«الخارجية المصرية»: أردوغان يواصل خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم..30 يوليو نظر دعوى رد المحكمة في حكم جزيرتي تيران وصنافير..«هوشة» طائفية جديدة في المنيا..«النقض» تبطل عضوية نائبين أحدهما أحمد مرتضى منصور

عقبت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مقابلة صحافية انتقد خلالها القيادة المصرية، وقالت الوزارة إنه يخلط الأوراق ويفقد بوصلة التقدير السليم.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن «الرئيس أردوغان يستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها».

وأضاف الناطق أنه «من ضمن أكثر الأمور التي تختلط علي الرئيس التركي، القدرة علي التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من ثلاثين مليون مصري مطالبين بدعم القوات المسلحة لهم، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه».

ذكرت مصادر قضائية مصرية، امس، أنه «لا تغييرات في موعد نظر طعن الحكومة على حكم بطلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية».

واوضحت لـ «الراي»، أنه «يتم فقط بحث إمكانية ضم دعاوى أخرى، بخصوص الشأن نفسه إلى القضية». وأضافت أن «إمكانية ضم دعاوى إلى القضية، فقط تحسمه هيئة قضايا الدولة، من دون غيرها، إذا رأت أن هناك أهمية قانونية».

وتابعت، إن «المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، ستنظر في 30 يوليو الجاري، دعوى أحد المحامين، لرد تنحية هيئة دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية». وكان المحامي مقيم دعوى الرد، وهو أحد المطعون بحقهم في القضية من قبل هيئة قضايا الدولة، تقدم في 26 يونيو الماضي بدعوى لرد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من الدولة على حكم القضاء الإداري، وهو ما ترتب عليه إيقاف نظر الطعن تعليقيا لحين الفصل في دعوى الرد. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت اخيرا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود.

وذكرت المصادر القضائية، أن «هيئة قضايا الدولة، تبحث ضم دعوى أمام القضاء الإداري تطالب بإصدار قرار بدعوة الناخبين للاستفتاء العام، في شأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى دعاوى سابقة، طالبت ببطلان توقيع الاتفاقية»، مضيفة، إن «5 مستشارين في هيئة قضايا الدولة يتولّون ملف قضية تيران وصنافير في قيادة رئيس الهيئة».

أصيب 5 مسلمين و4 أقباط في مشادة، شهدتها قرية إدمو في المنيا. وأفادت مصادر أمنية، بأنه «حدثت مشادة كلامية بين سيدات أقباط أثناء قيامهن بغسيل الأواني في ترعة بحر يوسف، وشباب من العاملين في الزراعة، أثناء عودتهم من العمل وقيامهم بالاستحمام في مجرى الترعة، وتحولت إلى معركة استعانت خلالها السيدات بالرجال الأقباط». وتدخلت فرق أمنية وتم فرض طوق أمني لمنع تجدد المشاجرة بين الطرفين.

قتل مدني وإصيب شرطي، في انفجار عبوة ناسفة في منطقة الخلفاء الراشدين على طريق البحر في العريش شمال سيناء.

وأعلنت مصادر أمنية أن «مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في المنطقة، وانفجرت خلال مرور مدرعة تابعة للشرطة، ما أحدث دويا هائلا ودخانا كثيفا، وأسفر عن مقتل مدني يدعى مصطفى علي ماهر (24 عاما) تصادف مروره وقت الانفجار».

وذكرت أن قوات الجيش الثالث الميداني نجحت، مساء أول من أمس، في تصفية 5 ارهابيين وإصابة 2 آخرين، خلال ملاحقتها لمجموعة مسلحة كانت تحاول تنفيذ هجوم على ارتكازات أمنية وقسم شرطة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

وتابعت: «قوات الأمن تمكنت من إحباط 4 هجمات إرهابية على ارتكازات أمنية جنوب مدينة الشيخ زويد، وفجرت 6 عبوات ناسفة زرعها مسلحون على الطريق المؤدي إلى قسم الشرطة، وانتشرت قوات الأمن بجميع الشوارع شرق المدينة».

قضت، أمس، محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في مصر، بإبطال عضوية أحمد مرتضى منصور في مجلس النواب وحكمت بحق منافسه في انتخابات المجلس عمرو الشوبكي في شغل المقعد.

