الثلاثية تنتهي بلا نتائج... والجيش يصطاد «الدواعش»..حلّ الملف اللبناني لا يؤثر على علاقات إيران الدولية

إنتظر اللبنانيون أن تتمخّض «ثلاثية الحوار» عن إنجازٍ ما في السياسة، فجاءَهم من الميدان إنجازٌ حقّقه الجيش اللبناني في أجواء عيده الحادي والسبعين. تمثّلَ في عملية أمنية نوعية أطبَقت خلالها وحدةٌ من الجيش على موقع لتنظيم «داعش» الإرهابي، في عمقِ أماكن تمركزِه، وألقت القبضَ على عدد من الرؤوس الكبيرة التي روّعت لبنان قتلاً وترهيباً. واللافت، بالتزامن مع هذا الإنجاز ضدّ داعش، التهديدُ الجديد الذي أطلقَه التنظيم الإرهابي، وتوعُّده أوروبا بهجمات دامية ودعوتُه إلى حرقِ فرنسا، بحسبِ شريط الفيديو الذي نشرَته صحيفة «ميرور» البريطانية أمس الخميس، ويَظهر فيه عناصر التنظيم وهم بصَدد خوضِ معارك دامية مع الجيش العراقي في ريف مدينة كركوك. وقد ارتسَمت ملامح الفرح والنصر على وجوه إرهابيّي «داعش» لدى قصفِهم المكثّف لمناطق تمركزِ الجيش، فيما عبّروا عن استعدادهم لتدمير أوروبا وحرقِ فرنسا بشكل خاص.

إنتهت ثلاثية الحوار بلا توافق رئاسي أو حكومي، أو على مستوى القانون الانتخابي، بل جلُّ ما حقّقته أنّها حاولت دخولَ مجلس الشيوخ، لعلّ التوافق عليه يشكّل جسر عبور إلى توافقات أخرى، ومنحت لنفسها فرصة حتى الخامس من أيلول المقبل لتشكيل لجنة لبحث آليات «بناء» مجلس الشيوخ. رئيس مجلس النواب نبيه بري أعربَ أمام زوّاره عن بالغ ارتياحه للمسار الذي سَلكته الثلاثية والجوّ الإيجابي والجدّي الذي ساد المناقشات. وقال إنه نتيجة هذه الأجواء خرجَ من الجلسات الحوارية أكثرَ تفاؤلاً ممّا كان عليه قبل الدخول الى الثلاثية، إلّا أنّ الامور تبقى في خواتيمها و»ما تقول فول ليصير بالمكيول». وأكّد بري على الوعد الذي قطعه بأنه سيسعى ليلَ نهار للوصول الى توافقات، خصوصاً حول القانون الانتخابي وكذلك حول رئاسة الجمهورية. وأشار بري الى انّ المتحاورين توافقوا على ان يُحال قانون اللامركزية الادارية الى اللجان المشتركة (لجنة الادارة والعدل ولجنة الداخلية)، وقال إنّ في إمكان اللجنتين الشروع في دراسة هذا الأمر اعتباراً من اليوم. وبعدما أبدى ارتياحه للنقاشات التي احاطت طرحَ تشكيل مجلس الشيوخ، اشار بري الى انّ الكرة الآن في ملعب القوى السياسية التي عليها ان تسمّي مندوبيها او ممثّليها في ورشة العمل التي تَقرَّر إنشاؤها تحضيراً لاقتراح قانون بهذا الخصوص يرسَل الى اللجان النيابية المختصة، على ان يزوّدني اعضاء هيئة الحوار بأسماء مندوبيهم وممثليهم لورشة العمل قبلَ الخامس من ايلول. ولفتَ بري الانتباه الى أنّ هناك فرصة لتحقيق إصلاحات، سواء عبر إنشاء مجلس شيوخ والبحث في المجلس النيابي الوطني خارج القيد الطائفي، والمهمّ عدم تجاهل أهمّية انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن.

