ثلاثي القتل «الروسي ـ الإيراني» ـ الأسدي» طليق.. والأمريكي يتوارى..«المرشد» يستسلم لـ«القيصر» ...الكرّ والفرّ «يتحكمان» بالساحة السورية.. حتى يتعب الجميع..الأطفال ينتصرون على «الأسد».. بالدم والصورة

قوبل تعيين العقيد المتقاعد عدنان طانري فيردي صاحب شركة «سادات للتدريب والتجيهيزات العسكرية» مستشاراً خاصاً للرئيس رجب طيب أردوغان، بانتقاد في أوساط سياسية وإعلامية معارضة كانت اتهمت فيردي سابقاً بأنه «متورط في تدريب وتسليح جماعات متطرفة» وبأنه «إسلامي النزعة».

وفاجأ الخبر جميع الأوساط السياسية خصوصاً أن المعارضة كانت انتقدت الطريقة التي تعامل بها اردوغان مع إعادة هيكلة الجيش ونصحته بـ «تعيين مستشار عسكري له من القيادات المتقاعدة التي أثبتت ولاءها للدولة والجيش من بين ضحايا جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن للافادة من خبرته في محاربة الجماعة داخل الجيش والإطلاع في شكل أفضل على آليات عمل الجيش قبل إعداد خطط إعادة الهيكلة مستقبلاً». لكن أردوغان اختار فيردي الذي طرده الجيش من بين صفوفه عندما كان يعمل في القوات الخاصة عام 1998 ضمن الحملة الكبرى على المتهمين بالانتماء إلى جماعات إسلامية أثناء حكم رئيس الوزراء الراحل الإسلامي نجم الدين أربكان.

وكان فيردي أسس شركة «سادات للتدريب والتجيهيزات العسكرية» الفريدة من نوعها قبل أعوام لـ «نقل خبرات الجيش التركي إلى عدد من الدول الإسلامية». واتهمته المعارضة في أكثر من طلب استجواب في البرلمان بأنه «الغطاء الذي تقوم من خلاله الحكومة بتدريب الجيش السوري الحر على الأرض التركية وكذلك مجموعات متطرفة على القتال وحرب الشوارع قبل أن تسلحهم وينطلقوا الى سورية أو ليبيا للقتال هناك».

في المقابل، اعتبر محللون أتراك أن تعيين فيردي قد يعني أن الرئيس أردوغان ينوي إدارة الملف السوري بنفسه بعدما كان يعتمد على رئيس الاستخبارات هاكان فيدان في ذلك، وبعدما علم أن قطاعات من الجيش التركي وخصوصاً الجيش الثاني المنتشر على حدود سورية، كانت «تعيق التعاون من الجيش السوري الحر والفصائل الإسلامية في سورية».

وقال أحدهم أن «نية أردوغان التدخل في شكل أكبر وربما مباشر في التواصل مع المقاتلين من المعارضة في سورية عبر مستشاره الجديد قد يعني وجود خطط جديدة إما لتكثيف القتال أو لتطويع حركات تلك الجماعات لخطط وتفاهمات سياسية في المستقبل».

وأعرب معارضون لأردوغان، عن القلق من ان يكون لفيردي «تدخل في إعادة هيكلة الجيش من جديد وأن تؤثر توجهاته الإسلامية على تركيبة الجيش».

انضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ثلاثي القتل (الروسي- الإيراني- الأسدي)، بصمتها على أكبر مذبحة عرفها القرن الواحد والعشرين منذ الحرب العالمية الثانية، صمت انضمت إليه قلعة «الإنسانية» أوروبا القارة العجوز، فيما فضل صاحب نظرية الخط الأحمر في سورية رجب طيب أردوغان، الدوران الكامل في السياسة الخارجية، متوجها نحو الشمال إلى القيصر الروسي فلاديمير بوتين يطوي صفحة الماضي، ومن ورائه الحريق يلتهم الجار الجغرافي سورية، أما مجلس الأمن الدولي شاهد عيان وزور على هذه الجريمة الكبرى، كل هؤلاء مجتمعين تركوا قتلة الشعب السوري طلقاء يمارسون هوايتهم في سفك الدم طفلا كان أم عجوزا. والتحق بهم سفاح من نوع آخر للموت عنده وسائل مبتكرة يتقنها ويتفنن في صناعتها إنه الموت الأسود.. «داعش».. ولا تنسوا ذلك المجرم الصامت أيضا «البحر المتوسط»، القاتل الذي لا يشبع من تلك الجثث الهاربة، فله حصة أيضا من هذا الدم المستباح.

بدأت المذبحة بمجزرة الكيماوي في أغسطس (آب) في العام 2013 على يد القاتل الأول بشار الأسد، لتستمر على يد كل ميليشيات الأرض الطائفية من إندونيسيا إلى العراق التي زجت بها إيران لمهمة القتل فقط، وتكتمل أخيرا بقاذفات الموت الروسية (يو 22 إم 3)، من مسرح المهندس الأول لبحر الدماء مرشد الموت علي خامنئي.

أمريكا؛ الشرطي العالمي (سابقا) لم يعد حاضرا، كان لا يبتعد عن منابع النفط يراقبها يوما بيوم وينتظر في صبيحة كل يوم براميل الزيت لآلته الصناعية العسكرية، سلم القيادة للدب الروسي المنفلت من «عقاله» معلنا الهرب من ساحة الجريمة، لكن المتستر على المجرم .. مجرم أيضا.

روسيا وأمريكا من خلال غرفة العمليات المشتركة التي دشنها الطرفان بلجنتين عسكريتين في جنيف، يهندسان في كل يوم هدنة تلجم السوريين (المعارضة المسلحة) وتطلق يد القتلة، يختارون لهم الموت على طريقتهم المفضلة، تارة بالصواريخ وتارة بقنابل الفوسفور الحارقة، كل الوسائل متاحة وقابلة للتجريب على هذا الشعب.. وقع المحظور في الأزمة السورية، فتكيف العالم مع منظر الجثث ودماء الأطفال وبلاد لم يعد فيها حجر على حجر، في غفلة للعرب وصمت يبرره «أحيانا» ضعف الحال، وصراع الدول الكبرى والفاتورة هي الدم السوري يوميا.. إنه الصمت القاتل.

