الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترفض اقتراحها تقاسم عبء اللاجئين..6 جرحى أجانب بمكمن لـ «طالبان» غرب أفغانستان..انتشار أمني غير مسبوق في لندن..حقائق حلبية

 تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس، بقطع إيرادات الشركات المتصلة بفتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي يتهمه بأنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، واصفاً المدارس والشركات والجمعيات الخيرية التابعة له بـ«أوكار للإرهاب»، متعهداً باجتثاثها بلا رحمة.

وقال اردوغان في كلمة بالقصر الرئاسي أذاعها التلفزيون على الهواء، إن مجال الأعمال لا يزال أقوى مجال لشبكة غولن وإن الذين «مولوا القتلة» سيعاملون مثل مدبري الانقلاب أنفسهم.

ويتهم اردوغان غولن بتسخير شبكته الواسعة من المدارس والمنظمات الخيرية والشركات التي بناها في تركيا وخارجها على مدى عقود لإنشاء «دولة موازية» تستهدف السيطرة على البلاد، فيما ينفي الأخير البالغ من العمر 75 عاماً هذه المزاعم.

وقال اردوغان في كلمة ألقاها أمام رؤساء غرف التجارة والبورصات: «ليس لهم أي علاقة بمجتمع متدين. إنهم جماعة إرهابية بامتياز. هذا السرطان مختلف. هذا الفيروس تفشى في كل مكان«، وأضاف: «أقوى مجال لهم هو عالم الأعمال. سنقطع كل الصلات التجارية وكل الإيرادات عن الشركات المرتبطة بغولن. لن تأخذنا بهم شفقة أو رحمة«، واصفاً الاعتقالات بأنها مجرد قمة جبل الجليد.

واعتقل أكثر من 60 ألف شخص في الجيش والقضاء والخدمة المدنية والتعليم أو أوقفوا عن العمل أو وضعوا رهن التحقيق لصلاتهم المزعومة بحركته (الخدمة) منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز، مما غذى مخاوف بين الحلفاء الغربيين والجماعات الحقوقية من حملات تعقب.

وأدى الانقلاب الفاشل والحملات التي أعقبته إلى توتر علاقات تركيا مع الولايات المتحدة التي قالت إنها لن تسلم غولن إلا إذا قدمت تركيا دليلاً على ارتكابه أخطاء. لكن محكمة في اسطنبول أصدرت أمس مذكرة اعتقال بحقه، بحسب الإعلام الرسمي.

واتهمته السلطات في مذكرة أمس بـ«إصدار الأمر بتنفيذ المحاولة الانقلابية»، بحسب وكالة الأناضول الرسمية، التي نقلت عن مصادر أن التهم هي «محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية أو منعها من مزاولة وظائفها، وحرمان حرية أشخاص بشكل جبري أو تحت التهديد أو الحيلة، وارتكاب جريمة قتل، وممارسة القتل الممنهج بحق موظفي الدولة، ومحاولة إزالة النظام الدستوري، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة«.

وكانت تركيا أصدرت مذكرة اعتقال سابقة بحق غولن في كانون الأول بتهم إنشاء وإدارة «منظمة إرهابية مسلحة» واستخدام الترهيب لحرمان شخص من حريته.

ودعت أنقرة الولايات المتحدة مراراً الى تسليمها غولن، وأرسلت مجموعتين من الوثائق الى واشنطن منذ الانقلاب كدليل على تورطه فيه.

وفي أنقرة، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده ستطبق حزمة من الإصلاحات لتشجيع الاستثمارات ومنها إلغاء بعض الضرائب بينما تتطلع الحكومة إلى تعزيز ثقة المستثمرين. لكن المستثمرين لا يزالون حذرين.

بعد أيام على «إعادة هيكلة» الجيش، إثر محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف الشهر الماضي، تحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إصلاح مؤسسات الدولة، متعهداً تجفيف المصادر المالية لجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة.

وأصدرت محكمة في إسطنبول مذكرة رسمية لتوقيف غولن، المقيم في الولايات المتحدة، إذ اتهمته بأنه «أمَرَ بالمحاولة الانقلابية» من أجل «الاستيلاء على كل مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية، وتغيير النظام الدستوري، من خلال تغلغل (جماعته) داخل القوات المسلحة التركية».

قرار المحكمة الصادر بناءً على طلب من النيابة العامة، اعتبر أن «المنظمة الإرهابية كانت تستهدف جعل نفسها قوة سياسية واقتصادية على المستوى العالمي»، واتهمها بـ «محاولة اغتيال» أردوغان و «احتجاز» رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار وآخرين، و «قصف البرلمان التركي واحتلال طرق وجسور».

