الميليشيات «تنكل» بجثث ضحايا الحرب..ولد الشيخ يدعو الانقلابيين لتسليم السلاح .. ودعم إسلامي لقرار «2216»...هادي: بشائر النصر قادمة.. التحالف يدك مواقع الانقلابيين .. مقتل القيادي الحوثي أبو شوارب على الحدود مع السعودية

 أكدت مصادر عسكرية يمنية أن الميليشيات الانقلابية ترتكب جرائم بشعة بحق ضحايا الحرب اليمنية، مشيرة إلى أنها تنكل وتمثل بجثث الجنود والقبائل المؤيدة للجيش الوطني الذين تقوم بتصفيتهم.

وقال مصدر عسكري يمني لـ «عكاظ» إن أسرى الميليشيات الانقلابية الذين تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية اعترفوا في محاضر التحقيق أن قياداتهم قامت بحرق جثث عدد من قتلى الجيش الوطني والقبائل المؤيدة للشرعية ومن يتم القبض عليهم وتصفيتهم بالأسيد (مادة البطاريات).

وأفاد المصدر أن الاعترافات بجرائم الحرب التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية جاءت من قبل الأسرى، وأوضحت أن عشرات من يتم القبض عليهم أحياء وضعوا في مواقع يتم تدريب صغار السن من الأطفال على عملية تصفيتهم بالقنص عن بعد، كما أنه تم وضع بعض الجثث في مواقع للتدريب عليهم أيضا. وأشارت المصادر إلى أن اعترافات للأسرى جاءت بعد ضبط الجيش الوطني أخيرا لجثث محروقة -في مواقع تم السيطرة عليها بمديرية نهم- بمادة الأسيد لم تعرف هويتها وأخرى مقطعة إلى أعضاء وجثث ممثل بها وتعرضت لوابل من النيران.

ووصف الحقوقي وممثل منظمة هود في محافظة مأرب والجوف تلك الأعمال بجرائم الحرب ضد الإنسانية التي تواصل الميليشيات الانقلابية ممارستها، مطالبا الجيش الوطني بالسماح للمنظمات لتوثيق تلك الجرائم ونشرها لوسائل الإعلام وعرضها على الرأيين العام، المحلي والدولي. وأشار إلى أن جرائم التمثيل بالموتى وتصفية خصوم الانقلابيين من مؤيدي الشرعية بطريقة بشعة ليس جديدا وهناك المئات من الأفراد تعرضوا للإبادة في مختلف المدن منها حربهم على محافظة عدن، ولحج، تعز، ناهيك عن زرع الألغام في الطرق والمزارع والحقول الجبلية التي يرتادها رعاة الأغنام تعد أكبر جريمة تهدد الإنسانية.

 أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أن قرارات مجلس الأمن للحل في اليمن يجب أن تنفذ، ولا بديل عن الحل السياسي للخروج من الصراع الدائر.

وأوضح ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده في مدينة جدة أمس (الإثنين)، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني بأن المحادثات اليمنية لم تفشل، مبيناً بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد، لإنهاء الأزمة اليمنية ولا يمكن فرض أي حل عسكري.

وفي إجابته عن سؤال «عكاظ» عن عدم جدية الأمم المتحدة وإرادتها الحازمة في تنفيذ قراراتها أوضح: «المجتمع الدولي لديه قرار واضح وهي المرجعيات الأساسية والجميع اليوم متمسك بها، وكل طرف يحاول البحث عن قضايا وطرحها على الطاولة ونحن نؤكد أنه لا بد أن يكون هناك التزام بالقرارات والانسحاب وتسليم السلاح ولا يمكن لأحد حذف أي طرف، ولكن يجب أن يكون الكل مشاركين، وفقاً للانتخابات والمسعى السياسي وهناك تسلسلية وخطة واضحة».

من جهته، أعرب ‏الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني عن قلقه إزاء إعلان الحوثيين وعلي عبدالله صالح تشكيل مجلس سياسي.

وقال مدني : «نشعر بقلق إزاء التطورات الأخيرة التي اتخذها الانقلابيون بإنشاء مجلس سياسي ودعوة للبرلمان لعقد جلسة أخرى»، مؤكدا بأن هذا الإجراء سيخلق هوة كبيرة أمام مستقبل اليمن ويفتح الباب أمام كل من يريد اليمن منقسما ومجزأ إلى أكثر من دولة ولا بد أن يكون العقل والعقلانية هي من تحكم اليمن.

