في بيان مشترك لوزراء الدفاع والخارجية.. التحالف الدولي يتفق على "نهج شامل" لهزيمة داعش...10 «دواعش» خططوا لاعتداءات خلال الأولمبياد..مواجهات شمال باريس على خلفية توتر عرقي

مع أن القطاع العقاري قد يؤدّي إلى بعض النمو القائم على المضاربة في أسعار الأراضى الصحراوية، وإلى زيادة الطلب على الصناعات المحفّزة للنمو مثل الإسمنت وحديد التسليح والطوب وبعض البتروكيماويات، إلا أنه لايصلح ليكون أساس التنمية في بلد بظروف مصر.

كان شهر رمضان حافلا بإعلانات الإسكان الفاخر فى شرق وغرب القاهرة ما ينم على معاودة القطاع العقارى لنموه القوى بعد عدة سنوات من الركود النسبى خلال الاضطراب التالى على ثورة يناير. ويبدو أن الحكومة تعول على القطاع العقارى ليكون قاطرة للنمو كما كان فى السنوات بين ٢٠٠٤ و٢٠١٠، وهو ما يظهر فى إطلاق المزيد من مشروعات التنمية العقارية مثل العاصمة الإدارية الجديدة فى شرق القاهرة، وتأجيل سريان الضريبة العقارية، والتعويل على جذب استثمارات عربية وأجنبية لقطاع الإنشاءات، ومحاولة الحكومة لتحقيق عائد مادى من عرض المزيد من الأراضى الصحراوية للبيع بالمزاد وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من انتعاش المضاربات على أسعار الأراضى وبالتبعية العقارات المبنية فى المناطق الجديدة المحيطة بالعاصمة.

إن الإجابة المبدئية هى بالنفى، إذ إن القطاع العقارى قد يولد بعض النمو القائم على المضاربة فى أسعار الأراضى الصحراوية، وزيادة الطلب على الصناعات المغذية له مثل الأسمنت وحديد التسليح والطوب وبعض البتروكيماويات إلا أنه لا يصلح كأساس للتنمية فى بلد بظروف مصر. وهو ما ظهر بجلاء قبل الثورة عندما كان القطاع العقارى مركزيا فى توليد النمو التشغيل، ومع ذلك فإن النموذج الكلى للاقتصاد أثبت قصورا شديدا فى تحويل معدلات النمو المرتفعة إلى أشكال من التنمية الحقيقية لجمهور واسع من المصريين. ويعود هذا لعدد من الأسباب أولها أن أساس ارتفاع القيمة العقارية فى مصر قائم إلى حد كبير على المضاربة أى أن القيمة هنا لا ترتبط بصلة قوية بالوظائف الإنتاجية للأصول، وهذه ظاهرة لا تقتصر على مصر بل تمتد إلى أغلب اقتصادات العالم فى العقود الماضية من التحولات النيوليبرالية، والتى استندت إلى حد كبير على تقييمات مبالغ فيها للأصول العقارية فيما يسميه الاقتصاديون بالفقاعات. وليس من قبيل المصادفة أن هذه الفقاعات العقارية كانت وراء الأزمة المالية الكبرى فى ديسمبر ٢٠٠٨، والتى لم يتعاف منها الاقتصاد العالمى.

وعلى الرغم من أن القطاع العقارى فى مصر لا يخضع لذات الديناميات التى كان يخضع لها القطاع العقارى فى الولايات المتحدة أو فى دبى أو فى بريطانيا ما يجعل تأثير الفقاعات الناتجة عن المضاربة محدودا نسبيا على القطاع المالى وخاصة المصرفى. إلا أن تأثيرات الاعتماد على القطاع العقارى باعتباره النشاط الاقتصادى الأكثر انتعاشا ونموا فى بلد مثل مصر له جوانب سلبية عديدة على فرص التنمية وخلق وظائف ذات عائد مرتفع وعلاج الاختلالات الهيكلية فى ميزان المدفوعات، والتى تظهر اليوم بوضوح فى مسألة نقص العملة الأجنبية والضغوط على العملة المحلية ومحاولات كبس الواردات بكل ما لهذا من آثار ركودية.

فمبدئيا القطاع العقارى بحكم التعريف هو قطاع "غير تجارى" Nontradable بمعنى أنه غير قابل للتداول خارج الاقتصاد الوطنى لأن العقارات بحكم التعريف غير منقولة، ولا يمكن تصديرها أو استيرادها، وهو ما يعنى أن الاستثمارات الطائلة التى تذهب للعقارات سواء من شركات تبتغى تحقيق أعلى أرباح ممكنة مع تفشى المضاربة فى قيمة الأرض، أو من مستهلكين يضعون مدخراتهم فى وحدات سكنية خشية التضخم، تضيع على الاقتصاد المصرى موارد كان يمكن أن تذهب لقطاعات تجارية خدمية (مثل السياحة) أو صناعية وزراعية لازمة لتحسين وضع ميزان المدفوعات، فى وقت تبلغ فيه كل الصادرات المصرية أقل من نصف الواردات، وفى وقت تضاعف العجز فى ميزان المدفوعات فى السنة المالية الماضية إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه فى العام الذى سبقه.

فإذا كان هدف الحكومة على المدى المتوسط والبعيد هو علاج الخلل الهيكلى والمزمن فى ميزان المدفوعات فمن غير المعقول أن يستمر النمط فى الاستثمار ــ الحصرى تقريبا ــ فى القطاع العقارى وما يرتبط به من صناعات وخدمات لا تسهم فى زيادة التصدير ولا تخفيض الواردات.

أما القضية الثانية فهى أن المضاربات الكبيرة فى القطاع العقارى لا تعكس قوى العرض والطلب تبعا لآليات السوق الحرة إذ إن أسعار الأراضى فى المناطق الصحراوية المحيطة بالمدن ــ وخاصة القاهرة ــ والتى كان من المفترض أن تكون هى المتنفس للتوسع العمرانى والصناعى بعيدا عن المدن المكتظة وخارج الوادى الضيق، هى أسعار بالغة الارتفاع، وتتضاعف غالبا بمعدلات أعلى من التضخم السنوى، ما لا يخضع لأى تفسير منطقى فى ضوء حقيقتين الأولى أن هذه الأراضى صحراوية وبالتالى متوفرة كون الصحراء تشكل نحو ٩٦٪ من المساحة الإجمالية فى مصر، وتنحصر تكلفتها الفعلية فى مد المرافق، وهذه التكلفة لا تبرر بحال الزيادات الفلكية فى الأسعار، والتى تنتج عن مضاربات واضحة الدولة طرف فيها خاصة منذ اعتماد آلية المزايدة فى عهد المغربى. وهو أمر لا يزال مستمرا ما يجعل ندرة الأراضى الصحراوية مصطنعة وناتجة عن سياسات وممارسات إدارية من جانب الدولة فى المقام الأول.

