القضاء العراقي يبرّئ الجبوري ..الجبوري يتهم العبيدي بـ «نشر الفوضى السياسية»..مفوضية الانتخابات تحمل مجلس النواب مسؤولية تأجيل الاقتراع في كركوك

لم تكن القنابل التي فجرها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أثناء استجوابه تحت قبة البرلمان الأسبوع المنصرم واتهامه رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواباً بارزين بتهم فساد وابتزاز مالي وأثارت صدمة في الأوساط السياسية، سوى «قنابل دخانية» أفصحت بشكل جلي عن عمق الانقسام السني ـ السني وأزمة القيادة لديهم وسط أزمات متفاقمة منذ سقوط نظام صدام حسين قبل نحو 13 سنة.

ونجح رئيس البرلمان العراقي في اختبار «النزاهة» الذي هدد جدياً مستقبله السياسي وسمعته ودوره في تمثيل المكون السني، عندما أغلق القضاء العراقي أمس دعوى وزير الدفاع العراقي ضده لعدم كفاية أدلة اتهامه بالفساد، فيما بقي مصير الوزير معلقاً حتى جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل والتي سيتم فيها التصويت على بقائه بمنصبه أو إطاحته على خلفيه تهم بالفساد وهدر المال العام.

وما زالت اتهامات الوزير العراقي لنواب بارزين أمام أنظار القضاء العراقي خصوصاً وأن المعلومات التي قدمها أحدثت هزة في المشهد العراقي المتخم أصلاً بالأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والتي تمثل قضايا الفساد والرشوة فيها عنواناً واضحاً منذ ما بعد الغزو الأميركي في 2003، إلا أن حديث العبيدي أمام مجلس النواب كان العلامة الفارقة التي حركت المياه في بحر الفساد الراكد وأربكت الحياة السياسية المشوشة.

وفي هذا الصدد، أفرجت الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة التحقيق بأقوال العبيدي بشأن اتهامات الفساد التي وجهها خلال جلسة استجوابه الأسبوع الفائت لنواب بارزين عن رئيس البرلمان العراقي لعدم كفاية الأدلة.

وأفاد رئيس الهيئة القضائية التحقيقية القاضيعبد الستار بيرقدار في بيان صحافي أمس أن «الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه استناداً لأحكام المادة /ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم لسنة .»

ومثل الجبوري أمس أمام الهيئة القضائية للتحقيق بالاتهامات التي وجهها العبيدي خلال جلسة استجوابه في الأول من شهر آب الجاري.

وقبيل إصدار قرار البراءة من تهم الفساد، قدم رئيس البرلمان العراقي خلال جلسة البرلمان أمس طلباً طوعياً لمجلس النواب من أجل رفع الحصانة عنه رغبة منه لإتمام الإجراءات القضائية المتعلقة باستكمال التحقيق القضائي ليصوت البرلمان على الطلب بالموافقة.

وبدا الجبوري في كلمته خلال جلسة البرلمان واثقاً من براءته عندما برر سكوته أثناء جلسة استجواب وزير الدفاع الى» التشويش الذي حصل من جراء الادعاءات المزعومة»، لافتاً الى أنه أراد «فسح المجال للجميع أن يعرفوا حقيقة التهم ويتثبتوا من صحتها عبر وسائل التحقيق التي جرت ابتداء من لجنة النزاهة البرلمانية مروراً بهيئة النزاهة وانتهاء بالمؤسسة القضائية، خصوصاً أن العمل لا يزال جارياً على التثبت منها وستنكشف الحقائق لكم وسيدرك بعض من غلب عليه سوء الظن أنه لم يكن موفقاً في ذلك«.

وحذر رئيس مجلس النواب العراقي من محاولة تعطيل» وظيفة الرقابة والمحاسبة لمجلس النواب ضمن مؤامرة كبيرة يعمل عليها الفاسدون الحقيقيون وسراق المال العام للتهرب من المساءلة القانونية، في محاولة منهم لإخفاء الحقيقة والافتراءات المفبركة والباطلة جملة وتفصيلاً«، محذراً من أن «هناك مؤامرات كبيرة على العملية السياسية والنظام العام للدولة ومن المهم أن لا تسمح الخلافات الداخلية في منح أعداء العراق فرصة لتقويض أمن البلد».

