حملة شعبية لتمديد رئاسة السيسي...«الأزهر» يصطدم مجدداً مع «الأوقاف» ويصرّ على رفض «الخطبة المكتوبة»..شكري وكيري لتنسيق مبادرات استئناف مفاوضات السلام

تصاعدت الأزمة بين «الأزهر» ووزارة الأوقاف، بعد اصرار مشيخة «الأزهر» على رفضها لقرار «الخطبة المكتوبة».

وأفادت مصادر في مشيخة الأزهر لـ «الراي»، بأنه «رغم اجتماع شيخ الأزهر أحمد الطيب مع قيادات المؤسسات الدينية في الدولة، من بينهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عقب لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفه لهم التزام المنهج الأزهري والعمل المشترك للارتقاء بالخطاب الديني ومستويات الأئمة والوعاظ والمفتين، إلا أن الرسالة لم تصل الى قيادات الأوقاف، على ما يبدو، وواصلوا التصريحات، حول استمرار تجربة الخطبة المكتوبة».

وذكرت المصادر أن «مسؤولين في الأزهر أعلنوا غضبهم لاستمرار وزارة الأوقاف في خطبتها الموحدة، موضحين أن الأوقاف تضرب بكلام الأزهر وشيخه عرض الحائط بعدما عممت الأوقاف تنبيهاً على الأئمة التابعين لها التزام نص الخطبة التي حملت اسم الأمن الغذائي حمايته وحرمة التلاعب به».

وذكرت قيادات في «الأزهر» إن الأخير «مصمم على ابطال الخطبة المكتوبة والموحدة، مدللين على كلامهم بالخطبة التي ألقاها منسق فروع بيت العائلة المصرية في الجامع الأزهر ربيع الغفير، حول موضوع: الوحدة الوطنية وحقوق المسيحيين في الإسلام، في التزام علماء الأزهر قرارات هيئة كبار العلماء التي رفضت بإجماع قرارات الأوقاف بفرض الخطبة الموحدة».

من ناحية ثانية، قال أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر أحمد كريمة، أنه «تقرر تنظيم مؤتمر نهاية الشهر الجاري، للتقريب بين المذاهب الإسلامية».

الرأي...القاهر- «العربية نت» - انطلقت حملة شعبية جديدة لجمع 40 مليون توقيع بهدف تمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 8 سنوات بدلا من 4 سنوات، حسب وسائل إعلام مصرية. وبدأت الحملة من صعيد مصر، وجمعت ما يقرب من 120 ألف توقيع حتى الآن. واكد منسق الحملة، ياسر التركي في بيان إنه «تم تشكيل مجلس إدارة للحملة للتنسيق مع كل المحافظات، والحصول على توقيع المصريين على الاستمارات المعدة لهذا الغرض، وإعادة تجميعها بواسطة أعضاء الحملة في مختلف المحافظات».

علمت «الحياة» أن أجهزة الأمن المصرية أوقفت ثلاث خلايا على الأقل مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي خارج شمال سيناء في محافظات الغربية والشرقية والدقهلية في دلتا النيل.

وقال مسؤول أمني لـ «الحياة» إن «أجهزة الأمن منتبهة جيداً لسعي متطرفين إلى نقل النشاط الإرهابي إلى الدلتا من سيناء، في ظل التشديدات الأمنية المُحكمة المفروضة في شمال سيناء، والتي أثمرت تقدماً ملحوظاً في الحرب على الإرهاب هناك».

وأضاف: «كان الهدف لتلك التنظيمات قبل عامين تجنيد عناصر وتسفيرها إلى سيناء. الآن الهدف زرع خلايا، ولو نائمة، في المناطق المكتظة بعيداً من سيناء بسبب الضربات المتلاحقة للمسلحين هناك».

وأوضح أن خــــلية مؤيدة لـ «داعش» أوقف أعضاؤها في قــــــرية تابــعة للغربية، قائدها مصــــري عائد من القتال في لـــــيبيا «وتمكن بعد العودة من إقناع زملاء وأقــــارب له تخطى عددهم 10 أشخاص بأفكار التنظيم المتشددة، وبدأ يــــتواصل مع أعضاء في التنظـــــــيم الإرهابي تــــعرف إليهم في ليبيا، وأبلغهم بنشاطه في مصر، وطلبوا منه الاستمرار، مع وعد بمده باللوجيستيات اللازمة من أجل مواصلة عمل الخــــــلية، وطـــــلبوا منه التخفي وسط أفراد القرية».