وأوضح أن لقاءه مع إسماعيل ولد الشيخ ناقش تطورات الوضع في اليمن ومسارات مشاورات الكويت وتعقيداتها، مؤكدا بأن المنظمة تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ وستظل داعمة بكل السبل لإنجاحها، وحل الأزمة اليمنية بالطرق السياسية والسلمية. وأشار إلى أنه لا تزال الأبواب مفتوحة وهناك فرصة للحوار والسلام في اليمن، مطالباً بضرورة حشد المجتمع كل جهوده لتحقيق نجاح سياسي، وفق قرار الأمم المتحدة 2216، مؤكداً استمرار المنظمة في دعم كل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار لليمن.

 أشاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالنجاحات، التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة في مختلف الجبهات والرامية لاستعادة الدولة والوصول إلى العاصمة صنعاء.

وقال الرئيس اليمني في اتصال هاتفي برئيس هيئة الأركان محمد المقدشي، الذي يقود معركة تحرير صنعاء أمس «بشائر النصر قادمة لامحالة وستهزم وتندحر إلى الأبد المشاريع الضيقة الفئوية والمناطقية ومن يقف خلفها».

يأتي في الوقت الذي أكد رئيس المركز الإعلامي للجيش اليمني أحمد شبح لـ «عكاظ» أن العاصمة صنعاء وجميع المديريات أصبحت تحت سيطرة نيران المقاومة والجيش الوطني، بعد أن تمت السيطرة على عدة مناطق محيطة بالعاصمة صنعاء. وقال شبح في تصريحات إلى «عكاظ»، «الجيش اليمني أصبح بمقدوره الآن قصف العاصمة صنعاء وعدد من المديريات بالمدفعية الثقيلة دون الحاجة لعمليات عسكرية»، مبينا أن الجيش يتقدم على مختلف الجبهات ويجري تمشيطا للمواقع والتعامل مع الألغام. وأشار إلى أنه تمت السيطرة على جبل صلافيح الفقيه المطل على قرى بني فرج ومواقع وجبال القرابيع والركب، والتقدم حاليا نحو الطريق العام في منطقة نهم شرق صنعاء، مبينا أن الجيش الوطني أفشل هجوما للميليشيات الانقلابيين لاستعادة السيطرة على جبل المنارة.

من جهة أخرى أكدت مصادر في المقاومة مقتل صالح الحظوري الضابط في الحرس الجمهوري المقرب من المخلوع علي عبدالله صالح، أثناء قيادته للمعارك في جبهة فرضة نهم أمس الأول. كما قتل القيادي الحوثي عماد أبو شوارب و11 من مرافقيه على الحدود مع السعودية حسب قناة «العربية». وكثف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غاراته الجوية على مواقع ميليشيات الانقلابيين في صعدة وأرحب والفريجة والجوف وقرب تعز. واستهدفت 20 غارة للتحالف معسكر اللواء 62 التابع للمخلوع علي صالح، بالتزامن مع مواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة مع الميليشيات عند الأطراف الجنوبية الشرقية لمنطقة أرحب. وشهدت كذلك جبهات عدة مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، والمتمردين من جهة ثانية، خصوصا في نهم وحرض. وفي عدن، استهدف تفجير دورية للشرطة أمس ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفقا لقناة «العربية».

أكدت مصادر أمنية جنوبية أن طيران التحالف العربي شن أمس أربع غارات جوية استهدفت مواقع مسلحين يعتقد أن لهم علاقة بتنظيم “القاعدة” بالقرب من جبل العر في منطقة يافع بمحافظة لحج جنوب اليمن، وذلك غداة سقوط سبعة قتلى و11 مصابا بتفجير انتحاري بحافلة مفخخة استهدف تجمعا لقوة من الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية في يافع، أعقب ذلك اشتباكات بين المهاجمين وقوات الحزام الأمني.