وأما الحقيقة الثانية فهى أن المدن الجديدة التى أنشئت فى الصحارى المصرية منذ السبعينيات وحتى اليوم تعانى من نسب إشغال بالغة التدنى يضعها البعض عند ما بين ٥ و١٥٪، وما هو يعنى أن هذه التوسعات لا تخدم الغرض الأصلى منها وهو استيعاب السكان، فى وقت كانت التلبية الحقيقية للطلب على المساكن فى مصر فيما تسميه الحكومة بالمناطق العشوائية على الأراضى الزراعية أو الأراضى المملوكة للدولة، وتكفى الإشارة إلى أنه نحو ٦٠٪ من الكتلة العمرانية فى القاهرة عشوائية، والتى تحوى نحو٧٠٪ من السكان.

وفى ضوء ما سبق يدور السؤال حول الاستراتيجية المستقبلية للتنمية فى مصر، وأى قطاعات جديرة بأن تتلقى موارد البلاد النادرة لتحقيق الزيادة فى التشغيل وتعالج الخلل فى الموازين الخارجية لا أن تحقق بعض النمو الوقتى القائم على مضاربات ومبالغات.

ما بعد المساء التركي الطويل

ملخّص: تمثّل الأحداث في تركيا دليلاً واقعيأ على تمسك مجتمع المواطنات والمواطنين بالديمقراطية على الرغم من نواقصها، وامتناعهم عن الاستسلام للانقلابات العسكرية مهما رفعت من يافطات تنادي بالليبرالية والحرّية ووعدت بإخراج الدين من الحكم والسياسة.

لم يسبق في منطقة الشرق الأوسط أن وأدت محاولة انقلاب عسكري على حكومة منتخبة أو على تحول ديمقراطي. في النصف الثاني من القرن العشرين، أطاح الجيش التركي أكثر من مرة بالحكومات المنتخبة وأخضع البلاد إما لإدارته المباشرة أو لإدارة وسطائه من السياسيين المدنيين. في التسعينيات، انقلب الجيش الجزائري على البدايات الديمقراطية وعلى نتائج الانتخابات البرلمانية التي حسمتها لصالحها التيارات الدينية. في مصر، مثل الثالث من تموز/ يوليو 2013 انقلابا عسكريا على الإجراءات الديمقراطية والمؤسسات المنتخبة وعودة لسيطرة المكون العسكري-الأمني على السلطات العامة وشؤون الحكم.

في تركيا والجزائر ومصر، أعقب الانقلابات العسكرية على الحكومات المنتخبة أو التحولات الديمقراطية من جهة أولى تطبيق سياسات عنيفة وممارسات قمعية ممنهجة وانتهاكات واسعة ضد المعارضين، ومن جهة ثانية فرض حصار إماتة على الفضاء العام وحصار إلغاء على التنظيمات المستقلة في المجتمع المدني (من النقابات والأحزاب إلى الحركات الاجتماعية) وحصار تهجير على المواطن الذي أريد له تناسي ذاكرة المشاركة الحرة عبر صناديق الاقتراع، ومن جهة ثالثة صياغة شرعية زائفة للجنرالات الحاكمين باستدعاء «لحظة استثناء» مزعومة وبتداول تراكيب «الأخطار والمؤامرات المحدقة بالوطن» وتوظيفها لتبرير سيطرة المكون العسكري-الأمني وتمرير فرض الرأي الواحد والصوت الواحد على الناس.

في تركيا والجزائر ومصر، زجت الانقلابات العسكرية ببنى الدولة الوطنية إلى متوالية تهميش متصاعد للمؤسسات والأجهزة المدنية، وعصف لا يخضع للمساءلة والمحاسبة بسيادة القانون، وتشويه للأطر الدستورية من خلال رفع الجيوش إلى مصاف «الدول خارج الدول» وإطلاق اليد القمعية للأجهزة الأمنية والاستخباراتية. رتبت الانقلابات أيضا إما اصطناعا كارثيا للصراعات المجتمعية بين مؤيدي ورافضي حكم الجنرالات أو تعميما لوضعية الاستقطاب والعداء بين الشرائح الشعبية المستتبعة (المستفيدة والخائفة) والمعارضة، وفي الحالتين أوقعت البلدان المعنية في الدوائر اللعينة للعنف الرسمي والعنف المضاد التي ليس لها من خلاص سريع.

هكذا كان فعل وسلوك الجنرالات العسكريين وأعوانهم في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وهكذا تورطت شرائح المستفيدين والخائفين في تأييد أو ممالأة قمع وانتهاكات واسعة، وهكذا تراجعت شرعية بنى الدولة الوطنية وفتحت طاقات الصراع والعنف في المجتمع. لا فارق بين الجنرال كنعان إيفرين في تركيا الثمانينيات وبين جنرالات الجيش والاستخبارات في جزائر التسعينيات وبين الفريق / المشير عبد الفتاح السيسي في مصر ما بعد 2013.

الآن وبعد المساء التركي الطويل في الخامس عشر من تموز/ يوليو 2013، صار لدينا في الشرق الأوسط سابقة أولى لمحاولة انقلاب فاشلة على حكومة منتخبة وسابقة أولى أيضا لرفض أحزاب وتيارات في المعارضة للانقلاب وانحيازهم للديمقراطية ودفاعهم عن بقاء الحكومة المنتخبة على الرغم من كون الأخيرة تمعن في التجاوزات السلطوية مثلما يمعن رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان في النزوع السلطاني.

وعندما يضاف إلى هاتين السابقتين حقيقة ثالثة وهي أن أحزاب وتيارات المعارضة في تركيا تنتمي (بمضامين متنوعة) إلى المساحة العلمانية وأنها ناصرت بقاء الحكومة المنتخبة لحزب العدالة والتنمية المعبر عن الإسلام السياسي، وحقيقة رابعة ترتبط بالدور الملهم الذي اضطلع به المواطن بحضوره إلى الشوارع والميادين العامة للإسهام في إفشال محاولة الانقلاب وهو دور غير قابل للاختزال إلى مجرد «نزول مناصري حزب العدالة والتنمية ودفاعهم عن رئيسهم وحكومتهم»، نصبح إزاء وضعية جديدة جوهرها التأييد السياسي والشعبي الراسخ للديمقراطية ولمؤسساتها وإجراءاتها على الرغم من نواقصها العديدة وتمردا على حسابات الصراع الإيديولوجي بين العلمانيين والإسلاميين. كانت نواقص الممارسة الديمقراطية في تركيا الثمانينيات واختلالات البدايات الديمقراطية في جزائر التسعينيات ومصر 2011-2013، مضافا إليها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، هي البوابة الخطيرة التي نفذ منها جنرالات الجيوش والأمن والاستخبارات لإدارة الانقلابات. ومثلت الصراعات الإيديولوجية بين العلمانيين والإسلاميين، وكذلك مراوحة الطبقات الوسطى (المدينية خاصة) بين الانفتاح على التحولات الديمقراطية وبين الخوف منها على المكانة والمكاسب والعوائد، ساحات إضافية لتبرير وتمرير الانقلابات وما تلاها من قمع ممنهج وانتهاكات واسعة.