وأشار إلى أن «أفراد تلك الخلية يُحقق معهم الآن في النيابة بعد أن ثبُتت الأدلة ضدهم وفقاً للتحريات الأمنية».

ولفت إلى أن «خلية مماثلة تم توقيف أفرادها في منطقة نائية في الشرقية تضم أعضاء تمكنوا من الفرار إلى سورية للالتحاق بالتنظيم المتشدد هناك».

وأشار إلى أن المصريين العائدين من ليبيا «يخضعون لتدقيق أمني يستمر حتى بعد إطلاق سراحهم».

وقال إن «غالبية من يتم توقيفهم لصلتهم بداعش في مصر لا تتخطى علاقتهم بالتنظيم المتشدد تصفح مواقعه على الإنترنت ومحاولة الترويج لأفكاره على الإنترنت، وفي بعض الحالات محاولة فتح قنوات اتصال بأعضاء في التنظيم خارج مصر... وتلك الفئة يتم إطلاق غالبيتهم بعد تعهد ذويهم بمتابعتهم كي لا ينجروا إلى الفكر المتطرف في شكل أكبر».

وأضاف أن «من يحالون على النيابة والمحاكمات بتلك التهم يكون قد ثبت بالفعل اتصالهم بالتنظيم وليس مجرد السعي إلى الاتصال به، وغالبية تلك الخلايا تضم أفراداً من العائدين من دول بات لداعش موطئ قدم فيها، وفي خلية محافظة الغربية ضُبطت أسلحة».

من جهة أخرى، قررت نيابة شرق القاهرة تجديد حبس أعضاء فرقة «أطفال شوارع» الفنية 15 يوماً بتهمة «نشر أشرطة مسيئة للدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على التظاهر والتجمهر».

وأوقـــفت أجهزة الأمن قبل شهور أعضاء الفرقة الذيـــــن يقـــومون بنشر فيديوات قـــــصيرة تســــخر من الأوضــــاع السياسية والاقتصادية في البلاد. لكنــــها لم تحــلهم على القضاء.

13 قتيلاً في حادث سير

إلى ذلك، قُتل 13 شخصاً في حادث سير على الطريق الصحراوي الرابط بين القاهرة وجنوب مصر، عند محافظة المنيا.

وانقلبت سيارة أجرة تُقل ركاباً بسبب السرعة الزائدة بعد انفجار إطارها الأمامي، ما أسفر عن مقتل 13 من ركابها وجرح 4 آخرين.

وتشهد مصر حوادث سير مميتة وفيها أعلى معدلات حوادث الطرق بسبب عدم التزام السائقين في الغالب بتعليمات المرور، أو سوء أوضاع الطرق، أو عدم الاهتمام بوسائل الأمان في السيارات.

وانتقلت قيادات المحافظة والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتفقده فريق من النيابة العامة، قبل أن يأمر بدفن الجثث، وفتح تحقيق في أسبابه.

وقررت الحكومة صرف 5 آلاف جنيه (الدولار يعادل نحو 9 جنيهات في السوق الرسمية) لأسرة كل متوفٍ، و500 جنيه لكل مصاب.

اتفق وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأميركي جون كيري على «تنسيق الجهود الإقليمية والدولية في شأن المبادرات والأفكار المطروحة» ضمن «جهود تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف عملية السلام». كما ناقشا «تطورات الأزمة السورية والوضع في ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب».

وقالت الخارجية المصرية في بيان أمس إن شكري تلقى مساء الأحد اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي «في إطار التنسيق المستمر والمكثف خلال الفترة الأخيرة لمتابعة مسار العلاقات الثنائية والتشاور في شأن تطورات الأوضاع الإقليمية».

واعتبرت أن النقاش «عكس في شكل واضح الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية ودعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، فضلاً عن الرغبة في تكثيف التشاور للارتقاء بمستوى العلاقات بما يتواكب مع تطلعات الشعبين».

إلى ذلك، اعتبر مجلس النواب المصري أمس مطالبة البرلمان الإرلندي بالإفراج عن محتجز مصري يحمل الجنسية الإرلندية أوقف على هامش تظاهرات، «تدخلاً مرفوضاً في القضاء المصري».

