«ثلاثية الحوار» لا تُقرِّب المسافات: التوافق رهن بـ«المعجزات»..إجماع على دستور الطائف.. ونقاش حول «الدنيا والآخرة» بين فرنجية ورعد..سلام طلب مساعدة إيران لإنهاء الفراغ فردّ بروجردي بنقل الطلب إلى قيادته

سارت «ثلاثية الحوار» في السياق المتوقّع لها، وأثبتت جولتها الأولى أنّ الرهان على إمكان اختراق متاريس التناقضات السياسية وبلوَرة مخارج وحلول رئاسية وحكومية وعلى مستوى القانون الانتخابي، هو رهان خاسر سلفاً. خلاصة الجولة: لا جديد.. المشهد نفسه، الوقائع تستنسخ نفسها، الجلسات الحوارية السابقة تتكرر بلا زيادة أو نقصان؛ أطراف الحوار متحصّنون خلف لاءاتهم، متسلحون بكلام «مستعمل»؛ عن الرئاسة، ومواصفات الرئيس، والدستور، والطائف، والطائفية، ومجلس الشيوخ، وتبادل مسؤولية التعطيل. كلام ممِلّ لا يقرّب المسافات بل يبعّدها أكثر فأكثر، ونتيجته الحتمية دوران في المتاهة، يبدأ الحوار من نقطة، ثمّ يدور .. ويدور .. ويدور .. ويستهلك الوقت والأعصاب، ومن ثم يعود إليها. وهكذا.. في هذا الجو، ليس صعباً رسم مصير الجلستين المتبقّيتين، وليس مبالغاً القول بأنّ التوافق يتطلب معجزة أو عصا سحرية، فلقد ثبتَ باليقين انّ مِن دونها، ستزيد سماكة التناقضات، وسيبقى رئيس مجلس النواب نبيه بري عازفاً منفرداً على وتر طرح الافكار ومحاولة جذب القوى السياسية الى مساحات مشتركة لعلّها تخرج من ذاتها ومن مصالحها، وتبلغ الحلّ الذي يبدو حتى الآن .. صعباً جداً .. إن لم يكن مستحيلا.

إنعقدت الجولة الأولى من «ثلاثية الحوار» في عين التينة، في حضور أطراف الحوار، باستثناء رئيس تكتّل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، وسارت وقائعها بـ«جدّية» على ما وصَفها بعض المشاركين، وتلخّصت أجواؤها كما يلي:

- بري: فرصة أخيرة نادرة للاتفاق الشامل، الاتفاق السيّئ أفضل من لا اتّفاق. لا يعني ذلك تراجعاً عمّا طرحته سابقاً ووصَلنا الى مرحلة خطيرة حتى من حيث الثقافة الوطنية. أتطلّع الى دوحة جديدة تتضمن كلّ النقاط بما فيها اللامركزية الادارية. وانطلاقاً من انتخاب رئيس جمهورية، الجميع ينتظر الى ماذا سنصل. لا يقولنّ أحد إنّه مع الطائف والآخر ضد الطائف، إتفاق دوحة لا يعني مؤتمراً تأسيسياً بل مناقشة لجدول الاعمال. وعدتُ أن اتحدّث عن اللامركزية الادارية، هناك مشروع قانون حول الموضوع استردَّته الحكومة ولم تقُم بإرساله مجدداً. هنا في هذه الاثناء تقدّمَ بعض الزملاء باقتراح قانون يناقش في اللجان المتخصّصة. أستطيع التعجيل بالموضوع حتى يكون جاهزاً في القريب العاجل.

- النائب أسعد حردان: أيّ دوائر نتحدّث عنها نحتاج الى اللامركزية، لكن ثمّة حاجة الى قانون انتخاب يعيّن الدوائر حتى لا نقع في المحظور. آمل ان تربط بقانون الانتخاب.

- بري: نعم هناك ربط بالجدول، هي بعد قانون الانتخاب.

- الرئيس فؤاد السنيورة: ما يقوله الزميل حردان ضروري، علينا ان ننظر بالاقتراح كي نقول بالجلسة المقبلة رأيَنا، لأن ما درسته الحكومة يفترض انّه درس بعناية حتى لو عليه ملاحظات.

- سامي الجميّل: الرئيس ميشال سليمان شكّل لجنة ضمّت اختصاصيين وأعدّت قانون وطبعَ كتيّب، وربّما هو الافضل، ونحن درسناه لأننا مهتمّون به، وإنّه على استعداد لوضعه كاقتراح قانون.

- بري: سأوزّع المشاريع الثلاثة عليكم. لتقولوا رأيَكم، وبَعدها نحيله الى اللجان.

- الجميّل: أخشى ان تأخذوا دور مجلس النواب.

- بري: الامر ليس هكذا.

- بطرس حرب: الدوائر الادارية ليس بالضرورة ان تكون ذاتها الدوائر الانتخابية.

- بري: نعود الى جدول اعمالنا الاساسي.

- صمت....

- بري: السكوت في معرض الحاجة بيان.

- حرب: ندور ونعود الى موضوعنا الاساسي بحسب الدستور ننزل الى مجلس النواب وننتخب رئيساً.

- السنيورة جلستُنا هي الرقم عشرون، وبالتالي دخلنا في ابحاث كثيرة وتقدَّمنا بعضَ الشيء وبقي موضوعان.

إنتخاب الرئيس وهو الرئيسي، وهنا الدستور هو الضابط الحقيقي، وهناك مناسبة أنّ هناك مرشّحين من 8 آذار وتراضى جماعة 14 آذار أن يسيروا بمرشّح من 8 آذار، نحن راضون بالنتيجة، فلينزل النواب ويمارسوا أكثريتهم. إمّا أن تؤيّدوا هذا الشخص أو لا انتخاب، فأيّ ديموقراطية هذه؟ ونسحب الأمر حول كيفية تشكيل حكومة، هذه صلاحية رئيس الحكومة ولا يجوز سحب الاستشارات الملزمة من يد رئيس الجمهورية. تتحدّثون عن دوحة، فليلتزموا بما تقول الدوحة، هناك قسم أساسي لم يتمّ الالتزام به. الشرع هو الدستور، أمورنا شديدة الوضوح، تعالوا نطبّق الدستور، لا نستطيع ان نذهب الى قواعد جديدة، لأنه عندها كلّ واحد لديه طلب. الدستور ممكن تعديله لكن ما نفعله هو فتحٌ لصندوق البندورة، الدستور هو المسبحة التي تجمعنا، رئيس الجمهورية هو الذي يجمع حبّات المسبحة الى بعضها البعض.

- النائب محمد رعد: دولة الرئيس، نحن نستطيع ان نطرح وجهة نظرنا. البعض يعتبر الدستور مقدّساً والخروج عنه يوجِد المشاكل.

