مقتل 3 جنود وضابط بانفجارين ومدنييْن بقذيفة في سيناء...مشاركة نواب في مؤتمر حقوقي تثير خلافاً في البرلمان المصري..الحكومة المصرية تطلب وقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير»

السياسة...القاهرة – أ ش أ، الأناضول: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، دعم مصر الكامل لجهود حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر، والوفد المرافق له الذي يضم وزراء كل من الخارجية، والسياحة، والصحة، وشؤون المغتربين، بحضور رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية.

وأكد السيسي حرص مصر على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لأبناء اليمن لتمكينهم من تجاوز الأزمة الراهنة والتركيز على مسار التنمية وإعادة الإعمار بما يلبي طموحات الشعب في استعادة السلام والاستقرار.

وشدد على أهمية تجنب الدخول في صراع مُسلح طويل الأمد، مؤكداً أهمية مواصلة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة سعياً للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية بما يفسح المجال لبدء عملية إعادة الإعمار في أقرب فرصة.

وأشار إلى ما يجمع البلدين من علاقات وثيقة وروابط تاريخية، كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس هادي، متمنياً للشعب اليمني كل السلام والاستقرار والتقدم.

من جانبه، نقل بن دغر رسالة من هادي إلى السيسي تضمنت الإعراب عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن سواء في إطار التحالف العربي أو من خلال الدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية.

وأكد بن داغر محورية دور مصر باعتبارها قلب الوطن العربي والدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى تطلع بلاده لمواصلة مصر دعمها لليمن وتكثيف التعاون على جميع الأصعدة.

واستعرض تطورات الأوضاع في بلاده، مشيراً إلى حرص الحكومة اليمنية على استعادة السلام والاستقرار في اليمن والتمسك بوحدته وسلامة أراضيه.

قتل 3 جنود مصريين وسط سيناء، وأصيب مجند رابع، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة مياه تابعة للشرطة.

وذكر شهود أن «مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة على جانبي الطريق، حيث انفجرت العبوة لحظة مرور سيارة فنطاس مياه أمنية، حال سيرها على طريق مركز الحسنة».

كما قتل ضابط شرطة لاحقا في انفجار عبوة ناسفة غرب العريش. وتم نقل جثث القتلى والمصاب إلى المستشفى العسكري في السويس.

في المقابل، قتل مدنيين اثنين وأصيب ثالث بإصابات بالغة، في سقوط قذيفة على منزل شمال سيناء.

وذكرت مصادر أمنية أن رجل وطفل قتلا وأصيب ثالث، نتيجة سقوط قذيفة مجهولة المصدر، على منزل للأهالي في الشيخ زويد، ما أحدث دويًا هائلا ودخانا كثيفا.

الى ذلك، تمكّن خبراء المفرقعات والحماية المدنية في الإسكندرية، امس، من إبطال مفعول قنبلتين أمام مكتبة المحافظة، ما أدى إلى غلق طريق الكورنيش أمام المكتبة لأكثر من 20 دقيقة.

يظهر أن الاستحقاقات الدستورية المرجأة لن تنال نصيبها من النقاش في البرلمان المصري قريباً في ظل القضايا الخلافية التي تُثار داخله من فترة لأخرى، وآخرها سفر وفد برلماني برئاسة رئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات وعضوية ثمانية نواب من اللجنة إلى جنيف لحضور مؤتمر نظمته «منظمة الحوار الإنساني».

وعلى رغم أن مشاركة وفد برلماني معني بحقوق الإنسان في مؤتمر دولي يناقش قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان أمر لا غرابة فيه، إلا أن سيطرة نظرية المؤامرة على تفسير كل ما يجري في مصر جعل من تلك المشاركة قضية مثيرة للجدل فيها أخذ ورد ومطالب باتخاذ إجراء تجاهها.

وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال رفض قبل شهور سفر وفد من نفس اللجنة لحضور مؤتمر حقوقي في فرنسا، وهاجم قبل أيام النواب المشاركين، مهدداً بمعاقبتهم على المشاركة في دورات تدريبية «تنظمها جهات مشبوهة تعمل على هدم الدولة».

وقالت وسائل إعلام محلية إن السادات سيخضع للتحقيق أمام لجنة القيم في البرلمان بسبب سفره إلى جنيف. وشنت صحف هجوماً حاداً على النائب الذي أطلق في الشهور الماضية تصريحات قد لا تلقى قبولاً لدى الحكم الحالي، إذ طالب بإطلاق الشباب المحبوسين على ذمة المشاركة في التظاهرات المعارضة لاتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتحدث عن مساعٍ لتأميم المجال العام في مصر.

وقال السادات لـ «الحياة» إن «مجال عمل اللجنة يحتم عليها التعامل مع العالم الخارجي من أجل عرض الاتفاقات الدولية في المجال الحقوقي للتعامل معها في مصر»، معتبراً أن «التشكيك في الوطنية والولاء بات أمراً مريباً».

وأضاف أن «المؤتمر لم يتناول مصر من الأساس، وهو عبارة عن جلسات عمل تساعدنا على الاستيعاب والفهم. المؤتمر كان جلسات عمل يقودها خبراء دوليون في مجال حقوق الإنسان. كان الهدف التعلم، وليس تناول حالات دول معينة»، مشدداً على أنه مسؤول عن تلك الرحلة. وقال: «سعيت إلى السفر وسأسعى إلى المشاركة في أي مؤتمر أقدر أنه سيفيد أعضاء اللجنة في مجال عملهم».

واستغرب «سيطرة التخوين والتشكيك على التفكير في مصر. كيف نتهم بالاستقواء بالخارج، ونحن نواب الشعب؟ تلك أمور غريبة جداً».

وأشار إلى أنه أبلغ رئيس البرلمان والجهات الأمنية ووزارة الخارجية «وكل الجهات المعنية بتلك الرحلة وفعالياتها كاملة». واعتبر أن الجدل في شأن تلك الرحلة هدفه «استباق تجديد انتخاب قيادات لجان البرلمان في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل».

لكن وكيل لجنة حقوق الإنسان النائب عاطف مخاليف الذي هاجم قرار سفر الوفد منذ البداية قال لـ «الحياة» إنه لا يعلم شيئاً عن الرحلة وترتيباتها، لافتاً إلى أن «العلاقات الخارجية مع العالم تنظمها اللائحة، والوفود يجب أن يختارها رئيس البرلمان. أما خارج ذلك الإطار فالأمر مثير للريبة».

وأضاف أن «أمانة البرلمان ورئيسه يجب أن يكون لهما رأي في تلك الوفود، خصوصاً أننا نعمل في إطار دولة». وأوضح أن «هناك حديثاً عن مساندة تلك المنظمة لجماعة الإخوان المسلمين، وأن هناك دوراً مشبوهاً لتلك المنظمة في العالم العربي». وقال: «كان يجب شرح خلفية تلك المنظمة للوفد المدعو إلى حضور مؤتمرها. ألوم صاحب الدعوة في هذا الإطار، ويجب أن تطبق اللائحة في مثل تلك الأمور من أجل وضع حد لتلك المشاكل».

أعلنت هيئة قضايا الدولة المصرية المُختصة بتمثيل المؤسسات الرسمية أمام المحاكم، تقدمها بطلب منازعة في التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا وباستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر أخيراً ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

واتفاق ترسيم الحدود بين البلدين متداول في المحاكم، بعدما قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاق، وأكدت «استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء»، فطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، أعلى جهة قضائية في مصر للفصل في النزاعات الإدارية، وقدمت مجموعة من المستندات والمكاتبات الرسمية بين الوزارات المصرية، وبين مصر والسعودية، ومحاضر اجتماعات لمجلس الوزراء المصري، تفيد بأن الجزيرتين تتبعان السعودية.

وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان أمس إنها استندت في دفاعها إلى المستندات الرسمية المقدمة في الطعن المقام منها أمام المحكمة الإدارية العليا، معتبرة أنها «تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأن لا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من القول إن الاتفاق تضمن التنازل عن الجزيرتين».

ورأت الهيئة أن «المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين سعوديتان، وأن الحكومة المصرية وافقت على إعادتهما إلى المملكة في العام 1990 وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة». وأضافت أنها «ضمّنت الاستشكال ومنازعة التنفيذ، وجود خطأ واضح في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في التفاته عن أحكام المحكمة الدستورية العليا وعدم التزامه بها»، مشيرة إلى أنها طلبت في الاستشكال أمام القضاء الإداري استمرار إيقاف التنفيذ إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في المنازعة.

ويظهر أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بطلب المنازعة والاستشكال تحسباً لدعوى أقامها المحامي خالد علي طلب فيها تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاق، إذ ان أحكام القضاء الإداري مشمولة بالتنفيذ العاجل ولا يوقف الطعن عليها إجراءات التنفيذ، ويتطلب وقف التنفيذ التقدم باستشكال أمام المحكمة نفسها، ولها أن تقرر الاستمرار في التنفيذ من عدمه، وهو الإجراء الذي أعلن أمس.

لكن الاستشكالات في تنفيذ الأحكام قد تُرفض من محكمة القضاء الإداري، أو يتم الحكم بوقف التنفيذ موقتاً، ولذا فضلت هيئة قضايا الدولة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا أيضاً بتقديم منازعة في التنفيذ إليها، تحسباً لرفض محكمة القضاء الإداري الاستشكال أو انقضاء أجل وقف التنفيذ.

وقال لـ «الحياة» خصم الحكومة في هذه الدعوى المحامي خالد علي إن «إجراء هيئة قضايا الدولة غير ذي جدوى، فالقانون يحدد أطر إيقاف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وليس من بينها المنازعة أمام المحكمة الدستورية العليا»، لافتاً إلى أن «هناك تعديلاً تشريعياً تتم دراسته للمساواة بين الأحكام، وإيقاف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بمجرد الطعن عليها، لكن هذا التعديل لم يُقر إلى الآن، وحتى إن أقر فلن يُطبق على تلك المنازعة».

من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 17 أيلول (سبتمبر) المقبل للنطق بالحكم في الطلب المقدم من هيئة تحقيق قضائية للتحفظ على أموال عدد من الحقوقيين وأسرهم ومنعهم من التصرف فيها، على خلفية التحقيقات التي تجري في اتهام منظمات بتلقي «تمويل أجنبي بالمخالفة لأحكام القانون».

وتشمل أوامر التحفظ والمنع من التصرف في الأموال مدير «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» المحامي جمال عيد وزوجته وابنته، ومؤسس «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» حسام بهجت، ومدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن وزوجته وابنته وشقيقه، ومدير «المركز المصري للحق في التعليم» عبدالحفيظ السيد، ومدير «مركز هشام مبارك للدراسات القانونية» مصطفى الحسن طه.

وقال جمال عيد رداً على أسئلة المحكمة أمس إن الاتهام المتعلق بورود أموال إليه من الخــــارج على نحو ما جاء في مذكرة هيئة التحــــــقيق القضائية «اتهام غير صحيح»، مشـــيراً إلى أنه أحضر شهادات تتعلق بحسابه المصرفي تؤكد صحة حديثه وأن لا حسابات مصرفية أخرى لديه، وأنه لم تجر معــــه تحقيقات في هذا الشأن من هيئة التحقيق القضائية.

وقال حسام بهجت إنه لم يستدع من هيئة التحقيق، وإن التحويلات المالية إلى حسابه المصرفي التي وردت في مذكرة قاضي التحقيق تعود إلى كونه يعمل «مترجماً وباحثاً في مجال العلوم السياسية بالتعاون مع عدد من المنظمات الأجنبية في مجال الترجمة ووفق عقود مكتوبة»، ويتلقى أجراً عن أعمال الترجمة التي يقوم بها، مبدياً استعداده لتقديم تلك العقود إلى المحكمة.

