مفوضية اللاجئين: «داعش» يأسر نحو 3 آلاف فروا من كركوك ..تعديل الحكومة العراقية مجمد في الوقت الراهن

صعد «داعش» إرهابه الأهالي في أقضية الحويجة والشرقاط والقيارة لمنعهم من النزوح، بعدما أصبحت هذه المناطق محاصرة في شكل شبه كامل من القوات العراقية و «البيشمركة». وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير أمس أن «عناصر التنظيم أسروا نحو ثلاثة آلاف مدني حاولوا الفرار من قراهم، وأعدموا 12 منهم وفرضوا غرامة على الآخرين».

وتشكل منطقة الحويجة خط الدفاع الأخير لـ «داعش» في جنوب الموصل. وقالت مصادر من داخل المدينة لـ «الحياة» إن قادة التنظيم الأساسيين انسحبوا منها منذ أسابيع، خصوصاً بعدما قطعت خطوط اتصالاتهم مع الموصل، وبعد نجاح الجيش في تشكيل خط دفاع يمتد من مخمور، غرب أربيل، وصولاً الى قاعدة القيارة الجوية (٧٠كلم جنوب الموصل).

وقال الشيخ عيسى محسن السبيل القائد في «الحشد العشائري» في جنوب كركوك لـ «الحياة» إن «التنظيم اكتشف محاولة فرار سكان خمس قرى هي: المنزلة والسيحة والعاكولة والمدينة والمنصورية وتمكن من اجهاضها». وأوضح أن «معظم النازحين من عشيرة الجبور، واتفقوا على الفرار جماعياً لكن الإرهابيين حاصروهم وفتحوا النار عليهم، وبينهم أطفال ونساء ومسنون». ووصف الوضع في الحويجة ومحيطها بـ «المزري»، وقال: «إن داعش يضغط على الأهالي ويجبرهم على البقاء داخل المدينة والقرى والمناطق، على رغم الجوع والعطش الذي زاد منذ أسابيع»، وطالب الحكومة بـ «مساعدة أبناء العشائر للبدء في عملية التحرير، وإنقاذ أرواح السكان من بطش التنظيم والجوع».

إلى ذلك، أكد قائد قوات تحرير الحويجة وصفي العاصي أمس قرب انطلاق عملية تحريرها، معتبراً أنها ستكون «الشرارة الكبرى لتحرير الموصل»، وأشار إلى أن «أهالي القضاء ضحوا بأكثر من خمسة آلاف شخص، بين شهيد ومغدور وسجين، وأكثر من 25 ألف عائلة نزحت، فضلاً عن هدم الإرهابيين دورها، وحان الوقت كي نقتص منهم ونعيد إلى أهلنا كرامتهم التي فقدوها». وزاد أن «الأيام المقبلة ستشهد زيادة في عديد مقاتلي العشائر والحشد الشعبي من أهالي المنطقة الذين سيشاركون في التحرير ومسك الأرض، ولن يكون أمام داعش خيار إلا الإستسلام أو الموت»، لافتاً الى أن «كركوك ستكون محط دعم وإسناد».

من جهة أخرى، أعلن مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك العميد سرحد قادر أن «قوة مشتركة من الاستخبارات وقوات الأمن الكردية والبيشمركة شنت عملية في موقع شركة غاز الشمال، على طريق كركوك الحويجة، واعتقلت 12 موظفاً لدواعٍ أمنية والإشتباه بتعاونهم مع داعش».

من جهة أخرى، أكد عماد المشعل، وهو قائمقام قضاء الرطبة، غرب الأنبار، أن «السلطات الأمنية تمكنت من إجلاء نحو 500 عائلة كان داعش يحاصرها في منطقة الوليد الحدودية مع سورية»، مشيراً إلى أن «عمليات الإخلاء شملت قرى البو حياة والعسمي وأرميزان»، ولفت الى ان «هذه العائلات ستعود إلى مناطقها بعد إزالة العبوات من المنازل المفخخة، والتأكد من أسماء المدنيين، بناء على قاعدة المعلومات الأمنية لاعتقال من يثبت ارتباطه بالتنظيم».