وقال مدير أمن محافظة لحج العميد عادل الحالمي في تصريح خاص لـ”السياسة” إن حملة عسكرية وأمنية قوامها نحو 500 جندي من كتيبة سلمان وقوات الأمن توجهت إلى مديرية يافع لاجتثاث عناصر “القاعدة” هناك وضبط الحزام الأمني لمحافظة لحج من منطقة يافع وحتى منطقة العسكرية، مشيرا إلى أن اشتباكات وقعت أمس بين جنود الحملة وعناصر التنظيم أسفرت وفق المعلومات الأولية عن مقتل 11 من التنظيم وستة من أفراد الحملة.

إلى ذلك، وصل إلى محافظة أرخبيل سقطرى أمس المجموعة الأولى من الدفعة العسكرية من أبناء المحافظة التي تضم 700 جندي بعد تلقيهم التدريبات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن أركان لواء أول مشاة بحري العقيد ناصر قيس قوله “إن هذه الدفعة تعد إضافة كبيرة للواء أول مشاه بحري، لتعزيز قوته العسكرية في مختلف الكتائب العسكرية بالأرخبيل وحماية المحافظة، والحفاظ على السلام التي تتميز به”.

هاجم حسين زيد بن يحيى القيادي في «الحراك الجنوبي» المعين من قبل جماعة الحوثي نائبا لوزير الشباب والرياضة المجلس السياسي الأعلى المشكل أخيرا من حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي واعتبره مجلسا شطريا.

وقال بن يحيى في تصريح لـ»السياسة» إن «هذا المجلس لم يضم مختلف القوى السياسية التي أسقطت نظام الوصاية بل كان مجلسا حزبيا شماليا بحتاً، فللأسف الشديد تمخض الجبل وولد فأرا، حيث تم تهميش الجنوب فليس في هذا المجلس ممثل حقيقي للجنوب ونحن نرفض وصاية هذا المجلس على الجنوب ولن نقبل بأقل من دولة اتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي».

وأكد بن يحيى أن «تشكيلة هذا المجلس تنبئ عن تطلعات الشماليين، لذلك فهو مجلس شمالي شطري، لأن لا تمثيل نهائياً للجنوب فيه»، لافتا إلى أن «المجلس السياسي اشترط لدخول الجنوبيين في عضويته القبول بنتائج حرب صيف العام 1994 على الجنوب وهذا مرفوض بشكل قاطع».

وأضاف «نحن مع فكرة إنشاء مجلس سياسي ولكن كنا نريد مجلسا يعبر عن شرائح المجتمع اليمني كافة وليس هذا المجلس ونحن كجنوبيين نرفض هذا المجلس ونرفض أي وصاية على الجنوب من قبله أو من قبل أي فئة أخرى».

في المقابل، قال محمد أنعم رئيس تحرير صحيفة «الميثاق» الناطقة باسم حزب «المؤتمر الشعبي» عضو اللجنة الدائمة للحزب إن أعضاء المجلس السياسي الأعلى (المشكل من عشرة أشخاص من حزب صالح والحوثيين) سيؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلال اليومين المقبلين بعد أن أخلت ميليشيات الحوثي المجلس النيابي وسلمته لقوات الجيش كما سلمت مكتب رئاسة الجمهورية لقوات الجيش أيضاً.

وأكد أنعم في تصريح لـ»السياسة» أن تشكيل حكومة جديدة ما يزال محل مشاورات بين مختلف القوى السياسية في اليمن»، مشيراً إلى أن نصاب المجلس النيابي سيكتمل بعد أن توجه هيئة رئاسة مجلس النواب الدعوة لأعضائه ليمنحوا الثقة للمجلس السياسي الأعلى الذي سيدير أمور البلاد، وذلك بعد نحو عام من حل الحوثيين المجلس النيابي.

وأضاف إن «ميليشيات الحوثي ستواصل تسليم مؤسسات الدولة لقوات الجيش والأمن، حيث تم استدعاء كل منتسبي قوات الحرس الجمهوري الموالي لصالح وجميع ضباط وجنود الوحدات العسكرية الأخرى الذين كانوا في المنازل للعودة إلى وحداتهم وكذلك التوجه إلى جبهات القتال لمواجهة القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي والمشاركة في القتال الدائر على الحدود مع السعودية».

وبشأن ما إذا كانت هناك قناة لتواصل حزبه مع قيادات في «الإصلاح» (إخوان اليمن) بهدف الإفراج عن قياداته المعتقلة لدى الحوثيين، قال أنعم «نحن متجهون صوب حل شامل نحو السلام مع مختلف القوى السياسية بما في ذلك من هم في الخارج».