في بلد واحد، 12 مليون مهاجر، ما يقارب مليون قتيل، وأكثر من 500 ألف معاق، 147 ألف معتقل في السجون..!؟ هي الجريمة الكبرى بحد ذاتها.. أيها الشعب السوري لقد تركوك ميتاً وانصرفوا!؟

خسر المرشد آية الله علي خامنئي، حتى لو بقي بشار الأسد رئيساً الى الأبد، وربح «القيصر» فلاديمير بوتين، لأنه مهما خسر فقد حقق ويحقق ربحاً عظيماً لروسيا. أخيراً استقر «الدب الروسي» وتمدد على شاطئ البحر المتوسط، وأصبح يطل على مياه الخليج الدافئة، ويمنّي نفسه بالنزول فيها. «القيصر» لعب «الشطرنج»، أما المرشد فلم يلعب. لقد وضع لنفسه هدفاً كبيراً، ولم ينظر حوله ولم يدرس إمكاناته مهما فعل ومهما تنازل، أصبح الطرف الضعيف في الحلف سواء كان ثنائياً مع موسكو أو ثلاثياً مع موسكو وأنقرة.

قرار «مجلس الأمن القومي الايراني«، السماح للجيش الروسي استخدام قاعدة همدان، ضد سوريا باسم محاربة الارهاب، إعلان صارخ ومدوٍّ للهزيمة، بعد خمس سنوات من الحرب في سوريا. المرشد أدرك وقبِلَ واستسلم للوقائع الميدانية، التي خلاصتها أن الجنرال قاسم سليماني فشل في الحصول على انتصار، وأنه إذا استمر في القتال على الوتيرة نفسها، فإن الخسارة ستكون كارثية. الجيش السوري و»الحرس الثوري» و«حزب الله« وميليشيات الأفغان والعراقيين والباكستانيين والطيران السوري والروسي، لم يتمكنوا ولن ينجحوا في انتصار يخلو من ألغام الهزيمة والتراجع.

قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، بفتح قاعدة همدان الجوية أمام الطيران الروسي هو قرار من المرشد وهو يتحمل مسؤوليته مباشرة. اختار أعضاء المجلس ومن بينهم رئيس الجمهورية حسن روحاني الصمت، في هذا الوقت الدقيق. نائب واحد وجد لديه الجرأة، فرفع «انذاراً دستورياً» في وجه رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، النائب الذي سيسجل اسمه في تاريخ الجمهورية الاسلامية في ايران هو حشمت الله فلاحت بيشه.

فقد أكد «أن الدستور الايراني لا يسمح وفقاً للمادة 146 بمنح قواعد عسكرية لأية جهة أجنبية حتى لو تم استخدام القاعدة لأغراض سلمية». علي لاريجاني نفى منح قاعدة للروس. لكن ميدانياً، فإن أصغر جندي إيراني سواء كان في الجيش أو الحرس الثوري يعرف أن هبوط طائرات استراتيجية كانت أو مقاتلة، في أي مطار تحتاج الى جهاز عسكري لوجستي وقوة دفاعية وقوة استخباراتية للمحافظة على أسرار هذا الطيران. لذا فإن قوة روسية يجب أن تبقى متأهبة في المطار وحوله وهذا ما لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية، أي حتى الشاه رضا بهلوي لم يجسر يوماً على أخذ مثل هذا القرار الذي «يقضم» من السيادة الإيرانية.

«القيصر» بوتين، لم يحصر تمدده من سوريا الى القاعدة الجوية في همدان. لقد نزل الى الأرض باسم «المتطوعين». أصبح مؤكداً أن العشرات من الروس قتلوا في المعارك الأخيرة، وأنه يتم تأطير آلاف عدة من الروس الشيشانيين لإرسالهم الى سوريا. بذلك ينقل بوتين الحرب من الشيشان الى سوريا، ليتقاتل الشيشانيون وليصفّي بعضهم بعضاً بعيداً عن «روسيا الأم».

ما يجري من تطورات على الأرض السورية، يؤشر الى مرحلة جديدة لـ»فتنمة» سوريا. مع توجه نحو تعقيدات أكبر. في فيتنام قاتل الفيتناميون وحدهم في حين أن السوفيات والصينيين قدموا الدعم العسكري. في سوريا الجميع نزل على الأرض تحت مسميات مختلفة. حتى الصينيون قرروا دخول «الميدان» تحت بند تدريب الجيش السوري. الأميركيون كانوا وما زالوا الغائبين الحاضرين، «أصبح لهم على الأرض عدة آلاف من الجنود وهم دعموا علناً الأكراد في منبج، ويقال إنهم أقاموا شريطاً أو جداراً عسكرياً وعدة مطارات على طول الحدود الشمالية لسوريا حتى الأتراك لا يستطيعون اختراقه ولا تعريض الأكراد للخطر إذا قرروا الانسحاب«.

«فتْنَمَة» سوريا، لن تترك لأحد مجالاً ليربح الحرب عكس فيتنام حيث انتصر الفيتناميون سياسياً وخسروا عسكرياً، حتى «القيصر» لن يربح وإنما سيجمع النقاط والمواقع للمفاوضات. يطمح «القيصر» بالتعاون مع المرشد، الى وضع الرئاسة الأميركية الجديدة بعد باراك أوباما أمام واقع جديد في سوريا يمكنه من الحصول على أفضل ما يريد. مشكلة بوتين أنه يسابق الوقت، وكأن «الكاوبوي» الأميركي أصبح «عارياً» و»مستسلماً».

في الواقع هذا «الكاوبوي» تراجع وانكفأ لكنه لم يتخلَ عن «مسدسه وحصانه». وهو مازال في اللحظة التي تضرب فيها المؤسسات في النظام الأميركي «يدها على الطاولة« وتقرع «الجرس» «للدب الروسي» لتذكّره أن كل تقدم غير محسوب له حسابات مختلفة تحوله الى غوص في الرمال المتحركة، على غرار أفغانستان.

بين «الفتنمة» و»الأفغنة» خيط رفيع. الروس يعرفون أكثر من غيرهم دقة الوضع. يقال إن الجنرال بوريس غراموف الذي أنجز الانسحاب السوفياتي من أفغانستان هو الذي يقود الآن «المتطوعين» الروس في سوريا. سوريا لن تعيد للجنرال غراموف شرفه العسكري الذي خسره في أفغانستان. سوريا ليست «لقمة سائغة». واشنطن طرف مباشر وهي قادرة في أي وقت على تحويل سوريا الى «أفغانستان» جديدة لروسيا القيصرية. لذلك فإن «القيصر» يعرف متى يبيع ومتى يقايض، ومتى يضحي حتى «بالقلعة» ليتسلم «الملك» على رقعة الشطرنج التي تمتد من سوريا الى إيران، وفي كل ذلك فإن مصلحة روسيا فوق الجميع. أما المرشد فإنه شرب في همدان «كأس السم» السوري على وقع هدير القاذفات الاستراتيجية الروسية.