والخطوة متوقعة، لكنها مهمة إجرائياً من أجل الضغط قانونياً على واشنطن التي تطلب أدلة على تورط غولن في المخطط الانقلابي، تبرّر تسليمه إلى أنقرة. تزامن ذلك مع تقرير بثّته شبكة «سي. أن. أن. ترك» أفاد بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيزور تركيا أواخر الشهر.

إلى ذلك، قال أردوغان إن الحكومة باتت مُجبرة على إصلاح مؤسسات الدولة، مشدداً على وجوب اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة هيكلة الجيش خلال حال الطوارئ التي فُرضت بعد المحاولة الانقلابية ليل 15- 16 تموز (يوليو) الماضي.

وتوعد بمتابعة حملة «تصفية» في المؤسسة العسكرية، قائلاً: «بعد 15 تموز، بدأ ينكشف الهيكل المستتر لمنظمة (غولن) في القوات المسلحة التركية. مَن أُوقِفوا يشكّلون قمّة جبل الجليد. وتتواصل جهود من أجل (اعتقال) آخرين».

وتعهد أردوغان خنق جماعة الداعية مالياً، منبهاً إلى أن «كل قرش تحصل عليه يتحوّل رصاصة مُوجّهة إلى صدر الشعب». وأضاف أن «الذين لم يُعوا الدرس بعد، ما زالوا يتوعدون ويحلمون بإعادة الكرّة مجدداً، ويتحدثون عن عودة قريبة للجماعة في 14 آب (أغسطس)، لكننا بالمرصاد».

في المقابل، سعى الرئيس التركي إلى استمالة المعارضة من أجل «توحيد الصف أمام خطر الجماعة»، مجدداً دعوته زعيمَي المعارضة، القومي دولت باهشلي واليساري كمال كيلجدارأوغلو، إلى المشاركة بعد غد في تظاهرة ينظمها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لـ «تأبين أرواح شهداء 15 تموز». وأضاف أن «باهشلي أكد حضوره، وأتمنى أن يحضر كيلجدارأوغلو أيضاً».

ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» متردد في الحضور، إذ يخشى حزبه أن يشكّل ذلك غطاءً سياسياً من المعارضة لخطوات الحكومة في إعادة هيكلة الجيش وجهاز الاستخبارات ومؤسسات الدولة، والتي اعترضت عليها المعارضة. وقال كيلجدارأوغلو إنه سيدرس الأمر، مستدركاً: «أتمنى على الرئيس أن يراجع خطوات إعادة هيكلة الجيش، وأن يعود لاستشارة المعارضة في هذه الأمور المصيرية». وكان كيلجدارأوغلو وجّه رسالة خطية إلى أردوغان في هذا الصدد، علماً أن كثيرين يرون أن تظاهرة الأحد قد تشكّل اختباراً حقيقياً لعلاقة الرئيس والحكومة بالمعارضة مستقبلاً.

في غضون ذلك، فوجئ الحزب الحاكم برفع المحامي براق بكير أوغلو دعوى لدى المدعي العام، طالب فيها بالتحقيق مع أربعة وزراء سابقين اتُهموا بالانتماء إلى جماعة غولن، علماً أنهم محسوبون على الرئيس السابق عبدالله غل، وشكّلوا أخيراً تيار المعارضة داخل «العدالة والتنمية». والمُتهمون هم بولنت أرينش النائب السابق لرئيس الوزراء، والوزراء السابقون للعدل سعدالله أرغين، والرياضة سعاد كيليش، والتعليم حسين شيليك.

وينتظر الجميع موقف المدعي العام، علماً أنه كان أشار سابقاً إلى ضرورة أن تتّسع التحقيقات لتشمل أرينش ورفاقه. ويرجّح أعضاء في الحزب الحاكم أن تكون هذه الخطوة نالت ضوءاً أخضر من قصر الرئاسة.

إلى ذلك، رفض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر دعوة المستشار النمسوي كريستيان كيرن إلى إنهاء مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وقال لشبكة تلفزة ألمانية إن «تركيا ليست مؤهلة الآن لتصبح عضواً في الاتحاد»، خصوصاً «إذا أعادت تطبيق عقوبة الإعدام كما يطالب بعضهم». واستدرك: «إذا أُعطي انطباع لتركيا بأن الاتحاد ليس مستعداً لقبولها، أياً يكن الوضع، سيكون ذلك خطأً ضخماً على صعيد السياسة الخارجية».

