مصر: مقتل وإصابة 8 مدنيين في العريش بعبوة ناسفة..نجاة مفتي مصر السابق من محاولة اغتيال و«حسم الإخوانية» تعلن مسؤوليتها

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وأضافت المصادر أن العبوة كانت موضوعة داخل صندوق قمامة بالقرب من نادي ضباط الشرطة في المدينة. وجميع الضحايا مدنيون. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور لكن عادة ما تعلن جماعة ولاية سيناء المتشددة مسؤوليتها عن الهجمات التي تقع في شمال سيناء ومناطق أخرى في مصر. وقع الانفجار بعد يوم من إعلان الجيش أنه قتل شخصا يدعى أبو دعاء الأنصاري وصفه بأنه زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس وهو الاسم السابق لتنظيم ولاية سيناء الذي اتخذ هذا الاسم بعد مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية عام 2014. ولم تؤكد الجماعة أو تنفي صحة ما أعنه الجيش.

ناشد رئيس قسم التشريع في «مجلس الدولة» المصري، أحمد أبو العز، الحكومة المصرية «ضرورة تغيير جميع التشريعات القديمة، والتي مر على إصدارها أكثر من 50 عاما»، منوها إلى أنها «لم تعد تواكب المستجدات التي طرأت على مصر خلال هذه الفترة الطويلة».

وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر عقده مساء أول من أمس لمناسبة توليه منصبه الجديد، أن «هناك تشريعات قديمة لم تعد ملائمة، خصوصا تلك التي تعاقب المدانين بغرامات القرش والمليم، وهما عملتان لا يتم التعامل بهما حاليا، فضلا عن تدني العقوبة في بعض المخالفات، لا سيما قانوني المنشآت العامة وإشغال الطريق».

في المقابل، ذكرت مصادر في البرلمان أن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، اتفق مع رئيس البرلمان الإفريقي روجيه كوندون، على إقامة احتفالية عالمية في شرم الشيخ، خلال أكتوبر المقبل، لمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء البرلمان المصري.

وقال النائب مصطفى الجندي، الذي يشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي في جوهانسبرغ، إن «كوندون ثمّن الدور الرائد والمحوري الذي تضطلع به مصر تجاه جميع الدول الإفريقية»، منوها، إلى أن «كوندون سيزور القاهرة الشهر المقبل، لبحث ترتيبات هذه الاحتفالية».

في المقابل، تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، اجتماعين غدا وبعد غد، لبحث قضايا عدة اضافة الى الاقتراحات المقدمة للجنة، والموضوعات المتعلقة بالأمن القومي.

وأكد عضو اللجنة اللواء حمدي بخيت، أن «اللجنة ستناقش موضوعات عدة، بينها مشروع القانون الخاص بتأمين الأهداف الحيوية».

وأحالت محكمة القضاء الإداري في «مجلس الدولة» دعوى تطالب بإسقاط عضوية النائب عمرو صدقي، على هيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

نجا مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة، أمس، من محاولة اغتيال تعرض لها أثناء دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة, وأعلنت حركة «حسم» التابعة لجماعة «الإخوان» مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال.

وذكرت مصادر أمنية أن «مسلحين يستقلان دراجة نارية أطلقا الرصاص عليه أثناء دخوله المسجد لأداء الصلاة، فيما أصيب أحد أفراد القوة المكلفة تأمينه بجروح طفيفة في قدمه ولاذ المسلحان بالفرار». وقال جمعة (64 عاماً) للتلفزيون المصري: «إذا مات علي جمعة فهناك الملايين سيقومون مقام علي جمعة». وأضاف: «ألقيت الخطبة بعد نجاتي من الحادث». وأكد أنه شاهد ملثمين كانا خلف إحدى الأشجار وأطلقا النارعليه من أسلحة آلية أثناء صعوده درجات سلم المسجد لإلقاء خطبة الجمعة. وأعلنت حركة «حسم» التابعة لجماعة «الإخوان» مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال.

وذكرت في بيان نشر على مواقع قريبة من «الإخوان» أنه «تمت عملية استهداف جمعة وطاقم حراسته، ما أسفر عن إصابة طاقم حراسته من خلال كمين تم إعداده له ولطاقمه». وأوضحت أن «ظهور مدنيين في المشهد، واتجاههم نحو المسجد منع من استكمال اغتياله».