أين موقع إيران بالنسبة الى التفاهم الأميركي الروسي حول الوضع السوري؟

تُفيد مصادر ديبلوماسية واسعة الاطلاع، بأنه على المستوى السياسي، فإن إيران سلمت الأمر الى الروس وجاء الاتفاق على ذلك في الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية في كل من موسكو وطهران ودمشق. كما اتفق على تقاسم الأدوار والتنسيق كلما تطلب الوضع ذلك. وهناك زيارات روسية وإيرانية متبادلة دائماً. الموفد الخاص للأمم المتحدة حول الحل في سوريا، ستيفان دي ميستورا زار طهران أخيراً، ونائبه رمزي عز الدين زار دمشق. وتبين في العاصمتين رفض كلي للتطرق الى المرحلة الانتقالية. في دمشق يقولون له ذلك مباشرة، أما في طهران فيقولون ذلك بديبلوماسية وبطريقة غير مباشرة. روسيا ليست بعيدة عن هذا الموقف. لكنها بعد الخسائر التي تكبدتها في قضايا عالمية وفي المنطقة، تريد الخروج من سوريا، لاحقاً بأقل خسائر ممكنة، وأفضل التفاهمات مع الولايات المتحدة، وإيران تتابع التنسيق معها بشكل مستمر.

روسيا في الموضوع الانتقالي تقول إن الشعب يُقرر من خلال انتخابات حرة ونزيهة. كما أنها تدرك أن جيش النظام لا يزال موجوداً، وموظفي القطاع العام الذين على مستوى عالٍ بشكل عام لا يزالون في مناصبهم. ما يعني بالنسبة الى موسكو أن هناك تماسكاً ما.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول للأميركيين أن ليس لدى بلاده مشكلة إذا لم يُنتخب بشار الأسد، وإذا لم يُنتخب سيخرج من الحكم. إنما إيران لا ترى إلا الأسد ضمانة بعد «الذي حصل في ليبيا والعراق». وهي ترى أنه في بعض الدول ذات الأنظمة الديكتاتورية كسوريا، إذا غادر «القائد» فإنها تنهار.

الفارق في المواقف من «الانتقالي»، لا يعني أن هناك فارقاً في الميدان. التنسيق موجود، وكانت هناك تأكيدات أن معركة حلب ستُستكمل. لكن ما فاجأ روسيا وإيران معاً، هو رد المعارضة حيث أن الميدان لم يتجاوب مع الرغبتين الروسية والإيرانية. هناك ضغوط على إيران على الأرض في حلب، والوضع يقارب الكر والفرّ ولا انتصارات حقيقية للدول الداعمة للنظام.

لذلك، الروس ينادون بالحل السياسي وكذلك الإصلاحيون في إيران، لأن الوضع بات استنزافاً للطرفين الروسي والإيراني. ومعركة حلب دليل على ذلك. وبالتالي يتوافق الرأي بين «المتنورين» في إيران وكل من روسيا والولايات المتحدة على ضرورة حصول حل سياسي في أقرب وقت.

روسيا ومن خلال مسار الميدان، تتحرك مع واشنطن وسوريا وإيران. وهي تسعى الى فرض الحل السياسي، وفرضته في فيينا مع الولايات المتحدة. إنما لا تستمع دمشق دائماً لروسيا. في مسألة الفيديرالية، الروس يعتبرون أن أوانها حان. النظام مغلق حيالها وغير قابل للنقاش.

الروس قد لا يكونون متفقين مع إيران مئة في المئة حيال الوضع السوري، لكنه يقدرون مساعدات طهران للنظام سياسياً وعسكرياً.

روسيا وإيران لا تريدان أن يكون الحل في سوريا على حساب مصالحهما. وروسيا والولايات المتحدة تسعيان الى تفاهم حول المنطقة، وقد بدأت ذلك بإنجاز الاتفاق النووي. روسيا ترى أن لها مصلحة بالتنسيق مع الولايات المتحدة حول المنطقة وسوريا، لذا بدأت بمؤتمرات السلام حول سوريا. وهناك لجنة لمتابعة وقف العمليات العدائية في سوريا مقرها في جنيف، وغرفتا عمليات في كل من عمان وجنيف. هذا من إنجازات التفاهم الأميركي الروسي.

وتدرك إيران أن روسيا حالياً تمضي في مسارين، الأول محاولة التفاهم مع واشنطن على مصالحها في سوريا. والثاني حماية مصالح روسيا وإيران والنظام ضد الإرهاب.

إيران تفضل الحسم على الأرض، وهي ملتزمة مع النظام في هذا المجال الذي يريد حالياً التصعيد لعله يربح المعركة، ويعتبر مع إيران أنه قادر على إنهاء الأمر.

روسيا ليست بعيدة عن هذا الجو، لكنها تلعب لعبة دولية من أجل أن تستفيد من الموضوع السوري دولياً. المسألة الآن، وفقاً لمصادر ديبلوماسية أخرى، هي أن لا شيء واضح بالنسبة الى تفاهم أميركي روسي حيال وضع سوريا. فمهما تتفقان على نقاط معينة، وتختلفان على التفاصيل، والوضع السوري في مرحلة تجاذب لن يستطيع أي طرف الانتصار، لا سيما مثلاً في حلب. وسيبقى الوضع كذلك الى الوقت الذي يتعب فيه كل الأفرقاء ويقررون التفاوض الجدي. غياب الإدارة الأميركية في مرحلة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم وضوح التفاهم الأميركي الروسي يجعلان إيران والنظام متشددين في نظرتهما الى إنهاء المعركة.

لم يبكِ الطفل عمران دقنيش إبن السنوات الخمس، كسائر الأطفال، عندما يرون الدماء تُغطي وجوههم جرّاء إصابتهم بجروح، بل راح يتأمل راحة كفّه الصغيرة التي غطتها الدماء، بعدما ظنّ بداية الأمر أنها آثار غبار خلّفتها طائرات النظام السوري بعد الغارة التي شنّتها على أحد المباني في مدينة «حلب»، بل راحت عيناه تلاحقان الكاميرا التي كانت تُلاحقه وهو يجلس داخل سيارة الإسعاف قبل أن تقله إلى أحد المشافي القريبة، لكن من دون أن يُلاحظ وجود والديه أو أقارب له قربه.