وأحمد نجل مرتضى منصور عضو مجلس النواب أيضا ورئيس «نادي الزمالك». كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائب عن دائرة حلوان جنوب القاهرة إسماعيل نصر الدين.

وذكرت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إن «مجلس النواب ينتظر إخطارا من محكمة النقض بالحكمين لتنفيذهما، حيث تبطل عضوية النائب، من تاريخ إبلاغ المحكمة للمجلس، وليس بتاريخ الحكم».

الى ذلك، قرر مجلس النواب، امس، تأجيل الموافقة على التقرير النهائي حول مشروع قانون في شأن زيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وإحالته الى لجنة القوى العاملة لدراسته مرة أخرى. ووجه بعض النواب، أمس، ولليوم الثاني في الجلسة العامة، هجوما حادا على الحكومة واكدوا إنها «حكومة لا تعرف معنى كرامة وتكافل المواطن المصري».

وقال النائب مصطفى الجندي، إن «احترام آدمية البشر تبدأ من طفولتهم، وحتى وصولهم الى سن الكبر(...) أصحاب المعاشات كانوا معانا في ميدان التحرير ويقولوا أن فلوسنا اتسرقت». وهاجم النائب هيثم الحريري الحكومة، «لأن صندوق المعاشات بلا أي رؤية»، مطالبا «بضرورة تطبيق حد أدنى للمعاشات»، فيما اتهم النائب أسامة شرشر، وزير التضامن غادة والي «بتبديد أموال المعاشات». ووافق مجلس النواب في شكل نهائي على مد الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦بإصدار قانون النقابات العمالية، بموافقة 399 عضوا.

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن جيش بلاده «لا يحيد عن مهمته في تأمين البلاد»، فيما نفت القاهرة انتهاء التحقيقات في سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقال السيسي خلال حضوره تخرج دفعة جديدة من الكلية الجوية العسكرية، في حضور قيادات سياسية وعسكرية، إنه أبلغ بأن العرض العسكري سيتضمن استخداماً للذخيرة الحية «فقلت: لا مشكلة. لا مشكلة أبداً. دائماً الجيش عند مستوى الثقة الكبيرة فيه».

وأضاف أن «جيش مصر يمثل نموذجاً للمؤسسة الوطنية التي تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها»، لافتاً إلى أن «القوات المسلحة لا تزال على أهبة الاستعداد منذ 36 شهراً (أي منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي) وتقوم بواجبها على الوجه الأكمل في الذود عن تراب الوطن وحماية شعبه من أعدائه».

وأشار إلى أن «القوات المسلحة تتولى تأمين الحدود المصرية بأعلى درجات اليقظة والقوة، لا سيما حدود مصر الغربية، وقدم رجالها الكثير من التضحيات». واعتبر أن «ما تضمنته العروض العسكرية (أمس) يعكس المستوى المتقدم والتدريب الراقي للجيش المصري الذي يمثل فخراً للوطن، وكان دائماً عند ثقة الشعب فيه، فهو جيش من الشعب وللشعب».

ميدانياً، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن شخصاً قُتل واثنين، أحدهما شرطي، جُرحا بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولي الساحلي المار في مدينة العريش مساء أول من أمس. وسُمع دوي الانفجار في أرجاء المدينة، خصوصاً عند الشاطئ. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى العريش. وأغلقت آليات أمنية الطريق أمام حركة السيارات وطوقت محيط التفجير بحثاً عن الجناة. وبدا أن التفجير كان يستهدف آلية أمنية مرت قبل الانفجار بدقائق.

من جهة أخرى، نفت وزارة الطيران المدني ما نُقل عن مسؤولين روس نسبوا إلى وزير الطيران المصري شريف فتحي إعلانه خلال محادثاته في موسكو انتهاء التحقيقات في حادث الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء العام الماضي، وعلى متنها أكثر من 250 راكباً. وقالت الوزارة في بيان إن الوزير أكد خلال لقاء مع وزير النقل الروسي أن النائب العام نبيل صادق «هو من سيطلع الجانب الروسي على آخر ما توصلت إليه التحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة خلال زيارته موسكو الأسبوع المقبل».

