وفد قبطي يزور القدس لبحث ترميم دير السلطان..توافق على قانون بناء الكنائس بعد تدخل السيسي..رفض طلب تجميد نقابة الصحافيين المصريين..«التموين» و«المحليات» سجّلتا النسبة الأكبر من وقائع الفساد

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، عن قيام وفد كنسي بزيارة القدس لمدة 5 أيام، مشيرة إلى أن الزيارة «جاءت بناء على طلب من الكنيسة الإثيوبية لبحث ترميم دير السلطان».

وذكرت في بيان إن «الوفد يضم سكرتير المجمع المقدس الأنبا رافائيل وأسقف أميركا الأنبا يوسف، وأسقف نقادة وقوص الأنبا بيمن»، منوهة إلى أن الزيارة «جاءت بناء على طلب من الكنيسة الإثيوبية بخصوص دير السلطان». وكشف الأنبا بيمن، أنه «لا يعلم شيئا عن سبب الزيارة، ولكنه ذاهب لاستكشاف ما الذي يريده الجانب الإثيوبي».

من جهته، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إنه «تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بناء الكنائس الجديد، ولم يتبق سوى الاتفاق على المادة الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس القائمة من دون ترخيص».

ولفت إلى أن «الوزارة اقترحت نصا قانونيا لتسوية أوضاعها، بينما أرسل مسؤول علاقات الدولة والكنيسة وأسقف طنطا الأنبا بولا اقتراحا آخر لذات المدة للوزارة».

أكدت الكنيسة المصرية أمس أن قانون بناء الكنائس الذي تعده الحكومة «بات في طوره النهائي»، بعد التوافق على نصوصه وإزالة النقاط الخلافية. ومن المقرر أن تناقش الحكومة بعد غدٍ مواد القانون للموافقة عليه، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل.

ووفقاً لبيان وزعه مكتب رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس، فإن الأخير عرض مع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي ووزير العدل حسام عبدالرحيم، حزمة التشريعات ومشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ومجلس الدولة.

وأوضح العجاتي أن الاجتماع بحث في اقتراح صياغة لمشروع قانون بناء وترميم الكنائس في ضوء التوافق الذي تم بين الحكومة وممثلي الكنائس، كما عرض مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومشروع قانون الإدارة المحلية والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

وأكد لـ «الحياة» رئيس لجنة العلاقات العامة في الكنيسة الأرثوذكسية الأسقف بولا «إنجاز توافق بين الحكومة والكنيسة في شأن مواد القانون أنهى كل المسائل الخلافية... وبات القانون في مرحلة الصياغة، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غدٍ، وبدوره سيرسله إلى البرلمان». وتوقع «سرعة إنجاز مشروع القانون، فالبرلمان يدرك تماماً أهمية إصدار هذا القانون وأنه تم التوافق عليه بين الحكومة والكنائس، وأن الحكومة قبل الكنيسة أصرت على أن يخرج بتوافق».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع الأسبوع الماضي مع بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني، وناقش معه الأحداث الطائفية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة وإنجاز قانون بناء الكنائس، بعدما كان البابا لوح برفض مشروع القانون في حال تدخل الجهات الأمنية. وكانت حركة تغييرات في وزارة الداخلية أعلنت قبل أيام، أطاحت كل القيادات الأمنية في محافظة المنيا (جنوب القاهرة) التي شهدت حوادث عنف طائفي عدة خلال الشهرين الماضيين. وأكد الأسقف بولا أن القانون «لا يتضمن كلمة وحيدة تشير إلى تدخل الأمن في إصدار تراخيص البناء»، وهي نقطة خلافية لطالما عطلت صدور القانون. وأضاف: «تم حذف كل ما كانت تعترض عليه الكنيسة في مشروع القانون»، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن «أبدت مرونة كبيرة خلال جلسات الحوار التي جرت خلال الساعات الأخيرة».

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض دعوى أقامها أحد المحامين لطلب تجميد عمل مجلس نقابة الصحافيين ووضعها تحت الحراسة القضائية، بعدما اعتبرت أن الدعوى «أقيمت من غير ذي صفة».