لو التزَمنا بالدستور، كان علينا بعد أوّل انتخابات نيابية في العام 1992 أن نلتزم به كاملاً. لكن هذا لم يحصل ولم نستمع لدولة الرئيس نبيه بري في ذلك الوقت (عندما طرَح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية).

نحن نلتزم بالدستور عندما نكون على استعداد لتطبيق الدستور كاملاً والطائف كاملاً. لا أحياناً ألتزم بالدستور وأحياناً أرفس الدستور. عندما اتّفَقنا على الرئيس ميشال سليمان، هل كنّا نلتزم بالطائف؟

إذا لم نتفق على اسم رئيس، سنعود الى كلّ ما نختلف عليه. نحن جاهزون للاتفاق على اسم. لا يحق لأحد ان يقول إننا في موقفنا من موضوع الرئيس قد خرَحنا على الدستور، هل تريدون بلداً، تعالوا لنتفاهم، أم تريدون رئيساً «يجيبكم».. لا تؤاخِذوني على لهجتي «الفانوس السحري» سوف ينفجر، ولن يخرج منه شيء.

- بري : لا داعي للانفعال. طالما نحن متمسّكون بالطائف والدستور، إذا لم نتفق على مسألة، سنقع في مشاكل أخرى، الرئيس هو واسطة العقد..إذا اتّفقنا على رئيس، فثمَّة حاجة للاتفاق على رئيس حكومة، قد يقال إنّ هذا غير دستوري، ولكن لا مهرب من ذلك.

- السنيورة: أفهم من كلام الحاج محمد رعد أنّ علينا ان نتّفق، تعني أنّه ليس المطلوب أن تفرض عليّ شخصاً.

- رعد: نعَم، تعالوا نتّفق، ولكن لا يحق لك القول إنّنا نعطّل الدستور.

- السنيورة: لغاية الآن مرشّحنا هو سليمان فرنجية «بقلبِنا وربِّنا»، ولكن إذا كان لا هذا ولا ذاك «ماشي الحال، خلّينا نتّفِق على شخص توافقي».

- رعد: ..»ونِحنا مرشّْحين الجنرال ميشال عون بقَلبنا وربّنا».

- سليمان فرنجية (ممازحاً): سماحة السيّد (حسن نصر الله) يقول إنّه وفيّ لحلفائه في الدنيا والآخرة، يبدو أنّ الدنيا لغيرنا.. والآخرة لنا.

- رعد (ممازحاً): لا تقلّل من قيمة الآخرة يا سليمان بك.

- السنيورة: طُرحَت فكرة الرئيس القوي، الرئيس عليه أن يلمَّنا جميعاً، نحن تخلّينا عن مرشّحينا، واخترنا واحداً من 8 آذار.

- فرنجية: عندما بدأنا بالحوار، اتّفقنا على أمور لم يتمّ الاتفاق عليها، بما فيها مواصفات الرئيس، هل نستطيع التأكيد على الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه. نتّفق ولكن هناك من يَصمت، ثم نعود فنَصمت، لأنّ المطلوب الالتزام بالخارج. لقد اتّهمت، وكأنّ أرييل شارون ترشّح،، أمور تسيير البلد مهمّة ايضاً، والرئيس السنيورة يقول إنه إذا تمّ التوافق على شخص ثالث، أنا «ما عندي مانع». المهم أن يكون الرئيس مارونياً. وأكمل ممازحاً .. لكن يبدو أنه لن نتوحّد إلّا إذا اخذتموها (الرئاسة) أنتم يا فريد (مكاري).

- حرب: أريد أن أتعامل إيجاباً مع ما قاله الحاج محمد رعد، نعم الجميع تجاوَز الطائف، مثل تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. تعالوا لنتفاهم على الدستور، هذا هو موقفنا، البكاء على الماضي لا يحلّ المشاكل. علينا ان نلتزم على الراهن والمستقبل، لكن على قاعدة الالتزام بالدستور. كلمة تعالوا نتفاهم على رئيس، وتعالوا نؤكّد على الالتزام بالدستور. البداية في انتخاب رئيس الجمهورية، وكلا المرشّحَين قريبان منكم (متوجّهاً الى رعد) لا نقبل تعديلاً بالطائف ولا تعديلاً بالدستور.

- أرسلان: إمّا تفاهُم، أو رفع الجلسات بهدف التشاور بين الكتَل.

- حردان: أذكّر بموضوع مجلس الشيوخ عندما نسمع الكلام عن الدستور والالتزام به، إذن علينا ان نلتزم بالآليات الدستورية، ولماذا لم نلتزم بها سابقاً، بما فيها إلغاء الطائفية واللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ. لقد اتّفقنا على مواصفات الرئاسة، والمبادرات يجب ان تأتي من الجميع، ونحن معنيون بطرح هذه المسائل ليس على قاعدة البحث بالمعايير مجدداً. أريد أن أنتهز الفرصة لكي نعرض وجهة نظرنا في مجلس الشيوخ، لأنّ هذا قد يساعد على إحداث خرق ويُطمئن الطوائف. ما ورد في الدستور لا يحدّد صلاحيات لمجلس الشيوخ، لكن هدفه فقط تطمين الطوائف، إذا أنتم تريدون. أعرض وجهة نظرنا في مجلس الشيوخ.

- السنيورة: أنا لا أرى طريقاً لطمأنةِ الناس واستعادة حقوقِهم سوى مجلس الشيوخ.

- (هنا قدَّم حردان ورقةً مكتوبة حول تأسيس مجلس الشيوخ).

- الرئيس نجيب ميقاتي: أهمّية جلسات الحوار الراهنة، أنّها توفّر الأرضية الصالحة لطرح الحلول عندما يحين موعدها. حتى الآن الحوار أشبَه بمياه تروي المسار لتبقى الارض خصبة حتى موعد الحصاد الذي لم يحِن موعده بعد، حسب اعتقادي. وفي سبيل ان نخرج بنتائج عملية فإنني أرى انّ الحوار يجب ان يتركّز على شقّين متوازيَين:

الأوّل: يتعلق بتعهّد جميع الاطراف الموجودة هنا بالالتزام باتفاق الطائف، ولا مانع من ان يقدّم كلّ طرف مطالبه في شأن مضامين هذا الاتفاق، والالتزام باتفاق الطائف يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ليستقيمَ عمل المؤسسات.

