السنيورة دعا الى إعادة الاعتبار للدستور وعدوان الى تصحيح المسار..لجلسة 43 لانتخاب رئيس في لبنان كرّست «خطوط التماس» السياسية...بيروت تهدّد بترحيل سويديين رداً على طرد بلادهم 75 عائلة لبنانية

عين الحلوة مجدداً في عين الحدث الأمني، لكن هذه المرة إيجابياً بتطور جديد ولافت على خط ملف المطلوبين الذين كانوا لجأوا إلى المخيم وسلموا أنفسهم إلى مخابرات الجيش، وتمثل بتسليم اثنين منهم أحدهما محمد الطه نجل قائد كتائب عبد الله عزام وأحد أبرز المطلوبين للسلطات اللبنانية توفيق الطه والآخر من آل درويش.

وبحسب أوساط فلسطينية متابعة لهذا الملف فإن هاتين العمليتين كما أنهما ليستا أول الغيث لن تكونا الأخيرتين، وبالتالي فإن حواجز الجيش اللبناني عند مداخل المخيم والتي شهدت في أقل من أسبوعين تسليم تسعة مطلوبين ستسجل مزيداً من الحالات المماثلة خلال الأيام والأسابيع وربما الأشهر القادمة، حيث تشير هذه الأوساط إلى أن هناك ما يزيد على 600 شخص داخل مخيم عين الحلوة من جنسيات مختلفة يصنفون مطلوبين للسلطات اللبنانية لكن تتفاوت القضايا الملاحقين فيها بين الصغيرة والعادية والمتوسطة والكبيرة أو الخطيرة، ولا تستبعد هذه الأوساط أن يشمل تسليم المطلوبين بعض من يُطلق عليهم «الرؤوس الحامية» أو المطلوبين البارزين خصوصاً أن الباب أصبح مفتوحاً أمامهم لذلك أكثر من أي وقت مضى وفق الأوساط نفسها. حيث علمت «المستقبل« أن هناك قنوات فُتحت فعلاً من قبل بعضهم عبر أطراف فلسطينية ولبنانية من أجل جس النبض!.

ويعتبر مسؤول فلسطيني كبير في هذا السياق أن ما يُسجل من عمليات تسليم مطلوبين لأنفسهم أو حتى تسليم آخرين منهم من قِبل القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة لا يمكن النظر اليه إلا من الزاوية الإيجابية باعتباره يشكل تنفيساً لضغط أمني كبير يلقي بثقله على المخيم وأهله وهو يرى في هذه الإيجابية ثمرة طبيعية لمرحلة جديدة ومتقدمة من التنسيق والتعاون اللبناني الفلسطيني في مجال استباق أي محاولات لتفجير الوضع في المخيم أو استخدامه ممراً للإساءة لأمن واستقرار لبنان.

ويضيف المسؤول نفسه أن ما يجري في عين الحلوة من تسليم مطلوبين يُشكل رسالة باتجاهين: باتجاه الجوار اللبناني بأن المخيم بدأ يتحرر من عقدة الذنب الأمنية التي كان يحمله اياها وجود مئات المطلوبين والفارين اليه من وجه العدالة بأنه يرفع الغطاء عن كل مخل بالأمن أو مسيء للاستقرار موجود داخل عين الحلوة، ورسالة طمأنة إلى من يرغبون بتسليم أنفسهم من المطلوبين داخل المخيم بأن الفرصة أصبحت متاحة لهم اليوم أكثر من أي وقت مضى.

لكن ثمة عوامل أخرى وفق المسؤول نفسه تساهم في إنجاح وتسريع وتكرار تسليم المطلوبين لأنفسهم وأبرزها المعاملة الحسنة التي تُعامل بها مخابرات الجيش من يسلمون أنفسهم وبالمقابل ضغط الأوضاع النفسية والمعيشية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المطلوبون أنفسهم، حيث بات معظمهم يعتبر أنه بوضعه الحالي داخل المخيم كمن يمضي محكومية في سجن كبير حيث لا يمكنه الانتقال خطوة واحدة خارجه أو ربما خارج الحي الذي يتواجد فيه داخل المخيم كما هي الحال بالنسبة لبعض المطلوبين، بينما يعتبر آخرون أنهم يظلمون معهم عائلاتهم وأسرهم سواء الموجودة داخل المخيم والتي تصبح بطبيعة الحال تحت العين الأمنية إذا خرجت من المخيم، أو المقيمة خارجه إذا أرادت التواصل مع أبنائها المطلوبين داخل المخيم.

حقق الجيش اللبناني في صيدا إنجازاً أمنياً وصيداً ثميناً، إذ أوقفت دورية من مخابراته الفلسطيني محمود. د في محيط مخيم عين الحلوة المتهم بارتباطه بـ”جند الشام” والمشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني. كما سلم الفلسطيني محمد توفيق طه، نجل قائد “كتائب عبدالله عزام” توفيق طه، نفسه الى مخابرات الجيش عند الحاجز العسكري لمخيم عين الحلوة قرب مستشفى صيدا الحكومي.

وفوجئت الأوساط اللبنانية والفلسطينية بجملة قرارات تعيين في قيادة الأمن الوطني الفلسطيني أصدرها تباعاً قائد هذا الجهاز اللواء صبحي أبو عرب، اندرجت تحت عنوان “مقتضيات المصلحة العامة وضرورات العمل الحركي”. وأفضت الى تعيين العقيد قتيبة تميم قائداً لكتيبة شهداء عين الحلوة، والعقيد جمال قدسية رئيساً لغرفة العمليات في منطقة صيدا في قوات الامن الوطني الفلسطيني، والعميد بهاء شاتيلا مديراً للمخابرات، والعقيد احمد قاسم بكر مسؤولاً عن التفتيش والرقابة.

وقالت “ان القوة الامنية الفلسطينية في عين الحلوة تعيد بدورها تموضعها وانتشارها في المخيم لمقتضيات الامن وأغلقت مركزها قرب مصلى المقدسي وألحقت عناصره بالقوة التنفيذية والمركز الرئيسي تمهيدا لإعادة توزيعهم على نقاطها داخل المخيم الذي يتجه نحو الاستقرار والهدوء، بعد تسليم العديد من انصار الاسير ومطلوبين آخرين أنفسهم إلى الدولة اللبنانية أو من خلال القاء القبض عليهم، وقد بلغ عددهم الـ15 موقوفاً. كما ان القوة الامنية سلمت 3 من المخيم الى مخابرات الجيش تسببوا باشكالات مسلحة في المخيم وبينهم حسين الميري”.