الآن، صار لدينا وفي بلد محوري في الشرق الأوسط دليل واقعي على تمسك مجتمع المواطنات والمواطنين بالديمقراطية على الرغم من نواقصها، وعلى امتناع النخب العلمانية عن التخلي عن الديمقراطية وامتناعها عن الاستسلام للسحر المخادع للانقلابات العسكرية مهما رفعت من يافطات ليبرالية وحرياتية ووعدت بإخراج الدين من الحكم والسياسة.

هذه وضعية جديدة بالغة الأهمية للشعب التركي، ولنا شعوب الجوار الإقليمي. هذه وضعية جديدة تستحق التشجيع والرعاية والحماية بمضامين ديمقراطية يتعين معها على الرئيس المنتخب إردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية المنتخبة الامتناع الشامل عن توظيف الانقلاب الفاشل إن لمواصلة التجاوزات السلطوية ضد المعارضة، أو لفرض المزيد من إجراءات الحصار على الفضاء العام والمجتمع المدني، أو لعصف بمؤسسات وأجهزة الدولة التركية مدفوع بحسابات الانتقام السياسي والهوى الإيديولوجي. هذه وضعية جديدة تستحق حرصا فعليا من الإسلام السياسي في تركيا على الانفتاح على العلمانيين، وعمل جاد على إعادة التأسيس للحظة توافق وطني معهم ومع المعبرين عن المطالب المشروعة للأقلية الكردية. هذه وضعية جديدة تستحق أن يحتفى بها من قبل الديمقراطيين في الشرق الأوسط بعيدا عن الهويات الإيديولوجية وتنازعات الليبرالية واليسار والإسلام السياسي، احتفاء يسجل السبق الذي يمثله فشل محاولة الانقلاب ويدفع إلى الوراء المتهافتين من أنصار القمع والانتهاكات والحجر على الشعوب الذين احتفوا بجهل شديد بالانقلاب وأملوا في الإطاحة بحكومة ديمقراطية منتخبة.

 

وسط سريان حالة الطوارئ في تركيا، وجه الرئيس رجب طيب اردوغان نداء الى «الشعب العزيز» ليظل في حالة تعبئة في الشوارع بعد فشل انقلاب في 15 تموز ادى الى مقتل 265 شخصا، في حصيلة ادنى مما اعلن سابقا. فبعد ان اعلنت الحكومة التركية مقتل اكثر من 300 شخص ليل 15 الى 16 تموز راجعت حصيلة الخسائر لدى الانقلابيين من دون اي توضيح من 100 الى 24 قتيلا.

واعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتلموش ان المعارك اسفرت عن مقتل 241 شخصا في معسكر الحكومة. وفرضت حالة الطوارئ التي لم تلجأ اليها السلطات منذ 15 عاما لثلاثة اشهر، وهي تفرض قيودا بشكل خاص على حرية التظاهر والتنقل.

 لكن كورتلموش اكد للاعلام التركي ان الحكومة تأمل في رفع «حال الطوارئ بأسرع وقت ممكن»، «اذا عادت الظروف الى طبيعتها»، مشيرا الى ان انقرة لن تفرض منعا للتجول.

رغم ذلك اكد المسؤول ان بلاده ستعلق العمل بالاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بسبب فرض حالة الطوارئ «بما لا يتناقض مع التزاماتها الدولية كما فعلت فرنسا» بعد اعتداءات تشرين الثاني 2015.

 بالفعل يجيز البند 15 من الاتفاقية للحكومات تعليق بعض الحقوق والحريات التي تكفلها «في ظروف استثنائية» وذلك «موقتا وبشكل محدود ومنضبط»، ما يتيح لتركيا تجنب ادانات محتملة جديدة لاتهامها بانتهاك حقوق الانسان بينما تجري حملة تطهير واسعة في الجيش والقضاء والاعلام منذ الانقلاب.

 واقر النواب الاتراك امس في قرار منتظر حالة الطوارئ .

وصرح رئيس الوزراء بن علي يلديريم امام النواب ان «سلطة الشعب انتصرت على سلطة الدبابات» بعد اعلان نتيجة التصويت الذي قضى باقرار حالة الطوارئ ب346 صوتا مقابل 115 صوتا معارضا.

وعلق النائب سيزغين تانريكولو من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي، حزب المعارضة الرئيسي) على تويتر بالقول «تم تعليق الحقوق والحريات الاساسية».

 وقال وزير العدل التركي بكير بوزداج إن الغرض من فرض حالة الطوارئ منع وقوع انقلاب عسكري ثانٍ.

 وأضاف الوزير متحدثا أمام البرلمان التركي أن المواطنين لن يشعروا بأي تغير في حياتهم خلال حالة الطوارئ وأنها لن تؤثر سلبا على الاقتصاد أو الاستثمار.

 وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أتاح للحركة التي يتزعمها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن التصرف بحرية لسنوات.

 وقال شيمشك للصحافيين:«بمجرد أن رأي الرئيس طيب إردوغان التهديد (الذي يمثله أنصار غولن) قام بالرد المطلوب.

 وأضاف شيمشك أن أكثر من 1000 شخص في المؤسسات الحكومية لا يزالون هاربين بعد نحو أسبوع من الانقلاب دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

 ورغم القيود التي فرضت على حق التظاهر بموجب حالة الطوارئ، تلقى عدد كبير من الاتراك رسالة نصية من «ر. ط. اردوغان» تدعوهم الى مواصلة النزول الى الشارع لمقاومة «الخونة الارهابيين».

 وهو يشير في هذه العبارة الى انصار الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم باقامة «دولة موازية» وبتدبير الانقلاب. وتطالب انقرة القضاء الاميركي تسليمها الرجل السبعيني، مؤكدة انها سلمت ادلة على تورطه لم تنشر حتى الآن.

وكتب اردوغان في رسالته النصية «شعبي العزيز، لا تتخل عن المقاومة البطولية التي برهنت عنها لبلدك ووطنك وعلمك». واضاف ان «الساحات ليست ملكا للدبابات بل للشعب». وكان اردوغان توجه الى حشد من انصاره الاربعاء لليوم الخامس على التوالي ليؤكد قناعته بأن «الانقلاب ربما لم ينته». في الوقت نفسه، تواصلت حملة التطهير التي تقوم بها السلطات التركية، وطالت بالتوقيف او تعليق المهام او الطرد حوالى 55000 شخص من عسكريين وقضاة واساتذة.

وذكرت وكالة انباء «الاناضول» امس ان 109 جنرالات او اميرالات ما زالوا موقوفين، وكذلك حوالى ثلاثين قاضيا.  من جهة اخرى علقت وزارة الدفاع مهام 262 قاضيا ومدعيا عسكريا.