هو مقطع فيديو لا تتجاوز مدته الدقيقة، لكنها كانت كافية لكي تُعبّر عن وجع مُستمر يعيشه الشعب السوري وتحديداً الأطفال، منذ عمر الحرب في سوريا. وقبل أن تُدير الكاميرا عدستها نحو أطفال آخرين أجلسهم رجال الإنقاذ إلى جانبه، نظر عمران الى الكاميرا نظرة لوم ثم قام بمسح يديه الممزوجتين بالدماء والغبار، بالمقعد الذي يجلس عليه ظنّاً منه ومن خلال براءته التي تسكن وجهه المُلطّخ بالدماء، أنه ربما ارتكب «غلطة« تفوق الإجرام الذي مارسه النظام السوري بحقه وبحق الإنسانية.

أمس، أضاع عمران لعبته، تماماً كما بالنسبة إلى الأطفال الذين يسكنون المبنى نفسه مع عائلاتهم، لكنه لم يسأل عنها ولا عن أي شخص آخر. وفي المقلب الآخر، بدت صورة إجرام النظام الذي يتحكّم بمصير حياة هذا الطفل الذي اختصرت مشهديته، صورة أطفال سوريا، واضحة للعالم بأسره، نظام لم يتوان مرّة عن التعبير عن إجرامه بأبشع الصور والاعتراف بقتله الآمنين في منازلهم في «الغوطة» و»دوما» و»حلب» و»إدلب»، والباحثين عن لقمة عيشهم في أماكن عملهم ورزقهم وخصوصاً أمام الأفران. بالأمس انتصر الطفل عمران للملاك إيلان الكردي، الطفل الذي ابتلعه البحر وقذفه على الشواطئ التركية بعد هروب عائلته من بطش جزار سوريا.

الحليف الأبرز للنظام السوري، أي «حزب الله«، لم يخرج إعلامه بالأمس ليتحدث عن مجزرة هزّت الرأي العام، وهو بكل تأكيد لن يفعل. هنا على الشاشة «الصفراء»، تُصبح الجرائم والمجازر خاضعة للتقويلات والتحليلات. حتّى الإدانة تغيب في مثل هذه الأوقات. والأنكى من عدم الاستنكار والإدانة، يكون عادة بتوجيه اتهامات للمعارضة السورية بوقوفها وراء المجازر رغم التقارير الدولية والإعلامية التي تؤكد بالصوت والصورة مسؤولية حليفه عن أكثر من تسعين في المئة من المجازر التي ارتكبت منذ بداية الحرب السورية. لكن هذا كلّه يُقابله الحزب بردود فعل لا تتعدى مقولة «ليس هناك حرب نظيفة«.

جرائم النظام السوري وغضّ طرف «حزب الله» عنها، لم تقتصر على عمليات الإبادة التي يشنها الطيران أو قصف المدنيين بقنابل تحمل أنواعاً من المواد القاتلة، بل تصل إلى حد قتل مساجين تحت التعذيب على الرغم من الدعوات التي يُطلقها نظام الأسد، بدعوته المسلحين إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم، مع وعود بمعاملتهم بشكل لائق وإخضاعهم لمحاكمات عادلة. وتأكيداً على إجرامه هذا، كشفت منظمة العفو الدولية «أمنيستي» في تقرير لها أمس، أن «ثمانية عشر ألف شخص تقريباً، قضوا تحت التعذيب في سجون النظام منذ العام 2011 وحتى العام 2015، إثر تعرضهم للضرب المبرح والاغتصاب في السجن«، مؤكدة أنها «وثّقت تلك الأرقام من خلال مقابلات مع خمسة وستين شخصاً من الناجين من التعذيب، إذ قدموا وصفاً للاعتداء المروّع في السجون ومراكز الاعتقال التابعة للنظام«.

كل هذا و»حزب الله» يُمارس صمته كالعادة، ربما لدواعٍ تتطلّب منه هذا السكوت، لكن في مكان ما، فإن هذا الصمت يتحوّل إلى شراكة فعليّة في القتل والتنكيل وهو أمر لا يتطابق مع الحملات التي أدارها بعد مجزرة «قانا« خلال العدوان الإسرائيلي في العام 1996، فيومها رفع شعارات «انتصار الدم على السيف« وسط تأييد عربي ودولي واسع أدى لاحقاً إلى إسقاط الحكومة الإسرائيلية. بينما يقف اليوم عاجزاً حتى عن الاستنكار، حتى يبدو الأمر وكأن إدانة المجازر بالنسبة إلى الحزب، تخضع لشروط أهمها أن لا يكون القاتل حليفاً.

اليوم وبفعل مشاركته نظام القتل في حربه ضد المدنيين، تحوّل «حزب الله« إلى ساكت عن الحق، فعندما يعجز عن إحراز أي تقدم في «حلب» وغيرها أو إخضاعه أهالي «مضايا» لجبروته الظالم، يلجأ إلى تدمير الأولى فوق رؤوس أهاليها وإلى إحراق الثانية ومحاصرتها. وهذا النوع من التعاطي الذي يُمارسه الحزب والذي يصل إلى درجة الاستخفاف بدماء الأبرياء والتغاضي عن جرائم حلفائه، سيجعل أطفال سوريا يتساءلون يوماً ما، ماذا تبقّى في وجدان «حزب الله» وجمهوره، على أراضٍ حوّلت «مقاومته« زرعها وبساتينها إلى مقابر جماعية لا تنبت أرضها سوى روائح البارود والموت؟.

أمس، ومن خلال مشهد الطفل عمران الذي بثه «مركز حلب الإعلامي« على موقع «يوتيوب»، استعاد العالم مشهد جثث الأطفال والنساء الممددة على الأرض بعد تنشقهم غاز «السارين« من جراء قصف نظام بشار السفّاح الغوطة الشرقية بصاروخين فريدين من نوعهما يحملان «هدايا« الموت الخانق في داخلهما لمدنيين عُزّل لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا في بلد باعه حُكّامه بأبخس الأثمان لقاء ضمان انتقال السلطة فيه من والد قاتل مأجور إلى ولد مجرم مأمور.

 

استأنف المتمردون الاكراد حملة هجمات دامية طالت للمرة الاولى مناطق لا توجد فيها غالبية كردية واوقعت 14 قتيلا امس، بعد بضعة اسابيع من الهدوء النسبي اثر الانقلاب الفاشل في تركيا.

وخلال ساعات، وقعت ثلاثة هجمات نسبتها انقرة الى حزب العمال الكردستاني واسفرت عن سقوط 14 قتيلا على الاقل واكثر من 200 جريح في شرق البلاد وجنوب شرقها.

ومطلع الشهر، هدد المسؤول في حزب العمال جميل بايك بتكثيف الهجمات ضد الشرطة «في كل المدن التركية» وليس فقط في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية كردية.