 

ربما لم يعد مهماً تعداد النواب المواظبين منذ عامين وثلاثة أشهر (25 ايار 2014) على تأمين النصاب القانوني اللازم لمحاولة انتخاب رئيس جديد لجمهورية لبنان. اذ لم يكن لدى نواب، في قراءة خفض عددهم الى 31 في المرة الـ43 لهذه المحاولة، أي تبرير أو تفسير لما هو حاصل. فالاهم، عند بعضهم (في 8 آذار)، أن هذا الاستحقاق بات جزءاً من سلة متكاملة تبدأ بقانون الانتخاب وربما لا تنتهي عند تحقيق الانماء المتوازن. فلاتمامه عندهم شرط عنوانه: التوافق. بالامس، لم تتمحور مداخلات النواب عقب الجلسة التي أرجئت الى ظهر 7 ايلول المقبل لـ»عدم اكتمال النصاب القانوني»، على جاري العادة، حول هذا الاستحقاق وأهميته دستورياً ومصيرياً، بل انصب اهتمام الاعلام، خصوصاً، على معرفة هل حصل تصويت على وصول رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الى سدة الرئاسة الاولى أو لا في اجتماع كتلة «المستقبل»؟، فرده النائب أحمد فتفت، الذي أجاب عن هذا التساؤل الى غير وسيلة اعلامية، الى «الحقيقة التي توضحت الى الآن، وهي أن هناك أطرافاً سياسية تريد تعطيل الانتخاب»، قائلاً: «نحن كتلة ديموقراطية ولدينا أكثر من رأي، ولدى التوافق نطلع الرأي العام عليه». في وقت ذكر رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة بما قاله لدى زيارة الصرح البطريركي منذ عامين عن انتخاب الرئيس: «يجب أن يكون مؤيداً ومعتبراً في بيئته ومؤيداً ومعتبراً في البيئات الاخرى و(...) الا فليتول النائب سعد الحريري رئاسة الحكومة والنائب محمد رعد رئاسة المجلس«.

اما الاهم فكان في المشهدية التي تظهرت، بعد الايام المتتالية وغير الناجحة لـ»ثلاثية الحوار» في عين التينة الاسبوع الماضي.

ففي مجلس النواب بان الانقسام ومنه جاء الرد.

في احدى القاعات جالس النائب قاسم هاشم بعضاً من المتابعين، ورغب في أن يظهّر العبارة التي أطلق بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الايام الثلاثة الخوالي وفيها: «بدأنا المسار ولكننا ننتظر المصير». وراح يتحدث عن خطورة المرحلة التي دخل فيها لبنان وقد تفضي الى الانهيار الكامل بعد 20 نيسان المقبل عام 2017 «عندما» يقف لبنان امام «لاء» التمديد وخلو المقاعد النيابية من شاغليها، متوقعاً أن «لا تتمكن» الحكومة من الاستمرار في العمل لعدم دستوريتها. الا أنه عرّج، في هذا المسار المكفهر، على ايجابية الكلام عن انشاء مجلس الشيوخ الذي سيكون، برأيه، من 30 عضواً حداً أقصى، وتعهد اليه مهمات متابعة أمور الطوائف والمذاهب (تعديل نظم الاحوال الشخصية وقانون الجنسية وغيرهما). واعتبر أن العائق المتبقي، بعد الايام الثلاثة للحوار، هو في بند تقسيم الدوائر في قانون الانتخاب الذي سيبنى على النسبية بعدما بات «الأرثوذكسي» من نصيب مجلس الشيوخ، وأن اللجنة التي أعطيت مهمة متابعة ماهية مجلس الشيوخ وصلاحياته ستعطى مهلة شهر، من 5 ايلول المقبل، لتنهي عملها.

وفي المقابل، رغب النائب جورج عدوان بعد اجتماعه بالرئيس السنيورة في أحد صالونات المجلس في «تصحيح المسار» بالقول، في تصريح في غرفة الصحافة، ان أياً من أجواء الايام الثلاثة قابل للتطبيق الا «بفرض أولويات تبدأ بقيام الدولة فعلياً وقيام المؤسسات من رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب منتخب يراعي صحة التمثيل الى بسط سلطة الدولة على أراضيها كلها». ورفض، باسم «القوات اللبنانية» التسليم بأي حوار حاصل «لأنه يختصر وجود المؤسسات». ولخص تصريحه لـ»المستقبل» بالآتي: «لا يمكن طرح مجلس شيوخ بالطريقة التي طرحت من دون العودة الى الاولويات المقترحة، ولا يمكن للجان أن تخرج عما قلناه ولا سيما بغياب المكون المسيحي منها». وأكد الاتفاق والسنيورة على «التزام الدستور«.

ماذا في الوقائع؟

بعد اعلان الامين العام للمجلس عدنان ضاهر ارجاء الجلسة، اتجه النواب الى باب الخروج. فوقف النائب سامي الجميل مبدياً استياءه من تكرار هذا المشهد. واعتبر أن «لا حس بالمسؤولية لدى البعض في حين أن المطلوب هو الحضور لانتخاب رئيس للجمهورية«.

وقال فتفت في اجابته عن سؤال: هل صحيح أنه صوّت على تأييد ترشيح عون في اجتماع كتلة «المستقبل»؟: «لم يكن هناك تصويت بمعنى التصويت لا برفع الايدي ولا بالكلام، وفي الكتلة عموماً لا يحصل تصويت». ورأى «أننا نضيع الوقت لأن الناس تريد معرفة الحقيقة التي اتضحت في أن هناك أطرافاً سياسية تريد أن تعرقل انتخابات رئاسة الجمهورية وأعلنتها، و(وزير الخارجية والمغتربين) الاستاذ جبران باسيل أعلن أنه يريد تعطيل النصاب وأنه حق له وبتأييد من حزب الله، وما دام الوضع لن يكون كما يريده هو ومرشحه فبذلك السلام عليكم وعلى الديموقراطية، انما هناك محاولة اجبار النواب على أن يلتزموا رأيهم ولا أحد يستطيع أن يجبرنا على السير برأيه، وهذا الاسلوب بالتحديد يجعلنا نعطي رأياً معاكساً تماماً«.