 أشارت قناة سي. إن. إن ترك أمس (الخميس)، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيزور تركيا في أواخر أغسطس، بعد أكثر من شهر من محاولة الانقلاب العسكري التي عصفت بها.

في غضون ذلك أوضحت وكالة دوجان الخاصة للأنباء، أن الشرطة التركية اعتقلت 20 من أعضاء تنظيم داعش في مدينة أضنة الجنوبية أمس (الخميس).

وذكرت الوكالة أن شرطة مكافحة الإرهاب تدعمها طائرة هليكوبتر نفذت مداهمات متزامنة في 22 موقعا قي المدينة، بعد معلومات عن أن خلايا للتنظيم المتشدد تخطط لهجمات.

 

رفضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقتراحاً قدمه الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، يقضي بأن تستقبل هذه الدول عشرة في المئة من اللاجئين سنوياً، لتخفيف العبء عن البلدان المضيفة.

ويفترض أن يتم اعتماد هذا «الميثاق العالمي» الهادف إلى ضمان تقاسم عادل للمسؤوليات حيال أخطر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، خلال قمة تعقد في التاسع عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. لكن هدف العشرة في المئة، لم يعد مدرجاً في البيان الختامي للقمة المعد سلفاً.

وبدلاً من ذلك، تعهدت الدول بـ «العمل على اعتماد ميثاق عالمي في شأن اللاجئين في العام 2018». وستتم أيضاً بالتوازي مناقشة «ميثاق من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة».

أما ما تبقى من الوثيقة فهو عرض للنوايا الحسنة تجاه اللاجئين والمهاجرين مثل احترام حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر وكراهية الأجانب، والتركيز على «الأسباب الكامنة وراء» أزمة الهجرة، ووعود بدعم البلدان المضيفة مالياً.

وأكدت كارين أبو زيد مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أنها «راضية جداً عن الاتفاق»، مرحبة ببدء مفاوضات في شأن اتفاق منفصل حيال المهاجرين العام المقبل.

وقالت إنها تعول على «مساهمات مهمة» يمكن أن تقدمها الدول المانحة خلال مؤتمر يرأسه باراك أوباما في 20 أيلول في نيويورك.

وأشارت منظمة العفو الدولية الى «فشل ذريع» و «فرصة تاريخية ضائعة». ولفتت الى ان الوثيقة «أضعفت» خلال مفاوضات انتهت مساء الثلثاء في نيويورك.

وحملت منظمة العفو عدداً من البلدان (أستراليا والصين ومصر والهند وروسيا وباكستان وبريطانيا) مسؤولية هذا الفشل، فيا يلقي آخرون اللوم أيضاً على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، المنقسمين بشدة حول تلك المسألة.

وأعربت المستشارة لشؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية شارلوت فيليبس عن أسفها إذ إنه «في مواجهة أخطر أزمة لجوء منذ سبعين عاماً، يرفض زعماء العالم تحمل مسؤولياتهم». وأضافت فيليبس: «أنهم يدفعون إلى تأجيل قرارات حاسمة، فيما يغرق اللاجئون في البحر أو يقبعون في مخيمات من دون أمل للمستقبل».

ووفق المنظمة الدولية للهجرة، عبر 94 ألف شخص المتوسط منذ بداية العام الحالي، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ما تسبب في مصرع أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر، أي ما يفوق عددهم بأكثر من 50 في المئة من الفترة نفسها من العام الماضي.

ويهدف «الميثاق العالمي لتقاسم المسؤوليات» الذي اقترحته الأمم المتحدة في أيار (مايو) الماضي، خصوصاً إلى تخفيف العبء عن البلدان النامية التي يتدفق إليها لاجئون سوريون هاربون من الحرب.

ويبلغ عدد اللاجئين والنازحين في أنحاء العالم حوالى 65 مليون شخص: 21 مليون لاجئ وثلاثة ملايين طالب لجوء، و40 مليون نازح.

ووفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن تركيا وباكستان ولبنان وإيران وأثيوبيا والأردن وكينيا وأوغندا تستقبل أكثر من نصف اللاجئين. وتقدر الأمم المتحدة عدد المهاجرين بأكثر من 244 مليون شخص.

