خلاف جديد بين صالح والحوثيين..قوات الشرعية تواصل تقدمها نحو صنعاء والتحالف يدك مواقع قوات صالح والحوثيين... المخلافي أطلع هادي على مراوغاتهم .. و18دولة تستعد لتصنيفهم إرهابيين..الحوثيون يختطفون محتجين في صنعاء.. وتفجيران انتحاريان بلحج

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الدول الكبرى الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أعدت قائمة عقوبات صارمة لفرضها على الأطراف اليمنية التي تعرقل أو تماطل في تنفيذ اتفاقات السلام، وتطبيق القرار الأممي 2216 على أرض الواقع.

ووفقا لنفس المصادر فإن العقوبات الضمانات التي أقرها سفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن تتضمن تصنيف الأطراف المعرقلة للعملية السياسية السلمية في اليمن، إرهابية لا يقل خطرها عن خطر تنظيم القاعدة الإرهابي. كما تتضمن إضافة قائمة جديدة تشمل 23 من قيادات جماعات الحوثي وأتباع المخلوع صالح إلى قوائم العناصر الإرهابية الملاحقة دوليا.

يأتي ذلك في وقت أبلغ سفراء الدول الـ18 وفدي الميليشيات الانقلابية في مشاورات الكويت استياءهم الشديد إزاء استمرار المخلوع صالح والحوثيين في عرقلة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في اليمن.

وحسب مصادر مطلعة فإن هؤلاء السفراء وممثلين لدول الخليج عقدوا اجتماعا مع وفدي الميليشيات الانقلابية في الكويت أمس (الثلاثاء)، وأبدوا قلقهم الشديد إزاء تمرد المخلوع صالح على كل الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار لليمن. وطالبوا الانقلابيين بعدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى تقويض العملية السياسية السلمية. وحذروا الحوثيين من القيام بأي إجراءات تمس شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، مجددين التأكيد على دعمهم له. وشددوا على ضرورة التزام الانقلابيين بتنفيذ القرارات الدولية، خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2216 فورا ودون أي شروط.في غضون ذلك قدم وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي لمشاورات الكويت عبد الملك المخلافي للرئيس هادي ومستشاريه في الرياض أمس (الثلاثاء)، تقريرا يستعرض المراحل التي بلغتها المشاورات والعراقيل التي وضعهما وفدا الانقلابيين ومراوغاتهما لتفادي التوقيع على مشروع الحل، الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ.

أحبط الجيش الوطني اليمني هجوما إرهابيا بحريا شنته عناصر من تنظيم القاعدة في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بمحافظة حضرموت.

وأوضح مصدر عسكري أن مسلحي القاعدة هاجموا ميناء المكلا بزورقين يعتقد أنهما انطلقا من منطقة شقرة بمحافظة أبين. وبين المصدر أن قوات خفر السواحل المكلفة بحراسة الميناء تصدت للمهاجمين واعتقلت أربعة منهم، فيما فر الآخرون بعد مواجهة عنيفة بين الطرفين. وأشار إلى أن قوات الجيش قامت بتمشيط المنطقة لملاحقة أحد الزورقين الذي تمكن من الفرار وعلى متنه عدد من جرحى العناصر الإرهابية. ولفت إلى أن خفر السواحل فرض خطة لتأمين ميناء المكلا الذي بدأ قبل أيام تصدير أول شحنة نفطية إلى خارج البلاد.

وقتل ستة عناصر من الجيش اليمني في تفجيرين انتحاريين أمس (الثلاثاء). وأفادت مصادر عسكرية بأن سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان انفجرتا بجوار معسكر لقوات الجيش في مديرية الحبيلين بلحج. وأوضحت المصادر أن إحدى السيارتين انفجرت عند بوابة المعسكر، فيما انفجرت السيارة الثانية على بعد 50 مترا من موقع التفجير الأول، ما أدى إلى سقوط «ستة قتلى و12 جريحا حسب حصيلة أولية».

