العبيدي يواجه البرلمان والقضاء وحيداً..البرلمان العراقي يمهد الطريق لإقالة وزير الدفاع

أصبح وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وحده، بعد تخلي البرلمان عنه والتمهيد لسحب الثقة منه وإقالته، واعتبار ما أدلى به خلال استجوابه غير «مقنع»، وإصدار القضاء مذكرة للقبض على نجله مع ضباط كبار، بتهمة تزوير وثائق لإثبات تورط رئيس مجلس النواب (البرلمان) سليم الجبوري بالفساد ...

وعلى رغم تفاعل النواب وتأييدهم لما أورده العبيدي خلال جلسة استجواب مثيرة، مطلع الشهر الجاري، ومع اتهامه الجبوري ونواب بالفساد ومحاولة ابتزازه للحصول على عقود من وزارة الدفاع، الا انهم صوتوا ضده أمس، ما يشير إلى وجود تسوية سياسية بين الكتل. وإذا جرت إقالته، على ما هو متوقع، ستزداد الضغوط على رئيس الحكومة حيدر العبادي لتعيين بديل له من الكتلة ذاتها، وسط توافقات سياسية معقدة، واقتراب معركة تحرير الموصل.

وقال العبادي خلال جلسة البرلمان أمس إن «استجواب الوزراء حق دستوري. ولكن يجب عدم تحويله الى استجواب سياسي»، مشيراً إلى استيائه من توجه النواب الى إقالة وزير الدفاع.

ولكن العبادي نجح أمس في تمرير خمسة مرشحين لوزارات شاغرة، بينهم مستقلون، وهم: عبدالرزاق عبدالجليل العيسى للتعليم العالي والبحث العلمي، وحسن هاني الجنابي للموارد المائية، وجبار اللعيبي للنفط، وكاظم فنجان الحمامي للنقل، وآن نافع أوس بلبول للإعمار والإسكان، فيما لم يحصل مرشح وزارة التجارة يوسف علي الأسدي على ثقة البرلمان.

وقال النائب هاشم الموسوي لـ «الحياة» إن «وزارة الداخلية ما زالت تدار بالوكالة إلى حين الاتفاق على مرشح يحظى بموافقة كل الأطراف»، ولفت إلى أن «غالبية النواب صوتوا لمصلحة مرشحي الوزارات الجدد ما عدا وزير التجارة».

إلى ذلك، فشل البرلمان في إقرار قانون العفو العام، بعد رفض كتلة «دولة القانون» صيغته الحالية باعتبارها «مكسباً للإرهابيين والجهات المساندة لهم، خصوصاً في المادة 8 التي تتيح إعادة محاكمة المدانين». ولكن السلطات القضائية أكدت، في وقت سابق، أن إعادة المحاكمة لا تعني تبرئة المتهم، وإنما «مطابقة الإجراءات القانونية، كما لا تعني تخفيف الأحكام القطعية الصادرة بحق الإرهابيين».

أمنياً، أكد مسؤول كردي أن قوات «البيشمركة» أطبقت الخناق على «داعش» في شرق الموصل وجنوبها الشرقي، بعد سيطرتها على 12 قرية، فيما أعلن وزير الدفاع إرسال لواء مدرع من بغداد إلى نينوى، تمهيداً للمعركة «الفاصلة» ضد التنظيم.

وتتزامن التطورات الميدانية في محيط الموصل مع محادثات يجريها وفد ديبلوماسي وعسكري أميركي، برئاسة مبعوث الرئيس باراك أوباما لدى «التحالف الدولي» بريت ماكغورك حول مستقبل المدينة بعد التحرير، وسط مخاوف من دخول أطراف محلية مدعومة من دول وأطراف إقليمية في الصراع على النفوذ والإدارة واندلاع أعمال انتقامية.

وقال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» غياث سورجي لـ «الحياة» إن القوات الكردية «أنهت هجومها صباح اليوم (أمس) في محوري الخازر – كوير بالسيطرة على ثلاث قرى ليصل عدد القرى المحررة خلال الساعات الماضية إلى 12». وأضاف أن «قطعات من هذه القوات وصلت إلى جسر كوير الإستراتيجي، وتمكنت قطعات أخرى من التوغل إلى مسافة نحو 21 كلم في منطقة الخازر، وبات يفصل بينها وبين المدينة نهر الزاب الأعلى الذي يصب في دجلة، وسيتم خلال الأيام المقبلة بناء جسر جديد، بدعم من قوات التحالف الدولي لتكتمل نقطة التقاء القوات وفتح جبهة جديدة».

