الجيش اليمني يحذر من إيواء الميليشيات ويتقدم نحو صنعاء..تأجيل المفاوضات اليمنية شهراً وتغيير الآليات...الجيش اليمني يطلق «التحرير موعدنا» ويسيطر على مواقع استراتيجية في نهم..الحكومة اليمنية تطالب المؤسسات الدولية بوقف التعامل مع البنك المركزي بصنعاء

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية العميد ركن سمير الحاج ما حققه الجيش الوطني والمقاومة في نهم شرق صنعاء من تقدم أمس (السبت)، جاء كردة فعل على هجمات الانقلابيين لكن العملية العسكرية لم تنطلق بعد. وقال «الحاج» في تصريحات إلى «عكاظ»: «نحن ننتظر التوجيهات العليا لقياداتنا وأي عملية عسكرية تنطلق لن تقتصر على نهم ولكنها ستكون في مختلف المدن ومواقع وجود الميليشيات الانقلابية، موضحا أن قوات الجيش الوطني والمقاومة وبدعم من قوات التحالف العربي تمكنت من تطهير قرى الحول وملح وجبال القناصين والمنارة الإستراتيجية ومواقع أخرى. وأفاد «الحاج» بأن المعارك لا تزال تدور حاليا بالقرب من قرية المبدعة في منطقة بران التابعة لمديرية نهم شرق صنعاء. لافتا إلى أن خسائر الميليشيات كبيرة بالعتاد والأفراد.

وحذر القيادي العسكري في الجيش الوطني جميع المدنيين من التساهل أو التعاون مع الميليشيات الانقلابية واستخدام منازلهم كمواقع عسكرية ومصادر للنيران أو أي أعمال عدائية ضد قوات الجيش الوطني، متوعدا بالتعامل بحزم مع أي عمل عدائي مهما كان مصدره.

وأشار إلى أن الجيش أصدر تحذيرا للمواطنين في العاصمة صنعاء وضواحيها وكذلك المحافظات الأخرى التي ستشهد عمليات عسكرية (عمران، وصعدة، وتعز، والبيضاء، وشبوة والحديدة وحجة وذمار، وإب، والجوف) بالابتعاد عن مقرات وتجمعات الميليشيات المتمردة، حرصا منا على أرواحهم وممتلكاتهم، مبينا بأن توجيهات القيادة السياسية والعسكرية تحرص على حماية وتجنيب المدنيين من أي اعتداء والتعامل بإنسانية والقبض على أي شخص يحاول ممارسة عمل انتقامي أو عدائي. في حين ذكر المركز الإعلامي للجيش الوطني أن العملية العسكرية التي تدور حاليا في مديرية نهم شرق صنعاء أطلق عليها اسم ‏(التحرير موعدنا). من جهة أخرى أفاد المتحدث باسم المقاومة في محافظة الجوف لـ «عكاظ» أن الجيش الوطني والمقاومة سيطر على مزرعة العيزري وقرية آل بخيتة الأكفال في مديرية المتون غرب المجمع الحكومي.

 أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ رفع المشاورات اليمنية في الكويت وحدد تسع نقاط إلزامية، مؤكدا أن الوفدين سيغادران الكويت لكن عملية السلام مستمرة وآليات العمل ستتغير.

وقال ولد الشيخ في المؤتمر الذي عقده في الكويت أمس (السبت)، إن الأمم المتحدة صاغت أطرا عامة جمعت بين مقترحات جميع الأطراف، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي عليها، داعيا الأطراف اليمنية على تنفيذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة، متوقعا العودة بعد شهر إلى الكويت.

وأفاد بأن المحادثات التي استمرت 90 يوما أسست لأرضية صلبة حول اتفاق نهائي، لافتا إلى أنه يجب أن يعمل عليه بتروٍ قائلاً: «ولو أردنا لليمن حلا هشا وغير مستدام لحصلنا عليه فالحل المستدام يجب أن يأخذ وقتا».

