قرار مرتقب بالحجز على أموال الجبوري و«هيئة النزاهة» العراقية تبدأ التحقيق مع العبيدي وآلاف النازحين من الشرقاط في حاجة إلى مساعدات عاجلة

الرأي..عواصم - وكالات - منع مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وستة نواب، وردت أسماؤهم في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، التي عقدت الإثنين الماضي، من السفر، فيما وجه بالاستماع إلى شهادة مسؤولين حاليين وسابقين بشأن الاتهامات التي أطلقها العبيدي خلال الجلسة.

ومثل العبيدي أمام لجنة النزاهة البرلمانية، للتحقيق في المعلومات التي أثارها خلال استجوابه في شأن تورط الجبوري ونواب آخرين، في قضايا فساد تتعلق بالمؤسسة العسكرية.

وشكّل البرلمان أربعة لجان هي «الأمن والدفاع» و«النزاهة» و«القانونية» و«المالية» للتحقيق في الاتهامات التي وجهها العبيدي إلى الجبوري ونواب آخرين.

وأعلن العبيدي أمس، أنه تعرّض إلى تهديدات بالقتل من جماعة «الاخوان المسلمين في العراق ومصر» لاتهامه الجبوري بالفساد، مردفاً: «أؤكد أن حياتي لن تكون أغلى أو أهم من أي مقاتل عراقي بطل يحارب الإرهابيين لحماية أرضه وشعبه، وتهديداتهم لن تثنينا عن كشف ملفات فسادهم أو فساد أي مسؤول تسوّل له نفسه التطاول على أرزاق جندي أو سلاح مقاتل، وخيارنا في محاربة الارهابيين والفساد واحد ولاعودة فيه، ولن يثنينا تهديد أو وعيد مهما كان الثمن».

والجبوري قيادي في «الحزب الاسلامي العراقي» النسخة العراقية لـ «الإخوان».

وجاء في البيان المنسوب الى «الاخوان» أنها «تحذّر (...) خالد العبيدي الفاسد من المضي قدما في اتهاماته الباطلة التي تمس شخص الاخ سليم الجبوري ومحاولاته اليائسة للخروج من اتهامات الفساد التي تحوم حوله باتهام الجبوري. ومن مبدأ الدفاع عن النفس، نعلن ان جميع الخيارات مفتوحة امامنا، لمنع الفسدة والمرتدين من قيادة الاسلام والمسلمين والتسلط على رقاب الاخوة.. وقد اعذر من انذر».

إلى ذلك، أظهر خطاب رسمي صادر عن وزارة الداخلية، أسماء النواب ورجال الاعمال الذين صدر أمر بمنعهم من السفر، إثر ورود اسمائهم في اتهامات فساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع في البرلمان الإثنين الماضي، وهم: محمد ناصر دلي الكربولي، حنان سعيد محسن الفتلاوي، عالية نصيف جاسم عزيز، طالب عبد الكريم محمود حامد المعموري، محمد ريكان حديد علي الحلبوصي، حيدر نوري صادق لطيف الملا، مثنى عبد الصمد السامرائي، هيثم قاسم شفاني.

ميدانياً، أعلن الناطق باسم التحالف ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بقيادة الولايات المتحدة، الكولونيل كريس غارفر أن مسلّحي التنظيم في معقلهم العراقي في الموصل «يضعفون» وتظهر عليهم علامات الإحباط، قبيل بدء معركة لاستعادة المدينة.

 

 من المرتقب أن يصدر القضاء العالي قرارا بالحجز على أموال وأملاك رئيس البرلمان سليم الجبوري وبعض أعضاء مجلس النواب، على خلفية الاتهامات التي وجهها إليهم وزير الدفاع خالد العبيدي بالحصول على عمولات صفقات التسليح وقضايا فساد أخرى وفق ما أبلغه لـ «عكاظ» مسؤول عراقي رفض ذكر اسمه.

ومثل وزير الدفاع أمس (الخميس)، أمام هيئة النزاهة للإدلاء بإفادته الخاصة بتهم الفساد التي وجهها إلى عدد من أعضاء مجلس النواب بينهم رئيس المجلس. وأعلنت هيئة النزاهة عن استماعها لإفادة وزير الدفاع خالد العبيدي بشأن تصريحاته الأخيرة في جلسة مجلس النواب، مبينة أن الهيئة ليست بحاجة إلى تقديم طلب لرفع الحصانة عن النواب الذين ورد ذكرهم في تصريحات العبيدي، موضحة أن الهيئة ستستدعي جميع الأسماء التي ذكرت في الجلسة، بدءا من رئيس مجلس النواب إلى الأعضاء الآخرين.