وعما اذا بات «المستقبل» أكثر ميلاً صوب ترشيح عون، سأل: «من قال هذا الكلام؟ لا أبداً، ورأي الكتلة واضح في كل المحلات، والعماد عون قال انه ليس مرشحاً لا توافقياً ولا توفيقياً، فكيف تريدون من الكتلة أن تتبنى ترشيحه؟. نحن مرشحنا سليمان فرنجية«.

وعن صحة أنه حصل انقسام في الرأي داخل كتلة «المستقبل»؟، أجاب: «نحن كتلة ديموقراطية ودائماً عندنا أكثر من رأي، وعندما يكون هناك توافق على رأي ما يصدر بيان رسمي عن الكتلة، وحتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي، ثم ان هناك من يمتلك من الصحافيين أخباراً، علماً أن كل ما نشر غير صحيح ولا أعرف من أين يأتون بهذه الاخبار«.

واعتبر أن باسيل «يمكن أن يفرض رأيه على تياره أو حزبه ولكن لا يستطيع أن يفرض على النواب بالقوة أن يسيروا بخياره والا يعطل، فمبدأ التعطيل هذا غير دستوري، والدستور يقول: يجتمع مجلس النواب فوراً حتى من دون دعوة». وعن سبب عدم الموافقة على ترشيح عون وانقاذ الرئاسة، قال: «نحن نلتزم حضور كل الجلسات فليتفضلوا ويحضروا. نحن لا نعطل الحضور لا بالعدد ولا بالميثاقية، انما نحضر ديموقراطياً. فاذا كانت لديهم الاكثرية فليتفضلوا وينتخبوا الرئيس الذي يريدون ونحن لا مشكلة لدينا بل نأتي لنهنئه ونتعامل معه كرئيس للجمهورية، ولكن أن يفرضوا علينا رأيهم في السياسة فهذا أمر مرفوض«.

من جهته، دعا السنيورة الى «اعادة الاعتبار» للدستور اللبناني. وأشار، في مستهل تصريحه، الى «الحقيقة الساطعة التي ترونها بأن هناك من يستمر في سياسة التعطيل متذرعاً بأنه يعمل بما يتيح له الدستور، وكلنا يعلم بأن انتخاب رئيس للجمهورية في الدستور اللبناني مختلفة عن مسألة حضور او عدم حضور جلسة يصار فيها الى إقرار قانون عادي. فالدستور اللبناني ينص صراحة على الحضور على أن يجتمع مجلس النواب حكماً، يعني يفترض أن من واجب النواب جميعاً ولا أحد يمكن له أن يتغيب بل عليه أن يشارك في انتخاب رئيس للجمهورية». أضاف: «كلنا يعلم أن انتخاب رئيس للجمهورية هو المفتاح الاساس أي «الماستر كي» المفتاح الرئيسي للدخول في حل الاشكالات التي تعانيها البلاد، أكانت اشكالات وطنية ام سياسية ام أمنية ام اقتصادية ام نقدية وكل هذا الامر يتوقف على عملية انتخاب رئيس للجمهورية». وقال انه أعيد الاعتبار للدستور اللبناني في جلسات الحوار: «فقد مضى علينا زمن ليس بالقصير وهناك ممارسات لا أبرئ أحداً منها بل الجميع شارك في موضوع الابتعاد عن الدستور بشكل او بآخر، وطبيعي هناك أشخاص أكثر من غيرهم، ولكن العودة الى الدستور هو الذي يضمن للجميع أن يحقق نتائج في كل المجالات الوطنية. لذا، أعتقد أن ما جرى في جلسة الحوار الاخيرة كان مهماً على صعيد العودة الى الدستور، وكما سمعنا أيضاً من الاخ محمد رعد بأنه علينا أن نتفق على انتخاب رئيس الجمهورية وأعتبر هذه خطوة متقدمة، الا اذا كان الاستاذ رعد يعني أن نتفق بما يسمى اتفاق الاذعان فهذا الامر غير وارد، فالاتفاق يعني اتفاق بالرضاء من قبل الجميع».

وتابع: «أعتقد أننا عملياً وصلنا الى نقطة أصبح واضحاً أن الامور مش ماشية بالشكل الذي وصلت اليه، وعلينا أن نفكر جميعاً، وحرصاً على استمرار الوضع في لبنان وقد حققنا نوعاً من الاستقرار النسبي، فالاستقرار لا زال هشاً في كل المجالات، ولكن علينا أن نبني على هذا الامر، لا أن نعيد الامور في لبنان الى الوراء، وبحيث نشكو جميعاً ونتحمل جميعاً المسؤولية بالاستمرار في هذا الامر، وطبيعي هذا يدفعني مرة ثانية الى القول بأن ليس هناك من حل غير العودة الى أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه الاولوية نعرف أن هناك اعضاء في المجلس النيابي هم من يعطلونها بالامتناع عن الحضور والمشاركة في الانتخاب«.

وسئل عن صحة الحديث عن تصويت كتلة «المستقبل» مع ترشيح عون وبأن هناك 23 نائباً مع ترشيحه وثلاثة ضده؟، فأجاب: «لم يحصل أي تصويت حول هذا الموضوع في الكتلة، كانت هناك آراء عبّر عنها كل المشاركين وأدلى كل بدلوه وبرأيه، وكل واحد منا أعرب عن رأيه، لكن لم يحصل أي تصويت، وحتى الآن نحن ما زلنا متمسكين بترشيح النائب سليمان فرنجية وهذا ما عبّرت عنه ايضاً في جلسة الحوار».

وعندما طلب اليه رأيه في ما قاله له رعد عن الاتفاق على رئيس للجمهورية؟، رد السنيورة: «حينها قام أحد المشاركين وهو دولة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وقال له أنا أقترح عليك أن تسمّوا مرشحين آخرين، لكننا لم نسمع جوابه». وعن سبب عدم تأييده عون، أجاب: «تعيدوننا الى الف باء الامور».