الموضوع الثاني، الذي أشدّد عليه هو موضوع قانون الانتخاب الجديد، وأرى أن يُصارَ الى بحث كلّ الاقتراحات هنا وأن يقدّم كلّ طرف رؤيتَه، وبعد ذلك ينتقل البحث التفصيلي الى اللجان النيابية، ولا أرى أنّ الاتفاق على هذا الأمر مستحيل، خصوصاً مع استحالة إقراره أوّلاً في اللجان النيابية المشتركة كما أعلن سابقاً نائب رئيس المجلس النائب فريد مكاري مؤكّداً أنّه لن يدعو الى جلسات إضافية لأنّ البحث يراوح مكانه. أضاف: دولة الرئيس بري، بعد عشرين جلسة من النقاش تقريباً لا نزال نراوح مكاننا، وهذا أمر غير مقبول ويقتضي البحث برأيي وفق الآلية التي تحدّثت عنها

- النائب وليد جنبلاط: إذا خرجنا دون نتائج ستكون ضربةً، وخاصة لدولة الرئيس، مع التذكير بأهمّية ما أنجز في الحوار 2006. الآن أنجَزنا أهمّية التأكيد على الطائف، والاتفاق على مواصفات الرئيس.آمل ان يبقى ما نقوله بيننا، دولة الرئيس، حينما أتطلّع الى دوحة جديدة، أجد الظروفَ غير ناضجة إقليمياً ودولياً. ولا يصحّ تحميل طرف المسؤولية في ذلك. وفي ما يتعلق بمجلس الشيوخ، الأولوية الآن لانتخاب رئيس جمهورية.

- حرب (تلا المادة 95 من الدستور) وأكد انّ تشكيل مجلس شيوخ يكون بعد اوّل مجلس نيابي لا طائفي، ممّا يعني أنّ ما يدعو إليه حردان هو في المادة 95 والعودة الى المادة 22 وضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية.

- حردان: أذكّر بدعوات الرئيس بري المتكرّرة حول الهيئة الوطنية ورسالة الرئيس الياس الهراوي الى مجلس النواب.

- بري: ليس المهم ان يُقال إنّ برّي فشلَ، المهم هو البلد، هل تعرفون الوضع المالي في البلد. ومهَل الدخول الى الاتفاقية الاوروبية للتنمية. أيّ اتّفاق
يجب ان يبدأ بانتخاب رئيس، وهل أنتم مستعدّون لتقصير ولاية المجلس. إذا كنّا عاجزين عن الاتفاق على قانون جديد، هل أنتم جاهزون للاتفاق على أفكار جديدة في ما يتعلق بقانون الانتخاب، أفكار تغيّر في المعادلة، مِثل التأهيل على مستوى القضاء والنسبية على مستوى المحافظة، إذا كنتم مستعدّين فأنا أقدّم بعض الأفكار الجديدة. ثمّ توجَّه الى الجميّل وقال: لن أتركَ «هنا» حتى نصل الى شيء إيجابي، أنتم تعلِنون الالتزام بالدستور، طالما الأمر كذلك فعلى أيّ أساس تعطّلون المجلس النيابي؟

- الجميّل: نحن على عتبة انهيار وكلّ ما تبقّى في البلد، لا قيمة للحوار إذا لم نحدّد له وقتاً أو نهاية.

أريد أن أردّ على الحاج رعد وأفصلَ بين الطائف والدستور، في الطائف إصلاحات لم تدخل إلى الدستور، لكن إذا لم يطبّق مجلس الشيوخ لا نَعني عدم تطبيق الدستور. نحن بالأساس ضد اتّفاق الطائف، وعندنا اعتراضات عليه، لكن نحن مؤسّساتيون ومع الالتزام بالدستور والتزام أيّ تعديل من قلب الدستور. دعونا نحدّد ما ليس مطبّقاً في الدستور فنطبّقه. وهذا لا يبرّر الالتزام بآلية انتخاب رئيس. كلّ الجالسين هنا يشاركون جلسة انتخاب رئيس ما عدا الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر. إنّ مشكلة النصاب مرتبطة بفريقين. أمّا من حيث الانتخاب فهناك أكثرية باتت تؤيّد الجنرال، وما دام النصاب مؤمَّناً، والاكثرية مؤمَّنة فلماذا لا تحصل الجلسة ويُنتخَب الجنرال؟

- بري: إنّ الاثنين لناظِره قريب.

- الجميّل: لا أحد يفرض عليّ ويصادر حرّيتي، لكن أن يهترئ البلد ونصل الى سابقة لم نَشهدها من قبل، أنا أسمعك وأتألم عندما تتحدّث عن قانون الستّين. نحن نناقش منذ أربع سنوات حول قانون الانتخاب، ولم نصل الى نتيجة، إذن فلنذهب الى جلسة ونصوّت على كلّ قانون، والذي يحوز على الأكثرية نعتمده.

- رعد: هذا مخالف للقانون، لأنّ القانون الذي يفوز بالأكثرية في التصويت مرّةً واحدة هو الذي يقرّ.

- أرسلان: في كلام دولتك هناك خَرق، وفي كلام الزميل حردان، والذي تلقَّفه الرئيس السنيورة حول مجلس الشيوخ على أمل ان يكون ذلك ثغرة في الجدار ونأخذ الحوار الى مكان آخر..عسى أن نُطمئن القيّمين على الطوائف.

- الوزير ميشال فرعون: مجلس الشيوخ واللامركزية هي أفكار جديدة تحتاج الى مسار جديد، ربّما يمكن ان تُحدث اختراقاً في قانون الانتخاب وقانون الموازنة، وإنجاز الموازنة مهمّ لأنه يحصّن الوضع المالي، كما أنّه مطلوب تحصين الوضع الأمني. ملف اللاجئين موضوع مهم، وما حصَل في القاع خطير.

- بري: هناك مسألتان كلّنا ملتزمون بهما: الطائف، وأيّ اتفاق يجب أن يسرّع بانتخاب رئيس جمهورية. ما قاله وليد بك عن عدم جهوزية الوضع الاقليمي حول الرئاسة «مِش فارقة معي»، لكنّ عدم الجهوزية الداخلية هي التي تهمّني. أنا لم أيأس من الاتفاق على قانون الانتخاب. في الدوحة فشلنا وباشَرنا بوداع بعضنا. في اللحظة الأخيرة شكّلنا لجنة عسى أن نصل الى نتيجة. غداً أو بعد غد إذا كنتم ترون أنّ هناك أملاً، قانون الستّين أو الدوحة سيفضي إلى نفس النتيجة.

القانون الجديد يَعني معادلات جديدة، ممّا يعني استعداداً للذهاب الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس. إجراء الانتخابات على اساس قانون الدوحة لا يغيّر في شيء. النسبية هي العمود لأيّ انتخابات جديدة. بالخلاصة، قانون جديد تَعقبه انتخابات رئاسية، طالما إنّه لم يتمّ الاتفاق على الرئاسة أو على إجراء انتخابات وفق القانون النافذ.