وكرر اردوغان امس الاول «سنواصل الكفاح للقضاء على هذه الفيروسات في القوات المسلحة»، موضحا انه «لن يساوم» على حساب الديموقراطية.

ونظرا الى وقوف المعارضة في صف الرئيس اردوغان بعد الانقلاب، لقي اعلان حالة الطوارئ تأييد الصحف باجماع شبه تام.

وكتبت صحيفة «زمان» ان «خونة منظمة فتح الله الارهابية سيطردون من الوظائف العامة».

وكانت هذه الصحيفة قريبة من حركة غولن في السابق لكن السلطات التركية وضعت اليد عليها في ايار الماضي. الا ان سكاناً في اسطنبول استجوبتهم وكالة فرانس برس في الشارع اعربوا عن القلق.

وامس توالت ردود الفعل ، فقد قال البيت الأبيض امس إن الولايات المتحدة حثت الحكومة التركية على الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية بعد محاولة الإنقلاب وإن المجتمع الدولي «سيتابع» ما يحدث في الدولة العضو بحلف الأطلسي.

بيد أن المتحدث باسم البيت الأبيض غوش إيرنست قال في إفادة صحفية: «الولايات المتحدة لن تدقق في كل تفاصيل الوضع في تركيا.»

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري قال امس الاول ان واشنطن تدين محاولة «الانقلاب» في تركيا وتدعم نظام اردوغان في استعادة زمام السلطة مكررا التشديد على ضرورة احترام المعايير الديمقراطية.

 وقال كيري ردا على سؤال بشأن عشرات آلاف الاشخاص الذين تم توقيفهم واقالتهم من وظائفهم وتعليق مهامهم في تركيا في اطار حملة تطهير واسعة النطاق تجريها السلطات ردا على محاولة الانقلاب «نحن ندين هذا الانقلاب، ونحن واضحون في اننا نريد ان نرى دوام الديمقراطية وازدهارها في تركيا».

 من جهته، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن الإجراءات الصارمة التي تتخذها تركيا بحق الأكاديميين بعد انقلاب عسكري فاشل لا تتسق فيما يبدو مع قوانين البلاد وحث أنقرة على إنهاء حالة الطوارئ في أسرع وقت ممكن.

وأضاف للصحافيين: «إلغاء مؤهلات التدريس لأساتذة الجامعات ومنع الباحثين من مغادرة البلاد- تلك جميعها إجراءات لا أستطيع تصور أنها تتفق مع حكم القانون والأهم من ذلك مع القوانين المحلية في تركيا.

«لا نزال نتوقع أن تركيا ستلتزم بسيادة القانون وأنها سترفع حالة الطوارئ بعد ثلاثة أشهر مثلما هو مقرر. 

وأبلغ شتاينماير الصحافيين أنه لا يستطيع القول ما إذا كانت حالة الطوارئ في تركيا ردا مناسبا على محاولة الانقلاب إذ أن ألمانيا ليس لديها بيانات مستقلة بشأن مدى تغلغل داعمي الانقلاب في المجتمع التركي.

قبل محاولة الانقلاب الاسبوع الماضي، كانوا يعتبرون ابطالا ذوي امجاد والرموز الافضل تمثيلا لبلدهم واحدى مؤسساته الاكثر احتراما.

 لكن القادة الكبار في الجيش الذين اوقفوا اثر محاولة الانقلاب باتوا موضع كراهية ويعتبرون خونة، فيما يتم استعراضهم امام الاعلام واذلالهم مع تعرضهم على الارجح للتعنيف والاهانة.

 اعتقل حتى الآن 125 جنرالا واميرالا قيد التحقيق بينهم 109 صدرت مذكرات توقيف بحقهم. وبثت وكالة الاناضول الموالية للحكومة صور كثير منهم اداروا وجوههم نحو الحائط فيما اوثقت اياديهم بقيود بلاستيكية. لكن رغم احتجاز هؤلاء العسكريين وبينهم كثيرون معروفون على مستوى البلاد، ما زال مسؤولون يؤكدون عدم معرفتهم بهوية القائد الاعلى للانقلاب، فيما اتهمت انقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى بالوقوف وراءه. وقال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتلموش في لقاء مع صحافيين اجانب «لا ندري.

 ليس واضحا مضيفا: «هناك الكثير من الاسماء في الملفات والكثير من الاشخاص ذوي الرتب المتوسطة والعليا». كما افاد ردا على سؤال حول صور موقوفين بدت وجوههم متورمة، ان جروحهم ناجمة عن المعارك ليل الجمعة السبت، نافيا تعرضهم لسوء معاملة اثناء الاستجواب.

القائد السابق لسلاح الجو الجنرال أكين أوزتورك 

 تولى الجنرال بأربع نجوم اكين اوزتورك البالغ 64 عاما قيادة سلاح الجو بين 2013 و2015 بعد حياة مهنية باهرة. وهو على الارجح الضابط الكبير الاكثر رمزية الذي يتم توقيفه بعد الانقلاب الفاشل.

وبثت وسائل الاعلام الحكومية صوره مرتين، فبدا في الاولى مشتت التركيز ويضع ضمادة على عينه، وفي الثانية أسوأ حالاً مع كدمة داكنة حول العين.

 كما ذهبت وسائل اعلام الى حد تصويره على انه العقل المدبر للانقلاب الفاشل. لكن الجنرال اوزتورك نفى ذلك امام المدعين، مؤكدا عدم المشاركة اطلاقا في الانقلاب.

 وصرح: «اجهل من خطط له وقاده»، مضيفا: «لم اشارك في محاولة الانقلاب» التي قد تكون «من تخطيط بعثات اجنبية تريد اضعاف تركيا».

مساعد رئيس الأركان اللفتنانت كولونيل ليفنت توركان 

يبدو توركان مساعد رئيس اركان الجيش خلوصي اكار دائما الى جانبه في الصور. ليلة الانقلاب اوقف الانقلابيون اكار طوال ساعات واحتفت به السلطات لاحقا كبطل.

ونشرت الصحف صورا له بدا فيها عاري الصدر فيما لف صدره ويداه بالحبال. ونشرت الاناضول تسجيلا قالت انه اعترافات توركان بالانتماء الى الشبكات الموالية لغولن.

قال الضابط بحسب التسجيل «نفذت الاوامر والتعليمات الواردة من اعلى». كما افاد انه وضع ادوات تنصت في مكتب اكار وكذلك سلفه نجدت اوزيل وقال: «كنت اضع آلة تسجيل في الغرفة صباحا واستعيدها مساء» لنقل المعلومات الى اتباع غولن.

مستشار أردوغان علي يازجي

 تولى علي يازجي منصب المستشار العسكري الاقرب الى الرئيس التركي رجب اردوغان منذ 2015 وبدا الى جانبه في الصور في غالبية المناسبات الكبرى.