الجيش يضرب «داعش»

في تطوّر أمنيّ لافت للانتباه في مكانه وزمانه ونوعيتة ودلالاته، نفّذت وحدة من الجيش اللبناني عملية امنية نوعية في خراج بلدة عرسال، واقتحمت مركزاً لتنظيم «داعش» الارهابي، وألقت القبض على من فيه. وبحسب معلومات «الجمهورية»، أنّه وبعد عمليات رصدٍ ومتابعة، نفّذت وحدة خاصة من الجيش هجوماً مباغتاً في محلّةِ وادي عطا في جرود عرسال على مركز كان تتمركز فيه مجموعة من تنظيم داعش، حيث دارت اشتباكات بين الجيش وعناصر المجموعة، تمكّنَ خلالها الجيش من الإطباق على المجموعة المؤلفة من أربعة عناصر، توفّي أحدهم متأثّراً بجراحه. فيما اقتيدَ الثلاثة الآخرون الى مديرية المخابرات في بيروت وبوشِر التحقيق معهم. وقال مصدر عسكري لـ«الجمهورية» إنّ العملية كانت نظيفة بالكامل، بحيث تمّت من دون أيّة إصابات في صفوف وحدة الجيش اللبناني، كما انّها كانت عملية شديدة الاحتراف، وفي هذا الإطار تلقّى الجيش في ساعات ما بعد العملية سلسلة اتّصالات من أجهزة عسكرية ومخابراتية غربية، تشيد بالعملية وبحِرفيتها. وأشار الى انّ من النتائج الفورية للعملية، انّها أربَكت المجموعات الارهابية، وقد رُصِدت استغاثاتٌ من قبَلهم. كما أنّ الجيش ظفر فيها على صيد ثمين، تجلّى أوّلاً في توقيف زعيم المجموعة المدعو طارق الفليطي، المعروف تاريخه الإجرامي والارهابي، فهو مسؤول في هذا التنظيم، وهو شقيق رنا الفليطي زوجة الدركي الشهيد علي رامز البزال. حيث كان المدعو طارق الفليطي قد أعطى الامر بإعدام صهره الشهيد البزال. كما أنّه قتَل بيدِه قتيبة الحجيري منذ فترة قصيرة بتهمة أنّه يتعاون مع مخابرات الجيش. فضلاً عن أنّه من المخططين لأعمال إرهابية في الداخل اللبناني ومسؤول عن تفخيخ سيارات وإرسالها الى لبنان. وهو من المشاركين والمحرّضين على اعتداءات على الجيش والمواطنين في بلدة عرسال، وكان آخرها الاعتداء على المختار محمد علولي.
وتجلّى الإنجاز الثاني في قتلِ الإرهابي سامي البريدي المعروف بـ«سامح السلطان»، وبحسب المصدر فإنّ البريدي أصيبَ إصابة خطرة وسرعان ما توفّي متأثّراً بجروحه. ولفتَ المصدر الانتباه الى انّ البريدي يعَدّ أحدَ أخطر مسؤولي داعش، فهو من المسؤولين المهمّين في داعش، وشاركَ في أحداث عرسال والاعتداء على مراكز الجيش اللبناني في آب 2014، وهو المسؤول عن اقتحام فصيلة قوى الامن في عرسال واعتقال عناصرها وتسليمهم الى داعش.

إضافةً إلى أنّه هو المسؤول عن تفجير بئر العبد والرويس، وإطلاق صواريخ على منطقة الهرمل، وهو كان حاضراً مع طارق الفليطي عندما أقدما على قتلِ قتيبة الحجيري. وكذلك في تفخيخ السيارات وإطلاق النار باتّجاه الجيش ومقتل الشهيد الرائد بيار بشعلاني والمعاون الشهيد ابراهيم زهرمان، وعمليات خطف وتصفية لأبناء عرسال. وأشار المصدر الى أنّ مِن بين الموقوفين سوريَين اثنين، عُرف منهما محمد المحمد، وهو مطلوب لمشاركته في أعمال إرهابية وقتال الجيش. وقال المصدر إنّ كلّ أفراد المجموعة على درجة عالية من الخطورة، وكانوا يقومون بالتخطيط لعمليات إرهابية كبيرة في العديد من المناطق اللبنانية. وقال المصدر إنّ رمزية العملية أنّها تأتي أوّلاً في شهر آب وفي أجواء عيد الجيش، والجيش لا ينسى ما تعرّضَت له وحداته في آب 2014، وثانياً أنّها تؤكد انّ الجيش قد استعاد المبادرة، وهو يقدّم على مدار الساعة الدليل تلوَ الدليل على أنّه هو المتحكّم بالميدان العسكري والرادع للمجموعات الإرهابية والمانع لها من ان تتسلّل الى لبنان وتبني إماراتها فيه. أضاف المصدر أنّ هدف الجيش كان وما يزال وسيبقى أنه لا بدّ من الانتصار على الارهاب، كما أكّد قائد الجيش العماد جان قهوجي، ولا يظنّن أحد انّ الجيش سينسى شهداءَه أو جنوده المخطوفين، فهؤلاء أمانة لدى المؤسسة العسكرية، ولا يظنّ كلّ من ساهم في الاعتداء على البلد وسيادته وساهمَ في قتلِ المواطنين اللبنانيين وجنود الجيش، أنّه سيفلِت من العقاب والحساب.

