول تثبيت العائلات النازحة في المحافظة»، واعتبرها «تكريساً لسياسة التغيير الديموغرافي»، ودعا إدارة المحافظة إلى «تهيئة مستلزمات عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة»، وطالب المنظمات الدولية بـ «فتح مخيمات في مناطق قريبة من محافظاتهم وليس في كركوك، لتسهيل عودتهم».

بالتزامن مع تصاعد تصريحات المسؤولين العراقيين ومسؤولي دول التحالف الدولي بشأن معركة قريبة حاسمة ضد تنظيم “داعش” في مدينة الموصل، شمال العراق، كشف مسؤول في حكومة محافظة نينوى، وعاصمتها الموصل لـ”السياسة” أن الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي رفضت اجراء اتصالات مع أعضاء في حزب “البعث” المنحل واسلاميين من حركة “حماس” العراقية و”الجبهة الإسلامية” العراقية، كما عارضت التواصل مع ضباط في الجيش العراقي السابق، مشيراً إلى أن لهذه الفصائل تحالفات مع تنظيم “داعش” في الموصل.

وقال المسؤول المحلي في حكومة نينوى، إن الزعيم الكردي مسعود بارزاني ودول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تعتقدان أن ضم معارضين لـ”داعش” داخل الموصل للعملية العسكرية التي تعتزم القوات العراقية شنها لتحرير المدينة، التي تعد أكبر معقل لتنظيم “داعش” في العراق، أمر في غاية الأهمية من الناحيتين السياسية والعسكرية.

وأضاف إن حكومة بغداد حذرت بارزاني من المضي قدماً في مساعيه لكسب ضباط سابقين في الجيش وأعضاء في “البعث” وجماعات مسلحة كانت تقاوم القوات الأميركية بين العامين 2003 و2011، كما أن الولايات المتحدة أوقفت أخيراً أي اتصالات مع معارضين داخل الموصل لـ”داعش” على اعتبار أن هذا الموضوع يجب أن يتم بموافقة العبادي وبتنسيق معه.

وأكد أن اصرار حكومة العبادي على معارضة ضم حزب “البعث” والجيش السابق واسلاميين الى المعركة الحاسمة ضد “داعش” في الموصل يثير قلقا باتجاه طبيعة المعركة التي ستفرض في المدينة لأن المعلومات تفيد بحاجة القوات العراقية من أجل اقتحام الموصل والوصول الى وسطها الى 60 ألف عسكري، وهذا العدد غير متوافر حالياً، لذلك ترتيب معارضين لـ”داعش” من داخل نينوى سيقلل الحاجة إلى قوات كبيرة وقد تحسم المعركة بـ30 أو 40 ألف عسكري كما جرى في عملية تحرير الفلوجة، غرب بغداد.

ولفت المسؤول الحكومي في نينوى الى أن مستقبل المصالحة في المدينة بعد طرد الإرهابيين منها، سيكون ضبابياً للغاية في ظل عدم تعاون حكومة العبادي مع معارضين لـ”داعش” داخل الموصل، وبالتالي هذا الموقف سيشجع الكثير من العشائر على الوقوف مع التنظيم وعدم التعاون مع الجيش العراقي، كما أن هذا الموقف ينبأ بموجة هجمات ارهابية ستطال مرحلة ما بعد تحرير الموصل.

واعتبر أن لا مصداقية ولا قيمة للمنشورات التي تلقيها المقاتلات العراقية فوق الموصل وتحض السكان على التعاون مع قوات الجيش الآتية لتحرير المدينة، لأن حكومة العبادي لا تثق بأي معارضة لـ”داعش” في الموصل.

إلى ذلك، أشار المسؤول إلى اصدار لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تقارير حضت العبادي على ضم معارضين لـ”داعش” من داخل نينوى إلى العملية العسكرية الهجومية المقبلة لتحرير الموصل، ما سيكون له إيجابيات على مستوى المحافظة على السكان المدنيين وعلى تحديد الأهداف المهمة لـ”داعش” والتي يجب تدميرها من الجو وستساعد على اشغال مسلحي “داعش” بتمرد داخلي بالتوازي مع غارات للتحالف الدولي وهجمات للجيش العراقي، وهو ارباك لا تستطيع تحمله أي قوة عسكرية كبيرة وستهزم.

وأضاف إن قوائم جهزت تشمل ضباط جيش سابقين وأعضاء في حزب “البعث” المنحل وموظفي بعض الوزارات الذين بقوا داخل الموصل وزعماء عشائر سنية، وهؤلاء سيتم توقيفهم فور اقتحام المدينة من قبل القوات العراقية أو توقيفهم في أي سيطرات أمنية أو في مواقع مخصصة لاستقبال المدنيين الفارين خلال المعركة وبالتالي نوايا الحكومة العراقية موجهة لعدم المصالحة مع أي جهة داخل نينوى.

وحذر المسؤول من أن المواقف التي يتم رصدها داخل أطراف الحكومة في بغداد تفيد بأن نية الثأر من الموصل قائمة ومطروحة بقوة على اعتبار أن سقوط الموصل كان الضربة القوية المدوية لحكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهي من أسقطته كرئيس حكومة ومنعت توليه المنصب للمرة الثالثة، كما أن أطرافاً كثيرة داخل التحالف السياسي الشيعي تعتقد بأن الموصل تعاطفت كثيراً مع “داعش” وأيدته وأن آلاف الموصليين انضموا إليه.

أعلنت الحكومة العراقية أمس، إعداد ستراتيجية جديدة سيتم العمل فيها خلال الأعوام الممتدة بين العامين 2017 و2020، للتخفيف من معدلات الفقر التي ارتفعت بسبب ظروف البلاد الأمنية والاقتصادية.

وقال رئيس اللجنة الحكومية الخاصة بالستراتيجية مهدي العلاق على هامش اجتماع لجنته في بغداد، إنه «يتم العمل على إكمال صياغة ستراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر للأعوام الأربعة 2017 – 2020، ونجري حالياً مفاوضات مع البنك الدولي بهذا الخصوص».

وأرجع ارتفاع معدلات الفقر في العراق وبلوغها نسبة 23 في المئة، إلى «انخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، والمعارك ضد تنظيم داعش، التي تسببت بنزوح المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى».

وأوضح أن ارتفاع معدل الفقر دفع وزارة التخطيط إلى وضع ستراتيجية وطنية للتخفيف من هذا المعدل، امتد تنفيذها بين العامين 2010 و2014، وتمكنت خلالها الحكومة من تخفيض نسبة الفقر، إلى 17 في المئة، في العام 2013.

من ناحية أخرى، قتل ثمانية أشخاص، بينهم ضابط شرطة وشيخ عشائري، في أعمال عنف وتفجيرات بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد.

وقال العميد في وزارة الداخلية ناظم الزاملي أول من أمس، إن عبوة ناسفة ملصقة بسيارة ضابط في وزارة الداخلية، انفجرت بمنطقة الغزالية غرب بغداد، ما أدى لمقتله على الفور.

كما انفجرت عبوة ناسفة بسيارة يستقلها أربعة من مقاتلي «الحشد الشعبي» في قضاء أبو غريب، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين.

وأشار إلى عثور قوات الشرطة على جثة الشيخ قيس هندي حلفة، وهو أحد شيوخ عشائر الدليم في منطقة المعامل شرق بغداد، مضيفاً إنه «لم يتضح من اختطف الضحية، لكن جثته كانت عليها آثار إطلاق نار». وأفاد بمقتل خمسة وإصابة 22 آخرين في انفجار ثلاث عبوات ناسفة.