وأكد أنعم أنهم لا يبحثون عن اعتراف خارجي لمجلسهم السياسي الأعلى، مضيفاً «هذا مجلس أمر واقع فلم يدنه أحد وقد فشلوا في إصدار قرار أممي ضد تشكيله، وكل القوى السياسية في الداخل باركته وهناك دول ستعترف به كاعترافها بحق الشعب اليمني في الحياة».

ميدانياً، أعلن الجيش الوطني أن مقاتليه مسنودين بالمقاومة وقوات التحالف العربي تمكنوا من تحرير جبل صلافيح الفقيه المطل على قرى بني فرج ومواقع تبتي القرابيع والركب بمديرية نهم (50 كم شرق صنعاء) وواصلوا التقدم باتجاه الطريق العام في نهم.

وأضاف الجيش في بيان، إن «الميليشيات حاولت استعادة جبل المنارة وتعاملت القوات معهم وسقط جميعهم بين قتيل وجريح وفر البقية».

على الصعيد ذاته، أعلنت المقاومة بمحافظة تعز أن 16 من ميليشيات صالح والحوثي قتلوا وأصيب العشرات في معارك مع الجيش الوطني والمقاومة بمديرية الصلو أول من أمس إثر محاولة الميليشيات التقدم نحو مواقع المقاومة، فيما قتل أربعة من الجيش الوطني والمقاومة وأصيب أربعة.

من جانبها، ذكرت جماعة الحوثي أن 30 ممن وصفتهم بـ»المنافقين» (في إشارة إلى الجيش الوطني والمقاومة) بينهم قيادات ميدانية قتلوا وأصيب نحو 40 خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية التابعة لها لمحاولة زحف بمديرية حيفان بمحافظة تعز، كما أعلنت الجماعة مقتل 14 من الجيش الوطني والمقاومة بمديرية نهم.

إلى ذلك، اتهمت جماعة الحوثي طيران التحالف العربي بقتل وإصابة 30 مدنيا بغارات على سوق شعبي ومنازل المواطنين بقرية العذري في نهم.

وشن طيران التحالف أمس، سلسلة غارات على منطقة الخراشب في مديرية كتاف ومنطقة مندبة في باقم بمحافظة صعدة ومنطقتي المدفون وملح في نهم.

واصلت أمس قوات الجيش اليمني التقدم في جبال مديرية «نهم» شمال شرق صنعاء فيما كثف طيران التحالف ضرباته على مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في محيط العاصمة ومحافظات مأرب وصعدة وحجة وتعز، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المتمردين وتدمير مخازن أسلحة وآليات عسكرية.

وأفادت مصادر عسكرية رسمية بأن «قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبل «الجبير» ومواقع جبلية أخرى في منطقة المدفون بمديرية نهم وذلك بعد ساعات من تحريرها «جبل صلافيح الفقيه» المطل على قرى بني فرج وتطهير مواقع «تبتي القرابيع والركب»، إلى جانب إفشالها هجوماً للمتمردين لاستعادة جبل «المنارة» الاستراتيجي.

وذكرت المصادر أن طيران التحالف كثف غاراته على معسكري «الصمع والفريجة» في مديرية أرحب في الضواحي الشمالية لصنعاء وعلى معسكر «بيت دهرة» في نهم، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات من ميليشيات الحوثي وصالح، كما طاولت الضربات معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة عند مدخل صنعاء الغربي. وأفادت قناة «العربية» بمقتل عماد أبو شوارب أحد قادة الحوثيين و11 من مرافقيه في جبهة نجران.

في غضون ذلك قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي «إن بشائر النصر قادمة لا محالة وستهزم وتندحر إلى الأبد المشاريع الضيقة الفئوية والمناطقية ومن يقف خلفها» في إشارة إلى ميليشيات الحوثيين وصالح.

وأجرى هادي اتصالاً هاتفياً برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي، اطلع خلاله على الموقف على جميع الجبهات ومواقع التماس مع القوات التابعة للحوثي وصالح.

