وزير الدفاع العراقي: نواب متورطون في قضايا فساد ..العبادي يأمر بفتح تحقيق.. والجبوري: اتهامات العبيدي مسرحية..الأمم المتحدة تحذر العراق من الإسراع في إعدام مدانين بالإرهاب

هزت الحياة السياسية في العراق فضيحة كبرى فجّرها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي خلال جلسة لاستجوابه، وأثارت تلك الفضيحة صدمة كبيرة في البرلمان العراقي بعد اتهامه لرئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب بارزين بالتورط في ملفات فساد خطيرة ورشوة حول عقود تسليح بمئات الملايين من الدولارات، ما دفع بالجبوري الى تعليق رئاسته للبرلمان حتى انتهاء التحقيقات.

وسارت جلسة الاستجواب على عكس المتوقع عندما فاجأ العبيدي الجبوري والنواب في الجلسة، بالافصاح عن تعرضه الى ابتزاز كبير لإجباره على منحهم عقوداً ضخمة، ما اربك استجوابه من قبل النائبة عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، عالية نصيف، فتحولت الجلسة الى هرج ومرج وصخب واسع اثاره النواب المتهمون بالفساد.

فقد اتهم العبيدي خلال جلسة استجوابه الجبوري شخصياً بالتورط في ملفات فساد تتعلق بعقود تابعة الى وزارة الدفاع. وقال: ان «رئيس البرلمان ورد اسمه في ملفات فساد بعقود التسليح«، مؤكداً أن الجبوري ورئيس كتلة «الحل« جمال الكربولي «على صلة بقضايا فساد تتعلق بملفات في وزارة الدفاع، وان الجبوري ساوم على عقد اطعام الجنود البالغة قيمته ترليون وثلاثمائة مليار دينار«.

وأشار العبيدي الى «وساطات روسية عبر النائب محمد الكربولي للموافقة على استيراد اسلحة من احدى الشركات، مقابل حصوله على عمولات وتم رفض الطلب«.

وفي المقابل، رد الجبوري على اتهامات العبيدي، مؤكداً ان كل ما جاء على لسان وزير الدفاع العراقي سيخضع للتحقيق من قبل لجنة سيشكلها البرلمان، معلناً تخليه عن رئاسة الجلسة لنائبه شيخ محمد، وجلس الى جانب النواب، مؤكداً عدم اعتلائه منصة رئاسة المجلس الى أن يثبت براءته.

وعلى الرغم من الجدل الذي دار في جلسة امس خلال استجواب العبيدي، الا ان البرلمان استكمل عملية الاستجواب التي قامت بها نصيف وعرضت فيها ملفات تحوم حولها شبهات فساد بشأن التعاقد لشراء اسلحة وطائرات تدريب ومعدات عسكرية من التشيك وصربيا وروسيا، وفيها عمولات تصل الى عشرات ملايين الدولارات. ونفى العبيدي حصول تجاوزات قانونية في التعاقد لشراء الاسلحة والطائرات، مؤكدا استعداده للمثول امام القضاء العراقي وهيئة النزاهة، معتبرا ان ما جرى يمثل «مؤامرة» على وزارة الدفاع العراقية. ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هيئة النزاهة بالتحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة الاستجواب.

 نفى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري توجيه وزير الدفاع خالد العبيدي اتهامات بالفساد لأعضاء البرلمان في جلسة مغلقة. ولم تتح على الفور تفاصيل الاتهامات.

وقال الجبوري «كل ما تمت إدارته هذا اليوم مسرحية، الغاية منها ألا تتم عملية الاستجواب، وألا تثار القضايا وألا تذكر بشفافية، وعملية تلاعب بقناعات السيدات والسادة أعضاء المجلس». وأضاف «لو استطاع المستجوب أن يثبت بدليل أمام الجهات المختصة القضائية أو هيئة النزاهة ادعاءاته الكاذبة فأنا أتحمل النتائج التي تترتب على هذا الجانب.. وقلت لا أرتقي حتى منصة الرئاسة إذا كان كلامه صحيحا بهذا الإطار». وفي سياق متصل، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس بفتح تحقيق في اتهامات فساد وجهها العبيدي لأعضاء في البرلمان.

