السيسي يدعو إلى حماية «محدودي الدخل»..تواضروس يطالب أقباط المهجر بوقف تظاهراتهم الاحتجاجية

وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، «باتخاذ مجموعة من الإجراءات الموازية، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، من خلال اتخاذ إجراءات تخفف من آثار جهود الإصلاح».

وشدد لدى استقباله، رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، على «أهمية الاستمرار في توفير الأدوية والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة»، مؤكدا «ضرورة قيام أجهزة حماية المستهلك ببذل مزيد من الجهود ومضاعفة الرقابة على أسعار الأغذية والأدوية، وضمان توافر السلع وجودتها».

وطالب السيسي «بأهمية تحديث المنظومة التشريعية المصرية بما يساهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، فضلاً عن تحسين الأداء الحكومي، إضافة إلى توافر المُناخ المناسب لتحقيق حياة أفضل للمواطنين».

الى ذلك، قام مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محلب، أمس، يرافقه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، أمس، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في جنوب سيناء.

أصيب 3 مجندين و5 مدنيين، أمس، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارة شرطة، في منطقة ناهيا، شمال غربي القاهرة.

وذكرت وزارة الداخلية ان «مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية أطقلوا النار على سيارة شرطة تابعة لقوات أمن الجيزة، تقل عددا من المجندين أثناء سيرها أعلى محور 26 يوليو في منطقة ناهيا، ما تسبب في إصابة 3 مجندين وإصابة 5 مدنيين، موظفين في أحد البنوك، كانوا يستقلون باصا تابعا لجهة عملهم».

وتابعت أن «أفراد القوة، أطلقوا الأعيرة النارية تجاة المسلحين، ما دفعهم للهرب في الزراعات المتاخمة للطريق»، موضحة ان «قوات الأمن فرضت طوقا أمنياً في محيط منطقة الحادث، ودفعت بتعزيزات أمنية لملاحقة الجناة».

الى ذلك، قال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، ان «قوات حرس الحدود، في نطاق الجيش الثاني الميداني، تمكنت من ضبط أسلحة وذخائر في حملة أمنية، في منطقة المعدية نمرة 6، قرب الإسماعيلية»، مضيفا، إنه في «إطار الحد من تمويل العناصر الإرهابية، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط سيارة في داخلها 367,7 ألف جنيه، في منطقة نفق الشهيد أحمد حمدي، وتم تسليم السيارة وقائدها والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية، خاصة أنها كانت في طريقها إلى التكفيريين». قضائيا، أمرت النيابة الكلية في سوهاج، بحبس المتهم «ناصر.و.ك» من عناصر جماعة «الإخوان» 15 يوما على ذمة التحقيق. وأجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، نظر القضية المعروفة بـ «كتائب أنصار الشريعة»، إلى جلسة 8 أغسطس، لاستكمال فض الأحراز.

أسفرت حملة أمنية استهدفت مناطق في سيناء عن مقتل 14 مسلحاً وتوقيف 6 مشتبه بهم، فيما جُرح 3 جنود و5 مدنيين في هجوم بأسلحة نارية استهدف حافلة تُقل جنوداً في الجيزة جنوب القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن سيارة تابعة لقوات أمن الجيزة تقل عدداً من الجنود تعرضت أثناء سيرها على محور (26 يوليو) في منطقة ناهيا صباح أمس، لإطلاق نيران من مجهولين. وأوضحت الوزارة أن قوات الأمن بادلت المهاجمين النار بالمثل، ما دفعهم للفرار إلى منطقة الزراعات المتاخمة للطريق. وأضافت أن «الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود و5 مواطنين (يعملون في أحد البنوك) كانوا يستقلون حافلة تابعة لجهة عملهم تصادف مرورها في موقع الهجوم».

ودفعت وزارة الداخلية بمأموريات أمنية إلى منطقتي ناهيا وكرادسة المتجاورتين في محاولة لضبط الجناة، وتم دهم منازل عدة.

ويأتي الهجوم بعد أيام من حكم بإحالة أوراق 13 متهماً من كرداسة للمفتي تمهيداً لإعدامهم، لإدانتهم بقتل اللواء في الشرطة نبيل فراج أثناء مداهمة قوات الأمن القرية التي تحصن بها عدد من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بعد عزله في تموز (يوليو) من العام 2013.