ودعا الجبوري كل من «لديه شكوى ضد أي من أعضاء مجلس النواب التوجه الى القضاء بشكل مباشر وبدون تشهير، ومجلس النواب لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القضاء من أجل تحقيق نزيه وشفاف يعمل على رفع المظالم عن أبناء الشعب العراقي كلهم»، مؤكداً أن «البرلمان سيستكمل في الجلسات المقبلة عملية ملاحقة الفاسدين ومحاسبة المقصرين«.

كما صوت البرلمان العراقي على رفع الحصانة عن كل من النائب محمد ناصر الكربولي والنائب طالب المعماري بناء على طلبهم وبشكل طوعي، نظراً الى ما أثاره وزير الدفاع من اتهامات ضدهما ولاستكمال الإجراءات التحقيقية.

وبرغم نجاة الجبوري من تهم الفساد، إلا أن مصير العبيدي الذي حقق شعبية واسعة خلال الأسبوع الماضي، ما زال في عهدة البرلمان الذي يحتاج لفسحة من الزمن للتعافي من تداعيات جلسة استجواب العبيدي التي هزت صورته أمام العراقيين، وهو ما دفعه الى تأجيل استكمال إجراءات استجواب وزير الدفاع والتصويت على اقتناع المجلس بأجوبته من عدمها الى جلسة يوم الاثنين المقبل.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة «المستقبل» أن «جلسة البرلمان العراقي (أمس) التي ترأسها نائب الرئيس ئارام شيخ محمد شهدت انقساماً حاداً بين النواب بخصوص طرح الثقة بوزير الدفاع وإقالته من منصبه، بينما طالب نواب آخرون بتأجيل التصويت على الاقتناع بإجابات العبيدي من عدمها والخاصة باتهامه بالفساد وهدر المال العام وإبرام صفقات فاشلة، الى جلسات مقبلة وانتظار نتائج التحقيق مع رئيس البرلمان ونواب آخرين اتهمهم العبيدي بممارسة ضغوط عليه وابتزازه مالياً ومحاولة الحصول على عمولات عن تعاقدات بملايين الدولارات«.

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن تبرئته أمام القضاء من التهم التي وجهها إليه وزير الدفاع خالد العبيدي، وإغلاق ملف الدعوى «قرار طبيعي» يثبت صحة موقفه القانوني، وقال لـ»الحياة» إن العبيدي «تحول أداة لنشر الفوضى السياسية».

إلى ذلك، أرجأ البرلمان مناقشة بقاء وزير الدفاع في منصبه أو إقالته إلى الاثنين المقبل.

ونجح الجبوري، بعد تبرئته، في كسب جولة في الصراع الذي يخوضه ضد تكتل، بزعامة أسامة النجيفي، داخل «التحالف الوطني» السني، ويتوقع أن يبدأ الضغط في البرلمان وخارجه لإقالة العبيدي.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن «الهيئة المكلفة التحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع إلى الجبوري وعدد من النواب خلال جلسة استجوابه في البرلمان رأت أن الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق ملف الدعوى استناداً إلى أحكام المادة ١٣٠/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة 1971».

ولم يعلق العبيدي على قرار القضاء، لكن مقربين منه أكدوا لـ»الحياة» أن فريقه القانوني سيطعن بالحكم». وأنه سيواصل مساعيه لـ»كشف الفساد والفاسدين»، مؤكدين استعداده لتحمل كل النتائج المترتبة على الاتهامات التي وجهها إلى الجبوري.