وكان البرلمان الإرلندي استدعى الشهر الماضي السفيرة المصرية سهى جندي لسؤالها عن استمرار حبس الطالب المصري - الإرلندي إبراهيم حلاوة بعد أن قضت محكمة الجنايات بتجديد حبسه على ذمة قضية «أحداث مسجد الفتح» التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013، وطالب بالإفراج عنه.

وألقت قوات الأمن القبض على حلاوة عندما كان يبلغ 17 عاماً في تظاهرة لجماعة «الإخوان» في القاهرة، قبل أن يقدم للمحاكمة إلى جانب 492 متهماً آخرين وجهت إليهم النيابة تهم «القتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة».

وقال مجلس النواب في بيان إن «حلاوة ارتكب أفعالاً عدائية ترفضها القوانين والأعراف من شأنها تدنيس بيت من بيوت الله، والتجمهر والبلطجة والتعدي على قوات الشرطة وجميعها أفعال مجرمة من القانون المصري وتواجه أشد العقوبات».

وشدد على رفضه «التدخل في شؤون العدالة وفق ما ورد من البرلمان الإرلندي من مغالطات واعتداء على القانون المصري، ونرحب بالحوار البناء مع البرلمان الإرلندي لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار من الاحترام المتبادل لآليات عمل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية».

ورفض البرلمان مشروع قانون يعطي الحق للرئيس في تعيين مجلس أعلى جديد للصحافة تمهيداً لتغيير رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة، وهو المشروع الذي كان أثار انتقادات في أوساط الصحافيين. ورفض رئيس البرلمان علي عبدالعال أمس إدراج مشروع التعديلات على جدول أعمال المجلس. وأعلن الاتفاق على الانتظار حتى الانتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة الذي يراجع صياغته القانونية مجلس الدولة.

وكان النائب مصطفى بكري طلب في مداخلة أمس من رئيس البرلمان إدراج مشروع التعديلات على جدول الأعمال، مشيراً إلى أن «المشروع أرجئ أربع مرات»، فرد عليه عبد العال قائلاً ان «الرأي استقر بعد الرجوع إلى الحكومة على الانتظار حتى انتهاء القانون الموحد لتنظيم الصحافة».

وأوصت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان بـ «ضرورة أن يشمل مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس، جميع دور العبادة». وقال رئيس اللجنة أسامة العبد خلال اجتماع لها أمس إنه اقترح «تضمين مشروع القانون دور العبادة كافة»، مشيراً إلى أن «اللجنة درست مشروع القانون المقدم من بعض النواب مجرد دراسة مبدئية تمهيداً للاشتراك في المناقشة مع بقية اللجان المُحال عليها المشروع».

وأوضح أن «اللجنة ستعد توصيات في دراستها ترفع إلى بقية اللجان، لأن الأمر لا يتوقف عند اللجنة الدينية فقط، بل يصل إلى لجان الإدارة المحلية والتشريعية والإعلام والآثار والإسكان والمرافق العامة والتعمير».

 

 

الرأي..اديس ابابا - أ ف ب - قتل نحو 50 شخصا خلال اليومين الماضيين في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين مناوئين للحكومة في شمال وغرب-وسط اثيوبيا، بسب ما افادت المعارضة ومصادر ديبلوماسية، أمس.

وقال ميريرا غودينا زعيم حزب «مؤتمر شعب اروميا» انه «وصلتنا تقارير ان ما بين 48 و50 محتجا قتلوا في اروميا. وربما يكون العدد اكبر نظرا لارتفاع عدد الجرحى». واكد ديبلوماسي مقتل 49 شخصا في منطقة اروميا الواقعة غرب-وسط اثيوبيا، وفي امهرة شمالا.

الرأي..الأمم المتحدة - رويترز - اقترحت الولايات المتحدة، أول من امس، أن يجيز مجلس الأمن تشكيل قوة قوامها أربعة آلاف فرد لضمان السلام في جوبا والتهديد بفرض حظر على السلاح إذا لم تتعاون الحكومة الانتقالية في هذا البلد.

ووزعت الولايات المتحدة مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن تقترح إنشاء قوة حماية إقليمية «تستخدم كل الوسائل اللازمة بما في ذلك القيام بخطوات قوية ونشطة والمشاركة في عمليات مباشرة عند الضرورة» لتأمين جوبا وحماية المطار والمنشآت الرئيسية الأخرى.