- حرب: حتى لو اعتَمدنا قانوناً جديداً يمكن لأيّ انتخابات أن تعطي فريقاً القدرة على تأمين نصاب الثلثَين، وأيّ إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية معناه أنّ البلد «فرَط».

- بري: أيّ طرف يَعترض يعني الطرح «مِش ماشي» وستشاهدون في الصحف، في حال فشلنا، خبر «بدنا نحاسب» أكبر مِن خبر اجتماعنا.. ولولا الطوائف ما كان أحد هنا في موقعه.

- الوزير جبران باسيل: لن نوافق على قانون انتخابي لا يقوم على معيار.

وهنا رُفعت الجلسة إلى الثانية عشرة قبل ظهر اليوم.

طوت ثلاثية حوار عين التينة أولى خلواتها مخلّفة وراءها معطيات وانطباعات تؤكد بقاء الفريق المعطّل للانتخابات الرئاسية على موقفه الاستئثاري الممانع لإنجاز الاستحقاق والرافض للاحتكام لقواعد اللعبة الديموقراطية البرلمانية، مغرقاً الجمهورية في «طبخة بحص» رئاسية فرضت حالها مراوحة على مائدة الحوار وقوّضت الأمل في إنضاج أي تسوية وطنية وشيكة ترتكز إلى الدستور ونصوصه الناظمة لعملية انتخاب الرئيس. وأمام حالة العقم المستحكمة بالملف الرئاسي، برز تكوّن ملامح مبادرة ما يتم العمل على «تلقيحها» سياسياً بين المتحاورين بشكل يزخّم مخاض استيلاد قانون جديد للانتخابات النيابية المقبلة تفادياً لخوضها مجدداً على أساس «قانون الدوحة» ساري المفعول وهو ما نبّه إليه صراحةً رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جولة حوار الأمس، في ظل ما تبيّن من انسداد في الأفق الرئاسي وفق ما عبّر رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بقوله: «الرئاسة غير ناضجة فلنبحث إذاً عن خرق في مكان آخر» مع تشديده على أنها ربما تكون «الفرصة الأخيرة» التي يمكن أن يقدّمها بري لحل الأزمة السياسية القائمة.

وبحسب مصادر المتحاورين لـ»المستقبل»، فإنّ الجولة الحوارية الأولى استهلها رئيس المجلس النيابي بالإعراب عن استشعار وطني بالخطر الكبير المحدق بالبلد داخلياً وخارجياً وبالتشديد على كونها «إحدى الفرص الأخيرة النادرة» أمام الدولة برمتها، داعياً إلى التعامل مع جلسات الحوار الراهنة بوصفها «دوحة لبنانية» للخروج منها باتفاق «مهما كان سيئاً إلا أنه يبقى أفضل من الحال التي وصلنا إليها في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة».

وإذ خرج المتحاورون بموقف جامع يؤكد على الالتزام بالطائف ومرتكزاته الدستورية، برز في سياق البحث الرئاسي على طاولة الحوار نقاش لافت للانتباه بين رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد تطرق إلى نهج الاستنسابية الذي يعتمده «حزب الله» إزاء الحلفاء في الملف الرئاسي. وفي التفاصيل أنه حين حاول رعد تبرير سياسة تعطيل النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية باعتبارها «حقاً دستورياً»، ذكّره رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة بأنّ المرشحين الحاليين للرئاسة (النائبين ميشال عون وفرنجية) هما من 8 آذار وبأنّ الكتلة كانت تدعم بدايةً مرشح 14 آذار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لكنها عندما تيقنت من استحالة انتخابه أقدمت على دعم مرشح من 8 آذار وهو النائب فرنجية «من قلبنا وربنا» بحسب تعبير السنيورة الذي دعا إزاء ذلك «حزب الله» إلى النزول إلى مجلس النواب وانتخاب أي من المرشحين وليفز من يفوز منهما. فرد رعد قائلاً: «ونحن مع سليمان بيك «من قلبنا وربنا» لكننا ملتزمون بالوفاء للجنرال عون». عندها علّق فرنجية بالقول لرعد: «يا حاج محمد السيد حسن نصرالله سبق أن قال نحن أوفياء لحلفائنا «في الدنيا والآخرة» لكن على ما يبدو أنّ «الدنيا« هي من نصيب غيرنا أما «الآخرة» فهي من نصيبنا!» فما كان من رعد إلا أن أجاب: «لا تستخف بالآخرة يا بيك». أما الوزير بطرس حرب فتوجّه إلى رئيس كتلة «حزب الله» بالقول: «نحن لا نقول إما أن تأتوا بفلان رئيساً أو لا نقبل بانتخاب رئيس، سليمان فرنجية ليس «زلمة حدا« وليس «زلمتنا« هو من فريقكم أما أنتم فتقولون إما ميشال عون أو لا أحد وهذا كلام نرفضه».

قانون الانتخاب

وأمام المراوحة الحاصلة في المواقف الرئاسية، طغى على ساحة النقاش بين المتحاورين ملف قانون الانتخابات النيابية. إذ وفي مقابل التزام ممثل عون على طاولة الحوار الوزير جبران باسيل الصمت الرئاسي التام برز تشديده على أن القانون النيابي الجديد «يجب أن يكون له معيار واحد أو لا يكون». في حين لفت السنيورة إلى أنه لا يرى «مكاناً للاختراق (في ملف قانون الانتخاب) إلا بمجلس الشيوخ الذي يحل مشكلة وجود الطوائف ودورها ومسألة الحرب والسلم»، وكذلك أشار رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان إلى أنه «إذا كان هناك توافق على تشكيل مجلس الشيوخ والعمل على البحث في قانون الانتخاب نكون حققنا خرقاً في جدار السلبية»، بينما ذكّر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل بمشروع اللامركزية الإدارية منوهاً بأنه خلال عهد الرئيس ميشال سليمان تم تشكيل لجنة لدراسة المشروع وأنجزت الدراسة لكن الحكومة لم تتبنها بسبب ضيق الوقت، معتبراً أنّ هذا الاقتراح هو الأقرب إلى المنطق.