وكان الجبوري طلب من البرلمان رفع الحصانة عنه ليتسنى له الدفاع عن نفسه، فاستجيب طلبه مع النائبين المتهمين محمد الكربولي وطالب المعماري. وقال في اتصال مع «الحياة» أنه حضر جلسات التحقيق لدفع التهم التي وجهها العبيدي إليه، وكان «متأكداً من براءته». وأضاف أنه «ملتزم أخلاقياً أمام البرلمان وأمام القضاء» بتبرئة اسمه من كل التهم، معتبراً «محاولة وزير الدفاع التملص من الاستجواب والاعتقاد بأن في إمكانه التغطية على حالات الفساد في الوزارة، بمساعدة الشخصيات المنتفعة من عقود ومصالح مريبة، هي السبب في اتهامه». وزاد أن «الوزير أصبح أداة بيد بعض الشركاء السياسيين الذين حاولوا اقتناص فرصة الارتباك العام للتعتيم على الحقائق التي يمكن أن يكشفها استجوابه».

وعن إمكان خسارته منصبه رئيساً للبرلمان بسبب الأزمة، قال إن المنصب «ليس في مقدم» أولوياته، مؤكداً أن تصريحات بعض القادة السنة وسعيهم إلى استبداله يثبت «تمسكهم بالعناوين التسويقية التي لن يكون لها تأثير في الواقع». وانتقد النجيفي ودعوته إلى تشكيل مجلس قيادة للسنة لأن هذا «الطرح مجرد عنوان أراد البعض أن يتلحف به، وهذا لن يحدث إلا في نطاق التنسيق بين القوى السنية»، واعتبر الأزمة «مناسبة للملمة وضع الطائفة، وإعلاء قيم التعاون بدل الصراع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المدن التي دمرت وهجر أهلها».

وربط الجبوري بين معركة الموصل والأزمة السياسية الأخيرة وقال: «إلى أن يتم الانتصار في المعارك علينا محاسبة المفسدين في وزارة الدفاع والوزارات الأمنية الأخرى، فالفساد وجه آخر لتنظيم داعش». وكانت «الحياة» كشفت مساع سياسية لإجراء تسوية سنية – سنية لإقالة الجبوري والعبيدي، واختيار بدلاً منهما.

أطلقت قوات الأمن العراقية أمس عملية لتطهير مناطق بين محافظتي ديالى وصلاح الدين من «داعش»، فيما شكا مسؤول في الأنبار من قلة عديدها عند المنافذ الحدودية. وقال قائمقام قضاء الرطبة عماد الدليمي لـ «الحياة» إن «عدم وصول تعزيزات عسكرية طالبت بها السلطات المحلية العمليات المشتركة لمسك الحدود بدلاً من مسلحي العشائر يشجع المتطرفين على شن هجمات متواصلة».

وأضاف: «أجرينا لقاءات عدة مع قادة العمليات فبرروا تأخر إرسال قوات إلى منفذ الوليد الحدودي بعدم علمهم بتحريره»، وأشار إلى «هجمات مستمرة لداعش على المناطق القريبة من الرطبة كان آخرها هجوم على غرب الرطبة أسفر عن استشهاد 7 من منتسبي القوات الأمنية».

إلى ذلك، أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي تدمير ثمانية مقرات لـ «داعش» بقصف جوي شمال الرمادي، وقال في بيان إن «طيران القوة الجوية تمكن من قصف ثمانية مقرات في جزيرة الرمادي الواقعة شمال المدينة، ما أسفر عن تدميرها بالكامل». وأضاف أن «القصف اسفر عن قتل عشرات الإرهابيين داخل تلك المقرات»، وأشار إلى ان «قوة من الفرقة العاشرة تمكنت خلال عمليات تفتيش وتمشيط نفذتها اليوم (امس) في المناطق القريبة من جزيرة الخالدية من قتل ستة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة». وأوضح أن «القوات المشتركة مستمرة في عمليات تفتيش وتمشيط مناطق جزيرة الخالدية، وتستعد لتنفيذ لتطهير جزيرة الرمادي خلال الأيام القليلة المقبلة».

من جهة أخرى، أطلقت قوات الأمن حملة لتطهير مناطق بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، وقال قائد العمليات في سامراء اللواء الركن عماد الزهيري إن «قوة انطلقت في الساعة الخامسة فجر اليوم (أمس) لتطهير منطقتي وادي العظيم ومطيبيجة». وأضاف ان «العملية تمت بمشاركة القوة الجوية وطيران الجيش، بمساندة قطعات من الحشد الشعبي».