مجلس الوزراء متمّم للحوار

تحت سقف طاولة الحوار التي عكسَت اتفاقاً ضمنياً بضرورة التهدئة خلال المرحلة المقبلة، وبروحيّة عدم الذهاب بنقاش أيّ ملف الى حدّ الصدام، انعقَد مجلس الوزراء عصر امس، بعد ساعة على انتهاء «ثلاثية الحوار»، في أجواء محتدمة لكن غير متفجّرة. إذ بدت الجلسة نسخةً متمّمة لطاولة الحوار، كلّ فريق لا يزال خلف متراسه: لا أحد تنازلَ، ولا طرف كسَر الآخر. وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام افتتح الجلسة بتذكيره المعتاد انّ انتخاب رئيس الجمهورية هو باب حلّ كلّ الأزمات، وطلبَ بَعدها وزير التربية الياس بوصعب الكلام، فأثار مأساةَ حادثة غرقِ الطفل كيفين مدلج خلال وجوده ضمن مخيّم صيفي، وقال: «منذ الحادثة عجزتُ عن تحديد المسؤولية، فمَن هي السلطة المسؤولة؟ ومَن يعطي التراخيص؟ الموضوع بدا متشعّباً جداً، فتبيّن انّ هناك أربعاً إلى خمس وزارات عليها مسؤولية في موضوع المخيّمات الصيفية، ولكن لا مرجعيّة محدّدة». فطلبَ سلام القيام بخطوات لتنظيم هذا الملف في أسرع وقت ممكن. ثمّ أخذ وزير الاتصالات بطرس حرب الكلام، عارضاً للأجوبة التي أعدّها حول الأسئلة الموجهة له في الجلسة الماضية في ملف الاتصالات. واعتمد، في معرض أجوبته، على مستندات ثبوتية وتقارير مفصّلة. ولدى انتهائه، تناوبَ الوزراء على الإدلاء بمداخلاتهم، وكان أبرزها كالعادة مداخلة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي اتّهم مجدداً حرب بمخالفة القانون والدستور وحملَ مع وزيري «الحزب التقدمي الاشتراكي» وائل ابو فاعور وأكرم شهيّب على مدير عام «أوجيرو» عبد المنعم يوسف مطالبين بمحاكمته وإقالته. وأثار بعضُ الوزراء ملفّ الهدر في المال العام، فقال وزير السياحة ميشال فرعون: «أيّ حكومة نحن؟ سَكتنا عن ملف النفايات لأنّها كانت على الارض، والآن نسمع عن هدر الاتصالات، فكلّ ملفات الهدر تُثار ولا تحرّك الحكومة ساكناً». فاقترَح وزير الثقافة روني عرَيجي تجزئة ملف الاتصالات، وقال: «لنحِل العقد الموقّع بين «أوجيرو» والمديرية العامة للإنشاء والتجهيز إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لكي تبدي رأيَها. أمّا قضية عبد المنعم يوسف، فيمكن إرسال إيعاز الى القضاء للتسريع في محاكمته مع احترام فصل السلطات. وإذا كان هناك من ملف إداري، فليبتّ به التفتيش المركزي». ثمّ ذكّر باسيل بأنّ العقد الموقّع بين «أوجيرو» وهيئة الإنشاء والتجهيز أصبح بقيمة 170 مليار ليرة بعدما كان 90 مليار ليرة، سائلاً كيف تُضاف مهامّ إلى هذه المديرية بطريقة غير قانونية تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، وأصلاً كيف يبرَم العقد ويجدّد خارج صلاحيات مجلس الوزراء ومِن دون مرسوم؟
فأجابه حرب: «هذا العقد يجدّد منذ كنتم أنتم في الوزارة، فلماذا تعترضون عليه الآن»؟
وبقي السجال في هذا المنحى الى أن حاولَ سلام إنهاءَه بتخريجةٍ كلّفَ فيها وزير الاتصالات العمل على تطبيق القانون 431 لجهة إنشاء مؤسسة «ليبان كول» وإنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات. لكنّ باسيل وبوصعب وأبو فاعور وشهيّب رفضوا هذا الاقتراح، في اعتبار أنّ هذا ليس المشكل الوحيد في ملفّ الاتصالات. فردّ رئيس الحكومة: «طالما هناك قضاء فلندَعه يأخذ مجراه، ونحن نتحمّل مسؤوليتنا في اتّجاه تطبيق القانون». فأجاب بو فاعور سلام: «إذا كنتَ تريد إصدار هكذا قرار فهذا حقّك، ونحن لن نقف في وجهك لكنّنا لن نسكت في الخارج». بدروه، قال باسيل لسلام: «إذا كنتَ تريد إنهاء الموضوع، فبالنسبة إلينا لم ينتهِ ولن نقبل أن ينتهي هكذا». وهنا، ارتأى سلام تركَ هذا الأمر لمزيدٍ من النقاش، ورفعَ الجلسة إلى الخميس المقبل، وقال إنّها لدرس جدول الأعمال من دون الإعلان عن إدراج بند الاتّصالات ضمن جدولها أو القول إنّها لمتابعة هذا الملف.