وأفادت مصادر حكومية بأن هادي أقال أمس قائد محور تعز العسكري اللواء يوسف الشراجي وعينه مستشاراً في وزارة الدفاع وأصدر قراراً بتعيين اللواء خالد قاسم فاضل خلفاً له في قيادة المحور، واللواء هائل محمد غالب علي رئيساً لأركان المحور.

من جهة أخرى اعترف المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بوجود انتهاكات سمّاها بـ «الكبيرة» خلال الأيام الماضية، لكنه اعتبر أن هذا «يحدث دائماً في النزاعات، لا سيما أن هناك من يعتقد فشل المفاوضات في الكويت». واعتبر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، أن ما يحدث سيزيد من تفاقم الحرب، ولفت إلى أن الوسيط هو الحلقة الضعيفة التي يحاول كل الأطراف تحميلها المسؤولية، داعياً في الوقت ذاته إلى ضرورة التمسك بالأمل.

ورد على سؤال لـ «الحياة» حول من يتهمه بالتحيز إلى طرف الانقلابيين في اليمن، قال: «الوسيط دائماً يريد أن يأتي بحل يرضي جميع الأطراف ما أمكن، وهناك فرق كبير بين الحيادية والانحياز، والمهم أننا لسنا منحازين، ولا يمكننا القول إن القضية لا تهمنا، بل هناك مرجعيات نبني عليها، ولم نقدم ورقة لا تحترم المرجعيات، وفي الوقت ذاته لا نريد أن نأتي بورقة تزيد الحرب».

وأضاف: «نحن متمسكون بالأمل، خصوصاً أن الحوثيين أبدوا تجاوباً مع الورقة الأخيرة المقدمة، خصوصاً في ما يتعلق بالشق الأمني، وتحديداً الانسحاب ونزع السلاح، ولكنهم اعترضوا على أن الورقة لم تقدم حلاً سياسياً، وأنها ليست كاملة بالنسبة إليهم»، مشيراً إلى أنه يرى أن هذا يعد بادرة يمكن البناء عليها للتوصل إلى حل في المستقبل. وأكد أن الفترة المقبلة ستخصص لمتابعة مشاورات السلام من خلال دعم استشارات الأطراف مع قياداتها، تمهيداً للعودة إلى الاجتماع لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية في محافظة لحج بأن طيران التحالف شن غارات على مواقع لتنظيم «القاعدة» في جبل «العر» الاستراتيجي في منطقة يافع، وذلك بعد اعتراض مسلحي التنظيم حملة أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني وقيامهم بتفجير سيارة مفخخة في طريق القوات، ما أدى إلى مقتل 10 جنود وجرح 11 آخرين.

وفي صنعاء، دعت جماعة الحوثيين وحزب صالح أمس، إلى انعقاد البرلمان الأسبوع المقبل في محاولة لإضفاء الشرعية على»المجلس السياسي الأعلى» الذي شكله الحليفان أخيراً لإدارة البلاد مناصفة بينهما خلفاً للجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين.

وأفادت مصادر الحزب والجماعة بأن هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي وأقرت استئناف عقد جلسات المجلس السبت المقبل، وحضت أعضاء المجلس على الحضور.

 

 الإمارات تدين إغلاق حزب الله مستشفى خليفة

 انتقدت الإمارات قيام حزب الله الإرهابي بإغلاق مستشفى الشيخ خليفة بن زايد الواقع بين بلدتي شبعة والهبارية، جنوبي لبنان، والمزود بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية، مما أدى إلى حرمان أهالي المنطقة والمناطق المجاورة واللاجئين من الخدمات الاستشفائية العاجلة والضرورية.

وعبرت الإمارات عن أسفها لعدم تعاون السلطات الرسمية اللبنانية مع مساعيها لإعادة تشغيل المستشفى والذي جاء تشغيله أساسا استجابة للنداءات الإنسانية التي أطلقتها الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين.

كما جددت دولة الإمارات تأكيدها على الاستمرار في نهجها الإنساني للاجئين والشعب اللبناني الشقيق، داعية الحكومة اللبنانية إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة تشغيل المستشفى لأغراضه الإنسانية.

وكانت إدارة «المشروع الإماراتي لدعم لبنان وإعماره» قد أعلنت انتهاء مرحلة تشييد مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 77 مليون درهم (21 مليون دولار أمريكي)، والبدء في المرحلة الأخيرة والخاصة بتركيب الأجهزة والمعدات الطبية في المستشفى.