اعتبر خبراء أن إعلان القوات المسلحة المصرية قتل زعيم تنظيم «داعش» في سيناء ومجموعة من مساعديه يُمثل «ضربة قاسمة» للتنظيم، الذي تلقى في الآونة الأخيرة ضربات متتالية أضعفت كتلته الرئيسية، ما قد يُعجل بالقضاء عليه. وقال الجيش في بيان مساء أول من أمس: «بناء على معلومات استخباراتية دقيقة من القوات المسلحة، قامت قوات مقاومة الإرهاب بالتعاون مع القوات الجوية بتنفيذ عملية نوعية استهدفت خلالها توجيه ضربات دقيقة ضد معاقل تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي في مناطق جنوب وجنوب غربي مدينة العريش، وتمكّنت خلال هذه الضربات من قتل زعيم تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي (المدعو أبو دعاء الأنصاري) وعدد من أهم مساعديه وتدمير مخازن الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها تلك العناصر، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 45 عنصراً إرهابياً وإصابة العشرات من التنظيم».

وجماعة «أنصار بيت المقدس» بايعت تنظيم «داعش» في 2014، وباتت فرعاً له. ولم يُفصح الجيش عن هوية أبو دعاء الأنصاري، واكتفى بإعلان كُنية قائد التنظيم. وقال مصدر أمني في الجيش لـ «الحياة»: «إعلانات الجيش في ما يخص الحرب على الإرهاب لها حسابات دقيقة جداً، وعلى الإعلام التعامل مع المعلومات المُعلنة، لأن ضخ المعلومات في هذا الصدد له ترتيبات أمنية معينة».

وكُنية «أبو دعاء الأنصاري» ليست معروفة في الأوساط الإعلامية، ومن أبرز الأسماء المعروفة من قيادات تنظيم «داعش» في سيناء: هاني أبو شيتة، شادي المنيعي، محمد فريج زيادة، والأخير هو شقيق توفيق فريج زيادة مؤسس التنظيم الذي قتل في مواجهات سابقة مع الجيش، وهو زوج شقيقة القيادي الجهادي في سيناء حمدين أبو فيصل الموقوف في أحد السجون المصرية، وكان من أبرز قيادات «القاعدة» قبل تأسيس «داعش»، وتولى قيادة المحاكم الشرعية في الشيخ زويد ورفح بعد انتشار تلك المحاكم في الفترة التي أعقبت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، التي شهدت تمدد نفوذ الجهاديين في شمال سيناء.

وقال وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق العميد خالد عكاشة لـ «الحياة»: «أرجّح أن يكون أبو دعاء الأنصاري، هو محمد فريج زيادة، شقيق توفيق زيادة. الثابت لدى أجهزة الأمن منذ فترة أن محمد فريج يقود التنظيم بعد مقتل شقيقه». وأضاف: «أظن أن التنظيم من دون شك سيدخل في فترة فقدان توازن في شكل كبير حتى لو كان يمتلك كوادر تعوضه عن الخسارة التي لحقت به، لكن من دون شك مقتل القائد الرئيسي و45 من أقوى عناصره التي تمثل الشريحة الأرفع المرافقة لقائد التنظيم، سيدخله في أزمة داخلية عميقة، تحتاج إلى فترة زمنية حتى يمكّن من استرداد إمكانيته إذا استطاع استردادها… أتوقع حصول عمليات أمنية متوالية أخرى تكون إيذاناً بتدمير التنظيم نهائياً».

وأضاف: «قائد التنظيم مصري، والتنظيم منذ فترة يُنفذ عمليات تعمية كبيرة جداً على عناصره، خصوصاً القيادية ويبعدها عن البيانات الإعلامية والإصدارات التي تخرج منه، لكن إن صدق أن من قُتل هو قائد التنظيم، فسيكون محمد فريج زيادة… وفق معلومات رسمية فإن محمد فريج يقود التنظيم، وإذا صح أنه هو القتيل فنحن أمام شخص مؤثر جداً بالنسبة الى التنظيم مثل شادي المنيعي وكمال علام».