 

 كشف مرجع سياسي مشارك في طاولة الحوار «فضل عدم ذكر اسمه » أن «حزب الله وعبر ممثله في طاولة الحوار النائب محمد رعد، أوصل إلى المتحاورين تهديدات بشكل مباشر وغير مباشر، أن على الجميع انتخاب الرئيس الذي يختاره الحزب وأن قرار الحزب فوق الدستور ونصوصه، وأن مقاومة خيارات الحزب من قبل بعض الأطراف ستؤدي إلى عمل أمني في الداخل».

وأضاف المرجع في تصريحات لـ «عكاظ»: النائب رعد وفي مداخلة له بعد أن استعرض معارضة الأكثرية لانتخاب العماد عون، قال مخاطباً الجميع: (لن يبقى بلد، إذا كنتم تريدون ذلك).

تركتْ مجريات الأيام الثلاثة الأخيرة من الحوار الذي جرى بين ممثّلي القوى السياسية والنيابية في لبنان والتي انتهت، أمس، انطباعاتٍ غلب عليها التشاؤم الإضافي حيال قدرة الطبقة السياسية اللبنانية على تَجاوُز الأزمات التي تعصف بالبلاد.

ورغم الضجّة المفتعلة التي أثارتها بعض الجهات المشارِكة في الحوار كما راعيه رئيس مجلس النواب نبيه بري وتصوير نتائج اليوم الثاني منه على انه حقق نقلة بارزة نحو إحياء البحث في البنود الإصلاحية التي لم تُنفّذ في اتفاق الطائف منذ وضْعه قبل 27 عاماً، فان مجريات الجولة الثالثة من الحوار يوم امس سرعان ما أفرغت هذا المناخ من مضمونه بعدما بدا واضحاً ان طريق هذه البنود مليء بـ «الألغام» نفسها التي تحول دون التفاهم على أزمة الفراغ الرئاسي.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بمجريات الأيام الحوارية الثلاثة لـ «الراي» ان بري، المشهود له بالبراعة في ابتداع المخارج الظرفية للملفات الشائكة، نجح واقعياً في إشغال المتحاورين عن الانقسامات الثابتة حيال ملفيْ رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب بنفْضه الغبار عن بند تشكيل مجلس الشيوخ الذي يلحظه اتفاق الطائف والدستور المعدَّل على أساسه، علماً ان تشكيل هذا المجلس يأتي وفق الطائف بعد انتخاب أول مجلس نيابي وطني على غير القيد الطائفي.