وأعلن «التحالف الدولي» تنفيذ 14 ضربة جوية ضد «داعش» في العراق وسورية، وجاء في بيان أصدره أمس، أن «ثماني ضربات نفذت قرب الكسك والموصل والقيارة والرمادي وسنجار والسلطان عبد الله في العراق أسفرت عن تدمير مقرات قيادة وأنفاق وصواريخ وأعتدة وعجلات ومواقع مدافع هاون تابعة».

حملت مفوضية الانتخابات البرلمان العراقي مسؤولية استثناء محافظة كركوك من إجراء الانتخابات المحلية في نيسان (ابريل) العام المقبل، فيما طالب المحافظ رئيس الحكومة حيدر العبادي بالضغط على مجلس النواب لإصدار تشريع خاص بها.

وكانت المفوضية أعلنت الأحد الماضي استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها باستثناء إقليم كردستان ومدينة كركوك لأسباب قانونية، اضافة الى محافظة نينوى لأسباب أمنية متعلقة بسيطرة «داعش» على غالبية مدنها.

وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم، وهو قيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة جلال طالباني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إن «إبعاد المحافظة من الاستحقاق الانتخابي للمجالس المحلية إجحاف وظلم آخر يستهدف مواطنيها وتجربتها الناجحة، منذ عام 2005 والتجاوز على رغبة سكانها»، داعيا العبادي إلى «الضغط على البرلمان للمباشرة بتشريع قانون خاص بالمحافظة». وشدد على أن «مواطني كركوك لم يعودوا يحتملون التهميش والإقصاء والإهمال»، وأبدى استغرابه «شمول النازحين في مدن عدة والمخيمات بالتصويت، في حين تحرم كركوك من هذا الحق».

من جهته، قال عضو مجلس المفوضين الناطق باسم المفوضية مقداد الشريفي لـ «الحياة»، إن «هناك قراراً من المحكمة الاتحادية يلزم البرلمان تشريع قانون خاص بانتخابات مجلس المحافظة في كركوك».

وعن استثناء محافظات اقليم كردستان من الاقتراع، قال الشريفي أن «الأسباب قانونية تتعلق بانتخابات المحافظات غير المرتبطة بإقليم»، وأوضح ان «كردستان تنظم انتخابات محلية خاصة بها، ولم يمض على ذلك سوى نصف عمر الدورة الانتخابية». وأشار إلى أن «المفوضيتين في بغداد واربيل وقعتا في وقت سابق مذكرة تفاهم للتعاون بينهما في حال تنظيم انتخابات في الإقليم للمساعدة».

وعن العقبات التي تواجه عمل المفوضية في تحديث سجلات النازحين قال الشريفي: «في كل نشاط انتخابي نواجه عقبات واعتدنا على تجاوز الإشكاليات». وأشار الى أنه «تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع كل حالة وتم تثبيت بيانات النازحين بعد أن كنا فتحنا مكاتب خاصة في عموم البلاد، وستصدر بطاقات خاصة بهم ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في محل إقامتهم».

ولفت الشريفي إلى أن «موازنة المفوضية تبلغ 261 بليون دينار، وتم صرف نحو 30 بليون منها كوجبة أولى، ووزارة المالية بصدد إطلاق الوجبة الثانية».

ذكر مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية اليوم الثلاثاء، أن تنظيم داعش نقل ملفاته المهمة التي تتضمن قاعدة بيانات في شأن عناصر التنظيم ومخططاته، من مدينة الموصل الى مدينة الرقة في سورية، مؤكداً أن التنظيم نقل عدداً من مقراته الرئيسية إلى بيوت سرية في الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ «السومرية نيوز»، إن تنظيم داعش في مدينة الموصل قام بنقل الحواسيب والملفات المهمة التي تتضمن قاعدة بيانات عناصره ومخططات أعماله إلى مدينة الرقة في سورية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التنظيم نقل عدداً من مقراته الرئيسية إلى بيوت سرية في مدينة الموصل، بعد مقتل أبرز قياداته نتيجة قصف طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولي لمقراته.