أقر البرلمان العراقي أمس تعيين خمسة وزراء جدد، وصوّت على عدم قناعته بأجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه، مطلع الشهر الجاري، ما يمهد لسحب الثقة منه وإقالته.

ونال خمسة وزراء، من أصل ستة قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي ثقة البرلمان، وهم عبدالرزاق عبدالجليل العيسى للتعليم العالي والبحث العلمي، وحسن هاني الجنابي للموارد المائية، وجبار اللعيبي للنفط، وكاظم فنجان الحمامي للنقل، وآن نافع أوس بلبول للإعمار والاسكان، فيما لم يحصل المرشح لتولي وزارة التجارة يوسف علي الأسدي على الثقة، فيما لم يطرح العبادي مرشحاً لوزارة الداخلية بسبب خلافات داخل البيت الشيعي.

وقال النائب هاشم الموسوي لـ «الحياة» إن «وزارة الداخلية ما زالت تدار بالوكالة إلى حين الاتفاق على مرشح يحظى بموافقة كل الأطراف»، ولفت الى أن «غالبية النواب صوتوا لمصلحة مرشحي الوزارات الجدد ما عدا وزير التجارة».

وقال وزير النفط الجديد جبار، بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة إن «من الممكن إيجاد حل للخلاف بين الحكومة الإتحادية وإقليم كردستان». وأوضح أن هناك اساليب عدة لحلها «فلا شيء اسمه مستحيل».

ويصدر إقليم كردستان نحو 500 ألف برميل يومياً في شكل مستقل عن بغداد.

من جهة أخرى، قال مصدر نيابي مطلع لـ «الحياة» إن «رفض البرلمان الإجابات التي قدمها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه جاءت اعلاناً صريحاً لإقالته، وقد بدأت التحركات بين الكتل في هذا الصدد، وستحدد جلسة خاصة للتصويت على سحب الثقة منه وإحالته على القضاء للتحقيق معه في وثائق تدين مسؤولين بالفساد ولم يأخذ بها القضاء».

وأضاف ان «الجلسة سجلت تميزاً لكتلة الأحرار التي تخلت عن وزاراتها ولم تعترض على الأسماء التي طرحها رئيس الحكومة لإشغالها».

وعن أسباب تأجيل قانون العفو العام قال المصدر ان «نواب التحالف الوطني، وتحديداً كتلة دولة القانون، يرفضون تمرير القانون بصيغته الحالية ويعدونه مكسباً للإرهابيين والجهات المساندة لهم بذريعة نص يتيح إعادة محاكمة المدانين، في حين أكدت السلطات القضائية ان إعادة المحاكمة لا تعني تبرئة المتهم وإنما إعادة مطابقة الإجراءات القانونية». وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري تأجيل التصويت على قانون العفو العام بسبب عدم اكتمال النصاب بعد انسحاب نواب شيعة من الجلسة.

 

طالبت السلطات المحلية في الرمادي، مركز محافظة الأنبار، بإرسال قوات طوارئ لمسك الأراضي المحررة التي تتعرض لهجمات «داعش»، فيما اكدت استكمال الاستعدادات لإطلاق عملية تحرير الجزيرة.

وقال قائمقام الرمادي ابراهيم العوسج لـ «الحياة» إن المدينة والمناطق المحررة في محيطها «مازالت مهددة من داعش الذي يسيطر على اجزاء من جزيرة الرمادي، ما يتطلب وجود افواج قتالية ودعم عسكري لمسك الأرض وتطهير ما تبقى من جيوب التنظيم».

وأشار إلى ان «المناطق المحررة في الرمادي مثل البوعيثة والحامضية والتاميم وخمسة كيلو يمسكها مقاتلو الحشد العشائري الذين شاركوا في المهمة في شكل طوعي وبالتالي ليسوا مدربين وليس لديهم التسليح الكافي الذي يؤهلهم لصد هجمات داعش». وأضاف «طالبنا القيادة بإعادة الشرطة المحلية الى مهماتها الحقيقية»، ولفت الى ان «القيادة عزت اسباب عدم عودتها الى انشغالها في مناطق القتال».

وعن المناطق التي ما زالت تحت «سيطرة داعش»، قال العوسج ان «مناطق جزيرة الرمادي والبوذياب والبوعلي جاسم والبوعساف وهيت، وهو خط يصل الى الرقة السورية ما زال تحت سيطرة التنظيم».