وقال العميد خالد عكاشة: «أعتقد قبل نهاية العام سينتهي التنظيم، ففي الشهر الماضي حدثت ثلاث عمليات أمنية كانت مؤثرة جداً، في الشيخ زويد وجنوبها وفي رفح قرب الحدود مع قطاع غزة، تم خلالها قتل عدد من مسلحي التنظيم وقصف مخازن أسلحة كبيرة، وهذه العملية تتويج لهذا النشاط الذي يُركز على تصفية التنظيم».

وأتت تلك الضربات الأمنية المتلاحقة بعد سلسلة من الهجمات الكبرى نفذت قبل شهور واستهدفت وحدات ومكامن عسكرية ومعسكرات أمنية وحصدت أرواح عشرات الضباط والجنود، لكن تلك الهجمات المنظمة والمُركبة التي كانت سمة العمليات التي تستهدف قوات الأمن في سيناء، توارت إلى حد كبير في الشهور الماضية، وطفت على السطح ظاهرة العبوات الناسفة التي تُزرع في طريق القوات ويتم تفجيرها من بعد وغالباً ما يسقط فيها ضحايا.

من جانبه، قال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن «الحركة الإسلامية المسلحة تهتم كثيراً بالكنى والأسماء الحركية التي تتغير من وقت الى آخر، خصوصاً بالنسبة الى القادة المطلوبين منذ فترة»، مضيفاً: «أتوقع أن أبو دعاء الأنصاري إما أن يكون محمد فريج أو هاني أبو شيتة المحكوم بعدة إعدامات. الاثنان خضعا لمحاضرات المراجعات الفكرية التي كنت ألقيها في سجن دمنهور قبل سنوات من ثورة 25 يناير». وأضاف: «في كل الحالات مقتل زعيم التنظيم يؤثر تأثيراً كبيراً فيه. يشتته ويضعفه في شكل كبير، فتلك التنظيمات مُغلقة وتعتمد على السرية، وغالباً مفاتيح التمويل والتسليح تكون في عقل قائد التنظيم ومجموعة من أقرب مساعديه، لذا عندما يُقتل القادة يكون لذلك أثر مدمر، مثل ما حدث عندما قُتل شكري مصطفى قائد تنظيم التكفير والهجرة في سيناء، فبعد مقتله تفتت التنظيم».

  

الرأي..روما 5 أغسطس آب (رويترز) - اعتقلت الشرطة الإيطالية، أمس، ثمانية أشخاص للاشتباه في تهريبهم للبشر وتزوير وثائق، قائلة إن زعيم العصابة بايع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وأكدت الشرطة في بيان إن المجموعة التي تضم ثمانية أشخاص وتتألف بالكامل من أناس غير إيطاليين استخدمت عقودا وكشوفا مزورة وفّرتها شركة منسوجات متواطئة شمال نابولي للحصول على تأشيرات عمل لمهاجرين غير شرعيين.

وأضافت الشرطة أن العصابة الإجرامية يتزعمها محمد كامل خميري وهو تونسي سبق أن اعتقل في تهم تتعلق بتهريب المخدرات. وأصبح خميري إسلاميا متشددا ويخضع للاستجواب في تهم تتعلق بالإرهاب.

وقال ممثل الادعاء لويجي ألبرتو كانافالي للصحافيين، إن خميري قال بالعربية في اتصال هاتفي سجلته الشرطة في يناير

2015 «سأكون أحد رجال الدولة الإسلامية ما دمت حيا وإذا مت فإني أطالبكم بالانضمام».

وأكد المحققون بعد رصد نشاطه على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إن خميري أصبح أكثر تشددا بمرور الوقت.

وأفادت الشرطة إنه احتفل عندما قام المسلحون -الذين قيل فيما بعد أنهم تحركوا باسم «الدولة الإسلامية»- بسلسلة من الهجمات في باريس في نوفمبر وأودت بحياة 130 شخصا.

الراي..باريس - وكالات - أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنها رحّلت إلى الجزائر مقيما جزائريا بعدما وجدت أنه يشكل «تهديدا خطيرا» لأمن البلاد والنظام العام.

وأكدت الوزارة في بيان أن الدوائر المختصة فيها «رحّلت (أول من أمس) إلى الجزائر عبدالكريم مصطفى وهو مواطن من ذاك البلد».