 

أصيب ستة سياح أوروبيين وأميركيين بجروح طفيفة جراء تعرض موكبهم لإطلاق صاروخ على طريق جبلية بين مدينتي باميان وهيرات التاريخيتين غرب أفغانستان. وأعلن مسؤول في هيرات، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم ذاته والمحاذية للحدود مع ايران ان الجرحى بين مجموعة 12 شخصاً هم 8 بريطانيين و3 اميركيين وألماني. وحملت المصادر الرسمية حركة «طالبان» مسؤولية نصب المكمن، علماً ان السفر براً يعتبر خطيراً جداً في أفغانستان، حيث تتزايد هجمات الإسلاميين خصوصاً في شمال البلاد وجنوبها، وشرقها ايضاً حيث تدور معارك عنيفة.

شهدت شوارع لندن أمس، انتشاراً أمنياً غير مسبوق وحال استنفار للأجهزة الأمنية، بعد الاعتداء في وسط العاصمة البريطانية الذي شنه نروجي من أصل صومالي وأسفر عن مقتل أميركية وجرح خمسة بينهم سائحة إسرائيلية.

تزامن ذلك مع استنفار في فرنسا بحثاً عن مهاجر افغاني سرت معلومات عن انه يخطط لاعتداء، فيما تعرضت مراكز شرطة في النمسا لـ «تهديدات» استدعت تفتيش عدد كبير منها بعد ورود تحذير مكتوب من هجوم إرهابي يستهدفها. واعتقلت السلطات في قبرص متطرفاً نمسوياً بعد تحذيرات من «الانتربول» ..

وعلى رغم استبعاد المراجع الأمنية فرضية الإرهاب في الاعتداء بسكين في لندن والتركيز على «اضطرابات عقلية» يعاني منها منفذه، فإن الهجوم أثار موجة ذعر كبيرة لتزامنه مع تحذيرات من تزايد أخطار تعرض العاصمة لهجوم ارهابي، بعد سلسة الهجمات في فرنسا وألمانيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأتى الاعتداء بعد إعلان قائد شرطة لندن سير برنارد هوغان هاو الأحد، انه لا يستطيع طمأنة البريطانيين الى قدرة أجهزة الأمن بالكامل على منع شن هجوم إرهابي، وبالتزامن مع قرار نشر قوات مخصصة لمكافحة الإرهاب في شوارع لندن والمدن الكبرى. وأقدم النروجي - الصومالي الأصل البالغ من العمر 19 سنة على طعن أميركية في الستين من عمرها في ميدان «راسل سكوير» وسط لندن، كما طعن ثلاثة رجال وامرأتين من جنسيات استرالية وأميركية وإسرائيلية وبريطانية، بينهم اثنان لازما المستشفى من دون تحديد مدى خطورة اصاباتهما. وصرح ناطق باسم الشرطة النروجية بأن المشبوه سجل خروجه من النمسا عام 2002.

لكن الشرطة البريطانية التي وصل عناصرها الى مكان الحادث بعد ست دقائق من استدعائهم، واستخدمت مسدس صعق كهربائي (تايزر) لتوقيفه ركزت على اضطرابات عقلية يعاني منها، مؤكدة بعد تفتيش منزل ذويه في لندن أن لا دليل على صلته بالارهاب.

وطوقت الشرطة لساعات الجزء الجنوبي من موقع الحادث الذي يقع في قلب منطقة جامعة لندن والقريب من معالم مثل المتحف البريطاني حيث كان خبراء الأدلة الجنائية يمارسون عملهم.

وبعد ساعات على هجوم ميدان راسل صرح نائب قائد الشرطة البريطانية مارك رولي: «لم نجد دليلاً على أن الموقوف تصرف بدافع إرهابي، بل هاجم ضحاياه عفوياً وعشوائياً». وأضاف: «أظهرت تحقيقاتنا ان الحادث المأسوي سببه اضطرابات عقلية، في استنتاج توصلنا اليه بعد جلسة استماع للمشبوه وعائلته وعمليات الدهم التي نفِذت».

وكان قادة شرطة مكافحة الإرهاب في لندن حذروا من أن تنظيم «داعش» يسعى الى استقطاب اشخاص يعانون من اضطرابات عقلية نحو الفكر المتطرف لشن هجمات.

ودعا صديق خان رئيس بلدية لندن وأول رئيس بلدية مسلم في عاصمة غربية كبرى، إلى اليقظة. وقال: «سلامة كل سكان لندن هي الأولوية الأولى بالنسبة إلي. قلبي مع ضحايا حادث راسل سكوير وذويهم». وحض خان كل سكان المدينة على الهدوء واليقظة، وإبلاغ الشرطة عن أي شيء مريب».