في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية بأن حملة أمنية استهدفت مناطق في محيط مدينتي رفح والشيخ زويد لمداهمة أوكار المسلحين أسفرت عن مقتل 14 مسلحاً، خلال المواجهات وتوقيف 6 مشتبهين تقوم الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق معهم لبيان علاقتهم بأحداث التفجيرات واستهداف الآليات وقوات الأمن في سيناء. وأوضحت المصادر أنه تم تدمير 3 سيارات يستخدمها المسلحون في تنقلاتهم.

وقال الجيش في بيان إن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط سيارة نقل صغيرة بداخلها مبلغ مالي كبير في منطقة نفق الشهيد أحمد حمدي الواصل بين الدلتا وسيناء، «في إطار الحد من تمويل العناصر الإرهابية».

ولفت إلى أن قوات حرس الحدود أوقفت 147 فرداً خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر سواحل الإسكندرية في شمال البلاد.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة عسكرية في الإسكندرية شمال مصر النطق بالحكم ضد موظفين متهمين بالإضراب، إلى جلسة 16 آب (أغسطس) الجاري.

ويُحاكم 27 من عمال شركة الترسانة البحرية في الإسكندرية أمام محكمة عسكرية. ووجهت النيابة للمتهمين تهم «الإضراب وتحريض باقي العمال على الإضراب والاعتصام، والامتناع عن العمل». ونفى العمال تلك التهم، وقالوا في التحقيقات إن العمال اتخذوا قراراً جماعياً بتنظيم وقفة احتجاجية، فقامت إدارة الشركة بمنعهم من الدخول إلى مقر الشركة وأغلقت بواباتها الرئيسة.

وكان العمال تظاهروا في شهر أيار (مايو) الماضي للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتعيين 500 عامل، يقولون إنهم يستحقون التعيين، وصرف الأرباح المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين إجراءات الأمان خلال العمل.

أبدى بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في مصر تواضروس الثاني، اعتراضه على تظاهرات نفذتها مجموعات من أقباط المهجر في الولايات المتحدة احتجاجاً على اشتباكات طائفية وقعت في مصر خلال الشهر الماضي.

ووجه تواضروس رسالة إلى أقباط المهجر أبدى فيها عدم موافقته «تماماً على أي تظاهرات تسبب لنا ضرراً بالغاً هنا في مصر وإحراجاً شديداً مع كبار المسؤولين»، منبهاً إلى أن تلك التظاهرات «لا تغير في الأمر شيئاً بالمرة وتشوه صورة مصر الخارجية والداخلية»، مؤكداً «نحن في مصر أقدر على التعامل مع مشاكلنا وما فيها من أحداث»، ودعا الى «وقف هذا التصرف غير المقبول تماماً من كل كنائسنا في أميركا»، مشيراً إلى أن التظاهرات «تشويه للبلد وأيضاً مكسب للشر، الظروف الآن مختلفة تماماً عما كان يحدث منذ ٥ أو ١٠ سنين ولا يصح التعامل بأسلوب قديم مع مستجدات على أرض الواقع».

في موازاة ذلك، أكد سفير مصر في إثيوبيا أبو بكر حفني محمود حرص بلاده «على دفع علاقات التعاون مع أفريقيا»، موضحاً أنه منذ إنشاء الوكالة المصرية للشراكات من أجل التنمية، والصندوق المصري للتعاون التقني مع أفريقيا عام 2014، ركزت مصر على التعاون مع إثيوبيا من أجل تحقيق التنمية.

وشدد السفير خلال كلمة ألقاها في احتفال أقيم لمناسبة افتتاح الجناح المصري في مركز القلب الإثيوبي، على «أهمية العلاقات المصرية - الإثيوبية، والتزام مصر بالعمل جنباً إلى جنب مع إثيوبيا في جهودها من أجل التنمية، وحرصها على تعزيز العلاقات في جميع المجالات»، وعرض حفني الجهود المصرية لدعم التعاون مع إثيوبيا في القطاع الطبي، بخاصة في مجال تدريب العاملين الإثيوبيين في قطاع الصحة بمختلف فروعها والعمليات التي قام بها الأطباء المصريون في إثيوبيا بالتخصصات الطبية المختلفة.