وقال العبادي في بيان إنه أصدر أمرا لهيئة النزاهة وهي الهيئة الحكومية المكلفة بمكافحة الفساد للتحقيق في الاتهامات التي وجهها العبيدي. وكان البرلمان قد استدعى العبيدي للرد على اتهامات بالفساد في وزارة الدفاع. واتُهمت الوزارة بتبديد مليارات الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة لحد وصولها للانهيار في عام 2014 في مواجهة داعش.

فجر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي مفاجأة، خلال استجوابه في البرلمان أمس، واتهم رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدداً من النواب بمحاولة ابتزازه للحصول على عقود أسلحة. وطلب رئيس الوزراء حيدر العبادي من هيئة النزاهة فتح تحقيق في هذه الاتهامات.

وكان العبيدي لبى دعوة البرلمان لاستجواب، بناء على طلب قدمه عدد من النواب، برئاسة النائب عن «دولة القانون» عالية نصيف، وشهدت الجلسة فوضى بعد الاتهامات التي وجهها العبيدي إلى الجبوري ومستشاره الخاص بأنهما حاولا ابتزازه سابقاً «للحصول على صفقات أسلحة وعقود لإطعام الجيش مقابل العدول عن استجوابه». وهاجم أيضا نواباً من «اتحاد القوى الوطنية» الذي ينتمي إليه بـ «التورط في فساد إداري ومالي»، بينهم جمال الكربولي، وعضو المكتب السياسي للاتحاد حيدر الملا، كما اتهم كلاً من النواب حنان الفتلاوي وعالية نصيف بابتزازه لتعيين موظفين يخصانهما في الوزارة.

وبعد انتهاء العبيدي من كلامه انسحب الجبوري من الجلسة وعقد مؤتمراً صحافياً ليؤكد أنه «لن يعتلي منصة المجلس إلا بعد إثبات براءته» من التهم المنسوبة إليه، وأوضح ان «ما قاله وزير الدفاع مسرحية لإفشال عملية الاستجواب». لكنه عاد بعد دقائق وجلس وسط النواب وأبدى استعداده للمثول أمام المحاكم ولجان النزاهة للتحقيق في التهم التي كالها إليه العبيدي.

إلى ذلك، طلب العبادي من هيئة النزاهة التحقيق في هذه الاتهامات، ودعا الى التعاون معها، واكد أن «لا أحد فوق القانون».

وقال النائب عن «اتحاد القوى» أحمد المشهداني لـ «الحياة» إن «ما قاله وزير الدفاع كان صادماً يكشف عن تعرضه لضغوط أكبر من طاقته (على تحملها) أو ربما (كانت هذه طريقته) للتملص من الاستجواب وتمييعه، وكان الأجدر به أن يطلب من الجهات المعنية متابعة ملفات في حوزته كما يدعي، قبل استجوابه كما أنه لم يقدم أي جليل يثبت التهم التي أطلقها».

وأعلن رئيس لجنة النزاهة البرلمانية طلال الزوبعي، خلال مؤتمر صحافي بعد الجلسة، أن «اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في الاتهامات التي وجهها العبيدي ستضم بالإضافة إلى النواب، مستشارين قانونيين من رئاستي الجمهورية والوزراء، ومن هيئة النزاهة وديوان الرقابة ونقابة المحامين ونقابة الحقوقيين ونقابة الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني».

على صعيد آخر، التقى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزف دانفورد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وأكد له أن «خطة تحرير الموصل لن تتم من دون مشاركة قوات البيشمركة»، في حين جدد بارزاني الدعوة إلى «رسم خريطة سياسية لمرحلة ما بعد داعش لتحقيق الاستقرار في المحافظة وضمان حقوق المكونات».

من جهة أخرى، وجه شيوخ من عشائر العرب السنة في نينوى خلال لقاء مع بارزاني انتقادات إلى الحكومة الاتحادية لتنصلها من واجباتها حيال النازحين، وطالبوا «بإشراك البيشمركة في تحرير الموصل، وتقديم ضمانات لمستقبلهم قبل خوض المعركة الحاسمة».

في المقابل، قال رئيس الإقليم إن «داعش حاول إشعال حرب بين الأكراد والعرب، بعدما أظهر نفسه منقذاً، لكن نؤكد أن أي جهة يثبت أنها تعاونت مع التنظيم سيكون لها المصير نفسه».