واصل سلاح الجو الليبي شن غاراته على مواقع المسلحين غرب بنغازي. وقال مصدر عسكري لـ «العربية.نت» إن «وحدات من الجيش تواصل قتالها في قنفودة غرب المدينة ومواقع أخرى متاخمة لها محرزة تقدما ملحوظا في هذه المناطق، فيما تحاول المجموعات الإرهابية الرد بشن هجمات مباغتة لاختراق صفوف الجيش وفتح ممرات لها للفرار»، في مؤشر يعتبره المصدر العسكري «دليلا على تهاوي المجموعات المسلحة بشكل يقرب نهايتها».

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر مطلعة ان فرق الهندسة العسكرية عثرت على مصنع لإعداد السيارات المفخخة يحتوي على كمية من المتفجرات والمواد الكيمياوية في الأجزاء المحررة من منطقة قنفودة.

وأضافت الوكالة أن «قوات الجيش عثرت على سجن سري تابع للإرهابيين في محيط مقر مخزن السلع التموينية في المنطقة نفسها من دون أن يعثر فيه على سجناء»، لافتة إلى أن «خسائر المجموعات الإرهابية كبير في العتاد والأرواح خلال معارك الأيام الماضية».

اقتربت أمس، حشود الجيش الليبي التابع للبرلمان المعترف به دولياً، بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، من موانئ تصدير النفط المتوقفة عن العمل منذ نحو سنتين.

وأبلغ «الحياة» مصدر مطلع في منطقة الهلال النفطي أن «قوات تابعة لحفتر وصلت إلى الهلال النفطي منذ 5 أيام وتتمركز على بعد بضعة كيلومترات من ميناء الزويتينة النفطي التابع لشركة الواحة الليبية»، موضحاً أن «هذه القوات مدججة بأنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتساندها طلعات جوية لطائرة حلقت في سماء المنطقة الأحد».

وتابع المصدر ذاته إن حرس المنشآت النفطية يقف على أهبة الاستعداد للتصدي لهذه القوات إذا ما حاولت اقتحام الموانئ.

وكان حفتر هدد بضرب أي ناقلة تقترب من الموانئ لتصدير النفط على رغم الاتفاق بين مؤسسة النفط في طرابلس والمؤسسة الموازية لها في البيضاء على تولي المؤسسة الأصيلة للقيام بعملية التسويق والتصدير.

على صعيد آخر، فشل البرلمان الليبي الذي يتخذ من طبرق (شرق) مقراً له في عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، فيما اتهم الناطق باسم البرلمان فرج بوهاشم، رئيسه عقيلة صالح، بعرقلة عقد الجلسات.

وعلّق الناطق باسم البرلمان فرج بوهاشم في اتصال مع «الحياة» على فشل البرلمان في عقد جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة لحكومة الوفاق بالقول: «يؤسفني أن تمّر ذكرى أول انعقاد لجلسات مجلس النواب في مقره الموقت في مدينة طبرق بتاريخ 4 آب (أغسطس) 2014، وهو عاجز عن الوفاء بالاستحقاقات المهمة المعروضة أمامه، ونأمل بأن يراجع السيد عقيلة صالح نفسه، فالإضرار المتعمد بمجلس النواب هو إضرار بالمصلحة الوطنية العليا. فمجلس النواب هو ما يجتمع عليه الليبيون الآن، وهو يمثل كل شرائح الشعب».

وحول الأسباب التي منعت انعقاد الجلسة، قال بوهاشم إن «أسباب منع الانعقاد ما زالت قائمة، والسادة النواب يعلمون هذا جيداً، وبالتالي فإنه من المستحيل تواجدهم ليتعرضوا للسباب والشتم وحتى التهديد بالسلاح، لأنهم يعتقدون بأن الدعوة للانعقاد ما هي إلا لاستدراجهم ليتعرضوا للضغط وممارسات غير ديموقراطية».

ولدى سؤاله عن مَن هو المسؤول، واحتمال أن تقود هذه الوضعية إلى تقسيم ليبيا، رأى بوهاشم أن «مَن يعتقد بأنه يستطيع تقسيم البلاد فهو واهم. ومهما كانت النوايا والغايات وما يسبقها من وسائل فلا يستطيع حتى مجرد طرح الفكرة.