من جهته أكد مصدر أمني ان عبدالكريم مصطفى لا يمت بصلة قرابة الى إسماعيل مصطفى الذي شارك في تنفيذ مجزرة مسرح باتاكلان خلال الاعتداءات الارهابية التي أدمت باريس ليلة 13 نوفمبر.

وأوضحت الداخلية الفرنسية في بيانها ان طرد المواطن الجزائري تقرر «بالنظر الى التهديد الخطير الذي كان يشكله على النظام العام إبقاء هذا الفرد على الأراضي الفرنسية».

ولم توضح الداخلية في بيانها طبيعة هذا التهديد، لكن مصدرا أمنيا أفاد أن «عبدالكريم مصطفى كان على صلة مفترضة بشبكات جهادية».

في غضون ذلك، أفاد مصدر في الشرطة، أن أجهزة الأمن في باريس وزعت صورة لأفغاني يسعى للجوء إلى البلاد لاشتباهها في احتمال تخطيطه لهجوم في العاصمة.

إلى ذلك، وفي وقت توفّي رجل متأثرا بإصابته في اعتداء نيس الذي شنّه في 14 يوليو إرهابي على متن شاحنة دهس بواسطتها حشدا من الناس في المدينة الواقعة في جنوب شرقي فرنسا، لترتفع بذلك حصيلة الاعتداء الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية إلى 85 قتيلا، قرّرت مدينة ليل في شمال فرنسا أمس إلغاء مهرجان «براديري» للتسوق في الشوارع هذا العام بسبب المخاوف الأمنية عقب سلسلة الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد أخيرا.

قال مصدر فرنسي متابع للملف الليبي ان «داعش» كثف منذ بداية ايار (مايو) الماضي، هجماته على ميليشيات مصراتة المؤيدة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، ما ادى الى طلب الأخير التدخل الأميركي ضد التنظيم الارهابي.

وعلى رغم السجال بينه وبين الفرنسيين الذين اتهمهم بدعم خصمه الفريق خليفة حفتر، فإن باريس ترى أن «من المهم الآن ان ينجح سراج ولذا ينبغي التفكير في ما بعد انهاء داعش في سرت، وينبغي ان يعود جميع المعتكفين الى المجلس الرئاسي للحكومة لتمكينها من العودة الى الحكم وتلبية مطالب الناس»، كما أشار المصدر.

ولفت المصدر الى أن «مكافحة داعش ليست بالقوة العسكرية فحسب»، وقال: «هناك استياء كبير لدى الشعب من انقطاع التيار الكهربائي والناس قلقون إزاء المستقبل لأن ليس هناك اي استقرار وسعر النفط انخفض في شكل كبير».

وتؤكد باريس وحدة المؤسسات الاقتصادية في ليبيا مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط وسلطة الاستثمارات باعتبار انه اذا قضي على وحدة عمل هذه المؤسسات يموت البلد. وقال المصدر لـ «الحياة» ان «هناك مالاً (في ليبيا) والمعاشات تدفع والتسوية ممكنة وليست مستحيلة، لكن ينبغي دفع كل الاطراف اليها. وتعتبر باريس ان السراج يجب ان يكون فوق الاحزاب وان من الضروري توحيد الغرب الليبي والشرق حيث يحظى حفتر بشعبية نسبية ولكن ليس في كل الأماكن، في حين انه «مرفوض ومكروه في الغرب»، كما يقول الفرنسيون.

وترى باريس أن من الضروري إعادة بناء الدولة وجيش يخدم الجميع، وانه ينبغي أن يتوحد الجميع تحت سلطة سراج مع توحيد القوات وإيجاد آلية تمكن كل طرف من ايجاد مكان في الآلية لبناء قوة عسكرية موحدة.

وكل ذلك مرتبط بعملية مصالحة وطنية وباريس تعمل للدفع نحو هذا الاتجاه، وذلك اعداداً لمرحلة ما بعد سرت والتخلص من «داعش» الذي يضم مسلحين من ليبيين وتونسين وأجانب آخرين.

ويجري وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت اتصالات حول ليبيا مع الجانب الأميركي والمصري والاماراتي والقطري من اجل دفع المسار التوحيدي في تلك البلاد.