وتعترف المصادر بأن بري حقق للوهلة الأولى ما يمكن اعتباره خرقاً في مناخ الحوار نفسه وليس في أفق الأزمات التي يعالجها المتحاورون، اذ ان رمي ورقة مجلس الشيوخ وربْطها بملف قانون الانتخاب وصولاً الى محاولة تشكيل لجنة (في جلسة 5 سبتمبر المقبل) لبلورة هذين البنديْن، أثار بدايةً حيوية مفاجئة في اليوم الثاني من الحوار بعدما كانت مجريات اليوم الأول أنذرت بفشل الجولة من بداياتها. وما سهّل مهمة «تلميع» الحوار ان ممثّل «كتلة المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة بدا الأكثر حماسة في تلقّف مبادرة بري، الأمر الذي عكس براعة مماثلة في المناورة السياسية التي التقى عليها بري وفريق «المستقبل» في ملفٍ لم يعارضه عند طرْحه اي طرف، قبل ان يحمل اليوم الأخير من الثلاثية بذور تفجير قضية الإصلاحات ربطاً بثلاثة تطورات:

الاول، ان ثمة أطرافاً على الطاولة وتحديداً حزب «الكتائب اللبنانية» اعترضت على مبدأ البتّ بأي إصلاحات ذات طابع دستوري في ظل غياب رئيس الجمهورية وخارج المؤسسات الدستورية وتحديداً البرلمان، معتبرة في الوقت نفسه ان تطبيق الطائف يعني ايضاً «سيادة الدولة على كامل أراضيها وجمع السلاح فقط بين أيدي الجيش اللبناني».

والثاني، محاولة بعض الأطراف على الطاولة من قوى «14 آذار» الفصل بين مساريْ مجلس الشيوخ ومجلس النواب خارج القيد الطائفي، باعتبار ان قيام مثل هذا البرلمان (على قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ولكن دون تخصيص كل فئة او مذهب ضمن الطائفتين بعدد محدد من المقاعد) يستدعي كما تطالب قوى «8 آذار» وضع قانون انتخاب على اساس الدوائر الكبرى ونظام الاقتراع النسبي بالكامل مقابل قانون طائفي ضيّق لمجلس الشيوخ، وهو الامر الذي لا يمكن لفريق «14 آذار» السير به من منطلق سياسي يتصل بالتوازنات في اي برلمان جديد ومراكز النفوذ فيه، وهي المسألة التي شكّلت محور صراع كبير في البلاد منذ العام 2005 لما لها من تأثير على الأدوار والاحجام للقوى السياسية ورسْم المسار العام للبنان وتموْضعاته في لحظة اشتباك اقليمي كبير.

وكان بارزاً في هذا السياق غمْز نائب «حزب الله» علي فياض بعد جلسة امس من قناة السنيورة بكلامه عن «قنابل متفجرة زُرعت بطريق الاصلاح السياسي بهدف تعطيله»، معتبراً انه «من وجهة نظرنا لا يمكن مناقشة مجلس الشيوخ بمعزل عن تشكيل مجلس النواب الوطني خارج القيد الطائفي والذي يستدعي قانون انتخاب

وطنياً ما يدفع الامور حصراً لنظام نسبي ودوائر اما على قاعدة لبنان دائرة واحدة او الدوائر الكبيرة، واليوم سعى البعض لعزل هاتين النقطتين والدفع فقط نحو مجلس الشيوخ».

اما التطور الثالث فهو ما يعنيه ربْط قانون الانتخاب الجديد في مجلس الشيوخ و «مجلس النواب الوطني» من قضاء على اي بارقة أمل بامكان إقرار قانون جديد تجرى على اساسه الانتخابات النيابية في مايو 2017 وهو ما يفترض ان يحصل قبل حلول اكتوبر المقبل كي يتمكن مجلس النواب من مناقشة مثل هذا القانون وإقراره في دورته العادية الاولى بعد 15 اكتوبر وإلا سيكون امراً محتوماً الإعداد للانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي «قانون الستين» الذي يتسابق الجميع على رفضه والتحذير من انتخاباتٍ على أساسه.

ورغم هذه التعقيدات التي أطلّت برأسها من اليوم الأخير من ثلاثية الحوار، فان تحديد 5 سبتمبر المقبل موعداً لجلسة جديدة لطاولة الحوار بدا محاولة لشراء الوقت وتحقيق توافق يبدو صعباً على رؤية واحدة لملف الإصلاحات الدستورية بما يسمح بتشكيل لجنة من مختصين وخبراء ومعنيين لمناقشة قضية مجلس الشيوخ وصلاحياته وشكل انتخابه.

وحسب مصادر سياسية، فانه بدا واضحاً تماماً ان بري وضع مخرجاً للحوار وليس لأي امر آخر لأن احداً ليس لديه الأوهام بان قلب الأولويات بالذهاب الى بعض بنود الطائف سيمكّن الطبقة السياسية من الاتفاق على مخارج للأزمة الرئاسية او لقانون الانتخاب، ومثلما حالت الخلافات العميقة دون التوصل الى اي ثغرة حيال هذين الملفين لن يكون الأمر مخالفاً في طرح ملف مجلس الشيوخ وربْطه بقانون الانتخاب.

