اليمن: المقاومة تسيطر على مواقع جديدة في مديرية نهم ...المشاورات اليمنية ... اجتماع اليوم هو الفاصل..الحكومة اليمنية تنهي مشاركتها في مشاورات الكويت

 أكد رئيس الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية أمس (الجمعة)، أن الوفد سيغادر الكويت خلال الساعات الـ24 القادمة.

وأوضح رئيس الوفد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أنه تم إطلاع سفراء الدول الراعية للتسوية السياسية خلال سلسلة لقاءات أمس على الموقف النهائي، في ضوء إفشال الانقلابيين للمشاورات.

وأشار المخلافي إلى أن الأطراف الدولية أصبحت على قناعة تامة بأن الانقلابيين غير قابلين بالسلام، ووقف الحرب، وحقن دماء اليمنيين، وأنهم يرفضون قرارات الشرعية الدولية.

كما التقى المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس وفد الانقلابيين بعد قرارهم تشكيل مجلس سياسي.

وجدد زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي رفض الانقلابيين الانصياع للقرارات الأممية، متنصلاً من الالتزامات، وناسفاً جهود المجتمع الدولي، ليعيد الأزمة إلى المربع الأول قائلاً: لن نسلم السلاح، وذلك لن يتم. وزعم عبدالملك في كلمة له أنهم مستعدون للتضحية مهما كانت.

وانتقد زعيم الانقلابيين الشرعية والقرارات الدولية، وشن هجوما على الولايات المتحدة، وقال إنها تتآمر على اليمن، وإنها أعادت تنظيم القاعدة إلى المحافظات الجنوبية وسهلت عملية انتشاره، زاعما أن القاعدة تقاتل في كل المحافظات.

من جهة ثانية، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش في حسابه على تويتر أن تشكيل ميليشيا الحوثي والمخلوع ما أطلقت عليه «المجلس السياسي» هو محاولة يائسة لمن انقلب على النظام الشرعي.

كما استهجن الاتحاد الأوروربي إعلان الانقلابيين عن مجلس سياسي أمس الأول، معتبرا هذه الخطوة تتنافى مع التزاماتهم إزاء مشاورات السلام اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة.

وطالب متحدث باسم الاتحاد في تصريح له أمس (الجمعة) الحوثيين والمخلوع والأطراف اليمنية الأخرى بالامتناع عن جميع الأعمال الأحادية التي تنتهك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

أعلن رئيس الوزراء اليمني النائب الأول لرئيس حزب «المؤتمر الشعبي العام» الموالي للشرعية أحمد عبيد بن دغر، أن اتفاق الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين بتشكيل مجلس سياسي أعلى لايعني المؤتمريين بشيء، معتبراً أنه «اتفاق بين الانقلابيين على الشرعية واختطاف الدولة».

وقال بن دغر في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «الشعب اليمني بأسره وفي مقدمهم قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام وإخواننا في القوات المسلحة والأمن يعتبرون الهدف من هذه الخطوة القضاء على جهود السلام في الكويت، وتوجيه ضربة قاضية لجهود الأمم المتحدة لإنقاذ اليمن من الميليشيات المتمردة، كما أنه استخفاف صريح بجهود المجتمع الدولي».

وأكد أن «المؤتمر الشعبي العام يرفض رفضاً تاماً ما أقدم عليه جناح صالح من التحالف الصريح مع الميليشيات أعداء البلاد والجمهورية والوحدة، وأنه يعتبر ذلك عملاً موجهاً ضد إرادة الشعب اليمني، وحقه في سلام شامل وعادل يقوم على مرجعياته الوطنية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

وأشار إلى أن «هذا التحالف يؤكد لقواعد وقيادات المؤتمر الشعبي كافة أن صالح بهذا العمل أقدم على تحويل المؤتمر الشعبي العام من حزب سياسي إلى ميليشيات تابعة للانقلابيين، الأمر الذي يحتم على كل قواعد وقيادات المؤتمر في الداخل والخارج إلى رفض الاتفاق والالتفاف حول شرعية الدولة ومؤسساتها الشرعية، وفي الأساس منها شرعية الرئاسة (رمز الدولة وعنوان الوحدة) التي يستهدفها الاتفاق.