اقر يازجي في اعترافه للمحققين انه اتخذ قرارات سيئة الجمعة بشأن امن الرئيس نافيا اي علاقة له بشبكات غولن. وقال لهم «اعتبر ان فتح الله غولن يقود منظمة ارهابية».

الجنرال محمد ديشلي

 يشتبه في قيادة الجنرال محمد ديشلي عملية القبض على رئيس الاركان اكار ليلة محاولة الانقلاب. وما يضاعف من احراج السلطات ان ديشلي هو شقيق شعبان ديشلي، مساعد امين عام حزب العدالة والتنمية الحاكم. لكن سرعان ما نأى شعبان ديشلي بنفسه من شقيقه قائلا: «قائدنا هو رجب طيب اردوغان. اي شقيق في منصب جنرال يحمل اسم ديشلي لن يغير شيئا في ذلك». لكن محمد ديشلي نفى اي علاقة بغولن ومحاولة الانقلاب واكد «انا ضحية تم تهديدي بالقتل وتوقيفي» على ما قال للمحققين.

 

أصدرت محكمة يونانية امس احكاما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بحق العسكريين الاتراك الثمانية الذي فروا الى اليونان بعد محاولة الانقلاب، فيما تلزم البلاد «يقظة متزايدة» حيال الاحداث الجارية في الدولة المجاورة.

وقال مسؤول في الشرطة اليونانية ان العسكريين سيبقون قيد التوقيف الى حين البت في طلب اللجوء الذي تقدموا به. واوقف العسكريون الثمانية وبينهم خمسة طيارين ووضعوا قيد الحبس الاحتياطي اثر هبوطهم بطريقة غير شرعية صباح السبت بمروحية في مطار الكسندروبوليس (شمال شرق اليونان) بعد ساعات على محاولة الانقلاب.

ووصل العسكريون الثمانية مكبلين ووجوههم مخبأة الى محكمة اليكساندروبوليس بمواكبة قوات ضخمة من الشرطة، قبل نصف ساعة من بدء المحاكمة. وفرضت اجراءات امنية مشددة في قاعة المحكمة.

وعند دخول الموقوفين، سارع الشرطيون الى ابعاد امرأة كانت تحمل علما تركيا وتردد شعارات بالتركية. وكان العسكريون الاتراك يحاكمون بتهمة «الدخول بصورة غير شرعية» الى البلاد، وهو جرم يعاقب بالسجن لمدة تصل الى خمس سنوات، وبعقوبة ادارية هي الطرد، وكذلك بتهمة عدم الابلاغ بـ«مسار الرحلة»، وهي مخالفة لقانون المطارات تعاقب بالسجن مدة اقصاها ستة اشهر.

غير ان المحكمة لم تأخذ بهذه التهمة معتبرة ان الطائرات المدنية وحدها ملزمة بالابلاغ عن «مسار الرحلة».

وحين سألت رئيسة المحكمة الموقوف الاول وهو طيار عن الاسباب التي دفعتهم الى الفرار في حين ينفون اي مشاركة في محاولة الانقلاب، قال ان «اعتقالات جماعية كانت تطاول عسكريين بدون تمييز» ليل الجمعة، موضحا انهم شعروا بالخوف.

وقال الموقوف الرابع وهو طيار ايضا «فكرنا في الذهاب اما الى بلغاريا، او الى رومانيا، او اليونان، وهي بلدان قريبة» مضيفا «في نهاية الامر اخترنا اليونان حيث نشعر بمزيد من الامان».

وبحسب افادات العسكريين، فان وحدتهم كانت تتمركز في اسطنبول وكانوا ينقلون جرحى في مروحيات. وروى احدهم انه اثناء «عملية النقل الثانية، استهدف اطلاق نار المروحية وقررنا انا وزملائي الصعود في احدى المروحيات التي كنا نقودها والهبوط في منطقة حرجية قرب اسطنبول والانتظار». وقال العسكريون ان مروحيتهم لم تكن مصممة للقتال.

وتتابع تركيا عن كثب هذه المحاكمة وهي تتهم العسكريين بالمشاركة في محاولة الانقلاب، مطالبة بتسليمهم حتى يحاكموا في تركيا.

وصرح محامون اتراك كانوا موجودين في القاعة لمتابعة وقائع المحاكمة، متحدثين لوسائل الاعلام، ان تركيا تطالب بتسليمها العسكريين. وتضع هذه القضية اليونان في موقف حرج وتهدد بالتأثير على علاقاتها مع الدولة المجاورة، وهي علاقات لا تزال حساسة رغم التحسن الكبير التي طرا عليها في السنوات الاخيرة على صعيد التعاون الاقتصادي.

لاحت بوادر تقارب كبير بين موسكو وأنقرة بعد فشل المحاولة الانقلابية على الرئيس رجب طيب أردوغان، وبدأ الكرملين خطوات سريعة تهدف إلى الإفادة من التطورات وتكريس مسار التطبيع بين البلدين والانتقال إلى «علاقة دافئة» وتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلافاً للموقف الغربي الذي انتقد «إجراءات أردوغان الانتقامية»، تجاهلت موسكو خطوات السلطات التركية الداخلية وبالتزامن مع إعلان حال الطوارئ، لفت الأنظار أن الخارجية الروسية أعادت التأكيد على أن «نجاح الانقلاب على السلطات الشرعية كان سيُسفر عن مأساة داخلية ومزيد من زعزعة الأوضاع في الإقليم المضطرب». وكان لافتاً في الوقت ذاته، أن تسرب أطراف إلى وسائل إعلام روسية أن الاستخبارات الروسية هي التي نبهت أردوغان إلى اتصالات تم التقاطها تؤكد التحضير لعمل انقلابي وأنه سيكون مستهدفاً شخصياً.

يستكمل هذا الموقف، مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين للاتصال هاتفياً بأردوغان فور الإعلان عن السيطرة على الوضع في البلاد، ليغدو أول مسؤول دولي يعرب في شكل واضح عن مساندته لنظيره التركي.

ولوحظ من لهجة بيان الكرملين الذي صدر بعد المكالمة الهاتفية، أن موسكو ركزت على مسألة «الشرعية» و»الالتزام بالدستور». وأكد بوتين «خط روسيا المبدئي بعدم جواز القبول بتحركات غير دستورية واستخدام العنف لمحاولة الإطاحة بالقوة بالسلطات التركية الشرعية».

ينسجم الخطاب مع مواقف روسيا المدافعة عن «الشرعية» في عدد من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها سورية، لكن الأهم هو سبب هذا الاندفاع الروسي للتضامن مع أردوغان والتمهيد لفتح علاقات لا تطوي فقط صفحة الأزمة بل تمهد لتقارب واسع بين البلدين، يبدو كما يشير خبراء مقربون من الكرملين، أن ملامحه الأساسية ستوضع خلال لقاء بين الرئيسين يعقد «في مدينة روسية» في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

يقول الخبراء إن عملية «تسريع» مسار التطبيع تهدف إلى تحقيق أكبر فائدة ممكنة للكرملين من التطورات الأخيرة، وأنها تنطلق من قناعة روسية بأن المحاولة الانقلابية شكلت ضربة جدية لأردوغان سيكون من شأنها انكفاء تركيا في الداخل لفترة معينة وتقليص تدخلها في الشؤون الإقليمية وخصوصاً في سورية والعراق.