السياسة...طرابلس – الأناضول، د ب أ: أعلن الجيش المنبثق عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شمال شرق ليبيا، قرب بدء عملية اقتحام مدينة درنة وإطلاق عملية عسكرية ضد جماعات مناهضة له في تلك المدينة التي تم طرد تنظيم “داعش” منها قبل نحو عام.

وقال المتحدث العسكري باسم قيادة الجيش الليبي المنبثقة عن مجلس النواب العقيد أحمد بشائر المسماري أمس، “وضعنا اللمسات الأخيرة علي خطة اقتحام درنة (شمال شرق) وبدء عمليات الجيش للقضاء علي الجماعات المتطرفة هناك”، في إشارة منه لقوات “مجلس شوري مجاهدي درنة وضواحيها”، وهو ائتلاف مكون من كتائب إسلامية مسلحة يسيطر على المدينة بعد تمكنه من طرد تنظيم “داعش” منها منذ نحو عام.

وأضاف إن تلك الاستعدادات ووضع الخطة الأخيرة لاقتحام درنة جاءت “خلال اجتماع (لم يذكر موعده) بين رئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبد الرازق الناظوري (تابع لمجلس النواب) وآمر غرفة عمليات عمر المختار العميد ركن كمال لجبالي ومسؤولين بالجيش”.

ووجه نداءً إلى “أهالي مدينة ردنه من أجل حض المجموعات المسلحة على الخروج من المدينة”، مطالباً إياهم بـ”الابتعاد عن مناطق تجمعات ومخازن الذخيرة الخاصة بالجماعات المتطرفة في المدينة”.

يشار إلى أن محيط مدينة درنة يشهد منذ نحو عامين معارك مسلحة بين قوات الجيش المنبثق عن مجلس النواب وبين قوات “مجلس شوري مجاهدي درنة” المناهض لها.

من ناحية ثانية، جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في بيان بشأن العملية الإرهابية التي استهدفت تجمعاً للجيش في بوابة القوارشة غرب مدينة بنغازي، مطالبته بضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي لتعزيز قدراته في محاربة الإرهاب.

وقال “نكرر ضرورة رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي الذي يتبع لشرعية مجلس النواب، ونترحم على أرواح الشهداء الأبرار ونعزي أنفسنا وذويهم”.

واستنكر “بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي قام به التنظيم الإرهابي (في إشارة لتنظيم داعش) على بوابة القوارشة نتج عنه استشهاد أبطال أشاوس يواجهون الإرهاب في ظل عدم اهتمام ووقوف المجتمع الدولي مع قواتنا المسلحة التي تحارب وتقارع الإرهاب في بلادنا، نيابة عن دول العالم”. يشار إلى أن هجوماً انتحارياً استهدف قوات الجيش الليبي في مدينة بنغازي أسفر عن مقتل 22 وإصابة نحو 25 آخرين.

 «النهضة» تريد ثقلاً تمثيلياً في الحكومة لمنحها الثقة في البرلمان التونسي

واصل رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد مشاوراته لتشكيل حكومة، عبر لقاءات «ماراتونية» جمعته بالأحزاب السياسية الموالية والمعارضة والمنظمات الكبرى، في وقت رفضت قوى المعارضة الديموقراطية المشاركة في الحكومة بسبب عدم رضاها عن تكليف الشاهد بالمهمة. والتقى رئيس الحكومة المكلف خلال الساعات الـ48 الأخيرة، أحزاب التحالف الرباعي الحاكم: «نداء تونس» و «النهضة» (الإسلامية) و «الوطني الحر» و «آفاق تونس» والتي عبرت عن دعمها الرئيس المكلف واستعدادها للمشاركة في الحكومة.

ويشارك في هذه المشاورات ممثلون عن 9 أحزاب (من بينها أحزاب التحالف الحكومي) و3 منظمات (لأرباب العمل والعمال والفلاحين)، وكانت هذه الأحزاب والمنظمات وقعت في 13 تموز (يوليو) الماضي، وثيقة ضبطت أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية تضمنت الخطوط العريضة لبرنامج حكومة الوحدة.