وأفصح عن النقاط التسع التي تم التوافق عليها أبرزها تشديد الالتزام بوقف الأعمال القتالية وتفعيل لجنة التهدئة والتوصل في ظهران الجنوب واتخاذ الإجراءات العاجلة لضمان وصول الأعمال الإنسانية والإفراج عن جميع السجناء الأشخاص المشمولين تحت الإقامة الجبرية بما فيها المشمولون بقرار مجلس الأمن 2216.

وأشار إلى أن المشاورات ستستمر والزيارات المكوكية لكل الأطراف بناء على ما تم الاتفاق عليه، ودافع عن المشروع الذي قدمه للأطراف اليمنية ورفضته الميليشيات الانقلابية، مؤكدا أن الورقة التي قدمت لم تكن مفاجئة ولا أحادية ولا تنطلق من طرف معين وإنما جزء من حل شامل وكامل مبني على القرارات الدولية، موضحا بأن مشاورات الكويت حققت ما لم يتحقق في أي جولة سابقة.

وكان وزير الخارجية اليمنية ورئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي قد أوضح أن الحكومة اليمنية قدمت كل شيء في سبيل السلام، ولكن الانقلابيين عملوا على تعزيز انقلابهم وحربهم على الشعب. في الوقت ذاته أعلنت الميليشيات الانقلابية عن أعضاء ما يسمى بالمجلس السياسي وكلفت صالح الصماد برئاسته، وقاسم لبوزة نائبا.

 أعلن مستشار وزير الدفاع المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء أحمد عسيري أن عمليات حملة «إعادة الأمل» ستنشط من جديد بعد إعلان توقف المشاورات اليمنية.

وقال العسيري في تصريحات إلى قناة «العربية الحدث» إن الميليشيات الانقلابية في اليمن بدأت شن عمليات على الحدود مع السعودية بعد إعلان تعليق مشاورات الكويت. ولفت إلى أن العمليات العسكرية للتحالف كانت تراجعت وتيرتها لإعطاء زخم لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية فشلت في التعاطي بإيجابية مع كل الفرص السابقة. واعتبر أنها تحاول تحقيق مكاسب على الأرض لتعويض خسائرها السياسية. وجدد العسيري التأكيد على أن الحل السياسي في اليمن دائماً له الأولوية من قبل التحالف العربي.

بدأ أمس الجيش اليمني مسنوداً بغطاء جوي من قوات التحالف العربي عملية واسعة في جبهة نهم شمال شرقي صنعاء لتحريرها، بالتزامن مع إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد انتهاء «مشاورات الكويت» التي استمرت 90 يوماً، لكنه أكد أنها أسست «أرضية صلبة» لتحقيق أي اتفاق مستقبلي، مشيراً إلى أن المشاورات ستستمر في الأيام المقبلة على نحو أحادي مع الطرفين قبل استئنافها في غضون شهر بغية التوصل إلى اتفاق شامل.

وبدا المبعوث الأممي يائساً في المؤتمر الصحافي، الذي عقده أمس قبل مغادرة الكويت، من إيجاد حل قريب للأزمة، وقال: «الكرة الآن في مرمى الوفدين. اجتمعنا كثيراً وطرحنا الحلول الممكنة، واستطعنا جمع الوفدين على طاولة واحدة وهو إنجاز، لكن المعضلة الكبرى هي انعدام الثقة بين الأطراف».

وطرح ولد الشيخ في مؤتمره الصحافي تسع نقاط، ترتكز على «تجديد التزام وقف الأعمال القتالية، وتفعيل لجنة التهدئة والتواصل في السعودية، واتخاذ إجراءات عاجلة ضمانات لوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع السجناء والأشخاص تحت الإقامة الإجبارية، والامتناع عن أي فعل أو تصعيد يقوض فرص السلام، وإجراء سلسلة من المشاورات بين الوفود وقيادتها للأفكار المتداولة، والالتزام باستمرار المشاورات بعد شهر في مكان يتفق عليه لاحقاً، والتأكيد على روح التعاطي معها».