ومع غياب الاهتمام الروسي بأداء أردوغان الداخلي فإن موسكو تراقب بدقة الإشارات الصادرة من أنقرة حول توسيع «الانعطافة التركية» في السياسة الإقليمية بعد المحاولة الانقلابية.

ويرى ديبلوماسيون روس أن الانقلاب عكس وجود تباينات وانقسامات كبرى داخل الجيش والمجتمع التركيين، وأن التدابير التي يتخذها أردوغان حالياً لـ»تنظيف» المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن وغيرها، ستؤدي إلى تراجع دورها وتأثيرها كثيراً في السياسة التركية وإعادة الثقة بالجيش سيستغرق زمناً طويلاً ما يعني أن أردوغان سيكون مضطراً للانكفاء على الداخل وهي فرصة مهمة لموسكو من أجل حمل تركيا على إجراء مراجعة شاملة للسياسة في سورية بما يلبي مصالح روسيا.

أيضاً يشير خبراء إلى أن بروز الخلاف التركي مع الولايات المتحدة ومع أوروبا سيزيد من فرص موسكو لتحقيق مكاسب عبر التقارب أكثر مع تركيا والإفادة من خلافاتها مع الغرب.

وكمثال يؤشر بوضوح إلى أن موسكو بدأت تستخدم مباشرة هذه الورقة فإن الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا بالغت أثناء إشادتها بفشل الانقلاب في انتقاد حلف شمال الأطلسي الذي «كان مشغولاً بمزاعم عن التهديد الروسي وتغافل عن ملاحظة تهديد جدي ضد تركيا العضو المهم في ناتو».

أثار إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان حال طوارئ في تركيا بعد الانقلاب العسكري الفاشل، انتقادات من المعارضة التركية التي اعتبرت القرار «انقلاباً مدنياً» على البرلمان. السلطات التي جمّدت العمل بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حرصت على تقليل تداعيات قرارها بعدما استحضر ذكريات أليمة لدى الأتراك، الذين لم ينسوا فرض أحكام عرفية بعد انقلاب 1980، والطوارئ في المناطق الكردية بعد سنوات.

لكن دفاع الحكومة عن قرارها لم يمنعها من الإقرار بأن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم سهّل لجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب، التغلغل في مؤسسات الدولة. كما اعترفت الحكومة بتقصير جهاز الاستخبارات في كشف الانقلاب والتعامل معه، فيما أقرّت قيادة الجيش بعجزها عن منعه.

وكان لافتاً أن واشنطن خفّفت ضغطها على تركيا في شأن حملة «تطهير» طاولت عشرات الآلاف بعد المحاولة الفاشلة، اذ أعلن ناطق باسم البيت الأبيض أن المجتمع الدولي «سيتابع» ما يحدث، مستدركاً أن «الولايات المتحدة لن تدقّق في كل تفاصيل الوضع في تركيا». لكن ألمانيا شددت على «ضرورة أن تكون حال الطوارئ محدودة بفترة زمنية»، وتطبيقها «في شكل مضبوط».

وصادق البرلمان على إعلان الطوارئ لثلاثة أشهر بغالبية 346 صوتاً في مقابل 115، بنيله دعم الحزب الحاكم وحزب «الحركة القومية». لكن النائب عن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض أوزغور أوزيل، رأى في القرار «انقلاباً مدنياً» على البرلمان، يعكس «جحوداً» تجاه جميع النواب الذين تجمّعوا في مبنى البرلمان لمعارضة محاولة الانقلاب. وتحدث النائب سيزغين تانريكولو، من الحزب ذاته، عن «تجميد الحقوق والحريات الأساسية»، منبّهاً إلى أن فرض الطوارئ «يوجِد وسيلة للحكم تمهّد لارتكاب انتهاكات».

في المقابل، شدد محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء، على أن هذه الخطوة ستُستخدم لملاحقة أفراد «مارقين» داخل الدولة، معتبراً أن نجاح الانقلاب كان سيؤدي إلى «مجزرة في الشوارع». وأكد التزام «معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، وزاد: «ليست أحكاماً عرفية. لن يكون هناك حظر تجوّل ولا قيود على الحركة سوى للمشبوهين». ونبّه وزير العدل التركي بكير بوزداغ إلى أن فرض الطوارئ هدفه منع انقلاب ثانٍ.

وأعتبر رئيس الوزراء بن علي يلدرم، أن «حال الطوارئ مفروضة على (الدولة)، لا الشعب»، وتابع: «سنطهّر الدولة منهم (أتباع غولن) واحداً تلو آخر، ونقضي على الذين يحاولون إيذاء وطننا».

ويمنح الطوارئ صلاحيات واسعة للحكومة على مستوى الدولة والمحافظين، وعلى مستوى الأقاليم، بينها إصدار الحكومة قوانين من دون الرجوع إلى البرلمان، وتمديد فترة الاعتقالات والتحقيق، وإسقاط جزء من حقوق الإنسان، خصوصاً ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، ما يشمل منع صدور صحف، أو إغلاقها، أو التحقيق مع أشخاص بسبب آرائهم، وفرض رقابة على الفن والمسارح والسينما والكتب والإصدارات الفنية. كذلك تُحظَّر التجمعات والتظاهرات وأيُّ اجتماعات تثير شكوكاً في احتمال تهديدها الأمن العام، إضافة إلى إعطاء أفراد قوات الأمن أمراً بإطلاق النار فوراً، في حال عدم التعاون معهم.

وكان لافتاً إقرار شيمشك أن أكثر من ألف شخص في المؤسسات الحكومية، ما زالوا فارين بعد الانقلاب.

وفي إشارة توحي بعزل رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان قريباً، اعترف وزراء بينهم كورتولموش، بارتكاب الجهاز أخطاء «هيكلية وفردية» خلال الانقلاب، إذ تأخّر في كشفه وفشل في التعامل معه.

وتحدث عن إصدار قوانين، وإعادة هيكلة الجيش، مذكّراً بأن منع المتدينين وخرّيجي المعاهد الإسلامية من الانضمام إليه، لم يَحُل دون تغلغل جماعة غولن. وأعلن مراجعة هذا الأمر، في إشارة إلى احتمال السماح لطلاب المعاهد الإسلامية بالالتحاق بالجيش ضباطاً.