في غضون ذلك، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية مواصلة عملية تطوير هيئة قناة السويس، باعتبارها دعامةً مهمة للاقتصاد الوطني ومرفقاً حيوياً لحركة التجارة الدولية والملاحة البحرية.

واجتمع الرئيس السيسي برئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، الذي قدم تقريراً حول مُجمل الأنشطة التي تقوم بها هيئة قناة السويس من حيث تشغيل المجرى الملاحي للقناة وجذب أكبر عدد ممكن من السفن، عقب مرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة.

ووجه السيسي، خلال اللقاء، رئيس الهيئة بمواصلة جهود الارتقاء بكفاءة العاملين بالهيئة، بالإضافة إلى الإعداد المتميز للمرشدين الجُدد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف إن مميش عرض النتائج التي تحققت من إنشاء القناة الجديدة من حيث تسريع وتيرة عبور السفن، وتحسين أسلوب العمل بقناة السويس في شكل عام، كما تناول أنشطة تدريب العاملين بالهيئة على أحدث نظم الإدارة والإرشاد الملاحي.

وافتتحت مصر، في شهر آب (أغسطس) الماضي، قناة السويس الجديدة وهي تفريعة موازية للقناة الرئيسية يهدف إنشاؤها إلى تقليص الفترة الزمنية لعبور السفن.

وأشار مميش إلى إنشاء مبانٍ ملحقة بمركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة، ليكون واحداً من أكبر المراكز المتخصصة في مجال التدريب على الملاحة بمنطقة الشرق الأوسط باستخدام أحدث أساليب التدريب العالمية.

وأضاف المتحدث أن مميش تناول، خلال اللقاء، الخطة التي تُنفذها هيئة القناة لتعظيم الاستفادة من حركة ناقلات النفط وجذب خطوط ملاحية جديدة، حيث أشار إلى التخفيضات التي تمنحها الهيئة للسفن العابرة للمجرى الملاحي كل فترة، ولا سيما لناقلات النفط العملاقة.

 

 السبسي يرشّح وزيرا في حكومة الصيد رغم الإنتقادات

اقترح الرئيس التونسي وزيرا في حكومة الحبيب الصيد التي حجب البرلمان الثقة عنها السبت ليكون رئيسا جديدا للوزراء ويقود حكومة الوحدة الوطنية، فيما شنّ نشطاء حملة على مرشح السبسي وقالوا إنه "صهر الرئيس" وإن تسميته ستكون عودة لحكم العائلة.

إسماعيل دبارة من تونس: يترقب التونسيون إعلان الفرقاء السياسيين اسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال ساعات.

وأفاد مصدر في رئاسة الجمهورية التونسية الثلاثاء أنه سيتم الاعلان "هذا الاسبوع" عن اسم رئيس حكومة "وحدة وطنية" تخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب البرلمان الثقة منها الاسبوع الماضي.

وقال المصدر لفرانس برس ان المشاورات السياسية التي بدأها الرئيس الباجي قائد السبسي مساء الاثنين مع أحزاب ومنظمات وطنية لاختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية ستتواصل الثلاثاء وانه سيتم الاعلان عن اسم رئيس الحكومة "هذا الاسبوع وعلى الارجح الاربعاء".

ويشارك في هذه المشاورات ممثلون عن تسعة أحزاب سياسية أبرزها "نداء تونس" الذي أسّسه قائد السبسي في 2012 وفاز بالانتخابات التشريعية لسنة 2014، وحركة النهضة الاسلامية التي حلت ثانية في تلك الانتخابات.

كما تشارك فيها ثلاث منظمات وطنية منها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة ارباب العمل الرئيسة).

واقترح الرئيس التونسي ترشيح يوسف الشاهد القيادي في حزب نداء تونس ووزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، إلى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية حسبما أعلنت وسائل اعلام تونسية رسمية وخاصة.

وتحدثت وسائل اعلام محلية عن وجود علاقة قرابة بالمصاهرة بين قائد السبسي والشاهد، في حين لم تعلق رئاسة الجمهورية على الأمر.

وانتقد نشطاء انترنت ترشيح قائد السبسي "نسيبه" (صهره) في وقت تتهم فيه المعارضة الرئيس التونسي بالسعي الى "توريث" الحكم لنجله حافظ، القيادي في حزب نداء تونس، وهو امر سبق ان نفاه الرئيس.