وأضاف بن دغر إن «الاتفاق بين الانقلابيين الذين تسببوا في قتل الآلاف وتشريد الملايين من أبناء الشعبي اليمني ودمروا إمكانيات البلاد وعاثوا بمالها فسادا إنما يأتي في سياق إقامة المشروع السلالي العنصري المرفوض من الغالبية المطلقة للشعب اليمني وانقلاباً على الثوابت الوطنية في الجمهورية والوحدة والديمقراطية».

ودعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الخطوة التي تهدد بوقف عملية السلام، مطالباً التحالف العربي بتعزيز جهود التحالف السياسية والعسكرية والاقتصادية لمواجهة هذه التطورات، والارتقاء بعلاقات التحالف مع الشرعية إلى المستوى الذي يحقق الهدف منه، ومن «عاصفة الحزم».

وكانت الحكومة الشرعية اعتبرت في بيان، إعلان طرفي الانقلاب اتفاقا لتشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد بأنه يعكس حالةً من الصلَف والغطرسة وعدم احترام الميليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في الكويت، وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي.

وأكدت أن «الانقلابيين بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت والتي ظلوا يتعاملون معها بأسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها».

من جانبه، دان حزب «الإصلاح» (إخوان اليمن) في بيان، هذه الخطوة الانفرادية للانقلابين، معتبراً ذلك تحديا سافرا وتصعيدا جديدا هدفه نسف مساعي السلام الدولية في ظل انعقاد مشاورات السلام بضيافة كريمة من دولة الكويت.

كما اعتبر أن «هذه الخطوة قضاء على كل جهود السلام في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، كما تؤكد شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت من بداية الانقلاب بحق اليمنيين والشرعية، والمرجعيات المتفق عليها، وانتهاء بالانقلاب على الشرعية الدولية».

ورأى أنه «كان لتباطؤ المجتمع الدولي في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بمعاقبة تلك الميليشيات ومنعها من ممارسة مزيد من الانتهاكات في حق الإنسانية والقانون الإنساني الدولي دوراً في استمرار الميليشيات الانقلابية في ممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم، والقضاء على مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة».

وأكد «الإصلاح» أن هذه الممارسات اللامسؤولة من قبل الانقلابيين لن تزيد الشعب إلا تماسكا وعزيمة في رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، والعمل مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية على مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لوضع قرار مجلس الأمن 2216 موضع التنفيذ الفعلي.

أعلن عادل الشجاع القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أن ست دول دعمت اتفاق حزبه والحوثيين لتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة الحكم في البلاد، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإيران وألمانيا والصين وكوريا الشمالية إضافة إلى دول عربية (لم يسمها).

وقال الشجاع في تصريح لـ»السياسة» إن الاتفاق سيترتب عليه إلغاء الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون اثر سيطرتهم على الحكم في البلاد في 21 سبتمبر 2014، كما سيترتب عليه استئناف مجلسي النواب والشورى لعملهما والذي كان الحوثيون بموجب إعلانهم الدستوري قد حلوهما، كما سيتم تشكيل حكومة جديدة من «المؤتمر» والحوثيين والقوى السياسية الأخرى وإلغاء التعيينات كافة التي قام بها الحوثيون.

وأكد أن باب الحوار سيفتح مع مختلف القوى السياسية في البلاد لبحث مشاركتها في الحكومة الجديدة.

ورفض الشجاع تسمية البعض للمجلس المتفق عليه بـ«مجلس حرب»، قائلاً إن «الجانب العسكري من مهام هذا المجلس يأتي في المرتبة الثالثة ولذلك هو مجلس سياسي في المقام الأول، كما أن هذا المجلس لن يكون بحاجة لاعتراف دولي مادام مستندا إلى دستور الجمهورية اليمنية ولا يتعارض مع القرار الأممي رقم 2216». وأكد أن اتفاق تشكيل المجلس السياسي الأعلى يصب في إطار المطالب الدولية التي كانت تطالب الحوثيين بإلغاء الانقلاب.

