العبادي يحظّر سفر الجبوري ونواب بعد فضيحة الفساد ..رؤوس عراقية كبيرة يطيحها العبيدي إذا أثبت اتهاماته..وزارة الهجرة: لا تتوقع عودة نازحي الفلوجة قريباً

الرأي..دبي - «العربية نت» - أعلن القيادي في ميليشيا «الحشد الشعبي» الأمين العام لـ «كتائب سيد الشهداء»، أبو آلاء الولائي، أن «الكتائب تشكيل عقائدي مرتبط بولاية الفقيه ولا ترتبط بمزاج وأهواء السياسيين في العراق»، والولي الفقيه هو المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

وخلال احتفال في بغداد، أول من أمس، قال الولائي إن «صور أئمة الشيعة الموجودة في الشوارع وضعها الناس وفصائل المقاومة والحشد الشعبي وليس الحكومة»، محتجّاً على وجود أسماء وصور الرموز السنّية، بقوله: «هناك ساحات وشوارع وجامعات تسمى بأسماء قاتلي الأئمة المعصومين كشارع الرشيد وفندق ومسرح المنصور ومنطقة المنصور والأمين والمأمون وغيرها وليس هنالك شوارع باسم الشهداء».

وأصبحت ميليشيا «الحشد» المتهمة بارتكاب جرائم طائفية من قتل وتعذيب وخطف وتهجير ضد المدنيين السنّة، جزءاً من القوات المسلحة العراقية، بقرار من الرئيس الوزراء حيدر العبادي، في إطار الخطة الإيرانية التي صرح بها مسؤولون في طهران، والرامية إلى تشكيل «حرس ثوري عراقي» على غرار «الحرس الثوري» الإيراني.

ما زالت ارتدادات زلزال ملفات فضائح الفساد والرشوة والابتزاز التي كشف عنها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي والمتهم بها رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونواب بارزون من كتل عدة، تلقي بظلالها على مجمل المشهد السياسي الذي ما زال مصدوماً بما تم الإفصاح عنه، وهو ما دفع برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى إصدار أمر بحظر سفر الجبوري وعدد من النواب ممن وردت أسماؤهم في استجواب وزير الدفاع في البرلمان.

وتلوح في الأفق بوادر أزمة سياسية جديدة بعد انطلاق حملة نيابية لإقالة الجبوري على وقع استجواب العبيدي قد تدخل البرلمان في أزمة طاحنة عقب تجاوزه قبل أسابيع أزمة شرعية رئاسة البرلمان على خلفية الكابينة الوزارية المقدمة من العبادي، التي أدت الى انقسام البرلمان الى جبهتين معارضة ومؤيدة للجبوري الذي استعاد شرعيته بعد قرار المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية).

وضمن تفاعلات عملية استجواب وزير الدفاع، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن العبادي «أمر بالمنع المؤقت لسفر من وردت أسماؤهم في استجواب مجلس النواب للتحقيق بصحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة في الاستجواب»، في إشارة الى رئيس البرلمان العراقي وكل من النائب السني محمد الكربولي والنائبتان حنان الفتلاوي وعالية نصيف عن ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي).

وفي المقابل، اعتبر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي أن «قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جواز السفر العراقي هو من اختصاص القضاء العراقي حصراً».

وذكر مكتب الجبوري في بيان صحافي أمس أن «القضاء يلجأ لاتخاذ هكذا قرارات عندما تكون هناك دعاوى قضائية مرفوعة ضد شخص معين يرى القضاء ضرورة منعه من السفر حتى استكمال التحقيق»، داعياً الجميع إلى «احترام القضاء العراقي بموجب المادة (15) من الدستور العراقي والمادة (37)»، مؤكداً على «عدم رفع دعوى قضائية ضد أي اسم من الأسماء التي ذكرها وزير الدفاع حتى الآن، وبالتالي عدم وجود قضية ضدهم ولم يصدر أي قرار بمنعهم من السفر«، إلا أن مكتب رئيس الوزراء العراقي سارع بالرد على موقف رئيس البرلمان بالتأكيد أن «أمر منع السفر إجراء مؤقت والقرار النهائي للقضاء.»