قيل له: ألا تعتبر أن قضية الرئاسة تحل اذا سارت «المستقبل» بعون؟، فأجاب: «منذ أكثر من سنتين كنت في زيارة للصرح البطريركي في بكركي ومن هناك قلت بكل وضوح وصراحة انه آن لنا أن نرى الامور بشكلها الصحيح، وكما ينص عليه الدستور بأن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية مثلها مثل موضوع ترشيح رئيس وزراء وأيضاً بانتخاب رئيس للمجلس والقضية ليست محصورة بالمسيحيين او بالمسلمين السنة ام بالمسلمين الشيعة فهذه قضية وطنية، يشارك فيها الجميع ومن الخطأ أن نظن أنها قضية تهم فقط مجموعة من اللبنانيين، فهذا الامر أيضاً جرى بحثه في هيئة الحوار وعندما تحدثنا فيها وتوصلنا الى اقتناع بأن اختيار رئيس الجمهورية من ضمن المواصفات أن يكون مؤيداً ومدعوماً ومعتبراً في بيئته وبالمقدار نفسه مؤيداً ومعتبراً ومدعوماً في البيئات الاخرى لأنه هو الذي يستطيع أن يجمع اللبنانيين استناداً الى حكمته وخبرته وقدراته القيادية، وباحترامه للدستور قادر على أن يجمع اللبنانيين في مناطق مشتركة. والامر الثاني أن الاحداث ايضاً تثبت هذا الموضوع أنه عندما استقال أكثر من ثلث أعضاء مجلس الوزراء في أيام حكومة دولة الرئيس سعد الحريري فقد استقالت الحكومة، وبعد ذلك اذا كان، وهذا ما ذكرته في هيئة الحوار الاخيرة عندما طرح هذا السؤال، اذا كان هناك من أحد على أساس أنه مسمّى من طائفته فالاجدى في موقع رئاسة الحكومة هو سعد الحريري وليس تمام سلام، وايضاً الاجدى بأن يتولى رئاسة مجلس النواب الاخ محمد رعد وليس الرئيس نبيه بري، اذن يجب أن نعود الى الدستور، وعندما قلنا ما أحلى الرجوع اليه، أعني بذلك العودة الى احترام الدستور».

قيل له: ان رئيس الجمهورية توافقي وغير محسوب على أحد من الطائف، فأجاب: «دعونا نرجع الى التاريخ، ونذكر عندما جاء الرئيس الراحل سليمان فرنجية ولم يكن يتمتع بقوة معتبرة من ناحية عدد الاصوات، انما قد يكون معتبراً في بيئته، ولكن على الصعيد اللبناني كان هناك ايضاً الرئيس كميل شمعون والعميد ريمون اده، وكلاهما معتبر في بيئته، اذاً، هذا ما أعنيه معتبراً ومقبولاً في البيئات الاخرى، وأتحدث عن القصة الشهيرة التي تمثل فعلياً القرار اللبناني، الذي كان حراً بكل معنى الكلمة».

وعن التهديدات في حال اختير غير عون، قال: «لا أسميها تهديدات انما تخوفات«.

وآخر المتكلمين كان عدوان الذي تلا موقفه باسم «القوات اللبنانية«، وقال: «اننا مع تطبيق الدستور كلياً، انما هذا التطبيق يفرض أولويات ومساراً معيناً في دساتير العالم كلها. وعندما نتحدث عن تطبيق اتفاق الطائف، كان الاجدى أن نبدأ أولاً بأن تكون المؤسسات الاساسية قائمة حتى تستطيع أن تطبق هذا الاتفاق، ويفترض أيضاً أن يكون هناك رئيس للجمهورية، ومجلس نواب منتخب على أساس مراعاة صحة التمثيل عندها ننتقل فوراً الى شيء آخر وهو الاساس مثل وجود الرئيس ومجلس النواب ألا وهو بسط سلطة الدولة على كل أراضيها، قبل أن نتحدث عن أمور اخرى في اتفاق الطائف تحتاج الى تطبيق. اما وأن الدولة وحتى اليوم لا تمتلك قراري الحرب والسلم وليست مسيطرة على كل ترابها وليس هناك مجلس منتخب بحسب قانون يراعي صحة التمثيل ورئيس الجمهورية الذي له حق الرقابة والاشراف على كل ما سيطرح، نكون بذلك نبدأ الامور بعكسها، لذلك علينا تصحيح المسار أي تطبيق كل الطائف، وهذا ما نؤيده، لكننا لا نستطيع أن نبدأه معكوساً، أي نأخذ منه البند الاخير ونترك الاساس. فالاساس أن دولتنا اليوم تعاني، أنها لا تمتلك لا حصر السلاح السلاح ولا قرار الحرب والسلم، وهناك فريق كبير من اللبنانيين يعتبر أنه يستطيع الحرب والتدخل في غير دول من دون الرجوع الى الدولة ومن دون أن يكون تحت كنفها، او أن يكون متفاهماً مع باقي اللبنانيين على ما يحصل. ولذلك فان تصحيح المسار يبدأ من هنا، من قيام الدولة بشكل فعلي ومن قيام المؤسسات بدءاً برئيس الجمهورية مروراً بمجلس نواب على أساس يراعي صحة التمثيل».

أضاف: «لاحظتم أن البحث توقف في قانون انتخاب جديد وبات واضحاً أنه بدل أن نلجأ الى التمديد لمجلس وتقوم بالتالي قيامة الناس، نجري تمديداً مبطناً عبر قانون الدوحة الذي سيعيدنا الى المحادل والبوسطات واعادة الطبقة السياسية نفسها التي لا تريد أن تراقب الحكومة ولا وضع موازنة عامة للدولة ولا تريد تأليف حكومة ما يسمى الاتفاق الوطني، وهذا الاتفاق لا يحصل، مع الأسف، الا على أساس الصفقات وعلى إمرار القضايا التي لا علاقة للناس بها، والاستمرار بالتالي في هدر مال الدولة. أعتقد أن هذا المسار غير صحيح وقصة قانون الانتخاب يفترض أن تخصص له جلسة عامة سريعاً حتى نصوّت على قانون انتخاب جديد، وان عدم تعيين جلسة يعني أننا لا نريد قانون انتخاب جديداً، ونريد ابقاء الوضع على ما هو عليه». ودعا، باسم «القوات اللبنانية» الى «تصحيح المسار«، مؤكداً «نحن ملتزمون انتخاب رئيس أولاً وملتزمون قانون انتخاب جديداً، وعندما لا يعود هناك سلاح خارج سيطرة الدولة عندها نحن مستعدون للحديث عن اتفاق الطائف«.