وبعد نقاش مستفيض في القانون الانتخابي العتيد وماهيته لا سيما وسط بروز توافق عدد من المتحاورين على أهمية نظام «one man one vote»، لفت بري الانتباه إلى الحاجة الماسة لاغتنام المتحاورين فرصة التوافق طالما أنها سانحة قائلاً: «لدينا 3 أشهر وبعدها لا يعود من حاجة إلى الحوار لأننا نقترب من الانتخابات النيابية، وإذا لم نتفق على قانون جديد سنذهب إلى الانتخابات على أساس «قانون الدوحة» ولا مجال للتمديد»، وأضاف في معرض تشديده على الأولوية الرئاسية: «أي اتفاق يجب أن يبدأ بانتخاب رئيس، ولكن إذا لم نتفق فلنذهب إلى الانتخابات النيابية الآن ويلتزم كل الأفرقاء بالنزول إلى المجلس لانتخاب رئيس« فور انتهاء الاستحقاق النيابي. وفي ختام جلسة الأمس اختصر النائب علي فياض نتائج الجولة الحوارية الأولى بالإشارة إلى أنّ «النقطة الأساس هي الدفع باتجاه إحداث خرق في ما يتعلق بقانون الانتخابات«، ملمّحاً إلى إمكانية أن يطرح بري خلال جلستي الحوار اليوم وغداً «أفكاراً جديدة» في هذا الاتجاه.

 

في لقائه مع رئيس لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي كان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام واضحا وصريحا في حديثه مع المسؤول الايراني الذي أثار مجمل المستجدات الاقليمية والاوضاع العامة والعلاقات الثنائية، وكما علمت «اللواء» فهو كرر مواقفه التي أعلنها خلال زيارته الى لبنان بعد اللقاءات والاجتماعات التي عقدها.

وفي معلومات «اللواء» فأن لا هدف محدداً من زيارة بروجردي الى لبنان، ولكن كان الرئيس سلام حازما بما أعلنه خلال اجتماعه معه، فهو رد عليه بالتأكيد على أن الجميع يعلم خطورة الوضع الملتهب في المنطقة. وإذ أعتبر أن الوضع اللبناني سائر جديا باتجاه الانهيار اذا استمرت الاوضاع على ما عليه، أثار موضوع الارهاب الذي يضرب العالم وكيف أن لبنان استطاع حتى الان التصدي له، ولكنه أشار في الوقت عينه إلى أن لا شيء يضمن بقاء الوضع على ما هو عليه في ظل الوضع الدولي الخطير والصعب، والتمدد الارهابي الذي يطال العالم بأثره.

ثم ذّكر سلام بروجردي بالموقف الايراني الذي كان مساعداً بتأليف الحكومة بعد تكليفه وتعثر تأليفها، والذي امتد لأشهر طويلة وسط تشبث الافرقاء بمطالبها، ولفت الى انه عندما تم الطلب من إيران المساعدة على تأليف الحكومة قدمت مساعدتها وتم تأليف الحكومة من خلال التفاهم مع حلفائها. من هنا كرر سلام مطالبة بروجوردي بأن تتدخل إيران مجدداً من خلال التدخل مع حلفائها للمساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية لأنه لم يعد باستطاعتنا تحمل المزيد من الضغوطات من جراء الشغور الرئاسي في ضوء الاوضاع الامنية الخطيرة، وشدد سلام على ان لبنان يحتاج الى رئيس للجمهورية وذلك من خلال نزول النواب الى المجلس النيابي والانتخاب في اسرع وقت ممكن، ولفت الى أن الحكومة لم تعد تحتمل وحدها تسيير الامور.

كما شرح سلام، وبحسب المعلومات، للمسؤول الايراني وبشكل مفصل أهمية الميثاقية التي يقوم لبنان عليها، معتبرا أن عدم انتخاب رئيس هو إضعاف للمكون المسيحي في البلد، وهذا الامر ليس من مصلحة أحد.

كذلك أبلغ رئيس الحكومة بروجوردي انه كان هناك خطر حقيقي في فترة من الفترات من اندلاع فتنة سنية - شيعية في البلد وكيف ان العقلاء تداركوا الامر من خلال الحوار الجاري حاليا لامتصاص مخاطر الفتنة. وبعد أن استمع المسؤول الايراني والوفد المرافق لموقف سلام الجدي والواضح وعد بنقله الى القيادة الايرانية.

انتهى اليوم الأول من الاجتماعات المتتابعة لهيئة الحوار الوطني اللبناني التي تستمر اليوم وغداً، برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، إلى مراوحة في المواقف بين الفرقاء المختلفين، لا سيما في شأن «سلة» المواضيع الخلافية التي اقترح بري التوافق عليها، أي انتخاب رئيس الجمهورية، قانون الانتخاب، والحكومة ورئاستها وتركيبتها وسياستها.

وباستثناء التوافق بين المتحاورين على التزام اتفاق الطائف، فإن تيار «المستقبل» الممثل برئيس كتلته النيابية فؤاد السنيورة عارض ربط المواضيع ببعضها مؤكداً أولوية الرئاسة على سائر المواضيع، على أن تبحث لاحقاً، في تعليقه على تشديد بري على أهمية الاتفاق على السلة، على أن ينتخب الرئيس أولاً. ومما قاله السنيورة: «أولويتنا انتخاب الرئيس عبر التزام الدستور. هناك مرشحان من 8 آذار فلننزل إلى البرلمان وننتخب. أما اشتراط هذا الشخص أو لا انتخاب فهو تجاوز للبرلمان ومخالف للدستور».

وعلمت «الحياة» أن رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد رد على السنيورة قائلاً: «نحن مستعدون للتفاهم على رئيس الجمهورية وعلى كل النقاط. ولا يحق لأحد القول أن هناك من يخرج على الدستور، بل نمارس حقنا الدستوري. تريدون البلد أم تريدون الرئيس في جيبكم؟ خذوه لكن البلد سيخرب ولن يبقى بلد. تريدون التفاهم، نحنا حاضرين ولا تريدون نحنا ناطرين». وقالت مصادر المتحاورين لـ «الحياة» أن بري عقب على كلام رعد قائلاً له: «لكل منا رأيه وفي كل منها جزء من الصحة وما بدنا ننفعل ولنناقش بهدوء ونرد بهدوء، لكن كيف تحل الأمور إذا لم نتفق على الحكومة؟».

وجاء هذا السجال بعدما كان نائب رئيس البرلمان فريد مكاري اقترح أن تطرح 3 أسماء للرئاسة وأن يتم الاختيار بينها رافضاً أن «يطرح علينا اسم ليتم فرضه». وأوضحت المصادر أن بري بقي خلال الجلسة يردد الحاجة إلى اتفاق على سلة من العناوين لكن الفرقاء ظلوا على مواقفهم السابقة، وأن البحث انتقل إلى مناقشة قانون الانتخاب حيث طرحت أفكار عدة اتفق على استكمال مناقشتها اليوم، فيما وعد بري بتقديم أفكار جديدة في شأنه.