من جهة أخرى، قتل جندي يمني برصاص مسلحين مجهولين اعتدوا على حاجز أمني في مديرية المنصورة وسط محافظة عدن أمس (الثلاثاء)، حسب مصدر أمني أفاد بأن المسلحين لاذوا بالفرار بعد الهجوم مباشرة.

واختطفت الميليشيات الحوثية عشرات من موظفي مؤسسة الكهرباء في العاصمة صنعاء أمس (الثلاثاء)، على خلفية تظاهرهم احتجاجا على استمرار قطع رواتبهم منذ أشهر. وأفادت مصادر يمنية بأن المتظاهرين الذين تجمعوا أمام البنك المركزي تفاجأوا بعشرات المسلحين الحوثيين يداهمونهم ويختطفون العشرات منهم إلى جهة مجهولة.

رفض وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح الضغوط الدولية للتوصل الى تسوية للأزمة اليمنية، وأبلغ أعضاء الوفد سفراء الدول الـ18 الراعية للسلام في اليمن تمسكهم بموقفهم القاضي بربط تسوية مسألة الرئاسة والحكومة مع الحل الأمني.

وكان السفراء ضغطوا خلال لقائهم أمس وفد الحوثيين وحزب صالح الذي يشارك في مفاوضات الكويت، على الانقلابيين للموافقة على الاقتراح الذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ والذي سبق أن وافق عليه الوفد الحكومي. فيما أفادت مصادر حزبية في صنعاء بعقد اجتماعات مكثفة بين الحوثيين وحزب صالح لوضع اتفاقهم الأخير حول إنشاء المجلس السياسي لحكم اليمن موضع التنفيذ.

وبحث السفراء وولد الشيخ أمس مع وفد الانقلابيين مستجدات مشاورات السلام، لا سيما ما يتعلق باقتراح ولد الشيخ الذي عرضه المبعوث على الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، من خلال خريطة طريق تبنى على الأرضية المشتركة التي تم التوصل إليها خلال الأسابيع الماضية.

وعلمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية في الكويت أن وفد الحوثيين وحزب صالح أصروا خلال اللقاءات مع إسماعيل ولد الشيخ وسفراء الدول الـ18 على رفض الاقتراح الأممي الذين أكدوا تمسكهم «بحل شامل يستوعب الشق السياسي المتمثل في التوافق على مؤسستي الرئاسة والحكومة بالتزامن مع الحل الأمني والعسكري». وأضافت المصادر أن السفراء أبلغوا أعضاء وفد الحوثي وصالح «انزعاج المجتمع الدولي من عدم التزامهم تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2216 وحذروهم من مغبة اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن» في إشارة إلى المجلس السياسي الذي أعلن عنه أخيراً في صنعاء.

كما أفادت مصادر حكومية أن الرئيس عبدربه منصور هادي عقد أمس في الرياض لقاء موسعاً لمستشاريه ونائبه ورئيس الحكومة مع أعضاء الوفد الحكومي المفاوض العائد من الكويت، لبحث الخطوات المقبلة والسبل المناسبة للرد على تعنت الانقلابيين وتعطيلهم مشاورات الكويت.

من جهة أخرى، أفادت مصادر حزبية في صنعاء بعقد اجتماعات مكثفة بين الحوثيين وحزب صالح لوضع اتفاقهم الأخير حول إنشاء المجلس السياسي لحكم البلاد موضع التنفيذ.

وأضافت المصادر أن الطرفين استكملا التوافق حول تفاصيل الاتفاق الذي يشمل تعيين 10 أعضاء للمجلس مناصفة بين الطرفين، وتحديد الخطوات الإجرائية التي يوشكون على اتخاذها لبدء مرحلة الشراكة في الحكم وطي صفحة «اللجان الحوثية» التي استأثرت بالسلطة منذ الانقلاب على حكم الرئيس هادي في أيلول (سبتمبر) 2014.