سئل: هل أنتم ضد ما اتفق عليه في الحوار الوطني؟، فأجاب: «نحن بمقدار ما نشجع على الحوار لأنه أفضل طريق ليتكلم اللبنانيون بعضهم مع بعض، لا نقبل بأن يختصر الحوار وجود المؤسسات. فاذا اتفقنا وتيار المستقبل على موضوع ما فهذا أمر جيد، لكن الاتفاق يصبح ساري المفعول عندما يأتي الى المجلس ويصوّت عليه ثم يذهب الى الحكومة. لكن قبل أن يأتي الى المؤسسات، كل هذا الكلام قد يكون أوجد أفكاراً وأجواء مهمة، ولكن لا نريد أن ننقل المؤسسات الدستورية، لكن نؤسس مؤسسات دستورية رديفة أو غير دستورية لكي تحل مكان المؤسسات الدستورية«.

وفي وقت لاحق، صدر عن السنيورة بيان جاء فيه: «لقد فسر بعض الكلام الذي أدليت به خلال المحادثة الصحافية التي أجريتها هذا الصباح في مجلس النواب كلياً على غير ما قصدته منه. ولذلك فإنني أعتذر من كل من دولة الرئيس الأخ نبيه بري، ودولة الرئيس الأخ تمام سلام لأن كلامي قد فسر أو فهم خارج سياقه. كما وأني أنتهز هذه المناسبة، لأعبّر عن تقديري ومحبتي الشخصية لهما وتثميني الرفيع للدور الوطني الكبير الذي يقوم به كل من دولة الرئيس الأخ العزيز نبيه بري ودولة الرئيس الأخ العزيز تمام سلام».

حملتْ الجلسة 43 لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان التي كانت مقرَّرة يوم امس ولم يتوافر النصاب الدستوري لانعقادها (86 نائباً من أصل 128) خلاصتين رئيسيتين، الاولى انها شكّلت ما يشبه «المسمار الأخير» في «نعش» المناخ الذي أشاعه خصوصاً فريق المرشح العماد ميشال عون بأن شهر اغسطس سيحمل «الفرَج» الرئاسي بانتخابه، والثانية انها ظهّرت بوضوح بلوغ طاولة الحوار الوطني في أعقاب «ثلاثية» 2 و3 و4 الجاري «حائطاً مسدوداً» وسط «تمتْرس» فريقيْ «8 و14 آذار» خلف مقاربتيْن مختلفتيْن لمسار الحلّ ومستلزماته.

ومع تحديد موعدٍ جديدٍ لجلسةِ انتخابٍ رئاسية في 7 سبتمبر المقبل، اي بعد يوميْن من الموعد المقرّر للحوار الوطني بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري، تَكرّس امس، من مقر مجلس النواب في ساحة النجمة واقع المراوحة اللبنانية في «عنق الزجاجة» الإقليمية وان كل المحاولات لانتزاع حلٍّ من «حواضر البيت» الداخلي ليست إلا على طريقة كسب المزيد من الوقت ريثما تنجلي الصورة في الإقليم «اللاهب» وتفادي «إعلان وفاة» المبادرات المحلية لإبقاء الوضع «منضبطاً» وفق ما تمليه اعتبارات «صون الستاتيكو» الحالي بانتظار «إسقاط حلٍّ» إما على البارد او... على الحامي.

وتوقفتْ أوساط مطّلعة في بيروت عند ان الجلسة 43 لانتخاب رئيس والتي لم يحضرها إلا 31 نائباً (وهو واحد من أقل الارقام التي سُجلت) ترافقت مع رسْم كل من قوى 8 و 14 آذار «خطوطها الحمر» التي بدت أقرب الى «خطوط تماس» سياسية تشي بأن حتى موعد حوار 5 سبتمبر لن يحمل اي مخارج سواء وفق قاعدة «السلة المتكاملة» (رئيس الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً وبعض التعيينات الحساسة وضوابط لإدارة السلطة) او انطلاقاً من «سلّة» الإصلاحات الدستورية التي نص عليها اتفاق الطائف والتي أُنزلت فجأة من «على الرفّ» وتحديداً لجهة إنشاء مجلس شيوخ وقيام برلمان خارج القيد الطائفي مع ما يستدعيه ذلك من قانون انتخابٍ يلائم هذه الصيغة.

وقد سُجلت في هذا السياق 3 مواقف بارزة:

* الأول لبري الذي كرّس في تصريح صحافي منطق «8 آذار» بان «لا رئيس بلا السلّة المتكاملة»، واصفاً جلسة الانتخاب المقبلة بانها «جلسة أم أربعة وأربعين»، لافتاً الى تَعذُّر الاتفاق على رئيس من دون التفاهم على مرحلة ما بعد الرئيس أيضاً، مستعيداً تجربة مؤتمر الدوحة العام 2008 (في أعقاب العملية العسكرية لحزب الله في بيروت والجبل) وكيف أن اسم العماد ميشال سليمان كان متوافَقا عليه في بيروت «وفتوى ترشيحه كانت جاهزة في جيبي»، لكن لم يتم انتخابه إلا بعد إنجاز التفاهم الأوسع في الدوحة على كل التفاصيل، من الوزير الملك الى دائرة الرميل في الأشرفية والدائرة الثانية في بيروت، محذراً من «أن الاستمرار في المراوحة يستنزف جسم الدولة التي تحتضر»، محذرا من احتمال الانزلاق نحو الانهيار المالي».

* والثاني لرئيس كتلة «المستقبل» البرلمانية فؤاد السنيورة الذي كرّس موقف التيار وقوى «14 آذار» المتحفظ عن منطق السلّة باعتبارها «حمولة زائدة» على الملف الرئاسي، مؤكداً «ان لا حلّ إلا بالعودة الى اولوية انتخاب الرئيس»، مذكراً بكلام رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد في ثلاثية الحوار لجهة دعوته الى الاتفاق على الرئاسة «إلا اذا كان المطلوب اتفاق إذعان، ونحن لا يمكن ان نقبل بهذا الامر، فالاتفاق يكون بالرضا»، مضيفاً: وصلنا الى نقطة واضحة مفادها ان الامور «مش ماشية».