وسجلت المصادر مداخلة لرئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط قال فيها إن الأمور «غير ناضجة على ما يبدو لا إقليمياً ولا دولياً حول الرئاسة. لذلك دعونا نمرر المرحلة مع تخفيف الأضرار ولنفتح مجلس النواب».

وانعقدت هيئة الحوار غداة اجتماع ماراثوني عقدته كتلة «المستقبل» النيابية مساء أول من أمس ناقشت خلاله الخيارات المطروحة للخروج من المراوحة في أزمة الشغور الرئاسي، برئاسة زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، تميز بالشمولية والبحث المعمق لكل الاحتمالات كما طرحها الأخير، بما فيها فكرة تأييد زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون التي يقترح بعض نواب الكتلة البحث فيها وصولاً إلى تسوية مع الفريق الآخر و»حزب الله». وانطلق البحث داخل الكتلة انطلاقاً من قلق الحريري من استمرار المراوحة في شأن الرئاسة، على رغم المبادرات التي أطلقها للخروج من الفراغ، بعد أن مرت أشهر على دعمه ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ولم يتجاوب «حزب الله».

وعلى رغم التكتم عما دار في الاجتماع، علمت «الحياة» أن معظم نواب الكتلة عارض خيار تأييد عون مذكرين بعدائية تياره لـ «المستقبل»، فيما رأى البعض الآخر أن عون لا يستطيع أن يضمن عدم عرقلة «حزب الله» وحلفائه انتظام عمل المؤسسات بعد انتخابه لأن هدف الحزب وضع اليد على البلد. ودعا عدد من نواب الكتلة إلى الانسجام مع التوافق المسيحي (لا سيما عون و»القوات اللبنانية») على زعيم «التيار الحر» الذي لا يستطيع الحزب تجاهله، لعله يطلق مرحلة جديدة من التعاون تنقذ البلد.

قالت مصادر في كتلة «المستقبل» النيابية لـ «الحياة» إن حضور زعيم التيار الرئيس سعد الحريري لاجتماعها الاستثنائي أول من أمس كان مهماً نظراً إلى أنه أطلق نقاشاً مطولاً حول الخيارات المطروحة للخروج من أزمة الفراغ الرئاسي، اتسم بالجدية والعمق، على رغم أنه لم ينتهِ إلى قرارات حاسمة في شأن الخطوات المقبلة للكتلة في انتظار المزيد من التشاور ومراقبة مختلف المواقف من الحلول.

ومع التكتم الذي ساد بعد الاجتماع، خصوصاً أنه لم يصدر أي بيان عنه، فإن مصادر «الحياة» أشارت إلى أن استمراره زهاء 4 ساعات، يعود إلى أنه عرض الخيارات كافة المطروحة استناداً إلى المبادرات التي طرحها الحريري منذ بداية الشغور الرئاسي، وصولاً إلى ما استقر الوضع عليه من مراوحة قاتلة.

وعلمت «الحياة» أن الحريري بادر إلى القول لأعضاء الكتلة أنه أمام انسداد أفق الحلول باتت هناك 3 خيارات مطروحة:

1- أن يستمر الوضع على ما هو عليه من مراوحة وجمود.

2- أن نتخذ قراراً بالخروج من الحكومة وأن نمارس موقفنا السياسي الرافض للوضع القائم من خارجها ونقاوم محاولات استباحة البلد وإبقائه مشلولاً. لكن أمام هذا الخيار أخطاراً معروفة لجهة تعميم الفراغ في السلطة، إضافة إلى الفراغ الرئاسي. 3- أن نفكر بمخارج جديدة والبعض يطرح أن نلجأ إلى تأييد (زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال) عون.

وقالت مصادر في الكتلة لـ «الحياة» أن الحريري أبلغ نواب الكتلة أنه يرغب في سماع آرائهم في هذه الخيارات وأنه يعتقد أن على «المستقبل» أن ينطلق من أن هذا الوضع الذي نحن فيه لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال لأن الستاتيكو الحالي مسيء للبلد وللتيار. وأردف الحريري: نحن قمنا بما علينا من مبادرات لإخراج البلد من المأزق لكننا لم نلقَ التجاوب المطلوب، لكن لا يمكننا أن نبقى في حال استنزاف وتآكل تزيد من تدهور الوضع في البلد.

وقالت المصادر لـ «الحياة» إن الحريري بدا كأنه يقول بأنه بعد مضي أشهر على طرحه خيار تأييد ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، لم يلق تجاوباً من «حزب الله»، الذي هو حليفه، وبالتالي فإن رئيس البرلمان نبيه بري لم يتمكن من تسويق هذا الخيار مع الحزب.

وأوضحت المصادر أن عرض الآراء المختلفة خلال الاجتماع تركز على موضوع الرئاسة أكثر منه على موضوع السلة التي طرحها الرئيس بري في هيئة الحوار الوطني، وأفضى إلى وجود اتجاهات عدة في مقاربة الأمور، يمكن تلخيصها كالآتي:

- اتجاه يقول بالسعي إلى البحث عن خيار مرشح رابع (بعد خيار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ثم خيار فرنجية وخيار عون) وطرح البعض أمثلة عن بعض الأسماء، لكن هذا الخيار لم يتم التوقف عنده كثيراً.

- البقاء على الوضع الحالي لأن «حزب الله» لا يريد ملء الفراغ الرئاسي ويتركه ورقة للمساومة الإيرانية في الإطار الإقليمي. وهو أمر غير متوافر الآن لأن استمرار الهجوم العنيف من الحزب وإيران على المملكة العربية السعودية يوحي باستمرار التصعيد من قبله في شكل يحول دون أي توافق.

وتعددت الحجج بين القائلين بعدم تقديم المزيد من التنازلات للفريق الآخر بحجة أن أي تنازل لا يضمن أن يؤدي إلى وضع أسوأ مما هو عليه البلد الآن، لأن «حزب الله» يرمي إلى مزيد من وضع يده على البلد منتشياً بالتطورات الإقليمية الحاصلة ولاعتقاده بأنه منتصر في سورية وغيرها. وبالتالي فإنه إذا أراد أن يعزز قبضته على البلد عبر رئاسة عون للجمهورية علينا ألا نساهم في ذلك بتوقيعنا نحن. وقالت مصادر الكتلة لـ «الحياة» أن أصحاب هذا الاتجاه رأوا أن البلد يمر في مرحلة من الوقت الضائع بالتناغم مع انتظار التطورات الحاصلة في المنطقة، ومن الأفضل أن تعتمد الكتلة سياسة تقطيع الوقت بدورها بالبقاء على ترشيحها للنائب فرنجية وتحميل الفريق الآخر مسؤولية إقفال الطريق على الحلول.

