قانون تجريم البعث يقسم البرلمان العراقي وشيوخ الأنبار ينتقدون الفشل في فتح المعبر إلى الأردن..الصليب الأحمر يحذر من نزوح مليون عراقي

استعد النواب العراقيون للدخول في جدل واسع خلال جلسة اليوم المخصصة للتصويت على قانون تجريم حزب البعث الذي يسبب الانقسام، فيما تثار في الكواليس مسألة الانتخابات ومشاركة المحافظات ذات الغالبية السنية فيها بعد تحريرها من «داعش».

وكانت جلسة البرلمان الأخيرة الخميس الماضي، شهدت خلافات على إدراج مشروع قانون حظر البعث في جدول الأعمال، ما اضطر الرئيس سليم الجبوري إلى تأجيل التصويت على هذا القانون إلى اليوم، بالإضافة إلى تعديل قانون المساءلة والعدالة.

وقال النائب علي البديري من «التحالف الشيعي» لـ «الحياة»، إن «مجلس النواب قرر تأجيل التصويت على قانون حظر حزب البعث الى (اليوم)، لعدم اكتمال نصاب الجلسة السابقة». وأضاف أن «مثل هذا القانون الحساس يحتاج إلى تصويت بالغالبية المطلقة». وينص مشروع القانون، في نسخة اطلعت عليها «الحياة»، على «منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، وحظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة»، فضلاً عن «حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور» الذي ينص في مادته السابعة على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون».

ولفت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب حسن توران «الحياة»، إلى أن «الاتفاق بين هيئة الرئاسة واللجان النيابية ورؤساء الكتل يقضي بعرض مشروع قانون حظر حزب البعث مع مشروع قانون إلغاء المساءلة والعدالة لتطمين كل المكونات إلى التعامل معها بمسافة واحدة»، وأوضح أن «بعض الكتل يتخوف من الانتقائية في تطبيق القانون الجديد أسوة بالانتقائية المعتمدة في تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة».

واعتبر المفكر العراقي ضياء الشكرجي «تشريع القانون بعد إجراء تعديلات عليه، أمراً ضرورياً لعملية التحول الديموقراطي، وللأمن والسلم»، مشيراً الى وجود «ملاحظات على النص الموجود في البرلمان، منها جعل اسمه حظر الأحزاب التي تهدد النظام الديموقراطي، بدلا من قانون حظر حزب البعث، وإذا كانت الدوافع إلى تشريع القانون حماية الديموقراطية فيجب أن تسري أحكامه ليس على الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، بل كذلك على أحزاب الإسلام السياسي، أو الطائفية السياسية، الشيعية منها والسنية، والتي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديموقراطية، والتداول السلمي للسلطة».

إلى ذلك، تبحث أوساط سياسية عراقية في خيارات مختلفة لطريقة إجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام ٢٠١٧ والانتخابات العامة عام ٢٠١٨. وتركز هذه الأوساط على إمكان دمج الموعدين في موعد واحد لمنح المزيد من الوقت للمناطق المحررة من «داعش» للمشاركة فيها. وبين هذه الخيارات العودة إلى القائمة المغلقة أو تحويل كل قضاء إلى دائرة انتخابية واحدة، وجعل القائمة الانتخابية مفتوحة. كما تطرح أفكار حول إمكان تأجيل الانتخابات في المناطق المحررة حديثاً إلى حين استقرارها.

انتقد مسؤولون محليون وشيوخ عشائر في الأنبار فشل الحكومة الإتحادية في فتح معبر طريبيل الحدودي مع الأردن، على رغم وعود سابقة اطلقتها. وقال صدر عشائري إن «داعش» ما زال يهدد الطريق الدولي، بسبب فشل قوات الأمن في حمايته نظراً إلى طوله البالغ نحو 400 كلم.

وكان الجيش وأفواج شرطة الطوارئ تمكنوا في أيار (مايو) الماضي من تحرير بلدة الرطبة الواقعة على الطريق الدولي والقريبة من معبر طريبيل الذي أغلق أمام الصادرات والواردات منذ مطلع عام 2014 وتكبدت الأنبار والحكومة الإتحادية خسائر مالية كبيرة.