وعقد الوزير ووفد أمني وفني يرافقه جلسات فنية مع الجانب الروسي للوقوف على المستجدات وآخر التطورات الخاصة بأمن المطارات المصرية ورفع الكفاءة الأمنية فيها تمهيداً لعودة حركة الطيران التي علقتها روسيا بين البلدين بعد سقوط الطائرة الذي تبناه الفرع المصري لتنظيم «داعش». وأشار البيان إلى أن المحادثات «تميزت بروح من الود والتفاهم والرغبة الحقيقية بين الطرفين لعودة حركة الطيران إلى طبيعتها». ودعا الفريق الفني الروسي إلى زيارة مصر «لسرعة الانتهاء من المسائل العالقة».

وطالب الجانب الروسي باستئناف الطيران «لما لذلك من تأثير إيجابي لدفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا إلى آفاق أبعد»، مشيراً إلى أن «الجانب الروسي أكد أنه سيوافي السلطات المصرية بمشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين البلدين» لم تفصح موسكو عن تفاصيلها.

إلى ذلك، حددت محكمة النقض جلسة 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للنظر في طعن الرئيس السابق محمد مرسي وموقوفين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين 10 أعوام وحتى 20 عاماً في قضية «أحداث قصر الاتحادية» التي شهدت قتل متظاهرين مناهضين لإعلان دستوري أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

أعلنت القاهرة أمس رسمياً ترشيح وزيرة السكان السابقة مشيرة خطاب للمنافسة على رئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو» في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وعلى رغم أن عدم تولي المجموعة العربية الرئاسة يعزز حظوظ انتخاب شخصية عربية للمنصب، إلا أن خطاب يُتوقع أن تواجه ثلاثة مرشحين عرباً آخرين هم وزير الثقافة القطري السابق حمد الكواري ووزير الثقافة اللبناني السابق غسان سلامة اللذين أعلنا ترشحهما، إضافة إلى مرشحة لبنان الرسمية فيرا خوري.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إن خطاب «تحمل خبرات وتاريخاً حافلاً، ومصر بهذا الترشيح تقدم نموذجاً للمرأة المصرية والعربية والأفريقية والمتوسطية». وكانت مصر رشحت وزير الثقافة السابق فاروق حسني للمنصب في العام 2009، لكنه خسره في مواجهة المديرة الحالية للمنظمة البلغارية إيرينا بوكوفا.

واعتبرت خطاب أن «التحدي صعب، إلا أنني أخوضه متسلحة بحضارة شعب وفخوره بأنني ابنة الإنسانية». ورأت أن «منبر يونسكو جدير بأن تتبوأ دولة مثل مصر رئاسته، من أجل إعلاء كثير من القيم، كما لا يمكن أحداً منصفاً أن ينكر ما قامت به مصر لدعم حركات التحرر في أفريقيا». وشددت على أنها تحمل «إرثاً ثقافياً لبلدي وقارتي والدائرة المتوسطية، كما أحمل إرثاً في العمل في مجالات الخدمات المجتمعية»، مشيرة إلى أن «قضية التعليم تمثل أولوية بالنسبة إليّ ورؤيتي ليونسكو تتعدى الحق في التعليم، وأن يكون موجهاً نحو تنمية شخصية الطفل وتنمية احترام حقوق الإنسان».

إلى ذلك، أطاحت محكمة النقض المصرية النائب أحمد مرتضى منصور من مجلس النواب بعدما قضت ببطلان عضويته وأحقية منافسه عمرو الشوبكي في الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر العام الماضي بالمقعد النيابي. وقبلت المحكمة طعن الشوبكي، وألغت فوز منصور في جولة الإعادة. وهذا الحكم نهائي، إذ أوكل الدستور لمحكمة النقض سلطة الفصل في صحة عضوية النواب.

وكان الشوبكي تقدم بطعن في نتيجة جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة في الدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككاً في النتائج المعلنة «لوجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها».