ميدانياً، قالت مصادر إن الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، وقوات التحالف العربي أطلقوا أمس عملية عسكرية بعنوان «‏التحرير موعدنا» لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت مصادر في المقاومة إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة، تمكّنت من تطهير قرية ملح وجبل المنارة المطل على منطقة المديد مركز مديرية نهم شرق صنعاء. كما تمكّنت من السيطرة على عدد من المواقع والجبال والقرى في جبهة نهم شرق العاصمة، بعد معارك شرسة دارت منذ الصباح، في قرية الحول، وملح، وبيت البوري، وجبل المنارة الاستراتيجي، المطل على بقية مناطق مديرية نهم، وبني حشيش، وبني الحارث، وكذلك جبل كوكبان، والحبيل، والقناصين، والعياني، والتباب الخضراء.

وقال الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية في صنعاء في بيان إن «23 من الحوثيين وقوات صالح قتلوا فيما أصيب العشرات منهم في معارك مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مديرية نهم مقابل 12 من قوات الجيش الوطني والمقاومة سقطوا في هذه المعارك مع جرح 25 آخرين».

إلى ذلك، تمكّنت القوات البرية السعودية من سحق عشرات المسلحين الحوثيين حاولوا التسلل إلى السعودية من اليمن، بعد رصدهم قبل ثلاثة أيام في منطقة الملاحيط وجبل الدود. وأفادت مصادر بأن القوات أحكمت كميناً قتلت فيه أعداداً كبيرة منهم، وحاول آخرون الفرار، إلا أن المروحيات تمكّنت من القضاء عليهم. وذكرت المصادر أن القوات البرية تمكّنت من قتل قيادي حوثي بارز أثناء محاولته الفرار من الموقع، مشيراً إلى أنه كان يرافق العناصر إلى جبهات القتال، مبيناً أنه أثناء محاولته الهرب من الكمين مع عشرة آخرين تم القضاء عليهم. وأعلنت وزارة الدخلية السعودية ليل أمس عن استشهاد جندي من حرس الحدود في تبادل لاطلاق النار «مع عناصر معادية داخل اليمن».

وأعلنت جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح في صنعاء رسمياً تشكيلة المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم) الذي كانا اتفقا قبل أيام على تأسيسه من عشرة أشخاص، مناصفة بين الطرفين، وتضمن الإعلان تسمية رئيس المجلس السياسي للجماعة، صالح الصماد رئيساً دورياً للمجلس والقيادي في حزب صالح، قاسم لبوزة نائباً له. وضم المجلس أعضاء من شمال اليمن وجنوبه، من أبرزهم القيادي في حزب صالح، صادق أمين أبوراس، ومحافظ حضرموت الأسبق إبان حكم صالح، خالد الديني، إضافة إلى القيادي في جماعة الحوثيين يوسف الفيشي، وعضو البرلمان القريب من الجماعة، سلطان السامعي.

من جهة أخرى، قصفت طائرة يرجح أنها من دون طيار سيارة لتنظيم «القاعدة» على الطريق الرئيس قرب مدينة «شقرة» في محافظة أبين (شرق عدن)، وأفادت مصادر محلية بأن السيارة كانت تقل شحنة أسلحة ومتفجرات قبل أن تؤدي الغارة إلى تدميرها وقتل ثلاثة مسلحين على الأقل كانوا على متنها.

الرأي...صنعاء، واشنطن - وكالات - تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية امس، من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية نهم (40 كم شرق صنعاء). يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير المديرية من قبضة الحوثيين، والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال عبدالله الشندقي، الناطق باسم مقاومة صنعاء في بيان، «تمكن رجال الجيش والمقامة، بمساندة قوات التحالف العربي من السيطرة على قرى الحول وملح و بيت البوري، وجبل المنارة الاستراتيجي المطل على باقي مناطق مديرية نهم. كما سيطرت قوات الجيش والمقاومة على مناطق بني حشيش وبني الحارث وجبال كوكبان والحبيل والقناصين والعياني والتباب الخضراء». وحسب البيان، فإن تقدم الجيش والمقاومة جاء بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي الحوثيين وعلي صالح، ما أسفر عن مقتل 23 من عناصر المليشيات إلى جانب جرح العشرات. كما خلفت المواجهات المسلحة 12 قتيلا في صفوف رجال الجيش والمقاومة، وجرح 25 آخرين».