وأفادت «قيادة العمليات المشتركة» في بيان يأن «خلية الصقور الاستخبارية تمكنت من إحباط مخطط إرهابي كبير بإشراف مباشر من (زعيم داعش) أبو بكر البغدادي، لاستهداف بغداد والمحافظات الجنوبية بعدد من العربات المفخخة والإنتحاريين»، مشيرة إلى أن تلك «المحاولة البائسة سميت غزوة بغداد الكبرى - الفتح». وأضافت: «أن طائرات إف 16 وجهت ضربات موفقة وناجحة إلى التنظيم في قضاء القائم، في منطقة الكرابلة، قرب السوق العصرية، أسفرت عن قتل 18 إرهابياً بينهم 11 انتحارياً، اهمهم: أبو جنيد الذي يعمل في ما يسمى ولاية بغداد/ مفارز النقل، وأبو أحمد المرعاوي، نائب ضابط في زمن النظام السابق، والإنتحاري رعد حميد، ويونس الانصاري، وأبو قسورة الجبوري، وأبو عبدالله السعودي، المسؤول الشرعي للمقر، وأبو دجانة العراقي، وأبو سليمان الانصاري، وأبو ماريا الإيراني، وأبو عبدالرحمن أبو همام، وهو قيادي في القاعدة سابقاً ومسؤول أمني في داعش قدم من الموصل مع مجموعة من الانتحاريين».

تحاول طهران مزاحمة الولايات المتحدة في وضع موطئ قدم لها في معركة استعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من قبضة «داعش«، من خلال إشراف الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني على عمل غرفة العمليات الخاصة بميليشيات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، بموازاة التحرك الاميركي لإرسال مزيد من القوات العسكرية للمشاركة في تلك المعركة.

وفي هذا الصدد، رجّح وزير الدفاع الاميركي أشتون كارتر إمكان إرسال مزيد من الجنود الأميركيين لإنجاز مهمة القضاء على تنظيم «داعش«. وقال في لقاء مع قناة أميركية إن «الحرب ضد «داعش« تتطلب التوجه الى اي مكان لمحاربته كما حدث في الغارات التي استهدفت التنظيم في ليبيا، لكونه أشبه بالسرطان الذي يستشري من مكان إلى آخر»، مؤكدا أن «تركيز الولايات المتحدة في قتاله سيستمر في الوقت الحاضر في العراق وسوريا«.

وأشار كارتر إلى أهمية «القضاء على تنظيم داعش في العراق وسوريا أولاً لكونهما منبع وأصل السرطان، والإسراع في ذلك، ومن غير المستبعد إرسال المزيد من القوات الأميركية الى العراق لإنجاز المهمة«.

وكان الرئيس الاميركي باراك أوباما اعلن اول من امس إرسال المزيد من الجنود الاميركيين الى العراق. وقال أوباما في كلمة عقب اجتماعه مع كبار القادة العسكريين في وزارة الدفاع الاميركية بشأن الحرب على «داعش«، «أرسلنا المزيد من الجنود الى العراق وتحديدا الى قاعدة القيارة استعدادا لتحرير مدينة الموصل معقل تنظيم «داعش« في البلاد»، مشيرا الى ان الولايات المتحدة «حقّقت تقدما كبيرا في الموصل وسوريا وقضينا على عدد من قادة «داعش« ،والقادة الآخرون ليسوا بمأمن من ضرباتنا ولن نسمح لتنظيم القاعدة مهما اتخذ من أسماء ان يكون له معاقل في العراق وسوريا».

ويبدو ان الدور العسكري الاميركي المتصاعد في التحضير لمعركة الموصل والاشراف عليها أثار «غيرة» طهران التي لم تتوان عن مزاحمته في اي محور من محاور القتال ضد «داعش« في العراق خلال الاشهر الاخيرة، فكان التلويح بورقة سليماني واشتراكه في المعارك المرتقبة عنوانا مهما لتذكير واشنطن بحجم التأثير الايراني في الساحة العراقية.