وقالت مصادر عراقية في تصريحات إلى «عكاظ» إن إثبات التهم على النواب المذكورين في الاستجواب لايعني وضعهم قيد الحجز، لأنه من اختصاص محكمة الجنايات والجنح حصرا، وأن يسبق ذلك رفع الحصانة عنهم.

استمعت «هيئة النزاهة» في العراق أمس، إلى أقوال وزير الدفاع خالد العبيدي في الاتهامات التي ساقها ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب آخرين في قضايا فساد خلال جلسة استجوابه الإثنين الماضي. ودعت الهيئة المسؤولين والإعلاميين والمواطنين إلى تزويدها ما يمتلكونه من معلومات وأدلة تتعلق بهذه القضية، وأكدت أن تحقيقاتها «أولية» وستستدعي جميع الذين ذكرت أسماؤهم.

وأفادت وزارة الدفاع أمس، بأن العبيدي ذهب إلى هيئة النزاهة وفي حوزته عشرات الملفات «تؤكد ضلوع سياسيين ومسؤولين في الفساد». ونُشرت له صور أثناء خروجه ومعه جنود يحملون رزماً من الأوراق والأضابير التي سيقدمها إلى القضاء.

وأعلن القاضي عبد الحسين الياسري، رئيس هيئة النزاهة في بيان، «تشكيل فرق ميدانية تتولى فتح ملفات وزارة الدفاع، لا سيما، قضية إطعام الجنود وعربات الهامر، وسيارات المرسيدس، وصفقة الطيران، وغيرها من العقود الخاصة بالوزارة».

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، قال أول من أمس، إن «رئيس الادعاء العام حرك شكوى بالحق العام على كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع».

ورد العبيدي على بيان منسوب لـ «جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعراق» يهدده بالقتل إذا استمر في كشف ملفات الفساد، فقال إن «القنوات العراقية عرضت بياناً صادراً عن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعراق تهدد فيه وزير الدفاع بالقتل في حال استمراره بكشف فساد رئيس البرلمان سليم الجبوري، أو أي عضو من أعضاء هذا التنظيم».

وأضاف: «إذا صح هذا البيان، فإني أؤكد أن حياتي لن تكون أغلى أو أهم من حياة أي مقاتل عراقي يحارب الإرهابيين لحماية أرضه وشعبه. وتهديداتهم لن تثنينا عن كشف ملفات فسادهم أو فساد أي مسؤول تسول له نفسه التطاول على أرزاق جندي أو سلاح مقاتل، وخيارنا في محاربة الإرهابيين والفساد واحد لا عودة فيه، ولن يثنينا تهديد أو وعيد مهما كان الثمن».

واعتبر الزعيم الديني مقتدى الصدر اتهامات وزير الدفاع لرئيس البرلمان وعدد من النواب والشخصيات «فضيحة إلهية».

وطالب «التحالف الوطني العراقي» الشيعي، وهو الكتلة الأكبر في البرلمان، عقب اجتماع طارئ برئاسة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري «المسؤولين، خصوصاً التنفيذيين، بإبلاغ الجهات المختصة، في حال تعرضهم للضغوط والابتزاز من أي جهة كانت».

وحض على «استمرار البرلمان والحكومة في أداء دورهما التشريعي والتنفيذي، وفق الدستور والقوانين النافذة». وشدد على ضرورة «كشف الملابسات في إطار القانون، والقضاء العادل، وهيئة النزاهة، والإسراع في حسم هذا الملف، وسيبقى التحالف في انتظار صدور الأحكام في هذا الموضوع».

ودعا رئيس البرلمان في بيان عقب استضافته لجنة النزاهة البرلمانية «الأطراف السياسية إلى التعاون لقطع الطريق أمام ما قام به البعض من تطاول وتجاوز على السلطة التشريعية وأعضاء البرلمان»، كما حض على «منح السلطة القضائية والنيابية كافة الصلاحيات لإتمام التحقيق في الادعاءات التي أطلقها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه»، مؤكداً أن «الطريق القانوني هو خيارنا في حسم ملف التهم التي أطلقها العبيدي تجاه عدد من النواب».

ناشدت الإدارة المحلية في قضاء الشرقاط، شمال صلاح الدين، بغداد تقديم الدعم اللازم لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العائلات التي نزحت في اتجاه منطقتي بيجي وتكريت. وطالب «الحشد الشعبي» وزارة النقل بتزويده مركبات لنقل النازحين.