وكشف عن «استكمال الاستعدادات والحشود العسكرية لتحرير جزيرة الرمادي التي يفترض ان تنطلق عملية تحريرها خلال ايام»، وأشار الى «خلو تلك المناطق من المدنيين الذين تم اخلاؤهم».

وأعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان «قتل أربعة من عناصر داعش إضافة الى تدمير مستودع للأسلحة تابع للتنظيم بضربة جوية شنها طيران الجيش شرق الرمادي».

وفي كركوك، قال مصدر أمني لـ «الحياة» ان «طيران التحالف الدولي قصف مواقع للتنظيم في ناحيتي الرياض والرشاد، وقتل سبعة عناصر، وأصاب عشرة آخرين بينهم القيادي المدعو سلمان الأنصاري». وأضاف أن «التنظيم تلقى ضربات موجعة، وهو يعاني الانكسار».

وقالت مصادر من الحويجة ان «ما يعرف بالمحكمة الشرعية التابعة لداعش أصدرت حكماً بإعدام 25 شخصاً من أهالي المدينة بتهمة التخابر والتعاون مع الأجهزة الأمنية»، وأضافت أن التنظيم «نفذ الإعدام من طريق وضعهم في غرفة تم تفخيخها في احد المنازل». واستهدف «داعش» عائللات هاربة من الحويجة وقتل خمسة مدنيين وأصاب نحو٢٠ آخرين.

أكد مسؤول كردي أن قوات «البيشمركة» أطبقت الخناق على «داعش» في شرق الموصل وجنوبها الشرقي، بعد سيطرتها على 12 قرية، فيما أعلن وزير الدفاع خالد العبيدي إرسال لواء مدرع من بغداد إلى نينوى، تمهيداً للمعركة «الفاصلة» ضد التنظيم.

وتتزامن التطورات الميدانية في محيط الموصل مع محادثات يجريها وفد ديبلوماسي وعسكري أميركي، برئاسة مبعوث الرئيس باراك أوباما لدى «التحالف الدولي» بريت ماكغورك حول مستقبل المدينة بعد التحرير، وسط مخاوف من دخول أطراف محلية بدعم من دول وأطراف إقليمية في الصراع على النفوذ والإدارة واندلاع أعمال انتقامية.

وقال الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي لـ»الحياة» إن «قوات البيشمركة أنهت هجومها صباح اليوم (أمس) في محوري الخازر – كوير بالسيطرة على ثلاث قرى ليصل عدد القرى المحررة خلال الساعات الماضية إلى 12 قرية».

وأضاف أن «قطعات من القوات الكردية وصلت إلى جسر كوير الإستراتيجي، وتمكنت قطعات أخرى من التوغل إلى مسافة نحو 21 كلم في منطقة الخازر، وبات يفصل بينها وبين المدينة الزاب الأعلى الذي يصب في نهر دجلة، وسيتم خلال الأيام المقبلة بناء جسر جديد بدعم من قوات التحالف الدولي لتكتمل نقطة التقاء القوات وفتح جبهة جديدة».

وأوضح أن «البيشمركة باتت تبعد نحو 8 كلم عن قضاء الحمدانية في سهل نينوى، لتصبح المسافة الفاصلة عن الموصل من الجهة الجنوبية والشرقية نحو 22 كلم». وشدد على أن «القيادة الكردية أكدت المشاركة في عملية تحرير الموصل، لكن لم تحدد بعد طبيعة مهامها، وهل ستشارك بشكل مباشر في الدخول إلى المدينة أم لا، ولكن نحن في الاتحاد الوطني مع إخواننا في الحزب الديموقراطي، بحكم مستوى نفوذنا العسكري والسياسي، طالبنا بالاكتفاء بتقديم الدعم والإسناد للقوات العراقية وعدم المشاركة في اقتحام المناطق العربية ذات الغالبية السنية تجنباً لنشوب نزعات قومية، والاكتفاء بتحرير ما تبقى من المناطق المدرجة ضمن المادة 140 من الدستور (المتنازع عليها بين أربيل وبغداد)، وهي ناحية تل عزير ومجمع سكني قرب قضاء سنجار، ومناطق سهل نينوى».

وزاد أن «هذا الانتصار يحمل أهمية إستراتيجية يتمثل في إبعاد خطورة عمليات القصف التي كان يشنها داعش على قضاء خبات وناحية السفيهية ومركز ناحية كوير، وكذلك قطع الطريق بين الموصل وكركوك الذي يمر عبر كوير، وخط إمداد داعش عبر تقاطع ناحية حمام العليل والسلامية والحمدانية، ما يعني تضييق الخناق على التنظيم».