وأشار البيان إلى أن «المعارك ما تزال مستمرة بين الطرفين، حتى الان في ثلاث جبهات وهي الميمنة والقلب والمسيرة في ظل تقدم كبير للجيش الوطني مدعوما بالمقاومة وقوات التحالف وفرار كبير للمليشيات باتجاه صنعاء».

وصباح امس، أعلن الجيش الوطني الموالي للحكومة «الشرعية» بدء عملية عسكرية واسعة اطلق عليها اسم «التحرير موعدنا» في مديرية نهم، «رداً على خروقات المليشيات الانقلابية».

في غضون ذلك، أفاد قيادي في «المقاومة الشعبية» في محافظة الجوف، بأن مشاركة اللواء التاسع ضمن قوات الجيش الوطني في تحرير محافظة الجوف تُشكل خطوة أولى لمعركة تحرير محافظات عمران وصعدة وصنعاء. وتجددت في الجوف، شرق اليمن، المعارك الضارية بين قوات الجيش الوطني، ممثلًا باللواءين 9 و 127 ومسنودًا بعناصر «المقاومة الشعبية» من جهة، وميليشيات الحوثي وعلي صالح من جهة اخرى.

وقال أبو محمد الجوفي، القيادي في «المقاومة الشعبية»، لـ «إيلاف» إن «الجيش والمقاومة وبإسناد من طيران التحالف العربي سيطرا على أجزاء واسعة من مديرية الغيل، وإن قوات اللواء التاسع وصلت إلى المحافظة الخميس بعد تدريبات مكثفة تلقاها أفراد اللواء خلال الاسابيع القليلة الماضية». كما كشف أن«اللواء التاسع، أحد أفضل الألوية العسكرية، سيشارك في معركة تحرير محافظات عمران وصعدة وصنعاء وإعادتها إلى سيطرة الشرعية الدستورية، وسيبدأ من الجوف معركة التحرير الكبرى التي ستتجه لاحقا نحو تحرير المحافظات المجاورة، وضمنها العاصمة صنعاء المحتلة».

وفي واشنطن،أعلنت القيادة العسكرية الاميركية للشرق الاوسط (سنتكوم) مقتل ثلاثة من قيادات «تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» في غارة جوية في وسط اليمن.

وأكدت «سنتكوم» في بيان ان الغارة التي شنت الخميس الماضي، استهدفت القياديين الثلاثة في محافظة شبوة في وسط اليمن، من دون مزيد من التفاصيل.

الى ذلك، قدر الخبير الاقتصادي اليمني عبدالكريم العواضي، ثروة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بأكثر من 25 مليار دولار جمعها خلال فترة حكمه التي تجاوزت ثلاثة عقود، وامتدت بين عامي 1978 و2011.

وأشار العواضي، إلى أن من بين تلك الثروة مبلغ 1,5 مليار دولار قيمة أسلحة بيعت ولا تزال تباع لليمنيين ليتقاتلوا في ما بينهم، وذلك عبر صفقات أبرمها تجار سلاح يمنيون يعدون شركاء للمخلوع وواجهة لاستثماراته.

ولفت أيضا إلى مبلغ 1,2 مليار دولار هي استثمارات في شركة اتصالات للهاتف الخلوي ومصرفين وطنيين، ومبلغ 900 مليون دولار على شكل عقارات داخل اليمن وفي باريس ولندن ومدن عربية.

وقال العواضي إن علي صالح يمتلك أسطولاً بحرياً وشركة طيران في إفريقيا واستثمارا في مصرف في دولة عربية إفريقية، وسبائك ذهب بأكثر من 200 مليون دولار، متهماً علي صالح بسرقة مساعدات دولية عبر أقارب له عينهم في قيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصناديق اجتماعية وتنموية. من ناحية أخرى، عين المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم المناصرون لعلي صالح امس، اعضاء المجلس الاعلى الذي شكلوه لقيادة البلاد.