- أن الاتجاه الغالب في الكتلة كان رافضاً لاعتماد خيار العماد عون. وبالإضافة إلى الحجج المذكورة سابقاً، سأل عدد من النواب ماذا يضمن إذا اتفقنا مع عون أن يتمكن الأخير من الالتزام بما نتفق معه عليه، ومثل التوافق في الدوحة عام 2008 دليل إلى ذلك حيث تنصل «حزب الله» منه واضطر عون لمراعاته. كما سأل هؤلاء هل الاتفاق مع عون كافٍ أم أن فريق 8 آذار وخصوصاً الحزب سيأخذ رئاسة عون ثم يحول دون ممارسة السلطة دورها ويمنع الحكومة من أن تعمل وتحكم، كما سبق أن حصل بعد الدوحة، فيتنصل عون من هذه الممارسات من دون أن يكون هو في الواجهة؟ ورأى أصحاب هذا الرأي أن لا قيمة لأي اتفاق مع عون، وأن الحزب يطرح السلة لأنه يرمي إلى أن يشمل الاتفاق على حليفه أن يجري اتفاقاً على رئاسة الحكومة ووزرائها وسياستها مسبقاً، بحيث يتم تفريغ النظام الحالي والدستور من مضمونه، ويفرغ الاستشارات النيابية لاختيار الرئيس من دورها ويصبح ذلك سابقة تتحول إلى حق مكتسب نتيجة ظروف قاهرة يمليها الاستقواء بالسلاح، بالإضافة إلى سابقة القبول بمجيء رئيس للجمهورية بالتعيين. وذهب البعض إلى التذكير بأن عون وقادة تياره يتهمون «المستقبل» بـ «الداعشية» خلافاً لما ينقل عنه بأنه يريد التعاون مع الحريري في الحكم لأنه يمثل الاعتدال، فيما رأى بعض النواب أن عون سيسعى تحت عنوان استعادة الحقوق المسلوبة إلى المس بصلاحيات رئاسة الحكومة، متسلحاً بتحالفه مع «القوات اللبنانية»، التي ستراعيه في سياق السباق على الزعامة المسيحية.

- أن بعض النواب وهم أقلية، اقترح استكشاف إمكان الذهاب نحو خيار انتخاب عون لأن الخيارات التي طرحت حتى الآن لم تحدث اختراقاً، لأن «حزب الله» لم يتلقف هذا الترشيح، وأنه مضت على ترشيح فرنجية أشهر من دون أي تقدم فيما الاستنزاف يصيب البلد لا سيما جمهور «المستقبل»، وأن الظرف الإقليمي لا يوحي بأي تغيير في المواقف والموازين قريباً، فيما اللجوء إلى خيار عون في ظل الاتفاق بينه وبين «القوات اللبنانية يسمح باستعادة أكثرية المسيحيين نحو إنهاء الفراغ وإطلاق عجلة الدولة. وهذا يكون في مصلحة «المستقبل» لجهة التلاقي مع هذه الأكثرية على الأخذ بخياراتها في السلطة، مع السعي إلى مقاومة وضع اليد على البلد عبر قيام تركيبة جديدة في الحكم.

في انتظار الكشف عن مزيد من الوقائع عن التوجهات داخل «المستقبل»، فإن مصادر الكتلة أبلغت «الحياة» أن الحريري أنصت لكل الآراء واهتم بمناقشة الحجج كافة التي طرحت. لكن أي قرار جديد لم يتخذ، خصوصاً أن الحريري سيواصل اتصالاته مع الفرقاء الآخرين.

باستثناء إجماع المتحاورين على تأكيد الالتزام باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، ووجوب أن يبدأ أي اتفاق بانتخاب رئيس للجمهورية، وضرورة السعي لإيجاد مخرج للمأزق الذي يعيشه لبنان، لم تستطع هيئة الحوار الوطني في محطتها الأولى والتي ستمتد لثلاث جلسات متتالية إلى يوم غد الخميس، إحداث أي خرق في جدار أزمتي الرئاسة والنظام الانتخابي ولم تأت بجديد من حيث النتائج على رغم جدية النقاش، وطرح بعض الأفكار القابلة للبحث في الشأن الانتخابي، على أن تردف بأفكار جديدة سيتقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الجلسة المقبلة علها تسهل التفاهم في هذا الأمر. وتحدثت مصادر المجتمعين لـ «الحياة» عن توافق على الدفع في اتجاه إحداث خرق يتعلق بقانون الانتخاب، إذ طرح الوزير بطرس حرب اعتماد نظرية إعطاء الصوت الواحد للمرشح الواحد (الصوت التفضيلي) فحصلت موافقة من بعض الفرقاء، ومعارضة فرقاء آخرين. وبخلاف ذلك فقد عاد النقاش إلى المربع الأول إذ تمسك كل فريق بمواقفه، في ظل اختلاف وجهات النظر حول مقاربة الأمور، وخصوصاً في موضوع السلة أم الرئيس أولاً. وعزا أحد المشاركين في الحوار الى أن «تشاؤم المتحاورين في إمكان إحداث خرق فعلي في المناقشات مرده إلى أن «الظروف الإقليمية لم تنضج بعد».

«ثلاثية الحوار» التي بدأت جولتها الأولى أمس في مقر الرئاسة الثانية في حضور جميع أقطابها، إلا رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون الذي حل مكانه الوزير جبران باسيل، افتتحها راعي الحوار الرئيس بري، بمداخلة لفت فيها وفق ما قال أحد المشاركين في الحوار لـ «الحياة» إلى أن «الوضع خطير في الداخل والخارج، وهذا الوضع يفرض علينا أن نتفق، وأن نحاول خلال هذه الأيام الثلاثة المحددة للحوار التوصل إلى اتفاق على «دوحة لبنانية» أو من خلال سلة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا مناص من توصل المتحاورين إلى حل شامل للأزمة الراهنة التي يتخبط فيها البلد، يبدأ بانتخاب رئيس. إنها فرصة للتوافق قد تكون الأخيرة». وسأل: «لماذا هذه الضجة المثارة حول السلة المتكاملة؟، مضمون هذه السلة المقترحة هي البنود المطروحة في الحوار وموجودة أساساً في جدول الأعمال، ومن ضمنه اللامركزية الإدارية. أنا لم أخترع جديداً في هذه السلة».

وهنا قدم رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة مداخلة ركز فيها على «أهمية إعطاء الأولوية للرئاسة والذهاب إلى انتخاب رئيس، وبعد ذلك نبحث في المواضيع الأخرى»، مشدداً على «وجوب إعطاء الأولوية للرئاسة كحل ومفتاح أساس لكل العقد». وزاد: «لكن قبل انتخاب الرئيس لن يقدم تيار المستقبل على البحث في أي موضوع آخر». فرد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد قائلاً: «لنتفق أولاً ثم نذهب إلى الرئاسة. أما إذا لم يحصل الاتفاق على السلة فلا رئاسة ولن تكون هناك انتخابات».