طلب وفد الحكومة اليمنية إنهاء مشاركته في مشاورات الكويت رداً على إعلان الحوثيين والرئيس السابق علي صالح قيام «المجلس السياسي» لإدارة شؤون اليمن. وجاء هذا الطلب أثناء الاجتماع الذي عقده الوفد عصر أمس مع سفراء مجموعة الدول الـ18 الداعمة للمبادرة الخليجية.

وذكر الوفد الحكومي خلال اللقاء مع السفراء، إن الاستمرار في المشاورات يعتبر مضيعة للوقت، بعد أن تبين أن وفد الحوثيين وصالح في الكويت غير مخول إبرام اتفاق، إذ إنه يتفاوض في اتجاه بينما يقوم رؤساؤهم بالإعلان عن تشكيل مجلس رئاسي يتعارض تماماً مع الالتزامات التي وقّعوا عليها.

وقالت مصادر الوفد الحكومي إن الحكومة الشرعية شددت على أن الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة، ففي حال اتخذت إجراءات صارمة ضد وفد المتمردين، كإصدار إنذار في حقهم أو وضع شروط جديدة عليهم أو أخذ تعهدات إضافية منهم، فإن ذلك سيفتح الباب أمام ضغوط دولية أكبر على الحوثيين وسيدفعهم إلى توقيع اتفاق قابل للتطبيق، وبذلك تكون هناك جدوى من الاستمرار في المشاورات، أما في حال اكتفت الأمم المتحدة ببيان الشجب الذي أصدرته بعد الإعلان عن «المجلس الرئاسي»، فسيكون الاستمرار في المشاورات غير مجد.

من جهة أخرى، كان متوقعاً أن يعقد المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ اجتماعاً ليل أمس مع وفد الحوثيين وصالح، وذلك مع اقتراب الموعد الذي كانت حكومة الكويت حددته اليوم لوقف استضافة المشاورات إذا لم تتوصل إلى نتيجة.

إلى ذلك، قال مسؤول خليجي رفيع لـ «الحياة» أمس، إن الدول الخليجية تدين ما أعلنه الحوثيون وأتباع الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن إنشاء «مجلس سياسي أعلى» للحكم في اليمن، كما أكد مسؤول في قيادة التحالف العربي أن إعلان تشكيل المجلس «شأن سياسي لا عسكري». ورداً على سؤال عما إذا كانت مشاورات الكويت انتهت بعد إعلان الانقلابيين قيام هذا المجلس، قال المسؤول الخليجي :«بالنسبة إلينا انتهت المشاورات رسمياً».

ورفض فرع حزب «المؤتمر الشعبي العام» بعدن الاتفاق الذي وُقع الخميس في صنعاء بين حزب «المؤتمر» وجماعة الحوثي على تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد.

وقال الحزب في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، إن «إعلان أطراف الانقلاب تشكيل هكذا مجلس هو دليل واضح على نيتهم القضاء على أي أمل في الخروج بالبلاد مما تمر به في الوقت الراهن، وإفشال للمفاوضات ولكل مساعي السلام للخروج من حال الحرب».

وأكد المؤتمر الشعبي- فرع عدن «عدم اعترافه بما أُعلن من مجلس سياسي سيئ الصيت والسمعة»، مضيفاً أن الفرع سيقف ضد أي إجراءات يتخذها الانقلابيون، محذراً القائمين على هذا المجلس من محاولة انتحال صفة المؤتمر الشعبي العام بأي صيغة أو شكل من الأشكال. وشدد على «وقوفه الثابت خلف الشرعية الدستورية، المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته بقيادة الدكتور أحمد عبيد بن دغر».

ميدانياً، اندلعت مواجهات عنيفة صباح أمس، بين أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، في محافظة تعز بجبهة الجحملية الغربية المقابلة لقسم الشرطة. وأفاد مصدر في المقاومة لـ «الحياة» بأن الميليشيات شنت هجوماً على مواقع المقاومة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى الى سلسلة انفجارات على موقع صناصة بجوار أحد التجمعات السكنية الآهلة بالسكان.

في غضون ذلك، قصفت عناصر ميليشيا الحوثي وصالح المتمركزة في جبل البرقة، البرح وقرية الحجار، واستهدفت القرى الآهلة بالسكان في حمير مقبنة غرب تعز، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة والجيش الوطني وميليشيا الحوثي في منطقة حيفان.