أما مَن يقف وراء هذه الممارسات فإني أرى أن أصحاب المصالح الشــخصية الضيقة هم من يقفــون علناً وليـــس في الخــفاء، ويتسترون بالجيش والمؤامرة عليه وإلى آخره من الحجج».

 

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، اجتماعات تحالف قوى «نداء السودان» المعارض تمهيداً للتوقيع على خريطة الطريق المطروحة من جانب الوساطة الأفريقية للسلام والمصالحة في السودان. ودخلت قوى المعارضة بشقيها السياسي والمسلح في مشاورات في ما بينها، قبيل الجلوس مع فريق الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي. ويشارك في الاجتماعات متمردو «الحركة الشعبية – الشمال» برئاسة مالك عقار، و «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و «حركة العدل والمساواة» بزعامة جبريل إبراهيم، إلى جانب زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، ومعارضين انضموا من الخرطوم يمثلون عدداً من الأحزاب والتيارات.

وكانت الحكومة وقعت منفردة في آذار (مارس) على خارطة الطريق مع مبيكي، في انتظار توقيع المعارضة.

وأبدى الصادق المهدي في تصريحات على هامش المشاورات، تفاؤله بنتائج تقود للتوقيع على الخريطة الأفريقية.

وأكد المهدي حضور كل أعضاء تحالف «نداء السودان» الى إثيوبيا تلبيةً لدعوة الوساطة الأفريقية، معتبراً ذلك مؤشراً يمكن أن تفضي معه الأمور لفتح المجال أمام العمل الجاد للحوار الوطني لتحقيق السلام العادل والتحول الديموقراطي الشامل.

إلى ذلك، علّق الموظفون المحليون العاملون في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» إضرابهم عن العمل جزئياً أمس، بعد تسلمهم خطاباً من رئاسة البعثة الأممية في نيويورك تعهد فيه المسؤولون هناك بمعالجة مطالبهم.

من جهة أخرى، ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات الى أكثر من 100، كان آخرهم طلاب في منطقة الهلالية في ولاية الجزيرة في وسط البلاد، كما انهار منزل على أسرة، فيما أعلن مدير مفوض العون الانساني في ولاية كسلا أن عدد المنازل المتأثرة بالسيول بلغ 10 آلاف منزل على مستوى الولاية.

وفي شمال دارفور، أعلن وزير التخطيط العمراني محمد كمال الدين أبوشوك، وفاة 8 أشخاص مع تضرر عدد من المتاجر، إضافة إلى تأثر أكثر من 2000 منزل وتلف بعض الممتلكات، كما لقي 18 آخرون مصرعهم في ولاية جنوب دارفور.

على صعيد آخر، اقترحت الولايات المتحدة أول من أمس، أن يجيز مجلس الأمن تشكيل قوة قوامها 4 آلاف فرد، لضمان السلام في جوبا عاصمة جنوب السودان والتهديد بفرض حظر على السلاح إذا لم تتعاون الحكومة الانتقالية هناك.

أفادت مصادر حزبية جزائرية بأن رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، يتجه إلى المشاركة في الانتخابات الإشتراعية المقبلة، بسبب ضغوط كبيرة من القواعد، وقد يلقى هذا الخيار صدىً لدى السلطة التي تبحث دائماً عن مشاركة معارضين في الاستحقاقات الانتخابية التي توصف عادةً بـ «الصورية».

ونقلت مصادر من محيط علي بن فليس المنافس الأبرز للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أنه يتجه مع حزبه «طلائع الحريات» نحو المشاركة في الانتخابات النيابية، رغم أنه كان وصف قانون الانتخابات الجديد بأنه «قفزة عملاقة إلى الوراء».

وانتقد بن فليس بشدة قانون الانتخابات الجديد في الجزائر، والذي تمت صياغته والمصادقة عليه في فترة زمنية قياسية، قبل أسبوعين، تحسباً للانتخابات الاشتراعية المنتظرة بعد أقل من سنة». وتخشى المعارضة من زوال الأحزاب الصغيرة بسبب اشتراط قانون الانتخابات الجديد، الحصول على نسبة 4 في المئة في الانتخابات السابقة لكل حزب أراد المشاركة، كما أنها ترفض استحداث الحكومة لهيئة عليا لمراقبة الانتخابات.