وأعقب ذلك مداخلة لنائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، أشار فيها إلى أنه «إذا كان المطلوب أن نتفاهم على رئيس فالتفاهم لا يكون بفرض فلان للرئاسة أو لا أحد. لا يجوز حصر المرشحين بشخص واحد خصوصاً أنه لم يتمكن من تأمين الإجماع المطلوب». وتوجه إلى المتمسكين بهذا الموقف قائلاً: «اطرحوا لنا ثلاثة أسماء من ضمنها عون وفرنجية وننزل الى المجلس لانتخاب واحد منها رئيساً فرفض هذا الطرح ورد عليه رعد ضاحكاً، شو هل حكي هيدا». وهنا أعلن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية أنه «في حال حصول تفاهم على شخص آخر للرئاسة، أنا على استعداد للانسحاب من هذا السباق الرئاسي، أما الانسحاب لفرض شخص آخر فأنا لست في هذا الوارد، ولن أقدم على الانسحاب من دون التوافق على رئيس». وطالب «بالالتزام بما يتم الاتفاق عليه على الطاولة».

أما رئيس رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط الذي قال قبل أن تشارف مناقشة الموضوع الرئاسي على الانتهاء «يبدو أن الرئاسة مأخّرة»، وغادر الطاولة مستأذناً، وأشار إلى وجود «عقبات وعراقيل في الشأن الرئاسي، لكن الأمور تحتاج إلى قليل من الصبر و«بيــــمشي الحال». ولفت إلى أن الجلسة كانت جيدة لكن قصة الرئاسة بعيدة، وتوافقت مع الرئيس بري على أن لا بد من الاستمرار بالحوار».

وتطرق عدد من المتحاورين إلى ضرورة تطبيق البنود غير المطبقة في اتفاق الطائف والدعوة إلى تشكيل مجلس للشيوخ وهو ما أثاره النائب أسعد حردان.

وبعد انتهاء الجلسة اكتفى النائب سليمان فرنجية بالقول: «ليس هناك أي شيء نتحدث عنه، غداً نتحدث». أما الرئيس نجيب ميقاتي فقال: «لم يحن بعد موعد قطاف الحل».

المرشح الأوحد

بدوره أشار الوزير حرب إلى أن «الجلسة خصصت لاعادة فتح الملفات العالقة، وحاولنا التفتيش عن خرق ما في مكان ما، وتبين بالنتيجة أنه لم يحصل اتفاق على قانون الانتخاب. وفي الرئاسة أيضاً كان هناك تمسك من قبل البعض بأن إذا لم يتم انتخاب العماد عون فلن يكون هناك انتخابات، وهذا «البعض» هو «التيار الوطني وحزب الله».

وإذ أكد أن «الجميع أبدى التزامه بالطائف، قال يجب أن يكون هناك سعي مشترك للخروج من الأزمة لأن البلاد ما عادت تحتمل. والحل في رأينا يكون بالالتزام بالدستور فهو الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق». ولفت إلى أننا نسعى جهدنا لنتفاهم وإذا غيّر المعطلون رأيهم وتمسكهم بمرشح واحد، يمكن حل الأزمة».

من جهته، أعلن الوزير جبران باسيل «أننا لن نقبل بأي قانون لا قاعدة واضحة له ولا يعتمد معياراً واحداً. إذ يجب إلا يفصل على قياس الأطراف». وقال: «تحدثت عن تجربة انتخابات التيار التمهيدية، وعرضت للنسبية على أساس 13 دائرة ولقانون الصوت الواحد، مع العلم أننا في الأساس مع القانون الأرثوذكسي دون تبنيه».

أما النائب طلال ارسلان الذي تحدث عن أجواء مريحة في الجلسة، فرأى أنه «إذا لم نتوصل إلى خرق في قانون الانتخاب نكون عدنا إلى نقطة الصفر، ونأمل معالجة على هذا الصعيد في اليومين المقبلين». وأشار إلى أن «الترجمة العملية للحلول تكون بقانون انتخابي عصري وجديد يساوي بين الجميع ومن دون تفرقة بين المناطق».

نقاش لا سجال

وقال النائب محمد رعد أن «الأجواء جيدة وبحثنا إلى جانب موضوع الرئاسة موضوع اللامركزية الإدارية والوضع الاقتصادي». وقال: «لا سجال مع الرئيس السنيورة بل نقاش».

وقال عضو الكتلة ذاتها النائب علي فياض: «في موضوع الرئاسة، كان تكرار للمواقف المعهودة. لذا بحثنا في خرق عبر قانون الانتخاب، على أن ينطوي هذا القانون على «جديد ما» ولا يتجاوز النسبية، بما يسمح بخرق في الرئاسة». وتابع: «جرى التأكيد على الطائف وعلى أن أي اتفاق يجب أن يبدأ تطبيقه بانتخاب رئيس»، مضيفاً: «طرحت أفكار كثيرة، فالبعض دعا إلى إنشاء مجلس شيوخ وقُدمت أفكار إصلاحية أخرى. إلا أن البعض طرح الالتزام بالدستور لتقييد الحوارية الثلاثية».

وأعرب رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل عن «عدم ارتياحه للجلسة»، وقال: «البعض لا يشعر بالمسؤولية تجاه الناس».

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إلى أنه «بعد 3 أيام من الحوار يجب أن نخرج بنتائج إيجابية لأن الأخطار المحيطة أكبر من أن تنتظر الخلافات بين القوى السياسية».

ولفت إلى أن «الرئيس بري شدد على أنه لا بد أن نبدأ بانتخاب رئيس وهو يحاول أن يقدم مقاربة شبيهة لمقاربة الدوحة ويطرح سلة تبدأ بانتخاب رئيس».

وأكد وزير العدل المستقيل أشرف ريفي رفضه لهذا الحوار، ورأى فيه «اختراع لنسف المؤسسات وتفريغها وصفقات اقتصادية تتم تحت ستار السياسة، ونحن غير معنيين بنتائجه».

ضبط مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية أول من أمس، 140 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون أي 700 ألف حبة، موضبة داخل ماكينة لصنع «الآيس كريم» ومخبأة داخل باحة في إحدى ضواحي بيروت الجنوبية. ويقدر ثمنها بين 7 و14 مليون دولار، وفق بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة. وكانت توافرت معلومات للمكتب المذكور «عن قيام أشخاص مجهولين بالتحضير بطريقة احترافية لتنفيذ عملية نوعية، لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة من لبنان الى إحدى الدول العربية».