وأبلغت مصادر مطلعة جريدة «المستقبل« ان «سليماني سيكون له وجود في معركة الموصل كمستشار بارز في غرفة عمليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية فقط»، مشيرة الى ان «قيادة المعركة ستكون للقيادة المشتركة العراقية التي سيكون معها في غرف العمليات المستشارين من التحالف الدولي ومن الولايات المتحدة خصوصا».

وكانت كتل وشخصيات سنية أبدت اعتراضها على دعوات ميليشيات الحشد الشعبي لإشراك سليماني في معركة تحرير الموصل من «داعش«، وهو ما لم يلق اي قبول من قبل الجهات الموالية لإيران.

وتضغط معركة طرد «داعش« من الموصل على الاجواء العاصفة في البيت السني الذي ما زال مصدوما كما هو حال أغلب القوى السياسية بتفاعلات استجواب وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وما جره من تداعيات تمثلت بالكشف عن ملفات فساد مالي ورشوة، اتهم بها رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونواب بارزون كان القضاء العراقي مسرحا لها .

ومن المؤمل ان تستضيف لجنة النزاهة البرلمانية اليوم العبيدي لبحث الاتهامات التي وردت في جلسة استجوابه تحت قبة البرلمان الإثنين الفائت وطالت عددا من المسؤولين أبرزهم الجبوري والنائب محمد الكربولي.

وافاد مصدر برلماني في تصريح صحافي أن «العبيدي سيحضر اليوم لدى لجنة النزاهة البرلمانية لبحث الاتهامات الواردة في جلسة استجوابه التي عقدت الإثنين المنصرم«، مشيرا الى أنه «من المتوقع أن يحضر الوزير وبجعبته إثباتات تدين المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في جلسة الاستجواب وعلى رأسهم الجبوري ورئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي ونواب آخرون«.

وكان مجلس القضاء الاعلى قرر منع سفر الجبوري وجمال الكربولي وخمسة مسؤولين آخرين بعد ادلاء وزير الدفاع بإفادته أمام الادعاء العام وهيئة النزاهة بشأن الاتهامات التي وردت بجلسة الاستجواب والتي تتضمن الادلة التي يمتلكها كما حمل معه ملفات قضايا فساد.

وترى أطراف سنية أن اتهامات العبيدي كانت بمثابة كسر عظم بين أقطاب البيت السني الذي تدفع أطراف فيه الى المصالحة المؤقتة وتجاوز مرحلة الإطاحة بالجبوري من منصب رئاسة البرلمان وتخفيف نشر»الغسيل القذر» لبعض السياسيين المتورطين بتهم فساد حتى انتهاء معركة تحرير نينوى وطرد تنظيم «داعش« وهو ما تضغط باتجاهه الولايات المتحدة.

وكشف مصدر سياسي مطلع ان «اعضاء في تحالف القوى السنية بدأوا اجتماعات مكثفة لترشيح احد اعضائه بديلا عن الجبوري بعد الاعترافات المثيرة التي ادلى بها العبيدي في جلسة استجوابه أمام مجلس النواب الإثنين وكشف فيها النقاب عن ضلوع عدد من النواب السنة وعلى رأسهم الجبوري في عمليات ابتزاز ومساومات للاستحواذ على عقود لشراء اسلحة وذخائر ومعدات وعجلات عسكرية للجيش العراقي«.

وذكر المصدر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «قادة التحالف السني عقدوا اول من أمس اجتماعا بحضور رئيس ائتلاف متحدون اسامة النجيفي، ورئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك والامين العام للحزب الاسلامي العراقي اياد السامرائي والقيادي في التحالف محمود المشهداني ورئيس كتلة اتحاد القوى النيابية أحمد المساري لمناقشة الاتهامات للاسماء التي وردت في استجواب وزير الدفاع هذا الاسبوع وبينهم الجبوري»، موضحا ان «قادة التحالف اتفقوا في اجتماعهم الذي عقد بمنزل النجيفي على استبدال الجبوري وفتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان الاسبوع المقبل، كما تم تداول أربعة أسماء مرشحين بدلاء عن الجبوري وهم كل من طلال الزوبعي وسالم العيساوي ومحمود المشهداني وصلاح الجبوري.»