وأفاد عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة راجع العيساوي «الحياة» بأن «الحكومة لم تتخذ خطوات جدية لإعادة فتح المعبر»، وأشار الى ان «البوابات الحدودية لم يتم تأهيلها، والحديث عن استكمال المتطلبات اللوجستية في المعبر غير صحيح» وكشف أن «المشكلة الأكبر هي عدم تأمين قوات الأمن الحماية للطريق الدولي بين العراق والأردن»، ولفت الى ان «الجيش يسيطر على مراكز المدن التي يمر عبرها الطريق في الفلوجة والرمادي والرطبة ولكن الطريق الرابط بين هذه المدن وصولاً الى الحدود ما زال تحت تهديد داعش».

وشدد العيساوي على ضرورة «فتح المعبر في أسرع وقت لما له من فائدة اقتصادية للبلاد عموماً والأنبار خصوصاً»، وأوضح أن «فتحه سيساهم في دعم المحافظة وآلاف النازحين عبر وصول المساعدات في شكل أسرع»، وأضاف أن «اغلاق المعبر كبد العراق خسائر مالية كبيرة، وقلص موازنة الأنبار».

وكان معبر طريبيل، يعد قبل هجوم «داعش» منتصف 2014 وسيطرته على الفلوجة، ثاني أهم معبر حدودي لدخول البضائع الى العراق بعد منافذ البصرة، جنوب البلاد، ويقول مسؤولون ان اسباباً سياسية وراء عدم الجدية في فتحه.

إلى ذلك، أفاد عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار في اتصال مع «الحياة» بأن «داعش ما زال يهدد الطريق الدولي بين المحافظة والأردن، وأفشل محاولات عدة لفتح المعبر بهجمات مباغتة على البلدات القريبة»، وتابع أن «التنظيم ما زال يهدد بلدة الرطبة ويسيطر على ضواحيها ومنها شن ثلاثة هجمات خلال اسابيع قليلة على مركز المدينة حي الجيش والشرطة المحلية كان آخرها الأسبوع الماضي وقتل خلالها عدداً من العسكريين بينهم ضباط».

واقترح «غطاء جوياً لتأمين الطريق وتوفير ثكنات مجهزة بأبراج على طولها للوصول الى المعبر وإزالة المخاوف لدى التجار من استخدامه وعدم تكرار حوادث ارهابية سابقة تمثلت في مهاجمة القوافل التجارية البرية وقتل سائقيها وسرقة البضائع».

ميدانياً، أعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي أمس البدء في تطهير منطقة الفلاحات، غرب الفلوجة، من العبوات الناسفة والألغام، وتم العثور على عبوات قيد الصنع ومواد متفجرة.

والفلاحات هي آخر منطقة خسرها «داعش» في الفلوجة وكانت معبره الوحيد للحصول على الإمدادات من غرب الأنبار عندما حاصر الجيش المنافذ الشمالية والشرقية والجنوبية.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس أن نحو مليون شخص قد يضطرون للنزوح عن ديارهم في العراق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة مع تزايد حدة القتال وحملة القوات العراقية لاستعادة الموصل من قبضة «داعش، ما يمثل مشكلة إنسانية هائلة». وأضافت أن عشرة ملايين عراقي يحتاجون إلى مساعدات، بينهمم ثلاثة ملايين نزحوا في الداخل، ويمكن أن تزيد أعدادهم كثيراً مع فرار المزيد من مواقع القتال. وأضاف ان اللجنة تسعى إلى جمع 17.1 مليون فرنك سويسري أخرى لبرنامجها في العراق وهو ثالث أكبر برامجها على مستوى العالم لتصبح موازنتها لهذا البلد 137 مليون فرنك سويسري (140.8 مليون دولار).

وفي محيط الموصل تستعد الأمم المتحدة لما تقول إنها ستكون أكبر عملية إغاثة هذا العام وتشعر المنظمة الدولية بالقلق من أن تفر أعداد كبيرة من السكان للابتعاد عن طريق القوات لدى تقدمها. وسيحتاجون إلى المأوى والغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي لمدة تراوح بين 3 شهور و12 شهراً.