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بسجن سعودي عشرة أعوام، بعدما دانته بتأييد «داعش» الإرهابي، وإثبات سفره إلى مناطق الصراعات للمشاركة في القتال، كما ثبتت إدانته بتمويل الإرهاب من خلال تسلمه 203 آلاف يورو لإيصالها إلى خارج السعودية، والمساعدة والتستر على التحاق آخرين بالتنظيمات الإرهابية في الخارج.

وتضمن الحكم الابتدائي إدانته بـ «الافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة في سورية بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها من دون إذن ولي الأمر، والانضمام لجماعة مسلحة وإقامته معهم وتدربه في معسكراتهم على التمارين اللياقية والبدنية ومشاركتهم القتال، كما ثبتت إدانته بالتنسيق لخروج عدد من نظرائه وعدم الإبلاغ عن آخرين خرجوا لذلك الموطن، واختلاطه وعلاقته بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وتسلم مبلغاً مالياً قدره 203.200 من أحد الأشخاص بقصد إيصاله خارج المملكة وتسليمه لمبلغ 3 آلاف ريال لشخص آخر كدعم للخروج لمواطن الفتنة مما يعد تمويلاً للإرهاب». ودانته بـ «إنتاج وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بكتابته تغريدات عدة، وإعادة عدد آخر بواسطة المعرف العائد إليه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مؤيدة منهجه وأعمال ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي، وحيازته مقاطع ومستندات لمنظري الفكر الضال وأخرى محرضة على انتهاج الفكر المنحرف».

وقضت المحكمة بتعزيره بالسجن عشرة أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، منها عامان ونصف العام بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وعامان ونصف العام ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته بموجب المادة الـ18 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 11-5-1433هـ .

أكدت السعودية أمس أنها تتعاون مع محققين ألمان لتعقب إسلاميين متشددين وراء هجوم بفأس وتفجير في ألمانيا الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إن خبراء أمن من السعودية وألمانيا اجتمعوا وتبادلوا معلومات عن أدلة تشير إلى أن أحد منفذي الهجمات في ألمانيا كان على اتصال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مع عضو بتنظيم الدولة الإسلامية باستخدام خط هاتف سعودي.

وقال التركي إن المشتبه به كان في دولة لم يحددها تشهد صراعا لكنه أحجم عن قول ما إذا كان سعوديا.

وأضاف ردا على سؤال بشأن تقرير أوردته مجلة دير شبيغل الألمانية السبت إن التحقيق لا يزال جاريا بين خبراء في البلدين لمحاولة التوصل إلى أطراف القضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية سوسن شبلي في مؤتمر صحفي أمس إن السعودية عرضت على ألمانيا مساعدتها في التحقيق في الهجمات التي وقعت في ألمانيا وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنها.

وقالت «ألمانيا والدول الغربية الأخرى تتعاون بشكل ناجح مع السعودية في مكافحة الإرهاب منذ وقت طويل».

وأضافت أن المعلومات التي قدمتها السعودية لعبت دورا مهما في المساعدة في منع هجمات إرهابية في ألمانيا فيما مضى.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية توبياس بلات إن الحكومة رحبت بالعرض السعودي مضيفا أن التعاون مع السلطات الأمنية هناك «قيمته كبيرة» لكنه رفض التعليق على المرحلة التي تمر بها التحقيقات.

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات المنشآت والشركات التي يعملون فيها.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية مفرج الحقباني أن أزمة العمالة الوافدة التي حصلت أخيراً «مجرد حال خاصة لشركة سعودي أوجيه، التي لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية، وخالفت نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وستتم محاسبتها وفقاً لأحكام هذا النظام، ولا تمثل تلك الحال مشكلة عامة في سوق العمل».

وشدد في بيان صحافي أمس على اتخاذ الإجراءات لكل الحالات المشابهة «في حال أساءت معاملة عمالها»، مشيراً إلى أن التوجيهات الصادرة تؤكد اتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودية، وتم وفقاً لذلك تشكيل فريق متخصص لمتابعة ذلك، والتأكد من التزام المنشآت بواجباتها، والتدخل عند ملاحظة أي تقصير يطاول الخدمات الضرورية للعمالة.