ومع استمرار التصعيد الحوثي على مختلف الجبهات طاولت غارات طيران التحالف أمس مواقع للمتمردين في مناطق «باقم وكتاف ومران والمزرق» شمال وغرب صعدة، كما استهدفت تجمعات ومواقع في مديرية «حيفان» جنوب مدينة تعز المحاصرة، ومواقع أخرى في مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة. وأكدت مصادر حكومية أن مسلحين يعتقد أنهم على صلة بتنظيمي «القاعدة» و «داعش» هاجموا معسكراً لقوات الجيش في مديرية الحبيلين غرب منطقة ردفان التابعة لمحافظة لحج شمال عدن، باستخدام سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان، وأسفر الهجوم عن مقتل ستة جنود على الأقل وجرح 15 آخرين.

 

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم التحالف من تقرير الانتهاكات ضد الأطفال في اليمن فيما قال ان على التحالف بقيادة السعودية ان يبذل المزيد من الجهود لمعالجة «المخاوف الجدية للغاية».

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن التي يناقش فيها تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في مناطق النزاعات والحروب، أن أكثر من نصف اللاجئين في العالم هم أطفال خائفون.

وقال إن الأمم المتحدة تحتاج لدعم سياسي ومادي لحماية الأطفال.

ومنذ بدء الصراع في اليمن قتل أكثر من 1000 طفل في المواجهات بين القوات الموالية للشرعية وميليشيات الحوثي.

وبحسب تقارير حقوقية فإن الحوثيين قاموا بتجنيد قرابة 2500 طفل بين سن 7 و12 عاماً وتم دفعهم إلى جبهات القتال.

وتسببت الحرب في اليمن بحرمان نحو مليوني طفل من مواصلة تعليمهم.

من جانبه قال عبدالله المعلمي مندوب السعودية في الأمم المتحدة في تصريح للصحافيين امام مجلس الامن ان خروج التحالف من القائمة «لا عودة فيه، ونهائي وغير مشروط».

واضاف: «لقد قلت ذلك في السابق، واصبح ذلك صحيحا اليوم اكثر من اي وقت مضى».

ودعا التحالف مسؤولين من الامم المتحدة للحضور الى الرياض لمناقشة مخاوفهم والحصول على معلومات عن التحقيقات، بحسب المعلمي.

وفي رسالته قال المعلمي ان التحقيق في سبع حالات مزعومة عن استهداف المدنيين اوشك على الانتهاء من بينها ثلاث هجمات على مساكن العام الماضي، وقصف حفل زفاف في ايلول وغارات جوية على قافلة مؤلفة من اربع شاحنات تابعة لبرنامج الاغذية العالمي في تشرين الثاني. كما يجري فريق مؤلف من 13 شخصا تحقيقا في هجوم على مستشفى في محافظة صعدة في تشرين الاول وعيادة ميدانية في تعز في كانون الاول. كما فتح التحقيق هذا العام في ثلاث حالات من بينها هجومان على اسواق في شباط واذار، وعلى مستشفى في كانون الثانير.

وقال المعلمي انه «سيتم اطلاع الامم المتحدة على النتائج فور اكتمال مراجعة عملية التحقيق».

واضافة الى التحقيقات فقد شكل التحالف لجنة لدرس تقديم تعويضات للضحايا.

من جهة ثانية أكد المعلمي إن ميليشيا الحوثي قامت بأكثر من 1700 خرق للحدود السعودية وقتلت حوالى 500 مدني في المملكة.

وأكد أن قوات التحالف تعمل على أساس أن جميع المناطق في اليمن مدنية، معرباً عن أسفه لإدراج اسم التحالف في تقرير انتهاكات المدنيين دون وجه حق.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن التي يناقش فيها تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال في مناطق النزاعات والحروب إن السعودية تؤمن بأنه لا مبرر لاستهداف الأطفال، مؤكدا أن قوات التحالف لم تحتجز أي طفل من الذين جندتهم ميليشيات الحوثي.