وحركت مجموعة من الصحافيين المحسوبين على الحكم تطلق على نفسها اسم «نقابة الصحافيين المستقلين» دعوى لطلب فرض الحراسة على النقابة على خلفية واقعة القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة في ايار (مايو) الماضي بتهمة «التحريض على التظاهر». واتهم محركو الدعوى النقابة «بإيواء متهمين مطلوبين للعدالة على نحو يمثل مخالفة لأحكام القانون».

وكانت نقابة الصحافيين تقدمت بمذكرة قانونية إلى المحكمة أثناء تداول القضية، تفيد بأن محركي الدعوى ليسوا ذوي صفة لإقامتها، على نحو يوجب بعدم قبول الدعوى من الأساس، وهو ما قبلته المحكمة.

وقضت محكمة جنايات بولاق أبو العلا في القاهرة بحبس صحافي غيابياً سنة مع الشغل، وتغريم رئيس تحرير الموقع الالكتروني لجريدة «الأهرام» التابعة للدولة، حضورياً 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة، في بلاغ مقدم من وزير العدل السابق أحمد الزند ضدهما. وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة فتحي البيومي أمر بإحالة الصحافي أحمد عامر ورئيس التحرير هشام يونس على محكمة الجنايات في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعد بلاغ الزند الذي قال فيه إنه «فوجئ بنشر أخبار غير صحيحة عن قضية بيع أرض نادي القضاة في مدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة مصر، فتمت إحالة البلاغ على النيابة العامة التي حققت فيه خلال العام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل نهاية العام 2015 على قاضي التحقيق». وجاء في بلاغ الزند أن يونس وعامر نشرا «أخباراً كاذبة وغير حقيقية عن بيع أرض نادي قضاة بورسعيد بالمخالفة للقانون». وتقدم يونس وعامر بمستندات البيع إلى المحكمة، لكن المحكمة دانتهما.

ميدانياً، قالت مصادر طبية إن أحد أفراد الأمن جُرح أثناء أداء خدمته على حاجز أمني في رفح في شمال سيناء برصاص مسلحين مجهولين. وأوضحت مصادر أمنية أن الجندي أصيب بطلق ناري في الساق، بعدما قنصه مجهول. وأفادت المصادر بأن مسلحاً مجهولاً استهدف جندياً آخر بطلق ناري في الصدر أثناء تواجده على أحد الحواجز الأمنية جنوب مدينة العريش.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، حكماً نهائياً وباتاً بتأييد حبس الباحث إسلام بحيري لمدة سنة لإدانته بـ «ازدراء الدين الإسلامي»، ورفضت الطعن المقدم منه لإلغاء الحكم. وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة رئيس هيئة الدفاع عن بحيري المحامي جميل سعيد الذي طالب بإلغاء حكم سجنه، استناداً إلى «مخالفته صحيح حكم القانون، بتعارضه مع حكم آخر صدر بالبراءة عن واقعة الاتهام ذاتها». واعتبر سعيد أن «حكم الإدانة الصادر بالحبس من محكمة الجنح المستأنفة، يعد باطلاً بطلاناً يصل إلى حد الانعدام، استناداً إلى صدور هذا الحكم على غير مقتضى حكم سابق قضى ببراءة بحيري من محكمة جنح قسم أول أكتوبر، وهو الحكم الذي تأيد استئنافياً، ما يمنع إعادة محاكمته مرة أخرى عن الواقعة نفسها». لكن المحكمة رفضت دفاعه.

وكان الأزهر شكا بحيري الذي قدم سلسلة حلقات على فضائية خاصة تناولت بعض الأفكار الواردة في كتب التراث الإسلامي، وانتقد في شدة بعض الأئمة ومشايخ الأزهر.

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 16 آب (أغسطس) الجاري محاكمة 67 متهماً في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، «والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد». وكلفت المحكمة النيابة العامة باستعجال تقارير مصلحة الطب الشرعي في شأن توقيع الكشف الطبي على المتهمين.

وأثار المتهمون في بداية الجلسة حالاً من الفوضى الشديدة داخل قفص الاتهام، ولوّح أحدهم بالحذاء في الهواء، وأحدثت أسرهم حالاً من الصخب الشديد في قاعة المحكمة تأييداً للمحبوسين، وهو الأمر الذي دفع رئيس المحكمة إلى إصدار قراره بإخلاء القاعة من أهالي المتهمين «بعدما أخلّوا بنظام الجلسة، حتى تتسنى لهيئة المحكمة مباشرة إجراءات المحاكمة واستكمال الجلسة».