حض المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الطبقة السياسية في العراق على «احترام دماء الشهداء». وأعرب عن أسفه لأن رجالات هذه الطبقة «يلهثون وراء الامتيازات الدنيوية ويسعون إلى المزيد من المنافع المادية». وأكد مكتبه إقامة مئات الوحدات السكنية في النجف لاستقبال النازحين.

إلى ذلك، انتقد إمام مسجد الكوفة الرسوم «المجحفة التي تفرضها الحكومة على المواطنين ثمناً للماء والكهرباء»، وحذر من «محاولة إلغاء مجانية التعليم».

وقال ممثل المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة أمس: «في عصرنا كتب الله تعالى على العراقيين أن يجاهدوا بأنفسهم وبأموالهم دفاعاً عن الأرض والعرض والمقدسات أمام هجمة المتوحشين الدواعش، فهبّوا لذلك شيباً وشباناً وتسابقوا على الحضور في جبهات القتال للقيام بهذه المهمة العظيمة». وأضاف أنهم «قدموا تضحيات كبيرة وحققوا انتصارات مهمة نسأل الله تعالى أن يبارك لهم فيها ويتمها في القريب العاجل بتخليص كل الأرض العراقية من الإرهاب الداعشي».

وروى الكربلائي قصة متطوع قضى في المعارك فقال إن «مواطناً بسيطاً لا يملك شيئاً من الدنيا غير زوجة صالحة وثلاثة أولاد صغار جميعهم مرضى، خرج من داره حاملاً هموماً أثقلت كاهله متوجهاً إلى ساحات القتال». وأضاف: «هذه قصة شهيد من الشهداء الكرام تحمل أنبل معاني التضحية والإيثار والصبر والترفع عن الدنيا وزينتها. هو مواطن عادي لم يحصل في هذا الوطن ومن حكومته على الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكريم، لم يمنح حتى ما يوفر به العلاج لأولاده المرضى، ولكن لم يمنعه ذلك من تلبية نداء الدين والوطن فترك زوجته وأولاده تحت رعاية الله تعالى ومضى باذلاً مهجته ليصون وطنه ومقدساته وأعراض مواطنيه»، وتابع: «إننا نستصغر أنفسنا ونشعر بالخجل أمام هذه النماذج الرائعة من العراقيين الذين بلغوا القمة في إيمانهم وإخلاصهم وتضحيتهم ونقف لهم إجلالاً وإعظاماً وهم أهل ليكونوا قدوة وأسوة لنا جميعاً»، وزاد «لكن في المقابل هنالك آخرون ما زالوا يلهثون وراء الامتيازات الدنيوية ويسعون إلى المزيد من المنافع المادية، في حين كان المتوقع أن يكون فيهم كرام في العطاء والتضحية ولكنهم أبوا أن يكونوا كذلك».

وانتقد إمام وخطيب مسجد الكوفة علي الطالقاني، «السياسة التي مارستها الأنظمة الظالمة لتطويع شعوبها وتركيعها، إذ تجد حكومتها الفاسدة تكبر امتيازاتها، وتسرق ثروات البلد حتّى تركته عبارة عن خرائب».

ونشر مكتب السيستاني على موقعه الرسمي، أنه «نظراً للظروف العصيبة التي يمر بها بلدنا العزيز وبعدما تنصلت الحكومة أو عجزت عن توفير الملاذ الآمن والكريم لأعزائنا من أبناء المناطق المحتلة، بادر مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني إلى إقامة مجمع سكني لاحتواء العائلات المهجرة والنازحة التي تركت مساكنها وأموالها خوفاً من بطش العصابات المجرمة». وزاد: «تم إنجاز المرحلة الأولى بإنشاء 300 وحدة سكنية لإسكان ثلاثمئة عائلة، وهي وحدات عازلة للحرارة بمساحة 40 متراً مربعاً لكل وحدة، تتألف من غرفة معيشة ومطبخ وغرفتي نوم وحمام».

ويقع المشروع على يمين الداخل إلى مدينة النجف من طريق كربلاء، وتحتوي هذه الوحدات على خدمات متكاملة من ماء وكهرباء ومجاري، وتم التنفيذ بإشراف كادر فني وهندسي متخصص ذي خبرة في مجال إنشاء المجمعات السكنية.