ورأى النائب الثاني لرئيس البرلمان ارام شيخ محمد أن مجلس النواب مر أول من أمس بيوم عصيب ومنعطف جديد في عمله البرلماني. وقال في بيان صحافي أمس إن «ما حصل في جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي كان بمثابة هزة للبرلمان وللشعب في وقت وجهت التهم إلى بعض النواب، ولا سيما رئيس المجلس بالضلوع في ملفات فساد في عقود الأسلحة«.

وأضاف نائب رئيس البرلمان العراقي أن «التهم التي وجهت إلى رئيس المجلس وبعض النواب في الضلوع في صفقات الفساد ستبقى تهماً إلى أن يقول القضاء كلمته حول ذلك«، مشيراً إلى أنه «طلب من السلطة القضائية ولجنة النزاهة في البرلمان وهيئة النزاهة الكشف عن أهم ملابسات هذه التهم وملفات الفساد في هذه العقود بأسرع وقت ممكن ليطلع عليها الرأي العام«.

واستثمر نواب معارضون للجبوري واقعة الاستجواب لتفعيل تحركات سابقة لإطاحة رئيس البرلمان العراقي الذي يواجه اختباراً حقيقياً للخروج من الأزمة الحالية بل وصلت بعض المطالب الى حل البرلمان العراقي.

ليس من المرجح أن تنتهي قريباً التداعيات السياسية التي خلفتها جلسة استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الذي اتهم أكثر من شخصية برلمانية وعسكرية بالفساد، وبالسعي إلى الحصول على «صفقات مشبوهة»، وبات عليه الآن تقديم أدلة على هذه التهم. وإذا استطاع إثباتها سيغير المسيرة السياسية كلها ويطيح رؤوساً كبيرة. أما إذا فشل فسيخسر مستقبله السياسي.

وجاء في بيان لمكتب العبادي أنه «أصدر أمراً بمنع من وردت اسماؤهم في استجواب مجلس النواب من السفر للتحقيق في صحة الإدعاءات، ونظراً إلى خطورة التهم».

لكن البيان خلا من أسماء النواب الذين سيمنعون من السفر، ولم يوضح إذا كان القرار يشمل وزير الدفاع.

وقال الناطق باسم العبادي سعد الحديثي إن «الأمر يشمل كل من ذكر اسمه أو وجهت اليه اتهامات في جلسة أمس (أول من أمس) بالفساد»، مشيراً إلى أن «الغاية هي التحقق من صحة هذه الإدعاءات».

وقال وزير الدفاع في جلسة الإثنين انه، خلال لقاء حضره في منزل الجبوري وبعد حديث عن المستقبل السياسي، قال له هناك «عقد لإطعام الجيش أعطيناه (إلى أحد التجار) أعلنه مناقصة وانتهى الموضوع. وأعمل في الوزارة براحتك (...) وصمام الأمان رئيس مجلس النواب» في اشارة اتهام واضح ضد الجبوري.

وتصل قيمة عقد (تجهيز) إطعام الجيش الى 1.3 تريليون دينار عراقي (أكثر من بليون دولار)، على ما يقول وزير الدفاع.

كما اتهم النائب محمد الكربولي الذي «قال إن هناك 1300 عجلة «همر» في ولاية تكساس رخيصة ويمكن أن تكون مفيدة». وتابع: «بعد التدقيق تبين أنها غير جيدة ولا يتجاوز سعر الواحدة 60 ألف دولار، والمطلوب (أن) نشتريها بـ124 ألف دولار ثم تحسب وفقاً للعقد بـ360 ألف دولار»، مؤكداً أن «الكربولي يقول انها صفقة السيد الرئيس (مجلس النواب) الذي يسأل عنها يومياً». وتابع أن «النائب عالية نصيف طلبت نقل ملكية مبانٍ تابعة للأجهزة الأمنية للنظام السابق (نظام صدام حسين) عددها 127 في شكل غير قانوني».