طالبت الحكومة اليمنية، أمس، المؤسسات النقدية الدولية والبنوك التي تحتفظ بأموال للجمهورية اليمنية (النقد الأجنبي) بوقف التعامل مع إدارة البنك المركزي الحالية، الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

ونقلت وكالة “سبأ” الرسمية، عن مصدر مسؤول قوله إن “رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، قد تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن إدارة البنك المركزي بصنعاء قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أميركا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في كل من صنعاء والحديدة”.

وذكر المصدر أنه “حرصاً من الحكومة على أموال وممتلكات الشعب، وحفاظاً على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية (عبد ربه منصور هادي)، قررت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء الذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، الذي لم يعد قادراً على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة، لوقوع البنك تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية”.

وأعلنت الحكومة أنها تأكدت أن “الميليشيات الحوثية وقوات صالح، قد قامت بتحويلات خارجية عاجلة ومشبوهة وصرفت لأطراف عدة أموالاً هدفها السيطرة على ما تبقى من مخزون الدولة من الاحتياطات النقدية الخارجية، مع علمهم أنها أموال تعود للدولة والشعب اليمني”.

وشددت الحكومة على أن التصرف بتلك الأموال “يتطلب موافقتها ممثلة بوزارة المالية وهو مالم يحدث، الأمر الذي استوجب إجراءً عاجلاً وحاسماً وواضحاً يقيد حركة هذه الأموال ويمنع العبث بها”.

وأوضح المصدر أن هذا الاجراء اتخذ “استناداً إلى صلاحيات الحكومة المنصوص عليها في الدستور اليمني، والقوانين المالية المنظمة لاستخدامات النقد المحلي والأجنبي وإدارة المال العام، وهي الصلاحيات التي أكدتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ودعمتها الإرادة الوطنية المعبر عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2261 والقرارات الأخرى ذات الصلة”.

 دشّن المنتدى العربي لحقوق الإنسان الذي تستضيفه مملكة البحرين أمس (السبت)؛ المبادرة العربية الخليجية البرلمانية لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المبادرة التي دشنت على هامش اليوم الأول من المنتدى تهدف إلى دعم الجهود الحكومية العربية والخليجية، والمنظمات العاملة، في مواجهة التهديدات الإيرانية وآثارها على مستقبل الأمن القومي العربي، والمجتمعات والشعوب الخليجية والعربية.

وتم اختيار النائب جمال بوحسن أميناً عاماً للمبادرة. وتتكون اللجنة التأسيسية من عضو البرلمان البحريني النائب جمال بوحسن، وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فايز الشهري، وعضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور عبدالله أحمد الطريجي، وعضو مجلس النواب الموريتاني محمد طالبنا، وعضو مجلس الشورى القطري راشد حمد المعضادي.

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة وصول أي وفد ديبلوماسي إماراتي إلى العاصمة السورية دمشق، ووصف وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش هذه المعلومات بأنها «إشاعة مغرضة»، و «السلاح القذر في فتنة العرب الكبرى». وعزا مثل هذه الإشاعات إلى إرادة البعض تشتيت الأنظار عن ما يجري في حلب، مشدداً على أن الأولوية للوضع الإنساني.

وقال قرقاش على حسابه في موقع «تويتر»: «إشاعة جديدة لا صحة لها حول وصول وفد ديبلوماسي إماراتي إلى دمشق... الأولوية هي الوضع الإنساني في حلب ودونه تشتيت للأنظار عن ما يجري في الشهباء». وأضاف: «الإشاعة هي السلاح القذر في فتنة العرب الكبرى، وعدد الإشاعات المغرضة التي زُجت باسم الإمارات بعدد شعر الرأس، وزيارة الوفد شعرة كاذبة أخرى».