أكد الباحث والمحلل العراقي كفاح محمود، أن العراق القديم قد انتهى بفعل الممارسات الطائفية المقيتة، التي حصلت في العراق أخيرا.

وأضاف كفاح في تصريحات لـ «عكاظ»، «أن معارضة القيادات السنية لمشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل يستند إلى ما حصل من تجاوزات لهذه الميليشيا في الفلوجة، مشيرا إلى أن الوضع في الموصل معقد جدا، لناحية تنوع التكوينات، فهناك السنة والكرد والشيعة والتركمان والأزيديين.

وتابع قائلا «المخاوف ليست مقتصرة على السنة فقط بل على الكرد أيضاً». وحول الممارسات الإرهابية الموثقة للحشد الشعبي قال «في الحروب هناك مساحات سوداء كما أن هناك مساحات حمراء كبيرة وهي المساحات الدموية، هذه المساحات يرتكبها في الحروب بعض العناصر» وزاد «رأينا في الإعلام وفي الأفلام المصورة المتنقلة هناك ارتكابات للحشد الشعبي تظهر أنها وفقا لمخطط موضوع وأن جهة ضيقة تقف خلف هذه الممارسات، رغم نفي بعض المصادر الرسمية لهذا الأمر،

وحول عدم لجوء الحكومة لتدعيم الجيش العراقي والاستغناء عن الميليشيات الطائفية قال «هذه هي المعضلة الرئيسية فهناك أموال صرفت على الجيش لكنها ذهبت أدراج الرياح»، وقال «إن العراق بصيغته القديمة قد انتهى وعلينا التفكير جدياً بنظام جديد يقوم على الفيدرالية أو الكونفيدرالية التي تقوم على ثلاثة أقاليم، إذ يسير كل مكون أموره وتربطنا عاصمة موحدة نتفق عليها».

 وزع الجنرال محسن رفيق دوست، مؤسس الحرس الثوري الإيراني القائم على تحويل ميليشيات الحشد الشعبي العراقي إلى حرس ثوري، المهام الجديدة، بقيادة الأمين العام لمنظمة بدر قائد الحشد، هادي العامري، على أن تسلم لنائبه أبو مهدي المهندس مسؤوليات الأمن العراقي الداخلي في بغداد وتتبع له مسؤوليات الأمن في المحافظات العراقية.

توزيع المهام بهذه الطريقة جدد التأكيد بأن الحرس الثوري العراقي هو نسخة كربونية عن الحرس الثوري الإيراني، إذ سيتولى مسؤوليات الأمن الداخلي، فيما ستكون العمليات الخارجية بيد العامري، بينما يمسك المهندس بالأمن الداخلي في خطوة وصفت بإنهاء أجهزة الأمن والمخابرات العراقية.

ما يقوم به دوست في العراق لتحويل ميليشيات «الحشد الشعبي» إلى حرس ثوري يأتي لمأسسة الحكم الميليشياوي في بغداد، وضمان شرعيته واستمراره، وضمان هيمنة إيران على القرار العراقي، بقوة السلاح هذه المرة، لا بولاء الأحزاب الدينية العراقية، فهيمنة هذه الميليشيات على بغداد يعني استمرار الحكم الطائفي، وتحوُّله إلى حكم طائفي ميليشياوي، ما ينهي أي أمل في إصلاح العملية السياسية، وإدماج العرب السنة في النظام السياسي في بغداد.

ان استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق، ويشير بوضوح، إلى كل التدخلات الإيرانية في المنطقة، (العراق، وسورية، ولبنان، واليمن)، وحتى زرع خلايا عسكرية أو تجسسية في الكويت، والبحرين، وغيرها.

ولا يخفي الإيرانيون هنا، أن للحرس الثوري أدوارا إقليمية أوسع يجب أن يقوم بها أيضاً «الحرس الثوري العراقي» المفترض. فإيران، والتي نشطت في تجنيد الميليشيات العراقية، والأفغانية، واللبنانية، والإيرانية لصالح نظام الأسد في سورية، تريد أن تمنح شرعية أوسع لميليشياتها، وتريد أن تبدأ من العراق.