وإثر انتهاء جلسة الإثنين، قال الجبوري، خلال مؤتمر صحافي إن «كل ما تمت إثارته مسرحية الغاية منها أن لا تتم عملية الإستجواب». وأضاف: «بصفتي الشخصية والرسمية أنفي تماماً ما له مساس بشخصي وكذلك السيدات والسادة اعضاء المجلس». وتتزامن هذه الأزمة مع استعداد القوات العراقية لاستعادة الموصل، مسقط رأس العبيدي، وهي آخر مدينة عراقية يسيطر عليها «داعش».

وقال مدير مكتب الجبوري خالد الناصر في بيان، إن «قرار منع السفر لأي مواطن يحمل جوار السفر العراقي هو من اختصاص القضاء الذي يلجأ إلى اتخاذ هكذا قرارات عندما تكون هناك دعاوى مرفوعة ضد شخص معين إلى حين استكمال التحقيق».

ويبدو أن جلسة الاستجواب وضعت العبيدي في مأزق غير سهل، فعليه الآن إثبات اتهاماته أمام القضاء بالأدلة، وفي حال تمكن من ذلك فإنه سيغير بالفعل الخريطة السياسية بإسقاط رؤوس كبيرة، فضلاً عن إخلال توازن القوى السنية. وفي حال أخفق في تقديم أدلة فلن يخسر مستقبله المهني فحسب، بل سيضع الجيش في موقف لا يحسد عليه، وستتعرض المؤسسة العسكرية لهزة إدارية تعادل ربما ما حدث في «نكسة» الموصل عندما انسحب أمام هجوم التنظيم.

 

أمهلت محافظة البصرة (٥٩٠ كلم جنوب بغداد) شركات النفط الأجنبية التي تطور المنشآت، أسبوعاً للإيفاء بالتزاماتها تنفيذ مشاريع خدمية في المناطق التي تعمل فيها.

وقال المحافظ ماجد النصراوي في بيان: «أبلغت الى شركات النفط وجوب إيفاء التزاماتها مشاريع المنافع الاجتماعية، في فترة أقصاها أسبوع واحد للبدء في تنفيذها أو صرف المستحقات المالية التي تعادلها».

وأضاف أن «الحكومة المحلية ستتخذ إجراءات صارمة وحازمة تجاه تلك الشركات، بعدما أصبحت المحافظة تمتلك الصلاحيات التي تمكنها من اتخاذ أي إجراء تراه مناسباً، لإلزامها العمل وفق السياقات القانونية الموقعة». وتابع أن «مشاريع المنافع الاجتماعية تأخرت كثيراً، في وقت تحتاج البصرة الى كل مشروع خدمي في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد بسبب انخفاض أسعار النفط والحرب على داعش في شمال العراق ووسطه».

وكانت الحكومة الاتحادية اشترطت في العقود الموقعة مع الشركات، أن تنفذ الأخيرة مشاريع خدمية في المناطق المأهولة القريبة من مواقع عملها، تعويضاً عما تتعرض له من تلوث بيئي نتيجة عمليات استخراج النفط.

وأثار تأخر إرسال الشركات خطط مشاريع المنافع الاجتماعية إلى شركة نفط الجنوب، سجالاً واسعاً واتهامات متبادلة بين ديوان المحافظة ورئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير غرب البصرة، وليد خالد المنصوري، الذي حمّل المحافظ ورئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة مسؤولية التأخير.

وقال خالد المنصوري لـ «الحياة»، أن «الاتهامات التي وجهت إلينا من معاون المحافظ لشؤون الأقضية والنواحي، عرب الجزائري، بتأخير إرسال الكشوفات الفنية عارية عن الصحة، ومن حقنا توجيه النقد والمطالبة والعمل بكل مهنية وفقاً لقانون 21 والصلاحيات الممنوحة لنا». وأضاف أن «الزبير حمّلت المحافظ المسؤولية ليقوم بواجبه في إلزام شركات النفط تنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية، بعد أن أعلنت هذه الشركات أن كلفة هذه المشاريع ٣٥ مليون دولار لم يتم حسمها».