كشفت «هيئة الحشد الشعبي» أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على تجنيد الآلاف من أبناء الموصل في تشكيلاته، استعداداً لمعركة تحرير المدينة، فيما أفادت وزارة الداخلية بأن عدداً من قادة «داعش» البارزين فرّ منها.

وقال الناطق باسم هيئة «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي أمس أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) أمر بإضافة 15 ألف مقاتل من أهالي الموصل إلى الحشد للمشاركة في تحريرها».

وكانت الهيئة أكدت خلال اليومين الماضيين صدور قرارات وأوامر ديوانية بتنظيم عملها وتشكيل ألوية خاصة، وجعل الحشد قوة موازية لجهاز مكافحة الإرهاب.

ونقل «فريق الإعلام الحربي» التابع للهيئة عن نائب رئيسها أبو مهدي المهندس قوله أن «قوات الحشد، بعد مشاركتها الفاعلة في تحرير القيارة وغيرها من المناطق المحتلة تستعدة بكل طاقاتها العسكرية للمشاركة في عمليات تحرير نينوى والشرقاط، خصوصاً بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة». وأكد أن «الحشد لن يقبل بأي حال من الأحوال أن تكون محافظة نينوى قاعدة للإرهاب وللبعثيين والأتراك».

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أن «قيادة فرقة المشاة الخامسة عشرة والقطعات المتجحفلة معها، مستمرة في وضع الخطط الكفيلة بالحفاظ على المنجزات الأمنية المتمثلة بتطهير القرى التي كانت تحت سطوة العصابات الإجرامية وكذلك بذل الجهود لتطهير تلك القرى من مخلفات داعش»، مؤكدة «تأمين الحماية اللازمة للجسر العائم الذي تم نصبه من قبل أبطال الجهد الهندسي ويربط ضفتي دجلة».

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن «انكساراً كبيراً بين صفوف داعش في الموصل وهروب قيادات بارزة منها الى مناطق أخرى». وأوضح أن «العمليات العسكرية قد بدأت منذ فترة وتم تحرير أكثر من 13 وحدة إدارية تابعة لمحافظة نينوى»، مشيراً الى وجود «تنسيق مستمر بين قيادة العمليات المشتركة التي توزع الأدوار». وذكر أن «الجهد الاستخباري الجوي متواصل لرصد الأهداف ومعالجتها من قبل الطيران العراقي».

وتابع أن «تحرير قاعدة القيارة الجوية ووصول القوات الى جنوب الموصل وتحرير مناطق مهمة ساهمت في تغيير المعادلة، بالإضافة الى الأهالي في نينوى حيث تراهن الحكومة عليهم في دعم القوات وهناك ثورة حقيقية وانكسار لداعش وهروبه وعائلاته خارج الموصل».

سجلت محافظة صلاح الدين عودة ما نسبته 10 في المئة من سكان بلدة يثرب، جنوب تكريت، بعد عام على تحريرها من «داعش». ويسعى شيوخ إلى عقد مؤتمر مصالحة بين العشائر لإنهاء الخلافات التي نتجت من انخراط عدد من أبناء البلدة في صفوف التنظيم لتسهيل عودة الباقين.

وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد ناظم لـ «الحياة» ان «نحو 10 في المئة عادوا الى يثرب»، واتهم رجال الشرطة والجيش بالاساءة الى العائدين ما أثر في بطء عملية العودة، وأشار الى ان «الوضع داخل الناحية أفضل من خارجها بالنسبة إلى التعامل بين الأمن والنازحين»، وعزا «عدم عودة النازحين إلى تهديدات إرهابية من مناطق ما زال داعش ينشط فيها». وتابع أن «شيوخ العشائر في يثرب يستعدون لدعوة شيوخ عشائر الجنوب والوسط للتدخل كطرف ثالث في بلدة مجاورة لإجراء مصالحة بين العشائر الشيعية والسنية في المنطقة ما يزيد فرص عودة الباقين».

وكان سكان بلد الشيعة يرفضون عودة النازحين باعتبارهم موالين لإرهابيين وكانوا مصدر خطر خلال الفترة السابقة على بلدتهم.