وبين المصدر ان «حوارا جرى بين زعيم الحزب الاسلامي أياد السامرائي وزعيم ائتلاف متحدون أسامة النجيفي بشأن التخفيف من حدة الازمة السنية وهو ما دفع النجيفي الى الاعلان عن ان المعركة ليست ضد زعامات سنية وإنما ضد الفساد وهي إشارة الى الحرب المفتوحة ضد الجبوري من أسامة النجيفي وخصوصا ان الجبوري يدفع ثمن ما يعتبره النجيفي تواطؤا منه بإبعاده عن رئاسة البرلمان والاجهاز عليه بإخراج شقيقه اثيل النجيفي من ادارة محافظة الموصل باتفاق مع كتل شيعية»، مشيرة الى ان «الجبوري لم يهنأ بمنصبه منذ ان غدر كما يرى سياسيون، برئيس الحكومة السابق نوري المالكي وتنصل عن الاتفاق بأن يتم إسقاط أكثر من تهمة إرهاب عن الجبوري مقابل التصويت لولاية ثالثة للمالكي، الذي نفذ ما وعد به الجبوري لكن الاخير تنصل عن وعوده للمالكي«.

وأشار المصدر الى ان «وساطات تبذل حاليا لإنقاذ الجبوري من عزله عن رئاسة البرلمان ومن بينها فك الارتباط بكتلة الحل النيابية وزعيمها جمال الكربولي وممثله في البرلمان النائب محمد الكربولي وتحميله ملفات الفساد مع التحقيق بملفات فساد ورشوة اخرى»، مؤكدا ان «الولايات المتحدة تضغط عبر اتصالات من قبل سفيرها في العراق او مسؤولين في واشنطن باتجاه تسوية الازمة حتى لا تنعكس سلبا على خططها في استعادة الموصل وخصوصا مع وجود تحركات حثيثة لإقالة العبيدي عن منصبه«.

وكان مجلس النواب العراقي استجوب وزير الدفاع الإثنين دون حسم مصيره وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة خصوصا بعد الاتهامات التي وجهها العبيدي الى الجبوري ونواب بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وهو ما نفاه الجبوري بشدة ودفعه الى رفع دعوى قضائية ضد الوزير كما شكل البرلمان لجنة للتحقيق باتهامات العبيدي بالتزامن مع قيام رئيس الادعاء العام بتحريك الشكوى بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه.

امنيا، كشف مصدر استخباري عراقي رفيع عن إحباط «غزوة بغداد الكبرى» التي خطط لها تنظيم «داعش« في بغداد. وقال المصدر في تصريح صحافي امس إن «الضربة الجوية التي نفذتها طائرات الـF16 العراقية في مدينة القائم اعتمادا على معلومات خلية الصقور جنبت المواطنين كارثة إنسانية»، مبينا أن «الإرهابيين خططوا لغزوة كبرى على بغداد خصوصاً على مناطق المنصور والكاظمية وشارع فلسطين والبياع ووزارة الخارجية ووزارة المالية، الوزيرية«.

وأضاف المصدر أن «الإرهابيين كانوا يخططون للتفجير بواسطة العجلات المفخخة والانتحاريين وقد أعدت خمس عجلات حديثة للتنفيذ تحمل موادّ شبيهة بعجلة الكرادة المفخخة التي راح ضحيتها مئات المواطنين«.

وكانت خلية الإعلام الحربي أعلنت اول من أمس إحباط خلية الصقور الاستخبارية مخططا أشرف عليه زعيم «داعش« أبو بكر البغدادي لاستهداف بغداد والمحافظات الجنوبية بعجلات مفخخة وانتحاريين أطلق عليه تسمية «غزوة بغداد الكبرى- الفتح» خلال أربع ضربات جوية بطائرات F16 العراقية لمواقع في محافظة الأنبار، (110 كيلومترات غرب العاصمة بغداد) ما أدى إلى قتل وجرح عشرات الإرهابيين العراقيين والعرب، وتدمير أوكار عدة وعجلات مفخخة.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير يومي عن الأحداث في العراق، إن مقاتلي تنظيم «داعش» أسروا نحو 3000 شخص حاولوا الفرار من قراهم أول من أمس الخميس وأعدموا 12 منهم.