وأعلنت المحكمة أنها قررت تحريك الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين هما محمود الأحمدي ومصطفى رجب، لإخلالهما بنظام الجلسة، وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة مع الشغل. وعقب انتهاء الجلسة وفض الأحراز، طلب المتهمان الخروج من قفص الاتهام، وقدما اعتذاراً إلى هيئة المحكمة عما بدر منهما من تصرفات، وأكدا أنهما ليسا المتهمين اللذين قاما بإحداث فوضى وإزعاج وضوضاء داخل قفص الاتهام، وطلبا من المحكمة قبول اعتذارهما.

وقبل رئيس المحكمة حسن فريد اعتذار المتهمين، «حرصاً عليهما»، معلناً تنازل المحكمة عن الحكم بمعاقبتهما بالحبس عن الاتهام بالإخلال بنظام الجلسة. كما سمحت المحكمة للمتهمة بسمة رفعت بالخروج من قفص الاتهام بناء على طلبها، وظهرت مرتدية نقاباً، وقالت إنها «مظلومة وبريئة من الاتهامات المسندة إليّ كافة»، وأن زوجها محبوس على ذمة القضية نفسها وليس لديها من يرعى أطفالهما الصغار. وتدخل الدفاع عنها مقرراً أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب إخلاء السبيل في الحالات التي يكون فيها الزوجان محبوسين ولديهما أطفال للرعاية.

وقدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة مضبوطات القضية التي عُثر عليها في حوزة المتهمين أثناء ضبطهم وتفتيش منازلهم، والتي تنوعت ما بين بنادق آلية ومسدسات ومواد كيماوية تستخدم في تصنيع المتفجرات، وأجهزة كومبيوتر محمول وطابعات، ومجموعة من الكتب وإيصالات حوالات بريدية.

وتضمنت محتويات أجهزة الكومبيوتر المضبوطة ملفات عن تأمين الاتصالات وكشف التعقب وأهداف وأساسيات حروب العصابات والتسلل وقتال الشوارع وحرب المدن، إلى جانب مجموعة من المؤلفات عن التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة داخل سورية، وكتاب «معالم في الطريق» لسيد قطب ورسائل حسن البنا، ومؤلفات خاصة بجماعة «الإخوان». كما تضمنت أسطوانات مدمجة عليها مقاطع مصورة لاعترافات المتهمين بصورة مفصلة، والمعاينات المصوّرة التي أجرتها النيابة. وتضم القضية 51 متهماً محبوساً و16 فاراً.

 

أفاد تقرير حقوقي مصري بأن وزارتي «التموين» و«المحليات» سجلتا النسبة الأكبر من وقائع الفساد في مصر خلال العام الماضي.

ويغطي التقرير الصادر عن مؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، وهي مؤسسة حقوقية، الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016.

وأشار إلى أن «وقائع الفساد بلغت 1102 واقعة خلال العام المالي 2016 - ‏‏2015، وحازت وزارة التموين على النصيب الأكبر من وقائع الفساد بـ 215 واقعة بنسبة 19.77 في المئة، وتليها المحليات بـ 127 واقعة فساد بنسبة 11.5 في المئة تقريبا، ثم الصحة ثالثة بـ 97 واقعة فساد بنسبة 8.8 في المئة، ثم وزارة الزراعة برصيد 88 واقعة بنسبة 7.9 في المئة، وتليها وزارة الداخلية برصيد 76 واقعة بنسبة 6.89 في المئة، ثم وزارة التربية والتعليم بـ 59 واقعة بنسبة 5.35 في المئة، ثم وزارة المالية برصيد 49 واقعة بنسبة 4.44 في المئة، ثم وزارة الإسكان برصيد 36 واقعة بنسبة 3.26 في المئة. وذكر أن «هذه الفترة كشفت أن مصر تواجه إشكالية وجود العديد من القوانين الضعيفة التي تحتاج لإعادة صياغتها».