وأضاف أن معظم التحويلات المالية في حسابه كانت ترد إليه من شقيقه في الخارج، وأن تحريات جهاز الأمن الوطني لم يرد فيها عمله مترجماً. وطلب دفاع بهجت من المحكمة إصدار قرار برفض أوامر التحفظ استناداً إلى الدفع بعدم قبول طلب التحفظ من حيث الشكل، لعرضه على المحكمة قبل إجراء أي تحقيق مع موكله أو سماع أقواله في ما نسب إليه. كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني لتعارضها مع مضمون تقرير البنك المركزي في شأن فحص الحساب المصرفي لموكله.

ودفع المحامي عن جمال عيد ببطلان قرار ندب 3 قضاة للتحقيق في القضية، مطالباً برفض قرار هيئة التحقيق بمنعه وأسرته من التصرف في أمواله. وكان قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب أصدرا قراراً بمنع حقوقيين من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم. وتشمل التحقيقات عدداً من أصحاب المراكز الحقوقية الذين اتهمتهم لجنة التحقيق بـ «تلقي مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون».

من جهة أخرى، تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي ومتهمين آخرين بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية «التخابر مع قطر». وطالب دفاع المحكومين من محكمة النقض إلغاء تلك الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في حزيران (يونيو) الماضي بإعدام ستة متهمين في قضية «التخابر مع قطر»، وسجن مرسي 40 عاماً عن تهمتي «تولي قيادة جماعة إرهابية»، و «تسريب وثائق»، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

وكانت لجنة حصر أموال جماعة «الإخوان المسلمين» قررت التحفظ على أموال مرسي وقيادات في الجماعة، بعد أن أدرجوا ضمن الكيانات الإرهابية الشهر الماضي، بسبب صدور حكم قضائي ضدهم في قضية «اقتحام السجون والتخابر مع حماس».

وإضافة إلى مرسي، شملت قرارات التحفظ مرشد الجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقياديين في الجماعة أبرزهم سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وعصام الحداد وصلاح عبدالمقصود وأسعد الشيخة.

قالت مصادر أمنية إن 19 شخصا قتلوا وأصيب 11 آخرون في حادث مروري اليوم الاثنين في محافظة الدقهلية المصرية شمالي القاهرة.

وقال مصدر إن المعاينة الأولية أشارت إلى أن انفجار أحد إطارات حافلة صغيرة تسبب في انحرافها وارتطامها بحافلتين صغيرتين أخريين على التوالي ما ادى لسقوط ضحايا.

وأضاف أن الحادث وقع أمام قرية بشلا على الطريق بين مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية ومدينة ميت غمر في نفس المحافظة.

وفي مصر واحد من أعلى معدلات حوادث المرور في العالم بسبب رعونة القيادة وسوء حالة كثير من الطرق وتهالك بعض السيارات.

 

قتل طفلان تونسيان أمس الاثنين في انفجار قذيفة عثرا عليها قرب ميدان رماية عسكري بولاية القصرين، بحسب ما أفاد مسؤول أمني مراسل فرانس برس.

وقال المسؤول إن طفلا (5 سنوات) وشقيقته (3 سنوات) عثرا على «قذيفة صغيرة الحجم» قرب ميدان رماية عسكري بمنطقة الغرادقة التابعة لمعتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، وعادا بها الى منزل والديهما. وأوضح أن الطفل ألقى بالقذيفة على أرضية اسمنت أمام المنزل فانفجرت على الفور ما أسفر عن مقتله وشقيقته.

ولم يتسن للعقيد بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع تقديم معلومات لفرانس برس حول الحادثة التي قال إن التحقيق فيها من اختصاص الحرس الوطني (الدرك) لأنها حصلت في منطقة سكنية.