حاول مئات من اهالي الحويجة الواقعة الى الغرب من كركوك (240 كيلومتراً شمال بغداد) الهروب خلال الايام الماضية من قبضة المتشددين في حين تنفذ القوات العراقية عمليات لاستعادة السيطرة على البلدة ومحيطها على امتداد نهر دجلة بهدف التقدم باتجاه مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى في شمال العراق.

وذكر التقرير أن «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلقت تقارير عن أن تنظيم «داعش» أسر يوم الرابع من أب نحو 3000 نازح من قرى في منطقة الحويجة في محافظة كركوك كانوا يحاولون الفرار إلى مدينة كركوك. ووردت أنباء عن مقتل 12 منهم في الأسر«.

وقال ضابط برتبة عميد في قوات البشمركة الكردية «قواتنا استقبلت فجر (اول من) امس 600 شخص وقدمت لهم المساعدة». واضاف «سمعنا من العوائل ان داعش احتجز مئات الاسر واعدم شبانا بتهمة الهرب من ارض الجهاد الى ارض الكفر«. واكد ضابط برتبة عقيد في الشرطة ان «داعش اعدم عددا من اهالي الحويجة لهربهم من البلدة«. وقال انور العاصي، زعيم قبائل العبيد والمشرف على قوة ابناء عشائر في المنطقة لفرانس برس، «نحن امام وقوع مجزره قريبة وعلى الحكومة التحرك الفوري لانقاذ المحاصرين».

 

أعلنت الحكومة العراقية إجهاض مخطط «داعش» لاستهداف العاصمة ومدن أخرى يحمل اسم «غزوة بغداد الكبرى»، والمخطط يقضي بتنفيذ سلسلة هجمات انتحارية كبيرة بعربات مفخخة، فيما يسعى الجيش لتحرير منطقة جزيرة الرمادي، شمال الأنبار.

وأفادت «قيادة العمليات المشتركة» في بيان أن «خلية الصقور الاستخبارية تمكنت من إحباط مخطط إرهابي كبير بإشراف مباشر من (زعيم داعش) أبو بكر البغدادي، لاستهداف بغداد والمحافظات الجنوبية بعدد من العربات المفخخة والانتحاريين»، مشيرة إلى أن تلك «المحاولة البائسة سميت غزوة بغداد الكبرى- الفتح». وأضافت أن «طائرات إف 16 وجهت ضربات موفقة وناجحة إلى التنظيم في قضاء القائم، في منطقة الكرابلة، قرب السوق العصرية، أسفرت عن قتل 18 إرهابياً بينهم 11 انتحارياً، أهمهم: أبو جنيد الذي يعمل في ما يسمى ولاية بغداد/ مفارز النقل، وأبو أحمد المرعاوي، نائب ضابط في زمن النظام السابق، والانتحاري رعد حميد، ويونس الأنصاري، انتحاري، أبو قسورة الجبوري، انتحاري من الطارمية، أبو عبد الله السعودي، المسؤول الشرعي للمقر، أبو دجانة العراقي، انتحاري، أبو سليمان الأنصاري أبو ماريا الإيراني، وأبو عبدالرحمن أبو همام، وهو قيادي في القاعدة سابقاً ومسؤول أمني في داعش قدم من الموصل مع مجموعة من الانتحاريين».

وأشار البيان إلى أن «الضربة الثانية كانت في قضاء القائم أيضاً، وأدت إلى تفجير ثلاث عجلات مفخخة، والثالثة استهدفت مضافة الإسناد وأدت إلى قتل 13 إرهابياً بعضهم انتحاري، وفجرت عجلة مفخخة ودمرت الأوكار المجاورة وقتلت مجموعة من المتعاونين مع التنظيم داعش وهم من الفلوجة».

وتابعت أن «الضربة الرابعة استهدفت مخزن المتفجرات في حي الفرات، في السنجك، ومضافة ومخزناً، وأسفرت عن قتل 11 إرهابياً، كما أدت إلى انفجار عجلة مفخخة نوع جيب، ومخزن للعبوات والأحزمة الناسفة وأهم القتلى في هذه الضربة أبو همام، وأبو معاذ، مساعد أبو محمود الكردي، وهو سعودي عمره في حدود 37 سنة، عمل في أفغانستان وغادر إلى اليمن سنة 2013 ثم إلى سورية سنة 2014».