واتفقت الحكومة والبرلمان على رفع الحد الأدنى للعلاوة الاجتماعية للمعاشات إلى 125 جنيهاً بدلاً من 75 جنيهاً، بعد جدل بين النواب وممثل الحكومة. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر الشهر الماضي زيادة المعاشات بنسبة 10 في المئة وبحد أدنى 75 جنيهاً من الشهر الجاري، إلا أن مجلس النواب رفض في جلسة عاصفة حضرتها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أول من أمس، الموافقة على القرار إلا بعد زيادة النسبة إلى 15 في المئة، ما دعا رئيس البرلمان علي عبدالعال إلى إحالة مطالبات النواب على اجتماع عاجل للجنة القوى العاملة مع الحكومة جرى أمس وخلص إلى اتفاق بين اللجنة ووزيري المال عمرو الجارحي والتضامن غادة والي، على رفع الحد الأدنى للعلاوة الاجتماعية للمعاشات إلى 125 جنيهاً مع الإبقاء على نسبة الزيادة عند 10 في المئة.

 

أعلنت مالي الحداد ثلاثة أيام وأعادت فرض حال الطوارئ في البلاد اعتبارا من اليوم الخميس بعد الهجوم الذي استهدف معسكرا للجيش في نمبالا وأسفر عن مقتل 17 جنديا، بحسب بيان أصدرته الحكومة مساء الأربعاء. وأشار البيان الذي صدر في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء إلى أن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أعلن «حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام» اعتبارا من اليوم الخميس تكريما لضحايا الهجوم الإرهابي الذي شن الثلاثاء ضد القوات المسلحة والأمنية في نمبالا.

وأعلنت الحكومة مقتل 17 جنديا ماليا وجرح 35 آخرين الثلاثاء في ما وصفته بالـ «هجوم الإرهابي المنسق» ضد معسكر للجيش في نمبالا في منطقة سيغو في وسط البلاد، الذي يقع على بعد أكثر من 510 كيلومترات من العاصمة باماكو.

وتبنت الهجوم مجموعتان، إحداهما إرهابية والأخرى من اتنية «فولاني». ومساء الأربعاء أعلن التلفزيون الحكومي في مالي أن الرئيس كيتا سيتوجه اليوم الخميس إلى سيغو حيث يتم تنظيم «مراسم تكريم للجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف».

من جهة أخرى لفت بيان الحكومة إلى أنه تم إعلان حال الطوارئ لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم الخميس 2016 عند منتصف الليل، على جميع الأراضي الوطنية. وكان انتهى مفعول هذا الإجراء الاستثنائي المعمول به منذ أبريل، في 15 يوليو، ولم يتم تجديده. وأوضحت الحكومة أنه «رغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة، استمر التهديد الإرهابي بعد انتهاء فترة تمديد حالة الطوارئ، كما يتضح من الهجمات الأخيرة ضد القوات المسلحة والأمنية المالية والمدنيين».

عُقد أمس أول اجتماع تحضيري للقمة العربية التي تلتئم الإثنين المقبل في نواكشوط، فيما أفاد مسؤولون مصريون بأن القاهرة ستقدم في القمة «تقريراً عما وصلت إليه نقاشات تشكيل القوة العربية المشتركة» التي كانت طرحتها مصر وأقرتها قمة شرم الشيخ العام الماضي، لكنها واجهت لاحقاً تحفظات عطلت إقرار تشكيلها.

وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن «القمة ستناقش العمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة، وصياغة موقف موحد إزاء مفاوضات تغير المناخ، واعتماد اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، واعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة». واعتبر أن القمة «تنعقد في ظل أوضاع عربية مضطربة ويتطلب الموقف الراهن العمل على ضبط هذه الحالة والتحكم وتصويب الأمور وإعادة الأمن والاستقرار في بلداننا».

وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية اجتماعاً أمس على مستوى كبار المسؤولين للتحضير لاجتماع وزراء المال والأعمال غداً. وناقش مشاريع اقتصادية واجتماعية عدة، ومشروعاً لدمج القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية مع القمة العربية العادية.

ويجتمع المندوبون الدائمون لدى الجامعة اليوم لإعداد جدول أعمال القمة ومراجعة مشاريع القرارات المعروضة عليها، بما في ذلك البيان الختامي وإعلان نواكشوط الذي أوضح مندوب موريتانيا الدائم لدى الجامعة ودادي ولد سيدي هيبه أنه «سيتضمن كل القضايا العربية ذات الاهتمام وكل ما يجمع الدول العربية». ويجتمع وزراء الخارجية السبت للتحضير للقمة التي تلتئم الإثنين المقبل برئاسة موريتانيا، بعد تسلمها من مصر.