وقال مصدر مقرب من الحكومة «حزب العمال الكردستاني يريد الاستفادة من الاوضاع الراهنة في تركيا. كل منظمة ارهابية تهدف الى استغلال الازمات» في اشارة الى الانقلاب الفاشل الذي هز سلطة الرئيس رجب طيب اردوغان لساعات في 15 تموز. 

وقال اردوغان ان حصيلة اعتداء بالسيارة المفخخة وقع في ايلازغ (شرق) ارتفع الى خمسة قتلى، مشددا على ان تركيا لن تتراجع ابدا في مواجهة حزب العمال الكردستاني.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الذي توجه في وقت سابق الى ايلازغ، معقل المحافظين والقوميين الاتراك الذي كان بمنأى حتى الان عن النزاع الكردي، قد اشار الى مقتل ثلاثة شرطيين على الاقل واصابة 145 شخصا بجروح (85 شرطيا و60 مدنيا).

واوضح ان البلاد رفعت مستوى الانذار موجها اصابع الاتهام الى العمال الكردستاني.

وقال للصحافيين «لا شك ان الاعتداء من فعل المنظمة الإرهابية، لا يمكن لأي حركة ارهابية ان تركع الشعب التركي».

ونسب وزير الدفاع التركي فكري ايشيق مباشرة الهجوم الذي استهدف مقر الشرطة في هذه المحافظة غير الكردية في شرق تركيا الى العمال الكردستاني. وقد تسبب بأضرار كبرى في المبنى المبني من اربع طبقات.

وقال النائب عن محافظة ايلازغ عمر سردار وهو من حزب العدالة والتنمية الحاكم لشبكة «سي ان ان ترك»، «حتى الان لم نشهد مثل هذا الهجوم في المدينة، ولا تلقينا معلومات عن هجوم محتمل».

وبعد ساعات استهدف المتمردون الاكراد قافلة عسكرية في بيتليس (جنوب شرق) بحسب وسائل اعلام وفجروا عبوة ناسفة لدى مرورها ما اسفر عن مقتل خمسة جنود و«حارس محلي» واصابة سبعة عسكريين بجروح.

وليل امس قتل ثلاثة اشخاص، مدنيان وشرطي واصيب 73 في فان شرق البلاد في اعتداء بسيارة مفخخة نسبته السلطات المحلية ايضا الى حزب العمال الكردستاني.

واظهر شريط فيديو التقط خلال الاعتداء كرة نار ادت الى تحطم زجاج قاعة استقبال يرقص فيها المدعوون الى حفل زفاف، قبل ان يبدأوا بالصراخ مذعورين.

وفان مدينة كبرى مختلطة بين الاكراد والاتراك وتعتبر وجهة سياحية معروفة قريبة من ايران تتضمن مواقع اثرية.

لكن وزير الدفاع التركي اكد لوكالة الاناضول الحكومية انه «منذ 15 تموز اصبحت الجمهورية التركية اقوى» وانها ستتمكن «عاجلا ام آجلا من استئصال» حزب العمال الكردستاني.

وكانت الحكومة توعدت بمواصلة عملياتها ضد المتمردين لاخراجهم من المدن بالرغم من حملة التطهير الواسعة التي باشرتها بعد محاولة الانقلاب والتي اضعفت الجيش وطاولت ايضا مؤسسات اخرى للدولة.

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان امس إن على الولايات المتحدة كشريك استراتيجي لبلاده تسهيل تسليم رجل الدين التركي فتح الله غولن المقيم لديها الذي تلقي عليه أنقرة بمسؤولية تدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة الشهر الماضي.

وقال إردوغان إنه طلب شخصيا من الرئيس باراك أوباما تسليم غولن إلى تركيا.

وردت واشنطن بحذر على الطلب وقالت إنها بحاجة للاطلاع على أدلة واضحة تثبت تورط غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 تموز.

 وقال إردوغان في أنقرة «طلبت من أوباما بنفسي تسليم غولن منذ عام مضى.

وطلبت منه مجددا بعد الأحداث الأخيرة... الأمور تسير في اتجاه مختلف في بلادنا وليس على شريك استراتيجي إجبار شريكه على بذل جهد أكبر».

 وتعهد إردوغان بتضييق الخناق على الأعمال المرتبطة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقره بأنه وراء محاولة الانقلاب .

 ووصف اردوغان المدارس والشركات والمؤسسات الخيرية المرتبطة بغولن بأنها «أوكار للإرهاب».

 في هذه الاثناء، امتدت عملية التطهير التي تنفذها السلطات التركية ضد ما تسميه «فيروس» انصار غولن امس لتشمل كبار رجال الاعمال وايضا نقابات قوية لارباب العمل في اسطنبول، الرئة الاقتصادية للبلاد، ومناطق اخرى.

 وكان سبق ان تم استهداف الاوساط الاقتصادية في عملية ملاحقة انصار غولن المتهم من السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 تموز الماضي، لكن الضربة التي وجهت لاوساط الاعمال امس في تركيا هي الاقوى. واصدرت النيابة العامة في اسطنبول 187 مذكرة توقيف اثر عملية امنية واسعة هي الثانية خلال اسبوع، استهدفت اساسا رئيس اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال التركي (توسكون) ورجال اعمال معروفين، بحسب ما اعلنت قناة «سي ان ان -ترك».

 وبين هؤلاء 60 مشبوهاً ضمنهم اصحاب شركات كبرى، وضعوا قيد الحبس الاحتياطي، بحسب وكالة «دوغان». كما امرت النيابة بمصادرة املاك ال 187 مشتبها بهم.

 وشنت الشرطة المالية فجر امس عملية منسقة في اسطنبول و18 ولاية ضد الشركات المشتبه بانها «مشاركة في شبكة ارهابية» و»تمويل انشطة مؤيدة لغولن».

 وشارك الف شرطي في عمليات الدهم في 204 عناوين منها مئة في العديد من احياء اسطنبول والبقية في 18 محافظة.

 وبين الشركات المستهدفة مجموعة «ايدينلي» و»ايروغلو القابضة».

 وتنتشر شركة «ايدينلي» للملابس الجاهزة والبناء في اربعين دولة وتشغل 3500 موظف.

 وتملك «ايروغلو» للملابس الجاهزة ايضا 500 متجر ويعمل فيها 14 الف شخص.

 من جهة اخرى اوضحت «دوغان» ان بين من صدرت بحقهم مذكرة توقيف رضا نور ميرال رئيس «توسكون». وتضم توسكون التي تاسست في 2005 نحو 55 الف عضو وتتهمها السلطات بتمويل شبكات غولن.