وكان بارزاً من خارج طاولة الحوار موقفا لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبّر عن مجمل المتوقّع من مداولاتها، اذ اعتبر «ان ما يجري في الجلسات الحوارية يتراوح بين مأساة كبيرة وملهاة صغيرة»، وقال: «أعان الله الشعب اللبناني على ذلك وأعطاه القوة لتمكينه من اجتياز هذه المرحلة الصعبة والوصول الى شاطئ الأمان، الذي لا أشك لحظة أننا واصلون إليه».

النقاش الدائر بين الغرب وايران حالياً، يتركز وفقاً لمصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، على مسؤولية ايران في جذب الاستثمارات العالمية اليها، ما بعد البدء بتنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات المتصلة به، وهذا هو موقف الغرب، ويتركز ايضاً على موقف ايران الذي يقول بضرورة حصول تسهيلات غربية اكبر تشجيع المستثمرين للذهاب اليها، لاظهار فائدة الاتفاق للمتشددين الذين لم يكونوا معه. وعدم تلمس الفائدة يسهل فوزهم في الانتخابات الرئاسية السنة المقبلة حيث يمكنهم ان يعتبروا انه لم تحصل نتائج ملموسة للاتفاق.

لذلك يبلغ الغرب ايران، ويشدد عليها، من اجل مراجعة دورها في المنطقة لان ذلك هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمارات، ووقف خوف المستثمرين وقلقهم على استثماراتهم اذا بدأوا بها في ايران في ظل مفاعيل الاتفاق النووي وحصول مفاجآت سلبية في السياسة. وايران لا تزال تجيب الغرب، بأنه اذا لم يتحسن الاقتصاد سيفوز المتطرفون الذين رفضوا الاتفاق، وهم وراء التجارب النووية والصاروخية الاخيرة. من هنا تؤكد المصادر، ان التطبيق الافضل للاتفاق ولمفاعيله يتم في ظل حلول سياسية في المنطقة ودور ايراني ايجابي في ملفاتها وعلاقة جيدة لايران مع الخليج. الامر الذي يخلف ظروفاً مؤاتية للاستثمار، واجواء مفيدة تؤمن ثباته. اذ لا يمكن لايران اذا ارادت ان تطور اقتصادها ان تستمر في دعم منظمات «ارهابية» كما يعتبرها الغرب، وان تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وان تؤدي دوراً سلبياً ازاء ما يطلبه الغرب في مجال التعاون السياسي لحلحلة كافة الملفات. هناك آلية من الاتفاق النووي تجعل رد العقوبات على ايران ممكناً بسهولة، اذا خالفت بنوده. حتى ان العلاقات الايرانية مع الخليج لا تزال صعبة ومعقدة، وليس هناك في الافق ما يوحي بحلحلة ما. عندما اجتمع وزراء خارجية دول الخليج في بروكسل مع نظرائهم الاوروبيين اخيراً، ظلوا مصرين على شرط ان توقف ايران تدخلها في المنطقة من اجل تحسين العلاقات معها، ولم يسمع الاوروبيون منهم وجود حلحلة ما.

وتفيد المصادر، ان ايران ومن اجل القبول بالمطالب الغربية منها في المنطقة تريد مقابلاً، وهي تحجم حتى عن المساهمة في حلحلة الملف اللبناني لا سيما وانه الاسهل بين ملفات المنطقة الخاضعة للعرقلة.

وتشير المصادر، الى ان ايران قد تكون تعتبر ان الحلحلة على صعيد لبنان قد لا تؤثر في المستثمرين الدوليين. حتى انه اذا كان هناك مصرف اوروبي مثلاً متردد في التعامل مع ايران، او فتح فرع له هناك، قد لا يغير رأيه اذا تم حل ملف لبنان. في ذهن ايران ملف لبنان مربوط بوضع المنطقة وبملفي سوريا واليمن وملف لبنان اذا حل ينعكس ايجاباً في ارتياح الوضع الداخلي، والانتخابات الرئاسية تنعكس ايجاباً في تحسين الاقتصاد والثقة بالمؤسسات الدستورية. ولا يؤثر وفقاً للمصادر على اي مسار له صلة بالعلاقات الاقليمية الدولية.