ودانت دولة الإمارات حصار النظام السوري لمدينة حلب وما خلفه من معاناة لسكانها، وأعربت عن قلقها واستهجانها لاستهداف المدنيين في ظل التقارير التي تتحدث عن منع وصول المواد الإنسانية الضرورية إلى مئات الآلاف من السكان المحاصرين، بخاصة في شرق المدينة. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية: «إن دولة الإمارات تتابع عن كثب الاتصالات الأميركية - الروسية الجارية في شأن سورية وتأمل بنجاحها لإنهاء معاناة الشعب السوري التي تعددت فصولها وطال أمدها».

وأكدت الوزارة في بيان أهمية الحل السياسي في سورية وفق «مرجعية جنيف 1» وشدّدت على أنه لا حل عسكرياً في سورية، وأن غياب هذه القناعة لدى الأطراف كافة سيطيل أمد مأساة سورية ويزيد معاناة شعبها». كما أعربت الإمارات عن تأييدها لمقترح الأمم المتحدة وقف الأعمال العسكرية لمدة 48 ساعة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين، وطالبت المجتمع الدولي بأن يكون الوضع الإنساني في المدينة في مقدم اهتماماته.

فيما بلغ إجمالي الموقوفين في قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة الأسبوع الماضي أكثر من 5400 موقوفاً، أطلقت الجهات المختصة في السعودية خلال اليومين الماضيين 224 شخصا، بعد تبرئتهم من التهم التي كانت موجهة لهم في قضايا الإرهاب، حيث أصبحت القائمة تضم الآن 5176 موقوفاً.

وذكرت صحيفة «الوطن» السعودية، الصادرة، أمس، أنه لم يكن ضمن المطلق سراحهم أي من المتهمين الإيرانيين الـ9 الذي ضبطوا مطلع الشهر الهجري السادس من العام الجاري، الذين لا يزالون رهن التحقيقات، يضاف إليهم 3 متهمين آخرين من الجمهورية الإيرانية، أحدهم محكوم عليه، والآخر رفعت أوراقه إلى هيئة التحقيق، والأخير ما زالت التحقيقات جارية معه.

وفي ما يخص المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة من مواطني الولايات المتحدة الأميركية، فقد أطلق سراح 50 في المئة من الموقوفين الثمانية، وبقي في القائمة الآن 4 متهمين فقط، بعد إطلاق سراح 4 آخرين لم تثبت إدانتهم ..

كشفت مصادر أمنية أردنية لـ «الحياة» أن السلطات تجري دراسة أمنية لاحتمالات إعادة فتح الحدود مع سورية، رغم ما تبديه رسمياً من عدم اكتراث بمطالبات مؤسسات الإغاثة الدولية بفتح الحدود الشمالية أمام اللاجئين العالقين في منطقة الرقبان والحدلات عند الساتر الترابي مع الحدود السورية.

ويتمسك الأردن برفض مطالبات إعادة فتح الحدود منذ الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في حزيران (يونيو) الماضي. ويقود الحملة الإعلامية للموقف الرسمي وزير الإعلام محمد المومني، ويستخدم فيها لغة حادة وصلت حد إعلان استعداد بلاده «لإيصال اللاجئين السوريين إلى الدول التي ترغب في استضافتهم». ويشدد على ضرورة «تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أزمة اللجوء السوري»، بعد استضافة الأردن أكثر من 600 ألف لاجئ، إضافة إلى نحو 800 ألف يقيمون خارج المخيمات.

وأغلق الأردن الحدود في أعقاب هجوم الرقبان الذي أسفر عن مقتل 7 جنود من قوات حرس الحدود، وأعلن إغلاق المنطقة الشمالية الشرقية، قبل أن يعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن العملية، التي اعتبرتها عمان «جرس إنذار يستوجب لفت أنظار المجتمع الدولي إلى حجم المعاناة الأمنية التي نتكبدها من جراء الأزمة السورية».