وشدد على أن «لمحافظة نينوى خصوصية، ما يستدعي وضع حلول خاصة بها، ولن يجدي تطبيق تجارب المحافظات الأخرى، وأهم الحلول التوصل إلى اتفاق سياسي قبل المعركة يحدد مستقبلها ويضمن حقوق المكونات المختلفة تجنبًا لتكرار المآسي التي وقعت في المراحل السابقة».

أجرى وفد عسكري وديبلوماسي أميركي رفيع المستوى محادثات في أربيل مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حول مواجهة «داعش» في العراق وسورية بمشاركة قوات «البيشمركة»، ودعا بارزاني إلى وضع «خريطة سياسية» لمحافظة نينوى قبل بدء عملية تحريرها.

وأوضح بيان صدر لرئاسة الإقليم في بيان أن «بارزاني بحث مع دانفورد وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماكفارلاند والسفير الأميركي في العراق تفاصيل خطة تدمير داعش في العراق وسورية». وقال دانفورد خلال اللقاء، إن «تحرير الموصل لن يتم من دون مشاركة قوات البيشمركة»، في حين جدد بارزاني الدعوة إلى «رسم خريطة سياسية لمرحلة ما بعد داعش لتحقيق الاستقرار في المحافظة وضمان حقوق المكونات».

من جهة أخرى، وجّه شيوخ من عشائر العرب السنة في نينوى خلال لقاء مع بارزاني انتقادات إلى الحكومة الاتحادية لـ «تنصلها من واجباتها حيال النازحين»، وطالبوا «بإشراك قوات البيشمركة في تحرير الموصل، وتقديم ضمانات وتطمينات لمستقبلهم قبل خوض المعركة الحاسمة لطرد تنظيم داعش». في المقابل، قال بارزاني إن «داعش حاول إشعال حرب بين الأكراد والعرب، بعد أن أظهر نفسه منقذاً للعرب، لكن نؤكد أن أي جهة يثبت أنها تعاونت مع التنظيم سيكون لها المصير ذاته».

وشدد على أن «لمحافظة نينوى خصوصية، ما يستدعي وضع حلول خاصة بها، ولن يجدي تطبيق تجارب المحافظات الأخرى، وابرز الحلول التوصل إلى اتفاق سياسي قبل المعركة يحدد مستقبل المدينة ويضمن حقوق المكونات المختلفة، تجنباً لتكرار المآسي التي وقعت في المراحل السابقة»، وأكد أن «تحرير الموصل أمر مستحيل من دون مشاركة البيشمركة، التي سيكون دورها الدعم والإسناد فقط للقوات المهاجمة، من دون أن تتقدم في العمق نحو مركز المدينة».

وفي لقاء منفصل، أكد وفد مكون من شخصيات وممثلين لمناطق «الشبك» في شرق نينوى، خلال اجتماعهم مع بارزاني، أن مناطقهم «تعد جزءاً من إقليم كردستان، ولن نساوم على هويتها الكردستانية».

وعقد بارزاني أخيراً سلسلة لقاءات مع قادة أحزاب وقوى من الأقليات المسيحية والتركمانية والإيزيدية في نينوى للبحث في تبعية وإدارة مناطقهم بعد القضاء على «داعش»، ويطالب الأكراد بتحويلها إلى محافظات مستقلة كقضاء سنجار وسهل نينوى وتلعفر، على أن تلحق مستقبلاً بإقليم كردستان. وكشف ممثل «كوتا» الشبك في مجلس نينوى غزوان الداودي لـ «الحياة»، عن «إعداد مشروع لإلحاق مناطق الشبك بعد استحداث محافظة في سهل نينوى بإقليم كردستان، ومن المؤمل أن يرفع الاقتراح لاحقاً إلى رئاسة الإقليم». وأضاف أن «ممثلي الشبك في مجلس النواب العراقي ومجلس محافظة نينوى قدموا إلى بارزاني مطالب تصب في مصلحتهم وضم الوفد مديري نواحي بعشيقة ومسؤولين محليين، فضلاً عن شيوخ ووجهاء».

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للإسراع في إعدام عناصر «داعش» المتورطين في تفجير في بغداد أودى بحياة 324 شخصاً «يمكن أن تؤدي إلى إعدام أبرياء».