وآخر الاتصالات الفرنسية مع ايران حول الملف الرئاسي، كان نتيجته ان لا تغيير في الموقف الايراني، وان ايران اعادت التأكيد انها تساند الحل السياسي من ضمن وحدة لبنان وحريته وسيادته واستقلاله. وان الحل هو لدى الاطراف المسيحية والداخلية، وهؤلاء هم الذين يجب ان يجدوا الطريق الافضل لحل الملف. وان الملف السوري اساسي، وهو الذي يؤثر في حلحلة الملف اللبناني.

وايران، بحسب المصادر، تريد حالياً، ان تستكمل الحرب في سوريا لفرض وقائع على الارض لصالحها. وفي موازاة ذلك هناك فعلاً بطء في الفوائد التي كان يمكن لايران ان تجنيها من الاتفاق النووي. هناك اجراءات ثقة مطلوبة منها. ودورها في المنطقة الذي لم تقتنع بعد بتغييره لا يساعدها في بناء الثقة، هذا. مع الاشارة الى اجراءات عديدة اتخذتها الدول الغربية لعدم تأثير العقوبات التي لا تزال مفروضة على ايران والمتصلة بالارهاب وحقوق الانسان، في مرحلة تنفيذ الاتفاق النووي وازالة العقوبات ذات الصلة به. انما الدول لا يمكنها ان تفرض على المؤسسات والمصارف المترددة ان تساهم في ايران حتى ان مصارف لبنان تنظر الى الامر، بالمنطق ذاته، الذي تتبعه المصارف العالمية. هناك وفود مصرفية ايرانية ستزور اوروبا لدراسة طريقة ما للتعاطي المصرفي بين الطرفين في ظل القوانين الدولية، لكن ايران لا تريد تغيير السياسة حالياً.

يذهب رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، الذي كان يراقب مجريات «ثلاثية الحوار»، في عين التينة، إلى الاعتقاد بأن هامش المناورة لدى القيّمين على السلطة أصبح ضيقاً، وأن محاولاتهم هدفها التشبث بالسلطة لا نقل البلاد إلى مرحلة قيام الدولة الحقيقية.

«أبو الطائف»، كما يُطلق عليه، يروي أن الاتفاق الذي أنهى الحرب اللبنانية عام 1989 جاء بتأييد عربي ودولي، لكن حرب الخليج غيّرت المسار. فـ «اتفاق الطائف» بُني على أساس تطبيق القرارات الدولية في الجنوب وحل أزمة لبنان كمدخل لحل أزمة المنطقة، غير أن المعادلات تغيّرت مع حرب الخليج الثانية، يوم اجتاح صدام حسين الكويت، ولم تعد الأولوية لدى الأميركيين حل أزمة لبنان، بل تحرير الكويت، وآلت حرب الخليج الثانية إلى مؤتمر مدريد للسلام، الذي أرسى منطلقاً مختلفاً ربط فيه حل أزمة لبنان بحل أزمة المنطقة، وأفضى تبدّل الأولويات إلى تغيّر دور سوريا الذي بدل أن يكون دوراً داعماً لحل أزمة لبنان أصبح دوراً شريكاً في «إدارة الأزمة» نتيجة غياب الحل، فبقي الجنوب محروماً من تطبيق القرارات الدولية، ولم يكن اتفاق الطائف هو المرتكز والمنطلق في إدارة السلطة في البلاد والتي رست على المحاصصة، وانتهى الأمر اليوم إلى دين عام بنحو 110 مليارات دولار وإلى عدم شرعية المؤسسات وانهيارها.

الكلام عن «دوحة لبنانية» والسلة المتكاملة هو كلام لا أفق له، وملهاة للناس. فاتفاق الدوحة أصلاً علّق قيام الدولة اللبنانية وألغى مجلسي النواب والوزراء وكرّس المحاصصة في السلطة بعدما وسّع دائرتها.

ما نراه اليوم - بالنسبة للحسيني - هو احتلال لمباني السلطة اللبنانية يترافق مع عجز كامل، فيما المطلوب إعادة بناء السلطة على أسس تمثيل الناس. فـ «قصة أن كل واحد مرتبط بدولة تُديره من حيث هي انتهت، ذلك أنهم كانوا يعتبرون لبنان ساحة يتصارعون على أرضها، سواء إقليمياً أو دولياً، وإقفالها يمكن أن يؤدي إلى انتقال الصراع إلى ساحاتهم. اليوم تغيّر المشهد. انتقل الصراع إلى ساحاتهم، وأصبحت أولوياتهم في مكان آخر، فلا أحد منهم يريد الانخراط في الساحة اللبنانية».