وأكد أن المملكة ساندت جهود المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وطالب الأمم المتحدة بالتحقق من مصادر ومعلومات تقاريرها، مشيرا إلى أن السعودية مستمرة في تقديم المساعدات للاجئين اليمنيين وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية في كل أنحاء اليمن .

وفي الشأن السوري ناشد المعلمي مجلس الأمن تقديم الحماية الفورية للأطفال في سوريا، مؤكدا أن نظام الأسد يرتكب مجزرة بحق المدنيين في حلب. وأشار إلى أن الميليشيات الإيرانية وميليشيا حزب الله تنتهك حقوق الأطفال في سوريا . وفيما يخص القضية الفلسطينية، طالب المعلمي بإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها حقوق الفلسطينيين، محملا إسرائيل المسؤولية الجنائية عن انتهاكات حقوق الأطفال.

يواصل الجيش اليمني تقدمه ناحية صنعاء، القابعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، حيث قصف معسكر “اللواء 63 حرس جمهوري”، فيما شنت طائرات التحالف غارات على مواقع لمليشيات الحوثي والرئيس السابق عبدالله صالح في معسكر الجميمة بضاحية بني حشيش.

وذكر موقع “العربية نت” الإلكتروني أن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة معسكر “اللواء 63 حرس جمهوري” في منطقة بني دهرة، التابعة لمديرية بني الحارث بالضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة، كما طال القصف بلدة شراع في مديرية أرحب شمال صنعاء ومنطقة الشرفة في ضاحية بني حشيش.

وقالت مصادر عسكرية إن نحو 20 موقعاً عسكرياً تابعاً للميليشيات في مناطق أرحب وبني حشيش وبني الحارث باتت هي الأخرى في مرمى صواريخ ومدفعية الجيش الوطني، مضيفة إن التطورات في مجملها تشير إلى أن تحرير صنعاء من المليشيات الانقلابية، بات أقرب من أي وقت.

ويؤكد الجيش الوطني أنه بات مستعداً لاستعادة العاصمة، فهو يسيطر حالياً على مواقع حيوية في منطقة أرحب التي تبعد عن صنعاء 20 كيلومتراً، إلى جانب السيطرة بشكل تام على معظم المناطق التابعة لمديرية نهم، البوابة الشرقية لصنعاء.

أعلنت جماعة الحوثي ضمنياً طي صفحة ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، التي شكلتها كسلطة انقلابية عقب إصدارها ما يسمى «الإعلان الدستوري» في السادس من فبراير العام 2015.

واعتبر مراقبون أن المتمردين أصدروا «بيان نعي» لتلك اللجنة، حيث أشاد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام على صفحته بموقع «فيسبوك» بالدور الذي قام به رئيس وأعضاء اللجنة «والشجاعة التي تحلوا بها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ومعالجة الاختلالات خلال الفترة الماضية».

وأضاف «استطاعت اللجنة الثورية العليا رغم هذه التحديات المعقدة وغيرها أن تدير هذه المرحلة الحرجة».

من جهتها، قالت مصادر مطلعة إن تصريحات عبد السلام جاءت بعد ساعات من إصدار حزب «المؤتمر الشعبي العام» تعميماً لمنتسبيه في صنعاء بعدم الخروج في مسيرة أول من أمس، التي دعت إليها اللجنة .

وأشارت إلى أن التعميم جاء على خلفية خلاف جديد بين «المؤتمر» والحوثيين بشأن عدم امتثال الحوثيين لمقررات اتفاقهم مع حزب علي صالح، المتضمن تشكيل المجلس الرئاسي وإلغاء «اللجنة الثورية» التي ما زالت تمارس عملها حتى اليوم.

في سياق متصل، قال مراقبون إن الحوثيين ورقة بيد صالح، الذي استفاد منهم في تصفية حساباته مع خصومه من قوى الشرعية.