إلى ذلك، يحشد الجيش قواته لشن عملية على منطقة جزيرة الرمادي شمال الأنبار، بعد أيام على تمكنه من تحرير جزيرة الخالدية، وتعتبر منطقة الجزر ملاذات آمنة للإرهابيين بسبب طبيعتها الصحراوية.

وقال عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي لـ «الحياة»، إن «قوات الفرقة الثامنة بالتنسيق مع أفواج الشرطة ومقاتلي العشائر تستعد لتحرير منطقة جزيرة الرمادي بعد الانتصار الذي تحقق في جزيرة الخالدية». وأضاف أن «طيران التحالف الدولي وطيران الجيش شرع منذ ليل أمس (أول من أمس) بتنفيذ غارات على المنطقة تمهيداً لعملية برية لتطهير المنطقة الاستراتيجية». ولفت إلى أن تطهير الشريط الممتد من قضاء الخالدية شرقاً، مروراً بالرمادي وهيت وصولاً إلى البغدادي وحديثة غرباً، عامل مهم في استقرار الأنبار وحماية المدن المحررة».

وفي الموصل، أعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس، أنه «بناءً على معلومات جهاز المخابرات الوطني والتنسيق مع الخلية الجوية- قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائراتنا ضربة إلى معمل تفخيخ العجلات وصناعة العبوات الناسفة ومضافة للإرهابيين أسفرت عن تدمير المعمل بالكامل وقتل الإرهابيين المتواجدين فيه، كما استهدفت الجزيرة السياحية في الموصل حيث يقع معسكر تدريب».

دعا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي البرلمان أمس إلى «إبعاد استجواب المسؤولين عن الغايات السياسية»، وأكد توجيه هيئة النزاهة بـ «فتح تحقيق موسع في الاتهامات التي ساقها وزير الدفاع خالد العبيدي إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من النواب والمسؤولين. ونفى «تحالف القوى» السنية تقارير تحدثت عن ترشيح بدلاء للجبوري.

وأفاد بيان لمكتب العبادي بأن «الحكومة تؤكد الحق بممارسة البرلمان صلاحياته الدستورية، ومنها حق استجواب أي مسؤول، طالما استوفت عملية الاستجواب المتطلبات القانونية وحققت الشروط اللازمة»، وشدد على ضرورة أن «يكون الاستجواب مهنياً، بعيداً من أي تأثيرات أو اعتبارات سياسية تؤدي الى حرفه عن مساره الصحيح وبالتالي عدم تحقيق الغاية المتوخاة منه كما حددها الدستور». وأشار الى أن «القائد العام للقوات المسلحة (العبادي) انطلاقاً من صلاحياته الدستورية ومسؤولياته الوطنية، وجه هيئة النزاهة باتخاذ إجراءات عاجلة لفتح تحقيق موسع في الادعاءات والاتهامات بالفساد التي ذكرت في جلسة استجواب وزير الدفاع»، ووصف الاتهامات بأنها «مزاعم خطيرة تمس الأمن الوطني لارتباطها بسير العمل في وزارة من اهم الوزارات ألا وهي وزارة الدفاع، وكذلك خصوصية وحساسية الوضع». وأشار الى أن «ما ضاعف أهمية الموضوع أن اتهامات الفساد وجهت الى أعضاء في السلطة التشريعية».

وأكد البيان أن «هذا الوضع يحتم على رئيس مجلس الوزراء أن يبادر الى إجراءات ضرورية لضمان كشف الحقائق بصدد الادعاءات التي قدمت في جلسة الاستجواب وملاحقة أي شبهة فساد»، وطالب «كل الأطراف المعنية بالتعاون مع لجان التحقيق لضمان إنجازه في أقرب وقت ممكن».