وأكدت لـ «الحياة» مصادر أمنية أردنية رفيعة أن «المملكة تنفذ مرحلياً خطة تحصين الجبهة الشمالية من أي ثغرات محتملة بعد عملية الرقبان الحدودية». لكنها أضافت أن الأردن يدرس «قرار إعادة فتح المنطقة الشمالية الشرقية»، لكن «بعد تأمين المنطقة بأدوات الرقابة العسكرية المحصنة»، خصوصاً أمام تثبيت الجبهة السورية الجنوبية عند حدود استقرار أمني، بعكس ما تشهده الجبهات السورية الأخرى، وهي النتيجة التي توصلت إليها المملكة بعد تطبيقها «نظرية الوسائد» من خلال دعم عشائر جنوب سورية، وبالتالي دعم الأجهزة الأمنية بالمعلومات من مصادرها.

لكن أمام المخاوف الأردنية من الحركة على الحدود في ظل وجود قوات من الجيش وغرف عمليات عسكرية ومنظمات إنسانية دولية، فإن قرار غلق الحدود يبدو «محصناً» أمام الضغوط الدولية المتتالية ومطالبات فتح الحدود أمام اللاجئين السوريين.

وتطالب تلك المنظمات بإغاثة نحو 75 ألف سوري عالقين على الحدود، إلا أن الأردن «صحح» أرقام تلك المنظمات مؤكداً وجود أكثر من 106 آلاف سوري في منطقتي الرقبان والحدلات الحدودية، «بينهم عناصر هاربة من تنظيم داعش الإرهابي».

وقلل مسؤولون أردنيون على مدى الأسبوع الماضي من أهمية تصريحات وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر عن مساعي التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى «فتح جبهة جديدة ضد تنظيم داعش الإرهابي من جنوب سورية، بالتزامن مع هجوم الجبهة الشمالية»، فيما رحبوا «بأي جهد دولي في التصدي للجماعات الإرهابية المنتشرة في العراق وسورية، وعلى رأسها تنظيم داعش».

ويأتي التأخر الرسمي في التعبير عن الموقف من تصريحات كارتر في إطار التريث إلى حين تقديم الجانب الأميركي إيضاحات مطلوبة عن مستقبل العمليات العسكرية في المنطقة، وخطط المرحلة المقبلة للتحالف في حربه ضد الإرهاب، والذي يستخدم من الأردن منطلقاً محورياً لتنفيذ هجماته، خصوصاً في ظل استمرارية عمل غرف العمليات المشتركة على الحدود حتى الآن، وفق اعترافات رسمية لـ «الحياة».

وكان تصريح وزير الدفاع الأميركي ألهب الساحة الأردنية بمواقف سياسية عبرت عنها أحزاب وقوى سياسية حذرت من فتح جبهة عسكرية شمال البلاد، ودخول المملكة رسمياً في الأزمة السورية.

وحتى مع التوضيحات التي ساقها كارتر في تصريحاته وأكد خلالها أن «التحالف بهذا المسعى سيساعد في تخفيف الضغوط الأمنية على الحلفاء في الأردن، وسيعزز جهود الفصل بين مسارح العمليات في العراق وسورية»، إلا أن مواقف عبر عنها سياسيون أردنيون وازنون شككت في جدية الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها من الحرب على الإرهاب في المنطقة.

واعتبر مسؤول أردني تحدث إلى «الحياة» أن «ما جاء على لسان كارتر تم تضخيمه محلياً، فيما النص الواضح لترجمة تصريحاته يفيد بتوافر مساعٍ للتحالف الدولي ضد الإرهاب لفتح جبهة جديدة ضد تنظيم داعش الإرهابي من جنوب سورية، وليس في جنوب سورية، وهو ما ينسجم مع التوجه الأردني في معركته ضد الإرهاب». وأشار إلى أن الأردن «حذر من أن أي تحرك عسكري جديد في جنوب سورية يعني عودة الضغط البشري في أعداد اللاجئين، خصوصاً بعد أن بلغت أعداد طالبي اللجوء في مخيمي الحدلات والرقبان نحو 106 ألف سوري، وفق آخر الاحصاءات الأمنية».