وفي جنوب الموصل، تتقدم القوات العراقية بوتيرة بطيئة، وتمكنت أمس من إحكام سيطرتها على محطة للكهرباء في ناحية القيارة، في مسعى للالتفاف إلى الجهة الغربية في منطقة الدكازل، وفرض طوق على المحاور بغية اقتحامها.

من جهة أخرى، قال العبيدي أمس في كلمة أمام مئات من عناصر وضباط اللواء 34 المدرع التابع للفرقة المدرعة التاسعة، شرق بغداد، انه «أصدر قراراً بإرسال اللواء إلى الموصل، وسيكون له دور كبير في المعركة الفاصلة ضد الإرهابيين بعد أن أنهى تدريباته».

وأكد قائد «عمليات نينوى» اللواء نجم الجبوري «وصول قوات من الحشد العشائري من بغداد لزجهم في عملية تحرير الموصل بعد انتهاء تحرير ناحية القيارة».

أعلن وزير النفط العراقي الجديد جبار لعيبي، الاثنين، عزمه مراجعة جولات التراخيص النفطية مع الشركات العالمية وزيادة إنتاج النفط، مؤكدًا أنه في صدد اللجوء إلى الاستثمار والجهد الوطني في مسألة الغاز، فيما عقدت لجنة الطاقة في العراق اجتماعًا لتدارس خطط إنتاج النفط والغاز.

إيلاف من بغداد: فيما أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المضي بخطة التقشف والإصلاحات لتطال المؤسسات العراقية جميعها، بغية الترشيق، فإن لجنة الطاقة الوزارية عقدت اجتماعًا لتدارس خطط إنتاج النفط والغاز، فيما أكد وزير النفط العراقي الجديد وجود حلول للمشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وعزمه مراجعة جولات التراخيص النفطية.

وقال مكتب العبادي في بيان إن "المجتمعين ناقشوا قرارات عدة تخص الطاقة في البلاد، ومنها تشغيل وصيانة مشروع رفع الطاقة التصديرية لنفط الجنوب وتوفير احتياجات منفذ عرعر الحدودي من مادة زيت الغاز للمولدات وتطوير حقل الحلفاية".

تابع البيان إنه "جرت أيضًا مناقشة مشروع حقن الماء في حقل غرب القرنة /۱ وتجهيز أبراج الضغط العالي ومشروع محطة كهرباء الحيدرية الغازية والاتجاه نحو إنجاز المشروع بالكامل".

وأكد المجتمعون بحسب البيان على "السير قدمًا من خلال الإسراع في مشروع تنفيذ تزويد المواطنين بالكهرباء بصورة مستمرة (24 ساعة تجهيز) مع اعتماد المقاييس الذكية والجباية كما حصل في تجربة منطقة زيونة الناجحة واعتمادها في جميع مناطق العراق".

خلافات بغداد أربيل النفطية

وفي أول تصريحات له قال وزير النفط الجديد جبار لعيبي إن الوزارة "ستلجأ إلى الاستثمار والجهد الوطني في مسألة الغاز".أضاف لعيبي، أنه "في ما خص الخلاف بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بشأن الملف النفطي فهناك مجالات عدة لحلها"، مؤكدًا أنه "لا توجد صعوبة ولا يوجد شيء اسمه مستحيل".

وقال لعيبي، خلال مؤتمر عقده في مجلس النواب، بحضور نواب محافظة البصرة، إن "استلام وزارة النفط شيء مهم"، مبينًا أن هناك "تحديات كبيرة للقطاع النفطي الذي أهمل على مديات متعددة".

أضاف "لدينا مراجعة لجولات التراخيص للاستفادة من طاقات العراق، ولدينا خطط لزيادة الإنتاج واستخدام الغاز الذي يحرق وتوجد طرق عديدة للارتقاء بالإنتاج والتصدير من خلال بناء مدن نفطية وتدريب كوادر النفط الوطني".

وأكد وزير النفط الجديد جبار لعيبي أن الحكومة الاتحادية ستواصل محاربة آفة الفساد حتى القضاء عليها، ووزارة النفط جزء من تلك السلطة، وسيعمل بكل الوسائل للقضاء على الفساد الذي يعوق الإنتاج. وقال: "سنعتمد الشفافية والوضوح خلال عملنا في وزارة النفط، وسنتابع جميع جولات التراخيص والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجهها".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطيًا يقدر بنحو 132 ترليون قدم مكعب من الغاز، وبما أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط، فإن ما يقارب 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لمعالجته. ويحل العراق في المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا والجزائر.