ذكرت مصادر أمنية، أن «قوات الجيش الثالث الميداني، مدعومة بقوات خاصة من الشرطة وطلعات بالطيران الحربي، نجحت في تصفية 45 إرهابيا وتدمير 6 مخازن سلاح ونسف 20 طن متفجرات، في هجوم على أهداف ومعاقل لأنصار بيت المقدس»، خلال حملة أمنية نوعية، ليل أول من أمس في رفح والشيخ زويد في شمال سيناء.

وأفادت، بأن «قوات الأمن مدعومة بالطيران الحربي، وجهت ضربات استباقية ضد التكفيريين، شارك فيها للمرة الاولى منذ بدء العمليات ضد الإرهاب في سيناء أكثر من 11 طائرة في توقيت واحد».

تسلمت وزارة الداخلية المصرية، في احتفالية خاصة، 25 عربة مدرعة طراز «فهد» من الهيئة العربية للتصنيع، وهي إنتاج «مصنع قادر للصناعات المتطورة»، وتحمل شعار «صنع في مصر».

وذكرت مصادر مطلعة، إن «هذه الدفعة من السيارات المصفحة والمتطورة، تعمل في تحقيق الاستقرار الأمني».

الى ذلك، أفاد مصدر أمني بأن مديرية الأمن في الدقهلية دفعت بـ 3 تشكيلات أمنية إلى قرية مظلوم 3، التابعة لمركز محلة دمنة، لاحتواء الأزمة التي تسبب فيها شرطي عندما قتل بطريق الخطأ أحد أبناء القرية وأصاب آخر، وقام الأهالي باحتجازه رهينة.

الرأي..تونس - وكالات - صوت أعضاء البرلمان التونسي، ليل اول من امس، على عزل رئيس الوزراء الحبيب الصيد خلال اقتراع على الثقة في البرلمان، ما يفسح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة جديدة يتعين عليها إجازة إصلاحات اقتصادية متأخرة.

وتعرض الصيد، وهو رئيس وزراء تكنوقراط تولى منصبه قبل أقل من عامين، لانتقادات بسبب عدم إحراز تقدم في شأن حزمة إصلاحات مالية ترمي إلى تحقيق نمو وتوفير فرص عمل.

ووافق 118 نائبا من بين 191 نائبا حضروا التصويت على عزل الصيد. ولم يؤيده سوى ثلاثة نواب فقط وامتنع الآخرون عن التصويت.

ومن المرجح تعيين رئيس وزراء جديد بعد مفاوضات داخل الائتلاف الحاكم الذي يضم أربعة أحزاب رئيسية.

وكان الصيد قال في خطاب حاد النبرة امام النواب قبل التصويت على الثقة: «اليوم جئت ليس لأحصل على 109 (اصوات) حتى اظل (في الحكم)، جئت لأبسط الموضوع أمام الشعب وامام النواب».

وتعرض الصيد المستقل البالغ من العمر 67 عاما لضغوط منذ ان اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 يونيو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحكومة الصيد التي تشكلت قبل عام ونصف العام وتم تعديلها في يونيو، متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البلاد. فرغم نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011 الا ان اقتصادها يواجه ازمة فيما تستهدفها هجمات جهادية عنيفة.

ومع سحب الثقة منها باتت حكومة الصيد تعتبر في حكم المستقيلة وبات يتعين على رئيس الجمهورية ان يكلف «الشخصية الاقدر» تشكيل حكومة جديدة، بحسب الدستور. وكان العديد من النواب اشادوا بـ «نزاهة» الصيد لكنهم انتقدوا حكومته.

واشار النائب عن حزب «نداء تونس» عبد العزيز القطي الى «ازمة اقتصادية كبيرة وحكومة غير قادرة على ايجاد حلول واعطاء امل للتونسيين». وقال رئيس الوزراء السابق علي العريض من حركة «النهضة»: «حان وقت التغيير (...) ان انتاجية (الحكومة) ضعيفة جدا».

الرأي...مقديشو - وكالات - قتل 7 اشخاص بانفجارين استهدفا صباح امس، مقر دائرة التحقيقات الجنائية في الشرطة الصومالية وسط مقديشو، وأعلنت «حركة الشباب» الإسلامية المتطرّفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال المسؤول الامني ابراهيم محمد ان «العناصر الارهابية اندفعوا بسيارتين مفخختين على المقر العام لدائرة التحقيقات الجنائية وهناك ضحايا». اضاف ان «المعلومات التي بحوزتنا تؤكد مقتل 7 اشخاص على الاقل واصابة 12 اخرين وليس لدينا تفاصيل اضافية اخرى».