وأكد الوزير أن فرق التفتيش الرسمية تابعت المواقع التابعة لهذه الشركة، واتضح عدم التزام الشركة التعليمات المنظمة لإسكان العمالة، ولا الالتزامات التعاقدية، إذ لوحظ وجود نقص كبير في إعاشة العمالة والخدمات الصحية، نتيجة انتهاء التأمين الصحي للعمالة، وكذا الصيانة والنظافة في هذه المجمعات السكنية. وبعد تأخر الشركة في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات، تتضمن السماح لهذه العمالة بتجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ، والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة، وتوفير المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر، والتعاقد مع المقاولين الأكفاء القادرين على تأمين هذه الخدمات بمستوى مميز، وتأمين إعاشة مستمرة للعمالة الموجودة في الموقع، ومتابعة أداء متعهدي الإعاشة لهذه المواقع، وتأمين الخدمات الصحية المجانية في المواقع.

وشملت الإجراءات التعاقد مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة مجاناً في متابعة قضاياهم لدى الشركة، والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية، وتكليف «الخطوط السعودية» بتأمين سفر العمالة من مختلف الجنسيات الراغبة في المغادرة مجاناً إلى بلدانهم، ومحاسبة الشركة لاحقاً بذلك، والتنسيق مع السفارات ذات العلاقة لتحديد الراغبين في نقل خدماتهم، والاستمرار في العمل بالمملكة، وأولئك الراغبين في المغادرة النهائية، والالتقاء بسفراء الدول ذات العلاقة، وتوضيح ما تم من إجراءات، ولقيت هذه الإجراءات شكر هؤلاء السفراء وتقديرهم للجهود التي قامت بها المملكة لمعالجة أوضاع عمالة هذه الشركة.

 

على رغم تكرار الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن تأكيداتها إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في 20 أيلول (سبتمبر) المقبل ونفيها إشاعات إرجائها، إلا أن تكرار هذه الإشاعات ترك أثراً كبيراً على الساحة وأربك المشهد السياسي في البلاد، ما انسحب على قدرة المرشحين على تشكيل قوائمهم، وزاد من فتور الناخبين في التعاطي مع الشأن الانتخابي. ونسبت الهيئة الإشاعات إلى «مصادر تشويش سياسية تتناقض مصالحها مع مصالح إجراء انتخابات خارج حسبة قانون الصوت الواحد». ووصف رئيس الهيئة خالد الكلالدة مصدر الإشاعات بأنه «نخبة الصوت الواحد التي تغذت على تفتيت المجتمعات إلى دوائر ضيقة وجماعات مصالح».

ولا ينكر وزير الشؤون السياسية في الحكومة الأردنية موسى المعايطة وجود «مزاج سلبي لشخص واحد على الأقل داخل مركز القرار، يبحث عن فرص موضوعية لإرجاء الانتخابات النيابية المقبلة». لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن «إجراء الانتخابات في موعدها هو قرار دولة، وليس مزاج أشخاص داخل الدولة. ومن يساعد في ترويج الإشاعات جماعات ضد القانون، أو جماعات أخرى متضررة من القانون». وألمح إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء هم نواب سابقون سواء في المجلس السابق أو في مجالس سابقة.

ومع اقتراب موعد فتح باب الترشح المقرر الثلثاء المقبل، تجاوزت مراكز القرار «صدمة» خوض جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» الانتخابات بزخم كشفته مصادر من الحزب بعد إعلان نيتها طرح 120 مرشحاً في 25 قائمة على 23 دائرة انتخابية. وتقلب الحكومة أسماء المرشحين بحثاً عن «نظير مكافئ» للكتلة الإسلامية المفترضة في البرلمان.

وأكدت لـ «الحياة» مصادر حكومية مطلعة أن ورقة عمل قدمها وزير الشؤون السياسية اقترحت أن تكون للحكومة «خطة ترشح موازية» تدعم من خلالها أسماء محددة في الانتخابات المقبلة، على أن تبتعد مظاهر الدعم عن شبهات التزوير أو التجاوزات الانتخابية. ويبدو، وفق المصادر نفسها، أن مراكز القرار أخذت توجهاً واضحاً بتبني الاقتراح.