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في بيان «من السهل جداً السماح لهذه الفظائع أن تؤجج الانتقام. لكن الانتقام ليس هو العدالة».

وأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يواجه ضغوطاً بعد تفجير شاحنة ملغومة في العراق الشهر الماضي تبناه «داعش» للتحقيق في تأخير إعدام سجناء دينوا بالإرهاب.

وقال زيد: «في ظل ضعف النظام القضائي العراقي والأجواء السائدة في العراق يساورني قلق بالغ من إدانة أبرياء وإعدامهم ومن احتمال أن يستمر ذلك وهو ما سيسفر لا محالة عن أخطاء قضائية يتعذر الرجوع عنها». وذكر في بيان أن رقابة الأمم المتحدة كشفت «تقاعساً مستمراً في احترام الإجراءات الواجبة ومعايير المحاكمات العادلة والاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات».

وبدأت جهود التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام بعد التفجير الذي وقع في الثالث من تموز (يوليو) الذي يعد واحداً من أكبر الهجمات في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003. وأعلنت وزارة العدل بعدها بأيام تنفيذ 45 حكماً بالإعدام منذ بداية العام.

وأفاد بيان الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 1200 شخص ينتظرون الإعدام قد يكون بينهم مئات أنهوا عمليات الطعن وصدر مرسوم رئاسي بتنفيذ الأحكام فيهم.

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الصحة عديلة حمود ارتفاع عدد ضحايا التفجير، موضحة أنه «تم التعرف إلى جثث 115 ضحية وسلموا إلى ذويهم»، مشيرة إلى أن هناك «208 حالات جثثهم متفحمة ولا يمكن التعرف إليهم بينهم جثث كاملة وأخرى أشلاء سلمت إلى الطب العدلي الذي أجرى فحص الحمض النووي للجثث لمطابقتها مع عائلات الضحايا».

وكانت حصيلة سابقة أكدت قتل 292 شخصاً بينهم 150 تعذر التعرف إليهم بسبب الحروق التي أصيبوا بها في الانفجار. وأثارت الحادثة غضباً شعبياً ضد الحكومة التي اتهمت بالتقصير في حماية المواطنين، ما دفع وزير الداخلية إلى تقديم استقالته ولجوء رئيس الوزراء إلى تغيير قادة أمنيين.

أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عبد الغني الأسدي البدء في تحرير المناطق الباقية من الطريق المؤدي إلى مركز القيارة، فيما سلمت المناطق المحررة، جنوب نينوى، إلى قيادة العمليات في المحافظة.

وقال الأســــدي لـ»الحيــــاة» إن قواتــــه «سلمت مــهام مسك القرى المحررة في ناحية القيارة إلى الــــفرقة الخامسة في الجيش»، موضحاً أن «جهاز مكافحة الإرهاب والقـــــوات المتجحفلة معه شرعت بتطهير المناطق الواقـــــعة على الطريق العــــام في الناحية وعبرت نحو 18 كلم من أصل 30 كلم يجري تطهيرها».

وأضاف أن «داعش استهدف قواتنا بسيارتين مفخختين، ونحن سعى إلى التجمع في منطقة تلول الباج على بعد 60 كلم من الموصل استعداداً لضرب التنظيم في المدينة».

إلى ذلك، قال مدير ناحية القيارة صالح حسن علي لـ»الحياة» أن «الكثير من النازحين إلى قرى الحاج علي وجحلة في القيارة يتعرضون لقصف داعش ووقعت إصابات بينهم، مبيناً أن «عملية النزوح مستمرة من المناطق التي تجري فيها عمليات عسكرية في محيط مركز القيارة».

من جهة أخرى، قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين جاسم محمد العطية لـ»الحياة» أن «الوزارة أرسلت مئة خيمة إلى قرية التينة التي تقع بين حدود الشرقاط، في صلاح الدين، والقيارة في نينوى، لمساعدة النازحين هناك، إضافة إلى آلاف السلال الغذائية وصناديق المياه إلى قريتي جحلة والتينية».

وأضاف أن «الوزارة قررت إرسال المواد الإغاثية في شكل مستمرة وشكلت لجاناً محلية لمساعدة النازحين الذي دعاهم إلى سلوك الطرق باتجاه قرى الحاج علي وليس باتجاه صلاح الدين لأن أعدادهم في هذه المحافظة فاقت الـ95 ألف نازح وقرى الحاج علي مهيئة أكثر لاستقبالهم في الأيام المقبلة».