 

 يتنكر «معارضون» بحرينيون تحت عباءة حقوق الإنسان، ليرتكبوا جرائم جنائية بحق الأطفال والقاصرين، بحسب ما أكدته محكمة بريطانية (أمس الأول)، التي قضت بالسجن 12عاما على المعارض قاسم هاشم بعد إثبات تهمة الاعتداء الجنسي على أطفال «قصّر»، فضلا عن الاغتصاب وإيذاء الأقارب، بحسب «الشرق الأوسط». وفجّر هذا الحكم جدلا في الأوساط البريطانية، التي تساءلت كيف تمنح الحكومة اللجوء لأشخاص مشكوك في سلوكهم٬ ما تسبب في مساءلة وزارة الداخلية حول كيفية السماح لهما بالعمل تحت عباءة النشاط الحقوقي حتى بعد ارتكابهما لتلك الجرائم.

لندن - العربية نت - أصدرت محكمة بريطانية في العاصمة لندن حكماً بسجن المعارض البحريني قاسم هاشم لمدة 12 عاماً بعد إدانته بتهم الاعتداء الجنسي على أطفال قصر والاغتصاب والإيذاء البدني. وجاء هذا الحكم القضائي البريطاني ضد هاشم٬ بعد حكم آخر كان صدر ضده في البحرين٬ وقضى بسجنه غيابياً لمدة 15 عاماً بتهم الإرهاب٬ كما تم إسقاط جنسيته البحرينية بناء على مرسوم ملكي قبل أن يحصل على اللجوء السياسي في بريطانيا. وهاشم متهم أيضا بالتنسيق مع قيادات عراقية لإحداث نشاط تخريبي في البحرين وزعزعة الأمن في منطقة الخليج. وقالت ناطقة باسم محكمة هارو في لندن، أمس، إن هاشم صدر ضده حكم بالسجن 12 عاما٬ وهو حاليا يقبع في سجن ورم وود غرب لندن. وأضافت أنه بعد سبعة أيام من المداولات، دانت هيئة المحلفين هاشم بالسجن لاعتدائه الجنسي وإيذائه البدني بحق فتاة قاصر يقل عمرها عن 14 عاما خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر العام الماضي.

 

تتجه أنظار المراقبين ومراكز صنع القرار في الأردن صوب مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد أن أعلن حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» الأم، أنه شارف على الانتهاء من تشكيل قوائمه التي سيخوض بها الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 ايلول (سبتمبر) المقبل. ومن المنتظر أن تعلن الحركة قوائمها في غضون أيام.

وكانت الحركة الإسلامية قاطعت الانتخابات عامي 2010 و2013، على خلفية اتهام الحركة الحكومة الأردنية بـ «التزوير» ضد مرشحيها في انتخابات عام 2007، ونجح فيها عن حزب جبهة العمل الإسلامي 6 نواب فقط، وسط اعترافات رسميين وقتها بـ «حدوث تدخلات وتجاوزات في تلك الانتخابات».

وتأتي مشاركة الحركة الإسلامية في الانتخابات المقبلة على وقع انشقاقات عمودية في قيادات الحركة، تمثلت بانشقاق قيادات تاريخية دعت الى تأسيس جمعية مرخصة حملت اسم جمعية «الإخوان المسلمين» في آذار (مارس) الماضي، وانشقاق قيادات أخرى أسست حزباً جديداً حمل اسم «زمزم».

وترجح مصادر رسمية لـ «الحياة» أن يشارك حزب «جبهة العمل الإسلامي» بنحو 85 من أعضائه في الانتخابات المقبلة، فيما تشتد حلقات التنافس في الدوائر الانتخابية الأساسية في عمان ومحافظتي الزرقاء وإربد، وهي المحافظات التي تشهد انتشاراً واسعاً لكوادر الجماعة والحزب.

وقدرت مصادر متطابقة أخرى أن يترشح الحزب في 25 قائمة عن 23 دائرة انتخابية، على أن تضم تلك القوائم كوادر حزبية، وشخصيات سياسية وعشائرية مستقلة، ذات أوزان اجتماعية مؤثرة.