واذ شدد السنيورة على «اننا حتى الآن متمسكون بترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة»، نفى ما تردد عن ان الاجتماع الأخير لكتلة «المستقبل» شهد تصويتاً انتهى الى رفض كاسح لتبني ترشيح عون، ولكنه لم ينفِ حصول الاعتراض على عون قائلاً: «لم يحصل تصويت بل كانت هناك آراء عبّر عنها كل المشاركين كلٌّ بدوره وقال رأيه»، ومكرراً ان «انتخاب رئيس مثل ترشيح رئيس الوزراء وانتخاب رئيس برلمان ليست قضية محصورة بالمسيحيين او المسلمين سنّة او شيعة بل قضية وطنية يشارك فيها الجميع»، داعياً الى «العودة الى الدستور ومن هنا قولنا ما احلى العودة اليه».

* اما الموقف الثالث فعبّر عنه حزب «القوات اللبنانية» بلسان نائب رئيسه النائب جورج عدوان الذي قطع الطريق على المسار الداعي الى فتح باب البحث في تطبيق ما تبقى من بنود إصلاحية في الطائف قبل انتخاب الرئيس وبمعزل عن بتّ مسألة سلاح «حزب الله»، موضحاً «ان تطبيق الدستور يفرض اولويات ومساراً معيناً، وعندما نتحدث عن تنفيذ الطائف بماذا يجب ان نبدأ؟»، مضيفاً: «اولاً يجب ان تكون المؤسسات الاساسية موجودة لتطبيقه اي رئيس جمهورية له الحق الرقابي والاشرافي، ومجلس نواب منتخب على اساسٍ يراعي صحة التمثيل وعندها ننتقل فوراً لشيء آخر مهمّ وهو بسط سلطة الدولة على كل أراضيها فلا يكون سلاح خارجها. بمعنى اننا نؤيد تطبيق كل الطائف ولكن لا يمكن البدء به معكوساً اي من الآخر ونترك الاساس الذي هو وجود دولة لا تملك حصرية السلاح ولا قرار الحرب والسلم فيما فريق كبير يعتبر انه يستطيع المحاربة في غير بلدان بلا العودة الى الدولة ولا التفاهم مع باقي اللبنانيين». وتابع: «المطلوب تعيين جلسة للتصويت على قانون انتخاب جديد».

على صعيد آخر( د ب أ)، استفسر وزير العمل اللبناني سجعان قزي من السفير السويدي في لبنان بيتر سمنبي في رسالة عن سبب طرد السويد أكثر من 75 عائلة لبنانية مقيمة في السويد منذ 11 عاما، مشيراً الى أنه سيتصرف بالمثل إذا كان هذا الطرد غير مبرر.

وأفاد مصدر رسمي لبناني بأن قزي وجه رسالة الى سمنبي، قال فيها «إذا كان هذا الطرد غير مبرر من الناحية القانونية والامنية، فان وزارة العمل اللبنانية ستتخذ تدابير مماثلة بحق السويديين العاملين في لبنان مهما كانت مهنتهم ووضعيتهم».

وأشار قزي إلى أن « وزارة العمل ترفض أن يتم التعامل مع اللبنانيين في الخارج بهذه الطريقة وكأن لا سند لهم ولا دولة حامية (...) سنتخذ هذا الاجراء ضد أي دولة لا تحترم اللبنانيين العاملين فيها، الا اذا كان وجودهم مخالفا للقانون او يشكل تهديدا امنيا على البلد المضيف».

وأهاب الوزير قزي بجميع اللبنانيين العاملين في بلاد الانتشار «احترام قوانين الدول التي وفرت لهم الاقامة والعمل لا سيما دول الخليج الشقيقة».

 

صمت مُخيف يُخيّم على مناطق "حزب الله"، فلا ضجّة ناس ولا زحمة سير يُمكن رصدها من الضاحية الجنوبية إلى الجنوب والتفافا على مناطق البقاع. الجميع مُنشغل في الأخبار التي ترد من "حلب" كما ولو أن مصيرهم يتوقف عند ما سيحصل هناك أو بالأحرى ما يُمكن ان تنتج عنه معركة "فك الحصار" التي أعلنتها الفصائل السورية المسلحة منذ أيام قليلة.

لكن وعلى لارغم من كل المتابعات هذه للوضع في حلب وريفها، إلا أن لا معلومات مؤكدة تصلهم علّها تُصبّر قلوبهم وتُهدئ من روع الأهالي وخوفهم على أبنائهم. والشيئ الثابت الوحيدن هو أن "حزب الله"، يخوض معركة وجود على تلك الأرض وهذا ما يُفهم من خلال وجوه قادته وكوادره "العابسة"، السياسيون منهم والعسكريون. كما وأن سؤال أحدهم عن مصير ولده أو شقيقه أو قريب له، أصبح بمثابة "الجرم" خصوصاً وأن الإجابة ستكون على الشكل التالي "روح ابنك مش أغلى من روح الشباب".

الخوف على المصير، هو من يتسيّد اللحظات داخل بيئة "حزب الله" وهو الذي يستدعي الأهالي للسهر طوال الليل والنهار بالقرب من شاشات التلفزة، فعلّ هناك خبر أضل طريقه يُمكن أن يصل اليهم. حتّى ان لعبة الأطفال المُفضلة في الجنوب في هذه التفرة، هي التكهّن، من سيأتي "شهيداً" أوّلاً من سوريا، "والدي ام والدك". وعادة ما يكون الخاسر في هذه اللعبة، هو الذي يُقاتل والده في حلب.

رب هناك من يسأل عن التراجع الملحوظ في الإنتساب إلى "حزب الله" وتحديدا في الجنوب. وعن الوجهة الجديدة التي يحذوها الشبان نحو مستقبلهم. المعلومات الواردة من معظم قرى الجنوب تؤكد ان وجهتهم هي الخارج. السفر خارج لبنان. لا هم اي تكون محطتهم، فالمهم هو الخروج من دائرة القتل التي رسمها الحزب حولهم. يبيعون ممتلكاتهم من ارض وسيارة ومنزل، ثمناً لتأشيرات وتذاكر سفر لهم ولعائلاتهم. ومن لا يمتلك هذه الامور، يُمكنه الإستدانة بالفائدة من أشخاص يستغلّون فرص كهذه وعادة ما تكون بعض الممتلكات الصغيرة وبقاء أفراد من العائلة في البلدة، هو الضامن الأبرز لإستعادة الدين.