وسيطر «داعش» على يثرب صيف 2014 وراح يهاجم بلد حتى تم طرده بعد ستة أشهر تقريباً، لكن سكانها فروا نحو السليمانية في إقليم كردستان وما زالت الغالبية العظمى منهم في مخيمات نائية هناك. وأفاد ناظم بأن «الوضع في يثرب تحسن نسبياً بوجود الجيش بالإضافة الى العصائب» (فصيل في الحشد الشعبي).

وأعلن محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله عبد الجبوري، بعد لقائه ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بغداد برنو جيو رغبة المنظمة الدولية في «تقديم كل المساعدات الإنسانية إلى العائلات النازحة والعمل على تخفيف معاناتها التزاماً بكل المواثيق الدولية تجاه العراق»، وعن ملف عودة النازحين قال إن «عودته باتت واجباً وعلى العالم الوقوف معه وإعادة تأهيل وبناء المناطق التي دمرت بسبب الإرهاب».  وقدر عدد العائلات النازحة من جنوب الموصل إلى محافظة صلاح الدين بـ 5000 عائلة حتى الآن»، وطالب الحكومة المركزية والمنظمات غير الحكومية بـ «تسجيل حضورها الفوري وتقديم المساعدات الإنسانية إليها».

وميدانياً، قتل مفتي ما يسمى «ولاية صلاح الدين» في «داعش» مع ثلاثة من مرافقيه بقصف جوي استهدف إحدى المضافات في محيط مدينة الشرقاط».

أعلن الناطق باسم «الحشد الشعبي» في العراق أحمد الاسدي ضرورة مشاركة قائد «فيلق القدس» الايراني الجنرال قاسم سليماني في معركة الموصل.

وقال: «أتمنى ان يكون موجودا في الموصل لأنه لايكون في منطقة إلاحُرّرت بسرعة. ويوقع في العدو خسائر فادحة، وهوعقلية عسكرية نحتاجها بقوة هذه الايام».

وتابع الأسدي: «وجود الجنرال سليماني في المعركة يعني وجود دعم كبير لايران. سليماني ليس مستشارا عسكريا للحشد الشعبي فقط، بل للجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب وكل التشكيلات العسكرية».

أما نائب رئيس «الحشد الشعبي» ابو مهدي المهندس، فأكد استعداد القوات للمشاركة في تحرير مدينتي الشرقاط والموصل من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، قائلاً ان «قيادة الحشد لن تسمح بأن تكون محافظة نينوى قاعدة للإرهاب».

وأمس، بحث وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي والقيادي في «الحشد الشعبي» والأمين العام لـ «منظمة بدر» هادي العامري معركة تحرير الموصل.

وأفادت وزارة الدفاع بأن «العبيدي التقى العامري، وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني والخطط العسكرية المعدة لتحرير الموصل والاستعدادات التي تمت تهيئتها خصوصاً للأسر التي ستخرج عند بدء عمليات التحرير».

أسامة مهدي: وسط إجراءات أمنية مشددة وقطع جسور وطرقات دعا متظاهرو بغداد ومدن البلاد الاخرى الى اصلاحات حقيقية لحل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية وتقديم الفاسدين إلى المحاكم والإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط وكشف تمويل الاحزاب قبل خوضها الانتخابات ودعوا الى اصلاحات حقيقية في السلطة القضائية التي اعتبروها رأس البلاء.

وأكد آلاف المتظاهرين التابعين للتيارين الصدري والمدني خلال احتجاجات وتظاهرات شهدتها ساحة التحرير قرب المنطقة الخضراء المحمية مقر الرئاسات الثلاث والوزارات السيادية والسفارات الاجنبية وسط ‏العاصمة بغداد، مطاليبهم بتحقيق الاصلاح والقضاء على الفساد ومحاكمة الفاسدين والاسراع بتشكيل حكومة وزراء تكنوقراط مستقلين.‏

وقد تجمع المئات من المتظاهرين في ساحة التحرير في بغداد ‏مرددين هتافات وحاملين اعلاما عراقية وشعارات تطالب بتحقيق الاصلاح الحقيقي وملاحقة المفسدين ومحاسبة القادة ‏العسكريين المسؤولين عن التدهور الامني .‏ كما دعوا الى الاسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط من ذوي الكفاءات والابتعاد عن المحاصصة الطائفية ‏والحزبية وتخليصِ البلادِ من الفساد المالي والإداري.