وفي التفاصيل، يبدو أن مراكز صناعة القرار في الأردن لا تجد في القيادات المنشقة عن الجماعة الأم وحزب «جبهة العمل الإسلامي» جسماً موازياً يستطيع أن يترك أثراً واضحاً في المعادلة الانتخابية المقبلة، سواء لجهة ضعف تأثير القيادات المنشقة في الشارع، أو لمصلحة غياب المؤسسية في نشر خطاب جمعية «الإخوان المسلمين» التي انتزعت «الشرعية القانونية» من الجماعة الأم، فيما قال رسميون مطلعون لـ «الحياة» ان حزب الوسط الإسلامي الذي انشقت قياداته مبكراً نهاية تسعينات القرن الماضي، يعاني من ضعف واضح في قدرته على اجتياز امتحان الانتخابات المقبلة.

وأمام تحدي رفع نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، توقعت المصادر أن تؤدي مشاركة الإسلاميين إلى رفع نسبة المصوتين في الانتخابات المقبلة، أمام اتساع حلقة المتعاطفين مع خطاب الحركة الإسلامية دعوياً وسياسياً، ما يضع مؤسسات رسمية أردنية أمام تحدي ضرورة تحفيز الناخبين في محافظات الأطراف على المشاركة، ضمن برامج انتخابية تستهدف مرشحي العشائر والقبائل الأردنية.

وتحسباً لشكل مجلس النواب المقبل، بدأت دوائر رسمية في قراءة استطلاعات رأي ميدانية تنفذها جهات مستقلة لحساب مزاج الرأي العام في اختيار المرشحين، على أن تجرى تلك الاستطلاعات أسبوعياً منعاً لحصول أي مفاجآت من عيار «الخطأ» في تقدير أعداد نواب حزب «جبهة العمل الإسلامي» وحلفائهم «المحتمل فوزهم» في المجلس النيابي الجديد، في ظل تقديرات رسمية أن لا تتجاوز حصة الحركة من مقاعد المجلس المقبل 15 مقعداً من أصل 130.

ووجدت دوائر صناعة القرار أن الجهة السياسية الوحيدة التي تعاملت مع تشكيل قوائم انتخابية بـ «مرونة» كانت جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي»، فكان الحزب أول من أعلن نيته خوض الانتخابات المقبلة على أساس تشكيله قوائم انتخابية في معظم الدوائر، على أنه يضمر توزيع قوائمه بين قوائم لأعضاء من حزبه وقوائم لحلفاء الحزب وقوائم يتشارك فيها الحزب مع قوى عشائرية وشخصيات مسيحية وشركسية عن مقاعد مخصصة للأقليات، وفق مصادر مطلعة داخل الجماعة.

وفي الوقت الذي تقترب فيه الحركة الاسلامية من إعلان تشكيل قوائمها، تصطدم النخب السياسية التقليدية في البلاد وأقطاب برلمانية بمعضلة تشكيل القوائم الانتخابية داخل حدود الدوائر، في ظل حال الاستعصاء لدى اختيار المرشحين داخل القائمة نفسها لأسباب تتعلق بشدة التنافس بينهم، فالقائمة المفتوحة انتخابياً تعني اختيار مرشح أو أكثر داخل القائمة، فيما النسبية تضعف فرص المتنافسين داخل القائمة الواحدة، وفق مرشحين.

وأمام حملات الترويج لمزايا قانون الانتخاب الجديد الذي أقر في نيسان (إبريل) المقبل، والذي اعتمد نظام القائمة النسبية المفتوحة داخل حدود الدوائر الانتخابية التي عرّفها القانون بـ12 محافظة أردنية رئيسة، و11 دائرة في محافظات الكثافة السكانية في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء، فإن عرّابي القانون، وعلى رأسهم رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب المعارض اليساري السابق خالد الكلالدة، قدموا القانون على أنه «شهادة الوفاة» لقانون الصوت الواحد الذي أقرته الحكومة قبيل إقرار اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية عام 1994.