في سياق آخر، سلم إرهابي نفسه للسلطات الأمنية في إقليم الناحية العسكرية السادسة في تمنراست (2000 كيلومتر جنوب الجزائر) وكان بحوزته مسدس رشاش وذخيرة، وفق ما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني. وجاء في البيان أن بذلك «يرتفع عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية في جنوب البلاد في ظرف أقل من أسبوع إلى 4».

أنهى رئيس الوزراء التونسي المكلّف يوسف الشاهد أمس، الجولة الأولى من مشاوراته السياسية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل استئناف الجولة الثانية والتي ستحدد الشخصيات المرشحة لتولى وزارات، فيما أكد رئيس هيئة الانتخابات أن الانتخابات البلدية لن تُجرى في موعدها المحدد بسبب التأخر في المصادقة على القانون الانتخابي.

والتقى الرئيس المكلّف أمس، أمين عام حزب «مشروع تونس» الذي أسسه القيادي المنشق عن «نداء تونس» الحاكم محسن مرزوق، وسط توقعات بعدم مشاركة الأخير في حكومة الوحدة على اعتبار انه لا يرى في يوسف الشاهد (41 سنة) شخصاً مناسباً للمرحلة، وفق تصريح لقياديين في الحزب.

وعقد الشاهد اجتماعاً مع قيادة حزب «نداء تونس» العلماني برئاسة نجل الرئيس حافظ قائد السبسي، وصرح رئيس كتلة «نداء تونس» النيابية سفيان طوبال للصحافيين بأن «الحزب قدم مقترحات تخص هيكلة الحكومة المقبلة ولم يتم التطرق بعد إلى أسماء المرشحين لتقلّد مناصب وزارية». وبعد مشاورات أمس، يكون الشاهد أنهى الجولة الأولى التي تمحورت حول هيكلة الحكومة العتيدة، في انتظار بدء الجولة الثانية اليوم، حيث سيبحث مع الأحزاب والمنظمات التسميات على رأس الوزارات.

ويسعى الشاهد الى الانتهاء من التركيبة الحكومية خلال الأسبوع الجاري، رغم الصعوبات المتوقعة والخلافات بين الأحزاب حول التمثيل، بخاصة بعد انسحاب المعارضة من المشاورات ما يجعل من الحكومة العتيدة حكومة أغلبية وليس حكومة وحدة وطنية.

في غضون ذلك، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (هيئة عامة مستقلة) شفيق صرصار أمس، إن «تاريخ 26 آذار (مارس) 2017 المحدد سابقاً لإجراء الانتخابات البلدية هو تاريخ مُلغى». وأوضح أن «موعد آذار المقبل حدِّد على أساس المصادقة على القانون الانتخابي في شهر حزيران الماضي، وبذلك لا يمكن إجراء الانتخابات في ذلك التاريخ»، محذراً من أن هذا التأخير قد يؤثر على ثقة التونسيين في المسار الديموقراطي والمشاركة في الانتخابات.

أعلن مصدر صومالي رسمي أمس، أن البلاد ستعيّن في 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل رئيسها الجديد، بعد عملية انتخابية بالاقتراع غير المباشر يفترض أن تسمح بتأمين مزيد من الاستقرار في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي ويشهد حركة تمرد. وأورد بيان رسمي أن هذه «العملية الانتخابية» كان يُفترض أن تُجرى في آب (أغسطس) الجاري، لكن تأجيلها كان متوقعاً. وقامت مجموعة عمل صومالية تساندها الأمم المتحدة بتحديد البرنامج الزمني الجديد رسمياً.

وسيصوّت 14 ألف مندوب اختارتهم القبائل على مراحل متتالية حتى 25 أيلول (سبتمبر)، لانتخاب الممثلين البالغ عددهم 54 في مجلس الأعيان الذي سيتم استحداثه، ثم النواب البالغ عددهم 275 في الجمعية الوطنية بين 24 أيلول و10 تشرين الأول. وسيجتمع هؤلاء الناخبون الكبار (أعضاء مجلس الأعيان والنواب) في 30 تشرين الأول لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وأعلن الرئيس الحالي حسن شيخ محمود أنه مرشح لولاية ثانية. ولن يجرى الانتخاب بالاقتراع العام كما نص عليه الدستور إذ أُرجئ ذلك إلى الانتخابات العامة في العام 2020. لكن هذه الانتخابات تبقى أشمل من تلك التي أجريت في 2012 عندما شارك في العملية 135 فقط من زعماء القبائل.