وأكد مندوب موريتانيا لدى الجامعة أن «الترتيبات والتحضيرات للقمة... دخلت مراحلها النهائية، وتم وضع جميع الأمور في نصابها»، فيما أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ «قدرة الأمن الموريتاني على تأمين القادة العرب»، مشيراً إلى أن «الأمن الموريتاني من أفضل الأجهزة الأمنية في المنطقة». وتوقع أن تشهد القمة «مشاركة واسعة من قبل القادة العرب والوفود»، معتبراً أن القمة التي تعقد تحت شعار الأمل تأتي «وسط تحديات جسيمة وظروف صعبة تمر بها المنطقة العربية».

ولفت إلى أن «هناك استعدادات كبيرة ومراسم احتفالية لاستقبال القادة العرب وفي مقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز»، موضحاً أن «هناك دعماً عربياً كبيراً لقمة نواكشوط، وهناك تفاؤلاً بمستوى المشاركة إذ أبدى كثير من الدول العربية حرصه على المشاركة». وأكد أن مقعد سورية سيبقى «مجمداً وشاغراً في القمة بقرار من مجلس الجامعة العربية، ونحن نشاطر الشعب السوري دائماً آلامه».

أعلنت السلطات المغربية إن الأشخاص الـ 6 الذين أُلقي القبض عليهم الخميس الماضي للاشتباه بأنهم موالون لتنظيم «داعش» «خططوا لاستهداف أماكن عامة وسياحية ومؤسسات فندقية ومراكز أمنية، إضافة إلى عناصر في مختلف الأجهزة الأمنية».

وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن «عناصر الخلية الإرهابية التي فُككت في مدن أغادير وأمزميز وشيشاوة وآيت ملول والقليعة كانوا يسعون لتنفيذ أجندة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية».

وأضاف البيان أن «الخبرة العلمية المنجزة من جانب الأجهزة المختصة كشفت وجود مواد مشبوهة ضُبطت لدى أفراد هذه الخلية والتي اتضح أنها مواد أولية تدخل في تحضير العبوات الناسفة»، إضافة إلى الكشف عن مواد شديدة الاشتعال «تدخل في صناعة عبوات حارقة».

صادر جهاز الأمن والاستخبارات السوداني أمس، صحيفتي «الجريدة» و»التغيير» اليوميتين، بعد اكتمال طباعتهما، من دون تقديم أسباب، وفق مسؤولين في الصحيفتين. وقال رئيس تحرير «الجريدة» أشرف عبد العزيز إن رجال الأمن حضروا إلى مقر المطبعة فجراً وأمروا بحجز النسخ المطبوعة ولم يقدموا تفسيراً للخطوة. وأضاف: «لا نعلم سبباً للمصادرة». وخضعت «الجريدة» لسلسلة من المضايقات الحكومية، خلال الأشهر القليلة الماضية، وصودرت 5 مرات في أيار (مايو) الفائت، ومرتين مطلع تموز (يوليو) الجاري. كما تعرضت صحيفة «التغيير»، المملوكة لوزير الصحة في ولاية الخرطوم، مأمون حميدة لإجراءات مماثلة في وقت سابق.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس، أن بكين سترسل مبعوثها الخاص لأفريقيا للمساعدة في جهود حل الأزمة السياسية في جنوب السودان.

وأوضحت الوزارة أن الديبلوماسي المخضرم تشونغ جيان هوا سيزور إثيوبيا وأوغندا وكينيا.

وأضافت أن المبعوث سيلتقي «الأطراف المعنية» لمناقشة سبل مواصلة دعم جهود الوساطة الأفريقية وحض الفصيلين المتنافسين في جنوب السودان على تنفيذ اتفاق السلام.