المضي بخطة التقشف 

أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن برنامج الإصلاح الحكومي الذي تبناه العبادي جاء ليعبّر عن إيمان بأهمية إصلاح المنظومة المالية والإدارية للدولة، وفيما أعلن المضي بخطة التقشف الحكومي لترشيد سياسة الإرشاد العامة، فإنه أكد أن الحكومة اعتمدت إستراتجية لمكافحة الفساد ودعم القضاء، وأعلن انخفاض نسب الفساد في مؤسسات الدولة العراقية.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، إن برنامج الإصلاح الحكومي الذي تبناه العبادي "جاء ليعبّر عن إيمان راسخ بأهمية إصلاح المنظومة المالية والإدارية للدولة ولوضع أسس صحيحة لبناء مؤسسات الدولة ولمواجهة التحديات المرحلية وتحقيق التطلعات طويلة الأمد في إرساء قواعد لبناء دولة مدنية تجسد آمال الشعب العراقي وترتقي بالعراق إلى واقع أفضل".

وأوضح أن "الإصلاح كمفهوم يعني التغيير التدريجي للأوضاع القائمة وتصحيح الأخطاء وتجاوز السلبيات وفق مسار متكامل يعتمد تتابع المراحل وتلاحق الخطوات، وهذا ما عملت الحكومة على تنفيذه منذ الإعلان عن بدء برنامج الإصلاح الحكومي".

وأكد الحديثي تحقيق العديد من بنود هذا البرنامج، والتي كانت تشكل مطلبًا جماهيريًا قبيل إعلانه. وذكر أن ثمة مطالب صريحة كانت تدعو إلى تقليل الفوارق في الرواتب بين الموظفين وكبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا وإعادة توزيع الدخل بين العراقيين بشكل يضمن قدرًا أعلى من العدالة. وقال "هذا ما تحقق من خلال وضع سلم رواتب جديد وتقليل الامتيازات المالية في ما يتعلق بالرواتب والمخصصات والمنافع المادية الأخرى".

كما لفت إلى انه "تمت المباشرة بخطة التقشف الحكومي التي استهدفت الوصول الى الاستخدام الامثل للموارد المالية وتوظيفها بالشكل الانسب ووفقا لمنهجية صائبة وترشيد سياسة الانفاق العامة والحفاظ على المال العام والحيلولة دون تسرب الموارد المالية الى مخرجات الفساد التي تزيد من الاعباء المالية على الحكومة وتزيد من العجز في الموازنة العامة".

وأعلن ان الحكومة العراقية "استطاعت بفضل السياسات الاصلاحية التي اتبعتها والتي اعتمدت في برنامج الاصلاح الحكومي ان تجتاز الكثير من الصعاب وتنجح في مجابهة العديد من التحديات التي فرضتها الازمة المالية الناجمة من الانخفاض الهائل في الموارد العامة للدولة".

كما اكد نجاحها في "تأمين الغطاء المالي المطلوب لتوفير رواتب لحوالى سبعة ملايين مواطن وبمعدل يزيد عن اربعة تريليونات شهريا، وبصورة مستمرة". ونبه الى أهمية الخطوات التي اتخذت في مسار الترشيق الحكومي ومعالجة الترهل في مؤسسات الدولة واعادة هيكلة الكابينة الوزارية من خلال تقليص عدد الحقائب الوزارية الغاءً او دمجاً للوزارات؛ مبينا ان هذا الامر "اسهم في تقليل الانفاق العام وتوفير الموارد لخزينة الدولة والارتقاء بمستوى الاداء الحكومي وتقديم خدمة افضل الى المواطن".

ترشيق الهيئات المستقلة

واكد انه "يجري العمل الان لتعميم اجراء الترشيق والتقليص ليشمل عددا من الهيئات والمديريات المتقاربة في الاختصاصات والمتداخلة في المهام والواجبات".

وفي ما يتعلق بمحاربة الفساد واغلاق منافذه فقد اكد الحديثي "اعتماد الحكومة استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد ابتداء من تفعيل دور المؤسسات الرقابية وتذليل العقبات التي تعترضها، ودعم القضاء والتشديد على التزام السلطة التنفيذية بدعم الجهات التحقيقية والقضائية المعنية بفتح ملفات الفساد وكشف المفسدين واخضاعهم لسلطة القانون وقد كان لهذه الاستراتيجية اثرها الفاعل في الحد من انتشار ظاهرة الفساد واغلاق العديد من منافذه".