وشدد المحتجون على ضرورة اتخاذ اجراءات جدية لإصلاح مؤسسات الدولة واجراء تغييرات حكومية تعمل على انهاء الازمات التي يعاني منها المواطنون امنيا وسياسيا واقتصاديا. وطالبوا ايضا بمحاسبة المسؤولين المتهمين بقضايا فساد واستعادة الأموال التي سرقوها وتقديمهم الى المحاكم.

وترافقت التظاهرات في بغداد مع قطع القوات الامنية للطرق والجسور المؤدية الى ‏ساحة التحرير، ومنعت حركة المرور عليها لعبور المواطنين في جانبي الكرخ والرصافة إلى الساحة.

وفي محافظات البلاد الاخرى دعا المتظاهرون الى عدم السماح للكتل والاحزاب السياسية بدخول الانتخابات المقبلة دون تقديم كشف بمصادر تمويلها وطالبوا بحل مجلس مفوضية الانتخابات واختيار ممثلين عن الشعب والحفاظ على مجانية التعليم في العراق.

كما اكد متظاهرو المحافظات الجنوبية دعمهم الاجراءات الإصلاحية التي اتخذها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإحالة جميع أعضاء كتلة الأحرار الصدرية في البرلمان والحكومة والمحافظات إلى هيئة النزاهة للتحقيق في ذممهم المالية ومحاسبة المفسدين منهم.

وشدد المتظاهرون على رفض الامتيازات الضخمة التي يزمع البرلمان منحها لاعضائه وطالبوا بتقديم المسؤولين الفاسدين إلى القضاء وعدم تكبيل العراق بالديون الخارجية وشروطها. ودعوا الى اصلاحات حقيقية في السلطة القضائية التي اعتبروها رأس البلاء.

وفي وقت سابق اليوم هاجم المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني كبار المسؤولين العراقيين الذين قال انهم يلهثون وراء مكاسب دنيوية ومنافع مادية مشيرا الى انهم قد اؤتمنوا على مصير الشعب فخانوا الامانة مشيدا بتضحيات المتطوعين للقتال ضد تنظيم داعش.

ويمنح قانون رواتب وامتيازات مجلس النواب البالغ عددهم 328 نائبا امتيازات ومخصصات مادية ضخمة كما يمنح النائب وافراد عائلته جواز سفر دبلوماسيا لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس البالغة أربع سنوات.

وعادة ما تشهد ساحة التحرير وسط بغداد ومدن في محافظات البلاد الوسطى والجنوبية يوم الجمعة من كل اسبوع تظاهرات مطالبة بالاصلاحات ومحاسبة المفسدين وتقديمهم الى المحاكمات وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية.

شباب الحراك المدني يقررون مواصلة الاحتجاجات

ومن جهتهم بحث شباب الحراك المدني واقع الحراك الاحتجاجي وآفاقه وذلك لمناسبة مرور عام على انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالاصلاح والخدمات العامة ومكافحة الفساد وتشكيل حكومة تكنوقراط وقرروا مواصلة احتجاجاتهم في عموم العراق.

وفي ختام الاجتماع اشار المؤتمر في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه إلى ان "عاما كاملا مر على انطلاق احتجاجاتنا، عاما بفصوله الاربع ونحن نحتج على الفساد والمفسدين. اثنا عشر شهرا ونحن ندعو الى إصلاح النظام السياسي بسلطاته الثلاث، اثنان وخمسون اسبوعا ونحن نهتف من اجل الخدمات لاسيما تلك التي تؤمن العيش الكريم وتحفظ كرامة الانسان ثلاثمائة وستون يوما ولا هم لنا غير المطالبة بعراق خالٍ من المحاصصة والفساد، بعد ان اقتسمت الدولة فيه كغنيمة بين المتنفذين".