وسيطرت قوات الجيش الشهر الماضي على قاعدة القيارة العسكرية حيث من المقرر أن تكون منطلقاً لتحرير الموصل، ولكنها تواجه مقاومة شديدة من «داعش».

وفي محور الشرقاط، شمال صلاح الدين، قال مصدر أمني لـ»الحياة» أن «ثلاثة انتحاريين كانوا يقودون سيارات مفخخة حاولوا استهداف القطعات العسكرية غرب المدينة، لكن الجيش تمكن من تفجيرهم».

السياسة..بغداد – الأناضول: أعلن مسؤول محلي، أن القوات العراقية حققت تقدماً، أمس، في حملتها العسكرية جنوب الموصل، وانتزعت قرى من تنظيم «داعش» الإرهابي، في وقت تواصل طائرات التحالف الدولي قصف مواقع الأخير داخل المدينة، شمال البلاد.

وقال مدير ناحية القيارة صالح حسن الجبوري، إن «القوات العراقية ممثلة بجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي، تمكنت منذ ليلة (أول من) أمس وحتى صباح اليوم (أمس)، من تحرير مناطق كانت تخضع لسيطرة التنظيم، تتبع إداريا ناحية القيارة وقضاء الحضر».

وأوضح الجبوري (يزاول عمله من قرى الحاج علي التابعة لناحية القيارة المحررة أخيراً) أن القرى التي تم تحريرها هي «جدالة، ومفرق القيارة (تابعتين لناحية القيارة)، وازعيزيعة، والاميلح، والركعي، واصلبي، ومفرق الحضر، (تتبع إداريا قضاء الحضر)».

من جانبه، قال العقيد أحمد الجبوري، الضابط في شرطة نينوى، مقرها قاعدة «سبايكر» بمحافظة صلاح الدين، إن «تسعة من عناصر التنظيم قتلوا، بقصف جوي لطائرات التحالف على أهداف ثابتة وأخرى متحركة داخل الموصل، فضلا عن مقتل مدني واحد، وإصابة ستة آخرين».

وأوضح أن «نحو 20 ضربة جوية استهدفت مقرات ثابتة للتنظيم داخل جامعة الموصل شمالي المدينة، وتحديدا كلية العلوم الإسلامية، وضربة ثانية استهدفت المعهد الفني، كما استهدفت الطائرات الحربية أهدافا متحركة في منطقة الفيصلية، وحي الرفاق شرقي المدينة”.

وفي بغداد، قتل جندي عراقي وأصيب اثنان من زملائه، جراء تعرضهم لإطلاق نار من قناص، على حاجز أمني في قضاء الطارمية.

وفي حادث ثان، انفجرت عبوة ناسفة على مقربة من سوق في منطقة «الشعب شمال شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة تسعة آخرين.

في خضم الإستعدادات العسكرية والسياسية والإنسانية المتواصلة لمعركة تحرير الموصل شمال العراق، ثاني أكبر مدينة عراقية بعد بغداد، كشف قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» برئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لـ «السياسة» أن زعماء عشائر سنية داخل الموصل وقيادات من جماعات مسلحة عراقية كانت بايعت زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي يجرون حوارات مع قيادات في التنظيم لإقناعها بالإنسحاب من الموصل الى سورية من دون قتال حفاظاً على نحو مليوني مدني لازالوا موجودين في المدينة ومحيطها.

وقال القيادي العراقي الكردي، إن خلافات نشبت داخل «داعش» بين القيادات من أصل عراقي سيما القيادات من الموصل نفسها، وهؤلاء يؤيدون الإنسحاب إلى سورية للمحافظة على المدينة وسكانها، في حين أن قيادات «داعش» من أصول عربية وأجنبية في مجموعات المنغمسين، القوة الضاربة بالتنظيم التي تضم انتحاريين، تعارض الإنسحاب وتفضل القتال للدفاع عن الموصل وتعتقد أن القوات العراقية المهاجمة والتحالف الدولي سيفشلان في السيطرة على الموصل وأحياءها المعقدة الواسعة والمترامية الأطراف.