اتسعت الهوة بين الأطراف اليمنية المشاركة في مفاوضات السلام في الكويت، ما يدل على انتهاء المشاورات المنعقدة منذ أبريل الماضي، بعد إعلان فريق الحوثي - صالح قرارهم تشكيل مجلس سياسي.

ففي حين يؤكد الجانب الحكومي انتهاء المفاوضات وينفي الطرف الآخر ذلك، أوضحت مصادر أن اجتماعاً سيعقده المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ظهر اليوم مع الفريق الحكومي برئاسة وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، لمحاولة الوصول الى حل في اليوم الأخير من وقت المفاوضات حسب اتفاقهم المبدئي، لافتة الى ان المبعوث الأممي واصل اجتماعاته مع وفد الحوثي - صالح حتى ساعة متقدّمة من مساء أمس.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات نائب رئيس الوفد الحكومي في المشاورات اليمنية عبدالعزيز جباري «أن المشاورات وصلت الى طريق مسدود وانتهت ونحن مغادرون»، شاكراً «الكويت على استضافتها لهذه المشاورات لإنقاذ نزيف الشعب اليمني».

ورداً على ما ذكره مصدر مقرب من طرف الحوثي - صالح عن ان قرار تشكيل مجلس سياسي «يهدف الى توحيد الجهود لمواجهة العدوان»، قال جباري إنهم «لا عهد لهم ويعتبرون كلّ من يختلف معهم عدواً...فهم يقتلون الشعب اليمني لاختلافه معهم»، مشيراً إلى أنهم «انقلبوا مرتين الأولى على الدستور اليمني والثانية على الشرعية الدولية وبها نسفوا المشاورات».

وذكرت مصادر مقربة من وفد الحوثي - صالح المشاركة في المشاورات أنهم مستمرون في المفاوضات من حيث انتهت وليس من نقطة الصفر، مشددين على ان «قرار تشكيل المجلس السياسي هو خطوة تنسيقية فقط وشأن يمني داخلي وفق الدستور اليمني ولا دخل لها في المشاورات»، مبينين استعدادهم الكامل لمتابعة المفاوضات.

وأكدت المصادر أنهم لم يبلغوا رسمياً بانتهاء المشاورات في الكويت حتى الآن ولم يطلب منهم مغادرة الكويت وفي حال إبلاغهم فإنهم سيعودون لليمن.

أعلن المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء «الريف» الشيخ عبدالله الشندقي أن قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من السيطرة على مواقع هامة في مديرية نهم.

وقال «بعد معارك عنيفة دارت بين الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية من جهة، وبين مليشيات الانقلاب من جهة أخرى، في منطقة جبل يام بمديرية نهم شرق صنعاء، تمكنت فيها قوات الشرعية من السيطرة على جبل ظافر وجبل القذاف والتباب المحيطة بهما», مشيراً إلى سقوط تسعة قتلى من المليشيات وعشرات الجرحى، في حين قتل أحد عناصر الجيش الوطني وأصيب ثلاثة آخرون.

وتزامن ذلك مع إعلان المقاومة في محافظة تعز أن قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومليشيات الحوثي أنذرت أهالي منطقة غراب شمال شرق «اللواء 35 مدرع» غرب مدينة تعز، بإخلاء مساكنهم خلال 24 ساعة.

وقالت مصادر في المقاومة إن امرأة قتلت وأصيب أربعة آخرين من المدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية في تعز من قبل مليشيا الحوثي وصالح، كما قتل أحد رجال المقاومة وأصيب ستة آخرين في قصف المليشيا عدداً من مواقع المقاومة.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أن 17 ممن وصفتهم بـ«مرتزقة العدوان»، بينهم ستة سودانيين (في إشارة الى قوات الشرعية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي) قتلوا بقصف صاروخي استهدفهم في منطقة الحريقية جنوب مديرية ذباب بمحافظة تعز.

إلى ذلك، أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي في محافظة حضرموت شرق اليمن، عن الصفح والعفو لكل من يسلم نفسه من عناصر تنظيم «القاعدة».