وتقع دائرة التحقيقات الجنائية على تقاطع طرق يشهد ازدحاما في مقديشو وغالبا ما يتم احتجاز اسلاميين متطرفين من «حركة الشباب» في هذا المقر. وتناثرت جثث مدنيين في الشارع قرب المجمع الذي لحقت به بعض الأضرار. واشتعلت النيران في كشك قرب جدار المبنى.

واشارت وسائل اعلام محلية الى تبادل لاطلاق النار بعد الانفجارين. وأفاد ضابط شرطة يدعى حسين علي: «قتل عشرة على الأقل هم 4 ارهابيين و5 مدنيين وجندي في الهجوم».

الرأي..واشنطن - أ ف ب - أكدت الولايات المتحدة، اول من امس، ان مرتكبي جرائم الحرب في النزاع الدائر في دولة جنوب السودان سيحاكمون يوما ما.

وواشنطن التي كانت في طليعة مؤيدي ولادة دولة جنوب السودان باستقلالها عن الخرطوم تجهد منذ اندلاع الحرب الاهلية في ديسمبر العام 2013 في فرض احترام تسوية سلمية دائمة بين الرئيس سيلفا كير ونائبه رياك مشار.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان انه «خلال الاسابيع الاخيرة وردت معلومات من مصادر جديرة بالثقة عن حصول مذابح بحق مدنيين وعن ارتفاع عدد الجنود الحكوميين الذين ارتكبوا اثناء ارتدائهم الزي العسكري جرائم اغتصاب جماعية منظمة بحق نساء وفتيات لجأن الى مواقع للامم المتحدة».

واضاف البيان ان الخارجية الاميركية تستند الى «الاحصاء الذي اجرته الامم المتحدة ويظهر حصول ما لا يقل عن 120 حالة عنف جنسي» منذ اندلاع المعارك في جوبا بين انصار مشار وانصار سيلفا.

وشدد البيان على ان «المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات اخرى للقانون الدولي الانساني (..) يجب ان يحاسبوا»، وجدد المطالبة بـ «الوقف الفوري للعمليات القتالية والاحترام التام لوقف اطلاق النار الساري منذ 11 يوليو ولاتفاق السلام».

بدأ في العاصمة السودانية الخرطوم أمس، الاجتماع الثالث للمفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، لمناقشة تطورات الوضع في جوبا، بعد إزاحة زعيم المعارضة رياك مشار من منصبه نائباً للرئيس.

ورأس الاجتماع رئيس المفوضية فستوسي موقاي بحضور المبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث، إضافة إلى ممثلين عن الصين والاتحاد الأوروبي والنروج.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إنّ الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع في دولة جنوب السودان وتنفيذ اتفاق السلام، معتبراً أن ذلك يتطلب مزيداً من الجهود من قبل رعاة الاتفاق لوضع حد للفصائل المتحاربة. وأعرب غندور عن قلق بلاده من تجدد القتال في جوبا ومحاولة المجموعات المتحاربة شل الجهود الدولية والإقليمية الخاصة بالسلام، مشدداً على ضرورة التزام الفرقاء في جوبا باحترام مقررات اجتماع نيروبي، والقمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي في كيغالي.

وحذر المبعوث الصيني جون واغ من أن دولة جنوب السودان في «وضع حرج للغاية»، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية، مشيراً في الوقت ذاته إلى مواقف إيجابية من قبل الدول المعنية بالمفوضية المشتركة لحل الأزمة في جوبا.

وقال الناطق باسم المعارضة المسلحة مناوا بيتر جاتكوث، إن هنالك اتصالات بين المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لاحتواء الأزمة في جنوب السودان، وذلك بإرسال قوة محايدة لتطبيق اتفاق السلام، مشيراً إلى اتجاه داخل نظام الرئيس سلفاكير ميارديت الى قبول قرار الاتحاد الأفريقي القاضي بإرسال قوة إقليمية وذلك وفقاً لمصادر من وسطاء «إيغاد».