السؤال الذي يطرحه الحسيني: هل يمكن الإتيان برئيس جمهورية بطريقة غير شرعية ليطبّق الشرعية؟! صحيح أن المشاكل متعددة: من السلاح إلى المال فالكهرباء والدين العام والمياه والنفايات، لكن حلها يحتاج إلى قيام الدولة. وهو أمر ممكن لا سيما أن ثمة فرصة حقيقية للبنان للخروج من النفق المظلم و«لبننة» حل الأزمة نتيجة انشغال القوى الإقليمية والدولية بأحوالها وإشاراتهم المتعددة للبنانيين بأن يعملوا بأنفسهم على حل مشاكلهم.

الخروج من النفق لا يحتاج إلى اجتراع المعجزات. «الوصفة» التي يقترحها الحسيني تكمن في انتخاب «رئيس حياديّ» لمرحلة انتقالية، تكون مهمته إجراء انتخابات نيابية على أساس مشروع القانون الذي أعدّه مروان شربل وزير الداخلية السابق في حكومة نجيب ميقاتي، وتمّ إرساله إلى مجلس النواب، لكنه وُضع في الأدراج ليذهب النواب لاحقاً إلى مناقشة 17 مشروعاً قدّمت من الكتل النيابية ويتجاهلوا المشروع الأصلي الذي أرسلته الحكومة لتأتي النتيجة تمديداً للمجلس خلافاً للقانون.

القانون الذي قدّمه شربل يتوافق مع الدستور، فهو قانون مبني على النسبية مع أرجحية الصوت التفضيلي، ويوفّر صحة التمثيل بحيث يحل الإشكالية التي يطرحها المسيحيون عن وصاية الغير على مقاعدهم، والتي دفعت بهم إلى طرح مشروع القانون الأرثوذكسي الذي دعا إلى انتخاب كل طائفة لنوابها، كما ينهي مصادرة الحياة السياسية عند المسلمين التي كرّسها «التحالف الرباعي».

يذهب الحسيني إلى التحذير من الاستمرار في المكابرة، أو الذهاب إلى حلول هجينة كقانون انتخاب مختلط هو أسوأ من القانون الأكثري ومنافٍ للدستور. ويعتبر تالياً أن الحل هو بـ «الرئيس المنقذ» الذي يتولى المرحلة الانتقالية لسنة على أبعد تقدير لإجراء انتخابات نيابية مناصفة على أساس النسبية والصوت التفضيلي بدوائر انتخابية إلى حين نشوء الأحزاب العابرة للطوائف والوطنية.

تلك الانتخابات ستؤدي إلى مجلس نيابي شرعي تكون مهمته انتخاب رئيس جمهورية، ويعود الانتظام العام إلى المؤسسات مع تشكيل حكومة شرعية ليطلق بعدها العمل على استكمال تطبيق بنود اتفاق الطائف، سواء في ما خص اللامركزية الإدارية أو تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفق المادة 95 التي تؤسس لكيفية الخروج من العقلية الطائفية وصولاً إلى تهيئة الأجواء والمناخات والأرضية نحو مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ.

ما يحض الحسيني عليه اللبنانيين، من خلال تجربته الطويلة في العمل السياسي، أن يؤكدوا عيشهم المشترك. ففي قناعته أن لا طائفة في لبنان تستطيع أن تحمي نفسَها بنفسِها، فالكيان اللبناني مبني على فكرة حماية الكل للكل، وبالتالي فإن كل واحد يرفض هذا المنطق هو خارج الدستور وخارج الشرعية.

وإذا استمر القابضون على السلطة بمنطق المناورة فإنهم سيصلون إلى مرحلة السقوط المدوي، ذلك أن الإحصاءات والانتخابات البلدية عكست أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين خارج الاصطفافات الحزبية والعصبوية، وعليهم تالياً أن يعوا أنه لم يعد لأحد سلطة على أحد والبلد على شفير الانهيار الاقتصادي، وأن المطلوب عملية إنقاذ بمرحلة انتقالية وفقاً للطائف تبدو الأمور عبثاً من دونها.