وقالت الوزارة أن «الصين كانت دوماً وستظل مشاركة بإيجابية ومؤيدة قوية لعملية السلام في جنوب السودان». وأضافت أن الصين على اتصال وثيق بوسطاء آخرين للبحث عن سبل لتوقف الأطراف المتحاربة القتال وتستأنف المحادثات. من جهة أخرى، أعلنت شركة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) أول من أمس، أنها أجلت الجزء الأكبر من عمالها في جنوب السودان من دون أن تتأثر عملياتها. إلى ذلك، أفادت الأمم المتحدة بأنها تلقت معلومات عن عمليات اغتصاب ضحاياها مدنيون، وارتكبها جنود جنوب سودانيين قرب إحدى قاعدتيها في جوبا.

وقال مساعد الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «تلقت بعثتنا في جنوب السودان معلومات مقلقة جداً حول اعتداءات جنسية من بينها عمليات اغتصاب ارتكبها جنود بالزي العسكري ضد مدنيين». وأضاف أن «هذه التجاوزات التي تحقق في شأنها بعثة الأمم المتحدة، يمكن أن تشكّل، في حال تبيّنت صحتها، جرائم حرب».

وأعرب الناطق عن أسفه لأن سلطات جنوب السودان تواصل تقييد حركة جنود البعثة الدولية، لاسيما برفض منح تصاريح للتحليق وعبر مضايقة أفراد البعثة. ولجأ إلى بعثة الأمم المتحدة المعنية بهذه التجاوزات 29 ألف شخص هربوا من الحرب الأهلية التي اندلعت في نهاية العام 2013، في حين لجأ 3 آلاف آخرون إلى القاعدة الثانية للأمم المتحدة في جوبا.

أفاد مراقبون في الجزائر بأن العمليات العسكرية الأخيرة التي مكّنت من تصفية 149 إرهابياً وفق حصيلةٍ لوزارة الدفاع، استهدفت بجزء كبير منها القياديين المؤسسين للجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) التي نشطت مطلع التسعينات. ودرجت وزارة الدفاع على تقديم نتائج عمليات التعرف إلى هوية القتلى والتي تظهر أن عدداً كبيراً منهم التحق بالعمل المسلح قبل أكثر من 24 سنة.

وأعلنت حصيلة نشرتها وزارة الدفاع أمس، أن آخر عملية نفذها الجيش في تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) سمحت بالتعرف إلى هوية مسلح يدعى «أبو خيثمة». وأشارت الحصيلة إلى أن هذا القيادي متواجد ضمن صفوف الجماعات الإرهابية منذ العام 1992 أي مع بداية تأسيس «الجماعة الإسلامية المسلحة» التي انشطرت لاحقاً إلى عشرات المجموعات أبرزها «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي تحولت قبل 10 سنوات إلى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وبات لافتاً في العمليات العسكرية التي تنفَذ منذ مطلع العام تكرر الإعلان عن مقتل قياديَين من «النواة» المؤسِسة للعمل المسلح، على عكس السنوات الماضية، حيث تشير مقارنات لحصيلة الجيش السنوية إلى مقتل عناصر جديدة بين انتحاريين ومقاتلين التحقوا بالنشاط المسلح بعد تغيير الجماعة السلفية للدعوة والقتال اسمها إلى «القاعدة» ما مكّنها لبضع سنوات من استقطاب مسلحين جدد.

وذكرت مجلة الجيش في حصيلة 6 أشهر نشرتها قبل أسبوع أن الجيش حيّد 149 إرهابياً من بينهم 99 قُتلوا و50 اعتُقلوا، خلال الأشهر الأولى من العام 2016. وفي ولاية البويرة أيضاً، أعلنت المصالح الأمنية المختصة أنها حددت هوية الإرهابي أمير كتيبة الغرباء المدعو «قراش بوجمعة» (41 سنة)، المتحدر من قرية بن هارون التابعة لدائرة القادرية في البويرة (120 كلم شرق العاصمة). وتنسب قيادة الجيش «نوعية» العمليات الأخيرة إلى التغييرات التي تمت داخل جهاز الاستخبارات، وهو ما ثمنته مجلة «الجيش» معتبرةً أن «التغييرات التي أُجريت على الهيكلي التنظيمي لمصالحها أثبتت نجاعتها في مكافحة الإرهاب، ما تترجمه النتائج وحقائق الميدان».