وأفاد الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان بأن «هيئة التحقيق قررت منع سفر الذين وردت أسماؤهم خلال استجواب وزير الدفاع وهم: رئيس البرلمان والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري، والنائب السابق حيدر الملا والمدعو اياد الجبوري، والمدعو هيثم قاسم شغاتي، والمدعو مثنى عبدالصمد السامرائي، كإجراء احترازي وفق القانون، كما تقرر الاستماع إلى شهود وهم مسؤولون حاليون وسابقون».

وأعلن النائب حيدر الفوادي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية: «استمرار التحقيقات لليوم الثاني مع النواب والشخصيات التي ورد ذكرها في اتهامات وزير الدفاع خالد العببدي»، مؤكداً أن «اللجنة تقف على مسافة واحدة من كل الكتل السياسية كما أنها تواصل عملها لإنجاز المهمة بالسرعة الممكنة وكشف الحقائق ليتسنى للرأي العام الاطلاع عليها». ودعا عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب هوشيار عبدالله إلى «الاستمرار في عمليات الاستجواب لتعزيز الدور الرقابي للبرلمان». وأعرب عن أمله بأن «يكون الهدف من مكافحة الفساد وتحديد مواطن الخلل وأن لا تتحول الى سجالات سياسية».

وقالت النائب عن «جبهة الإصلاح «عالية نصيف في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» انها سلمت أول من أمس «ملفات الفساد الى مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الادعاء العام ضد وزير الدفاع، وهي أدلة وبراهين من وثائق رسمية وشهادة الشهود وتسجيلات صورية وسمعية»، وناشدت البرلمان «عدم الأخذ بقرارات صدرت من السلطة التنفيذية، لأغراض سياسية شابتها خروقات دستورية وقانونية، وتدخل في صلب أعمال القضاء النزيه». ونفى النائب صلاح الجبوري، عن «تحالف القوى» أن يكون التحالف «قرر إقالة رئيس البرلمان، وترشيح بديل عنه». وقال «ما تحدثت عنه وسائل إعلام محلية عار عن الصحة». وكانت تقارير تحدثت عن اختيار النواب محمود المشهداني أو أحمد المساري أو محمد تميم بدلاء للجبوري في حال إقالته.

دعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني الحكومة أمس إلى «استثمار الأراضي لتعضيد اقتصاد البلد، وإلى توثيق بطولات المقاتلين ضد عصابات داعش الإرهابية»، فيما حذر إمام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي من «تأثير الاستجوابات في عمليات تحرير الموصل».

وقال ممثل السيستاني في كربلاء أحمد الصافي، خلال خطبة الجمعة: «هناك دعوة من الشارع الإسلامي إلى استثمار كل الطاقات وتهيئة مستلزمات العيش لأن قوام الدولة واقتصادها مبني على استغلال الثروات كالأراضي»، واعتبر «ترك الأراضي من دون استثمارها أمراً معيباً». وحض على «توثيق بطولات العراقيين في المعركة ضد داعش» وروى «قصة احد المقاتلين، أمجد عبد سالم الذي أراد خطوبة إحدى الفتيات من محافظة الديوانية وبعد 5 سنوات من الانتظار وافق ذووها، وخلال محاربته عصابات داعش في جزيرة الخالدية أواخر الشهر الماضي، أصيب وفقد قدميه، فأوصى أهله بأن يعتذروا إلى أهل خطيبته، وجاء الرد منهم عكس ما ذهب إليه ظنه، وتم عقد القران في المستشفى».

إلى ذلك، قال القبانجي، وهو قيادي في «المجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم، خلال خطبة صلاة الجمعة في النجف، إن» من حق السلطة التشريعية استجواب المسؤولين، كما من حقهم الدفاع عن أنفسهم «. وأضاف: « لدينا ثلاث لاءات في معركة البرلمان الأخيرة، وهي: أن لا تكون هذه المعركة على حساب تحرير الموصل، ولا لحل وانهيار البرلمان، و لا للتخفي على الفساد». وزاد: «هذه المعركة خطيرة ونحتاج إلى رعاية إلهية»، واعتبر «تصويت البرلمان على قانون حظر حزب البعث من المشاركة السياسية محطة انتصار للإرادة العراقية». ولفت إلى أن «هذا الحظر ليس ثأراً ولا انتقاماً، وقد حققنا في تجربتنا انتصارات، أهمها: التجربة الانتخابية، والمحافظة على الوحدة ، والقضاء على الحرب الأهلية والطائفية، وحظر حزب البعث من المشاركة السياسية».