«اوكار ارهابيين»

كان الرئيس رجب اردوغان وعد بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة بالقضاء على كافة الشركات والجمعيات الخيرية والمدارس المرتبطة بشبكة غولن واصفا هذه الكيانات بانها «اوكار ارهابيين».

ويرتكز الاقتصاد التركي في جانب مهم منه على مجموعات عائلية تملك اكبر العلامات التجارية وشاركت بشكل واسع في الصعود السياسي الكبير للرئيس اردوغان.

 واستهدفت الثلاثاء عملية امنية مماثلة شركات عرفت بانها مقربة من غولن الذي يعيش في المنفى الطوعي في الولايات المتحدة منذ 1999.

 وتم وضع نحو مئة شخص قيد الحبس الاحتياطي. وبين من تم استهدافهم مجموعة اكفا القابضة ، مجموعة المقاولات الكبيرة وفروعها وايضا شبكة المتاجر «ديسكونت ايه101» التي تملك 6300 متجر في تركيا. وبحسب النسخة الانكليزية لصحيفة «حرييت» فان المشتبه بهم الذين تم توقيفهم من مجموعة «اكفا» اتهموا بتحويل اموال بقيمة 40 مليون دولار بين 2011 و2015 عبر بنك اسيا الى الولايات المتحدة او كندا.

 وسحب ترخيص بنك آسيا بعيد المحاولة الانقلابية.

«حزب العمال وفيتو معاً»

 اتهمت منظمة «فيتو» وهي عبارة تستخدمها سلطات انقرة للاشارة الى منظمة غولن «الارهابية» بجمع اموال يدفعها رجال اعمال تحت عطاء «هبات» ونقلها الى الولايات المتحدة عبر مصارف في الامارات العربية المتحدة وجنوب افريقيا وتونس والمغرب والاردن والمانيا.

وبدأت عملية التطهير في اوساط الاعمال نهاية تموز بشركة بويداك القابضة ذات الطابع العائلي (طاقة ومالية واثاث) التي تم توقيف رئيسها مصطفى بويداك في وسط تركيا.

وقال رئيس الوزراء التركي السابق احمد داود اوغلو في تغريدة انه يعتقد ان جماعة غولن تعمل بالتنسيق مع حزب العمال الكردستاني الذي استانف عملياته المسلحة واستهدف للمرة الاولى مناطق في شرق تركيا حيث يشكل الاكراد غالبية السكان.

وقال «مرة اخرى تظهر هجمات فان وايلازيغ ان حزب العمال وفيتو يعملان معا».

وفي اثينا، تلقت اليونان طلبا تركيا بتسليم ثمانية عسكريين اتراك كانوا فروا من بلادهم بعد ساعات من محاولة انقلابية فاشلة في 15 تموز وطلبوا اللجوء الى اليونان، وفق ما علم من مصدر دبلوماسي يوناني امس.

وقال المصدر «تم تلقي طلب التسليم امس (الاربعاء) واحيل الى وزارة العدل اليونانية».

وقالت محامية المجموعة ستافرولا تومارا ان الطلب سيرفع الجمعة الى النيابة العامة. وتشتبه تركيا في مشاركة العسكريين الثمانية في الانقلاب الفاشل لكن العسكريين ينفون ذلك.

 ويبدأ اليوم مثول العسكريين الثمانية وهم اثنان برتبة قومندان واربعة برتبة كابتن واثنان برتبة رقيب- امام ادارة اللجوء اليونانية التي تنظر طلبهم اللجوء.

 

منذ أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف عن سفره في جولة اقليمية وعربية، ولقائه مسؤولين قطريين ومعارضين سوريين في الدوحة، تصاعدت التكهنات بمن التقى ولماذا؟ وهل الشيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري السابق واحد من مجموعة القيادات السياسية والعسكرية الذين اجتمع معهم الروس ولا يعلنون عنها رغم أن هذه اللقاءات تمت بمباركة قطرية.

وتساءل معارضون بمن التقى بوغدانوف في الدوحة؟ حيث اعتبروا أنه "من السذاجة بمكان أن نصدق أن نائب وزير الخارجية الروسي جاء من موسكو إلى قطر ليجتمع مع الخطيب فقط وليستمع من المعارضين أفكارا عن "وجوب التهدئة" أو "وقف الأعمال العدائية".

واعتبروا أن الحقيقة من وجهة نظرهم هي أن "الروس يلعبون لعبة مكشوفة، إذ أعلنوا في بيان عن لقاء مع الخطيب ليشغلوا به المهتمين بلقاءاته، لكن اللقاء الحقيقي كان مع شخصيات اخرى عسكرية لم يعلنوا عن أسمائها.

كما تحدث نشطاء عن ورقة أعدها ستيفان ديمستورا الموفد الدولي وسلمها لبعض الشخصيات أيضا المحسوبة على "المعارضة"، ولكن هناك شبه انكار عام لهذه الورقة ولايعترف أحد برؤيته لهذه الورقة ولا تسلمه لها".

هجوم كبير

معاذ الخطيب أكد لـ"ايلاف" أن ماتم طرحه في اللقاء هو كيفية الخروج مما هي الحال عليه في سوريا، وأعرب عن استغرابه من بعض التعليقات وطريقة الانتقاد دون أن يغوص في عمقها الا أن مصادر قريبة منه رأت" أن الهجوم يطال كل من يعتبره بعض المعارضين" من الصف الأول" منافسين لهم في العمل السوري المعارض".

حيث تعرض الخطيب الى هجوم كبير على صفحات" فايسبوك" وخاصة من أنصار الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني السوري رغم ان الائتلاف وقادته سبق ان اجتمعوا مع الروس في العام 2015 وتحدثوا آنذاك عن ايجابيات في اللقاء رغم ان المواقف الروسية لم تتغير.

المعارض السوري صلاح بدر الدين في اتصال مع "إيلاف" اعتبر أن اللقاء مع الروس هو أمر خطير ولا يجب السكوت عنه خاصة بعد أن أصبح الروس يهددون أمن الخليج في اقلاع طائراتهم من همدان في إيران.

وأكد بدر الدين أن "كل سياسي سوري معارض يتردد في تشخيص موقف روسيا المعادي للشعب السوري وثورته حتى من باب " الاستفهام " يوضع بجانب اسمه أشارة (الاستفهام)، وكل من يعتبر أن الروس "محتلون" لبلادنا ويلتقي بهم من دون تخويل الاجماع الثوري الوطني ليس الا "فيشي سوري" .

التسوية السياسية

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن التزام روسيا وقطر بتسوية الأزمة السورية في أقرب وقت، وذلك عقب لقاء جمع بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف مع وزير الدفاع القطري خالد العطية ووزير الخارجية القطري سلطان المريخي في الدوحة.