أعلن تنظيم «داعش» ان 2 من انتحارييه فجرا سيارتين مفخختين قرب تجمعين للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في سرت أول من أمس، حيث تدور معارك ضارية بين الطرفين، متحدثاً عن مقتل وإصابة «العشرات»، في حصيلة نفتها القوات الموالية للحكومة.

وقال التنظيم في بيان صدر باسم «ولاية طرابلس» وتناقلته مواقع جهادية أمس، أن الانتحاريَين وهما تونسي ومصري «تمكنا من تفجير سيارتيهما المفخختَين وسط تجمعَين لمرتدي حكومة الوفاق في المحور الغربي لمدينة سرت، ليحصدا منهم العشرات بين هالك وجريح ويدمرا العديد من آلياتهم». وأضاف التنظيم أن مقاتليه استهدفوا القوات الموالية للحكومة «بعبوات ناسفة عدة ما اسفر عن مقتل عدد منهم وإعطاب دبابتين وعجلتين».

ولكن رضا عيسى الناطق باسم عملية «البنيان المرصوص» التي تشنها قوات حكومة الوفاق لطرد الإرهابيين من سرت نفى «الحصيلة المضخمة التي تندرج في اطار الدعاية التي ينتهجها» داعش. وقال عيسى: «أمس (الأحد) تعاملت قواتنا مع ما لا يقل عن سيارتين مفخختين. واحدة فقط انفجرت وأصابت قواتنا والأخرى قُتل سائقها قبل ان يتمكن من تفجيرها». وأضاف أن حصيلة تفجير السيارة المفخخة هي قتيلان و6 جرحى، يُضاف إليهم 4 قتلى وحوالى 45 جريحاً سقطوا في اليوم ذاته في معارك سرت.

ونفى الناطق أن يكون الانتحاري نجح في الوصول بسيارته إلى مقربة من تجمع للقوات وإعطاب عدد من آلياتها، مشيراً إلى أن التعامل مع السيارات المفخخة يستدعي احياناً أن يتقدم المقاتلون باتجاه السيارة المفخخة لإعاقة وصولها الى هدفها فتنفجر قربهم، ما يؤدي الى مقتل بعضهم أو اصابتهم.

وأكد الناطق أن «السيارة المفخخة الثانية لم تنفجر وكتيبة الهندسة تعمل على تفكيكها».

وأتى الهجوم في وقت واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق تقدمها في سرت حيث بسطت سيطرتها على مزيد من المباني ولا تزال تحاول دحر الإرهابيين من الأحياء المتبقية تحت قبضتهم بعد أيام على خسارتهم معقلهم الرئيسي في المدينة الساحلية.

على صعيد آخر، عرضت الحكومة الدنماركية خدماتها أمس، لنقل الأسلحة الكيماوية من ليبيا لتدميرها في بلد آخر بدلاً من وقوعها بأيدي المتطرفين. واقترحت الحكومة الدنماركية الوسائل اللوجستية الضرورية لعملية نقل الأسلحة الكيماوية، على أن تشارك فيها «بلدان اخرى» من بينها فنلندا، في اطار عملية تنسقها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال وزير الخارجية كريستيان ينسن في بيان إن «الدنمارك ستؤكد مرة جديدة انها تتحمل مسؤولياتها الدولية من خلال المساهمة بطريقة ملموسة جداً في جهود المجموعة الدولية للحد من انتشار الأسلحة الكيماوية في العالم». وسيناقش البرلمان الدنماركي الاقتراح.

وكان مجلس الأمن تبنى في 22 تموز (يوليو) الماضي، قراراً لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية على التخلص من ترسانتها الكيماوية.

أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس، إن بلاده ليست في شجار مع الأمم المتحدة بسبب خططها للتدخل لإنهاء الصراع في البلاد مؤكداً بذلك موقفاً أقل حدة إزاء تصويت المنظمة الدولية على إرسال قوات إضافية إلى جوبا.