وأكد قائمقام قضاء الشرقاط علي دودح لـ «الحياة» ان «اعداد النازحين في تزايد وسط تردي الاوضاع الامنية فضلاً عن غياب الجهد اللوجستي والمادي لنقل العائلات الهاربة من حجيم داعش». وقدر عدد الفارين «بأكثر من ١٠ آلاف عائلة أغلبهم نزح باتجاه مدينتي بيجي وتكريت، فيما هربت اكثر من ٣ آلاف اخرى باتجاه مخيم ديبكة في اربيل، علماً ان مجموع سكان القضاء يبلغ ٢٠٣ آلاف نسمة». وأضاف ان «الحكومة لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان انسيابية النزوح.

وقد أهملت آلاف العائلات، وركزت على تحرير الموصل فقط». ولفت الى ان «المدارس والمساجد والدوائر الحكومية في تكريت وبيجي تكتظ بنازحي الشرقاط ناهيك عن لجوء بعض العائلات الى اقاربه بعد استكمال اجراءات التدقيق والمتابعة لكل نازح، فضلاً عن كفالتهم من سكان مناطق لجوئهم وهو شرط وضعته قيادة عمليات صلاح الدين ولم تنحج محاولاتنا في اقناعهم للعدول عن ذلك، وبسبب حرارة الجو وغياب الخدمات توفي بعض النازحين من كبار السن والنساء والاطفال علماً ان نقلهم يتم بالعربات العسكرية بسبب امتناع وزارة النقل عن توفير باصات».

وأفاد عضو هيئة الشورى في «الحشد الشعبي» في الشرقاط يزن الجبوري «الحياة» ان «عشائر الجبور والدليم وبعض الميسورين فضلاً عن بعض المتطوعين بادروا الى نقل العائلات العالقة في مناطق أطراف القضاء بسياراتهم الخاصة كما جهزوا تلك العائلات مواد غذائية وبعض المستلزمات البسيطة»، مشيراً الى ان «الحكومة لم تقدم شيئاً كما ان وزارة النقل بعد تعرض اسطول السيارات الذي ارسلته للقصف من عصابات داعش لم ترسل اي مركبة ونناشدها تلبية مطالبنا لتسريع عملية النزوح». وزاد: «لجأت العائلات الى ثلاثة مراكز او نقاط بينها تلول الباج القريبة من مفرق الشرقاط وفيه ٨٦ الف شخص ومنطقة التينة التابع لناحية القيارة فضلاً عن قرى الحاج علي باتجاه مخمور. وتستقبل مراكز النزوح يومياً أكثر من ٥ آلاف شخص عدا عائلات عناصر داعش، وهؤلاء لا يسمح لهم بالخروج مع النازحين وانما يتم منحهم مهلة ١٢ ساعة فقط للخروج من القضاء بعيداً من مناطق النزوح ولا يسمح لهم بالإختلاط»، وناشد الجهات المعنية «اعادة النظر في قرار منع عائلات الداعشيين من النزوح. لكن هذا القرار لم يمنع العشرات من تلك العائلات بعد استكمال اجراءات التدقيق والتسجيل والتعهد لدى السلطات الأمنية من الهروب خارج حدود القضاء باتجاه كركوك».

يذكر ان وزير التخطيط سلمان الجميلي أعلن في وقت سابق ان المساعدات الدولية للنازحين فاقت التوقعات وستساهم في اعادة تأهيل المناطق المحررة.

طالب القيادي بـ”الحشد العشائري” (قوات سنية مساندة للجيش العراقي) شاكر عبيد الريشاوي، أمس، الحكومة العراقية، بإرسال تعزيزات للسيطرة على منفذ الوليد الحدودي مع سورية، بعد تحريره من قبضة تنظيم “داعش”.

وقال الريشاوي، إن “قادة قوة من مقاتلي العشائر، وبدعم من التحالف الدولي تمكنوا، (أول من) أمس، من تحرير ناحية الوليد، ومنفذ (يحمل نفس اسم الناحية) على الحدود العراقية السورية، في قضاء الرطبة غرب الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، غرب البلاد”.

وأضاف الريشاوي، إن “مقاتلي العشائر سيطروا على ناحية الوليد والمنفذ الحدودي مع سورية بشكل كامل، لكننا تفاجئنا بعدم وصول أي تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي وحرس الحدود إلى المنطقة المحررة”.

وناشد قيادة “العمليات المشتركة” و”حرس الحدود”، إرسال التعزيزات والدعم اللازم من القطعات (الوحدات) العسكرية، للسيطرة على الأرض وتحصين الحدود المحررة.