تزامن ذلك مع إقرار قيادة الجيش رسمياً بعجزها عن منع الانقلاب الفاشل، على رغم أن جهاز الاستخبارات حذرها قبل ساعات من حدوثه. وشرحت في بيان كيف فشلت محاولات رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار لعرقلة خطط الانقلابيين، وامتناع سلاح الجوّ عن تنفيذ أوامره، قبل أن يعتقله الانقلابيون.

وأثار البيان تساؤلات حول سلوك أكار، الذي يُرجَّح أنه استهان بتحذيرات الاستخبارات وبالمخطط الانقلابي، ولم يستعِن بقائد سلاح الجوّ الجنرال عابدين أونال الذي كان يحضر عرساً في إسطنبول، بل بالقائد السابق لهذا السلاح الجنرال المتقاعد أكن أوزترك، وينسجم ذلك مع إفادة الأخير، إذ ينفي اتهامات بقيادة الانقلاب، أو علمه به.

أوقفت الشرطة البرازيلية عشرة شبان للاشتباه في أنهم شكلوا مجموعة كانت تُعد لاعتداءات خلال دورة الألعاب الأولمبية وفق ما أعلن وزير العدل البرازيلي ألكسندر دي مورايس.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي في برازيليا، إن «المشتبه فيهم برازيليون، بينهم قاصر»، مشيراً إلى أن بعضهم أعلن ولاءه لتنظيم «داعش» عبر الإنترنت وحاولوا شراء سلاح.

وأضاف: «كانوا يتواصلون في ما بينهم بواسطة «واتس أب» واثنان منهم فقط كان يعرف أحدهما الآخر من قبل، وزعيمهم من ولاية بارانا (جنوب)»، متحدثاً عن «شبكة غير محترفة إطلاقاً». وأضاف أن المشبوهين كانوا يخضعون للمراقبة منذ نيسان (أبريل) و «شاركوا في مجموعة تعرف بـ «أنصار الشريعة» وكانوا يخططون للاستحواذ على أسلحة من أجل ارتكاب جرائم في البرازيل وحتى في الخارج». وأوضحت وزارة العدل في بيان أن «الشرطة الفيديرالية باشرت عملية تعرف باسم «هاشتاغ» لتفكيك مجموعة ضالعة في الترويج للتنظيم والقيام بأعمال تحضيرية لارتكاب اعتداءات إرهابية وتحركات إجرامية أخرى».

اعتقل عشرات الاشخاص منهم معارضون للرئيس الارميني سيرج سركيسيان، امس، في يريفان بعد ليلة شهدت اعمال عنف بين عناصر الشرطة ومتظاهرين اغضبتهم طريقة تعامل السلطات مع عملية خطف الرهائن المستمرة منذ خمسة ايام في مبنى للشرطة.

وقالت صحافية لوكالة «فرانس برس» ان متظاهرين هاجموا مساء أول من أمس الأربعاء، بالحجارة، عناصر الشرطة المنتشرين حول المبنى في يريفان، والذي تتحصن فيه منذ الاحد مجموعة من الرجال المسلحين المرتبطين بالمعارضة، مع اربع رهائن.

وطالب المتظاهرون الذين اغضبتهم طريقة تعاطي الحكومة مع عملية الخطف، السلطات بالتوصل الى حل سلمي للازمة. وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

واصيب 51 شخصا على الاقل منهم 29 شرطيا خلال تلك المواجهات، بحسب الحصيلة الاخيرة التي اصدرتها وزارة الصحة.

ونقلت وسائل الاعلام المحلية الخميس عن رئيس الوزراء الارميني اوفيك ابراميان قوله خلال اجتماع للحكومة ان «ما حصل غير مقبول»، مشيرا الى انه «من الصعب التوصل الى تغييرات حقيقية عن طريق العنف«.

وواصل نحو 2000 شخص التظاهر حتى الفجر، واقاموا متاريس، قبل ان تفرقهم شرطة مكافحة الشغب التي اعتقلت العشرات منهم.

وقال النائب نيكول باشينيان، زعيم حزب «الوفاق المدني» المعتدل، للصحافيين، ان 15 على الاقل من المعارضين في الحزب هم بين المعتقلين.

ودانت وزارة الخارجية الاميركية هذا الـ«استخدام للعنف» ودعت الحكومة الى «التعامل مع الوضع بضبط النفس«.

وحصلت هذه المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، فيما تستمر عملية احتجاز الرهائن. وقد اقتحمت مجموعة من الرجال المسلحين صباح الاحد مبنى للشرطة في يريفان، وقتلت شرطيا، واخذت عددا من الرهائن، وطالبت باستقالة الرئيس سيرج سركيسيان. وافرج عن اربع رهائن في الايام التالية.

لكن اربعة اشخاص، منهم اثنان من كبار الضباط، ما زالوا موقوفين، وهما مساعد قائد الشرطة الوطنية فاردان اغويزاريان ومساعد قائد شرطة يريفان فاليري اوسيبيان.

ودعا المهاجمون الذين استولوا على كمية كبيرة من اسلحة الشرطة، الارمن للنزول الى الشوارع من اجل دعم مطالبهم. وابتداء من الاثنين، نزل اكثر من 1500 شخص الى الشوارع للاحتجاح على الحكومة والمطالبة بحل سلمي للأزمة.

وقد اعتقل جيراير سفيليان في حزيران الماضي لحيازة اسلحة واتهم بأنه اراد احتلال مبانٍ حكومية ومراكز اتصالات.

وكان سفيليان الذي يعد من اشد منتقدي الحكومة، اعتقل غي 2006 وسجن 18 شهرا بعدما وجه دعوة الى «اطاحة الحكومة بالعنف». واعتقل فترة وجيزة ايضا بتهمة محاولة القيام بانقلاب في 2015 قبل اخلاء سبيله.

وقد ولد جيراير سيفيليان الارمني الاصل، في لبنان حيث شارك في الحرب الاهلية في الثمانينيات. ثم انتقل الى ارمينيا للمشاركة في الحرب ضد اذربيجان من اجل السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

تجددت اعمال عنف ليل الأربعاء - الخميس في ضاحية شمال باريس، احتجاجاً على وفاة شاب بعد توقيفه من جانب عناصر في الدرك، كما ذكرت السلطات الفرنسية، مشيرة الى توقيف ثمانية اشخاص.

وقال المسؤول في المديرية المحلية جان سيمون ميراندا: «اوقف ثمانية اشخاص، بعضهم ألقوا مقذوفات مشتعلة على قوات الأمن، وآخرون حاولوا اضرام النار في مبنى حكومي» هو بلدية بومون سور واز.

وتأتي اعمال العنف بعد وفاة شاب في الـ 24 من عمره إثر اقدام الدرك على توقيفه بعد ظهر الثلثاء. وأعلن المدعي العام المكلف القضية ايف جانييه ان الموقوف المشبوه في قضية ابتزاز اموال، شعر «بتوعك عند توقيفه» وتوفي في برسان.