وقالت الوزارة في بيان لها أن الطرفين أكدا خلال اللقاء "التزامهما المبدئي بمهمة تسوية الأزمة السورية بطريقة سياسية وعلى أساس قرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا ومجلس الأمن الدولي في أقرب وقت".

 كما التقى بوغدانوف مع الخطيب في الدوحة، وبحثا خلال اللقاء الأوضاع في سوريا، وأكدا عدم وجود بديل عن التسوية السياسية للأزمة في البلاد.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "إنه جرى "تبادل صريح ومعمق لوجهات النظر حول تطورات الوضع العسكري والسياسي والإنساني في سوريا".

وأضاف البيان "أنه تم التأكيد على عدم وجود بديل عن التسوية السياسية للأزمة التي طال أمدها في سوريا، من خلال الحوار الشامل بين الأطراف السورية، على أساس بيان جنيف في 30 حزيران عام 2012، وقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، وقرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا".

لبحث تطورات الازمة السورية

و كتب الخطيب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه أكد خلال لقائه مع بوغدانوف في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي على "أهمية الحفاظ على نظام وقف الأعمال العدائية وتعزيزه، في الوقت الذي تتواصل فيه المعركة بلا هوادة ضد التنظيمات الإرهابية غير المشمولة بنظام وقف الأعمال العدائية".

وأكد للسوريين أنه لم تجر مناقشة اعلان لجان متعددة كما قيل حول لجنة أمنية وعسكرية واقتصادية تمهيدا للقاء مع لجان من طرف النظام تحت سقف بقاء بشار الأسد ، وأن بوغدانوف لم يطرح هذا كما قيل، وشكر كل من وقف معه.

وكان الخطيب قال قبيل اللقاء مع بوغدانوف، أن النقاش سيتركز على سيركز على الحل السياسي للأزمة السورية ووقف قتل المدنيين.

كما دافع بشراسة الدبلوماسي السوري المنشق حسام حافظ عن مواقف الخطيب ، وأكد أنه اذا قبلنا بالمفاوضات مع النظام فلماذا لا نفاوض أسياده؟ في اشارة الى الروس، وأشار الى وجوب العمل للوصول الى حل.

وكان بوغدانوف، قد أعلن أنه سيقوم بجولة في الشرق الأوسط، تتضمن العاصمة القطرية الدوحة، يلتقي خلالها ممثلين عن المعارضة السورية ومسؤولين قطريين، لبحث تطورات الأزمة السورية.

وكانت الدوحة شددت على ضرورة توحيد الجهود لإنهاء الأزمة المستمرة في سوريا منذ أكثر من 5 سنوات، كما أعلنت أنها تتشاطر وموسكو موقفها حول ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

يراقب حلف شمال الاطلسي (ناتو) بحذر شديد المناورات العسكرية التي ستشرع بها روسيا في وقت لاحق من الاسبوع الجاري على امتداد حدودها الشرقية مع اوكرانيا. وحذرت مصادر عسكرية اميركية من ان هذا الحشد الهائل من العناصر والدبابات والآليات والطائرات يجدد المخاوف من استخدام موسكو ذريعة المناورات كغطاء لاجتياح قد تشنه فجأة.

وتأتي هذه التدريبات الروسية بعد تجدد التوتر بين موسكو وكييف على خلفية مخططات اتهم الروس الاوكرانيين بدعمها لاثارة المشاكل داخل شبه جزيرة القرم التي تعتبرها روسيا منذ العام 2014 جزءا منها. ويثير هذا الحشد العسكري الضخم الذي أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمشاركته في المناورات مخاوف كبيرة من امكانية ان يكون بمثابة غطاء لهجوم او اجتياح قد تقوم به روسيا لشرق اوكرانيا.

وبحسب مصادر الناتو، حشد بوتين اكثر من 40 الف جندي روسي والعديد من الدبابات والمدرعات والمقاتلات الجوية قرب الحدود الروسية ـ الاوكرانية، بما في ذلك الحدود القرمية ـ الاوكرانية. وقد حذر مسؤولون في البنتاغون (وزارة الدفاع الاميركية) من استغلال الروس غطاء المناورات لشن هجوم مباغت والاستيلاء على مناطق في شرق اوكرانيا.

وتنبع المخاوف الاميركية والاطلسية من ان بوتين فعلها سابقا ضد جورجيا في آب عام 2008، مستغلا الفترة الانتقالية للسلطة في واشنطن عندما كان الرئيس السابق جورج بوش الابن يمضي اشهره الاخيرة في البيت الابيض، والآن الحال مشابهة مع الرئيس باراك اوباما ومطامع روسيا في شرق اوكرانيا ليست خافية على احد، ولهذا قد يعتبر بوتين التوقيت مناسبا ليخبط خبطته.

وقال الناطق باسم الجيش الاميركي المنتشر في اوروبا الكابتن في البحرية الاميركية داني هرنانديز «سنراقب عن كثب جميع التحركات التي سيقوم بها الجيش الروسي قرب الحدود الاوكرانية. فنحن قلقون جدا من توتر الاجواء بين الطرفين الروسي والاوكراني وخاصة عند الحدود التي تفصل القرم عن باقي اوكرانيا». اضاف «نحن نحض الطرفين الروسي والاوكراني الى تجنب اي استفزازات او اي خروقات ميدانية من شأنها ان تؤدي الى تصعيد جديد للمواجهة بينهما«.

وكانت كييف حذرت اصدقاءها الغربيين من نوايا موسكو هذا الصيف مع دنو نهاية ولاية اوباما. واعلن الناطق العسكري باسم الرئاسة الاوكرانية اندريه ليسينكو ان «روسيا قد تجتاح الاراضي الاوكرانية في اي دقيقة»، واوضح مخاوف كييف من هذا السيناريو المحتمل، قائلا «المحتلون (الروس) في القرم والحدود الاخرى يقومون بمناورات وعلينا جميعا ان ندرك ان بامكانهم في اي دقيقة او اي ساعة القيام بهجوم ضدنا سواء اكان كبيرا ام صغيرا«.

وفي سياق متصل، ذكر نائب الامين العام للناتو الكسندر فيرشبو الروس بانتهاكاتهم سيادة اوكرانيا وبضمهم القرم الى الاتحاد الروسي واستمرارهم في دعم الانفصاليين في شرق اوكرانيا، وان الناتو تعامَل مع موسكو كجار وشريك وكان التنسيق والتعاون بينهما يسير بشكل جيد قبل حصول كل هذه الانتهاكات. واكد ان يد الاطلسيين المتعاونة ستبقى ممدودة للروس ولكن بشرط ان «تغير موسكو من نهجها في اوكرانيا وان تلتزم سياسة مبنية على الشفافية والحوار«.