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الفرنسية حال تأهب، ووزعت صورة طالب لجوء أفغاني تشتبه في تخطيطه لهجوم في باريس. وأشارت الى أنها لا تعرف اسم اللاجئ الموجود في فرنسا منذ شهرين. وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات إثر فشلها في منع هجومين تبناهما تنظيم «داعش» الشهر الماضي، وأوقع أحدهما 84 قتيلاً في مدينة نيس، فيما أسفر الثاني عن ذبح قس مسن داخل كنيسة.

كبيرة جداً معركة حلب، لكن ضجيجها أكبر. وخطيرة جداً، لكن ميزانها أخطر من محاولات كسره قبل أوانه! ودموية جداً لكن خطوطها أكبر من قدرات المنخرطين فيها محلياً على تعديلها، أو محاولة فرض أمر واقع ميداني يسبق أو يتجاوز المسار السياسي أو التفاوضي الجاري فوقها.

حاول المحور الإيراني الأسدي التطاول على تلك المعطيات بعد إسقاطه طريق الكاستيلو لكنه لم يفشل فحسب، وإنما تلقى ضربة على نافوخه من خلال الهجوم المضاد الذي باشرته قوى المعارضة قبل أيام، والذي لا يزال مستمراً برغم تراجع زخمه الأول!

.. وتراجع ذلك الزخم لا يدلّ (والله أعلم) سوى على سريان المعطيات السابقة، على المعارضة مثلما سرت على المحور المقابل! وتأكيد(؟) لاستمرار تحكّم الأميركيين والروس، وليس غيرهما، بمسارات هذه النكبة في خطوطها العريضة.

وذلك لا يمنع من أن الحملة العسكرية للمعارضة ستستمر في اتجاه كسر الحصار عن مناطقها أو فرضه على مناطق المحور المقابل، بعد أن تخطت واحدة من أخطر محاولات تحطيمها وإنهائها.. وبعد أن أكدت مجدداً متانة جهوزيتها وحضورها وعدم تأثرها كثيراً بمستجدات الوضع الداخلي التركي، ولا بمعطيات «الحلف» الأميركي الإيراني القائم في العراق تحت شعار ضرب «داعش».

مظاهر التحكّم الخارجي الكبير بمجريات الوضع ما كانت لتتأكد لولا أن قوى المعارضة أظهرت شيئاً آخر غير الذي تظهره في حملتها الراهنة. ولولا أنها رفضت أن تُؤخذ بالضجيج الذي تلا الحصار. ولولا أنها واكبت بنجاح تنظيمي ميداني كبير ومميز الموقف الإقليمي الداعم لها والمؤثر حُكماً في مواقف الأميركيين لجهة لجمهم عن الاستطرادات الكبرى في مناوراتهم وسياساتهم ومواقف إدارتهم!

ما كان مقدّراً في الأساس أن تتخطى قوى المحور الإيراني الأسدي حدود الكاستيلو! وليس مقدّراً الآن أن تتخطى قوى المعارضة حدود كسر الحصار! وليس أدلّ على ذلك من مواقف الأميركيين قبل غيرهم: عندما لمسوا جموحاً روسياً مواكباً لجموح المهاجمين وخارقاً لسقف المفاوضات الجارية، لوّحوا مباشرة بإعادة تحريك جبهة الجنوب! بل وصل الأمر إلى حدود أن جون كيري، وزير الخارجية نفسه، حذّر الروس علناً من قصّة «الممرات الإنسانية» وما تستبطنه من نيّات شريرة (باتجاه إكمال الهجوم!) وأكد حرفياً أن ما يحصل يهدد بنسف كل التنسيق الحاصل بين الطرفين!.. ووفق القياس نفسه على الجانب الآخر، لا يحمل تراجع زخم الهجوم المعارض، سوى علامات خارجية وأميركية تحديداً!

قدّمت النكبة السورية وتقدّم شواهد كثيرة وغير مسبوقة على فظاعاتها ودمويتها. وعلى مدى توحّش المحور الممانع وصلافته وإيغاله في استرخاص دماء السوريين. وعدم توقفه، لا ضميرياً ولا إنسانياً ولا أخلاقياً عند أي معطى في سبيل مصالحه وتحكّمه ومشاريعه.. لكن هذه النكبة لم تخرج عن سياق الجذر القائل بأن كل حرب داخلية (أهلية) تتحوّل في يومها الثاني إلى حرب إقليمية دولية! وينتقل مركز القرار في شأنها من ضحاياها إلى ذلك الخارج!