وأضاف ميراندا ان «الوضع متوتر لكنه تحت السيطرة بالنظر الى الانتشار الأمني الكبير في المكان». وتمت تعبئة حوالى 180 عنصراً من قوات الأمن منذ مساء الأربعاء بعد ليلة اولى من اعمال العنف الثلثاء - الأربعاء.

وقال مصدر قريب من السلطات ان خمسة دركيين اصيبوا بجروح طفيفة «خلال الصدامات» وإن قوات الأمن تعرضت «لإطلاق رصاص».

وصرحت الناطقة باسم الدرك كارين لوجون بأنه تم احراق تسع سيارات، اثنتان منها تابعتان لشرطة البلدية، فيما تعرضت اربعة مبان حكومية لأضرار، وأوقف شخص واحد ليل الثلثاء.

وتأتي اعمال العنف في اطار من التوتر في فرنسا منذ اعتداء 14 الشهر الجاري في نيس الذي خلف 84 قتيلاً وأكثر من 300 جريح.

وأعلنت نيابة باريس احالة خمسة اشخاص يشتبه بأنهم كانوا على اتصال مع محمد لحويج بوهلال قبل الاعتداء الذي نفذه في نيس امام القضاء امس، بهدف توجيه اتهامات لهم.

وأوضحت النيابة انها ستفتح تحقيقاً قضائياً «خلال النهار». وأشارت الى ان الخمسة وهم اربعة رجال تراوح اعمارهم بين 22 و40 سنة وامرأة، كانوا على اتصال مع منفذ الاعتداء التونسي (31 سنة) او يشتبه بأنهم زودوه مسدساً اطلق منه النار على شرطيين من على متن الشاحنة التي اندفع بها على حشد كان يشاهد الألعاب النارية.

واوقف احد المشبوهين الخمسة الجمعة وهو رجل في الاربعين أكدت النيابة انه يعرف لحويج بوهلال منذ زمن ويقيم في نيس منذ سنوات.

وأوقف المحققون السبت مشبوهاً في الـ 22 كان تلقى رسالة نصية قصيرة من لحويج بوهلال قبل دقائق على تنفيذه الاعتداء شكره فيها على «المسدس» الذي زوده به قبل يوم «وسنحضر خمسة (مسدسات) من عند صديقك»، موضحاً ان التسليم الجديد لشخص آخر «وأصدقائه».

وقال المشبوه ان مزود المسدس ألباني في الـ 38 وقد أوقف الأحد على ذمة التحقيق مع صديقته. كما اوقف المحققون الأحد، الشخص الذي يشير اليه لحويج بوهلال في رسالة نصية قصيرة بأنه سيتسلم الأسلحة الأخرى. وأوضح مصدر قريب من التحقيق ان «العديد من العناصر توثق الاتصالات» التي اجراها هذا الشخص (37 سنة) مع منفذ الاعتداء.

ولم يثبت التحقيق وجود اي رابط بين لحويج بوهلال وبين شبكات ارهابية الا ان تنظيم «داعش» اعلن السبت تبنيه الاعتداء.

وهدد التنظيم بتصعيد هجماته ضد فرنسا في تسجيل نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء وتحدث فيه ارهابيان بالفرنسية.

وفي التسجيل هنأ الإرهابيان منفذ اعتداء نيس قبل ان يقتلا رجلين بقطع الراس اتهما بـ «التجسس» على التنظيم وقالا ان اعدامهما «رسالة» الى فرنسا.

وأورد موقع «سايت» الأميركي لمراقبة المواقع الإرهابية ان التسجيل «انتجه» تنظيم «داعش» في محافظة نينوى في شمال العراق حيث لا يزال يسيطر على مناطق.

 

الرياض: أكد المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء دفاع وخارجية التحالف الدولي لمكافحة داعش التزامهم باتباع نهج متكامل وشامل للحملة ضد داعش، وذلك من أجل التأكد من أن الانتصارات العسكرية ستؤدي إلى هزيمة بلا رجعة.

رحب المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد في قاعدة أندروز الجوية بالقرب من واشنطن، بالتقدم الذي أحرزته القوات العراقية وقوات المعارضة المعتدلة في سوريا في منع تنظيم داعش الإرهابي من الحصول على الموارد والامدادات والمواقع.

 واتفق المشاركون في بيان مشترك في ختام اجتماعهم الخميس على اتباع نهج متكامل وشامل يتضمن تدريب ومساعدة القوات العراقية وقوات المعارضة المعتدلة السورية اللذان يشكلان عنصران أساسيان لهذا النهج، موضحا البيان أن المجتمعين يسعون أيضا إلى الحد من تأثير العمليات العسكرية على المدنيين.

 وفيما يتعلق بالأوضاع في العراق ركز البيان على أن قوات الحشد الشعبي والجماعات الأخرى العاملة في العراق يجب أن تكون تحت السيطرة الحازمة للحكومة العراقية، مؤكدا على دعم الأطر الدولية مثل قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2178 و 2199 و 2253 جنبا إلى جنب مع مؤسسات مثل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ومجموعة العمل المالي وذلك لمنع داعش والمقاتلين الأجانب من الحصول على التمويل والسفر والاتجار بالبشر والتجارة الأخرى الغير مشروعة.

 ودعا البيان إلى وقوف قوات التحالف الدولي بجانب الشعب السوري ودعمه لعملية الانتقال السياسي الحقيقية على أساس بيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 والتي تهدف إلى إنشاء حكومة شاملة وتعددية وغير طائفية وتمثل إرادة جميع السوريين.

 وفيما يتعلق بالشأن الليبي، أوضح البيان استعداد التحالف لمساعدة حكومة الوفاق الوطني ودعم جهودها لتوحيد القوة الأمنية والعسكرية تحت قيادته من أجل هزيمة تنظيم داعش الإرهابي وبالتالي إحلال السلام والأمن وسيادة القانون من أجل الشعب الليبي في بلد موحد وذو سيادة.

أهداف استراتيجية

وكان وزراء الدفاع والخارجية بدول التحالف الدولي لمحاربة داعش قد عقدوا اجتماع على مدي يومين لمناقشة الجهود العسكرية والسياسية للمرحلة القادمة من الحملة وخططها لهزيمة داعش، كما استعرضوا نتائج عمل التحالف منذ الاجتماع الأول في بروكسل والدروس المستفادة منه، وبحث الأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وكيفية التصدي لانتشار "داعش" خارج العراق وسوريا.

  ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

 وعلى هامش الاجتماع التقي ولي ولي العهد السعودي وزير الخارجية الألماني الدكتور فرانك فالتو شتاينماير ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة ما طرح على جدول أعمال الاجتماع والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، كما تم بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويره.

 كما التقى الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر ووزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان كلا على حدة، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة داعش.

 وجرى خلال اللقاءين استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين المملكة وأميركا وفرنسا خاصة في الجانب الدفاعي.