وقال جاتكوث إن المعارضة في انتظار اجتماعات مجلس الأمن وقمة دول «إيغاد» بشأن مناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان، مؤكداً أن لا خيار للمعارضة المسلحة سوى اجتياح جوبا في حال إصرار الحكومة على رفض استقبال قوة إقليمية.

وكشف جاتكوث عن أوامر من زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار لوزراء الحركة في الحكومة الانتقالية بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، إلى حين احتواء الأزمة في جنوب السودان. واتهم وزراء الحركة الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء بأنهم ينتمون الى جناح تعبان دينق قاي وزير المعادن السابق والذي نصب نائباً أول لرئيس الجمهورية بديلاً لمشار.

في غضون ذلك، أكدت الولايات المتحدة أن مرتكبي جرائم الحرب في جنوب السودان سيحاكمون يوماً ما. وأشارت الخارجية الأميركية في بيان إلى أنه «خلال الأسابيع الأخيرة وردت معلومات من مصادر جديرة بالثقة عن حصول مذابح بحق مدنيين وعن ارتفاع عدد الجنود الذين ارتكبوا أثناء ارتدائهم الزي العسكري جرائم اغتصاب جماعية منظمة بحق نساء وفتيات لجأن إلى مواقع للأمم المتحدة».

أعلنت السلطات البرتغالية أن حركة الملاحة تعطلت مساء السبت في مطار لشبونة لمدة نصف ساعة، بعدما تمكن أربعة ركاب أجانب من الترجل من طائرتهم والتوجه الى ارض المدرج قبل ان تعتقلهم الشرطة.

وأفادت الصحافة البرتغالية بأن الموقوفين الأربعة هم جزائريون وصلوا الى مطار لشبونة على متن طائرة أقلعت من الجزائر العاصمة، ولكنهم فور دخولهم قاعة الوصول في المطار، فتحوا أحد الأبواب المخصصة للعمال ونزلوا منه الى المدرج.

ولم يعرف في الحال الدافع وراء تصرفهم هذا، إلا أن ناطقاً باسم الشرطة البرتغالية استبعد أن يكون الأمر متعلقاً بهجوم إرهابي، ما يعني انه يتصل على الأرجح بمحاولة هجرة غير شرعية.

وقال الناطق: «ليس لدينا اي مؤشر على أن الأمر يتعلق بعمل إرهابي»، مشيراً الى ان الموقوفين سيمثلون أمام قاضٍ وأن أحدهم مصاب بجروح طفيفة ولكنها ليست ناتجة من اعتقاله. ويأتي هذا الحادث وسط موجة القلق العارمة التي تجتاح أوروبا خوفاً من تعرضها لاعتداءات إرهابية جديدة.

صعدت أحزاب إسلامية في الجزائر حملتها ضد وزير التربية نورية بن غبريط بعد اقتراحها إلغاء مادة العلوم الإسلامية في البكالوريا وتدريس المواد العلمية في السنوات الثلاث التي تسبق الجامعة باللغة الفرنسية بدل العربية.

وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أن مسؤولا بارزاً في البرلمان الجزائري «زار بن غبريط في مكتبها وطلب منها مراجعة هذه الخيارات تفادياً لسخط الإسلاميين».

وفجر اقتراح وزيرة التربية الجزائرية إلغاء مادة العلوم الإسلامية من منهاج البكالوريا العلمية وجعلها اختيارية في الفرع الأدبي، استنكاراً واستهجاناً لدى الإسلاميين الذين كانوا أوقــفوا لتـــوهم حــملة تطالب بإقالة الوزيرة إثر تــسريب أســئلة امتحانات البكالوريا.

وينعت نواب إسلاميون الوزيرة بن غبريط بـ «التغريبية التي تحاول أدجلة المدرسة». وقال النائب الإسلامي حسن عريبي (جبهة العدالة والتنمية) أن نية الوزيرة في مسح مادة التربية الإسلامية من برنامج الامتحانات للبكالوريا المقبلة، «تستحق الاستهجان».

ورأى عريبي أن بن غبريط «رمت بالون تدريس اللغة العربية باللهجة الدارجة في الطور الابتدائي، ثم قفزت إلى محاولة تقليص حجم مادة العلوم الإسلامية في التعليم الثانوي، تمهيداً لحذفها نهائياً، وأخيرا طفت على السطح امتحانات البكالوريا العملية الخالية من العلوم الإسلامية، ليتم تداركها لاحقاً بعد تدخل من على أعلى مستوى في الحكومة».