وأجاز مجلس الأمن الجمعة الماضي، إرسال 4000 جندي إضافي وقال ناطق باسم سلفاكير فوراً إن الحكومة ترفض ذلك. لكن وزير الإعلام قال أول من أمس إن الاقتراح سيخضع للبحث.

وقال الرئيس في مراسم إعادة فتح البرلمان: «هناك مَن يتهمون الحكومة الانتقالية بالشجار مع الأمم المتحدة ورفضها. هذا غير دقيق». وأضاف: «لم تجتمع الحكومة الانتقالية لإعلان موقفها النهائي. ستجرى المداولات لاحقاً في شأن موقف نهائي».

وقال سلفاكير إن لدى الحكومة مخاوف حقيقية من قرار الأمم المتحدة لكنها مستعدة لمناقشتها للتوصل إلى أفضل وسيلة «لتحقيق مصالحنا المشتركة».

إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن حوالى مليون لاجئ من جنوب السودان غالبيتهم من النساء والأطفال فروا من الحرب الأهلية في بلادهم الى دول مجاورة حيث يتكدسون في مخيمات.

وأكدت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الصعوبات التي تواجهها المنظمات الإنسانية ودول المنطقة في التعامل مـع تـدفـق جديـد للاجئين ناجم عن الاشـتـبـاكات في جــوبـا مطلع تموز (يوليو) بين قوات سلفاكير وقوات نائب الرئيس السابق رياك مشار.

وأوضحت في بيان: «مع اللاجئين الفارين من جنوب السودان بالآلاف، تتعرض البلدان المجاورة لمحنة، بحيث باتت تحت وطأة الجمع بين العديد من الوافدين الجدد والعمليات (الإنسانية) التي تعاني من نقص في التمويل الى حد كبير». وتابعت: «هناك فعلاً 930 الف لاجئ من جنوب السودان في المنطقة، ويصل آخرون لتتضخم أعدادهم كل يوم».

على صعيد آخر، أدت أمطار غزيرة تهطل منذ اسبوعين إلى مقتل حوالى 100 شخص وهدم آلاف المنازل في قرى عدة وقطع طرق عدة في السودان.

ونزح الآلاف من منازلهم في ولاية كسلا الفقيرة (شرق) المجاورة لأريتريا بعد أن خرج نهر القاش من مجراه لتغمر مياهه قرى يسكنها مزارعون. وقال المصور ان غالبية النازحين يقيمون في أكواخ على مرتفعات. كما أدى الفيضان إلى قطع طريق رئيسي يربط شرق السودان بالخرطوم.

ويسير القرويون وسط المياه بحثاً عن الطعام والدواء وسط نقص في هذه المواد بعد ان ضربت الفيضانات القرى الواقعة قرب كسلا كبرى مدن عاصمة الولاية مرتين. وقال طه محمود شيخ قرية مكلي: «لم يكن لدينا وقت كثير عندما فاض النهر ليلاً قبل اسبوعين. فقدنا مخزوننا من الطعام والحيوانات، نعيش في اوضاع مزرية نسكن في اكواخ لن تصمد أمام الأمطار الغزيرة».

وأكدت جمعية الهلال الأحمر السوداني ان 25 شخصاً توفوا وتهدم 8 آلاف منزل منذ هطول الأمطار الغزيرة في كسلا لكن عدد الوفيات بلغ المئة في ارجاء السودان.

كسر الجنرال الجزائري المتقاعد حسين بن حديد، الذي أُطلق سراحه من السجن أخيراً، ما تسميه وزارة الدفاع بـ «واجب التحفظ» الذي أُقرّ في قانون خاص بالضباط المتقاعدين ودخل حيّز النفاذ منذ يومين. وخرج الجنرال بن حديد عن صمته رغم أنه تحت طائلة الرقابة القضائية (أُفرج عنه في 11 تموز- يوليو الماضي)، وانتقد وزارة الدفاع والرئاسة بعد حوالى 20 ساعة من دخول قانون «التحفظ» بالنسبة للضباط العسكريين حيّز النفاذ.