وأضاف إن موجة الإعدامات الأخيرة، التي نفذها «داعش» في العشرات من العراقيين داخل الموصل لا صلة لها باتهامات تتعلق بالتعاون مع الحكومة العراقية والتحالف الدولي بقدر ارتباط الموضوع بمواقف الذين اعدموا لأنهم أعضاء في جماعات مسلحة عراقية، وهؤلاء أيدوا خيار الإنسحاب وترك المدينة من دون قتال والعبور إلى الرقة السورية.

وأشار القيادي في حزب بارزاني، إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يؤيد مساع زعماء عشائر سنة باتجاه انسحاب الإرهابيين من الموصل وتركها من دون قتال ما يجنب المدنيين أي مشكلات وما يسهم في حل جذري لمشكلة المدنيين النازحين التي تفيد كل التقارير المحلية والدولية بأن السلطات العراقية وحتى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في شمال العراق ستواجه مشكلات كبيرة وجدية لإستيعاب نازحي الموصل اذا بدأت العملية العسكرية الهجومية سيما أن آخر تقديرات لوزارة الصحة العراقية تتوقع نزوح مليون ونصف المليون مدني من الموصل اذا بدأ القتال هناك.

وأكد أن التحالف الدولي يؤيد مساع أي حل في الموصل يفضي لانسحاب العناصر الإرهابية من المدينة إلى الرقة السورية، من دون قتال لسببين رئيسيين، الأول يتعلق بمخاوف كبيرة لدى دول التحالف الدولي بأن معركة الموصل قد تستمر لثلاثة أو أربعة أشهر قبل حسمها وإعلان النصر النهائي على تنظيم «داعش»، وهذا منهك للغاية للقوات العراقية وربما يأتي بمفاجئات ميدانية غير متوقعة، والسبب الثاني، يتمثل بالخشية على ملف المدنيين النازحين في ظل نقص كبير في الموارد المالية وفي مناطق الآيواء سواء لجهة إقليم كردستان أو لجهة محافظة صلاح الدين المجاورة للموصل على اعتبار أن الحكومة العراقية فشلت في استيعاب نحو 30 ألف مدني نزحوا من بلدتي القيارة و الشرقاط، جنوب الموصل بسبب القتال بين الجيش العراقي ومسلحي «داعش» في الأسابيع القليلة الماضية وبالتالي لا يمكن أن تتمكن حكومة بغداد برئاسة حيدر العبادي من استيعاب نازحي الموصل والذي تشير التقديرات بأن عددهم قد يصل الى نحو مليون نازح.

وأشار القيادي الكردي، إلى أن الحكومة برئاسة العبادي متحفظة تماماً عن أي طريقة تفضي إلى دخول القوات العراقية للموصل من دون قتال وانسحاب «داعش» الى سورية، لذلك هي تعارض بشدة دور زعماء عشائر سنية وجماعات مسلحة سنية لأجبار «داعش» على الإنسحاب من المدينة.

وفسر القيادي العراقي الكردي دوافع الحكومة في بغداد برئاسة العبادي لرفض انسحاب «داعش» حتى وإن وافق هذا الأخير على الإنسحاب ولبى طلب زعماء العشائر في الموصل بثلاثة أمور ستراتيجية:

الأول، يرتبط بقناعة الحكومة العراقية بأن أي سيناريو غير عسكري في الموصل سيؤدي لفرض رؤية سياسية على بغداد في مرحلة لاحقة، بمعنى ربما تتولى حكومة نينوى آليات تطبيق بسط السيطرة على الموصل في حال تم انسحاب الإرهابيين بوساطة من العشائر وبقية المجموعات المسلحة التي بايعت «داعش» في السنوات السابقة ويكون ذلك على حساب تفرد الحكومة المركزية في هذا الملف وهذا ما يرفضه التحالف السياسي الشيعي الذي يقود حكومة العبادي.

والثاني، يتعلق بإدارة الملف الأمني بالموصل، فإذا حصل الإنسحاب من دون قتال للعناصر الإرهابية من المدينة، فلا داع لدخول قوات جيش كبيرة أو قوات عراقية أخرى مثل فصائل الحشد الشيعية وهذا الموضوع معناه من الناحية السياسية أن عملية مصالحة واسعة ستتم داخل الموصل وهذا أمر تعارضه أطراف متنفذة في حكومة العبادي التي تريد أن تقتحم الموصل وتعتقل وتقتل وتعذب وتستجوب المواطنين عن مرحلة حكم «داعش» وربما تتهمهم بالتعاون معه.