وتحاول الجزائر مراجعة منظومتها التربوية التي يصفها مسؤولون بـ «المتخلفة». وعقدت اجتماعات عدة لجمع اقتراحات حول إصلاحها، غير أن تياراً محافظاً وصف الخيارات التي نتجت عن المشاورات بأنها «تجسد طموحات التيار الفرنكوفوني الذي يستهدف الهوية الجزائرية».

ولطالما ردت الوزيرة بن غبريط بأن «القيم العلمية لا تستدعي نقـــاشاً أيديــولوجياً». وتحظى بن غبريط بدعم قوي من رئيس الحكومة عبد المالك سلال وجهات في الرئاسة وفق تصريحات سابقة لمدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى.

وقال النائب الإسلامي ناصر حمدادوش الذي يمثل «حركة مجتمع السلم» أن بن غبريط «تنفذ أجندات حزب فرنسا الحاكم في الجزائر». وهذا تعبير شائع يطلق على النخبة الفرنكوفونية النافذة في مفاصل الدولة، وهي صاحبة القرار السياسي منذ استقلال البلاد.

ودافعت الوزيرة عن نفسها ضد الإسلاميين والمحافظين الذين يتهمونها بـ «محاولة ضرب الهوية الإسلامية العربية للجزائر». وقالت إن «هؤلاء يستعملون الإسلام والعروبة للمتاجرة بعناصر الثقافة الجزائرية».

وأتى قرار الوزيرة بعد شهرين من فضيحة تسريب أوراق امتحان البكالوريا، ما تسبب في إعادة إجرائه.

وقال النائب حسن عريبي إن بن غبريط «تلعب ثانية بالنار وتعمل على زعزعة الاستقرار وتمهد لإصدار أخبث وأخطر قرار» موجهاً نداء إلى «الشباب المثقف المخلص في كل المواقع السياسية و الإدارية والأمنية وإلى الشعب الجزائري، بالوقوف ضد الإصلاحات التي تدعيها وزيرة التربية الوطنية والتي تهدد الهوية الوطنية».

قال رئيس بلدية مدينة صبراتة الليبية امس إن الأمواج جرفت أكثر من 120 جثة لمهاجرين لقوا حتفهم وهم يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا قرب المدينة الواقعة في غرب ليبيا هذا الشهر.

وقال حسين الذوادي إن الجثث تظهر بشكل يومي حيث عثر على 53 جثة في يوم واحد الأسبوع الماضي.

وليبيا نقطة مغادرة رئيسية بالنسبة للمهاجرين الذين يطمحون للسفر إلى أوروبا في زوارق فرارا من العنف والقمع وشظف العيش في أفريقيا جنوب الصحراء.

ومع زيادة عدد محاولات العبور من ليبيا في الربيع فإن الكثير من القوارب تنطلق من الساحل قرب صبراتة.

وقال الذوادي لرويترز عبر الهاتف إن كل سواحل صبراتة مفتوحة وهناك دوريات لكنها لا تملك الإمكانيات الكافية لمواجهة هذه الأزمة. وأضاف أن الهجرة غير المشروعة كانت موجودة من قبل لكن انعدام الأمن وضعف قبضة الدولة فاقم الأزمة.

وذكر أن معظم المهاجرين الذين حملت الأمواج جثثهم إلى الشواطئ هذا الشهر كانوا من دول أفريقيا جنوب الصحراء بالإضافة إلى 23 تونسيا.

وقال إن متطوعين من الهلال الأحمر ومسؤولين محليين يعملون على نقلهم لدفنهم في مقبرة للجثث المجهولة في صبراتة.

وتقول حكومة مدعومة من الأمم المتحدة تحاول بسط سلطتها في طرابلس منذ آذار إن التصدي للهجرة هو من أولوياتها. لكن الحكومة تجد صعوبة في التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية المعقدة ولا تزال تواجه معارضة سياسية.وقال الزوادي إنه طرح الأمر على قيادة الحكومة الجديدة لكنه لم يتلق أي رد ملموس.