وتابع أن «قواتنا تتهيأ لتحرير الموصل وتستعد لاستيعاب عشرات آلاف النازحين». وناشد «العالم والمجتمع العربي الوقوف إلى جانب النازحين وإنشاء صندوق لدعمهم وإعمار المناطق المحررة». وأثنى على «مبادرة المكتب بإنشاء ٣٠٠ شقة سكنية لإيوائهم».

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي لـ «الحياة» إن التعديل الوزاري «جمد في الوقت الراهن»، في انتظار إنهاء الخلافات مع الكتل السياسية التي تصر على ترشيح بدلاء للوزراء المستقيلين من أنصارها، ولم يستبعد ان تلقي تداعيات استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي ظلالها على استكمال التعديل.

وأوضح المصدر أن «العبادي كان وافق في شكل مبدئي على قائمة من المرشحين المستقلين في وقت سابق لإنجاز التعديل على خلفية التظاهرات المطالبة بالإصلاح، لكن قادة الكتل رفضوا أي مرشح من خارج بطانتهم». وأشار إلى وجود «مفاوضات حالياً لتقديم مرشحين وثمة مساعٍ لإقناع العبادي بهم».

إلى ذلك، أعرب رئيس «المجلس الإسلامي» عمار الحكيم عن استغرابه «الإصرار على تجاهل ملف المناصب التي تدار بالوكالة لأن ذلك يساهم في إضعاف أسس الشراكة ويزعزع قواعد الثقة». ولفت الى أن «تجاهل هذا الملف يبعث على التشكيك في جدية الإصلاح الحكومي». وأضاف: «على رغم تكرار المطالبة بحسم ملف تعيين الوزراء الجدد إلا إنه ما زال متعثراً». وزاد: «ائتلاف المواطن قدم ترشيح وزراء وهم من ذوي الاختصاص والمعروفين في وزاراتهم».

وكان العبادي أصدر أخيراً أوامر ديوانية بقبول استقالة وزراء النفط والنقل (من حزب الحكيم) والإعمار والإسكان والموارد المائية والصناعة (من التيار الصدري)، والداخلية (من منظمة بدر)، والتعليم العالي (من كتلة مستقلون).

من جهة أخرى، دعا عضو الهيئة السياسية لـ «تحالف القوى العراقية «النائب احمد المشهداني العبادي الى «الإسراع في ترشيح وزراء بدلاً من الوزراء المستقيلين وإرسال الأسماء إلى مجلس النواب»، وحذر من ان «بقاء سبع وزارات شاغرة، بينها وزارة الداخلية، له تأثير سلبي في البلد في ظل ما يشهده من ازمة أمنية واقتصادية وسياسية»، وشدد على ضرورة أن «يراعي في اختيار الوزراء الكفاءة والمهنية وبالتحديد وزارة الداخلية، لما يتعرض له العراق من تدهور خطير وخروقات أمنية كبيرة كان آخرها تفجير الكرادة». وطالب بـ «إنهاء التعيينات بالوكالة، لأنها سبب من أسباب الفشل في ادارة الدولة فضلاً عن انها تفتقد إلى التوازن المكوناتي الذي نص عليه الدستور».

إلى ذلك، أوضح مصدر قضائي لـ «الحياة» أن «التعديل الوزاري لا يخضع لمهلة دستورية، ورئيس الوزراء هو المعني الوحيد بتحديد وقت تشكيل حكومته الجديدة». وتابع: «يجب أن يكون وفق القانون والدستور، الذي لا يحدد مهلة».

من جهته، قال عضو «اتحاد القوى» النائب صلاح الجبوري: «لا توجد صعوبات في إيجاد شخصيات كفوءة ومستقلة يتم تسليمها مناصب وزارية في الحكومة الجديدة لكن رؤية الكتل السياسية ما زالت غير واضحة».