وأكدت أن «ما حققه الجيش من نتائج ميدانية، على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية الحدود، أو ما يتعلق بالتدريب والتكوين والتجهيز والمنشآت، يعكس تصميم القيادة العليا للجيش على تطهير الجزائر من آفة الإرهاب والقضاء على بقاياه وتفرعاته المرتبطة بالجريمة المنظمة والتهريب، وحماية الحدود والمحافظة على الوحدة الترابية للوطن والدفاع عن السيادة الوطنية، كما يُعتبر ثمرة الجهود المضنية المبذولة بكل انضباط واحترافية، وهو ما ينم عن حس سام بالواجب الوطني والوعي والتجنيد في سبيل صون أمن الجزائر والحفاظ على استقرارها».

على صعيد آخر، أجرى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مساء أول من أمس، حركة تعيينات واسعة في سلك القضاء، شملت المجالس القضائية والمحاكم الادارية.

قُتل 3 عسكريين فرنسيين خلال مهمة «استطلاع خطرة» في ليبيا عندما تعرضت مروحيتهم لحادث وفق السلطات الفرنسية، التي أكدت للمرة الأولى وجود جنود لها في هذا البلد، فيما أفادت مصادر ليبية بأن العسكريين الفرنسيين قُتلوا الاثنين الماضي، إثر استهداف متشددين إسلاميين مروحية عسكرية غرب بنغازي. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن ليبيا تعيش «حالة خطيرة من عدم الاستقرار، وإنها على بعد بضعة مئات الكيلومترات من شواطئ أوروبا. وفي الوقت الراهن نقوم بعمليات استطلاع خطرة» فيها. وأضاف: «قتل 3 من جنودنا الذين كانوا مشاركين في هذه العمليات، في حادث مروحية».

وأكد وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان في وقت سابق، مقتل «3 ضباط صف فرنسيين خلال مهمة في ليبيا»، من دون إعطاء تفاصيل عن مكان وزمان وظروف الحادث.

وأشادت وزارة الدفاع «ببسالة وتفاني هؤلاء العسكريين الملتزمين بخدمة فرنسا والذين يؤدون كل يوم مهمات خطرة في مواجهة الإرهاب».

وهذه المرة الأولى التي تقر فيها فرنسا بوجود قوات خاصة في ليبيا بعد أن كانت تكتفي بتأكيد تحليق طائراتها فوق ذلك البلد لجمع معلومات. لكن صحيفة «لوموند» أشارت سابقاً إلى نشر جنود فرنسيين في ليبيا، كما ألمح إلى ذلك ممثل الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر.

وقال لو دريان الشهر الماضي أمام البرلمان إن فرنسا تجمع معلومات في ليبيا «لبعض الوقت». وأضاف: «نريد أن نعرف ماذا يجري»، مستبعداً نشر قوات على الأرض. وقال: «وجودنا على الأرض ليس الحل المناسب».

أما في ليبيا، فأفاد مسؤولون في الجيش الذي يقوده الفريق أول خليفة حفتر في شرق البلاد بأن العسكريين قُتلوا عندما استهدفت جماعة متشددة طائرتهم في منطقة المقرون غرب بنغازي. وصرح عضو في جهاز القوات الخاصة: «الفرنسيون مستشارون (عسكريون)، وكانوا في طائرة ضمن مهمة استطلاعية».

وقال مسؤول آخر في قوات حفتر إن «الطائرة استُهدفت على الأرجح من جماعات إسلامية في منطقة المقرون على بعد نحو 65 كلم غرب بنغازي».

وأوضح مصدر ثالث أن «المجموعة الإسلامية التي استهدفت مروحية مي 17، حاولت مهاجمتنا من الجهة الغربية لبنغازي بهدف دخول المدينة وقطع الطريق على انتصاراتنا فيها».

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ورئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة حفتر في بيان الاثنين الماضي، مقتل «النقيب طيار عمر فتح الله الدرسي والعقيد بوبكر عمر الشريف مساعد طيار والمهندس الجوي فتحي الورفلي إثر حادثة تحطم الطائرة العمودية مي17 خلال دفاعهم عن بلدة المقرون من غزو الأخوان المُفسدين ومليشيات القاعدة الضالة»، من دون أن تأتي على ذكر العسكريين الفرنسيين.