ويأتي هذا في سياق تأكيدات قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، سابقا، أن الحرس الثوري قام بتدريب 200 ألف مسلح من دول المنطقة الموالين لـ «الثورة الإسلامية»، بهدف «محاربة الإرهابيين على حد زعمه». وبذلك، يظهر «الحرس الثوري العراقي» كحلم مزعوم لـ «الثورة الإسلامية في إيران»، إذ ترغب طهران في تنظيم ذراع عسكرية جديدة لها قريبة من دول الجوار الخليجي، بصورة مباشرة. ولم يتردد قادة ميليشيات «الحشد الشعبي»، يوماً، في تهديد دول الخليج. فقد سبق لأحد قادة ميليشيا «أبو الفضل العباس»، أوس الخفاجي، وواثق البطاط من حزب الله العراقي، وزعيم ميليشيا «بدر»، هادي العامري، وأحد أبرز قادة «الحشد»، أبو مهدي المهندس، أن قاموا بتهديد دول الخليج .

 حركته محددة فقط في الجغرافيا العراقية والإيرانية، فالشرطة الدولية تطارده والكويت تطالب به لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه. فشلت وساطات عدة طيلة السنوات الماضية في دفع الكويت لإسقاط الحكم بحقه، كما رفض «الإنتربول» رفع اسمه من قائمة المطلوبين الخطرين لديها على مستوى العالم.

الرجل الثاني في الحشد الشعبي والذراع اليمنى للإرهابي هادي العامري، اسمه جمال جعفر إبراهيم، أو أبو مهدي المهندس، من مواليد البصرة من أب عراقي وأم إيرانية، أكمل دراسته في كلية الهندسة في العراق عام 1977، وانتمى لحزب «الدعوة الإسلامية» الذي يقوده المالكي مطلع العام نفسه.

وغادر العراق إلى الكويت في العام 1979 استقر المهندس في الكويت لعدة سنوات، وتشير التقارير أنه مارس نشاطا سياسيا وأمنيا معاديا لنظام صدام، قبل أن تمنعه الحكومة الكويتية آنذاك من مزاولة أي نشاط على أراضيها.

وبعد وقوف دول الخليج مع العراق في حربه ضد إيران، ومقاطعة بغداد لطهران بشكل شبه كامل مطلع العام 1983، هاجم المهندس مع مجموعة من زملائه ردا على ذلك عددا من المباني الحساسة في العاصمة الكويت، ومنها السفارتان الأمريكية والفرنسية وبعثات أخرى.

هذا الأمر دفع القضاء الكويتي إلى الحكم بالإعدام على المهندس، بعد إدانته بالضلوع في تلك التفجيرات بصفة منفذا، لكن المهندس كان قد فر من الكويت بعد ساعات من التفجيرات إلى إيران عبر رحلة بحرية كان قد حجز تذكرة على متنها قبل يوم واحد من تنفيذ التفجيرات.

وفي العام 1985، وجهت النيابة العامة الكويتية له رسميا تهمة التورط في محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت أمير البلاد الراحل الأمير جابر الأحمد، وبات منذ ذلك الحين ولا يزال المطلوب الأول لدى الكويتيين، وضمن القائمة الأمريكية السوداء للمطلوبين بأعمال إرهابية.

في مارس من العام 2003 وعقب دخول القوات الأمريكية العراق عاد المهندس مستخدما اسم جمال الإبراهيمي، وترشّح في العام 2005 لانتخابات البرلمان عن قائمة حزب «الدعوة الإسلامية» وفاز في دائرته الانتخابية عن بابل.

لكن قوة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية اقتحمت مقر إقامته ببغداد بعد اكتشاف هويته، إلا أنه نجح بالفرار مرة أخرى إلى إيران بعد أشهر من تخفيه خارج العراق ومطاردة الأمريكيين له. ولم يدخل العراق إلا بعد انسحاب القوات الأمريكية شتاء العام 2010، وفي يناير 2015 تولى نائب رئيس هيئة الحشد.