وفي خلفية تجدد التوتر بين الطرفين، ان موسكو زعمت في الاسبوع الاول من آب الجاري احباط اعتداءات ارهابية في القرم كان يخطط لها ضباط من الجيش الاوكراني تسللوا الى القرم وفي حوزتهم متفجرات، لكن قوى الامن الروسية كشفت المخطط وحصل تبادل اطلاق نار بينها وبين الدخلاء الاوكرانيين ادى الى مقتل عنصر امن روسي. ووصف بوتين شخصيا تلك المحاولات الاوكرانية المزعومة ب»اللعبة الخطرة التي تستهدف زعزعة امن القرم ومدخولها السياحي».

ونفت اوكرانيا هذه الاتهامات الروسية جملة وتفصيلا، ووصفتها كييف بأنها مجرد اكاذيب تختلقها روسيا من اجل ايجاد ذريعة لشن هجوم جديد ضد السيادة الاوكرانية وتقديم المزيد من الدعم للانفصاليين في الاقاليم الشرقية.

 

فشلت الدول الأربع المنضمة إلى اللجنة الرباعية للسلام في أفغانستان، وهي أفغانستان والولايات المتحدة والصين وباكستان، خلال أكثر من سنة من اللقاءات في إقناع حركة «طالبان» بمحاورة كابول التي وضعت مع الولايات المتحدة شروطاً للحوار، بينها إلقاء السلاح والاعتراف بالدستور وقبول العملية السياسية. كما رفضت كابول وواشنطن إلغاء اللائحة السوداء التي تضم أسماء قادة الحركة الممنوعين من السفر والذي جرى تجميد أرصدتهم.

في المقابل، اشترطت «طالبان» للانضمام إلى الحوار رفع أسماء قادتها من اللائحة السوداء، والسماح بتنقلهم بحرية داخل أفغانستان وخارجها، ورفض إلقاء السلاح، إلا بعد إبرام اتفاق كامل، وانسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد.

ومع بداية «هجمات ربيع» السنة الحالية، وتبني «طالبان» تفجير مقر الحرس الرئاسي في كابول والذي خلّف عشرات القتلى، أعلن الرئيس أشرف غني حرباً شاملة على الحركة، وعارض أي محاولة للتواصل معها متهماً الاستخبارات الباكستانية بالوقوف إلى جانب «طالبان» ودعمها، وكذلك بالمشاركة في تخطيط عملياتها داخل أفغانستان.

أعقب ذلك اغتيال زعيم «طالبان» الملا أختر منصور في غارة نفذتها طائرة أميركية بلا طيار على سيارته لدى عبورها إقليم بلوشستان الباكستاني الذي دخلت إليه من الأراضي الإيرانية، ما زاد تعقيد الوضع وأقنع «طالبان» وحتى الحكومة الباكستانية بأن كابول والقوات الأميركية في أفغانستان لا تسعيان إلى اتفاق سلام، خصوصاً أن مسؤول الشؤون الخارجية في الحكومة الباكستانية سرتاج عزيز، أعلن أن الملا منصور وافق قبل اغتياله على إرسال وفد من «طالبان» للمشاركة في الحوار الأفغاني.

وكانت واشنطن بررت اغتيال منصور بتوجيه رسالة إلى «طالبان»، وإقناع خلفه بحتمية المشاركة في العملية السلمية في أفغانستان، ودفع طالبان إلى تخفيف وتيرة «هجمات الربيع»، وكذلك بجعل قادة الحركة يخشون المصير ذاته للملا منصور.

لكن الأحداث التي تلت الاغتيال خالفت توقعات إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إذ اختارت الحركة بالإجماع الملا هبة الله أميراً جديداً لها، وهو مسؤول المحكمة الشرعية العليا لديها، ما يجعله أحد الأكثر تشدداً والتزاماً بتشريعات الحركة. وهو عمل للمّ صفوف طالبان بعد الانقسام الذي نتج من تعيين الملا منصور زعيماً، ونجح في إعادة توحيد أجنحة الحركة، وقوّى علاقة الحركة مع تنظيم «القاعدة» من خلال تجديد البيعة له.

وكشفت مصادر في «طالبان» أن الملا هبة الله أعطى إذناً لـ «القاعدة» بالتحرك بحرية داخل أفغانستان وخارجها، عكس ما كان الأمر عليه سابقاً. وشهدت المعارك الأخيرة في أفغانستان وجوداً ملحوظاً للعناصر من عرب «القاعدة» والحركة الإسلامية الأوزبكية، والشيشان و «طالبان باكستان» في القتال إلى جانب «طالبان»، ما يزيد احتدام المعارك ضد الحكومة الأفغانية.

ولا تشير بيانات الحركة إلى إمكان تنازلها عن شروطها لمحاورة كابول التي تعتبرها «مجرد دمية للأميركيين تضم متشاكسين من معسكري الرئيس غني ورئيس السلطة التنفيذية الدكتور عبدالله عبدالله». وهي لم تهدر وقتاً في مواصلة عملياتها العسكرية ضد القوات الحكومية التي اعترفت بسيطرة «طالبان» على مناطق في هلمند ونمروز وفرح (جنوب غرب) ومناطق أخرى في الشمال. ويزداد عدد قتلى الجيش الأفغاني وصولاً إلى 25 يومياً، في وقت تواجه السلطات صعوبةً في إيصال مساعدات وإمدادات إلى القوات التي تحاصرها طالبان في عدد من المناطق.

ويترافق ذلك مع تراشق في التصريحات بين غني وعبدالله، ومطالبة الولايات المتحدة وزارة الدفاع الهندية بزيادة دعمها العسكري لكابول، ما يؤكد تراجع القوات الحكومية في مواجهة «طالبان».

وأيضاً شهدت العلاقات الباكستانية - الأفغانية خلال الشهور الأربعة الماضية تراجعاً لا سابق له منذ مسنوات، إذ تبادلت قوات البلدين إطلاق النار على الحدود، فيما تعمل إسلام آباد لإعادة المهاجرين الأفغان في منطقة بيشاور إلى بلادهم بالقوة، مع اتهامها الاستخبارات الأفغانية والهندية باللعب بأمن إقليم بلوشستان الباكستاني، ما يحتم تجنبها الضغط على «طالبان» الأفغانية، ويصعّب الحديث عن إمكان استئناف الحوار حتى بين دول اللجنة الرباعية للسلام في أفغانستان.