وأفرج قاضي التحقيق لدى محكمة في العاصمة الجزائرية، عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، بعد توقيفه مدة 10 أشهر، بتهمة «إفشاء أسرار عسكرية خطيرة علم بها أثناء فترة توليه مسؤوليات في الجيش»، ومعلوم أن المعني تحدث علناً عن «تزوير» انتخابات العام 1991 لصالح «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة ومحطات هامة في فترة مكافحة الإرهاب في الجزائر. ولم يتراجع بن حديد في لقاء مع صحافيين عن أقواله السابقة التي كلفته الملاحقة القضائية ثم السجن، وقال إن «الرئاسة ووزارة الدفاع اتفقا على ملاحقتي قضائياً وسجني». وأوضح بن حديد أن الإفراج عنه تم بعد زيارة قام بها وفد من الهلال الأحمر الدولي واكتشاف مرض سرطان البروستات فيه، مبرزاً أنه «تحت الرقابة القضائية» حيث يتنقل كل شهر إلى محكمة سيدي محمد للإمضاء على محضر.

وتابع قائد الناحية الثالثة في سنوات التسعينات انتقاداته للسلطة، مشيراً إلى أن «سيارتين مدنيتين لا تفارقانه وتتبعانه أينما ذهب»، كما تحدث عن ظروف سجنه معتبراً أنها غير قانونية.

عادت حركة العبور على الحدود التونسية- الجزائرية الى حالتها الطبيعية بعد غلق عدد من الجزائريين أحد المعابر الحدودية بين البلدين احتجاجاً على ضريبة فرضتها تونس على الجزائريين الداخلين إلى أراضيها، فيما يُتوقع أن يقدم رئيس الوزراء المكلّف يوسف الشاهد فريقه الوزاري الجديد قبل مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية التونسية نوفل العبيدي، إن حركة العبور على الحدود التونسية- الجزائرية عادت إلى طبيعتها منذ العاشرة والنصف من صباح أمس، مشيراً إلى أن «السلطات التونسية والجزائرية في مفاوضات مستمرة لتسهيل دخول السواح الجزائريين إلى تونس». وأقدم عشرات من المسافرين الجزائريين إلى تونس، على غلق المعبر الحدودي في محافظة سوق أهراس- ساقية سيدي يوسف (أحد أبرز المعابر الحدودية بين تونس والجزائر)، احتجاجاً على فرض السلطات التونسية ضريبة دخول على الجزائريين قيمتها 15 دولار أميركي.

واستعمل المحتجون سياراتهم وشاحناتهم لغلق مركز الحدود مع تونس طيلة أول من أمس، وطالبوا السلطات التونسية بإلغاء الضريبة، ودعوا الحكومة الجزائرية إلى فرض ضريبة على التونسيين المسافرين الى الجزائر عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.

وصرح السفير الجزائري في تونس عبد القادر الحجار، بأنه طلب مقابلة مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لحل النقطة الخلافية حول مشكلة ضريبة الدخول المفروضة من السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم بسياراتهم إلى التراب التونسي، مشيراً إلى أنه يبذل هذه الجهود «حتى لا تتحول هذه المشكلة البسيطة إلى مشكلة أكبر، وكي لا تؤثر على الموسم السياحي».

في غضون ذلك، ذكرت تقارير إعلامية تونسية أن رئيس الوزراء المكلف سيقدم تشكيلته الحكومية الجديدة الى الرئيس مطلع الأسبوع، وسط تواصل المشاورات السياسية التي يخوضها من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تخلف حكومة الحبيب الصيد.

والتقى الشاهد أمس، ممثلين عن اتحاد الفلاحين (أحد أبرز المنظمات المهنية في البلاد) عبروا عن موقفهم الرافض المشاركة في الحكومة على رغم مشاركتهم في حوار قرطاج الذي رعاه السبسي قبل تكليفه بتشكيل الحكومة.