وقال زعيم «النهضة» راشد الغنوشي، في تصريح عقب لقائه الشاهد، إن الحركة «حريصة على إنجاح المبادرة وتشكيل الحكومة، وفي صورة مشاركتنا في الحكومة سنقترح أسماء من النساء والشباب لتولي مناصب وزارية».

وأكد الغنوشي أن «رئيس الحكومة المكلف أكد أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة سياسية وبعيدة من المحاصصة الحزبية»، مشيراً إلى أن أولويات الحكومة تعتمد على «وثيقة قرطاج» التي وقعتها الأحزاب الشهر الماضي وتضمنت أولويات مكافحة الإرهاب والنهوض الاقتصادي والتصدي للبطالة.

ومن المنتظر أن تشارك «النهضة» بثقلها في حكومة الشاهد بعد أن كانت ممثلة بوزيرين ووزير دولة فقط في حكومة الحبيب الصيد رغم امتلاك الحركة أكبر كتلة برلمانية. ويفاوض الإسلاميون من أجل الحصول على نصيب أساسي في الحكومة كشرط لمنحها الثقة في المجلس النيابي. وكان الشاهد قال في خطاب أعقب تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الأربعاء، أن أهداف حكومته هي «كسب الحرب على الإرهاب وإعلان الحرب على الفساد والرفع في نسق النمو الاقتصادي والتحكم في التوازنات المالية، إضافة إلى تكريس النظافة وحماية البيئة».

وانسحبت أحزاب «الجمهوري» و «الشعب» و «المسار الديموقراطي» المعارضة من مشاورات تشكيل الحكومة وذلك بعد لقاء جمع ممثلي هذه الأحزاب مع الشاهد الذي تعتبر أنه «ليس رجل المرحلة وليس الشخصية المناسبة لترؤس حكومة وحدة وطنية».

وقال لـ «الحياة» الناطق باسم الحزب «الجمهوري» عصام الشابي، إن حزبه شارك في المشاورات منذ إطلاق الرئيس الباجي قائد السبسي مبادرته قبل شهرين ويرغب في نجاح حكومة الشاهد، موضحا أن «التوجه كان منذ البداية إلى تكليف شخصية تقف على مسافة من الأحزاب وليس شخصية حزبية».

وتلقى الرئيس المكلف اقتراحات من الأحزاب والمنظمات حول هيكلة الحكومة وملامحها من دون الخوض في أسماء المرشحين لتولى الحقائب الوزارية، ويبدو أنه يتوجه نحو تشكيل حكومة ضيقة تضم أقطاباً كبرى أمنياً واقتصادياً واجتماعياً. ورفضت المنظمات الاجتماعية الكبرى (اتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل واتحاد الفلاحين) المشاركة المباشرة في حكومة الشاهد، رغم تأكيدها دعم جهود رئيس الوزراء المكلف للنهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.

ووفق ما ترسب من كواليس المشاورات، فإن المنظمات الكبرى قد تقترح مرشحين مقربين منها، فالاتحاد العام التونسي للشغل يريد مرشحاً قريباً منه على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما يسعى اتحاد أرباب العمل الى دعم مرشح لوزارة الصناعة أو التجارة أو الاستثمار. ومن المنتظر أن ينتهي الشاهد من تشكيل حكومته قبل نهاية الشهر الجاري كما تقتضيه الآجال الدستورية. وفي حال الفشل في تشكيل الحكومة يدعو الرئيس إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

السياسة..تونس – د ب أ: دعا وزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، أمس، إلى رفع درجة التأهب لدى القوات الأمنية والعسكرية لتأمين الحدود الغربية مع الجزائر. وتفقد مجدوب مع وزير الدفاع فرحات الحرشاني القوات الأمنية والعسكرية المشتركة بجهة جندوبة في غرب تونس والمكلفة بتأمين الحدود مع الجزائر، داعياً الوحدات الأمنية إلى الرفع من درجة التأهب والاستعداد والتحلي باليقظة لحماية الحدود. وتجول الوزيران خلال الزيارة في المراكز الحدودية بالجهة واطلعا على مدى جاهزية القوات في مكافحة التهريب والإرهاب.