واضاف "عام كامل مر سريعا، ونحن في جذوة الكفاح الصعب بتفانٍ ونكران ذات ومطاولة ندر مثيلها.. عام كامل ونحن في نشوة ابتهاجنا بمحاصرة الفاسدين وتبشيع الفساد وتقبيحه، اذ جعلنا المحاصصة رذيلة بعد ان اريد لها ان تكون اساسا قويا وقاعدة للفساد".

وشدد المشاركون بالقول "يحق لنا الاحتفال بحصيلة انجازنا على مدى عام كامل، وهو كثير وواسع، منه كسر جدار المحاصصة، ومحاصرة الفساد وهز أركانه، والتبشير بالمواطنة، ورفع علم العراق في ساحات الاحتجاج دون سواه، وشحذ الهمم في مواجهة الارهاب، ومحاصرة مشاريع النهب المنظم من المال العام باسم رواتب وامتيازات وافشالها".

وقالوا "عام كامل مر وها نحن نفخر بالسجل السلمي لاحتجاجاتنا، فسلميتنا تنم عن قدرة عجيبة على التحكم بالغضب وإدارته، وعملنا على تنمية ثقافة الاحتجاج السلمي وترسيخها اسلوبا اساسيا في التعبير عن مطالبنا، عام كامل مر ونحن متمسكون بعدم الانجرار الى فخ العنف الذي بذل الفاسدون ما بذلوا لجرنا اليه. رغم الدماء الزكية التي انسكبت، والشهداء الذين تضرجوا بدمائهم، وكثرة الجرحى، فإن تمسكنا بنهجنا السلمي أذهل العالم".

واضافوا قائلين "عام كامل على صراع حاد، لم يخضع للمساومة. فالمواجهة بين المستغِلين والمستغَلين، بين المتطلعين الى عراق اكثر عدلا وبين المتحكمين بالسلطة والمال والذين لا حد لجشعهم ونهمهم للمال العام هي قيمة كبيرة غير قابلة للتنازل.. وعام في مواجهة التسويف والالتفاف اللذين لم يجديا نفعا امام اصرارنا على تفويت الفرص امام جميع محاولات المتنفذين لاستغلال الحراك بهدف خوض صراعاتهم السياسية وتصفية الحسابات بينهم، هؤلاء البائسون الذين اثبتوا جهلهم بوعي وقدرة شعبنا المحتج ضد الفساد بقوة لا يمكن لمتنفذ او فاسد ان يفلت منها".

واشاروا الى انه "يحق لنا الاحتفاء بصناع هذا التاريخ الجديد، نحتفي بمن جابه طغمة الفساد بأصوات صادحة قوية واضحة كوضوح المطالب الوطنية بأبعادها الانسانية. لم يكن بالإمكان الاحتفال بمرور عام على احتجاجاتنا لولا الشجاعة والبسالة والروح الوطنية الوثابة التي لم يثنها ترهيب الفاسدين ولا ترغيبهم".

وفي الختام اشار شباب الحراك المدني قائلين "لا نحتفل بذكرى مضت، بل بكفاح متواصل دون هوادة، فلولا قدرة الذين واصلوا، منذ انطلاق التظاهرات في 31 يوليو عام 2015 حتى اليوم، دون كلل او ملل، متحدين كل صنوف الضغط والاكراه وحملات التشويه وجميع اساليب الفاسدين ووسائلهم القذرة. ولولا قدرة ابطالنا على المواصلة لما قدر لنا ان نحتفل ومستمرون بالاحتجاج".

وكانت الاحتجاجات الشعبية قد انطلقت في مثل هذه الايام من العام الماضي مطالبة بمواجهة الفساد ومحاكمة المفسدين وذلك بدعم من المرجعية الشيعية العليا لآية الله السيد علي السيستاني ثم انضم اليها في وقت لاحق التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قام اثرها رئيس الوزراء حيدر العبادي باجراء بعض الاصلاحات الادارية التي لم تمس جوهر المشاكل السياسية والامنية للبلاد والتي تسببها المحاصصة الطائفية وهيمنة الاحزاب الدينية على مقدرات العراق اضافة الى الفساد المالي والاداري المستشري في مؤسسات الدولة.