وعلى الفور أثار مقترح تعيين الشاهد رئيسا للوزراء حملة انتقادات واسعة شنها نشطاء على تويتر وفايسبوك عنوانها "نسيبك (صهرك) في دارك" في إشارة إلى رفض التعيين.

ويواجه السبسي أيضا حملة شرسة بسبب ابنه الذي يتزعم حزب نداء تونس والذي أسسه الرئيس نفسه قبل أربع سنوات. ويتهمه خصومه بأنه يسعى لتوريث ابنه وهو ما ينفيه الرئيس والمقربون منه.

والشاهد (41 عاما) حاصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية ودرس في كليات تونسية وفرنسية.

وفقد "نداء تونس" الاكثرية البرلمانية لصالح حركة النهضة الاسلامية، بعدما انشق عنه نواب أسسوا حزبا جديدا بقيادة محسن مرزوق القيادي السابق في النداء، إثر صراع على زعامة الحزب بين مرزوق وحافظ قائد السبسي.

والسبت الماضي، سحب البرلمان في جلسة عامة الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي ستواصل تسيير الشؤون الجارية الى حين تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها.

يوسف الشاهد مرشح الرئيس السبسي لترؤس حكومة الوحدة الوطنية خلفا للحبيب الصيد

وكانت حكومة الصيد باشرت عملها في السادس من فبراير 2015، وأُدخل عليها تعديل وزاري كبير في السادس من يناير 2016.

وواجهت هذه الحكومة انتقادات تعلقت خصوصا بعدم الفاعلية في إنعاش اقتصاد البلاد ومكافحة الفساد.

وخلال جلسة سحب الثقة من حكومة الصيد، انتقد عمار عمروسية النائب عن "الجبهة الشعبية" (ائتلاف احزاب يسارية) الرئيس التونسي ونجله حافظ الذي تتهمه أحزاب معارضة بـ"التدخل في شؤون الدولة".

وقال عمروسية متوجها بالخطاب للرئيس "نريد ان نعرف (هل نحن في) مملكة أو جمهورية؟ (..)، ولدك في دارك" (ابق ابنك في منزلك).

وفي اليوم نفسه اطلق نشطاء انترنت حملة على شبكات للتواصل الاجتماعي بعنوان "ولدك_في_دارك" طالبوا فيها الرئيس التونسي بإبعاد ابنه، فيما ردّ انصار لقائد السبسي بحملة مضادة.

وكان قائد السبسي اقترح في الثاني من يونيو الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية لإخراج تونس من "أزمة " اقتصادية واجتماعية حادة.

وفي 13 يوليو الماضي وقعت تسعة أحزاب وثلاث منظمات وطنية وثيقة "اتفاق قرطاج" التي ضبطت أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية وبينها انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

السيرة الذاتية ليوسف الشاهد

ولد يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد في 18 سبتمبر 1975 و عين رئيسا للجنة الـ13 في حزب نداء تونس وذلك للتحكيم بين شقين متصارعين داخل الحزب الاغلبي.

هو استاذ جامعي وخبير دولي في السياسات الفلاحية، بحسب وكالة "تونس افريقيا للأنباء" الرسمية، تحصل على الدكتوراه في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي في باريس في 2003، بعد ان سبق وتحصل سنة 1999 على شهادة العلوم المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.

وتحصل الشاهد على شهادة مهندس في الاقتصاد الفلاحي من المعهد والوطني للعلوم الفلاحية سنة 1998 بترتيب الاول على دفعته.

واشتغل يوسف الشاهد من 2000 إلى 2005 كخبير دولي في السياسات الفلاحية لدى عدد من المنظمات الفلاحية الدولية كالاتحاد الاوروبي ومنظمة الأمم المتحدّة للأغذية والزراعة.

واختص منذ سنة 2003 بمتابعة السياسات الفلاحية في تونس والمغرب بالتنسيق مع وزارات الفلاحة في البلدان المذكورة، وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الامن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة.