كما اكد ان ذلك يضعف قدرة الفاسدين على التلاعب بمقدرات الدولة والاثراء على حساب المال العام. وأوضح ان "حرب العراق ضد الفساد هي حرب مصيرية فكم الفساد الهائل الذي تراكم لعديد السنوات، وتكالب قوى الفساد وعصاباته لوأد اي محاولة لمحاربة الفساد والتصدي للمفسدين وفتح ملفات الفساد الكبرى يجعل هذه الحرب حربا طويلة، وتحتاج منا بذل الجهود المستمرة والمطاولة وحث الخطى بشكل متواصل، وتستدعي دعمًا من الفعاليات السياسية والاجتماعية والاعلامية والمدنية وتقتضي صبرا لتحقيق الانتصار فيها".

ولفت الى الاتفاق الاخير الذي وقع مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة لتعزيز قدرات المؤسسات العراقية المعنية بالتصدي للفساد ولتسريع الجهود الحكومية في منع عصابات الفساد من الاستمرار بسرقة قوت العراقيين، ماضيا الى القول ان "هذا الاتفاق يعد بمثابة رسالة واضحة الدلالة للشعب العراقي بان الحكومة ماضية في تطبيق برنامج مكافحة الفساد". كما اكد انه يمثل أيضا "رسالة لعصابات الفساد ان الحكومة تسخر كل الطاقات العراقية والدولية من اجل انفاذ برنامجها لقطع دابر الفساد".

 

قبل سقوط النظام العراقي في أبريل (نيسان) العام 2003، لم يكن اسم نوري المالكي يشكل رقما على خريطة العراق الكبير، إلا أن الاحتلال الأمريكي أفرز وجوها جديدة على ساحة الارتزاق السياسي، أحاطت بها الكثير من الأسئلة، حول انتمائهم وارتباطاتهم وتاريخهم السياسي والديني.

المالكي أحد هذه الأسماء الجدلية في الساحة العراقية، وتصاعدت حدة الجدل بعد أن حكم رجل إيران «الخفي»، العراق منذ العام 2006 وحتى العام 2014، دفع خلالها العراق ثمنا باهضا من الدم، فضلا عن دوره في تأسيس بيئة خصبة للحرب الأهلية الطائفية القاتلة، التي بات العراق مصدرا لها في المنطقة.

أسس نوري المالكي، الذي كان معروفا باسم جواد نوري المالكي «أبو إسراء»، شبكة من المهربين العراقيين على طريق بيروت دمشق المعروف بـ «الخط العسكري»، بالتعاون مع المخابرات السورية. ذلك أن العراقيين الهاربين من حكم صدام المقيمين في سورية يمنعون من السفر إلى بيروت، باعتبار أنهم لاجئون سياسيون، إلا أن المالكي من خلال الارتباط بأجهزة الأمن السورية دشن خط التهريب ونقل بعض الشخصيات العراقية إلى بيروت، في إطار التنسيق والتواصل مع حزب الله وإيران.

في صيف 1999 التقيت «بالصدفة» المحضة بشخص عراقي يدعى حسين فالح لفتة، وهو خبير تزوير جواز معروف في الضاحية الجنوبية، في هذا اللقاء كانت المرة الأولى التي أسمع بها باسم جواد أبو إسراء، تحدث لفتة، عن هذا الشخص بإسهاب، وكانت المفاجأة أن المالكي كان معلما بالنسبة لحسين لفتة، فهو من علمه أصول تزوير الجوازات الأوروبية. فقد كانت تكلفة الجواز 5 آلاف دولار للعراقي يتمكن بعد الحصول على الجواز ، السفر عبر البحر إلى أوروبا، أما خط التهريب العسكري (دمشق- بيروت) فتكلفته 10 آلاف ليرة سورية أي مايعادل آنذاك 200 دولار أمريكي. ونتيجة تواجد المالكي في حزب الدعوة العراقي وعلاقاته التي نسجها مع الاستخبارات السورية وحزب الله، ومعرفته الواسعة بالشخصيات العراقية عبر خط التهريب، سطع نجم المالكي في الأوساط العراقية وتبين لأجهزة الاستخبارات أنه رجل يسهل تجنيده، ليصل عبر البوابة الحزبية إلى حكم العراق على مدار 12عاما.