وقالت مصادر عسكرية في المنطقة الثانية إن المهلة المحددة لهذا الإعلان هي أسبوعان، بدأت أمس، مؤكدة أن «كل من يسلم نفسه خلال هذه الفترة سيحوز على العفو وضمان عدم الملاحقة الأمنية».

من ناحية ثانية، اعتقلت قوات الأمن اليمنية عدداً من المشتبه بهم لصلتهم بهجوم على دار للمسنين في عدن، في مارس الماضي.

وقال مصدر أمني إن أحد المشتبه بهم اعترف بضلوعه في الهجوم. وأضاف إنهم «عصابة»، لكنه لم يدل بتفاصيل عن عددهم أو دوافعهم، مشيراً إلى أن البحث عن مزيد من المشتبه بهم لا يزال مستمراً. إلى ذلك، قتل خمسة من جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) أول من أمس، إثر تفجير عبوة ناسفة استهدفتهم في محافظة إب وسط اليمن.

الرأي..عدن - رويترز - اعتقلت قوات الأمن اليمنية أمس، عددا من المشتبه فيهم، لصلتهم بهجوم على دار للمسنّين في عدن، في مارس الماضي، قتل فيه 16 شخصا على الأقل، بينهم أربع راهبات هنديات. وأوضح ناطق امني أن «أحد المشتبه فيهم اعترف بضلوعه في الهجوم» الذي اقتحم فيه أربعة زعموا أنهم في زيارة لوالدتهم المبنى وفتحوا النار. وتم اختطاف قس هندي في الهجوم ولا يزال مصيره مجهولا. ووصف الناطق المعتقلين بأنهم «عصابة»، وقال إن البحث عن مزيد من المشتبه فيهم لا يزال مستمرا.

وصف الاتحاد الأوروبي اليوم توقيع جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائهما اتفاقا لتشكيل مجلس سياسي في اليمن بأنه «يتنافى مع التزاماتهم إزاء مشاورات السلام اليمنية» التي تستضيفها دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة.

وطالب متحدث باسم الاتحاد في تصريح جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام والأطراف اليمنية الأخرى بالامتناع عن جميع الأعمال الأحادية التي تنتهك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.

وأكد المتحدث، الذي طلب عدم نشره اسمه، أن «من شأن تلك الأعمال أن تقوض بصورة أكبر فرص التوصل الى تسوية سياسية دائمة وشاملة للأزمة اليمنية».

وقال إنه «في الوقت الذي نشهد فيه تصاعداً للأزمة في الأيام الماضية فإنه من المهم للغاية في هذه المرحلة الحرجة أن تنخرط جميع الأطراف بحسن نية من أجل التوصل الى تنازلات صعبة دون أعمال استفزازية».

وشدد على أن التوصل الى تسوية سياسية شاملة متفاوض بشأنها في إطار قرارات مجلس الأمن هو السبيل الوحيد لاستعادة سلطة الدولة وإتاحة التحرك بشكل حاسم لمكافحة «الجماعات الإرهابية» وتقديم المساعدات لتخفيف معاناة الملايين من المدنيين في اليمن.

وأكد في هذا الإطار أن «الاتحاد الأوروبي وجميع شركائه الدوليين يستمرون في دعم الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في المشاورات بين الأطراف اليمنية».

 

الرأي...جدة - كونا - أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على سعودي في محافظة القطيف لتورطه في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية.

وأوضح الناطق باسم الوزارة في بيان أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المطلوب محسن إبراهيم مسبح بعد مداهمته في منزل في قرية أم الحمام في القطيف.

وأشار إلى أن القبض على مسبح جاء على ضوء ما توافر من أدلة وقرائن لتورطه في جريمة قتل الجندي أول فيصل الحربي الذي تعرض لإطلاق نار الشهر الماضي من مصدر مجهول وهو يؤدي مهامه المرورية في مدينة سيهات في القطيف.

ولفت إلى تورط المتهم في جرائم إرهابية وجنائية أخرى تمثلت في إطلاق نار على دوريات أمن ومواطنين ومقيمين وإحراق سيارتي مواطنين بعد إطلاق النار عليهما أثناء مرورهما بالقرية واختطاف فتاة عند خروجها من المدرسة واغتصابها والسطو على سيارة لنقل الأموال.