كما اشتغل على إنجاز المشاريع الفلاحية والدعم التقني، اضافة الى اشتغاله على تطويرالشركات التعاونية في تونس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدّة للأغذية والزراعة، وتدريب اطارات ديوان الحبوب التونسي.  وعمل أيضا أستاذا مساعدا في جامعة "ران 1" بفرنسا 2002/2003، قبل ان يشتغل استاذا من2003 الى غاية 2009، في المعهد الاعلى الفلاحي في فرنسا.

اعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية امس انها احكمت سيطرتها بالكامل على حي اضافي في وسط مدينة سرت لتضيق بذلك الخناق على تنظيم الدولة الاسلامية الذي تعرضت مواقعه في المدينة المتوسطية الاثنين لضربات جوية اميركية.

 وجاء الاعلان عن التقدم الميداني بعد ساعات على تنفيذ الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية في سرت، كانت الاولى منذ اطلاق القوات الحكومية الليبية العملية العسكرية الهادفة الى استعادة المدينة من ايدي الجهاديين في ايار .

 ونشرت القوات الحكومية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك امس رسما بيانيا اوضحت فيه انها باتت تسيطر بشكل كامل على حي الدولار في وسط سرت (450 كلم شرق طرابلس) الذي اقتحمته الاحد.

 وبحسب الرسم البياني، انتقلت الاشتباكات الى منطقة قصور الضيافة الواقعة بين حي الدولار ومركز قاعات واغادوغو، المقر الرئيسي لتنظيم الدولة الاسلامية في سرت.

وقتل في معارك الاثنين التي خاضتها القوات الحكومية مع تنظيم الدولة الاسلامية في حي الدولار خمسة عناصر من القوات الحكومية، واصيب 17 عنصرا بجروح، بحسب بيان رسمي.

 وكانت القوات الحكومية الليبية التي تضم خليطاً من الجماعات المسلحة ووحدات صغيرة من الجيش المفكك اطلقت قبل اكثر من شهرين عملية «البنيان المرصوص» لاستعادة سرت الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف منذ حزيران 2015.

وحققت القوات الحكومية في بداية عمليتها العسكرية تقدما سريعا، لكن العملية عادت وتباطأت بفعل المقاومة التي يبديها عناصر التنظيم الجهادي الذين يعتمدون على القناصة والسيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون.

 ومع استمرار بطء التقدم الميداني والخسائر البشرية في صفوف القوات الحكومية، اعلنت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي الاثنين عن ضربات جوية اميركية بناء على طلب منها.

 وقال رئيس الحكومة الليبية فايز السراج في كلمة متلفزة ان حكومته طلبت «دعما مباشرا من الولايات المتحدة الاميركية بتوجيه ضربات جوية محددة». وهو ما اكدته وزارة الدفاع الاميركية معلنة استهداف دبابة واليات تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية.

 واوضحت القوات الحكومية في بيان ان الطائرات الاميركية شنت الاثنين خمس غارات استهدفت مواقع واليات لتنظيم الدولة الاسلامية.

ومع اولى الضربات الاميركية في سرت، يكون التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة فتح جبهة جديدة في الحرب مع تنظيم الدولة الاسلامية الذي يتعرض لحملة عسكرية دولية في كل من العراق وسوريا.

وسبق للولايات المتحدة ان شنت ضربات ضد مجموعات متطرفة في مناطق متفرقة من ليبيا في الاعوام الخمسة الاخيرة، بينها ضربة جوية في شباط الماضي استهدفت منزلا في مدينة صبراتة (70 كلم غرب طرابلس) كان يستخدمه تنظيم الدولة الاسلامية كمعسكر، في غارة قتل فيها 49 شخصا.

.. وفي الوقت نفسه، اكدت فرنسا من جديد «دعمها الكامل» لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي يرئسها فايز السراج وذلك بعد اسبوع من مطالبته باريس «بتوضيحات رسمية» عن الوجود العسكري الفرنسي في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان وزير الخارجية جان مارك آيرولت وفي اتصال هاتفي مع السراج «اكد مجددا رغبة فرنسا في تعزيز تعاونها مع هذه الحكومة في كل المجالات بدءا من الامن ومكافحة الارهاب».

واضاف البيان ايضا ان وزير الخارجية الفرنسي «رحب بقرار السلطات الليبية طلب مساعدة دولية تتمثل بضربات اميركية على اهداف ارهابية في سرت».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني إن بلاده ستدرس أي طلب أميركي بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاعدة سيجونيلا الجوية في صقلية لتوجيه ضربات لتنظيم داعش.

 وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إيطاليا ستسمح للولايات المتحدة باستخدام القاعدة الجوية في الحملة الجوية قال جنتيلوني لتلفزيون (آر.إيه.آي) الرسمي «إذا تم تقديم طلبات فسوف ندرسها».

 وقال مصدر بالحكومة الإيطالية إن إيطاليا لم تتلقَّ أي طلبات حتى الآن. وأضاف المصدر أن بإمكان الحكومة الموافقة على استخدام القاعدة الواقعة في شرق صقلية دون الحاجة لتصويت في البرلمان.

 

اتسع نطاق المواجهات العسكرية في جنوب السودان بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت ومقاتلي زعيم المعارضة رياك مشار في ولايات عدة، فيما أعلن رئيس «منبر التحالف الوطني» لأحزاب المعارضة وزير الزراعة لام اكول، استقالته من الحكومة احتجاجاً على تعيين وزير المعادن تعبان دينق نائباً للرئيس بدلاً من مشار. كما رهنت الخرطوم تعاملها مع جوبا بعودة رياك مشار لمنصبه نائباً للرئيس. وتعيش جوبا عاصمة جنوب السودان حال توتر وقلق، بعد تهديدات مشار باجتياح المدينة، وأشار سكان مناطق غرب العاصمة إلى اشتباكات عنيفة دارت بين طرفي النزاع بالقرب من منطقة لوري حيث مزرعة سلفاكير.

وأكد الناطق باسم الجيش الحكومي العميد لول رواي وقوع مواجهات مسلحة بين قواته والمعارضة في منطقة كاتيغري الواقعة في الطريق بين جوبا وياي.

وقال مسؤولون إن مدينة الناصر عاصمة الولاية لا تزال تشهد قصفاً متبادلاً، ما أدى إلي إصابة إثنين من عناصر القوات الحكومية. وفي ولاية الوحدة الغنية بالنفط، قال مساعد حاكم ولاية الوحدة إن الجيش هاجم مواقع تمركز قوات المعارضة قرب منطقة لير مسقط رأس مشار.

وكشفت تقارير أمس أن «ضغوطاً تمارس على جوبا لوقف ملاحقة مشار وقواته والجلوس إلى طاولة تفاوض جديدة في العاصمة أديس أبابا لإبرام ملحق لاتفاق السلام الحالي يُفتح خلاله النقاش حول تحفظات الطرفين». وفي الخرطوم اعتبرت الحكومة السودانية تعيين تعبان دينق نائباً للرئيس في جنوب السودان خروجاً على اتفاق السلام، ورهنت تعاملها مع جوبا بعودة مشار إلى منصبه وألمحت إلى عدم رغبتها في استقبال دينق الذي يعتزم زيارة السودان.

 أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة امس، إن عشرات الآلاوف فروا بعد تجدد العنف في جنوب السودان، وتحدثوا عن قتل جماعي وعمليات سلب وتجنيد إجباري للأطفال.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن العديد من اللاجئين الذين تدفقوا على أوغندا وكينيا والسودان كانوا يحملون أطفالا يعانون من سوء التغذية وإنهم ضحايا أزمة إنسانية تفاقمت بنقص الغذاء وانتشار الكوليرا.

وتشهد دولة جنوب السودان منذ أكثر من عامين قتالا مشحونا بنوازع عرقية بين أنصار الرئيس سلفا كير ومنافسه ريك مشار، ما أثار مخاوف من انعدام الاستقرار في شرق أفريقيا.

وقال أنصار مشار إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في مطلع الأسبوع على أحد الطرق في ولاية الاستوائية الوسطى التي تضم العاصمة جوبا.

وقلل المتحدث الحكومي مايكل ماكوي لويث أمس الثلاثاء من شأن هذه التقارير وأكد أن اتفاق السلام الذي وقع العام الماضي، والذي يشهد انتهاكات متكررة ما زال ساريا. وأضاف أمام الصحافيين في العاصمة جوبا، «يتعين أن يفهم الناس أن اتفاق السلام لا يخص ريك مشار«.