أقرب المقربين من نوري المالكي، عراقي كان من أعضاء حزب الدعوة، كان يقيم في نفس البناء الذي يقطنه المالكي في بستان الدور على أطراف العاصمة دمشق، يقول «عرفت المالكي رجل تهريب حزبي من الطراز الأول، يمتلك علاقات جيدة مع الحوزات الدينية الإيرانية، وكان في فترة وجيزة مسؤول تمويل هذه الحوزات في دمشق.. ويتساءل أبو جبران - وهو مثقف عراقي معروف- كيف لهذا الرجل أن يحكم يوما من الأيام العراق العظيم.

قانوني:مكانه السجن

راوية حشمي (بيروت)

أكد خبير القانون الدولي الدكتور المحامي طارق شندب، أن المكان الطبيعي لنوري المالكي هو السجن على خلفية الجرائم التي ارتكبها بحق العراق والعراقيين والإنسان والدول العربية، ولبنان إحدى أبرز هذه الدول التي عرفت المالكي قاتلاً وسارقاً.

وأضاف الدكتور شندب لـ «عكاظ»، «أن المالكي مجرم إرهابي منذ نشأته، فهو الذي كان هاربا في سورية، وقام بعدة عمليات تفجير في العراق وبيروت، واعترف بذلك» مشيرا، أن وثائق ويكليكس كشفت كيف قام بتصفية وقتل العلماء العراقيين السنة بالتعاون مع المخابرات الإسرائيلية. وزاد «المالكي مجرم وسارق لأموال الشعب العراقي، وإن كان القضاء العراقي لا يحاكمه، فعلى القضاء الدولي أن يحاكمه ويحجز أمواله التي سرقها وهي بالمليارات ووضعها في بنوك أوروبا وأمريكا ولبنان».

إيران تحمي نوري من عمليات غسل أموال «المركزي العراقي»

«عكاظ»(بغداد)

قالت مصادر عراقية إن إيران تدخلت ومنعت البنك المركزي العراقي من الكشف عن أي معلومات خاصة تتعلق بعمليات غسل الأموال لنوري المالكي لأي جهة كانت، سواء قضائية أو برلمانية، لافتة إلى أن المالكي نفسه هو من طالب طهران بالتدخل لحماية معلوماته المصرفية.

وأكدت المصادر لـ «عكاظ» أن لجنة برلمانية تتابع خيوط أكبر عملية لغسل الأموال في تاريخ العراق تدار من البنك المركزي لحساب المالكي، إضافة لتحويل مبالغ طائلة لحساباته في سويسرا.

وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي ينتمي لحزب الدعوة الذي يقوده المالكي استجاب للطلب الإيراني وطلب من البنك المركزي عدم تزويد أي جهة عراقية مسؤولة بأي معلومات بنكية متعلقة بالمالكي.

وقالت، إن الأمن العراقي المسؤول عن حماية البنك منع ثلاثة من النواب من دخول البنك ولقاء المسؤولين فيه، بناء على تعليمات العبادي، إذ كان من المفترض أن يتابعوا ملف أكبر عملية لغسل الأموال وتحويل أموال طائلة خارج العراق يتهم المالكي بالوقوف وراءها.

وقالت مصادر برلمانية لـ «عكاظ»، إن ملفات التحويلات المالية للمالكي وعائلته في البنك تحمل غموضا كبيرا، خصوصا في مسألة الإفصاح عن مصادر الأموال المحولة إلى خارج البلاد والتي تقدر بمليارات الدولارات، مشيرة إلى أن أكبر هذه التحويلات جرى لبنوك الـ «البرايفت» في سويسرا.

ولفتت المصادر إلى أن المعلومات الموثقة تؤكد التوصل إلى بعض الحقائق، خصوصا أن هناك أرقاما مالية ضخمة جرى تحريكها خلال الأشهر الأخيرة حولت إلى حسابات المالكي وأفراد عائلته خارج البلاد، سواء عن طريق البنك المركزي أو شركات الصرافة.

وقالت إن الأرقام التي تشير لها المعلومات الموثقة التي حصلت عليها اللجنة المالية في البرلمان، إن التحويلات التي قامت بها بعض شركات الصرافة والتي تحمل أسماء المالكي ونجله وبعض قيادات حزب الدعوة الذي يقوده المالكي ضخمة للغاية جرى تحويلها خلال الأشهر الأخيرة خارج البلاد.

ويأتي تدخل إيران لحماية المالكي والتستر عليه في نهب أموال العراق، بعد أن منعت طهران محاكمته بتهمة تسليم الموصل إلى «داعش»، إذ أدانته أكثر من لجنة تحقيق برلمانية وأكدت تورطه بسقوط ثاني أكبر المدن العراقية.