وجاءت الزيارة بعد أيام من اشتباكات بين القوات المشتركة، وعناصر إرهابية في جبل بورباح بالمنطقة إثر عمليات تمشيط انتهت بمقتل عنصران مسلحان. ويتحصن مسلحون موالون لتنظيمات متشددة من بينها تنظيم «داعش» المتطرف وتنظيم «القاعدة في المغرب الإسلامي» في مناطق جبلية وعرة على طول الحدود مع الجزائر، حيث ينفذون من حين إلى حين آخر عمليات سطو في مناطق سكنية للتزود بالمؤونة.

رفض جنوب السودان امس، اتهامات مصدرها الأمم المتحدة لجنوده بأنهم اغتصبوا وقتلوا مدنيين خلال المعارك العرقية التي اندلعت في العاصمة جوبا منذ الشهر الماضي ولا تزال مستمرة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين الخميس، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 217 حالة عنف جنسي في جوبا خلال الفترة بين 8 و25 تموز (يوليو) الماضي.

ودعا المفوض السامي حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما ناشد القوى العالمية في مجلس الأمن «تحركاً عاجلاً» لوقف العنف.

وقال لول رواي كوانغ الناطق باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، إن على الأمم المتحدة من خلال بعثتها لحفظ السلام في البلاد، أن تقدم أدلة على أن جنود الحكومة ضالعون في هذه الجرائم، مضيفاً أنه لم يتلق أي شكاوى رسمية.

وأضاف لـ «رويترز»: «بالنسبة إلى تقارير الاغتصاب التي تشير إلى أن مرتكبيه رجال يرتدون زياً عسكرياً وتعتقد الأمم المتحدة أنهم من الجيش الشعبي لتحرير السودان، لماذا لا يقدمون لنا الأدلة التي جمعوها حتى نتحرك؟». وزاد: «نحتاج للحصول على أدلة اشتراك جنودنا في الجرائم المزعومة حتى نوجه اتهامات إليهم».

واندلع القتال في تموز الماضي، بين قوات موالية للرئيس سلفاكير ميارديت وخصمه اللدود ريك مشار الذي كان نائباً له قبل أن يقيله.

وعاد مشار إلى العاصمة جوبا في نيسان (أبريل) الماضي، بعد اتفاق سلام هش، لكنه غادر مرة أخرى بعد تجدد الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل 272 شخصاً على الأقل. وقال إنه لن يعود إلا بعد نشر قوة تدخل للفصل بين القوات الموالية له والقوات الموالية لسلفاكير.

وأشار الأمير زيد الخميس بعد التحقيق الذي أجراه مكتبه إلى واقعتين منفصلتين في 11 تموز، حين أفادت تقارير بإلقاء جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان القبض على ثمانية مدنيين من قبيلة النوير خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل في منطقة مونوكي في جوبا واقتادوهم إلى فندقين قريبين «حيث قتلوا أربعة منهم بالرصاص». وأقال سلفاكير ستة وزراء متحالفين مع مشار في وقت سابق هذا الأسبوع، وحل محلهم حلفاء لنائب الرئيس الجديد تعبان دينق، ما أدى إلى تفاقم الخلاف السياسي في أحدث دولة بالعالم وأثار تهديدات بمزيد من القتال.

حذرت الولايات المتحدة رعاياها من مخاطر التنقل في 20 ولاية من ولايات نيجيريا الـ36 بسبب مشاكل امنية.
واكد موقع وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات الاكثر خطورة تقع خصوصا في شمال شرق البلاد، المنطقة التي تشهد تمرد جماعة بوكو حرام الجهادية، مضيفا «تجنبوا باي شكل اداماوا وبورنو ويوبي لان الوضع الامني في شمال شرق (البلاد) ما زال غير مستقر وغامضاً«.
وتؤكد الخارجية الاميركية صعوبة تقديم مساعدة للمواطنين الاميركيين في هذه الولايات الثلاث، وتضيف 17 اخرى يتوجب تجنبها بسبب مخاطر التعرض للاختطاف والسطو المسلح او الهجمات المسلحة.
ودعت الرعايا الاميركيين الى تجنب الذهاب الى الكنائس والمساجد والفنادق والحانات وعلب الليل والمطاعم والاسواق والمراكز التجارية وكذلك الاماكن التي يرتادها عادة الاجانب.