وحلقت مروحيات حكومية في سماء العاصمة في مطلع الأسبوع، لكن الشوارع اتسمت بالهدوء امس.

ومن جهة أخرى، استغلت ميليشيات محلية عادة ما تتقاتل على المراعي أو مناطق إنتاج النفط حالة الفوضى لتصعيد عملياتها.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميليسا فليمنغ في إفادة في جنيف «هناك جماعات مسلحة في أجزاء مختلفة من جنوب السودان تنهب قرى وتقتل مدنيين وتجند شبانا وصبية بالإكراه لتضمهم لصفوفها«.

وأضافت أن نحو 60 ألف شخص فروا من جنوب السودان منذ تصاعد العنف في الأسابيع الثلاثة الأخيرة غالبيتهم إلى أوغندا. وتابعت: «نحن قلقون للغاية بشأن إمكانية زيادة قدراتنا بسرعة للتعامل مع الأعداد المتزايدة من الأطفال القادمين المصابين بسوء التغذية«.

وأفاد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركي إن 1,6 مليون شخص آخرين في جنوب السودان نزحوا داخل البلاد. وأضاف «إنها حقا أعداد ضخمة جدا. هي أزمة هائلة.» وأشار إلى أن 900 ألف لاجئ فروا من جنوب السودان منذ كانون الأول عام 2013.

 

 جزائريون يتهمون الجنرال توفيق بحملة على قيادة الحزب الحاكم

وجه قياديون بارزون في حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، اتهامات للقائد السابق لجهاز الاستخبارات الجزائري محمد مدين (توفيق)، بتحريض مجاهدين لقيادة مبادرة تدعو لإطاحة عمار سعداني الأمين العام للحزب من منصبه. وأبدى المكتب السياسي للحزب استنكاره «كل تدخل خفي أو ظاهر من خارج قواعد الحزب النضالية».

وسارع المكتب السياسي لـ «الجبهة»، إلى إصدار بيان شديد اللهجة بهذا المعنى، بعد مبادرة مجاهدين بارزين في العمل الثوري الجزائري، يطلبون فيها تنحية سعداني من قيادة الحزب الحاكم.

ورأى المكتب السياسي في بيان، أنه «كلما اقتربت مواعيد الاستحقاقات الوطنية والمحلية، تطالعنا بعض الأطراف عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بمواقف وتصريحات من طرف أبواق لا تمت بصلة لحزب جبهة التحرير وقيمه ومبادئه ومناضليه، وكذلك بعض الأطراف التي لم تألف النضال إلا في مواقع المسؤولية في الحزب أو مؤسسات الدولة».

ويقصد الحزب بكلمة «أبواق» القائد السابق للاستخبارات الفريق «توفيق»، كما أبلغ «الحياة» قيادي بارز في «الجبهة»، اذ يعتقد سعداني وفريقه أن كل ما يجرى من «مؤامرات» حالياً، يقف وراءها «توفيق». ومعلوم أن بين الفريق «توفيق» وعمار سعداني حسابات كبيرة، نظراً الى دور الأخير في حملة أطاحت بالجنرال الذي كان الأوسع نفوذاً في منظومة الحكم.

وأكد المكتب السياسي أن حزب «الجبهة» هو «ملك لمناضليه» الذين «سيقفون بالمرصاد ضد أي محاولة تهدف إلى زعزعة وحدة صفوفه، وبالتالي زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد».

وأشار بيان المكتب السياسي الى أن المناضلين «هم وحدهم أصحاب السيادة في أي قرار يهم حزبهم طبقاً للقانون الأساسي والنظام الداخلي»، وجدد «ثقته المطلقة» بعمار سعداني. وذكر حسين خلدون، المكلف الإعلام بـ «الجبهة» أن المطالبة الأخيرة بإبعاد سعداني، «انطلقت من أجندة واضحة تستبق الانتخابات الاشتراعية في 2017»، مضيفاً أن «التشكيك في قيادة الحزب هو تشكيك في قرارات المؤتمر العاشر». وعزا خلدون الدعوة إلى «محاولة زعزعة استقرار الحزب الذي يعمل على تجديد هياكله»، مبدياً استغرابه لتلاقي أشخاص متناقضين حول التشكيك في مصداقية قيادة «الجبهة»، واعتبر أن «القضية مرتبة مسبقاً».