أما الأمر الثالث والأخير، فله صلة وثيقة بالوضع السوري وحسابات نظام بشار الأسد وبالتالي يوجد تناغم بين حكومة العبادي وبين النظامين السوري والإيراني بأنه يجب عدم السماح لعناصر «داعش» من الإنتقال والإنسحاب السلس من الموصل للرقة ما يعني من الناحية العسكرية أن مهمة تحرير الرقة والمناطق الخاضعة لـ»داعش» في سورية ستكون شاقة بعدما انتقل كل مقاتلي تنظيم «داعش» من العراق للأراضي السورية، كما أن البعض من القيادات الشيعية العراقية يفهم الموضوع على أنه مؤامرة بنقل كل الإرهابيين من الموصل لسورية أي توطين الخطر الإرهابي لمواجهة نظام الأسد وحلفاءه وهم إيران و»حزب الله» اللبناني وروسيا والميليشيات العراقية التي تقاتل معهم.

السياسة..بغداد – الأناضول: كشفت الحكومة العراقية، أمس، عن توجهها لإعادة هيكلة “الحشد الشعبي” بعيدا عن الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان، إن “مكتب القائد العام للقوات المسلحة يتجه صوب إعادة هيكلة هيئة الحشد الشعبي وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بالاستناد الى احكام المادة 78 من الدستور، وبما يضمن استقلاليته على المستوى السياسي”.

وأضاف الحديثي، إن “الحكومة تؤكد وضع الحشد باعتباره جزءا من القوات المسلحة العراقية يرتبط بالقائد العام (حيدر العبادي)، وذلك من خلال وضع تراتبية هرمية قيادية وتقسيمه إلى صنوف وألوية مقاتلة فضلا عن إخضاع منتسبي الحشد الشعبي للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي”. ولفت إلى أن “القرار يقضي بتكييف آمري الحشد ومنتسبيه وفقا للسياقات العسكرية من تنظيم ورواتب ومخصصات”.

 

شن تنظيم الدولة اليوم الإثنين عدة عمليات ضد مواقع ميليشيا الحشد الشعبي والجيش العراقي جنوبي الموصل، ما أوقع أكثر من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى. وقال مصدر عسكري في قيادة عمليات نينوى، إنّ "تنظيم الدولة شن هجوماً بعربات عسكرية ملغمة استهدف الجيش والحشد العشائري قرب بلدة القيارة جنوب شرق الموصل"، مضيفا أنّ "الهجمات الانتحارية أعقبتها اشتباكات عنيفة بين الطرفين".

وأضاف أنّ "التنظيم انسحب من المنطقة بعد تدخل طيران التحالف الدولي ووصول تعزيزات عسكرية عراقية"، مشيراً إلى أنّ "الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثين عنصراً على الأقل من الجيش العراقي والحشد العشائري وإصابة عشرين آخرين". في السياق ذاته قتل 15 عنصرا من الشرطة الاتحادية ومليشيا الحشد الشعبي قتلوا وأصيب 20 على الأقل في تفجير عبوات ناسفة، استهدفت قوة مشتركة من الشرطة العراقية، ومليشيا الحشد الشعبي في محيط منطقة البو شهاب بجزيرة الخالدية شمال شرقي الرمادي".

وأضافت المصادر للعربي الجديد أنّ "رتلا لقوات الجيش العراقي والحشد الشعبي مكونا من 20 عربة عسكرية وقع في كمين لتنظيم داعش، حيث قام عناصر التنظيم بتفجير عدد من العبوات الناسفة التي كانت مزروعة في طريق الرتل، مما أسفر عن تدمير معظم العربات العسكرية" .

يأتي هذا الهجوم في الوقت، الذي أعلنت فيه قيادة عمليات الأنبار عن فرض قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ومليشيات الحشد الشعبي سيطرتها الكاملة على منطقة جزيرة الخالدية شمال الرمادي، وذلك بعد مرور عامين من سيطرة تنظيم "داعش" على هذه المنطقة التي تحيط بالمحور الشمال لمدينة الرمادي