وجاء تقرير لجان التحقيق البرلمانية بـ 100صفحة، أدانت جميعها المالكي، أثناء توليه رئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة، بسقوط الموصل.

وكانت خلافات حادة اندلعت داخل البرلمان، احتجاجا على تغيير إيران لمحاضر التحقيق لتبرئة المالكي، بعد أن كشفت لجان التحقيق عن علاقات فيها الكثير من الفساد المالي والإداري والعلاقة المشبوهة بين الأجهزة الأمنية، وعلاقة حكومة المالكي المركزية بالحكومة المحلية في نينوى.

وانحنى البرلمان العراقي حينا للعاصفة الإيرانية لحماية المالكي، بعد أن سربت معلومات عن أن إدانة المالكي قد تعيد خلط الأوراق في العراق، الأمر الذي قاد إلى طي هذا الملف.

يهودي طائفي ..غارق في بحر دماء

«عكاظ»(بغداد)

تتناول المراجع التاريخية العراقية الكثير من الحقائق، ولعل الحقيقة التي يتحدث عنها الرأي العام العراقي في المجالس الخاصة بين فترة، وأخرى هي أصول عائلة نوري المالكي، وهو ما تحدث عنه علنا مدير وكالة الأخبار العراقية سرمد عبد الكريم، الذي قال في حوار تلفزيوني بكل جرأة، إن أصول عائلة المالكي يهودية، وتعود إلى قبيلة الكريظات التي يرجع نسبها إلى بني قريضة اليهودي، التي نزحت إلى العراق واستقرت في الموصل، وتشيعت بعد نهاية الدولة العثمانية.

الحديث عن أصول عائلة المالكي اليهودية المتشيعة لم يكن صدفة فقد جاء بعد أن كشفت وثائق ويكليكس الشهيرة، أن المالكي لم ينقطع عن التواصل مع إسرائيل فعندما تولى رئاسة الحكومة العراقية سلم تل أبيب وثائق عراقية عديدة إضافة لقائمة تحمل أسماء 350 شخصا، أبرز العلماء العراقيين، وجلهم من السنة بدعوى أنهم الخطر الأكبر على إسرائيل.

اللافت، أن وثائق ويكليكس تؤكد أن المالكي طلب من تل أبيب أن تعمل على تصفية هؤلاء العلماء، بغض النظر عن أماكن تواجدهم خارج العراق، مدعيا أن هؤلاء هم من يشكلون الخطر الأكبر في المنطقة.

المالكي، الذي أصبح في عام 2006 رئيسا لحكومة عراقية عكست تركيبة «الائتلاف الشيعي الموحد» الفائز في الانتخابات التشريعية، بادر إلى إطلاق «مبادرة للصلح والمصالحة مع جميع مكونات الشعب العراقي باستثناء من يحمل السلاح ضد الحكومة، وأجهزتها الأمنية والعسكرية» كما جاء في بيان حكومته الأولى، إلا أن الحملة لم تجن ثمارا إيجابية وغرقت في وحل التطهير الطائفي.

ويعتبر المالكي من المسؤولين عن أعمال العنف الطائفي في العراق بتغطيته على فرق الموت التي تقوم بأعمال قتل، وتهجير وإبادة.

ونشرت صحيفة «التايمز» البريطانية في وقت سابق، تقريرا انتقدت فيه المالكي ، إذ وصفته بـ «الطائفي الذي وضع العراق على حافة الحرب الطائفية مرة أخرى»، خصوصا بعد حملته العسكرية على المحافظات السنية في العراق.

وأضافت أن المالكي «فشل في إدارة ملف البلاد الأمني، وهذا ما جعل مقاتلي السنة ومشايخ العشائر يتأكدون أن بداخله شيعيا متحزبا ومتشددا، ولهذا فهو يحصد ما زرع».

كما حمّل برلمانيون أمريكيون بشدة على المالكي واتهموه «بتغذية موجة العمليات الانتحارية بفعل التباطؤ في المصالحة بين السنة والشيعة وبسبب علاقاته مع إيران».

المالكي بعد خروجه من السلطة ما زال يحرك الميليشيات المسلحة التي تمارس القتل على الهوية ويسير العراق تحت سطوته، نحو استنساخ دوامة العنف الطائفي التي تسببت في وفاة أكثر من مليوني عراقي بين عامي 2006 و2008.