ومع التراجع الملحوظ الذي يشهده حزب الله في عمليّة استقطاب العناصر الجديدة، كان لا بد من التركيز على الأعمار الصغيرة من خلال اللعب على الوتر المذهبي ضمن الحلقات الدينيّة أو عبر تقديم الدعم المعنوي مثل منحهم بطاقات حزبيّة بالإضافة إلى بعض المغريات الماديّة والمساعدات الشهريّة. ومع اشتداد المعارك في سوريا وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح، وجد الحزب نفسه مضطراً أكثر من أي وقت مضى الى الاستعانة بهؤلاء لزجّهم بشكل عملي ومُباشر في العمل المُسلّح. وهذا وحده، احدث توجسا في نفوس الاهالي بشكل عام خاصة ان بعض صغار السن الذين سقطوا للحزب في سوريا، هم إمّا أيتام وإمّا وحيدين ومسؤولين عن عائلات.

سقطت جميع الحرمات في قاموس "حزب الله". الحرب في سوريا استنزفته وجعلته يخرج عن الادبيات التي ادعاها منذ انطلاقته. غض الطرف عن تجارة المخدرات في مناطقهن وتصنيع بعضها. حماية سارقي السيارات والخاطفون وقتلىمطلوبون للدولة.وأخر ابتكاراته او ارتكاباته، قتل الشعب السوري وتهجيره من ارضه. كل هذان وما زال يُصر على انه "حزب الله" الذي ولد لمقاومة العدو الإسرائيلي.

خرج رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون عن صمته في الذكرى 15 لأحداث 7 آب (أغسطس) 2001 (حين قمعت أجهــــزة الامن اللبنانية في ظل الوصاية السورية تحركات ناشطين عونيين وقواتــيين) مدافعاً عن الإجراءات التي اتخذت داخل «التيار الوطني الحر»، فيما أعلن رئيس التيار الوزير جبران باسيل أنه «لن يقبل بأن تكون هناك معارضة داخل التيار لأن المعارضة تكون على الفكرة والمشروع وفي التيار لن تكون هناك تيارات وأجنحة».

وقال عون في الاحتفال الذي أقامه التيار في منطقة عين سعادة: «الحزب لا يُحكم بقيادة جماعية، والمسؤوليات هرمية ورأس الهرم يتحمل المسؤوليات، ولا أحد يقول إن 10 يستطيعون أخذ القرار». وشدد على أن كل المشكلات في التيار لا تعني شيئاً، لافتاً إلى أنه «بين الذين فصلوا من الحزب ابن أعز الناس إلي، ابن اخي أبو نعيم، والآن اقول أهلاً وسهلاً بنعيم في بيتي، ولكن في الحزب يجب أن يكون منضوياً تحت الأنظمة».

وعن الذكرى، أمل عون بـ «أن يفكر اللبنانيون باللحظات التي يعيشونها، فلا شيء في العالم يساوي الأمن ومن دون الأمن لا ينفع المال، ويجب الانتباه إلى نعمة الأمن والاستقرار التي نعيشها».

واعتبر عون أن «طبيعة النضال تتغير، ومرحلة نضالنا الجديدة كانت في العام 2005، ولكن المرحلة لم تنته». وتحدث عن البدايات حين «فكرنا برمي مناشير أو جريدة جدرانية، وتوزيع النشرة والتظاهر، كل هذه المواضيع لم تكن معقدة كبناء الدولة، واليوم نريد الوصول إلى العالم السياسي المركب كما نريد تحرير الدولة وتحسين الاقتصاد، وهذا الموضوع بحاجة إلى جهد كبير وتنظيم كبير سميناه التيار الوطني الحر»، معتبراً أن «التحرر صعب، ويجب التخلص من الكثير من الأمور، وترسيخ الديموقراطية صعب لأن اللبناني لا يستطيع أن ينضبط ضمن فكرة معينة، والديموقراطية فيها شوائب، والأفضل في المجموعة يدير المجموعة، والشخص حين يصل يجب أن يتعامل مع الجميع بمساواة، وحين نعمل بهذا المفهوم نصل إلى درجة عالية من الديموقراطية، لأن هناك تجربة قاسية في المجلس النيابي الذي لا يوجد شيء فيه من الديموقراطية».

باسيل

وقال باسيل: «نلتقي بعد 15 سنة لنسأل من الذي تغير؟ نحن أم «التيار»؟، نحن تغيرنا والتيار لا يزال نفسه، والتيار تغير ونحن ما زلنا أنفسنا. ومعركتنا اليوم أصعب بكثير وقيل لنا من فرنسا إن التحرير سهل أمام التحرر، لأن التحرير هو للأرض، بينما التحرر هو للذهنية والنفسية والإنسان. ونضالنا نمارسه من السلطة التي لا ترتهننا لنوصل مشروعنا وحلمنا، ولم نحرر لبنان ليبقى مسجوناً».

واعتبر أن «كل من في «التيار» هو مناضل على طريقته». وقال: «نريد أن نبني الدولة على صورة «التيار الوطني الحر» وليس العكس»، مشيراً إلى أن «من يريد أن يناضل في مرحلة جديدة بالتيار يجب أن يعطي ويعمل». وقال: «التيار لم يخطىء، نحن في سلطة لم نأخذ منها شيئا ولم نستفد منها بشيء، لذلك لسنا مرغوبين في البلد».

وشدد على أن «التيار واحد ولن أقبل بأن تكون هناك معارضة ومن يكون معارضاً سأقاتله ونحن في التيار لا نقاتل رفاقنا خصوصاً عندما نقول أننا نريد أن نكون صورة أحلى من الدولة». ودعا «الجميع إلى قراءة شرعة التيار».

إلى ذلك، وللمناسبة نفسها، حيا النائب القواتي إيلي كيروز «شباب القوات اللبنانية وطلابها الذين أدوا يومها دوراً مقاوماً ورائداً، والذين اعتقلوا بالعشرات وأخضعوا لكل أنواع التعذيب»، شاكراً الكنيسة المارونية بقيادة البطريرك نصرالله صفير التي احتضنت قضية المعتقلين في 7 آب في حينه. وجدد إدانته «لطبقة من رجال السياسة والأمن والقضاء الذين اختاروا «خط الظلم» وخط الارتهان للاحتلال السوري».

ولفت إلى التشارك مع «التيار الوطني الحر، في المعاناة ودفع الثمن معاً، فلم تميز آلة القمع بين الوجوه والأسماء».