أكدت وزارة الهجرة العراقية أن النازحين من الفلوجة لن يتمكنوا من العودة إليها قبل ثلاثة أشهر على أقل تقدير، فيما دعا نائب عن محافظة الأنبار «المجتمع الدولي» إلى تقديم مساعدات عاجلة إليهم.

وقال وزير الهجرة جاسم محمد خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في الفلوجة أن «إعادة النازحين إلى المدينة قد تستغرق قرابة ثلاثة أشهر، بسبب الوضع الراهن الذي يتطلب تضافر الجهود». وأضاف أن «نسبة الأضرار في المدينة ليست بالكبيرة، ويمكن إعادة تأهيل الخدمات الأساسية من خلال العمل الجدي الجاري لمنظمات الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي».

وأشار الى أن «أعمال التأهيل شملت محطة ماء الأزركية التي سيبدأ العمل بها قريباً، للمباشرة بضخ المياه، وتأهيل محطة الكهرباء من منظمة (undp) خلال الأيام المقبلة، وأحد الجسور الرئيسية المهمة التي تربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي».

إلى ذلك، ناشدت منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ليزا غراند المجتمع الدولي «الوقوف مع أهالي الفلوجة والشروع بمساعدتهم في أسرع وقت ممكن»، مؤكدة «العمل لإعادة تأهيل المدينة بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية».

وكان مدير مديرية الدفاع المدني في محافظة الأنبار العميد فوزي فريح ياسين أعلن، في وقت سابق، الانتهاء من رفع الصواريخ والقذائف غير المنفلقة من الفلوجة.

إلى ذلك، دعا النائب حامد المطلك عن محافظة الأنبار «الجميع لمساعدة النازحين الذين يعانون من أوضاع إنسانية صعبة»، وقال في تصريح الى «الحياة»، أنه «على الحكومة القيام بواجباتها تجاه النازحين، وأن يبذل الجميع جهودهم لمساعدتهم عبر إيصال المواد الغذائية والمؤن، وأن يستمر الضغط على المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه المحاصرين والنازحين والمهجرين».

وطالب المطلك الجهات المعنية بأن «تنظم وتسهل عودة النازحين وتقدم لهم العون والمساعدة، وأن تزيل التعقيدات وتذلل الصعاب أمامهم»، مشيراً الى أن «ما يحدث في حصول إجراءات معقدة وتأخير ومساومة في بعض نقاط التفتيش».

السياسة..بغداد – وكالات:قتل 759 عراقياً وأصيب 1207 آخرين جراء الهجمات الإرهابية والنزاع المسلح التي وقعت في العراق، باستثناء محافظة الأنبار، خلال يوليو الماضي.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي” في بيان، أمس، نقلاً عن مصادر عسكرية، أن عدد قتلى المدنيين في شهر يوليو 629 شخصاً (بينهم عشرة من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من الصحوة ومنتسبي الحمايات الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء)، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 1061 شخصاً (من بينهم 13 من منتسبي الشرطة الاتحادية ومنتسبي الدفاع المدني من “الصحوة” ومنتسبي الحمايات الشخصية وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي الإطفاء).

وأضافت إن نحو 130 عنصراً من منتسبي قوات الأمن العراقية قتلوا في حين جرح 146 آخرين، مشيرة إلى أن محافظة بغداد كانت الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 1400 شخص (513 قتيلاً و887 جريحاً).

من ناحية أخرى، قال وزير الهجرة العراقي جاسم محمد إن إعادة نازحي الفلوجة إلى مناطقهم التي تم استعادتها من قبضة تنظيم “داعش” في يونيو الماضي “قد يستغرق نحو ثلاثة أشهر، بسبب الأوضاع الصعبة حالياً في المدينة”.