نصر الله: نفذ ثم اعترض

وقال المحامي أنطوان نصرالله أحد المفصولين من «التيار الوطني الحر» إن «أحد خلافاتنا مع القيادة الحزبية الحالية هو رفضنا محو الماضي، وكانت هناك نية لفصلنا، وهذا ما ظهر في تصريحات (جبران) باسيل عندما تحدث عن فصل وإقالات واستقالات». وأشار إلى أن «الوضع في التيار بات يسير على قاعدة نفذ تم اعترض». وأشار إلى أنه «قبل فصلي عرض علي أن أكون مسؤول لجنة الإعلام في التيار ورفضت».

يلاحظ أن كوادر ونواب «التيار العوني» يردّدون هذه المعزوفة «موافقة تيّار المستقبل» التي أطلقها «حزب الله» منذ بداية أزمة الفراغ الرئاسي عن غيب دون تعديل أو تبديل حرف واحد منها وكأنها أسطوانة مسجّلة

يحاول كوادر ونواب «التيار الوطني الحر» من خلال تكرار معزوفة بأن انتخاب زعيم التيار الروحي النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية أصبح شبه محسوم ولم يعد هناك من عائق أمامه سوى موافقة «تيار المستقبل» التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى، تحقيق عدّة أمور دفعة واحدة، أولها تملّص التيار من تهمة تعطيل الانتخابات الرئاسية التي باتت ملاصقة وتثقل كاهل التيار أمام الرأي العام والمؤيّدين على حدٍّ سواء من خلال تغيّب نواب تكتل «الاصلاح والتغيير» المتواصل عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من دون عذر مبرّر سوى التذرّع غير المنطقي بالحق الدستوري الذي يتيح مثل هذا الغياب، ولكن بالطبع لا يعطي الحق لأي كان بالتعطيل المتواصل ولأكثر من سنتين لانتخابات الرئاسة من دون عذر أو مبرّر قاهر وهو غير متوافر إطلاقاً، وثانيها محاولة إلصاق هذه التهمة بتيار المستقبل خلافاً للواقع في ظل مثابرة نواب التيار المذكور على حضور جلسات انتخاب الرئيس وإصرارهم المتواصل على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن وسعي زعيم التيار الرئيس سعد الحريري التقدّم بأكثر من مبادرة باتجاه خصومه السياسيين وآخرها دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة لإنهاء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، وثالثها السعي لتأليب الرأي العام ضد «تيار المستقبل» ومحاولة ممارسة ضغوطات نفسية لإيهام مؤيّدي المستقبل بأنه هو المسؤول بالفعل عن تعطيل الانتخابات الرئاسية وما يلحق بالبلد من تأثيرات سلبية في مختلف المرافق وخصوصاً في المؤسسات الدستورية وإدارة الدولة عموماً، ورابعها، السعي للاستقواء بالمناخات الترهيبية المترافقة لمشاركة «حزب الله» بالحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام الأسد الديكتاتوري، ومحاولة إيهام الخصوم بانتصارات وهمية محققة لغرض دعم ترشيح عون للرئاسة خلافاً لمواقفهم وتوجهاتهم الحقيقية.

ويلاحظ ان كوادر ونواب «التيار العوني» يرددون هذه المعزوفة «موافقة تيّار المستقبل» التي أطلقها «حزب الله» منذ بداية أزمة الفراغ الرئاسي عن غيب دون تعديل أو تبديل حرف واحد منها وكأنها اسطوانة مسجلة، لا تكاد تغيب عن موقف أو مناسبة أياً كانت، وكأن باقي الأطراف والأحزاب السياسية الرافضة لترشيح عون للرئاسة أصبحت داعمة ومؤيدة لهذا الترشيح ومضمونه في جيب التيار الوطني الحر خلافاً للواقع والمواقف المعلنة بهذا الخصوص ولا سيما من أقرب حلفاء التيار وتحديداً رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وآخرين من المستقلين وغيرهم.

ولا شك ان تعميم هذا التوجه الذي يردده «التيار العوني» في كل زمان ومكان، يبقي أزمة الانتخابات الرئاسية تدور في حلقة مفرغة وتستنفد مزيداً من الوقت الذي يبقي لبنان بلا رئيس للجمهورية لمدة اطول مما كان متوقعاً من قبل، والمستفيد الوحيد من هذا الوقت الضائع «حزب الله» بالذات الذي تلطى وراء هذه المعزوفة منذ بداية الأزمة ووضع عون مرشحه في الواجهة ليعطل انتخابات رئاسية ريثما تتظهر خيوط الحروب الأهلية التي يُشارك فيها بسوريا والعراق واليمن وما يمكن ان يحققه النظام الإيراني من مكاسب مرتقبة في التسويات والصفقات لإنهاء هذه الحروب والتي تبدو انها ستطول أكثر مما كان متوقعاً، الأمر الذي يعني كذلك بأن حل الأزمة الرئاسية في لبنان سيطول أيضاً إذا استمر ربط هذه الأزمة بالحلول للحرب الدائرة بسوريا وغيرها.

فلو كان «تيار المستقبل» هو المتبقي المعارض والرافض لانتخاب عون للرئاسة، كما يروّج تحالف «حزب الله» و«التيار العوني» زوّرا لهذا الواقع، فبإمكان الكتل والنواب الآخرين تأمين الأكثرية المطلوبة لانتخاب عون للرئاسة بكل سهولة، ولماذا يقاطع هذا التحالف جلسات انتخاب رئيس الجمهورية ويهددون النواب ويمنعونهم من حضور هذه الجلسات؟

بالطبع لأن أكثرية النواب لا تريد عون لرئاسة الجمهورية، ولذلك، فإن هذه المعزوفة التي يمعن «حزب الله» بتسويقها على لسان مسؤولي «التيار العوني» تكشف بوضوح زيف الادعاءات المعلنة وتظهر الحقائق على طبيعتها ولن تؤدي الا إلى المراهنة على الأوهام في انتظار التفاهمات التي قد تؤدي إلى الاستغناء عن عون كمرشح للرئاسة في حال اقتضت مصلحة «حزب الله» ذلك، كما حصل في استحقاقات مهمة من قبل، أو كما جرى للتمديد للمجلس النيابي خلافاً لموافقة زعيم «التيار العوني».